فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۲٬۳۱۹ مورد.
تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی که طرف قرارداد محسوب نمی شود (شخص ثالث) منافع و حقوقی را در قرارداد مقرر نمایند، شخص ثالث نمی تواند به استناد قرارداد علیه متعهد طرح دعوا نماید و اجرای تعهد خود را مطالبه کند و یا به استناد قرارداد تقاضای خسارات نماید. این قاعده دوم محل بحث و گفت و گو بوده و در سال های اخیر بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و به اطلاحاتی در سطح رویه قضایی و قوانین موضوعه در این کشورها منجر شده است. در این مقاله تقاضای اجرای قرارداد و یا مطالبه خسارت قراردادی توسط شخص ثالث در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا و آخرین تحولات در این کشورها بررسی خواهد شد. بر این اساس، در بخش اول این مقاله امکان اجرای قرارداد توسط ثالث ذینفع در حقوق انگلستان و نیز تحولات و اصلاحاتی که در سال های اخیر در اصل حقوق ایالات متحده امریکا مورد بحث قرار می گیرد؛ و در بخش سوم تقاضای اجرای قرارداد توسط ثالث در حقوق استرالیا مورد بحث و بررسی شده است.
اجاره اشیاء
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی (5)
حوزههای تخصصی:
شرایط طلاق خلع
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۱
حوزههای تخصصی:
معاطات
منبع:
کانون ۱۳۴۹ شماره ۷ و ۸
حوزههای تخصصی:
شرط مبادله ی پیشرفت ها در قراردادهای مجوز بهره برداری از حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرط مبادله ی پیشرفت های انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهره برداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای مجوز بهره برداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی می شدند، اکنون به صورت موردی بر طبق ضابطه ی منطقی و به عنوان جزیی از کل قرارداد مورد ارزیابی قرار می گیرند و غیرقانونی بودن آن ها شاید به اعلام غیرقانونی بودن قرارداد منجر شود. در اتحادیه ی اروپایی فقط شروط انحصاری مبادله به طور موردی بررسی می شوند و کل قرارداد تحت تأثیر آن ها قرار نمی گیرد و امکان دارد بقیه شروط قرارداد از ممنوعیت کلی ماده ی 101 معاهده ی عملکرد اتحادیه ی اروپایی[1] معاف شوند. در حقوق ایران، این شروط موضوعی جدید محسوب می شوند که بر طبق قواعد عمومی قراردادها و به دلیل متعارف بودن صحیح محسوب می شوند. این شرط در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به طور خاص بیان نشده و فقط در صورتی مشمول این قانون و ممنوع خواهد بود که مصداق شرط غیرمنصفانه و سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی باشد. البته مفهوم شرط غیرمنصفانه در قانون یادشده بیان نشده و باید به صورت موردی بررسی شود.
احکام شرط نتیجه
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
در عقد فضولی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۰
حوزههای تخصصی:
حق تقدم
حوزههای تخصصی:
جستاری از حقوق مدنی
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
تهاتر (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
نقش وکیل مدافع در دفاع
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۵
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: در وصیت، در رد وصیت
حوزههای تخصصی:
عقود تجاری
حوزههای تخصصی:
دریچه 1/ واکاوی تایم شر از دیدگاه حقوق مالکیت
حوزههای تخصصی:
احوال شخصیه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۲
حوزههای تخصصی:
در مالکیت و اخذ بشفعه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
ضرورت اصلاح ماده ی 808 و حذف ماده ی 759 قانون مدنی
حوزههای تخصصی:
موانع ارث
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۷۹
حوزههای تخصصی: