فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۸۱ تا ۲٬۵۰۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
حرکت اجتماعی علیه جرم صنفی در آمریکا: بررسی نقش وکلای عمومی محلی
حوزههای تخصصی:
همیشه کنترل جرمهای صنفی که نوعی جرم یقه سپید است. تنها به عهده دولت مرکزی امریکا (federal Goverment) بوده است. اما رفته رفته وکلای عمومی محلی و ایالتی نیز خود را درقبال کنترل این مسئله اجتماعی مسئول احساس نمودند . علی رغم نقش تاریخی دولت مرکزی در مبارزه با جرمهای صنفی‘ اگر برنامه مبارزه با این جرمها بخواهد حقیقتا مؤثر واقع شود‘ باید دولت محلی در این مبارزه نقش داشته باشد و مقامات حقوقی د رسطوح محلی‘ ایالتی و مرکزی فعالیتهایشان را با همکاری و هماهنگی لازم به انجام رسانند. از آنجا که متاسفانه اطلاع دقیقی از چگونگی برخورد وکلای محلی با انواع مختلف جرمهای یقه سپید در دست نیست . تحقیق حاضر سعی دارد. از طریق انجام یک survey بررسی نمونه گیری سراسری از تمام وکلای عمومی محلی در آمریکا ‘ بررسی نماید که مقامات حقوقی محلی به چه میزان بر علیه جرمهای صنفی فعالیت دارند و چگونه با این جرمها مقابله می کنند . در این تحقیق سه سوال مد نظر است: اول: آیا وکلای عمومی محلی ارتکاب جرمهای صنفی را یک مسئله جدی و روبه رشد می دانند؟ دوم : وکلای عمومی محلی نوعا چه تعداد و چه نوع از جرمهای صنفی را تحت تعقیب قرار می دهند؟ سوم: آیا ‘ برای مقابله با جرمهای صنفی‘ ترتیبات جدید ساختی در درون ادارات وکلای عمومی محلی و در بین این ادارات و دیگر نهادهای اجرایی بوجودآمده است.
ایدز و کنترل عفونت در بررسیهای پزشکی قانونی
حوزههای تخصصی:
ضرر زندان بیشتر از منفعتش بوده است
حوزههای تخصصی:
چالش های اندیشه ی ناتوان سازی گزینشی بزهکاران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کیفرشناسی نو، مهم ترین محصول خود را با نام «ناتوان سازی گزینشی» برای نظارت، کنترل و مدیریت بزهکاران پرخطر، معرفی کرده است. مفروض این سیاست، ارتکاب اکثر جرایم توسط گروه کوچکی از مجرمان است که برچسب پرخطر را دریافت کرده اند. این رویکرد برای رسیدن به اهداف خود، با استفاده از ابزارهای پیش بینی دست به گزینش و ناتوان سازی این گروه از بزهکاران می زند. ادعا شده که ناتوان سازی گزینشی موجب کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینه ها می شود. مقاله حاضر تلاشی است برای بیان واقعیاتی دیگر؛ واقعیاتی مانند شی ءانگاری، نقض اصل تناسب، اشتباهات فاحش در پیش بینی مجرمان پرخطر و نقض حق خودمختاری فرد، که مشروعیت این سیاست را به چالش کشیده است. کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینه ها به عنوان مهم ترین اهداف چنین سیاستی نیز، به واقعیت نپیوسته است. افزون بر این، قواعد تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید از منظر اندیشه ناتوان سازی گزینشی بررسی شده است.
مسئولیت فرماندهی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۱
حوزههای تخصصی:
جرائم ناقص: واکاوی سازگاری آموزه های فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچنین عدم حرمت تجری داشته اند در حالی که قانون مجازات اسلامی 1392 با تبعیت از فقهایی که عقیده بر حرمت مقدمه حرام و حرمت تجری دارند جرم ناقص را به رسمیت شناخته است و شروع به بسیاری از جرائم، جرم محال و به موجب برخی نظرات، جرم عقیم را قابل مجازات اعلام کرده است ولی واقعیت این است که قانونگذار با تبعیت از معیارهایی منطقی می تواند هر رفتاری را جرم انگاری کند هر چند اقدامات مزبور دارای حرمت شرعی نباشند و جرم ناقص نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .
جرم شناسی
حوزههای تخصصی:
فصلی چند از کتاب جرایم و کیفرها
حوزههای تخصصی:
آشنایی با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
طریقه کشف جعل در عصر حاضر پیدایش خط و عوامل آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۵
حوزههای تخصصی:
نگاهی به موقعیت و جایگاه حقوق کیفری، اقتصادی ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 29
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۱
حوزههای تخصصی:
جرم افترا در حقوق ایران و لبنان
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزههای تخصصی:
جامعه انسانی از ابتدای زندگی گروهی با فرآیندهای مجرمانه درگیر بوده و به منظورحفظ منافع فردی و جمعی درمقابل تعرض کنندگان به سنت ها و آداب و رسوم از خود واکنش را نشان داده است مع ذالک در ارتباط با بررسی جرم افتراـ که یکی از مصادیق جرایم علیه شرافت و حیثیت اشخاص می باشدـ از منظر قانون گذار ایران و قانون گذار لبنان باید بیان نمود که این قبیل جرایم به وسیله گفتار، رفتار اشخاص و از طریق انتساب کلمات ناشایست به طرف مقا بل یا پراکندن عناوین ناروا به طوری که حیثیت طرف جرم را خدشه دار سازد، صورت می گیرد.