درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه الگویابی ایجاد وابستگی برند در رفتار مصرف کنندگان با ترجیح برند است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی و به صورت کیفی- کمی هست. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها، در فاز کیفی از روش مبتنی بر تئوری داده بنیاد و در فاز کمی روش مدل سازی معادلات ساختاری جهت سنجش برازش الگو تحقیق استفاده شد. در این مطالعه جهت ساخت و ارائه الگو با استفاده از روش آمیخته اکتشافی، در مرحله اول با بهره گیری از نظر 15 نفر از خبرگان و کارشناسان و تکیه بر منابع مطالعاتی، چارچوب الگو ارائه و اعتبارسنجی شد و سپس در فاز دوم تحقیق الگو و ساختار پیشنهادی در جامعه هدف توسط 384 آزمودنی مورد سنجش قرار گرفت که نتایج بیانگر تأیید فرضیه های تحقیق بود. بدین ترتیب که از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها شناسایی و پالش شده، سپس روابط بین متغیرها تعیین گردید و در نهایت اعتبار سنجی و برازش الگو انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده ایجاد وابستگی و ترجیح برند می تواند متأثر از ارزش دریافتی از برند باشد و ارزش ویژه برند نیز از کیفیت خدمات دریافتی تأثیر می پذیرد.

در عصر حاضر، جنگ چارچوب گفتمانی ویژه ای یافته و تغییر و تحولاتی اساسی داشته است، راهبردهای دشمنان خصوصاً آمریکای جهان خوار به سمت رویکردهای هوشمند در قالب جنگ نرم پیش رفته و نیروهای مسلح کشور یکی از اهداف ویژه ی آنان در حوزه ضربه زدن به بدنه نظام پابرجای ج.ا.ایران می باشد. این مقاله باهدف شناسایی سناریوهای جنگ نرم محتمل دشمن علیه نیروهای مسلح ج.ا.ایران و همچنین تبیین عوامل کلیدی مؤثر و پیشران های بسترساز آن از طریق به کارگیری روش سناریونویسی و انجام مصاحبه با تعدادی از نخبگان سیاسی- امنیتی آشنا با موضوع در یک پنل خبرگی (گروه کانونی) به تعداد 10 نفر با رویکرد کاربردی- توسعه ای انجام پذیرفته که ماحصل آن احصاء چهار سناریوی محتمل «تفرقه و تضاد»، «تحریم و ارتداد»، «فریب و فرافکنی» و «استحاله و نفوذ» و شناسایی 12 عامل کلیدی و پنج پیشران اصلی مؤثر و تعیین میزان تأثیرگذاری آن ها بر هر سناریو به شرح ذیل می باشد: مهم ترین عوامل کلیدی اثرگذار بر سناریوها، هماهنگی و وحدت میان نیروهای مسلح و سطوح مختلف جامعه، وحدت و همدلی میان فرماندهان و مسئولین نظام حکومتی، هویت دینی و باورهای انقلابی، هماهنگی و وحدت بین کارکنان نیروهای مسلح به ویژه میان ارکان مختلف آن و استحاله دینی، فرهنگی، رفتاری و اجتماعی و مهم ترین پیشران های اثرگذار بر عوامل کلیدی به ترتیب اولویت اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و نهایتاً علم و فناوری ارزیابی گردید.

تغییرات رخ داده در سامانه نظم منطقه ای منجر به تشدید رویکردهای تقابلی عربستان با ایران شده است. تا جایی که امکان مواجهه نظامی عربستان با ایران با احتساب حالت های محتمل ذیل این نوع از مواجهه، بیشتر از قبل مورد تأمل تحلیل گران قرار گرفته است. بر این مبنا، این مقاله با روش سناریونگاری به سبک GBN کوشیده به این پرسش اصلی پاسخ دهد که سناریوهای مواجهه نظامی عربستان در قبال ایران کدام خواهد بود و چه عواملی بر شکل گیری این سناریوها موثر است. در این روش با تبیین عدم قطعیت های بحرانی از بین مهم ترین پیشران ها، مبنای سناریوها ترسیم می گردد. فرضیه مقاله بر این مبنا سامان یافته است که سه گونه تقابل مستقیم، نیابتی و تشدید منازعات فرقه ای در ایران می تواند از سوی عربستان دنبال شود. بررسی اهمیت و قطعیت پیشران ها بر مبنای منابع کتابخانه ای و هم چنین بهره مندی از نظرهای خبرگان، در چارچوب روش سناریونگاری، نشان داد که آینده جنگ یمن و تاب آوری ایران در مقابل فشارهای تحریم اقتصادی آمریکا و متحدانش، در تعیین رویکرد عربستان برای مواجهه نظامی با این کشور مؤثر بوده و می تواند مبنای رفتار نظامی آتی آن با ایران تا پایان ریاست جمهوری دوره اول ترامپ باشد. بر این مبنا، سناریوی ایجاد ناامنی و تشدید تروریسم در داخل، محتمل تر از جنگ مستقیم و نیابتی برآورد شده است.

بطورکلی یکی از حوزه های اصلی متغیر و مؤثر بر آینده صنعت دفاعی کشور، فراروندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در عین حال پس از ابلاغ سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی در اواخر سال 1391، تحلیل و تدوین سناریوهای محتمل آینده و کسب آمادگی لازم برای مواجهه با آن در راستای الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت بدیهی به نظر می رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر به شناسایی فراروندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل توجه در آینده نگاری صنعت دفاعی در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می پردازد. رویکرد این پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، ترکیبی (کیفی و کمی) است. پژوهش از نوع مطالعه موردی است که از نظر موضوعی، در حوزه پژوهش های کاربردی– توسعه ای قرار می گیرد. از نظر هدف از نوع اکتشافی، است. در فاز کیفی، داده ها از طریق بررسی مبانی نظری پژوهش، اسناد مرتبط و مصاحبه با خبرگان جمع آوری و تحلیل محتوا شده اند و بر اساس آن، فراروندهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی شده است. در ادامه، به منظور ارزیابی روایی درونی، یافته های فاز کیفی در قالب پرسشنامه در اختیار متخصصین مربوطه قرار گرفته است و بر اساس نتایج فاز کمی، فراروندهای نهایی حاصل به عنوان مبنای قابل توجهی برای آینده نگاری صنعت دفاعی مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که در راستای آینده نگاری صنعت دفاعی کشور، فراروندهای هفت گانه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل مدیریت امنیت اطلاعات، شبکه های اجتماعی، زیرساخت های ارتباطی، شبکه های نوآوری در بستر فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و مراکز داده و پایگاه های ذخیره اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرند.

مقاله با مداقه لازم و تأکید بر جمع بین لایحه قانونی نحوه خرید وتملک... 1358و نظریه شورای نگهبان و قانون برنامه و بودجه 1351 کل کشور نتیجه بیطرفانه ای حاصل آید. موضوع مقاله، دررابطه با شق 9 بند 50 قانون برنامه و بودجه کل کشور 1351 درتصرفات خارج از محدوده شهرها تکلیف دولت را منحصر به اعیان می داند اما لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت 1358 الزام قانونی مزبور را به طورعام در اموال غیرمنقول داخل یا خارج از محدوده شهرها و به طورمطلق در بهای اعیان و عرصه توسعه می دهد. سعی بر این است از طریق روش تحلیلی اثبات گردد که اطلاق نظریه شورای نگهبان با قیود موجود در متن نظریه مزبور منتفی بوده فلذا استدلال احکام دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری مبنی بر محکومیت دولت به موجب مطلق انگاشتن نظریه شورای نگهبان و بالتبع عطف بماسبق دانستن لایحه قانونی مزبور ضمن برخورداری ازآثار سوءِ حقوقی و سیاسی و اقتصادی فاقد مؤقعیت مناسب حقوقی است.

پژوهش حاضر یک مطالعه رابطه ای از نوع همبستگی بر روی دانشجویان دختر خوابگاهی (مقطع کارشناسی) دانشگاه لرستان در سال 96-1395 است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 200 نفر و به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های رضایت از زندگی دینر و همکاران، دینداری گلاک و استارک، معنا در زندگی استیگر و همکاران و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال بود. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین دینداری(0001/0>P، 543/r=)، معنا در زندگی(0001/0>P، 673/r=) و انعطاف پذیری شناختی(0001/0>P، 488/r=) با رضایت از زندگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد(0001/0>P). یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای دینداری(0001/0>P، 313/β=)، معنا در زندگی(0001/0>P، 476/β=) و انعطاف پذیری شناختی(0001/0>P، 241/β=) پیش بینی کننده معنی داری برای رضایت از زندگی دانشجویان هستند. با توجه به اهمیت نقش دینداری، معنا در زندگی و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان و در نتیجه سلامت و بهداشت روان دانشجویان، باید این سازه سلامت روانی یعنی رضایت از زندگی در برنامه ریزی های مسئولان و روان شناسان مورد توجه قرار گیرد.

امروزه با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسایل و ضرورتهای تازه ای از قبیل خرید آنلاین به وجود آمد ه است. دراین راستا، پژوهش حاضر با توجه به نقش زنان بعنوان یکی از بازیگران اصلی تصمیم گیر خرید در خانواده در پی ارائه مدل خرید آنلاین در زنان است این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد (رویکرد اشتراوس کوربین) انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق بوده و به منظور گردآوری داده ها با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 15 نفر از زنان شهر تهران که در حیطه خرید آنلاین دانش، تمایل و تجربه غنی داشتند مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاضر منجر به شناسائی 28 مقوله فرعی و 9 مقوله اصلی شد که در قالب مدل پاردایمی شامل قصد استفاده از خرید آنلاین به عنوان مقوله محوری و شرایط علی ( ادراک از سیستم خرید و ویژگیهای مشتری)، عوامل زمینه ای ( تسهیلات و امکانات)، شرایط مداخله گر(کامیابی در خرید و سازگاری و پذیرش اجتماعی) ، راهبردها (ویژگیهای وب و محصول و آمیخته ترفیع) و پیامدها (خرید آنلاین) قرار گرفت.

در قراردادهای تجاری طرفین معمولاً توافق می کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری و یا قضایی مطرح نمایند، ابتدا آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند و بدین طریق ضمن حفظ روابط تجاری و تحمیل کمترین هزینه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اینکه توافقات مزبور در تجارت بسیار معمول است، وضعیت حقوقی آنها در رابطه با درجه التزام و پای بندی طرفین نسبت به حل و فصل ابتدایی اختلاف از طریق مذاکره و تبعات حقوقی نقض آن مورد بحث قرار نگرفته است. این مقاله با تبیین ماهیت حقوقی این توافقات به عنوان شرط فعل و با توجه به رویه قضایی بین المللی، بر این دیدگاه تأکید خواهد نمود که چنین توافق هایی، نه تنها طرفین را از رجوع اولیه به سیستم داوری و یا قضایی منع خواهد کرد، بلکه نسبت به آنها این الزام را ایجاد خواهد کرد که در راستای حل و فصل اختلاف خود، ابتدا فرآیند منظم و اصولی مذاکره را در پیش گیرند و با حسن نیت آن را جهت حصول نتیجه ادامه دهند. نقض این تعهد حتی می تواند به ایجاد مسئولیت قراردادی منجر گردد.

از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانون گذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی می گردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانون گذار، مسئول شناخته شده و مجازات می گردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بین المللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته می شوند. مسؤلیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می آید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدان ها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی می توان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.

تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می شود. همچنان که در پاره ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می کند حتی الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تأمل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، نخست به این مهم می پردازد که آیا پیش بینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرم شناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اِعمال مجازات تشهیر میسور می داند.

دانشمندان شیعه بر اساس سیاق درونی آیه تبلیغ (مائده: 67) و با تأکید بر روایات صحیحی که ذیل این آیه در کتب روایی فریقین وجود دارد، ولایت امیرمؤمنان علی(ع) را پس از پیامبر گرامی اسلام(ص) نتیجه گرفته اند. در مقابل تفاسیر اهل سنت در تمام دوره ها با تکیه بر دلایلی که در صدر آنها توجه به «سیاق آیات» قرار دارد، از پذیرش این استدلال سر باز زده اند. برخی دانشمندان شیعه در مقام پاسخ به این شبهه ادعا می کنند که میان آیه تبلیغ و آیات قبل و بعد آن ارتباط معنایی وجود ندارد و لذا این سیاق آیات، از حجیت ساقط است. این پژوهش نشان می دهد انسجام معنایی آیات قبل و بعد از آیه تبلیغ، نه تنها تضادی با ارتباط این آیه با ولایت امیر مؤمنان علی(ع) ندارد، بلکه خود دلیلی محکم بر وجود چنین ارتباطی است. همچنین با توجه به دلالت سیاق، می توان به معنای ولایت نیز در همین آیات دست یافت. در این آیات تعبیر «ما آُنزل» در ارتباط با مفهوم ولایت به کار رفته و از جاری شدن ولایت خدا بر رسولش و برخی مؤمنان خاصّ صحبت شده است. در تمام این سیاق، قوم یهود و اعتقاد باطل آنان به عنوان اصلی ترین دشمنان ولایت معرفی می شوند.

این پژوهش، با هدف تبیین ارتباط نفس و بدن بر اساس منابع اسلامی، با تأکید بر نظر ملاصدرا به همراه تحلیلی روان شناختی انجام شد. بدین منظور، به منابع روان شناسی و اسلامی، به ویژه نظر ملاصدرا مراجعه گردید. یافته ها به روش توصیفی تحلیلی تجزیه وتحلیل گردید. نتایج نشان داد که رابطه از طرف نفس با بدن، از سنخ رابطه سببی مسببی می باشد. اما تغییرات در بدن، به نحو سببیت، صرفاً نظام منسجم بدن را تغییر می دهد، ولی سبب برای تغییرات روانی، ماهیت تعلقی نفس به بدن است، نه خود دگرگون سازی های بدنی. دو سنخ رابطه وجود دارد: 1. رابطه سببی مسببی که از طرف نفس به بدن اعمال می شود؛ 2. رابطه از نوع همراهی و همبستگی که از طرف بدن با نفس بر قرار است. بنابراین، رابطه نفس و بدن بر اساس منابع اسلامی، به ویژه از نظر ملاصدرا، تعاملی نیست، بلکه سببی مسببی از طرف نفس به بدن و همبستگی از طرف بدن با نفس می باشد.

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش صمیمیت با رویکرد اسلامی بر عملکرد خانواده زنان متأهل بود. پژوهش شبه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره ضیائی شهرستان میبد از فروردین الی شهریور 1392 بود. نمونه شامل 28 زن متأهل بود که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شدند. متغیر وابسته، عملکرد خانواده بود که توسط آزمون ابزار سنجش خانواده (FAD) ارزیابی شد. افراد گروه آزمایش، در هشت جلسه آموزش صمیمیت با رویکرد اسلامی شرکت کردند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت میانگین نمرات در مرحله پیش آزمون و پس آزمون، آزمودنی های دو گروه (آزمایش و کنترل) در متغیر عملکرد کلی معنا دار می باشد. همچنین ابعاد ارتباط، نقش ها و کارکرد کلی در مرحله پس آزمون به طور معناداری افزایش پیدا کردند. ولی در ابعاد حل مسئله، پاسخ گویی عاطفی، درگیری عاطفی و کنترل رفتار تفاوت معنادار نمی باشد.

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس و چندوجهی معنوی- مذهبی بر شدت علائم روان شناختی در بیماران سوء هاضمه کنشی طراحی و اجرا گردید. این پژوهش، تجربی و کاربردی است و با طرح پژوهشی پیش آزمون- پس آزمون با کنترل انجام می شود. جامعه پژوهش، بیماران گوارشی منطقه 5 تهران بوده و 54 بیمار به روش نمونه گیری در دسترس و با گمارش تصادفی و در قالب دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار پژوهش، فرم کوتاه علائم روان شناختی بوده و داده ها از طریق تحلیل واریانس با اندازه های تکراری چندمتغیری و آزمون های تعقیبی بونفرنی و با به کارگیری نرم افزار SPSSتجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان داد که درگروه های آزمایشی، در هر سه مؤلفه علائم روان شناختی، به هنگام ورود به پژوهش و بعد از درمان و در دوره پیگیری، اختلاف معنا داری وجود داشته است؛ درحالی که در گروه کنترل، از این نظر تفاوت معنا داری مشاهده نشد. همچنین از این لحاظ بین گروه های درمانی، تفاوت معناداری دیده نمی شود. بنا بر نتایج یادشده، امکان بهره گیری از مداخله های پیش گفته را در بیماران یادشده فراهم ساخته است.

پژوهش حاضر به شناسایی و ارائه الگوی کارکردهای اتحادراهبردی برای بنگاه های کوچک و متوسط موفق می پردازد. کارکردهای اتحادراهبردی شامل تقویت مزیت رقابتی، تقویت قابلیت های کارآفرینانه و نوآورانه، سرمایه اجتماعی، و بین المللی شدن بنگاه های کوچک و متوسط می شوند. روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته (کیفی و کمّی) است. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت قطعه سازی باتجربه در اتحادهای راهبردی بهره گرفته شد. نمونه ها به صورت هدفمندانتخاب شدندو حجم آن ها با توجه به ماهیت پژوهش کیفی، تا اشباع داده ها (دوازده نفر) ادامه یافت. در بخش کمّی، الگوی به دست آمده در بخش کیفی در قالب پرسشنامه در اختیار 100 نفر از مدیران و کارشناسان صنعتی باتجربه در اتحادهای راهبردی در صنعت قطعه سازی استان تهران قرار گرفت. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، سازه طراحی شده تاییدشد. در نهایت، نتایج به دست آمده در چهار دسته کلی؛ تقویت مزیت رقابتی، تقویت قابلیت های کارآفرینانه و نوآورانه، تقویت سرمایه اجتماعی، و بین المللی شدن بنگاه جای گرفتند. از بین چهار مولفه شناسایی شده، الگوی تقویت قابلیت های کارآفرینانه، تقویت سرمایه اجتماعی، بین المللی شدن بنگاه، و تقویت مزیت رقابتی به ترتیب بیش ترین تاثیر را در شکل گیری اتحادهای راهبردی دارند. این پژوهش، به شناسایی و ارائه الگوی بومی از کارکردهایی منجر شده است که بنگاه های کوچک و متوسط برای بهره مندشدن از آن، وارداتحادبا شرکت های بزرگ می شوند.

تشخیص آمادگی جسمانی و ظرفیت عملکردی افراد نظامی از دغدغه های مهم نیروهای مسلح کشور است. هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه فاکتورهای آمادگی جسمانی شامل انعطاف پذیری، چابکی، سرعت، توان هوازی، توان بی هوازی و قدرت انفجاری در بین دانش آموختگان آجا بود. بدین منظور 100 نفر از دانشجویان منتخب ورزشکار دانشگاه های افسری امام علی (ع) و نیرو هوایی شهید ستاری به صورت داوطلبانه و در دسترس در تحقیق شرکت کردند. سپس از همه آزمودنی ها در سه جلسه در سه روز بافاصله یک هفته بین هر جلسه، آزمون های رست، نشستن و رسیدن اصلاح شده هوگو، دوی سرعت 36 متر، آزمون پرش سارجنت، آزمون ایلی نویز و آزمون کوپر گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از آزمون کولموگرف – اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده ها و آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت های بین دو گروه و از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد در متغیرهای سرعت (0001/0p=)، چابکی (0001/0p=)، قدرت انفجاری (0001/0p=)، توان هوازی (0001/0p=) و توان بی هوازی (0001/0p=) بین دانشگاه شهید ستاری و دانشگاه نیروزمینی امام علی ( ع) تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج می توان اظهار داشت که فاکتور های آمادگی جسمانی در بین دانش آموختگان دانشگاه های نیرو زمینی امام علی ( ع) و نیرو هوایی شهید ستاری با یکدیگر متفاوت است.

