درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه رشته دو و میدانی در استان مرکزی و ارائه راهکار بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای بود. جامعه و نمونه آماری100نفر از کارشناسان بودند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود، برای شناسایی موانع و ارائه راهکارها از فرایند تحلیل شبکه ای و روش تاپسیس استفاده شد. برای روایی و پایایی پرسشنامه از شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شد. بر اساس فرایند تحلیل شبکه ای موارد زیر به ترتیب اولویت به عنوان موانع اصلی شناسایی شدند: مولفه های امکانات و منابع مالی ، سازمانی و مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، رسانه ای و تبلیغاتی. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق مهم ترین زیرمعیارها به ترتیب عبارت بودند از: کمبود مربی متخصص در استان، سابقه ضعیف رشته دو و میدانی در استان ، عدم تمایل کارخانجات صنعتی برای سرمایه گذاری و کمبود پیست استاندارد و مجهز، در مرحله بعد با روش تاپسیس راهکارها شناسائی شدند که مهم ترین راهکارهاعبارت بودند از : جذب مربی و مدیران ورزشی ، جذب حامی مالی صنعتی ، استفاده از مربیان متخصص برای کشف استعداد ها در سنین پایه، تاسیس باشگاه حرفه ای ، تهیه امکانات و تجهیزات.

آمریکای لاتین دیرزمانی است که توجه قدرت های بزرگ را به خود جلب کرده است، چه از حیث نظامی آن که جذابیت بالایی برای اتحاد جماهیر شوروی داشت و چه از حیث سیاسی که مورد رصد و پایش دقیق ایالات متحده امریکا بوده است و چه از حیث اقتصادی، که قدرت چالشگر چین را به مرزهای ایالات متحده امریکا رسانده است، در میان درگیری این ابرقدرت ها، اتحادیه بولیواری مردم آمریکای لاتین موسوم به اتحادیه آلبا- که اکنون بیش از یک دهه سابقه حیات دارد- فرصتی بالقوه برای جمهوری اسلامی ایران است تا بتواند با استفاده از ظرفیت های موجود فی مابین، عمق راهبردی خود را تا مرزهای ایالات متحده امریکا نزدیک سازد، از سوی دیگر در این مقاله بر آن هستیم علاوه بر بررسی فرصت های پیش رو اعضای اتحادیه آلبا، به بررسی چشم اندازهای مختلف روابط ایران و اتحادیه پرداخته شود.

در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلان در ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سال های 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانس های تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.

در گذشته، در همه ادیان و مذاهب و در همه آبادی ها و شهرهای کهن، شاخص ترین ساختمان، نیایشگاه بوده است که نمایانگر آن مذهب در آن شهر یا آبادی بوده که از همه اندام های دیگر شهری نمایان تر و چشمگیرتر است. پس از اسلام هم مهمترین ساختمان شهر مسجدها بودند. مسجد مرکز ثقل بنای شهرها در دوره اسلامی بود و معماری آن متناسب با شرایط اقلیمی، مصالح در دسترس و تحت تاثیر سنن و خصوصات محلی ساکنان هر منطقه شکل می گرفت.مسجد پایگاهی است فرهنگی که انسان موحد و مسلمان در آنجا در ابعاد مختلف حیات فردی و در مسائل سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، و حتی نظامی و دفاعی و دیگر ابعاد حیات سلیم بشری، آموزش می بیند، آن هم آموزش های اولی و پایه ای که بر اساس آن پرورده می شود، می بالد، مجال ورود به عرصه ی پر جنجال زندگی را پیدا می کند و با سلاح تقوا و پارسایی به معنای کامل و صحیح کلمه و با نوعی مصونیت فکری و عقیدتی و با پیراستگی و وارستگی های لازم با اشتغال در هر سِمَت و مقامی در صراط مستقیم تکامل انسانی قرار می گیرد. در این مقاله سعی بر این است که پس از معرفی مسجد جامع شوشتر به بررسی تطبیقی مسجد جامع و مساجد هم عصر آن پرداخته شود.

علامت تجاری به عنوان محصول فکری انسان و منقول غیر مادی، از جمله حقوق مالکیت صنعتی بوده و اغلب با کالا به کار می رود و نقش آن، معرفی منشاء تولید کالا و آگاه سازی مصرف کننده از کیفیت ویژه ی محصولی است که آن علامت را به همراه دارد. با توجه به اهمیت علامت تجاری به لحاظ حقوقی و اقتصادی، بررسی و شناخت آن برای صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد، رشته حقوق نیز به عنوان تنظیم کننده ارتباط موارد پیش گفته می تواند به شناخت اصولی این نهاد کمک بسزایی داشته باشد؛ با این دیدگاه مقاله حاضر سعی در شناسایی و تبیین علامت تجاری در نظام حقوقی ایران با نگرشی در کنوانسیون های بین المللی دارد.

کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی که محل اتکای بسیاری از ذی نفعان برای اخذ تصمیمات اقتصادی است، می تواند از طریق نوع حسابرسی که وظیفة حسابرسی را برعهده گرفته و همینطور زمانی که برای انجام حسابرسی در اختیار دارد، تحت تأثیر قرار گیرد. در این راستا، هدف این پژوهش، بررسی اثر دوره جستجو برای حسابرس جایگزین بر حق الزحمه حسابرسی نخستین و نوع حسابرس جایگزین با اندازه گیری اثر متغیر تعدیل گر استعفاء/ اخراج حسابرس پیشین است. نمونة آماری پژوهش حاضر 63 شرکت است که از بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای سال های متوالی 1390 الی 1394 ( 5 سال) انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد، دوره جستجو برای حسابرس جایگزین با حق الزحمه مطالبه شده برای حسابرسی نخستین (از طریق کنترل اثرات متغیر اندازه شرکت در این رابطه)، رابطه مستقیم و معنادار دارد. ضمناً بررسی ها تأیید کردند که دوره جستجو برای حسابرس جایگزین با نوع حسابرس جایگزین شده رابطه معکوس و معنا دار دارد؛ اما متغیر تعدیل گر استعفاء/ اخراج علی رغم اینکه باعث کاهش شدت رابطه معکوس بین دو متغیر مزبور می شود ولی بر این رابطه اثری معنا دار ندارد. علاوه بر این نتایج بررسی ها نشان داد، نوع حسابرس جایگزین شده با حق الزحمه حسابرسی نخستین (از طریق کنترل اثرات متغیر اندازه شرکت در این رابطه) رابطه معکوس و معنا داری دارد.

با توجه به اهمیت حضرت ابراهیم ع به عنوان بنیان گذار سه دین توحیدی، خاورشناسان در آثار مختلف به جنبه های گوناگون زندگی این پیامبر پرداخته اند. نخستین بار اشپرنگر به تفاوت چهره ابراهیم در سور مکی و مدنی اشاره و رابطه ابراهیم با مکه را اسطوره خواند. هرخرونیه با الهام از وی این ایده را بسط داد و با بازسازی داستان ابراهیم در قرآن براساس توالی تاریخی، تحول تصویر ابراهیم در این سوره ها، به ویژه تأکید بر «مله ابراهیم»، «رابطه ابراهیم با بنای کعبه و مناسک حج»، «پیوند ابراهیم با اسماعیل و ماجرای قربانی» در سوره های مدنی را ترفندی سیاسی برای جلب نظر اهل مکه و معلول ناامیدی پیامبر از حمایت یهودیان مدینه دانست. در مناقشات جدی ودیرینه تعیین ذبیح با وجود شواهد قرآنی و عهدینی مبنی بر ذبیح بودن اسماعیل، دو نکته مهم برخاسته از تعالیم انبیاء در این داستان مورد توجه است: هدف اصلی در ماجرای قربانی، آزمایش نهایت فرمان برداری ابراهیم و فرزندش در امتثال اوامر الهی است و دیگری تأثیر این واقعه در ترمیم فرهنگ ناپسند قربانی انسان در ادوار کهن است. در این مقاله ضمن تبیین این نظریه ها و اشاره به تأثیرات آن در پژوهش های بعدی، به نقد آن خواهیم پرداخت

یادگیری مسئله محور یک روش آموزشی فعال و سازنده گرا در نظام آموزشی است که توجه پژوهشگران را در چند دهه اخیر به خود جلب کرده و تاکنون مطالعات زیادی به منظور ارزیابی اثربخشی آن انجام گرفته است و نتایج متنوعی را گزارش کرده اند. این فراتحلیل برای دست یابی به یک نتیجه گیری کلی درباره میزان و شرایط اثربخشی یادگیری مسئله محور اجرا شده است. جامعه مدنظر همه پژوهش های انجام گرفته از سال 1384 تاکنون است که تأثیر یادگیری مسئله محور را بر عملکرد یادگیرندگان با شاخص های مختلف سنجیده اند و در پایگاه های اطلاعاتی در دسترس هستند. پس از ارزیابی پژوهش ها براساس معیارهای ورود و خروج، 27 پژوهش انتخاب و با استفاده از نرم افزار CMA2 تحلیل شد. با انجام تحلیل حساسیت به منظور حذف مطالعات دارای سوگیری انتشار، 73 اندازه اثر باقی ماند که تحلیل شد. بررسی های آماری نشان داد: 1) طبق اندازه اثر ترکیبی به دست آمده در مدل های ثابت و تصادفی، یادگیری مسئله محور بر بهبود یادگیری در حد متوسط مؤثر بوده است. 2) یادگیری مسئله محور بر حیطه های مختلف یادگیری (دانش، نگرش، و مهارت) تأثیر معنادار داشته است. 3) تأثیر یادگیری مسئله محور در سطوح مختلف آموزشی (ابتدایی، متوسطه و دانشگاه) معنادار بوده و با افزایش سطح آموزش یا پایه تحصیلی یادگیرندگان بر اثربخشی این شیوه آموزشی افزوده شده است. 4) یادگیری مسئله محور روشی برتر نسبت به روش های سنتی تدریس بوده، اما از روش های فعال دیگر بهتر نبوده است. در پایان، براساس یافته ها پیشنهادهای کاربردی در حوزه تعلیم و تربیت ارائه شده است.

لغزش معناشناختی یکی از لغزش گاه های رایج در مباحث علمی است و زمانی رخ می دهد که شخص متفکر هنگام بحث و نظریه پردازی درباره یک موضوع، از قلمروی معنایی مورد نظرش فاصله بگیرد و به وادی معنایی دیگری بیفتد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا می توان گفت برخی نظریه های اخلاقی نیز دچار لغزش معناشناختی شده اند و اگر آری، این لغزش چگونه روی داده است؟ هدف این تحقیق آن است که از این منظر به بررسی نظریه های غایت گرا بپردازد و وقوع لغزش معناشناختی و چگونگی آن را در این نظریه ها واکاود. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل مفهومی استفاده شده است؛ به این صورت که با تحلیل مفهوم «ارزش»، پس از تفکیک معانی مختلفی که از آن اراده می گردد، معنای مورد نظر در مباحث فلسفه اخلاق تعیین شده و سپس مطابقت یا عدم مطابقت نظریه های غایت گرا با این معنا بررسی گردیده است. با بررسی های به عمل آمده این نتیجه به دست آمد که نظریه های غایت گرا در فلسفه اخلاق و به طورخاص نظریه استاد مصباح یزدی در معرض چنین اشکالی هستند. در نظریه ایشان با نادیده گرفتن معنای ارزش اخلاقی، به جای آنکه از واقعیت داشتن ارزش اخلاقی اَعمال دفاع شود، از واقعی بودن ارزش ابزاری آنها برای رسیدن به نتایج مطلوب دفاع شده است.

