درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۴۱ تا ۲٬۲۶۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
۲۲۴۴.

حمایت از اختراعات دارویی و چالش های حقوق بشری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۳
اختراعات دارویی، چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری است؛ از یکسو کشورهای توسعه یافته و تولید کننده دارو با نگاهی اقتصادی، خواستار حمایت از محصولات مزبور و گسترش دایره حمایت شده اند و از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه با همراهی گروههای حقوق بشری بر این باورند که اعطای حقوق انحصاری به مخترعین دارویی، بر حق دسترسی بیماران به دارو تاثیر منفی گذارده است و لذا نگاه اقتصادی باید با نگاه حقوق بشری تعدیل شود، مخالفت هایی را مطرح ساخته اند. در این مقاله، نقاط چالش برانگیز میان اختراعات دارویی و حقوق بشر و تاثیر اندیشه های حقوق بشری بر آخرین تحولات حوزه دارو را تبیین و بررسی می نماییم.
۲۲۴۵.

نسبت بین نظرهای تفسیری شورای نگهبان و رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۰
داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را بررسی کند تا مشخص شود که تلقی دادگاه ها از مفاد این اصل و مصادیق اموال عمومی و دولتی چیست و این رویکردها، چه تناسب و سنخیتی با نظرهای تفسیری شورای نگهبان دارد. مطالعه ی رویه ی قضایی نشان می دهد که دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما نکته ی اساسی آن است که اغلب دادگاه ها، آرایی متناسب با نظرهای شورای نگهبان صادر می کنند و اعتقاد دارند که محدودیت های مندرج در اصل یادشده، ناظر و معطوف به اموال عمومی و دولتی است و شخصیت حقوقی نهاد اداره کننده یا مالک اموال، اعم از اینکه دولتی یا مؤسسه ی عمومی غیردولتی باشد، مؤثر در مقام نیست.
۲۲۵۰.

جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۶۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۷
اخلاق در نظام مالکیت فکری در دو سطح، اثرگذار است. در سطح فلسفی و فراحقوقی که به توجیه اخلاقی مجموعه نظام مالکیت فکری پرداخته و به پاسخ این پرسش می پردازد که منشأ مشروعیت هر یک از نهادهای مالکیت فکری چیست؟ در این رابطه می توان بر اساس سه رویکررد اقتصادی، اقتصادی اخلاقی و رویکرد اخلاقی، مسئله را تحلیل کرد. همچنین در سطح حقوقی و سیری در قوانین این حوزه مشخص می شود، اخلاق در مصادیق قابل حمایت نیز دخالت کرده و آنها را محدود می کند. از طرف دیگر، ممکن است مصداقی از آفرینش فکری در ساختار حقوق مورد حمایت قرار گیرد؛ اما به استناد ادله اخلاقی دارای محدودیت شود که این محدودیت ها را می توان در دو دسته محدودیت ذاتی و محدودیت غیرذاتی بررسی کرد. این محدودیت ها در نظام های حقوقی مختلف شامل اقدامات آزمایشی و پژوهشی، مجوزهای اجباری بهره برداری و حمایت از افراد مانند نابینایان و کم بینایان می شود.
۲۲۵۲.

نظم عمومی؛ ابزاری برای کنترل قضایی شروط ناعادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۹۴ شماره ۹۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۴۸
امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک های تفسیری از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون گذاران تعقیب گردید. در حال حاضر در قانون مصرف اغلب کشورها بخشی به کنترل شروط ناعادلانه اختصاص یافته است که طی آن شروط خاصی ناعادلانه توصیف و باطل اعلام گردیده اند. اما متاسفانه در ایران قانون حمایت از مصرف کنندگان فاقد چنین مقرراتی است. لذا در شرایط فعلی خلاء قانونی و با توجه به ضرورت مقابله با شروط مزبور، کنترل قضایی تنها راه چاره است. بررسی شیوه های مقابله دادگاه ها با اینگونه شروط در کشورهای دیگر نشان می دهد که در حقوق ایران نیز ابزارهای حداقلی لازم برای چنین کنترلی در دسترس است. مهمترین ابزار قانونی که به نظر می رسد دادگاه های ایرانی می توانند برای مقابله با شروط ناعادلانه به کار گیرند، مفهوم نظم عمومی (موضوع ماده 975 قانون مدنی) است.
۲۲۵۵.

تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۶۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۸۱
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می شود؛ لیکن درصورتی که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافته ای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.
۲۲۵۶.

نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۶۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۳
صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی می باشد. این صنعت از حوزه های جدیدی است که حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی در حال شکل گیری است. امروزه استفاده از مصادیق گوناگون مالکیت فکری در صنعت گردشگری می تواند موجب ارتقاء این صنعت و جذب گردشگر بیشتر شود به نحوی که استفاده از این مصادیق مانند نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور)، آثار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی بسیار متداول شده است. گردشگری همانند صنایع دیگر کالاها و خدمات وابسته داشته و عوامل متعدد و مهمی که مبتنی بر جذابیت و رقابت پذیری هستند (مانند برند مقاصد گردشگری) در آن اثر گذار هستند. این مقاله می کوشد به این سئوال پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری در حمایت و رقابت پذیری صنعت گردشگری چه نقشی ایفاء می کند و آیا نظام حقوقی یادشده می تواند برای ذی نفعان این صنعت فرصت ها و راهکارهای حمایتی کافی به منظور افزایش ظرفیت بهره وری و رقابت منصفانه فراهم کند؟ برای پاسخ به این سئوال، ظرفیت های فعلی نظام حقوق مالکیت فکری را در چارچوب نمودهای فرهنگ عامه، آثار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی به منظور حمایت از گردشگری فرهنگی و هنری و نیز گردشگری کشاورزی (روستایی)، گردشگری سلامت و توسعه ی برند مقاصد گردشگری بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.
۲۲۵۷.

تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۵۵
مهم ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی، از روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظه کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.
۲۲۵۸.

تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۶۲۴ تعداد دانلود : ۶۵۰
یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقوق تجارت بین الملل ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معرض خطر مطالبه من غیرحق ذی نفع قرار دارد. به این معنا که ذی نفع وجه ضمانتنامه را علی رغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال این امکان را برای ذی نفع فراهم می کند که با مطالبه بدون استحقاق خویش چهره استثنائی و ثانویه ضمانتنامه عندالمطالبه را مخدوش سازد. سوالی مطرح می شود، این است که در ضمانتنامه عندالمطالبه چگونه می توان از مطالبه من غیرحق ذی نفع جلوگیری کرد؟ با بررسی قواعد و مقررات حاکم در عرصه تجارت بین الملل و مقررات لایحه تجارت 1391 متوجه می شویم که از میان راه حل هایی همچون لزوم ارائه رای دادگاه، دیوان داوری، تأیید کتبی اصیل یا ذی نفع مبنی بر عدم اجرا، فرض تصدیق و تأیید عدم اجرای قرارداد پایه در صورت مطالبه ذی نفع قابل قبول ترین شیوه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان