فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"امروزه در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفتههای مدعی یا مدعی علیه انجام میدهند.
در احکام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرمها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است.
پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد و سابقه آن در فقه و حقوق و دایره حسبه و طب اسلامی چیست، میزان اعتبار آن از نظر فقها چه اندازه است، راهها و وسایل تشخیص پزشکی قانونی تا چه اندازه حجیت دارد، در کدامیک از مسایل فقه و حقوق اسلامی حل مشکلات و تشخیص موضوعات به پزشکان ارجاع داده شده، آیا در فقه و حقوق اسلامی صدور حکم براساس قرائن و شواهد از ادله شرعی است، و آیا میتوان از کارهای پزشکی قانونی مانند انگشت نگاری، آزمایش خون و غیره استفاده کرد؟ این مقاله به بررسی سؤالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها میپردازد."
فراوانی مصرف مواد شیمیایی و دارویی در مسمومین بستری در بیمارستان طالقانی ارومیه در سالهای 1382-1380
حوزههای تخصصی:
بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
میزگرد: حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در نظام حقوقی ایران
حوزههای تخصصی:
بررسى فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزاى اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه حقوق دانان مسلمان، از سوئی در عصر جدید که رویکردهاى حقوقى خاص خود را دارد به سر مى برند، از سویى خویشتن را پایبند موازین و معتقدات دینى خود در اصول و فروع مى یابند. آ یا مى توان در همین دوران حقوق الهی را بهتر درک نموده و موارد تسهیل و تخفیف آ ن را دریافت. این مقاله با توجه به راهکار مذکور، بطور مستدل در خصوص فلسفهء حکم ارتداد و بررسى برخى از موارد قابل تسهیل آن ، با بخش هاى ذیل وارد بحث شده است. ارتداد، احکام، انواع، شرایط، طرق اثبات آ ن، حق حیات، آزادی، حدود آ ن، روش اسلام در عرصه تضارب آرا. ممنوعیت تفتیش عقاید در دین ! اکراه راه به جایى نمى برد. فلسفه حکم الهی ارتداد. سخنى با بعضى از فقهاى محترم و بررسى یک راه حل. نتیجه حاوى تبیین منطقی این حکم و خروج برخى موارد از مصداق عنوان ارتداد و بررسى امکان تفصیل میان مرتد جاحد و کسى که بر اثر عروض شبهه مرتد گشته، مى باشد.
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: قوانین در ارتباط با بیماریهای روانی
حوزههای تخصصی:
به دنبال مجرم از اثر انگشت تا dna
منبع:
وکالت ۱۳۸۲ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
موضوع جرم در باب جرائم علیه اموال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رکن مادى هر جرمى، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادى و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج مى شود. از جمله اجزا و شرایطى که وجود آ ن براى تحقق جرم لازم و ضرورى مى باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعى نباشد که رفتار مجرمانه بر روى آ ن وا قع شود، هیچ جرمى درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالى اشخاص، موضوح جرم قرار مى گیرد. مال داراى یک مفهوم نسبى و اوصاف و شرایط متعددى است. شمول مقررات جزاى نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمى شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانى و ممانعت از حق قرار نمى گیرند. در خصوص نیروى برق و امثال آن در نظام حقوقى ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آ مده است. درمورد حقوق معنوى هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایى مربوط به اموال، آ نها را شامل نمى شود. اعضاى طبیعى بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمى گیرند.
پولشویى، آثار و عکس العمل ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پولشوِِیی به نقل و انتقالهاى متقلبانه اى اطلاق مى شودکه در در آ مدهاى نامشروع، حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن، در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت مى گیرد. این پدیده که در پى گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملى و بین المللى مورد توجه جرم شناسان قرارگرفته است، آ ثار نگران کننده اى ر ا به همراه دارد. علیرغم اقدامات، ویژه اى که براى مبارزه با این پدیده در سطح بین المللى ومنطقه اى از یک طرف و حقوق داخلى کشورها از طرف دیگر صورت گرفته، در سیاست جنایی ایران تدابیر مناسبى براى مبارزه با این پدیده اندیشیده نشده، در نتیجه لازم است ضمن بسترسازیهاى لازم اقتصادى، با تدوین قوانین متناسب و کار آمد، این پدیده جرم انگارى شده وهمزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابیر فراگیر داخلى جهت مبارزه همه جانبه با آن صور ت گیرد. در این صورت مقاله ضمن بررسى اسناد بین المللى و منطقه اى در این خصوص حقوق داخلى ایران و تدابیر مربوطه مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
بررسی مرجوعین ناتوانی جنسی به سازمان پزشکی قانونی کشور مهر 1377 تا مهر 1379
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی روش لامندین در تخمین سن از روی پارامترهای دندانی در اجساد پزشکی قانونی سال 1381
حوزههای تخصصی:
خطا در قتل
حوزههای تخصصی:
اگر انسانی کشته شود و محرز گردد که قاتل به قصد کشتن شخص دیگری عمل خود را انجام داده است با لحاظ قواعد و مقررات حاکم بر موازین حقوقی و فقه شیعه نوع قتل و مجازات قاتل چیست ؟ در واقع این موضوع در بر دارنده ی دو مساله است : اول این که اگر به لحاظ اشتباهی که قاتل در انجام عمل با انتخاب و به کارگیری وسیله ی قتاله دشته است ، مثلاَ به علت عدم مهارت ، تیر اول به جای این که به شخص « الف » کعه محقوق الدم است اصابت کند به شخص « ب » که او نیز محقوق الدم می باشد برخورد کند و او را بکشد با هر یک از فروض زیر حکم فرق می کند ...
میزگرد: بزهکاری اطفال در حقوق ایران و لایحه قضائی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
حوزههای تخصصی:
مقایسه اثرات درمانی لیتیم و پیریدوکسین در اختلال ملال پیش از قاعدگی
حوزههای تخصصی:
معاونت در جرم
حوزههای تخصصی:
معاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مساوق معصیت و گناه است. نگارنده در این مقاله به عناصر سه گانه تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته است و سپس شرایط تحقق معاونت در جرم را به طور مفصل بیان نموده است.
همچنین در این مقاله درباره مجازات معاونت در جرم طبق ماده 8 قانون مجازات عمومی و ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. در پایان به آیات و روایات وارده، حکم عقل و اجماع مبنی بر حرمت معاونت در جرم و اثم اشاره شده است.
قذف از دیدگاه گتاب و سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قذف از کلماتى است که از بار خطرناکى برخوردار است واصولا در مقام لکه دار کردن افراد به کار مى رود و از این جهت اسلام که حافظ منافع حقوقى و مدافع شخص و شخصیت افراد مظلوم مى باشد با شرایطى براى قاذف به عنوان مجرم و بزهکار جریمه تعیین کرده است که همان حد باشد. البته قذف گذشته از حکم حقوقى که ضمن تنبیه بزهکار موقعیت بازدارندگى دارد، داراى حکم تکلیفى و وضعى نیز مى باشد که هر کدام در جاى خود نقش خود را ایفا مى کنند. قدف به دلیل خدشه و لطمه اى که بر مقذوف وارد مى کند، براى وى ایجاد حق مى نماید و او مى تواند با مراجعه به محاکم قضایى تقاضاى تنبیه قاذف را نماید و حاکم وظیفه دارد که قاذف را احضار نماید و از او استنطاق کند، اگر وى در قذف صادق بود، مقذوف مدیون مى گردد و الا قاذف هشتاد تازیانه حد مى خورد و در صورت عدم استیفا حق و مرگ مقذوف ، حد بعنوان یک حق انسانى به،ورثه او منتقل مى گردد، منتها ارث برى حد قذف مانند امورمالى نیست که مراتب قرب و بعد ورثه در آن لحاظ گردد، بلکه هر کس از اقربا در هر مرتبه اى از مراتب قرار گرفته باشد مى تواند استیفا حد از قاذف بنماید.