درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
۱۷۸۳.

بزه دیده شناسی سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۵ تعداد دانلود : ۹۵۵
بزه دیده شناسی سبز یا زیست محیطی از جمله شاخه های جرم شناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزه دیده شناسی متعارف پا به عرصه ی ظهور گذاشت. در بزه دیده شناسی متعارف همواره انسان ها به عنوان بزه دیده ی جرائم معرفی گشته حال آن که بزه دیده شناسی سبز با گذار از این دیدگاه و ارزش گذاری برای محیط زیست معتقد است که انسان در کنار طبیعت می تواند بزه دیده سبز باشد. با رهگیری مقررات حاکم سیاست کیفری تقنینی ایران می توان بزه دیدگان سبز را به دو دسته ی جان دار و بی جان تقسیم کرد. بزه دیدگان سبز جان دار عبارت اند از اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان و بزه دیدگان سبز بی جان نیز به هوا، آب، خاک و زمین قابل تقسیم اند. بااین وجود، هرچند نظام حقوقی ایران هر دو دسته را به عنوان بزه دیده ی سبز انگاشته است و از این رو متأثر از رویکرد طبیعت محور بوده، اما چالش های فراوانی در راستای حمایت از آن ها در این مقررات وجود دارد که به تصویر کشیدن آن ها می تواند نقش ارزنده ای در شناسایی و حمایت از بزه دیدگان سبز ایفا نماید. از این رو در این پژوهش، هدف نخستین شناسایی بزه دیدگان سبز و دومین هدف بیان گستره ی حمایتی قانون گذار از بزه دیدگان سبز و چالش های پیش روی آن است.
۱۷۸۴.

ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۷۸۶
امروزه یکی از مسائل برجسته و مهم در تحقیقاتی که در حیطه بزه دیده شناسی در کشورهای مختلف دنیا بدان پرداخته می شود بحث ترس از جرم است، که به عقیده برخی به اندازه خود جرم اهمّیت دارد، امّا پدیده ترس از جرم موضوعی بسیار پیچیده است که میزان و عوامل آن در هر شهر یا منطقه ممکن است متفاوت باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان و عوامل موثر بر ترس از جرم در دو منطقه شهر مشهد صورت پذیرفته است. روش این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی است که برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی میانگین و برای آزمون سوالات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمامی افراد ساکن در دو منطقه 9 و 4 شهر مشهد بودند که از میان آنها نمونه ای 228 نفره با استفاده از فرمول کوکران، از دو منطقه انتخاب شد. برای روش نمونه گیری از روش نمونه گیری چند مرحله ای که ترکیبی از روش های طبقه ای، خوشه ای و تصادفی ساده است استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ترس از جرم در میان افراد منطقه 4، بیش از افراد منطقه 9 بود. عوامل موثر بر ترس از جرم در این دو منطقه عبارت بودند از: بی سازمانی اجتماعی، عدم رضایت از پلیس و تنوع خرده فرهنگی. از سوی دیگر میان نقش رسانه ها و پیوند اجتماعی افراد دو منطقه رابطه معکوس بود، بدین معنا که پیوند اجتماعی در میان ساکنان منطقه 4 قوی تر بود و میزان پیگیری اخبار حوادث میان ساکنان منطقه 4 کمتر از افراد منطقه 9 بود.
۱۷۹۴.

اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 9 - 39
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۱ تعداد دانلود : ۷۰۸
از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالش های بسیاری است. در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.
۱۸۰۰.

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در محاصره رویکرد ارفاقی به جرایم سبک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 29 - 51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۸ تعداد دانلود : ۶۱۵
مطابقت جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با جرایم تعزیری درجه هفت، اگرچه با تجویز رسیدگی مستقیم در دادگاه، موجب تسریع در برخورد با مرتکبین شده، اما نوعی سیاست کیفری ارفاقی را برخلاف اهداف وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تحمیل نموده است. بررسی دادنامه های صادره درخصوص این جرم، با تمرکز بر نهادهای ارفاقی، از قبیل مرور زمان تعقیب و اجرا، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، نشان می دهد که حمایت کیفری از اراضی کشاورزی، با وجود صرف هزینه فراوان، نوعی جرم زدایی عملی را در پی داشته است. نظر به ضرورت حفظ کاربری کشاورزی، وضع مقررات محدود کننده درخصوص اعمال نهادهای ارفاقی، تقویت سازوکارهای اجرایی ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و سیاست جنایی قضایی افتراقی از جمله راهکارهایی است که به منظور تعدیل تبعات ناشی از قرار گرفتن این جرم در ردیف جرایم سبک، پیشنهاد می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان