درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل مهمّ پیرامون دریافت دیه از مجرمی که مرتکب جنایت مستلزم فاضل دیه شده است، تأثیر رضایت وی در پرداخت فاضل دیه و رهانیدن او از قصاص است. مشهور فقهای امامیّه اصل را بر لزوم رضایت جانی نسبت به پرداخت دیه دانسته و معتقدند که با توجّه به آیات و روایاتی که پیرامون تعیینی بودن مجازات در جرائم مستوجب قصاص وجود دارد، مجنیٌ علیه یا اولیای دمّ او تنها حق دارند قاتل را قصاص کنند. از نظر این گروه از فقها، در صورتی که صاحب حق قصاص، از مجرم مطالبه پرداخت فاضل دیه کند، وی میان رضایت به پرداخت این مبلغ یا عدم رضایت بدان مخیّر است. در مقابل، گروهی دیگر با استناد به برخی از روایات و قاعدة «لایبطل»، به اختیار صاحب حق قصاص نسبت به انتخاب «قصاص با ردّ فاضل دیه» یا «اخذ دیه از جانی حتّی بدون رضایت وی» حکم کرده اند. قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات قدیم، نظر گروه نخست را پذیرفته بود، لکن در قانون مجازات جدید، با عدول از نظر مشهور، به نظریه دوّم قائل شده و پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده را مستلزم وجود رضایت جانی ندانسته است. در این پژوهش با واکاوی در ادلّه هر دو گروه، اثبات شده است که نظر مشهور فقها، کاملاً مستدلّ و منطقی بوده و نظر گروه مخالف و قانونگذار، فاقد هرگونه دلیل قابل قبول است.

پدیده ی شرکت های هرمی به بهانه ی توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی برجای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده ی الحاقی به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. لیکن افزایش آمار پرونده ها نشان داد که جرم انگاری موثر نبوده است؛ لذا توجه به علل و عوامل و کاربرد واکنش های غیرکیفری ضروری می نماید. علل و عوامل فردی چون حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی، عدم احساس امنیت اقتصادی موجب وقوع این جرم می شود. علل و عوامل ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، عدم شایسته سالاری، زمینه های ارتکاب این جرم را ایجاد می کند. احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اعضای جامعه و آموزش و فرهنگ سازی جهت کمک به رشد شخصیتی افراد در قالب پیشگیری اجتماعی و حمایت از بازاریابی شبکه ای و حقوق مصرف کنندگان در قالب پیشگیری وضعی، از جمله راهکارهای مفید غیرکیفری است.

مدیریت پسماندها در کشور با توجه به رشد افزایشی آن در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و عدم توجه به این مسأله می تواند مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را ایجاد نماید. پیدا کردن موقعیت و مکان بهینه برای پسماندهای شهری و روستایی که هم دارای کم ترین خطرات زیست محیطی و هم از لحاظ اقتصادی بهینه باشد، هدف اصلی پژوهش حاضر است. به منظور مکان یابی بهینه محل دفن زباله ابتدا مطالعات اولیه جهت شناسایی معیارهای تأثیرگذار بر انتخاب محل بهینه انجام و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از ترکیب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش تصمیم گیری چند متغیره (MCA) جهت ارزیابی، مکان یابی و پهنه بندی بهینه استفاده گردید. عوامل مؤثر بر مکان یابی پسماند بر اساس امتیاز 1 (مناطق خیلی نامناسب ) تا 5 (مناطق کاملا مناسب) ارزش گذاری شده و امتیاز صفر نیز به مناطق ممنوعه در نظر گرفته شده است. در نهایت مناطق اولویت بندی شده در نقشه نهایی براساس محل دفن زباله مشخص گردیده است. بر این اساس اولویت 5 در نقشه ها و به خصوص نقشه نهایی نشان دهنده مناسب ترین مکان ها و اولویت 1 کمترین ارزش ترین مکان برای دفن و اولویت صفر نیز فاقد هر گونه ارزش مکانی برای دفن زباله ها می باشد.

سکونتگاههای روستایی به مثابه نظام های مکانی– فضایی در معرض پویایی ودگرگونی مداوم قرار دارند.آشکار است که در این تحولات، مجموعه عوامل و نیروهای متفاوت ومتنوعی نقش آفرین هستند اما بیشتر این عوامل به نوعی متاثر ازنظام مدیریتی است که در فضاهای روستایی نقش آفرینی می کند. این نظام، با توجه به الگوهای مختلف، دارای اثر گذاری متفاوتی بر نظام های فضایی است. براین اساس، تحقیق حاضر به دنبال بررسی دگرگونی فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان ارومیه مبتنی بر نقش مدیریت بحران است. قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه، شهرستان ارومیه است که در غرب دریاچه ارومیه قرار دارد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه، 70 نفر از خبرگان دستگاههای مرتبط با مدیریت بحران شهرستان ارومیه می باشند که با روش تعیین حجم نمونه با جامعه نا معلوم با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها واطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی، از فن پرسشگری و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، دوربین واتسون، رگرسیون، تحلیل مسیر و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS بهره گیری شده است. مبتنی بر یافته های پژوهش، این نتیجه حاصل شده است که روستاهای تحت تاثیر اقدام نظام مدیریت بحران در مواجهه با مخاطره خشکیدن دریاچه ارومیه با دگرگونی های نامناسبی در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی روبرو شدند. این دگرگونی ها، متاثراز سازوکار نظامی است که در آن بعلت دولتی بودن، تمرکز گرایی و بخشی نگری؛ پاسخگویی، مشروعیت، نقش پذیری کارآمد، عدالت محوری وجهت گیری برنامه ای در آن تضعیف شده است. در این میان، ضعف مشروعیت و ضعف در نقش پذیری کارآمد از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. با تعمق در ماهیت عوامل و روابط مستقیم و غیر مستقیم آنها این نکته کلیدی مشخص شده است که نقش پذیری ضعیف روستاییان و نگاه ابزاری به مشارکت آنها در مدیریت بحران، عامل کلیدی بروز تحولات فضایی نامناسب در روستاهای مورد مطالعه است.

قرآن کتاب هدایت است و قصه های آن یکی از راه های هدایت بشر به راه مستقیم شمرده می شود و هرچه در آن هست حجّت بوده و سخن باطل و بیهوده در آن نیست. بنابراین می توان از قصص قرآن احکامی را استنباط کرد. قصه-های قرآن واقعی تاریخی هستند. قرآن برای تربیت انسان ها از قضایای عینی شاهد جسته و از حوادث تاریخی واقعی بهره گرفته و خداوند ذکر قصه را مقدمه ای برای استخراج قانون کلی شناخت و ساختار آینده بشری می داند و یکی از اصول استنباط احکام صحیح این است که شواهدی که ارائه می شود تخیلی نباشد. پس بنابراین می توان گفت که قصه های قرآنی ریشه واقعی تاریخی دارند. احکام شرایع گذشته تا زمانی که صورت تکامی یافته آنها در شریعت اسلام احراز نشود، حجیت دارند، از همین رو همه قصه های قرآن که گزارشگر گفتمان فقهی شرایع پیشین هستند، صلاحیت استنباط حکم فقهی را دارند.

از آنجا که «نظریه تبعیض مثبت» از تازه ترین مباحث تأثیرگذار بر کارایی و اثربخشی حکومت ها در جهان کنونی است و مردم حق دارند در جامعه ای زندگی کنند که عدالت اجتماعی داشته باشد و حقوق و آزادی های شهروندان تضمین گردد، ایران نیز مانند هر نظام سیاسی دیگر نیازمند درکی عمیق و گسترده تر از عوامل، مؤلفه ها و ویژگی هایی است که آن را کارآمدتر و اثربخش تر نموده و حقوق و آزادی های شهروندان آن تأمین گردد. لذا مقاله ی حاضر به دنبال حفظ و ارتقای حقوق و آزادی های شهروندان علی الخصوص جامعه ی زنان کشور می باشد و در این راستا ضمن تبیین و شناخت مفهوم تبعیض مثبت و آشنایی با عناصر سازنده تبعیض مثبت درصدد ارزیابی تأثیر تبعیض مثبت بر حق اشتغال زنان و جایگاه آن در مقررات اشتغال در حقوق ایران می باشد. امر مهمی که به دلیل خلاء ادبیات حقوقی کشورمان در این زمینه دارای اهمیت و ضرورت در بعد نظری بوده و در بعد عملی نیز ارائه یک نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرایندهای آتی اصلاحات نهادی و تکامل در بخش دولتی (مهم ترین سوژه حقوق عمومی) است.

دکترین انحراف، دکترین مشهوری در حقوق دریایی و بیمه دریایی است. انحراف متصدی حمل از مسیر حمل برحسب آنکه موجه یا ناموجه باشد، آثار متفاوتی دارد. انحراف موجه سبب معافیت متصدی حمل از مسئولیت و انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت او می شود. در بیمه دریایی هم، انحراف ناموجه از مسیر، سبب معافیت بیمه گر از جبران خسارت می شود. کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل، اغلب آثار انحراف موجه را بررسی کرده اند اما درمورد آثار انحراف ناموجه ساکت اند. در سکوت کنوانسیون ها و قوانین داخلی، بر سر آثار انحراف ناموجه، اختلاف ایجاد شده است. در کامن لا، انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت متصدی حمل می شود و برعکس، در حقوق فرانسه، انحراف ناموجه، اثری در تشدید مسئولیت ندارد. در سکوت قانون دریایی ایران، به نظر می رسد، گرایش موجود در کامن لا، هم از آن جهت که بیان کننده عرف کلی حقوق دریایی است و هم از این بابت که با سابقه فقهی مسئولیت امین تناسب بیشتری دارد، قابل پذیرش است. در این مقاله، آثار انحراف موجه و ناموجه در حقوق ایران، انگلیس، فرانسه و امریکا و همچنین کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل (مقررات لاهه، هامبورگ و روتردام) و درعین حال، طی دو بخش، شروط مربوط به آزادی انحراف و اثر انحراف در بیمه دریایی بررسی شده است.

قراردادهای بیع اسنادی که بیع «سیف» و بیع «فوب» از نمونه های برجستة آن است، دو تعهد جداگانه و مستقل از هم را بر دوش فروشنده می نهد: تعهد به تسلیم کالای منطبق با قرارداد و تعهد به تسلیم اسناد منطبق با قرارداد. ایفای هیچ یک از این دو تعهد، به معنای ایفای تعهد دیگر نیست، چندان که نقض هریک از این دو تعهد نیز، حقوق و ضمانت اجراهای خاص نقض آن تعهد را در اختیار متعهدله (خریدار) می گذارد. آن هنگام که در چارچوب قراردادهای بیع اسنادی همچون «سیف» و «فوب» از اعتبار اسنادی به عنوان روش پرداخت ثمن استفاده می شود، فروشنده به منظور امکان دریافت وجه اعتبار باید موبه مو از مفاد و شروط اعتبار تبعیت کند؛ الزامی که از آن با نام «اصل لزوم انطباق دقیق ارائه» یاد می شود. لازمه اعمال دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی آن است که حتی عدم انطباق ها و مغایرت های جزئی نیز به بانک اجازه می دهد، بلکه بانک را نسبت به متقاضی اعتبار مکلف می کند، ارائه اسناد حمل را نپذیرد و مبلغ اعتبار را نپردازد. سؤال آن است که آیا دکترین انطباق دقیق ارائه اسناد حمل، آن چنان که در حقوق اعتبارات اسنادی و در ارائه ای که به بانک صورت می گیرد، جاری است در قرارداد بیع نیز قابلیت اعمال دارد. چنانچه فروشنده، اسناد منطبق با اعتبار را به بانک ارائه نکند، و مورد یا موارد مغایرت و ناهمخوانی موجود در اسناد را در موعد مقرر رفع نکند، آیا می توان عمل فروشنده را از لحاظ قرارداد پایه بیع، علاوه بر نقض اعتبار اسنادی، نقض اساسی قرارداد بیع به مفهوم مقرر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین، 1980) نیز توصیف کرد، و ضمانت اجرای مربوط به نقض بنیادین را به خریدار اعطا کرد.

نفت و گاز طبیعی یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی بشر است. ازاین رو در معاملات تجاری و اقتصادی بین المللی اهمیت راهبردی دارد و با توجه به اهمیت این دو منبع انرژی، ازجمله سیاست های اساسی کشورهای مصرف کننده، تأمین مطمئن انرژی و ایجاد امنیت عرضه است. امنیت عرضه، مستلزم بازار باثبات و مطمئنی است که انرژی را با قیمت مناسب برای مصرف کنندگان تأمین کند. بخصوص امنیت عرضه گاز به دلیل شرایط طبیعی آن، یکی از اهدافی است که خریداران گاز باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. متقابلاً فروشنده گاز با توجه به هزینه های هنگفتی که برای استخراج و انتقال گاز صرف می نماید، باید به بازار تقاضا و سود حاصل از فروش، اطمینان یابد. مقاله پیش رو، به بررسی یکی از راهکارهایی پرداخته است که در قراردادهای فروش گاز به منظور حصول اطمینان دوجانبة خریدار و فروشنده از میزان عرضه و تقاضا گنجانده می شود. همچنین با معرفی شرط تحویل یا پرداخت، به عنوان یکی از شروط منعطف کننده قرارداد گاز، به بررسی این شرط از منظر حقوق کشورهای مختلف می پردازد و در نهایت، نه تنها جهت درج این شرط در قراردادهای فروش گاز، ممنوعیتی نمی یابد، بلکه آن را طبق قواعد حقوقی حاکم، لازم الاجرا می داند.

مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعده اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعده پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، حقی بر جبران خسارت ندارد؛ بنابراین شایسته است این دو قاعده با دقت مورد بررسی قرار گیرند و شرایط، گستره و مصادیق هر یک بیان شود و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آن ها آشکار گردد.

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آن هم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل است. در این راستا، عده ای از اندیشمندان حقوق بین الملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علی رغم وظایف مهمه، دارای محدودیت های شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارت پذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساخته ایم که این امر، در قالب خود کنترلی و نظارت قضایی و شبه قضایی و اداری، محقق می گردد. در تشریح ابعاد قضیه، روشن نموده ایم که علاوه بر ساختار تصمیم گیری شورای امنیت، چگونه، مجمع عمومی، محاکم بین المللی بالاخص دیوان بین المللی دادگستری و محاکم منطقه ای و حتی داخلی و چه بسا دولت ها، می توانند با اتکاء به موازین حقوق بین الملل، شورای امنیت را به چالش کشیده و تصمیمات آن را مورد بازبینی عینی قرار دهند. علاوه آنکه، این پژوهش با ذکر مصادیق، نشان می دهد که در دهه های اخیر و در پرتو سنجه های حقوق بشر، موضوع پاسخگویی شورای امنیت بویژه در خصوص صدور قطعنامه های تحریمی، عملاً در آراء بعضی از مراجع قضایی متجلی گردیده و نظارت پذیری البته به صورت غیر مستقیم، به منصه ظهور رسیده است.

بدون تردید فرانسه اولین کشوری است که درصدد مدیریت جمعی حقوق پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری بر آمده است. مدیریت حقوق مالکیت ادبی و هنری در چهارچوب شرکت های مدنی مدیریت جمعی (شرکت های دریافت و توزیع حقوق) انجام می پذیرد، هر چند این شرکت ها از برخی قواعد شرکت های تجارتی نیز الهام می گیرند. ساختار شرکت های مدیریت جمعی در حقوق فرانسه دارای برخی ویژگی ها در مقایسه با سایر شرکت های مدنی است. نقش شرکت های مدیریت حقوق در یک جمله مدیریت بهینه حقوقی است که پدیدآورندگان آثار یا سایر دارندگان حقوق مالکیت ادبی و هنری از آن برخوردارند. این نقش از ورای سه نوع رابطه قراردادی مختلف متجلی می شود؛ رابطه شرکت مدیریت جمعی با اعضا، رابطه این شرکت ها با کاربران و رابطه بین شرکت های مدیریت جمعی با یکدیگر. انتقال تجربیات حقوق فرانسه به حقوق ایران می تواندبا در نظر گرفتن ویژگی های حقوق داخلی و نیازهای فرهنگی  مفید تلقی شود.

بر اساس گزارش های موجود در برخی از منابع، امام هادی(ع) (م 254ق) در یکی از مجالس متوکل عباسی (ح 232 247ق) اشعاری در فنا و بی اعتباری دنیا خوانده و متوکل را تحت تأثیر قرار داده است. منابع موجود درباره پیشینه این شعر، سراینده آن، تعداد ابیات و برخی جزئیات دیگر آن، با هم تفاوت دارند. این پژوهش، درصدد است با رویکردی تاریخی و با مطالعه منابع تاریخی، حدیثی، تفسیر و ادبی، این رویداد را بررسی کند و سیر تطور گزارش آن را نشان دهد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که شعر یادشده، از جمله اشعار عمومی است که پیشینه ای قبل از امام هادی(ع) دارد و در موقعیت های مربوط به یادکرد مرگ بر زبان آورده می شده و آن حضرت، تنها بدان تمثل کرده است. همچنین، انتساب این اشعار به امیر مؤمنان، علی(ع) و نیز اصالت ابیاتی که در منابع عصر صفوی ذکر شده، به استناد این منابع، قابل اثبات نیست

عصر امام هادی(ع)، از دوره های مهمّ گسترش و تثبیت تشیع است. مقاله حاضر، با بهره گیری از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی در منابع تاریخی، روایی و کلامی، کوشیده است به کشف و وصف چگونگی وضعیت شیعیان در آن دوره بپردازد. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که از یک سو، امام با وجود تنگناهای سیاسی که با آن مواجهه بود، توانست مرزهای اندیشه ای تشیع را برای شیعیانی که پس از شهادت امام جواد(ع) همگی به امامت امام هادی(ع) اتفاق نظر داشتند، حفظ نماید و از سوی دیگر، شیعیان نیز دست به تولید آثار فراوانی برای ترسیم اندیشه های شیعی زدند که به عنوان میراث شیعی همچنان باقی است. شیعیان در برخورد با مواضع محدودکننده خلفای عباسی نیز گاه به صورت ابتکاری و گاه به اشاره امام(ع)، راهبردها و سیاست هایی متناسب اتخاذ کردند.

معابر شهری، حلقه های واسط ورشته های ارتباطی بناها وسایر فضاهای شهری است، که اگر با دقت موردتوجه قرارگیرد، بیشترین کارکرد را در زندگی شهری داشته وهمچنین حیاتی ترین نقش ها را برای پویایی یک شهر رقم می زند.نقش انضباط اجتماعی بر ارام سازی در معابر شهری، بسیاری از مشکلات توسعه ای وزیست محیطی و معضلات روانی و اجتماعی را در شهرکاهش میدهد. روانسازی جریان ترافیک و لذت بخش نمودنِ گشت و گذار و تحرک در شهر به واسطه انضباط اجتماعی الهامبخش و صحیح، امکانپذیر است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات ارزیابی آثار اجتماعی وفرهنگی پروژه های شهری است، که به ارزیابی آثار اجتماعی وفرهنگی انضباط در معابر شهری منطقه 12 تهران می پردازد، روش انجام این پژهش روش کمی پیمایشی و اسنادی است و تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است و در مواردی برای توصیف اقدام مداخله ای از تکنیک های مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را ساکنان اطراف پروژه تشکیل میدهند که از 381 نفر از آنها از طریق ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که افراد مورد مطالعه از مشکلات ترافیکی آگاهند، تبعات گستردة آن را به عنوان یک مسأله عام می دانند و معتقدند که ترافیک به یک مسأله اجتماعی در شهر تبدیل شده است و از این رو حاضرند برای کاهش این خسارات، هزینه هایی را نیز بپردازند . افراد مورد مطالعه، از میان اجزای سه گانه انسان، تکنولوژی و طبیعت در مسأله ترافیک، مهمترین مشکل را در بعد انسانی (رفتار ونظم انضباط رانندگان و عابرین)و اجزای محیط و تکنولوژی را در مراتب بعدی می دانند.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضع موجود جایگاه اجتماعی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از نظر کتابداران شاغل در کتابخانه های شهر اهواز است. روش : پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی (ساختار عاملی) پرسشنامه جایگاه اجتماعی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. جامعه پژوهش حاضر کتابداران شاغل در کتابخانه های شهر اهواز بودند که 250 نفر را شامل گردید. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (آزمون دوجمله ای، آزمون های من- ویتنی و کروسکال- والیس) استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که از نظرکتابداران شاغل در کتابخانه های شهر اهواز جایگاه اجتماعی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به شش عامل خصوصیات فردی، تخصص گرایی رشته، اقتصاد شغلی، استانداردهای حرفه ای، مهارت آموزی و نیاز اجتماعی به رشته بستگی دارد و دو عامل تخصص گرایی رشته و نیاز اجتماعی به رشته از بقیه عوامل مؤثرتر هستند. دیگر نتایج پژوهش بیانگر آن است که تفاوت معناداری بین دیدگاه کتابداران از لحاظ میزان تحصیلات، سمت شغلی، نوع کتابخانه، و سابقه کار نسبت به عوامل تأثیرگذار بر جایگاه اجتماعی وجود دارد در حالی که از لحاظ حوزه کاری (مثل بخش فهرست نویسی، مرجع، امانت و ...) و نوع استخدام تفاوت معناداری به اثبات نرسید. اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن اهمیت دو عامل «تخصص گرایی در رشته» و «نیاز اجتماعی به رشته» در افزایش یا کاهش جایگاه اجتماعی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی است و اینکه هر تقویت یا نقصانی در این دو عامل، احتمالاً باعث ارتقاء یا تنزل جایگاه اجتماعی این رشته خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی روابط کتابشناختی میان پیشینه های فراداده ای فهرست کتابخانه ملی ایران، بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (اف آر بی آر)، به منظور بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی- اسلامی است. جهت نیل به این هدف، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر، پیشینه های فراداده ای مربوط به کتاب های موجود در فهرست کتابخانه ملی ایران برای چهار خانواده کتابشناختی شامل قرآن، نهج البلاغه، شاهنامه و مثنوی (در مجموع 28213 پیشینه) است که از سیستم جامع کتابخانه ملی ایران (رسا) شناسایی و استخراج شدند. روش گردآوری داده ها، شامل مشاهده ساختارمند و روش اسنادی است. ابزار گردآوری داده ها، یک سیاهه وارسی، و ابزار نمایش داده های تحلیل شده، یک ماتریس است. نتایج پژوهش نشان داد که همه انواع روابط ارائه شده در الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (اف آر بی آر)، به استثنای رابطه «تنظیم (موسیقی)» از گروه «روابط بین بیان های مختلف یک اثر»، در فهرست کتابخانه ملی ایران مشاهده شدند. از آنجا که نوع رابطه «تنظیم (موسیقی)» تنها رابطه در سیاهه وارسی است که فقط به اشیای محتوایی موسیقی اختصاص دارد، بنابراین می توان این گونه استنباط نمود که فهرست کتابخانه ملی ایران در محدوده پیشینه های فراداده ای مربوط به کتاب ها، پوشش کاملی از روابط کتابشناختی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (اف آر بی آر) را ارائه نموده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر، می تواند از دو جهت، هم به منظور پیاده سازی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (اف آر بی آر) در محیط های کتابخانه ای، و هم به منظور طراحی الگوی هستان شناسی فراداده ای و ایجاد دادگان فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش داده های پیوندی، مورد استفاده قرار گیرد.

هدف:میزان مطابقت و امکان جایگزینی یا تکمیل سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره با برچسب های اجتماعی لایبرری ثینگ در کتاب های حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی، و علوم طبیعی. روش شناسی:این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شد. با استفاده از روش کدگذاری در سه حوزه و در هر حوزه موضوعی 160 کتاب به عنوان نمونه میزان مطابقت دقیق و تقریبی، نسبی، و عدم مطابقت بررسی شد. گردآوری داده ها با استفاده از سه پیشینه کتاب شناختی، مستند موضوعی کتابخانه کنگره، و لایبرری ثینگ به صورت یکسان صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از درصد همپوشانی و ضریب شباهت ژاکار استفاده شد. یافته ها:از مجموع 1311 برچسب اجتماعی، 484 برچسب برای حوزه علوم طبیعی، 422 برچسب برای حوزه علوم اجتماعی، و 405 برچسب برای حوزه علوم انسانی، در 580 مورد (43%)، مطابقت دقیق و تقریبی و در 301 مورد (23%)، مطابقت نسبی با سرعنوان های موضوعی وجود داشت. محاسبه ضریب شباهت ژاکار نیز نشان داد که جایگزینی در سه حوزه تأیید نمی شود. نتیجه گیری:امکان جایگزینی برچسب های اجتماعی لایبرری ثینگ با سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره وجود ندارد و به عنوان مکمّل مد نظر قرار می گیرد.

شروع هزاره سوم میلادی توأم با ظهور طیفی از قدرت های جدید اقتصادی بوده است که از آنها با نام قدرت های نوظهور یاد می شود و عمدتاً شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی (بریکس) هستند. این کشورها بخش عمده ای از جمعیت و خاک کره زمین، تولید ناخالص و تجارت جهانی را در اختیار دارند. ظهور و بروز این کشورها، ایده جابه جایی قدرت سیاسی- اقتصادی را در سطح جهان مطرح کرده است. علاوه بر این، برخی دیگر از کشورها نسبت به پیوستن به این گروه ابراز تمایل کرده اند. حال با توجه به این تحولات، این پرسش به ذهن متبادر می شود که شکل گیری و تقویت کشورهای بریکس از سال 2000 به بعد، چه تأثیری بر ساختار اقتصاد سیاسی بین المللی داشته است؟ به نظر می رسد شکل گیری و تقویت این گروه از کشورها موجب آغاز دگرگونی ساختار اقتصاد سیاسی بین المللی از شکل تک قطبی غرب محور به چندقطبی غیر غرب محور شده است. البته این گروه بندی در این راستا، امکانات و محدودیت هایی دارد. ایران در پیوستن به این گروه دارای فرصت هایی خواهد بود که در مقاله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.