ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۳٬۹۰۵ مورد.
۸۰۱.

گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ کنوانسیون مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی فساد افتراقی سازی سیاست جنایی موضوع جرم رفتار و نتیجه مجرمانه گفتمان سیاست جنایی قانونگذار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۸۳
رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت هایی پیدا می کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه ﺷﻨﺎﺳ ی ﺟ ﺮائم، 2) ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎسی ﺑﺰﻫکﺎران، 3) گونه ﺷﻨﺎسی وضعیت پیش جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ٢ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می شود بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می کند.
۸۰۲.

تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توبه قاعده درأ احراز توبه توبه قبل از اثبات توبه بعد از اثبات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۲۲۲ تعداد دانلود : ۶۹۲۸
توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود، ارزشمند تلقی می گردد؛ اما به نظر می رسد عجولانه و بدون تأمل کافی نسبت به همه جوانب بحث است. در مقاله پیش رو با ارزیابی تدابیر قانون مذکور در راستای نهاد توبه، پیشنهادهایی چون لزوم پیش بینی سقوط یا تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی، لزوم تعیین ملاک احراز توبه، پیش بینی تأثیر توبه در فرض تکرار جرایم تعزیری و پیش بینی تعزیر پس از سقوط حد به دلیل توبه در برخی جرایم حدی سنگین همچون سرقت حدی یا افساد فی الارض ارائه شده که این پیشنهادها ازجمله مهم ترین راهکارها جهت رفع ایرادات قانون و نیز اعمال مؤثرتر نهاد توبه به نظر می رسد.
۸۰۳.

نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی اخذ برائت حقوق پزشکی ضمان پزشک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه برائت
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۲۸
یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه ی وی اقدام می نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی فایده می باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است که لزوم اخذ برائت از بیمار را مطرح می نماید. این نوشتار به نقد مبانی فقهی و حقوقی دیدگاه اخیر می پردازد. مفاد دیدگاه مشهور قابل تأمل و انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که برائت را تنها راه معافیت پزشک حاذق، مأذون و غیر مقصر معرفی می کند و در صورت عدم تحصیل آن، پزشک را در هر حال ضامن می داند. مسئولیت بدون تقصیر پزشک بر مبنایی محکم استوار نبوده و با مصلحت اجتماعی سازگار نیست. همان ضرورت اجتماعی که به عنوان مهمترین دلیل توجیه لزوم اخذ برائت از بیمار مطرح شده است، ایجاب می کند که پزشک از همان ابتدا و بدون نیاز به تحصیل برائت، ضمانی بر عهده نداشته باشد. در نتیجه چنانچه پزشک ماهر و محتاط با رعایت موازین فنی، علمی و اخذ رضایت آگاهانه ی بیمار به معالجه اقدام کند، حتی در صورت عدم اخذ برائت از بیمار، ضمانی بر عهده نخواهد داشت. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز این دیدگاه را برگزیده و در صورت عدم تقصیر پزشک، حکم به عدم ضمان وی می کند، حتی اگر اقدام به تحصیل برائت نکرده باشد. بنابراین اخذ برائتی که در این قانون ذکر شده، در عمل تأثیری در مسئولیت مدنی پزشک ندارد.
۸۱۳.

جرم شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی پست مدرن - نسبی گرایی دینامیک غیر خطی نظریه آشوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۶۰
یکی از نظریه های جرم شناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربه گرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرم شناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریه های پیچیده علت شناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدین سان به روش تحلیلی-توصیفی بر آنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، بپردازیم.
۸۱۵.

زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی صلاحیت جبران خسارت دیوان کیفری بینالمللی مشارکت بزهدیده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۱۲
ا تشکیل دیوان کیفری بین ا لمللی در چارچوب کنفرانس رم 1998 میلادی، روزنه جدیدی برای تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی گشوده شد. مقابله با بیکیفرمانی که یکی از اهداف تأسیس این دادگاه بینالمللی است، سؤالاتی را در رابطه با تحولات اندیشههای حقوقی دوران معاصر از جمله عدالت ترمیمی مطرح م یکن د. این نوشتار در صدد است با الهام از عدالت ترمیمی، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را از دو « برایندمحور » و « فرایندمحور » رویکرد بعد دادرسی دیوان و احکام صادره از دیوان، با ویژگیهای تعریفشده برای عدالت ترمیمی بسنجد و بسترهای طرح نظریه عدالت ترمیمی را در اساسنامه دیوان کیفری بی نالمللی بررسی نماید. آنچه از بررسی مقررات دیوان کیفری بینالمللی به دست میآید آن است که دادرسی دیوان و احکام صادره از آن، مبتنی بر عدالت کیفری سنتی است، لیکن م یتوان پرتوهایی از ن ف وذ عدالت ترمیمی را نیز در مقررات آن ملاحظه کرد.
۸۱۶.

نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زنان بزهدیدگی ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی بزه دیده شناسی نخستین

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۲۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۷۸
از نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ های برای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د. بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتار تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان فراهم آور د. افزون بر این، آنان ب هعنوان آما جهای جرم، نقش تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ا یفاء م یکنن د. هم چنین ویژگ یهای زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بز هکاران دارند، در انتخاب شان توسط بزه کاران تأثیرگذار میباشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان در ایجاد آن مؤثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم میکند امری ضروری است که میتواند به پیشگیری از بزهدیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی این موضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیا قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟
۸۲۰.

نمودهای جزایی دیگر آزاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۲۱۹۱ تعداد دانلود : ۸۴۳
اختلال شخصیت دیگرآزاری نوعی ناهنجاری روانی است که افراد مبتلا به آن با رنج دادن روحی، جسمی و جنسی دیگران، به ارضای روحی، جسمی و جنسی دست می یابند. از این رو بسیاری از رفتارهای مبتنی بر دیگرآزاری، مجرمانه تلقی می شوند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است: چیستی، چرایی و چگونگی اختلال شخصیت دیگرآزاری، مفهوم جرم دیگرآزارانه، پاسخ به این سوال که چرا نمی توان تمامی جرائم را دیگرآزارانه دانست و کیفیت مسئولیت کیفری مجرمان مبتلا به دیگرآزاری است که در نهایت منجر به بررسی جرائم دیگرآزارانه علیه اشخاص، نمودهای اجتماعی آن و مضافاً جرائم علیه اموال و مالکیت و امنیت و آسایش عمومی که مبتنی بر اختلال شخصیت دیگرآزاری هستند می شود. در این نوشتار با توجه به اهمیت فراوان پیشگیری از جرائم دیگرآزارانه و لزوم توجه به تفاوت این جرائم با جرائم عادی، پیشنهادهایی کاربردی ارایه نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان