فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۲٬۳۴۱ مورد.
بررسی تطبیقی جبران زیان جمعی در نظام حقوقی کامن لا و فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خسارت تبعی وارد برتمام اعضای یک گروه یا جمعیت به اعتبار عضویت یا دارا بودن هویت ، منافع، اهداف ویا هرگونه وجه مشترک دیگری، زیان جمعی یا گروهی نامیده می شود. در این نوع زیان هیچ یک از اعضا به طور خاص و مستقیم زیان نمی بیند، لکن همه آنان به تبع صدمه وارد بر گروه و جمعیت به نحو یکسان دچار زیان می گردند. دراین مقاله مفهوم، اوصاف، قابلیت جبران ونحوه مطالبه این قبیل خسارات مورد بررسی تطبیقی در سه نظام حقوقی س ایران قرار گرفته است. در نظام حقوقی کامن لا بویژه در انگلیس و آمریکا عنوان دعاوی گروهی بطور گسترده در قوانین و رویه قضایی پذیرفته شده و امری معمول است. در حقوق فرانسه با قیود و شرایط و محدودیت هایی این امر مورد پذیرش قرار گرفته است. در ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست ورویه قضایی وجود نداردو بجزقوانین تازه تصویب نشانه های جغرافیایی وثبت علائم تجاری، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با وجود این، براساس اصول حاکم بر جبران خسارت و از جمله اصل لا ضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر جمعی قابل پذیرش به نظر میرسدو مطالبه خسارت به نمایندگی از جمع ویا در صورت فقدان شخصیت حقوقی جمعیت، طرح دعوا به وسیله هریک از اعضا امکان پذیر است.
در میراث خنثی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۰
حوزههای تخصصی:
دعوی در مقابل سند مالکیت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۹ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
اراده طرفین در تعیین کیفی و کمی مدت در عقد اجاره
حوزههای تخصصی:
طرفین یک قرارداد بر اساس اصل حاکمیت اراده در تعیین شرایط و آثار قرارداد مورد نظرشان آزاد و مختارند . اجاره یکی از عقود معین است که مانند سایر عقود معین ضمن تبعیت از قواعد عمومی قراردادها دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است . یکی از این ویژگی ها ذکر مدت است .
شرایط تحقیق نمایندگی قانونی ولی قهری
حوزههای تخصصی:
فرهنک حقوقی- احضار نامه
حوزههای تخصصی:
وضعیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جانشین
حوزههای تخصصی:
اجاره مال مشاع
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۸
حوزههای تخصصی:
تقویم مهریه به نرخ روز
حوزههای تخصصی:
مصادیق عسر و حرج زوجه
حوزههای تخصصی:
تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی)
اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه می دهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات،آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی فقهی و حقوقی، صحت چنین شرطی را نمی پذیرد اما با توسل به رویکرد جدید و تأکید بر علیت های اعتباری می توان تقدم در آثار عقود را پذیرفت.
موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته آن است که طرفین می توانند به اراده خویش توافق به تقدیم «زمانی» انتقال مالکیت نمایند؛ چرا که حوزه امور اعتباری جدا از امور تکوینی و تابع جعل جاعل و اراده طرفین می باشد و بنابر اصل حاکمیت اراده و اصالة الاباحة و ماده 10 قانون مدنی بایستی حکم به صحت چنین توافقاتی داد و نباید با تفاسیری خشک و فلسفی محض ضمن نادیده گرفتن اراده افراد در پی حل مسایل حقوقی بود.
تاریخ ازدواج: مراسم نکاح
منبع:
کانون ۱۳۴۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
قانون اجاره به شرط تملیک کشور ترکیه
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۱ و ۸۲
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی حیل شرعیه در عقود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این رساله در ارتباط با شیوه رفع موانع قانونی است که در اصطلاح « حیله شرعیه » نامیده می شود. بخشی از رساله به تبیین حیله مشروع و نامشروع و بررسی اهم مصادیق حیله های رایج در عقود می پردازد و بخشی دیگر به بیان آراء فقها شیعه و سنی با این توضیح که توسل به حیله در صورتی مشروع است که ارتکاب آن فی نفسه حرام نباشد و به وجه شرعی و برای رسیدن به اهداف مشروع باشد. مباحثی در ارتباط با بیع ، قرض و دین ، شفعه ، نکاح ، رهن ، شرکت ، ودیعه ، وکالت ، اجاره ، ضمان ، کفالت ، و حواله در رساله ذکر شده است.
مسئولیت مدنی بانک ها در قبال سپرده مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
127 - 138
حوزههای تخصصی:
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانک ها، به آسانی می توان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانک ها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه ، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی ، بانک ها را مجبور کرده است که از این فناوری ها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روش های جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوری های جدیدی باعث پیچیدگی های جدیدی بین بانک ها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیده ای، ممکن است مشتریان دچار خسارت هایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی می تواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها در قبال مشتریان آنها را می توان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارت هایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.
مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق فرانسه و بلژیک، همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی موجب مسئولیت مدنی ثالث است. این جستار با روشی تحلیلی، منطقی و تطبیقی، به بررسی مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی یادشده در سه نظام حقوقی فرانسه و بلژیک و ایران پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، در دکترین و رویه قضایی فرانسه و بلژیک، مسئولیت تضامنی متعهد و ثالث نسبت به خسارت های وارد بر متعهدٌله پذیرفته شده است. همچنین در مورد قراردادهایی که شخص ثالث با متعهد در راستای نقض تعهدات وی منعقد نموده، عدم قابلیت استناد یا قابلیت ابطال قراردادهای مزبور، به عنوان راه های مناسب اعاده وضع پیشین مطرح گردیده است. در نظام حقوقی ایران نیز نتایج پیش گفته می تواند مورد پذیرش باشد. البته میزان مسئولیت متعهد و شخص ثالث در مقابل متعهدٌله قراردادی نسبت به خسارت های وارد آمده، به نسبت مساوی است مگر اینکه میزان تأثیر هر یک در ورود خسارت متفاوت باشد.