درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود این که بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور پس از مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور است، وظیفه اجرای قانون اساسی که به طور معمول بر عهده رئیس کشور (مقام رهبری) قرار می گیرد، بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. وجود سمت مقام رهبری مافوق رئیس جمهور، ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه و نیز بازنگری در قانون اساسی که با وجود ابقای مسؤولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور تغییراتی در حدود وظایف و اختیارات رهبری و قوای سه گانه ایجاد کرده است، منجر به بروز اصطکاک و ایجاد ابهام در زمینه وظیفه اجرای قانون اساسی شده است. برداشت های مختلف ارکان نظام از این مسؤولیت و تفاسیر متفاوت شورای نگهبان در سیر تاریخی از اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، تنها بخشی از این دشواری است. در این مقاله ضمن ارزیابی جایگاه رئیس جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مرور تاریخی تلاش های رؤسای جمهور پیشین در زمینه اجرای قانون اساسی؛ به بررسی موجه بودن نظری و امکان عملی اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور پرداخته شده است.

این بررسی با عنوان نقش جایگاه پروتکل های الحاقی کنوانسیون ژنو 1949 در حقوق بین الملل و با هدف تبیین انواع پروتکل های الحاقی کنوانسیون ژنو در اسناد بین الملل انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بر اساس ماده سیزده این پروتکل الحاقی 1949حمله مستقیم به افراد و جمعیت های غیرنظامی ممنوع است و همچنین هدف حمله قرار دادن جمعیت غیرنظامی و اعمال خشونت باری را که هدف عمده آن، گسترش ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی باشد، ممنوع می کند. به موجب ماده چهارده به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی، ممنوع است اصول کلی مستنبط از مادّه 52(پاراگراف 2) پروتکل اوّل و پاراگراف 4 الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مورّخ 12 اوت 1949 اعلام می دارد که کشورهای متخاصم نباید مقر نیروهای نظامی خود را در نزدیکی شهرها و اماکن عمومی قرار دهند و چنانچه این شرط رعایت نشد، بمباران این مناطق باید به صورت محدود باشد. پروتکل های الحاقی 1977 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، کلیه افراد جنگ زده را تحت حمایت قرار داده و تاکید بر آن دارد (پروتکل اول با 172 عضو) مربوط به مخاصمات ملی نه بین المللی یعنی جنگ اولویت را با دولت خارجی می داند و پروتکل دوم با 166 عضو مربوط به حمایت ملی غیر بین المللی یا داخلی یعنی گروهی غیر دولتی داخلی با دولت است. طرف های درگیر در جنگ و نظامیان نباید به افراد و اهداف غیر نظامیان حمله کنند و باید عملیات نظامی خود را مطابق با مقررات حقوق بشردوستانه بین الملل هدایت کنند. این پروتکل تکمیل کننده مسایل مربوط به نقض حققو بشر دوستانه در کنوانسیون های چهارگانه 1949 می باشد.

با امکان نظر به نقش ضابطین دادگستری به عنوان ارگان اجرای دستگاه قضاء، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم در راستای تأمین اصل 32 قانون اساسی، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرآیند دادرسی جرایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمند تر قوانین خواهد بود. اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. بنابراین، در عین حال که ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند، خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. پلیس به عنوان شاخص ترین مصداق ضابط و خط مقدم ارتباط با مردم، وظیفه تأمین نظم و اهمیت شهروندان را به عنوان یکی از مهم ترین مصداق «حقوق عمومی» بر عهده دارد. لذا در این مقاله سعی شده است که ضمن شناساندن جایگاه ضابطین دادگستری تأثیری که عملکرد صحیح و منطبق با موازین قانونی ایشان می تواند در حفظ حقوق و آزادی های شهروندی و پیش گیری از ارتکاب جرم داشته باشد نشان داده شود.

قانون، از مهمترین ارزشهای بنیادین درهرکشوری محسوب است. ارزش قانون به دیدگاه حاکمان و فرهنگ ، تمدن ، اخلاق و آداب و رسوم حاکم بر مردم آن کشور وابسته است. قانون دارای معنا، مبنا، اوصاف ، منابع وبه دنبال اهداف خاص و از قبل پیش بینی شده است و همین خصوصیات و ویژگی ها قانون را از سایر قواعد اجتماعی وعناوین مشابه خود، ممتاز و متمایز می سازد. در نوشتار حاضر، این ماهیت ، مبانی ، خصوصیات و عناوین در دو نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و دموکراسی به بحث و تطبیق گذارده می شود و این نتیجه به دست می آید که مساله قانون و اهداف آن در دونظام مذکور بر بنیاد نظری متفاوتی استوار است . اگرچه بنیاد و هدف قانون در اندیشه دموکراسی خالی از نقیصه نیست ولی در جمهوری اسلامی ضرورت باز اندیشی در رابطه با بسیاری از پارامترهای قانون امری آشکار به نظر می رسد.

امروزه سازمان ها دیگر نمی توانند تنها به تجهیزات فنی خود اکتفا کنند و نیاز به افرادی دارند که ازلحاظ دانش و خلق ایده های نو بتوانند با دیگر رقبا رقابت کنند. مدیریت درست سرمایه فکری در سازمان ها موجب استفاده صحیح از آن و باعث بهبود در عملکرد سازمان می شود و اصولاً سازمان های برخوردار از مدیریت سرمایه فکری عملکرد بهتری دارند. برای اینکه سازمان ها بتوانند برنامه های عملیاتی خود را اجرا کنند تا عملکردشان ارتقا یابد، سرمایه گذاری در سرمایه فکری یک امر حیاتی است. این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه ای و با بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی نقش سرمایه فکری در عملکرد سازمانی می پردازد. ازآنجاکه سرمایه انسانی به عنوان یکی از ابعاد سرمایه فکری، از عوامل مؤثر در ارتقای عملکرد سازمانی می باشد، باید تلاش گردد از کارکنان کلیدی حمایت کافی به عمل آید و آن ها را به ارائه هر چه بیشتر ایده های جدید تشویق کرد. علاوه بر آن هنگام جذب نیرو تلاش شود تا بهترین متقاضیان شغل جذب گردد، و ارتقا و رتبه کارکنان طبق سیستم شایسته سالاری باشد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد پایدار کارکنان با توجه به نقش متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی شعبه گچساران می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی و در زمره تحقیقات پیمایش و همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش را 44 نفر از مدیران و کارکنان شعبه تأمین اجتماعی گچساران تشکیل می دهد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش تصادفی ساده جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار SPSS22 و Lisrel 8.80 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و با استفاده ازنظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تائید قرار گرفت. درنهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید، رهبری تحول گرا بر عملکرد شغلی کارکنان اثر مثبت و معناداری دارند، رهبری تحول گرا بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر آن مشخص گردید که رفتار شهروندی سازمانی در رابطه ی بین رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی نقش میانجی دارد.

بنگاه های اقتصادی بازیگران اصلی اقتصاد در هر کشور محسوب می شوند که نقش مهمی در شکل گیری رشد اقتصادی آن ایفا می کنند. بنابراین مدیران برای رسیدن به اهداف بلند مدت و افزایش ارزش شرکت، باید منابع مالی خودرا به درستی مدیریت نمایند. بسیاری از مدیران صنعتی فکر می کنند که مخارج تحقیق و توسعه نوعی از هزینه است و از آثار سودآورانه ان غافل هستند. افزایش رقابت و بهبود عملکرد بسیاری از سازمان ها را بر آن داشته که فعالیت های خودرا برای تولیدات اساسی و توانمندی های محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می باشد. در این راستا پژوهش حاضر از نوع علمی ترویجی و کتابخانه ی به مروری مبانی نظری تحقیق و توسعه می پردازد.

مقاله حاضر با هدف امکان سنجی استقرار مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی در سال 1396 انجام شد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان بهزیستی شهرهای مختلف استان آذربایجان شرقی در سال 1396 به تعداد 884 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران 268 نفر به صورت تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از مراحل شش گانه فالمر و کانگر(2004) و مدل جانشین پروری کیم(2006) به شرح زیر طراحی و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شاخص های شناسایی شده در شش عامل: 1- تعیین خط مشی در تعهد مدیران ارشد به سیستم مدیریت جانشین پروری 2- تعیین خط مشی در شناسایی پست های کلیدی 3- ارزیابی کاندیداها در تعیین شایستگی های مورد نیاز پست های کلیدی 4- ارزیابی کاندیداها در شناسایی استعدادهای کاندیداها 5- توسعه کاندیداها در روش های خارج از محیط کار/ ضمن خدمت و 6- ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری در فرایند/ نتیجه، طبقه بندی و مراحل شش گانه استقرار مدیریت جانشین پروری در بهزیستی شناسایی شدند. جهت سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوایی و سازه ای و جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تائید قرار گرفتند. نتایج آزمون t تک نمونه ای نتایج نشان داد در مجموع امکان استقرار مدیریت جانشین پروری وجود ندارد و از بین شاخص های شش گانه آن نیز؛ فقط شاخص های تعیین خط مشی در تعهد مدیران در سیستم مدیریت جانشین پروری و ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری در فرایند و نتیجه در سطح ضعیف استقرار یافته اند. ولی امکان استقرار سایر شاخص ها در سازمان مربوطه وجود ندارد.

بازار در معماری و شهرسازی ایران جایگاه ویژه ای داشته و قلب تپنده شهر و هسته اولیه شهر ایرانی است. در میان بازارهای ایران بازار ارومیه با بیش از پنج هکتار مساحت اولیه (در اواخر دوره قاجار) پس از بازار تبریز ازجمله بازارهای وسیع با الگوی ارگانیک بوده است. با شروع سده اخیر و با تحولات شهرسازی صورت گرفته در دوره پهلوی اول دخل و تصرفات زیادی در این بازار صورت گرفته و بخش هایی از آن منفک شد. در سال های اخیر سعی شده است محدوده های منفک شده فوق در خط عرصه بازار تعریف شده و تحت حفاظت ضوابط محدوده اولیه بازار قرار گیرند. این نوشتار در نظر دارد ضمن معرفی وضع موجود بازار ارومیه به ارائه گزارشی از دخل و تصرفات صورت گرفته در خصوص خط محدوده بازار و اقدامات صورت گرفته در این زمینه بپردازد.

شهر الشتر با داشتن پتانسیل های بالای در ارتباط با صنعت گردشگری هنوز به طور کامل توسعه نیافته است که در راستای شکوفایی و حل مسائل آن نیازمند توجه ویژه و تشکیل مدیریت متمرکز است. مدیریت شهری براساس مأموریت کلی خود برای کمک به توسعه شهری می تواند به تبلیغ درباره جاذبه ها، تسهیلات گردشگری در شهر خود بپردازند . این اقدام به روشهای گوناگون از طریق بروشورهای تبلیغاتی، ایجاد پایگاه های اینترنتی، تبلیغاتی، تلویزیونی و رادیویی و ارسال پیام اینترنتی و .... قابل انجام است. هدف از این تحقیق بررسی نقش بررسی تنگناها و محدودیت هادر توسعه گردشگری و جذب توریست در شهر الشتر می باشد، روش تحقیق مورد استفاده براساس هدف از نوع توصیفی-تحلیل و براساس ماهیت پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است. یافته های پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی و مدل swot با حجم نمونه 30 نفر ساکنین و نخبگان و مدیران شهر الشتر می باشد. نتیجه به دست آمده نشان می دهد: جمع امتیاز ماتریس ارزیابی در عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) 62/1 و عوامل خارجی(فرصت و تهدید) 35/1 می باشد که کمتر از 5/2 است که نشان دهنده غلبه نقاط ضعف بر قوت و غلبه نقاط تهدید بر فرصت ضعف و محدودیت صنعت گردشگری در شهر الشتر می باشد و در این حالت استراتیژی حاصل این مدل در موقعیت تدافعی(wt) قرار دارد.

امروزه ضرورت شناخت مولفه های تاثیر گذار بر کیفیت فضاهای شهری به منظور پاسخگویی به نیاز های شهروندان در راستای ارتقای حضور و سطح تعاملات اجتماعی آنها، بیش از پیش مهم جلوه می نماید. آشنا پنداری شهروند با محیط در فرآیندی از تجربه و آموزش ایجاد شده و تفاوت حس مکان در اشخاص و در شهرها و بافت های مختلف شهری نتیجه تفاوت تجربیات حاصل از فعالیت ها و فضاها است. با توسعه جوامع انسانی و تغییر شیوه سکونت و زندگی مردم، توجه معماران، طراحان و برنامه ریزان به کیفیت فضاها و محیط های ساخته شده افزایش یافته و نقش طراحی به عنوان ابزاری برای شکل دادن به محیط زندگی مطلوب و پاسخگویی به توقعات و نیازهای انسان اهمیت بیشتری یافته است. یکی از معانی مهم در ارتقاء کیفیت محیط های انسانی، حس تعلق به مکان می باشد. این حس که عامل مهم در شکل گیری پایه های ارتباطی استفاده کنندگان و محیط می باشد، نهایتاً منجر به ایجاد محیط های با کیفیت نیز خواهد گردید. حس مکان از جمله مفاهیمی است که شناخت بیشتر آن می تواند به محققان و برنامه ریزان در زمینه های گوناگون یاری رسانده و در نهایت منجر به توسعه محیط شود. ویژگی های کالبدی و محیطی شامل: چیدمان فضایی، تناسب، فرم، محصوریت و زیبایی های بصری و همچنین عواملی نظیر: عوامل محیطی و زیباشناحتی و موقعیت قرارگیری مکان است که خود عامل مهمی در ایجاد حس تعلق هستند و باید به خوبی مورد توجه طراحان و برنامه ریزان قرار گیرد. در واقع، برنامه ریزی برای بهبود عامل کالبدی و محیطی نیز بایستی در جهت افزایش امکان شکل گیری فعالیت های متنوع و نیز بهبود تصویر و سیمای محیط در ذهن کاربران فضا باشد تا موجب ارتقای میراث هویت و حس تعلق در فضاهای شهری گردد.

دهستان وردشت در شهرستان سمیرم به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی برای کشت محصولات باغی به ویژه سیب مناسب است. کشت سیب در این منطقه علاوه برافزایش درآمد کشاورزان باعث تغییر و تحولاتی در وضعیت کالبدی روستاهای منطقه از جمله باعث تغییر در مساکن روستایی این دهستان شده است .در این تحقیق در ابتدا به بررسی عوامل مؤثر در تولید سیب در منطقه پرداخته می شود، سپس به بررسی نحوه چگونگی تغییر در فضای واحدهای مسکونی، بررسی انواع مصالح ساختمانی در مساکن روستایی. روش مورد استفاده در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات، استفاده از دو شیوه میدانی( مشاهده، مصاحبه با کشاورزان و مسئولان جهاد کشاورزی و مردم محلی ) و کتابخانه ای( کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها) است. روش تجزیه و تحلیل به شیوه (کیفی)توصیفی- تحلیلی و کمی می باشد.یافته های تحقیق نشان می دهدکه مهمترین عوامل مؤثر در تولید سیب در این منطقه شرایط اقلیمی، خاک مناسب، کسب درآمد بیشتر می باشدو کشت سیب درختی باعث افزایش درآمدها و تغییر در نوع مصالح ساختمانی مورد استفاده و تغییر در فضای کاربری داخلی و بیرونی مساکن و تقلید از معماری سبک شهرها می شود و روستا از حالت سنتی خود خارج می شود.

صنایع فرهنگی به خلق، تولید و تجاری سازی مضامین دارای ماهیت فرهنگی در قالب کالا یا خدمات اشتغال دارند و مواردی مانند نشر، سینما، اسباب بازی و مد و لباس را در بر می گیرند. منظور از نظام نوآوری صنایع فرهنگی، شبکه ای از نهادهای دولتی، خصوصی یا عمومی و روابط بین آنها است که برای خلق، تولید، توزیع و انتفاع از محصولات و خدمات فرهنگی تعامل می کنند. هدف این مقاله، آسیب شناسی نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور است و نویسندگان با به کارگیری دو روش «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی نفعان» به عنوان ابزاری برای تحلیل نظام نوآوری به آسیب شناسی پنج شاخه منتخب صنایع فرهنگی (شامل نشر، اسباب بازی، بازی های رایانه ای، مد و لباس و نوشت افزار) می پردازند. براساس نتایج حاصله، نظام نوآوری صنایع فرهنگی از لحاظ نهادی با چند آسیب مواجه است: عدم تعامل موثر حوزه و دانشگاه با بنگاه های فرهنگی در زمینه خلق مفاهیم اولیه مورد نیاز محصولات و خدمات فرهنگی؛ تعدد و تورم نهادی در حیطه ارزیابی و نظارت بر محصولات و خدمات فرهنگی داخلی؛ عدم نظارت مؤثر بر واردات محصولات فرهنگی؛ عدم کارکرد مؤثر نهاد دیپلماسی عمومی و فرهنگی در بازاریابی خارجی و صادرات محصولات فرهنگی؛ عدم ارتباط مؤثر بنگاه های صنایع فرهنگی با نهادهای حامی کارآفرینی و توسعه فنّاوری و اقتصاد دانش بنیان مانند مراکز رشد، پارک های فنّاوری و صندوق های توسعه فنّاوری؛ عدم وجود یا ضعف نهادهای مؤثر برای ارتباطات و شبکه سازی در درون نظام نوآوری مانند اتحادیه ها و اصناف؛ عدم ارتباط اثربخش نهادهای مؤثر مانند سازمان صداوسیما، سازمان بسیج و وزارت آموزش و پرورش در آگاهی رسانی، تبلیغ و ترویج صنایع فرهنگی.

از عمده ترین موانع شناخت حقوق بشر ابهام آمیز بودن مفهوم بشر است. فیلسوفان سنّتی با رویکرد ذات گرایانهٔ ارسطویی بشر را تعریف می کنند و مدّعی هستند که چنین تعریفی بستر لازم برای شناسایی بشر را فراهم می کند. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای افلاطونی و ارسطویی به شناخت بشر، نشان می دهم چگونه تعریف ارسطویی بشر نه از کفایت فلسفی برخوردار است و نه کارآیی عملی دارد. بعلاوه، این رویکرد مسبّب بسیاری از سوء برداشت ها دربارهٔ حقوق بشر است. سپس ضمن نقد مبانی ذات گرایی، رویکرد جایگزینی مبتنی بر سنّت تحلیلی برای تعریف بشر ارایه می کنم که بر اساس آن «تعریف بشر» با «معنای کلمهٔ بشر» معادل است. این رویکرد هم از خطاهای فلسفی رویکرد ذات گرایانه بری است، هم برای تشخیص مصادیق بشر عملاً کاراست.

هدف نویسنده آن است که اثبات کند فلسفه سیاسی در برابر چالش های متعدد در حیات سیاسی نیازمند اصلاحدر مبانی خود است. در استدلال نسبت به نشان دادن نومیدی و سرخوردگی به سیر توسعه جامعه، ناکامی و ضعف سه مولفه نظری مطرح در سده بیستم یعنی ناسیونالیسم، دموکراسی لیبرال و سرمایه داری مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد. پس از اشاره به پیامدهای منفی حاصل از چنین سرخوردگی ها که شامل گسترش ناامنی، خشونت است، ایده گفتگوی فرهنگی به مثابه مبنای جدید از نظریه پردازی اخلاقی در جهان متکثر مورد بررسی قرار می گیرد. نویسنده با عنایت به ایده اخلاقی کانتی - هابرماسی بر آن است جهان امروز که جامعه ای غیر-داوطلبانه بر پایه شراکت در خطرات است نیازمند فلسفه سیاسی جدید مبتنی بر رویکرد گفتگویی است. بر همین اساس مولفه های اخلاق صلح جویانه مورد بررسی و نقد قرار گرفته است: از جمله گفتگوی پایدار، تأکید بر فهم تاریخی، مشارکت بین تمدنی، فضیلت خواهی جهان شمول. ویژگی های حاضر اصولی برگرفته از مدرنیته در معنای کانتی با امعان نظر به مفاهیم متأثر از تئوری های انتقادی است

این پژوهش به بررسی تاثیر استراتژی کسب و کار بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 125 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره‌ی زمانی 7 ساله بین سال‌های 1390 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین بین ریسک پذیری و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نیز استراتژی کسب و کار (تدافعی) بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت تأثیر مستقیم و معنادار دارد. ولی تاثیر استراتژی کسب و کار (تهاجمی) بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت معکوس و معنادار است.

عملکرد اعضای سازمان و نتیجه کاری حاصل از آن یکی از مهمترین دستاوردها و اهداف سازمان­ها برای بهبود و ارتقا آن به جهت پیشرفت سازمانی و شرکت در شرایط مشخص کاری است که عوامل بسیاری چون سبک­های رهبری و فرهنگ سازمانی بر آن اثر و از آن تاثیر می­پذیرند. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی رابطه سبک­های رهبری تحولی با فرهنگ سازمانی و عملکرد است. برای این منظور اطلاعات مودر نیاز از طریق مطالعات کتابخانه­ای و فیش برداری از بروزترین و معتبرترین منابع مرتبط با تحقیق استفاده گردید. نتیجه حاصله حاکی از آن بود که سبک رهبری و سبک رهبری تحولی بر فرهنگ سازمانی و عملکرد تاثیر می­گذارند و بین سه مولفه این تحقیق روابط مشخص و معنادار موجود است.

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر معنای زندگی و عملکرد خانواده در مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات طیف اُتیسم صورت گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات طیف اُتیسم مراجعه کننده به کلینیک روزانه توان بخشی کودکان با اختلالات ویژه بِه آرا می باشد. از بین مادران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 20 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جای داده شدند. طرح پژوهش، طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. پرسشنامه معنای زندگی و عملکرد خانواده به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. جلسات گروه آموزش با رویکرد معنادرمانی در طول 8 جلسه 90 دقیقه ای برگزار شد. یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و معنادرمانی گروهی موجب افزایش معنای زندگی و بهبود عملکرد خانواده مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات طیف اُتیسم گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است (P<0/01). سودمندی معنادرمانی گروهی بر افزایش معنای زندگی و بهبود عملکرد خانواده در مرحله پیگیری همچنان تداوم داشته است؛ بنابراین می توان از معنادرمانی برای ارتقاء عملکرد خانواده و معنای زندگی این مادران بهره برد.

کاهش انگیزه و سطح پایین مشارکت کارکنان در دوره های آموزشی، یکی از مهم ترین چالش ها برای سازمان است. به منظور کاهش این مسئله، روش های متنوعی برای بهبود آموزش های سازمانی ازجمله اتخاذ رویکرد بازی وارسازی مطرح شده اند تا بدین ترتیب انگیزش کارکنان برای مشارکت فعال در دوره ها و به طورکلی، بهره وری آموزش افزایش یابد. مقاله حاضر ضمن توجه به اثربخشی رویکرد پُرطرفدار بازی وارسازی، شناسایی چالش های اجرای آن را نیز موردتوجه قرار داده است. این چالش ها با استناد به تجارب فعالان حوزه آموزش و بازی وارسازی استخراج شده اند. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی اتخاذشده است. داده های گردآوری شده از مصاحبه های فردبه فرد، به تبعیت از رویه سه مرحله ای اشتراوس و کوربین تحلیل و کُدگذاری شدند. یافته ها حاکی از این بودند که علاوه بر چالش های سازمان برای پذیرش رویکرد بازی وارسازی، چالش های بازی وارسازی برای ورود به سازمان نیز مطرح هستند که درمجموع 13 چالش شناسایی شدند و در دودسته مذکور قرار گرفتند. لذا، انتظار می رود با شناسایی این چالش ها و تلاش برای کاهش آن ها پیش از هرگونه اقدامی، رویکرد بازی وارسازی بتواند در افزایش اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان، سودمند واقع گردد.