فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
حوزه های تخصصی:
نمایندگی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نمایندگی تجاری رابطه ای قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را بنام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا کمیسیون برعهده میگیرد. نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل دانسته شده است که موجب تمیز آن از سایر مصادیق نمایندگی میشود. با توجه به اهمیت فراوان قرارداد نمایندگی تجاری در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، قواعد و مقررات خاص در خصوص آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است. اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی درباره آن وجود ندارد و احکام آن را میباید براساس قواعد و مقررات کلی نمایندگی و عرف و رویه های مربوط به آن استنباط کرد.
معاملات ورشکسته
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۰
حوزه های تخصصی:
ارث زن و مبانی تفاوت حقوق مالی او با مرد(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برای تبیین مبانی تفاوت های زن و مرد در حق مالی ارث، شایسته است ابتدا خاستگاه اصلی تفاوت زن و مرد در حوزة تکالیف و حقوق فردی و اجتماعی بررسی گردد، سپس مبانی اختلاف مالی آن دو در باب ارث واکاوی شود. ضرورت بررسی مذکور بر این اساس است که اشتراکات و اختلافات زن و مرد در دو حوزة تکوین و تشریع مطرح می شود؛ همان گونه که وجوه اشتراک تکوینی زن و مرد زمینه ساز اشتراکات تشریعی آن دو می شود، وجوه افتراق تکوینی آنها نیز منشأ یک سلسله تفاوت های تشریعی در حقوق و تکالیف آنها می گردد. از این رو تفاوت سهم ارث زن و مرد ریشه در تفاوت های تکوینی آن دو دارد. روشن است که وجود تفاوت های تکوینی و تشریعی برای شکل گیری و تداوم حیات اجتماعی انسان ها، اعم از زن و مرد، ضروری است.
مقالة حاضر براساس سیر مذکور سامان یافته است و برآمد آن ضمن تبیین تفاوت سهم ارث زن و مرد و کشف حکیمانه و عادلانه بودن اختلاف مذکور، در پاسخ گویی به شبهه افکنان (مبنی بر ظالمانه بودن قانون ارث در اسلام) کاربردی خواهد بود.
جواز توقیف و تملیک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت: نقد رای وحدت رویه تاریخ 12/7/71 شورای عالی ثبت
حوزه های تخصصی:
اشتباه در <<خود موضوع>> معامله در حقوق ایران و فرانسه
حوزه های تخصصی:
بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیرمؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می پردازد.
قرارداد تشکیل بیع
حوزه های تخصصی:
فرزند خواندگی در خانواده رومی- ژرمنی با بررسی تطبیقی در حقوق آلمان و فرانسه
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۵
حوزه های تخصصی:
حکومت در ادله یا حاکمیت دلیلی بر دلیل دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنائی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد. مقصود از واژة «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسلة ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادلة حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و ألفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.
ماهیت سهم و بازخرید آن توسط شرکت صادرکننده
حوزه های تخصصی:
خانواده و روسپیان خیابانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله بخشی از تحقیقی است که بین سال های 1383 تا 1385 انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و شهرستان های شمیرانات و شهرری را در بر می گیرد. افراد جامعه آماری این تحقیق روسپیان خیابانی هستند که در یک دوره زمانی یک ساله بین سال های 1383 تا 1384 در یکی از محیط های چهارگان? 1) مراکز مداخله در بحران بهزیستی 2) بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی 3) زندان اوین و کانون اصلاح و تربیت و 4) خیابان های سطح شهر حضور داشتند. از این میان تعداد 512 نفر روسپی خیابانی به عنوان افراد جامعه نمونه مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که بین سن شروع روسپیگری خیابانی و هر یک از متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق شامل 1) بعد خانوار 2) ساخت خانواده 3) نظام اخلاقی خانواده 4) وجود تعارض و تشنج در خانواده 5) ارضای نیازها در خانواده .
انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.
فرهنگ اصطلاحات ثبتی
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی:
تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز در حل و فصل دعاوی حقوقی دارد و مورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این در حالی است که به تصریح صاحب جواهر معمولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر و حکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.
بزه معامله معارض
سوگند در ایران و اسلام
حوزه های تخصصی:
اقدامات تامینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی؛ مطالعة تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق مورد حمایت قانون دارای ضمانت اجرای قانونی است. یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای موجود در حقوق ضمانت اجراهای مدنی(الزام به جبران خسارت) و اقدامات تامینی یا اقدامات موقت و احتیاطی است که خود به چند دسته تقسیم میشود اقدامات موقتی و احتیاطی قبل از نقض حق، در حین نقض حق و بعد از نقض حق هر کدام از این تضمینها در حقوق مالکیتهای صنعتی میتواند به نحوی خاص جلوه گر شود و مانع نقض گردد. مقاله حاضر به بررسی ضمانت اجراهای فوق در حقوق ایران و فرانسه، موافقت نامه جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) و کنوانسیون پاریس پرداخته است.