از دیر باز گفته شده است که تأمین سلامت و بهداشت عمومی در زمر? مهمترین وظایف دولت است. ابزار اجرای این وظیف? حیاتی، استفاده از قانون گذاری مناسب برای منع سوداگران از تجاوز به قواعد اخلاقی و تمهیدهای لازم به منظور بهبود شیو? زندگی در اجتماع است. وظیف? تامین بهداشت عمومی چندان به نظم عمومی وابسته است که به بهان? اقدام داوطلبان? اشخاص نیز نمیتوان از آن طفره رفت و قربانیان بیگناه را در برابر کالاهای زیانبار بی پناه گذارد.از سوی دیگر، بیش از نیم قرن است که زیان استعمال و اعتیاد به سیگار ثابت شده و مقامهای بهداشتی بارها اعلام کردهاند که دود سیگار خطر ابتلاء به انواع بیماریها را، حتی برای همنشینان معتادان، افزایش میدهد. با وجود این، مبارزه با این پلیدی به دلیل ملاحظات اقتصادی و نفوذ سوداگران، متناسب با خطرهای سهمگین آن نیست. به همین جهت، مطالع? شیوههای مبارزه و کارآیی حرب? قانون گذاری و تمهیدهای اجتماعی از ضرورت های زندگی کنونی است که در این تحقیق به آن پرداخته میشود تا از تجربهها پند آموزیم و عبرت بگیریم.
از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیاء و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار گرفته اند. بخش سببیت، حد مالکیت، مبنا و ملاک ایجاد تملک در پرتو «حیازت» دغدغه اصلی این نوشتار است.
درعرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در درون آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه وحقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشاء» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی(س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شأنش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشاء موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرارگرفته است.
نهاد ولایت و وصایت که از موضوعات مهم فقه امامیه و قوانین موضوعه می باشد، پا گرفته از محجوریت گروه هایی از اجتماع است که قانونگذار با هدف حمایت از آنها، بسته به میزان حمایت مورد نیاز، آنان را از تصرف منع کرده و امور آنان را به دیگران سپرده است.
صغیر، مجنون و سفیه به عنوان «محجور» هر کدام در امور مالی و غیر مالی خود به میزان متفاوت از طریق پدر یا جد پدری و وصی به استیفای حقوق خود می پردازند.
ولی قهری که دامنه وسیعی از اختیارات و مسوولیت ها را از طریق قانون در قبال مولی علیه بر عهده دارد، می تواند بعد از خود این اختیارات را به میزانی که صلاح می داند به وصی تفویض نماید.
اجرا کنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی که به «ذینفعان حقوق مرتبط» معروف اند، اشخاص و سازمان هایی هستند که به عرضه آثار ادبی و هنری در جامعه می پردازند و لازم است در کنار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، از این اشخاص هم حمایت شود تا با نقض حقوقشان توسط افراد سودجو، مهارت، تخصص و سرمایه ای که به کار برده اند، نادیده گرفته نشود. در بیشتر کشورهای دنیا این اشخاص بر اساس حق مؤلف یا حقوقی مرتبط با حق مؤلف و در عین حال مجزا از آن مورد حمایت قرار گرفته اند. کنوانسیون رم 1961 اولین معاهده بین المللی است که به طور خاص به حمایت از حقوق مرتبط پرداخته است و پس از آن نیز معاهدات دیگری به حمایت از این حقوق پرداخته اند و سطح حمایت را ارتقا بخشیده و موجب شناسایی بیشتر این حقوق در کشورهای دنیا شده اند. در معدود مقررات موضوعه ایران، اشاراتی به حقوق تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی شده، ولی حقوق اجرا کنندگان مورد توجه قرار نگرفته است. پیش نویس قانون جدید مالکیت ادبی و هنری، حاوی مقررات مفصلی است که در صورت تصویب می تواند در تمام زمینه ها از جمله حقوق مرتبط، خلأهای موجود را برطرف و حقوق ایران را با استانداردهای بین المللی هماهنگ کند.
"لزوم دادرسی تناظری و فراهمکردن زمینهای که اصحاب دعوا بتوانند در شرایطی برابر، خواستهها ادله و استدلالات خود را بیان کرده، در خصوص خواستهها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره کنند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. چهره دیگر این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان «دادرسی منصفانه» مورد اشاره واقع شدهاست.
لزوم رسیدگی تناظری اگر چه در هیچیک از قوانین ایران بهصراحت بیان نشده، ولی به دلیل منشأ عقلی و فطری آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رویه قضایی کشور در وضع و اجرای قوانین آیین دادرسی به نحو اعم بودهاست.
با وجود این، رعایت تناظر در پارهای دادرسیهای خاص، نظیر رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال آییننامههای دولتی خلاف قانون– به دلیل سکوت قانون– مورد تردید واقع شدهاست، بهگونهای که بعضاًً آرایی بدون رعایت اصل تناظر از سوی هیأت مذکور صادر گردیدهاست.
تحقیق حاضر، ضمن بیان مفهوم و سابقه تناظر در صدد بیان مصادیق آن در دادرسی اداری و توجیه این امر در رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال آییننامههای دولتی خلاف قانون است."