فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۴٬۴۰۸ مورد.
مطالعه میزان رعایت حق مؤلف (کپی رایت)در گستره فعالیتهای علمی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر حاصل نتایج بخشی از پژوهش انجام شده به منظور بررسی نظرات افراد مختلف درباره رعایت حق مؤلف در ایران است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه در سطح شهر مشهد و گروه بحث الکترونیک در سطح ایران گردآوری شده است. حجم نمونه شامل 84 نفر دانشجو، 66 نفر استادان دانشگاه ها، 30 نفر طلبه ها و 26 نفر متفرقه و جمعاً 206 نفر از گروه های فوق الاشاره است گروه های مختلف نمونه پژوهشی اعلام داشته اند که عدم رعایت حق مؤلف در ایران در رشد اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور تأثیر دارد. نمونه پژوهش با درصد نسبتاً بالایی اعلام داشته اند که سرقت ادبی همانند سرقت مادی است.بیش از 21% از پاسخگویان اعلام داشته اند که به میزان کم و بسیار کم از تکثیر غیرمجاز احساس گناه می کنند. بیش از 50% از پاسخگویان براین عقیده هستند که قانون حق مؤلف در ایران به خوبی اجرا نمی شود.
بررسی و مقایسه حق سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت
حوزه‌های تخصصی:
تأسیس نظام ملی ثبت اختراعات زیست فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با درج بند «د» ماده 4 ذیل قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آن ها از حیطه نظام ملی حمایت از اختراع ایران خارج شدند. این امر مباحث و مجادلات دامنه دار حقوقی را درخصوص لزوم و نحوه ثبت اختراعات زیست فناوری در کشور برانگیخت. موافقان پیش بینی قاعده مذکور را قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در مورد ثبت اختراعات زیست فناوری، درست و منطقی دانسته و بر لزوم مطالعه دقیق تجارب و رویکرد های متنوع حقوقی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی درباره قابلیت ثبت مواد ژنتیکی و اختراعات زیست فناوری به منظور آگاهی از نیازها و الزامات ملی درخصوص این موضوع و نیز حمایت از منابع ژنتیک کشور تأکید کرده اند. در مقابل، مخالفان بند «د» ماده 4 با تأکید بر اهمیت زیست فناوری، اطلاعات و دانش موجود را برای اتخاذ تصمیم و طراحی نظام ثبت اختراع قابل اعمال بر آن کافی می دانند. با توجه به چنین چالشی، این مقاله به بررسی رویکردهای اصلی نظام های ثبت اختراعات در زمینه زیست فناوری با هدف فرآهم آوردن یک نظام متوازن حمایت توامان از اختراعات زیست فناوری و منابع ژنتیک اختصاص دارد.
تئوری عمومی حق مالکیت
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۱ و ۸۲
حوزه‌های تخصصی:
شرط؛ اقسام و احکامش
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
دعوای متقابل
حوزه‌های تخصصی:
اعتبار قضیه محکوم بها: تعارض نظریه شورای عالی ثبت با رای قطعی دادگاه
حوزه‌های تخصصی:
تابعیت زن و شوهردار
بررسی اجرت المثل به عنوان ضابطه ی جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
ماهیت و اثر اماره حقوقی
حوزه‌های تخصصی:
در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است،ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد.به همین جهت-دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیر تر می شود ،چندان که می توان گفت-آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد ،استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می شود که درجه اعتبار آن پایین تر از سایر ادله قرار گیرد.به همین دلیل،گفته میشود که هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند،دلیل مقدم است.اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است.اماره را ،به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال ،به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده اند :در اماره قانونی ،نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود –ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.
تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب می-شوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملاً به عنوان افراد بی تابعیت، در ایران زندگی می کنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارائه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسائی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد. این تحقیق قصد دارد با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان را بررسی کند و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.
بازنگری در سهم الارث زوجه و درخواست حذف ماده 946 قانون مدنی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۹
حوزه‌های تخصصی:
نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386
حوزه‌های تخصصی:
بحث درباره اسناد تجاری و دعوای تجاری
حوزه‌های تخصصی: