بازتاب حکومت اراده در قالب شرط نتیجه
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۴۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۴٬۴۰۸ مورد.
دریچه/ ایداع موردمعامله در فسخ معامله
حوزه‌های تخصصی:
شناسایی و اجرای بین المللی اسناد
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۸
حوزه‌های تخصصی:
ضرورت احیای ماده ی 218 قانون مدنی
حوزه‌های تخصصی:
داوری در طلاق
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
لزوم تغییر قانون آیین دادرسی مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
آئین نامه زرتشتیان راجع به احوال شخصیه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
بررسی وظایف دفاتر اسناد رسمی در قانون مالیات های مستقیم
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
دفتر بازداشتی و تکالیف دفاتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
پایان نامه: قاعده امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی (1)
حوزه‌های تخصصی:
«اصاله الصحه» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
حلیّت ربای تولیدی و انتاجی در بوته نقد و بررسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش، به اهمیّت حرمت ربا در اسلام و گونه شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته ایم؛ به ویژه تقسیم ربای قرضی به استهلاکی و استنتاجی (مصرفی و تولیدی) را که در دوران معاصر، مطرح گردیده است بازخوانی نموده پس از تبیین دیدگاه برخی از فقهای معاصر شیعه در مورد حلیت ربای استنتاجی که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوتة ارزیابی علمی و فقهی نهاده ایم و ضمن بررسی و نقد دلایل هشت گانه اقامه شده بر حلیت چنین ربایی، این نکته را به اثبات رسانده ایم که هیچ گونه تفاوتی بین ربای استهلاکی و استنتاجی از نظر حکم به حرمت به نظر نمی رسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضی، قرض با شرط زیاده از طرف قرض دهنده است نه قرض گیرنده و چنین شرطی در هر دو صورت محقق است و نیز روایاتی که به فلسفه و حکمت حرمت ربای قرضی پرداخته اند، ترک تجارت و تولید را از طرف قرض دهنده عنوان نموده اند نه قرض گیرنده و این ترک تجارت از طرف قرض دهنده در هر دو صورت استهلاکی و استنتاجی متصور است. بنابراین، دلیلی بر خروج موضوعی یا خروج حکمی ربای انتاجی وجود ندارد
توابع مورد معامله و اثر فقدان آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی در معامله وارد می شوند و معمولاً بر آنها به صراحت توافق نمی شود. فقدان و نبود مصداقی برای تابع می تواند موضوعی برای تنازع بر سر حقوق ناشی از قرارداد، جواز و لزوم آن، بطلان یا صحت آن باشد. این در حالی است که این مساله در منابع حقوقی و فقهی بسیار مختصر و گذرا بحث شده است. حکم فقدان تابع را باید مبتنی بر تعریف و تحلیل دقیق ماهیت تابع و بررسی اینکه آیا تابع شرط ضمن عقد است یا نه بدست آورد. .
وصیت عقد است یا ایقاع؟
حوزه‌های تخصصی:
گواهی انحصار وراثت
حوزه‌های تخصصی: