درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی و تغییر اقلیم بر رواناب یک حوضه کوهستانی برف گیر در زاگرس مرکزی از مدل هیدرولوژی SWAT استفاده شد. کاربری اراضی حوضه آبخیز گرین در سال 1986 از اداره منابع طبیعی همدان استخراج و در سال های 2000 و 2014 از تصاویر ماهواره لندست 8 تهیه شد. نقشه کاربری اراضی در سال 2042 با استفاده از مدل مارکوف و CA مارکوف پیش بینی شد. برای پیش بینی اقلیم آینده از مدل HadCM3 استفاده شد و خروجی های آن با مدل LARS-WG ریزمقیاس نمایی شد. با توجه به ضریب نش - ساتکلیف، ضریب تبیین، P-factor، و R-factor به دست آمده در مرحله واسنجی (به ترتیب برابر با 59/0، 60/0، 47/0، و 09/0) و مرحله اعتبارسنجی (به ترتیب برابر با 71/0، 72/0، 59/0، و 02/0)، این مدل دارای کارایی قابل قبولی است. نتایج نشان می دهد که این منطقه تا سال 2042 شاهد افزایش 28/2درصدی مساحت جنگل و کاهش 07/2درصدی مساحت مرتع، روند کاهشی میانگین بارش ماهانه و روند افزایشی میانگین دما خواهد بود. همچنین، کاهش میزان رواناب ناشی از تغییر کاربری اراضی (5/6درصد) نسبت به اثر تغییر اقلیم در این حوضه کوهستانی (7/10درصد) کمتر است.

پویایی و تحول در سکونتگاه های انسانی متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در شهرها رابطه مستقیم با وسعت و جمعیت دارد اما سکونتگاه های روستایی عموماً تاثیرپذیر هستند. این تاثیرپذیری علاوه بر ساختار فضایی – کالبدی بر روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز است. ضمن تاکید بر این موضوع که تغییرات اقتصادی در روستاها نیز تابعی از شرایط عمومی در سطح ماکرو همچون؛اقتصاد جهانی، سیاستهای بین المللی، ملی و ناحیه ای است، میزان پذیرش این تغییرات در نقاط مختلف متفاوت و با سرعت های متغیر صورت می پذیرد که با فاصله از شهر رابطه مستقیم دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روند تحولات اقتصادی روستاهای پیرامونی شهر سقز به منظور شناخت و تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی، انجام گرفته که در آن تغییرات گویه های مرتبط با ساختار اقتصادروستایی مانند؛ وضعیت اراضی زراعی و باغی، تعداد شاغلین و بیکاران، وضعیت ساختار شغل اصلی و داشتن شغل دوم مورد ارزیابی قرارگرفته همچنین در ادامه میزان اثرات توسعه کالبدی یک شهر میانه اندام (سقز) بر آنها بویژه؛ کاهش مساحت اراضی کشاورزی، کاهش فعالیتهای زراعی و دامی، بهبود و ضعیت اشتغال و اشتغال در شهر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد سنجش، ارزیابی و آزمون قرار گرفته است. نتایج و یافته های پژوهش نشان از سرعت تحولات می دهد که نمود آن علاوه برمسائل اقتصادی، ویژگی های کالبدی و اجتماعی- فرهنگی را نیز در بر می گیرد که در این خصوص می توان به کاهش مساحت اراضی کشاورزی بدلیل الحاق به شهر (ادغام روستاهای صالح آباد و قوخ در داخل شهر پس از انقلاب) و یا تبدیل شدن به خانه باغی هایی به منظور گذران اوقات فراغت شهرنشینان اشاره نمود. همچنین می توان به از بین رفتن دامداری سنتی در روستاها، اشتغال اهالی روستاها در شهر بعنوان شغل دوم، تغییر در ساختار اشتغال اهالی از بخش کشاورزی به خدمات و صنعت نیز اشاره نمود. روستاهای پیرامونی شهر سقز که دارای مرز بلافصل هستند به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده و شیوه جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است.

ویژگی های ژئومورفیکی ساختارهایی که در نتیجه ی بالاآمدگی تکتونیکی ایجاد می شوند اطلاعات باارزشی در رابطه با نیروهای تکتونیکی به وجود آورنده ی آن ها را فراهم می کنند. منطقه ی مورد مطالعه یکی از سرشاخه های انتهایی گسل نهبندان می باشد که درشرق ایران و شمال بیرجند قرار دارد. هدف از این پژوهش تفکیک مناطق با بالاآمدگی متفاوت در طول کوه های شکراب می باشد، برای رسیدن به هدف پژوهش از داده های صحرایی، داده های توپوگرافی و شاخص های ژئومورفیک استفاده گردید. با استفاده از عملیات صحرایی گسل ها که یکی از مهم ترین ساختارها در منطقه ی مورد مطالعه هستند شناسایی گردید. شاخص های ژئومورفیک که در این پژوهش استفاده گردید شامل: نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره (Vf)، انتگرال هیپسومتریک (Hi)، منحنی هیپسومتریک (Hc)، شکل حوضه(Bs)  و زمین ساخت فعال نسبی  (Iat)می باشد. محاسبه ی شاخص Vf در کوه های شکراب نشان می دهد کمترین مقدار شاخص Vf و بیشترین مقدار نرخ بالاآمدگی تکتونیکی مربوط به قسمت غربی و شمال شرقی کوه های شکراب می باشد. بیشترین مقدار شاخص های Hi و Hc مربوط بخش های غربی و شمال شرقی منطقه ی مورد مطالعه می باشد. محاسبه ی شاخص  Bsنشان می دهد بیشترین مقدار شاخص Bs مربوط به بخش غربی کوه های شکراب است، افزایش شاخص Bs و وجود حوضه های کشیده در قسمت های غربی و شمال شرقی کوه های شکراب نشان می دهد که بیشترین بالاآمدگی مربوط به قسمت غربی منطقه ی مورد مطالعه است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در مناطقی از کوه های شکراب که شاهد بیشترین تراکم گسل های تراستی هستیم، تحت تاثیر عملکرد مولفه ی فشارشی گسل های تراستی بالاآمدگی تکتونیکی نیز افزایش یافته است. وجود گسل های تراستی در قسمت های غربی و شمال شرقی منطقه ی مورد مطالعه باعث فشارش، بالاآمدگی تکتونیکی و ایجاد دره های V شکل گردیده است.

