ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۴۱ تا ۱٬۰۶۰ مورد از کل ۳٬۹۰۵ مورد.
۱۰۴۱.

تحلیل بزه دیده شناسانه اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بزه دیده حمایت جبران اسیدپاشی آثار بزه دیدگی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۹۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۰
اسیدپاشی یک جرم مه  م خشونت بار علیه اشخاص است که در حقوق جنایی و جرم شناسی ایران به طور شایسته تجزیه وتحلیل نشده. آمارهای جهانی این جرم، اگر موجب نگرانی بی نالمللی نشده باشد، بر ضرورت چاره اندیشی دربارة آن صحه میگذارند. یکی از جنبه های مورد مطالعه این پدیده، مسئله بزه دیدگان اسیدپاشی ست که با توجه به آثار بزه دیدگی آنان، نیازمند توجه ویژه، هم در نظر و هم در عمل است. مقاله پیش رو، ضمن بررسی برخی از جنبه های بزه دیده شناسانه اسیدپاشی، بازتاب آن را در پروندة آمنه بهرامینوا، به عنوان یکی از مهم ترین پروند ههای اسیدپاشی در ایران، تحلیل می کند. مسئله پیشگیری از بزه دیدگی و ضرورت جبران کامل و کارامد این بز هدیدگی، از جمله موضوع هایی است که در این راستا بدان پرداخته می شود. مقاله نتیجه گیری می کند که جامعه ایران و سامانه حقوقی آن از نظر حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی و احقاق حقوق شایسته و بایسته آنان با کاستی هایی روبه روست و ضر ورت جبران معنوی خسارت، پی شبینی و اعمال کیفر متناسب، پیشگیری از رخدادهای اسیدپاشی و مهار روند فزایندة آن از جمله مسئله هایی است که باید درباره آن چاره اندیشی شود.
۱۰۴۲.

تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فعل مادی رفتار مرتکب قتل عمدی فعل غیرمادی صدمات معنوی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۱۹۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود؛ بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمة وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در مقالة حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود.
۱۰۴۸.

جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دلایل کیفری علم قاضی اقرار شهادت ملکه دلایل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۹ تعداد دانلود : ۹۵۹
یکی از مهمترین مباحث حقوق کیفری که تأثیر بسزایی در تحقق عدالت قضایی دارد مبحث راجع به ادله اثبات است که لازم است مقنن احکام آن را با صراحت و شفافیت بیشتر بیان دارد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ادله را عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی دانسته است. می دانیم که در میان ادله اثبات امر حقوقی، اقرار از جایگاه ویژه ای برخوردار است تا حدی که اصطلاحاً ملکه دلایل حقوقی گفته می شود به نحوی که به محض وقوع اقرار، قاضی محکمه حقوقی مکلف به صدور حکم براساس آن است. در مقاله حاضر در صدد هستیم تا با توجه به نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی (1392) در مبحث مربوط به ادله اثبات، جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری را از طریق مقایسه آن با سایر ادله و تبیین شرط بیّن بودن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها حکایت از آن دارد که مقنن برای نخستین بار و در قانون مجازات اسلامی (1392) در شرایطی و با حفظ ارزش اثباتی سایر ادله، علم بیّن قاضی را دارای جایگاه برتر از سایر دلایل کیفری از جمله اقرار و شهادت، دانسته است.
۱۰۴۹.

«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انگشت ابهام دیه انگشتان تفاوت دیه تساوی دیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۹۰۷ تعداد دانلود : ۹۴۹
دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
۱۰۵۰.

از مادر معتاد تا فرزند بزهکار ، « الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر بزه دیده شناسی ثانویه »(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نوزاد معتاد متولد شده بزه دیدگی پیش رس پیش گیری رشد مدار سیاست جنایی افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
تعداد بازدید : ۱۹۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۵۵
بنیادی ترین نهاد اجتماعی ، خانواده و مهم ترین مهره خانواده ، مادر در فرآیند تربیت انسانی اجتماعی است. چهل هفته زیستن در نهاد مادر ، معرف دوره ای است که آثار آن بر کودک قطعی تر و سریعتر از هر دوره ی دیگر زندگی محسوب می شود . تحقیقات حاکی از آنند که اعتیاد مادر اثری اجتناب ناپذیر بر تولد کودکانی خواهد داشت که در معرض بیماری اعتیاد و نابهنجاری های اجتماعی در آینده قرار گرفته و زنگ خطری برای جامعه ای محسوب می شوند ؛ که در صدد تربیت شهروندانی قانون مدار است . این تحقیق با هدف پیشگیری از تولد نوزادان معتاد و حمایت و مراقبت افتراقی از آنها به روش تحلیلی-توصیفی جهت بررسی موضوع از منظر رهیافت های جرم شناختی و تطبیق با برنامه ها و ساز وکارهای ارائه شده ی نظری برای دستیابی به نتایج کاربردی در سیاست جنایی افتراقی حمایت از کودکان و نوجوانان به عمل آمده است.
۱۰۵۹.

بررسی ابهامات و چالش هایِ ماده 637 قانون تعزیرات 1375 در مرحله صدور حکم و اجرای مجازات در پرتو رویه عملیِ محاکم کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع عمل منافی عفت دون زنا ماده 637 قانون تعزیرات 1375 ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی تعزیر منصوص شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۹ تعداد دانلود : ۵۷۵
جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات 1375، رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا است که قانون گذار با تأسی از آموزه های فقهی برای آن مجازات شلاق تعزیری تعیین نموده است. دو عنوان مزبور بسیار مبهم و قابل تفسیر است و همین امر باعث شده است تا مراجع قضایی در این خصوص، روند واحد نداشته و در نتیجه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد. نتیجه پژوهشِ توصیفی- تحلیلیِ حاضر عبارت است از این که در مورد مضاجعه (همبستری زن و مرد اجنبی به صورت برهنه) با توجه به نظرات فقهی و روایات وارده، می توان آن را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود اما در مورد سایر اعمال منافی عفت دون زنا و روابط نامشروع که لزوماً مستلزم ارتباط و تماس جسمی نیستند، نمی توان آن ها را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود.
۱۰۶۰.

جرایم صوتی و تصویری در قلمرو عفت و اخلاق عمومی

کلیدواژه‌ها: عفت و اخلاق عمومی جرائم صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
جرائم مربوط به صوت و تصویر به ویژه در زمینه ی عفت و اخلاق عمومی، به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی به تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این گونه اعمال شده است. به دلیل اهمیت موضوع قبل و بعد از انقلاب نسبت به آن جرم انگاری شده است. علی رغم این که حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حائز اهمیت بوده؛ ولی به دلایل گوناگون برخی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار کردن این نهاد مقدس می کنند. مهم ترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک این گونه افراد قرار گرفته، استفاده از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد که در مقررات موجود نسبت به جرم انگاری آن سکوت اختیار شده است. در قوانین جاری کشور دو مصویه وجود دارد، که ماده ی 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 02/03/1375 و قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند مصوب 16/10/1386 می باشد. از آن جایی که ظاهراً میان آن دو تعارض به چشم می خورد و مانع رسیدن به اهداف قانون گذار در جرم انگاری جرائم صوتی و تصویری می شود در این مقاله ابتدا به تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر این نوع فعالیت ها و احراز این که میان آ ن ها هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و سپس غنا و احکام آن، حکم تصویر و نگه داری آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن در فقه اسلامی، پرداخته می شود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان