جامعه انسانی از ابتدای زندگی گروهی با فرآیندهای مجرمانه درگیر بوده و به منظورحفظ منافع فردی و جمعی درمقابل تعرض کنندگان به سنت ها و آداب و رسوم از خود واکنش را نشان داده است مع ذالک در ارتباط با بررسی جرم افتراـ که یکی از مصادیق جرایم علیه شرافت و حیثیت اشخاص می باشدـ از منظر قانون گذار ایران و قانون گذار لبنان باید بیان نمود که این قبیل جرایم به وسیله گفتار، رفتار اشخاص و از طریق انتساب کلمات ناشایست به طرف مقا بل یا پراکندن عناوین ناروا به طوری که حیثیت طرف جرم را خدشه دار سازد، صورت می گیرد.
همیشه کنترل جرمهای صنفی که نوعی جرم یقه سپید است. تنها به عهده دولت مرکزی امریکا (federal Goverment) بوده است. اما رفته رفته وکلای عمومی محلی و ایالتی نیز خود را درقبال کنترل این مسئله اجتماعی مسئول احساس نمودند . علی رغم نقش تاریخی دولت مرکزی در مبارزه با جرمهای صنفی‘ اگر برنامه مبارزه با این جرمها بخواهد حقیقتا مؤثر واقع شود‘ باید دولت محلی در این مبارزه نقش داشته باشد و مقامات حقوقی د رسطوح محلی‘ ایالتی و مرکزی فعالیتهایشان را با همکاری و هماهنگی لازم به انجام رسانند. از آنجا که متاسفانه اطلاع دقیقی از چگونگی برخورد وکلای محلی با انواع مختلف جرمهای یقه سپید در دست نیست . تحقیق حاضر سعی دارد. از طریق انجام یک survey بررسی نمونه گیری سراسری از تمام وکلای عمومی محلی در آمریکا ‘ بررسی نماید که مقامات حقوقی محلی به چه میزان بر علیه جرمهای صنفی فعالیت دارند و چگونه با این جرمها مقابله می کنند . در این تحقیق سه سوال مد نظر است: اول: آیا وکلای عمومی محلی ارتکاب جرمهای صنفی را یک مسئله جدی و روبه رشد می دانند؟ دوم : وکلای عمومی محلی نوعا چه تعداد و چه نوع از جرمهای صنفی را تحت تعقیب قرار می دهند؟ سوم: آیا ‘ برای مقابله با جرمهای صنفی‘ ترتیبات جدید ساختی در درون ادارات وکلای عمومی محلی و در بین این ادارات و دیگر نهادهای اجرایی بوجودآمده است.
این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش بر معرفی جرم شناسی صلح ساز و ارزیابی ظرفیت کاربردی شدن آن در سیاست جنایی را دارد. جرم شناسان صلح ساز، علت جرم را رنجی می دانند که انسان معاصر تجربه می کند و تنها راه پایان دادن به این رنج، استقرار صلح در ذهن انسان هاست. این رهیافت تأکید دارد خشونت به صلح نینجامیده و در فرض مردود کارایی، در تعارض با ضرورت اتخاذ وسایل صلح آمیز قرار می گیرد. در نتیجه، با بازنمایی عدالت به مثابه صلح، مجموعه ای از دگردیسی ها را در بستر جرم شناسی صلح ساز مطرح می نماید که محدود به پاسخ گذاری و پاسخ دهی نسبت به پدیده مجرمانه نمی گردد و مقابله مؤثر با وقوع جرم را در گرو تکوین سیاست جنایی صلح مدار و خشونت زدایی از تمامی ابعاد سیاست جنایی قلمداد می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند آموزه های جرم شناسی صلح ساز در حوزه سیاست جنایی و حتی نظام عدالت کیفری، معدود و ایده آل تبیین شده است، ولی این رهیافت در پرتوی پیوند خویش با وسعت گفتمان صلح و در بستر آینده پژوهی، قابلیت تکوین در بستر سیاست جنایی صلح مدار را دارد