معاویه و جانشیان او را ( به مناسبت نام جدشان امیه) خلفای اموی یا بنی امیه می نامند. ایشان چهارده تن بوده و 91 سال (ازسال 41تا 132ه .ق) حکومت کرده اند. بنی امیه به دوشعبه تقسیم می شوند: «آل سفیان» یعنی معاویه بن ابوسفیان و پسرش «یزید» و نواده اش معاویه دوم (از سال41تا64 ه .ق)، دیگری «شعبه آل مروان» (از 64تا 132 ه .ق) یعنی «مروان بن الحکم و اولاداو». درایام خلفای راشدین خلافت ارثی نبود. مردم هرکس را که صلاح می دیدند به خلافت اختیار می کردند. کناره گیری حسن بن علی بن ابی طالب از خلافت برای معاویه بن ابی سفیان از آغاز مرحله جدیدی درتاریخ اسلام خبر می دهد. نظام حکومتی به نظام پادشاهی موروثی تبدیل شد که درنتیجه این دگرگونی (درساختار حکومتی) مسلمانان در مقابل اوضاع سیاسی جدید، دچار دو دستگی شدند. حکومت بنی امیه (از اغاز پیدایش) به برتری عنصر عرب نسبت به دیگران تاکیدداشت و عربگرایی به شکل آشکار در حکومت امویان حاکم بود. اختلافات عقیدتی با «علویان» امتیاز عرب مسلمان بر موالی و ایرنیان، ماجرای کربلا، محاصره مکه و بی داد گسترده حکومت بنی امیه و.... به پیدایی اختلاف ها و درگیری های خونینی منجر گردید و زمینه را برای فروپاشی وانقراض دولت بنی امیه وروی کارآمدن بنی عباس تدارک دید.

چالش های نظم سیاسی کهن با نظم جدید در آستانه ی قرن نوزدهم و بحران های نشأت گرفته از آن، نخبگان سیاسی و روشنفکران ایرانی را متوجه ضرورت تأمل در این باره و چاره اندیشی برای خروج از وضع موجود نمود. در عالمِ اندیشگی راه ها و راهکارهایی بی شمار برای خروج از این وضع پیشنهاد گردید، در ساحت عملی نیز به همان ترتیب. در این میان خواستِ تعدیل قدرت یکی از راهکارهای عمده ی نخبگان برای کارآمد نمودن نظم کهن و آماده سازی آن برای مواجهه با نظم نوین بود. نخبگان قاجاری در عصر پیشا مشروطه تلاش های اصلاح طلبانه ی کلان و عمده ای را برای تعدیل قدرتِ سیاسی حاکم انجام دادند. عباس میرزا پیشگام این اقدامات بود و قائم مقام فراهانی قوام بخش این کوشندگی ها به شمار میرفت. در این بین، میرزا تقی خان فراهانی امیر کبیر ، نماینده ی اصلی و شاخص آرمان تعدیل قدرت بود. هرچند تلاش های این سه نفر در نهایت منجر به نهادینه شدن تعدیل قدرت در ساختار حاکمیت نشد ، اما راهی که باز نمودند بعدها توسط رهروان آنان پیموده شد و در نتیجه ی آن ، انقلاب مشروطه به وقوع پیوست. این مقاله به خواستِ این سه نفر در جهت نیل به تعدیل قدرت در کارکرد سیاسی آنان در دوران پیشا مشروطه و دلایل ناکامی شان می پردازد.

کانت و میل در زمینه منزلت انسانی زنان دیدگاهی یگانه دارند. آنان زنان را دارای ارزش ذاتی می دانند و استفاده ابزاری از زنان را رد می کنند، اما در زمینه حقوق اجتماعی و سیاسی آنان، راه افتراق می پیمایند؛ کانت زنان را دارایی مرد و شهروند منفعل می خواند و حقوق اجتماعی و سیاسی زنان را نفی می کند. در برابر، میل بر مدار آزادی و برابری، از حقوق اجتماعی و سیاسی زنان دفاع می کند. در نتیجه، دیدگاه های کانت درباره منزلت انسانی زنان از سویی و حقوق اجتماعی و سیاسی زنان از سوی دیگر متناقض، اما اندیشه های میل در این زمینه سازگار است. با بهره گیری از روش هرمنوتیک (متن و زمینه) می توان به ماهیت تفاوت آرای این دو فیلسوف راه یافت. چراییِ این اختلاف در زمینه جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان، به طور عمده به تأثیرپذیری آنان از تحولات تاریخی اروپا به ویژه در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارتباط می یابد.