حل نزاع ها و تعارض های اخلاقی از اهداف هر نظریه اخلاقی است که به نوعی بر وجود عناصر مطلق در احکام اخلاقی اصرار می ورزد. نظریه های وظیفه گرایانه در اخلاق از آن رو که به وجود احکام مطلق و وظایف مستقل از فاعل اصرار دارند بیش از دیگر نظریه ها درپی حل چنین نزاع هایی هستند. سنت های مختلف فلسفی اعم از قاره ای و تحلیلی با روش های خاص خود به دنبال حل این معضل هستند. موریس ماندلباوم فیلسوف تحلیلی امریکایی از منظر تجربه پدیدارشناسی اخلاقی با طرح یک نظام اخلاقی مستقل و تبیین این نظام، هدف عملی فلسفه خود را حل تعارض های اخلاقی می داند. خاستگاه این تعارض ها از نظر وی عوامل شناختی ای هستند که بر نحوه شکل گیری حکم اخلاقی تأثیر می گذارند. هر چند همواره نمی توان بر این عوامل فائق آمد، ولی می توان اصولی را برشمرد که اگر چه مطلق نیستند، در بسیاری موارد به شیوه ای پدیدارشناختی راهگشا هستند. از این منظر «اصل اولویت واقعیت ها»، «اصل جهان شمولی» و «اصل غائیت»، مجموعه اصولی هستند که هنگام تغایر و اختلاف اخلاقی به کار می آیند. با توجه به این اصول قصد داریم در واقع فراتر از نظریه هنجاری خاص ملاکی برای حل اختلاف نظرهای اخلاقی ارائه کنیم و این اصول را با توجه به باورها و امور واقعی ای که احکام اخلاقی ناگزیر از آنها برمی خیزند، موجه سازیم. در این مقاله پس از توضیح اجمالی راه حل های رایج به ویژه در سنت وظیفه گرایانه، به ارزیابی راه حل های ماندلباوم خواهیم پرداخت.

آلودگی ناشی از انتشار گاز های گلخانه ای یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی جهان امروز است. در این میان گاز دی اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، بیشترین سهم را از انتشار گازهای گلخانه ای به خود اختصاص می دهد. طی سال های 1380 تا 1393، بخش صنعت ایران با داشتن سهمی به طور متوسط حدود 1/16 درصد، نقش بسزایی در انتشار دی اکسیدکربن در بین کل بخش های مصرف کننده انرژی کشور داشته است. در این میان سهم شهرهای بزرگ و کلان شهرها در آلودگی هوا که بخش اعظمی از صنایع را در خود جای داده اند به مراتب بیشتر است. استان آذربایجان شرقی با تمرکز صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات، یکی از قطب های صنعتی کشور به شمار رفته و از جمله استان های با سطح آلودگی بالا می باشد. به منظور کاهش انتشار دی اکسید کربن در استان، شناخت عوامل موثر بر تغییرات انتشار آن ضروری می باشد. بر همین اساس در مطالعه حاضر، انتشار دی اکسید کربن در زیربخش های صنعتی استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی 1393 – 1380، به پنج عامل اثر فعالیت، اثر ساختاری، اثر شدت انرژی، اثر ترکیب سوخت و اثر ضریب انتشار تجزیه می شود و با استفاده از روش LMDI، اثر تغییر در هر یک از این عوامل بر تغییرات انتشار دی اکسید کربن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که تغییرات در اثر فعالیت و اثر ضریب انتشار به ترتیب بیشترین اثر را بر رشد انتشار دی اکسید کربن زیربخش های صنعتی استان داشته اند. در نقطه مقابل، تغییرات اثر شدت انرژی، اثر ساختاری و اثر ترکیب سوخت عوامل اصلی کاهش انتشار دی اکسید کربن بوده اند.

انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) یکی از نوآوری های دهه اخیر است که فرصت های درخشانی را فراروی نظام مالی اسلامی گشوده است. بااین حال، این ابزارها با ریسک هایی مواجه هستند که ریسک اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست. تاکنون قوانین مالی کشور (مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در تلاش بوده اند تا با ایجاد ضامن پرداخت تعهدات، ریسک اعتباری را برای سرمایه گذاران پوشش دهند. با پذیرش این مسئله که روش های متعددی برای مدیریت ریسک اعتباری وجود دارد، سؤال این مقاله آن است که کاربرد کدام روش اولویت بیشتری دارد؟ پژوهش های کتابخانه ای نشان می دهند که دو روش عمده دیگر در مدیریت ریسک اعتباری کاربرد اعتبارسنجی و سوآپ نکول اعتباری است. با این فرض که جبران خسارت ناشی از عدم بازپرداخت تعهدات، لازمه انتشار صکوک است و رکن ضامن و سوآپ نکول اعتباری می توانند این هدف را برآورده کنند. این مقاله پس از برشمردن معایب و مزایای هر یک از روش ها و اخذ دیدگاه خبرگان با روش تاپسیس، سوآپ نکول اعتباری را ابزار مناسبت تری نسبت به رکن ضامن در انتشار صکوک معرفی کرده است.

بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد می کند. با توجه به پژوهش های اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی شرکتی نیز متصور است. در مقاله حاضر، وجود رابطه غیرخطی بدهی خانوارها-رشد درآمد سرانه در سطح منطقه ای شامل 31 استان و در دوره زمانی 1394-1384 و همچنین متفاوت بودن نقاط آستانه در استان ها در ارتباط با ناهمگنی رابطه غیرخطی یادشده، بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده از برآورد مدل، فرضیه رابطه U معکوس بین بدهی-رشد و اثر نابرابری درآمدی بر ناهمگنی این رابطه با استفاده از داده های استان های ایران مورد تایید قرار می گیرد. استان هایی که نابرابری درآمدی بالایی دارند حدآستانه بالاتری را تجربه کرده و سود بیشتری از ایجاد بدهی کسب خواهند کرد و استان هایی که نابرابری درآمدی اندکی دارند، زودتر به نقطه چرخش اثر می رسند، اما حساسیت رشد اقتصادی به تغییر بدهی در این استان ها، بیشتر است.

هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفه های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران می باشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار می گیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان(مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر پنج مولفه بعد قانونی نظام اداری ایران در وضعیت مناسب قرار داشته و بین وضعیت موجود و مطلوب بعد قانونی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.

این پژوهش مبتنی بر فلسفه لذت و رنج بنتام، لذت را برابر شادی و رنج را برابر با فقر در نظر گرفته است و درپی ارزیابی رنج ناشی از فقر بر لذت ناشی از برابری شادی است. فقر نسبی و مطلق می تواند منجر به نابرابری شادی گردد؛ به طوری که حرکت خط فقر نسبی به سمت دهک های بالای درآمدی منجر به شکاف شدیدتر شادی در بین دهک های فوق خواهد شد. به این ترتیب، این پژوهش با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ، در دوره 1391-1364 به ارزیابی تاثیر فقر مطلق بر نابرابری شادی و در دوره 1358-1391 به ارزیابی تاثیر فقر نسبی بر نابرابری شادی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش نشان داد که فقر مطلق و نسبی تاثیر مثبت و معنادار بر نابرابری شادی در جامعه ایران داشته است.

سال ها از زمان به کارگیری سازوکار برنامه ریزی در فرآیند توسعه ایران می گذرد. با این وجود، ایران همچنان در رسیدن به این هدف ناکام مانده است. بررسی سطوح مختلف تصمیم گیری در کشور از دو مجرای عدم توجه به عنصر هدفمندی به معنای نبود درک صحیح و درخور از مفهوم برنامه ریزی در توسعه و همچنین نادیده گرفتن عنصر عقلانیت به معنای توجه نکردن به ماهیت انسان، شیوه تفکر او و هویت جمعی تصمیمات و اقدامات او، نشان می دهد این دو عامل از جمله دلایلی هستند که منجر به عجین شدن ساختار برنامه ریزی ایران با دورهای توسعه نیافتگی شده اند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری تقسیم بندی گولت از عقلانیت و با تعیین دو شاخص هماهنگی و الزام در اجرای برنامه ها، تعامل میان عقلانیت گروه های برنامه ریز در کشور را بررسی کرده ایم. سپس با ارائه مصادیقی از تجربه تصمیم گیری در ایران، عقلانیت مسلط بر نظام برنامه ریزی کشور را شناسایی کردیم. یافته های این پژوهش نشان می دهند اولویت های تصمیم گیری در ایران بیش از آنکه حاصل تعاملی کارآمد میان عقلانیت ها باشد، برآمده از تعاملی تحویل گرایانه بوده و در سطوح گوناگون تصمیم گیری این عقلانیت سیاسی بوده که بر اقدامات صورت گرفته تسلط داشته است.

فضای جمعی جایی برای تفریح و گذران اوقات فراغت، قابل دسترس برای همه مردم در همه ساعات شبانه روز و محل برقراری تعاملات اجتماعی است و فضای شهری سرزنده فضایی است که تعداد قابل توجهی از افراد در بیشتر ساعات شبانه روز در آن حضور دارند؛ یعنی فضا باید به گونه ای باشد که مردم از روی اختیار به آنجا آمده، در آن فضا بمانند، اوقات فراغت خود را در آن جا سپری کرده و با دیگران تعاملات اجتماعی برقرار کنند. فضای جمعی در شهرهای مغربی، متفاوت از فضاهای جمعی اروپایی، شباهت هایی به بازارهای خیابانی شهرهای ایرانی دارد. با انجام مطالعات میدانی در مورد فضاهای جمعی شهرهای مغرب، پرسش هایی مطرح می شود: رونق فضاهای جمعی مغرب وابسته به چیست؟ اهمیت فضای جمعی وابسته به عوامل کالبدی -زیبایی ظاهری، سهولت دسترسی و میزان گشودگی عرصه- است و یا فعالیت هایی که در آن انجام می شود؟ آیا حذف کارکرد تجاری از فضاهای جمعی مغربی، منجر به مرگ آن فضاها می شود؟ پژوهش پیش رو -محصول مشاهده و تحلیل بر اساس مشاهدات میدانی- به این امر خواهد پرداخت که واحدهای تجاری نقش عمده ای در تعریف فضاهای جمعی شهر و سرزندگی آنها دارد؛ به نظر می رسد شکل زندگی اجتماعی مغربی ها تأثیر عمده ای در تعریف فضاهای شهری و از جمله فضای جمعی دارد. علیرغم حضور تعداد زیادی گردشگر –به ویژه اروپایی ها- در کشور مغرب، بومیان به حفظ ارزش های گذشته خود پایبند بوده و فضاهای جمعی آنها همچنان ساختار سنتی خود را حفظ کرده است. آنچه از مشاهده چند نمونه فضای جمعی حاصل شد این است که رونق، موفقیت و سرزندگی فضاهای جمعی در کشور مغرب عمدتاً وابسته به فعالیت (تجاری) بوده و نه کالبد. اختلاط کاربری ها در فضای شهری امکان حضور فعالیت های گسترده و همزمان را فراهم آورده و افراد بیشتری به آن فضاها جذب می شوند. حضور جمعیت فعال در یک فضا از یکسو به تقویت حس امنیت منجر شده، از سوی دیگر در طول زمان آن را به مکانی دارای اصالت و هویت بدل کرده و مردم به آن حس تعلق بیشتری خواهند داشت. این امر در نهایت به سرزندگی فضای جمعی و رونق هر چه بیشتر آن می انجامد. توجه به نحوه شکل گیری و فعالیت فضاهای جمعی در بافت تاریخی شهرهای مغرب حائز اهمیت بوده؛  چرا که الگویی برای باززنده سازی نمونه های موجود و نیز طراحی و ساخت نمونه های معاصر شهرهای آن بوم و حتی بافت های تاریخی مشابه همچون ایران است. شناخت و بهره گیری از الگوهای بومی موجود در بازتولید عرصه های جمعی سرزنده و حفظ هویت شهرها، ضرورت پرداختن به پژوهش حاضر را توجیه می کند. 

