درخت حوزه‌های تخصصی

چطور مجرم می شوند ؟ (تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی) چکیده : شاید هر شخصی این پرسش را بارها در ذهن خود مرور کرده باشد که چرا برخی از افراد مجرم می شوند. آیا مجرم از وجوه متمایزی نسبت به افراد دیگر برخوردار است. توجه به طول زمان و جریان زندگی افراد به معنای تمرکز بر توالی نقش ها ، فرصت ها ، محدودیت ها و وقایع مبتنی بر برهه های مختلف سنی است که شرح حال زندگی را از تولد تا مرگ تشکیل می دهند . نویسنده در این پژوهش در صدد آن است که در پی تبیین « چطور مجرم می شوند » ، فرآیند ارتکاب رفتارهای جامعه ستیز را به اقتضای توجه بر عوامل مختلف مؤثر در ارتکاب جرم در طول زمان و متمرکز بر سه مؤلفه ی ؛ رشد بزهکاری ، عوامل موجد خطردر دوره های سنی مختلف و آثار وقایع مهم زندگی بر روند رشد بزهکاری را از منظر جرم شناسی های رشد نگر و ترکیبی مورد تبیین و توصیف قرار دهد . واژگان کلیدی : الگوی جرم ، رهیافت ها ی رشد نگر ،رهیافت های ترکیبی ، منحنی سن و جرم ، عوامل پیش بینِ جرم.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می-نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

ذیل گفتمان «قانون و توسعه»، طیف گسترده ای از مطالعات، رویکردها و تحلیل ها به بحث گذاشته می شود. اقتضائات یک نظام عدالت کیفریِ توسعه محور بر پایه یِ مفهوم «توسعه به مثابه آزادی» و با تأکید بر آزادی اقتصادی، یکی از آنهاست که کمتر بدان پرداخته شده است.چگونه با فهم «توسعه به مثابه آزادی»، می توان به «قانون به مثابه توسعه» رسید؛ یعنی برای رسیدن به توسعه در معنای «فرایند گسترش آزادی های اساسی متعلق به مردم و حذف ناآزادی های موجود»، نه تنها قانون، امری مهم و گریزناپذیر است، بلکه اصلاحات حقوقی و از جمله اصلاح نظام عدالت کیفری به خودیِ خود یک هدف از توسعه می باشد.عملکرد نظام قانون گذاریِ کیفری و قضایی ایران از حیث یکی از مهم ترین نماگرهای حاکمیت قانون یعنی «محافظت از مالکیت خصوصی» با تأکید بر جرم اخلال در نظام تولیدی کشور با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه پرونده های مربوطه در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به بحث گذاشته شده است.یکی از اقسام پنچ گانه آزادی در این نظریه، آزادی اقتصادی، و یکی از مهم ترین شاخص های آن، حاکمیت قانون است. تفسیر قضایی از حیث لزوم احترام به قراردادها و پایبندی به محافظت از حقوق مالکیت، محل نقد است؛ زیرا با تحمیل محدودیت های اجباری نسبت به معاملات و فعالیت های مشروع اقتصادی تولیدکنندگان و جرم پنداشتن آنها؛ در عمل فرصت های توسعه در صنعت پتروشیمی را با چالش های جدی مواجه می سازد، آن هم در شرایطی که این معاملات با هدف استمرار در تولید و نه کسب سود و اخلال در نظام تولیدی کشور انجام می پذیرد.انجام اصلاحات بر مدار الزامات تولید و توسعه اقتصادی؛ ضرورتی گریزناپذیر است.  

مراد از بزه دیده نیابتی هر فردی است که در اثر مشاهده، شنیدن و یا رسانه ای شدن اخبار جرم به نوعی دچار آسیب روحی، روانی و سایر آسیب هایی می شود که زندگی چنین شخصی را تحت تأثیر خود قرارمی دهد. تا به امروز همواره صحبت از بزه دیدگان مستقیم جرائم و راهبردهای حمایتی-تقنینی از آنان در قوانین بوده است. غافل از آنکه بزه دیدگان نیابتی نیز نیازمند توجه از سوی نهادهای مختلف و نظام عدالت کیفری هستند؛ چراکه این نوع بزه دیدگی همانند بزه دیدگی مستقیم با آثار منفی همراه است که بی توجهی به آنان و عدم تلاش برای کاهش آثار منفی این نوع بزه دیدگی به ضرر نظام کیفری خواهد بود. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان همانند بزه دیدگان مستقیم زمینه حمایت همه جانبه را از بزه دیدگان نیابتی در نظام کیفری ایران فراهم کرد؟ پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان می دهد تا به امروز بزه دیدگی نیابتی در نظام کیفری ایران به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. به منظور برطرف کردن خلأهای موجود در زمینه حمایت از بزه دیدگان نیابتی و تلاش برای به حداقل رساندن خطرات و عوارض این مهم، با راهکارهای جرم شناسانه اعم از درمانی-حمایتی و پیشگیرانه و همچنین راهکار حقوقی، یعنی تصویب قانون می توان اقدام کرد. همچنین تلاش های فردی و اجتماعی مختلف و نیز تلاش نظام عدالت کیفری باید نه تنها افرادی را که شخصاً قربانی می شوند، بلکه کسانی را که شاهد قربانی شدن در جوامع خود هستند، نیز هدف قرار دهد. برای افرادی که قربانی شدن را به صورت نیابتی تجربه می کنند، کمک به ایجاد شبکه های حمایت اجتماعی مثبت و افزایش عزت نفس ممکن است از بزهکاری به طور کلی و بزهکاری خشونت آمیز به طور خاص جلوگیری کند و هم چنین خطر سایر پیامدهای منفی را کاهش دهد.

قاعده بطلان دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده ای در تضمین حقوق دفاعی متّهم ایفا می کند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینه های حمایتی بیشتر از حق های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدّماتی می شود. این قاعده در نظام های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایه تفکّر فردگرایی و هم در پرتو اندیشه جمع گرایی توجیه پذیر است. از دیدگاه نخست، هدفْ حمایت بیشتر از فرد متّهم و تضمین حق های بشری و فردی اوست، امّا در نگاه دوّم، هدفْ بهبود کیفیّت دادرسی و عملکرد دستگاه قضا و نظام قضائی است. مطالعات نشان می دهند که نگاه غالب در حقوق ایران و نیز بسیاری از نظام های حقوقی دیگر نگاه فردگرایانه به قاعده بطلان دلیل بوده است. امّا تحوّلاتی که در نظام های حقوقی رخ داده باعث شده است که مبانی فکری این قاعده تغییر کند و بیش از آنکه به فرد توجّه شود، جامعه در مرکز توجّه قرار گیرد. این امر خود به ارتقاء منزلت و شأن دستگاه قضائی و به عبارتی افزایش مشروعیّت آن در نگاه مردم نیز کمک می کند. این بررسی با مطالعه ای تطبیقی در دو نظام حقوقی ایالات متّحده و ایران صورت گرفته و نتیجه آن تأیید خیزش هر دو نظام حقوقی به سمت اندیشه جمع گرایانه به عنوان اساس و مبنای قاعده بطلان دلیل و همچنین توجّه و تأکید بر بازخوردهای اجتماعی عملکرد دستگاه قضایی است.

کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که به طور قطع امنیت عمومی را به خطر می اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت خطرناک، می تواند به حبس پیشگیرانه حکم دهد؛ لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیلی-توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد است بدین پرسش بپردازد که مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در نظام حقوقی آلمان، ایران و فقه امامیه چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای اصلی حبس پیشگیرانه، تفوّق گفتمان امنیت گرا، گفتمان بزهدیده محوری، اصل احتیاط و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بوده و هدف اصلی از وضع آن، ناتوان سازی است. از طرف دیگر مشروعیت وضع و بکارگیری آن در فقه امامیه بر اساس حکمت عملی، دارای توجیهات معتبر است. همچنین در نظام های حقوقی عمل گرا مانند آمریکا و انگلیس، این نوع حبس در وضعیت ماقبل دادرسی، پیش بینی شده، در حالی که در نظام های حقوقی نوشته، محدود به وضعیت پس از دادرسی است. بااین حال، محل نزاع، ملاک های نیل به ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک است که به وسیله تعیین و سنجش معیارهای کمّی و کیفی قابل حصول است. نتیجه آنکه قانونگذار ایرانی می تواند مستظهر به مبانی و معیارهای منطقی، در موارد حصول ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک و با پیش بینی زیرساخت های لازم، نسبت به تقنین حبس پیشگیرانه در مورد مجرمین خطرناک، اقدام نماید.

