درخت حوزه‌های تخصصی

نحوه اجرای مجازات از مسائل مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری است. بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات بعضی از مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته است تا چنین هدفی را از راه اجرای علنی مجازات دنبال کنند. در فقه جزایی اسلام و به تبع آن در نظام حقوقی ایران هم، چنین تمایلی جود دارد. برای توجیه فقهی این تمایل، به قرآن و سنت استناد شده است. به نظر می رسد آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر وجوب یا حتی استحباب فراخوان عمومی برای تماشای تحمیل درد و رنج مجازات به محکومان ندارند. مقصود از آنچه در بعضی از آیات در خصوص حضور چند نفر محدود هنگام اجرای حد آمده است، تأکید بر حتمیت اجرای حد، بعد از اثبات دارد. روایات وارده درباره آثار مثبت اقامه حد نیز دلالت مستقیم یا حتی غیرمستقیمی بر اجرای علنی به معنای دعوت از عموم برای مشاهده چگونگی اجرای مجازات ندارند. اجرای علنی مجازات به شیوه امروزی، با اصل اوّلی و شرعی اجرای غیرعلنی مجازات و قواعد مهمی مثل وجوب حفظ حیثیت افراد، ممنوعیت مجازات مضاعف، حرمت تنفیر و حرمت وهن دین نیز ممکن است در تعارض باشد. از سویی دیگر پژوهش های انجام گرفته در برخی کشورها در باره مجازات اعدام و چگونگی اجرای آن – به عنوان شدیدترین مجازاتی که می تواند در ملأ عام انجام گیرد-، بازدارندگی و سودمندی آن را به اثبات نرسانده است. به نظر می رسد عدم تلقی صحیح از سیاست های بازدارنده از سویی و رویکردهای مبتنی بر سزاگرایی، ابزارگرایی و عوام گرایی کیفری از سوی دیگر، مجریان عدالت کیفری را به سمت اجرای علنی مجازات ها در راستای تحقق اهداف سازمانی و نهادی سوق داده باشد.

اثرات توسعه یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاور های تعمیم یافته در بازه ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه های مختلف توسعه یافتگی از مولفه هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر مورد توجه بوده اند، یعنی سطح سواد، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، ضریب جینی و سهم سرمایه از تولید استفاده شده است. به دلیل تنوع موارد جرم و خصوصا جرایم مالی از آمار پرونده های مختومه در دادگاه ها در موضوعات اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت، صدور چک بلا محل و تخریب اموال برای شاخص جرم استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد، شاخص فرهنگی توسعه یافتگی (نرخ با سوادی جمعیت)، با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. عدم تحقق توسعه اجتماعی (بیکاری و ضریب جینی) با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. شاخص اقتصادی توسعه یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی ومعنا داری با میزان جرم دارد.