اصلاح نظام قیمت گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی، یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریت تقاضا است که به تنظیم الگوی مصرف آب در این بخش منجر می شود. با اصلاح تعرفه های آب در بخش کشاورزی، می توان امیدوار بود که مقدار تقاضای آب کاهش یافته و زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی آن فراهم گردد. هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید، در مزارع زیر کشت سورگوم علوفه ای در منطقه سیستان در سال 94 می باشد. برای تعیین ارزش اقتصادی آب، توابع انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر مورد استفاده قرار گرفت. پس از برآورد این توابع، بمنظور انتخاب بهترین شکل تابع تولید از فرض های کلاسیک و آزمون های اقتصاد سنجی استفاده شد. بر اساس نتایج، تابع کاب داگلاس به عنوان تابع برتر تولید انتخاب شد. قدر مطلق کشش خود قیمتی تقاضای مشتق شده آب 25/2 محاسبه شد که بزرگ تر از یک بودن مقدار این کشش نشان می دهد که سیاست های قیمتی می توانند عامل مهمی در کنترل مصرف نابهینه این نهاده با ارزش باشند. بهره وری نهایی تولید 3/0 و ارزش اقتصادی آب 450 ریال به ازای هر متر مکعب آب به دست آمد که اختلاف 5/55 درصدی با قیمت آب بها دارد. بنابراین پیشنهاد می شود با حذف تدریجی اختلاف قیمت ها، ارزش آب را به جایگاه واقعی خود نزدیک تر کرده و در مصرف این نهاده در منطقه مورد مطالعه صرفه جویی شود.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مازاد جریان نقدی آزاد بر مدیریت سود در شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 94-1389 می باشد که با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که ارتباط مثبت و معنی دار آماری بین مازاد جریان نقدی آزاد با مدیریت سود وجود دارد. همچنین، نتایج مربوط به متغیرهای اهرم مالی، جریان نقدی نسبی و ارزش مطلق کل اقلام تعهدی نشان داد که متغیرهای مذکور به لحاظ آماری، رابطه ی مثبت و معنی داری با متغیر مدیریت سود دارند، این در حالیست که رابطه ی منفی و معنی داری به لحاظ آماری بین متغیر اندازه ی شرکت با مدیریت سود وجود دارد. همچنین در بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر جریان نقدی نسبی بیشترین و متغیر ارزش مطلق کل اقلام تعهدی کمترین اثر مثبت را بر روی مدیریت سود داشتند.

شهرداری به عنوان یک نهادِ بخش عمومی، وظیفه تولید و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهر را بر عهده دارد. این نهاد برای جبران مخارج تولید کالاهای عمومی شهری، متکی به منابعی (درآمد) است که عمدتاٌ به صورت عوارض از شهروندان اخذ می کند، اما این شیوه تأمین مالی شهرداری های ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. بخش سوم اقتصاد می تواند به عنوان یک منبع پایدار مالی شیوه تأمین مالی شهرداری ها را بهبود بخشد که نمود بارز بخش سوم اقتصاد در کشورهای اسلامی و کشور ما، وقف می باشد. هدف از این پژوهش ارائه راهبرد مناسب جهت ارتقاء جایگاه بخش سوم اقتصاد (وقف) در تأمین نیازهای بخش عمومی شهری می باشد که با فهرست نمودن نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نهاد وقف شهری و ارزیابی آن ها راهبردهای مناسب با استفاده از تحلیل SWOT استخراج گردیده و جهت انتخاب بهترین راه کار گزینه"اعتمادسازی" با وزن نسبی 347/0 با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) معرفی شده است.