حقوق مدنی

در فقه امامیه مشهور است که هر کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در حقوق ایران نیز قانونگزار به سکوت برگزار کرده و نصی را در این خصوص مقرر نکرده است. بنابراین، زمینه برای نظریه پردازی باز است و می طلبد که حقوقدانان پس از بررسی مبانی و اصول فقهی به ارائه راه حل بپردازند. با این حال، به نظر می رسد که وجود اراده انشایی سالم در زمان انشای فرد انشاءکننده کافی است و دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود و استمرار آن تا زمان اتمام عقد دیده نمی شود.

۱۵۰۷.

معاطات

نویسنده: جمال الدین جمالی

منبع: کانون ۱۳۴۹ شماره ۷ و ۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین

تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۶۵

۱۵۰۸.

تقصیر در قانون مدنی فرانسه

نویسنده: رحمت الله امین فر

منبع: مجموعه حقوقی ۱۳۱۹ شماره ۱۶۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۹۳ تعداد دانلود : ۸۶۰

۱۵۰۹.

طلاق مطابق قرآن با قاضی است یا یکی از زوجین

نویسنده: اسماعیل مرتضوی برازجانی

منبع: کانون وکلا ۱۳۴۶ شماره ۱۰۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده

تعداد بازدید : ۱۴۹۳ تعداد دانلود : ۸۸۰

۱۵۱۰.

عقود تجاری

نویسنده: مدنی

منبع: مجموعه حقوقی ۱۳۱۸ شماره ۱۳۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۹۲ تعداد دانلود : ۷۵۷

۱۵۱۱.

تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین شیروی

منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۴ شماره ۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی

تعداد بازدید : ۱۴۹۳

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی که طرف قرارداد محسوب نمی شود (شخص ثالث) منافع و حقوقی را در قرارداد مقرر نمایند، شخص ثالث نمی تواند به استناد قرارداد علیه متعهد طرح دعوا نماید و اجرای تعهد خود را مطالبه کند و یا به استناد قرارداد تقاضای خسارات نماید. این قاعده دوم محل بحث و گفت و گو بوده و در سال های اخیر بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و به اطلاحاتی در سطح رویه قضایی و قوانین موضوعه در این کشورها منجر شده است. در این مقاله تقاضای اجرای قرارداد و یا مطالبه خسارت قراردادی توسط شخص ثالث در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا و آخرین تحولات در این کشورها بررسی خواهد شد. بر این اساس، در بخش اول این مقاله امکان اجرای قرارداد توسط ثالث ذینفع در حقوق انگلستان و نیز تحولات و اصلاحاتی که در سال های اخیر در اصل حقوق ایالات متحده امریکا مورد بحث قرار می گیرد؛ و در بخش سوم تقاضای اجرای قرارداد توسط ثالث در حقوق استرالیا مورد بحث و بررسی شده است.

۱۵۱۲.