کیفر، بارزترین شکل مداخله حکومت ها در زندگی شهروندان است. امروزه  تصمیم سازان سیاست جنایی ضرورت وجود کیفر را انکار نمی کنند و در قوانین به عنوان ابزاری برای مقابله با بزهکاری با رعایت معیارهایی به کار می گیرند. یکی از این معیارهای اساسی ، کرامت انسانی است. کاربست این معیار در وضع کیفر برحسب اینکه دولت ها تحت لوای کدام رویکردِ سیاسی، سیاست جنایی خود را تنظیم کنند، متفاوت است. در این مقاله، به بررسی وضع کیفر در مدل مردم سالار سیاست جنایی پرداخته می شود. کرامت انسانی، گاهی به عنوان اصول ناظر به کیفرگذاری مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار می گیرد که در این حالت از یک جهت موجب اجتناب از کیفرهای شدید بدنی شده و از طرف دیگر بیشینه گرایی در کیفرهای عادلانه که به نوعی کیفرگذاری به حکم ضرورت را ایجاب می نماید، است. گاهی در پرتو کرامت انسانی و آورده های حقوق بشری موجب تحولات کیفر از لحاظ کیفی و کمی که موجب کنارگذاریِ مجازات های بدنی از زرادخانه های کیفری و نیز انسانی شدن کیفر سالب آزادی می شود که به نام حقوق انسانی به عنوان یک فرد «صاحب حق» به انسان نگریسته می شود.

در حالتی که ترک فعل، رفتار مجرمانه جرایم مقید به نتیجه است، ترک فعل باید موجب تحقق نتیجه شود و در اینجاست که اختلاف نظر به وجود می آید. زیرا تصور آنکه ترک فعل بتواند موجب تحقق نتیجه شود، راحت نیست و لذا هرچند ماده 295 قانون مجازات اسلامی، ترک فعل را به عنوان عنصر مادی جنایات مورد پذیرش قرار داد، اما احراز رابطه علیت در ترک فعل، کماکان راه نزاع را باز گذاشته است.نگارنده جهت روشن کردن برخی از ابهامات ناظر به رابطه علیت در ترک فعل، منابع فقهی و حقوقی مرتبط را به صورت کتابخانه ای جمع آوری نموده و با روش تحلیلی توصیفی سعی در حل مشکلات این موضوع نموده است.    نتیجه تحقیق حاضر آن است که تمامی رفتارهای انسان، فعل هستند و نمی توان هیچ یک از رفتارهای ارادی را ترک فعل نامید، مگر آنکه انسان، مخاطب دستور یا درخواست قرار گیرد که عدم انجام آن را ترک فعل گویند. بنابراین، اگر فردی دستور انجام یک کار را انجام ندهد، مرتکبِ ترک فعل شده است؛ هرچند در زمان عدم انجام، مشغول ارتکاب یک فعل باشد. مانند مأموری که به دلیل انجام ورزش، از دادن قرص های زندانی امتناع کند که هرچند انجام ورزش، فعل محسوب می شود، اما این امر ترک فعل وی را زائل نمی کند. از نظر رابطه علیت نیز ترک فعل گاه تنها شرط تحقق جنایت است و گاه می تواند علت آن محسوب شود. چنانچه ترک فعل شرط تحقق جنایت باشد، اگر ترک فعل صورت نگیرد، جنایت واقع نمی شود، اما نمی توان ترک فعل را علت جنایت دانست. اما در حالتی که ترک فعل علت جنایت باشد، از شرطیت صرف فراتر می رود و نتیجه را به خود مستند می سازد.

کیفرگزینی، حلقه واصل کیفرگذاری و اجرای کیفر است که متولی آن قضات در دادگاه ها هستند. به منظور تعیین کیفر مناسب باید اصولی بر آن حاکم باشد تا موجب بی عدالتی نگردد. هر کشوری ممکن است اصول خاصی را برای این مرحله پیش بینی کند که از نوع نظام حقوقی و اهداف آن نشأت می گیرد. این مقاله با هدف بررسی اصولی که بر کیفرگزینی حاکم است، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، دو نظام حقوقی ایران و آلمان را به عنوان دو کشوری که از نظام حقوق نوشته برخوردارند، برگزیده است. بررسی قوانین دو کشور بیانگر وجود اصول مشترکی در دو نظام حقوقی است که بر تحمیل اصل کیفر و تعیین میزان و نوع آن حاکم است. مهم ترین اصولی که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از اصل قانون مندی کیفر، اصل عطف بماسبق نشدن کیفر، اصل قضامندی کیفر و اصل تناسب. البته، اصولی مانند اصل عادلانه بودن کیفر و قاعده ممنوعیت محاسبه مکرر در نظام حقوقی آلمان به طور قاعده مند وارد ادبیات تقنینی این کشور شده، ولی در حقوق ایران با وجود پذیرش ضمنی آن هنوز در نصّ قوانین به چشم نمی خورد. با این حال، نظام حقوقی هر دو کشور در حوزه اصول حاکم بر تعیین میزان و نوع کیفر در مرحله کیفرگزینی نقصان هایی دارند که می توان بخشی از آن را در قالب صدور رهنمودهایی، مانند رهنمودهای تعیین کیفر در کشورهای کامن لا، جبران کرد.

در طول دهه ها اشغال، اقدامات اسرائیل در انضمام بخش هایی از کرانه باختری رود اردن می تواند به مثابه جنایت تجاوز قلمداد شود که هم از منظر حقوق مسوولیت بین المللی و هم از منظر حقوق مسوولیت کیفری، پیامدهایی را برای اسرائیل به همراه دارد. هدف این نوشتار توجه به جنبه مسوولیت کیفری مقامات اسرائیلی است. بر اساس روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بیان وقایع می پردازیم و در ادامه در پرتو مقررات حاکم بر دیوان بین المللی کیفری، انضمام مورد نظر اسرائیل را در پرتو جنایت تجاوز تجزیه و تحلیل می نماییم. از این جهت، نوشتار حاضر متمرکز بر امکان طرح موضوع در دیوان بین المللی کیفری به سبب انضمام بخش هایی از کرانه باختری به اسرائیل است. بر اساس بررسی انجام شده، شرایط ماهوی و شکلی لازم برای بررسی ارتکاب جنایت تجاوز در خصوص این انضمام در دیوان بین المللی کیفری فراهم است و دیوان می تواند جنایت تجاوز را در کنار جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت مورد بررسی قرار دهد

قانون گذار ایران در قوانین مختلفی بدون اعلام معیار خاصی از تقسیم بندی قدیمی اعمال به حاکمیتی و تصدی گری استفاده کرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقرر بر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ازجمله شهرداری در اعمال حاکمیتی صادر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم ارتکابی شهرداری در اعمال حاکمیتی و تصدی گری می باشیم که درنهایت به این نتیجه رسیده ایم اولاً در جرایم مستلزم دیه، قانون گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسؤولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی یا تصدی گری بودن عمل شهرداری دارد. ثانیاً در جرایم مستوجب مجازات تعزیری نیز علیرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذکور، با توجه به تردید و ابهام در حاکمیتی و تصدی گری بودن اعمال شهرداری از یک سو و همچنین جرم انگاری قانون گذار نسبت به تمامی اعمال نزدیک به تعریف اعمال حاکمیتی از سوی دیگر، قوانین کیفری ایران در هر دو دسته اعمال، شهرداری را واجد مسؤولیت کیفری انگاشته است.

عدالت ترمیمی با کارکرد های کلیدی در کنار عدالت کیفری سنتی ره آورد های متنوعی برای نظام عدالت کیفری داشته است. از این رو، اهداف گوناگون ترمیم، سیطره وسیعی بر حقوق کیفری به دست آورده است. بنابراین، استفاده از سازکار ترمیم به جای ارجاع به عدالت رسمی با استفاده از پلیس ترمیمی ویژه اطفال نقش عدالت ترمیمی را پررنگ تر کرده است و جلوه های ترمیمی آن در مقررات اطفال رخ نمایی می کند. تشکیل پلیس ترمیمی ویژه اطفال در اصل، نهادی رسمی مستقل برای پاسخ دهی متناسب با بزه دیدگی و بزه هکاری اطفال است. پلیس ترمیمی اطفال با استفاده از مکانسیم ترمیم به جای ارجاع به نهاد های رسمی به دنبال حل و فصل موضوع و عقب نگه داشتن اطفال از معایب رسیدگی رسمی قضایی است. این مهم، در کشور استرالیا دارای سازکارهای متنوعی است. در واقع، در این مکانسیم با توجه به مولفه های عدالت ترمیمی و استفاده از سازکار های ترمیمی به مانند گفتمان سازی، نشست سه جانبه، هوشیار سازی و آموزش خود مراقبت محوری بدون رسیدگی رسمی قضایی در دستور کار قرار می گیرد. در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان کشور ایران نیز پلیس ترمیمی مورد تاکید است و رسیدگی های غیرقضائی پذیرفته شده است.

دادرسی علنی به جای ماهیت تک بُعدی، ساختاری ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف دارد که حتّی با فقدان یکی از این عناصر، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق نهادهای نظارتی حقوق بشری مانند دادگاه اروپایی، دادگاه آمریکایی و کمیته حقوق بشر، سازکار های مشخصی در جهت رصد و حمایت از حقّ بر دادرسی علنی و نظارت دقیق بر اعمال آن در محاکم ملّی، صورت پذیرفته است و از رهگذر رسیدگی به قضایا و پرونده های مطروحه در این نهادها، مؤلفه هایی برای ساختار دادرسی علنی تعریف شده است. این مقاله با هدف بررسی این مؤلفه ها، در پی پاسخ به این سؤال است که مفهوم، ماهیت و عناصر رسیدگی علنی در نظام دادرسی کیفری ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ در این راستا، پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، جایگاه موضوع مورد بحث را به صورت تطبیقی در این دو نظام تشریح می نماید. هم سنجی این موضوع در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران، نمایانگر این است که به رغم آنکه دادرسی علنی به عنوان یک اصل بنیادین در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است، لیکن پیاده سازی آن در نظام تقنینی و قضایی ایران مستلزم این است که از یک سو، قانونگذار به برخی مؤلفه های دادرسی علنی که تاکنون از آنها غفلت نموده است، تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های کیفری در این خصوص مرتفع گردد.

پول شویی محصولی جانبی از فعالیت های جنایی است که می تواند یکپارچگی نهادهای مالی یک کشور را از بین ببرد؛ بنابراین کشف این جرم و مبارزه با آن بسیار حیاتی است اما آنچه مبارزه با این جرم را طاقت فرسا نموده ویژگی های خاص آن ازجمله عدم رؤیت پذیری، ریزومیک شدن فضا و روش های ارتکاب، مرتکبین حرفه ای، تحرک و پویایی جرم، پراکندگی خطر، سازمان یافته و بدون بزه دیده بودن است. ازاین رو برای کشف این جرم، ناگزیر به استفاده از عملیات های مخفی هستیم ازجمله آنها، عملیات دام گستری است که در جرم پول شویی، دارای سه ویژگی است؛ اول: تحصیل دلیل علیه پول شویان و خارج نمودن آنها از چرخه فعالیت جنایی. دوم: بازداشتن افرادی که ممکن است مقاصد فریب کارانه در سر داشته، این افراد با ترس از اینکه ممکن است طعمه این عملیات ها باشند از ارتکاب جرم بازداشته خواهند شد. سوم: به واسطه این عملیات ها، سازمان های جنایی برای استفاده از خدمات شرکت های پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را جابه جا نموده که این مسأله شناسایی آنها را برای مأمورین آسان تر خواهد کرد؛ اما یک عملیات دام گستری زمانی می تواند موفق باشد که علاوه بر به دام انداختن مجرمین واقعی، موجب متنبه شدن مجرمین احتمالی نیز شود. توجه به اقتصاد و اخلاقیات این عملیات ها و وجود مدیریت آن و توجه به عکس العمل مردم در قبال آنها از دیگر ویژگی های این عملیات است.

انگاره جرم در نظام عدالت جنایی به لحاظ ایدئولوژی سیاسی آن اصولاً در پی حفظ روابط قدرت فرادستان ازجمله حکومت و بازتولید آن می باشد. بر پایه این گزاره، رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت، اساساً در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی مورد شناسایی و جرم انگاری قرار نمی گیرد و به تبع آن، قربانیانِ آسیب های گسترده را که ناشی از نتایجِ سوء برنامه ها و سیاست گذاری های عمومی حکومت است را مورد بازنمایی قرار نمی دهد. لذا یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش آن است که فراتر از رویکرد معیارمحور (قانون)، به بازشناسی رفتارهای جرم زا/آسیب زای حکومت در یک رویکرد موسعِ فرآیندمحور به نام آسیب اجتماعی شناسی بپردازد. گفتمان جایگزین (زمیولوژی) می تواند به گسترش دامنه شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومت و همچنین شناسایی قربانیان گسترده آن بپردازد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین نابسندگی نظام عدالت جنایی و جرم شناسی درشناسایی رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت به این دستاورد منتج می شود که راه برون رفت از این وضعیتِ به شدت نابسنده و پرده گشایی از چهره پنهان جرم/آسیب حکومتی اتخاذ یک رویکرد جامع به نام آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) است تا فراتر از ارزش های گزینشی حکومت ها، تمامی نقض های بنیادین و هنجارین در اسناد بین المللی و حقوق نرم را نیز دربرگیرد. همچنین در این میان می توان مجموعه ای از رهیافت های (واکنشی، کنشی و پایشی) را دریک کاربست پاسخ گذاری در مواجهه با جرم حکومتی به کار گرفت.

کمک به افراد در معرض خطر یکی از مهم ترین هنجارهای اخلاقی محسوب می شود که به عنوان یک عامل حیاتی برای حفظ و تقویّت همبستگی در جوامع، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. امّا از آنجا که صرف وجود یک وظیفه اخلاقی نمی تواند الزامی برای افراد جهت اقدام به رفتارهای نوع دوستانه باشد، لازم است سیاستگذاران جنایی به منظور گسترش این فرهنگ و ترغیب افراد به انجام رفتارهای مقبول اجتماعی، حمایت کیفری لازم از این قاعده اخلاقی را در قالب قوانین جزائی به عمل آورند تا از این رهگذر، گامی مهم جهت تأمین منافع و امنیّت اجتماعی بردارند. در راستای این اهداف، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، عدم مداخله افراد در وضعیّت های اضطراری را در گستره قوانین کیفری جرم انگاری نموده و بر این ارزش اخلاقی تأکید کرده است. این در حالی ست که در سیستم حقوقی آمریکا به استثناء چند ایالت، به علّت غلبه ارزش های فردگرایانه بر ارزش های اجتماعی و اخلاقی، وظیفه قانونی عام برای کمک به افراد در معرض خطر پیش بینی نشده و سیاستگذاران جنایی تنها در صورت وجود وظیفه خاص و اثبات رابطه سببیّت، ناظر خاص را مستحقّ مجازات می دانند.  

تقریبا همه دولت ها بنا به ملاحظات مختلف در راستای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، به پالایش متوسل می شوند. ولی اغلب، از یک طرف به دلیل محدودیت های فنی و جرم شناختی و از طرف دیگر به علت اجرای غیراصولی پالایش، در وصول به هدف خود موفق نشده بلکه برخی حقوق بنیادین بشری را نیز نقض می نمایند. در این تحقیق این که آیا پالایش ابزار پیشگیری از جرم است یا به مثابه خود جرم بررسی شده است. مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی به این نتیجه دست یافته که اکتفای دولت ها به قانونی بودن پالایش و عدم توجه به شرایطی چون «ضرورت و تناسب» در اعمال آن، موجب مداخله بی رویه آن ها در حقوق بنیادین شهروندان شده و آسیب های ناشی از پالایش غیراصولی به رغم متصف نشدن به عنوان مجرمانه در قوانین داخلی، می تواند با بهره مندی از آموزه های جرم شناسی انتقادی با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، در قالب جرم دولتی مطرح گردد .

قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تأثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صِرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تأثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تأمّلی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تأثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیّت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.

در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می تواند بر مبنای ماده 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال می کنند و چنین محدودیت هایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بین الدولی خود می پذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطه قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه می یابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده می شود. با مطالعات انجام شده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بین المللی پرداخته می شود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار می رود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بین المللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب می شوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بین المللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.

حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.