هدف کلی این پژوهش ترکیبی، بررسی فهم و درک دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی از تنوع زیستی و عوامل مؤثر بر آن بود. با توجه به کاهش روزافزون تنوع زیستی و نقش انسان در کاهش روند آن، این پژوهش، دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی که با کشاورزان و تنوع زیستی ارتباط بسیاری دارند را مورد بررسی قرار داد. این پژوهش از نوع ترکیبی کیفی-کمی به توالی اکتشافی بود. طرح تحقیق در بخش کیفی، مطالعه مورد و در بخش کمی، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی، صاحب نظران تنوع زیستی در استان کرمانشاه بود که نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بود (1718=N) که 323 تن از آنها به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند و در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته بود. نتایج بخش کیفی نشان داد که برای بررسی فهم دانشجویان از تنوع زیستی 5 مقوله اصلی شامل مفهوم تنوع زیستی، اهمیت تنوع زیستی، حفاظت از تنوع زیستی، تهدیدهای تنوع زیستی و مسئولیت انسان در قبال تنوع زیستی باید بررسی شود. نتایج بخش کمی نشان داد که دانشجویان وضعیت نامطلوبی از فهم تنوع زیستی و مقوله های آن دارند. از نظر رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، سن و تأهل، تفاوت معنی داری بین فهم دانشجویان از تنوع زیستی وجود داشت.

هدف این مطالعه ارزیابی اهمیت نسبی عوامل مؤثر بر تمایز سطوح مختلف درآمدی و موفقیت سرمایه گذاری در کسب وکارهای کشاورزی در روستاهای شهرستان اسلامشهر است. اثربخشی و سودآوری متفاوت فعالیت کشاورزی، آسیب پراکندگی و تفاوت وضعیت معیشتی کشاورزان و عدم توازن صرفه های اقتصادی بین فعالان کسب وکار کشاورزی در یک منطقه روستایی را تشدید می کند. با توجه به تنوع سطح زیر کشت بهره برداران زراعی در منطقه، روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و حجم نمونه آماری به تعداد 195 نفر محاسبه و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه ها تکمیل گردید. در این مطالعه بر اساس رهیافت توصیفی و استنباطی، با استفاده از چهارچوب مدل سه وجهی الگوی سه شاخگی و مدل آماری تحلیل تمایزی چندگانه به ارزیابی اهمیت نسبی عوامل مؤثر بر نابرابری سطوح درآمدی کشاورزان روستایی پرداخته شد. نتایج نشان داد که اکثر کشاورزان مالک زمین زراعی بوده و میزان تحصیلات بیشتر آنان در سطح تحصیلات متوسطه و دیپلم است. متوسط تجربه فعالیت کشاورزی حدوداً 20 سال و شغل اصلی غالب آنان کشاورزی است. اکثر زمین های زراعی در منطقه همچنان از روش های سنتی آبیاری استفاده می کنند و بیش از 28 درصد کشاورزان، وضعیت دسترسی به آب را مطلوب نمی دانند. نتایج نشان داد عوامل ساختاری و محیطی مهم ترین عوامل مؤثر بر شکاف درآمدی در سطح کشاورزان می باشند و در شاخه عوامل ساختاری، نوع مالکیت زمین و سطح زیر کشت مهم ترین عامل در احتمال قرار گرفتن در گروه با کمترین درآمد دیگر دارد.

این مقاله با قرارداشتن در دسته سیاست پژوهی، به دنبال شناخت و تبیین مفاهیم و ارکان پایداری شهری و ردیابی آن ها در چارچوب احیای نواحی دچار افت شهری است. با گذشت بیش از دو دهه از طرح انگاشت توسعه پایدار در مجامع جهانی، متون حاضر به سه رکن مردم-اقدامات در ارتباط با کیفیت زندگی، سیاره-عوامل زیست محیطی مانند انرژی و آلودگی ها و سود-ارزیابی کسب وکار و عملکرد اقتصادی اشاره دارند. نواحی دچار افت شهری، عرصه هایی از شهر هستند که در مواجهه با سه رکن یادشده با مشکل روبه رو شده و به عبارت دیگر ارزش افزوده خود را بنا به ناتوانی در پیوستن به سیر پایداری محبوس نگه داشته اند و به مدیریت تغییرات گسترده یا به بیانی دیگر بازآفرینی نیاز دارند. شهر اردبیل با پیشینه تاریخی کهن و داشتن ارزش های مذهبی، فرهنگی، محیطی و گردشگری از جمله شهرهایی است که نمی توان بی اعتنا از کنار فرسودگی یا افت شهری بخش های مرکزی و میانی که حدود 536 هکتار وسعت دارد و مهجورماندن فضاها و مجموعه های ارزشمند آن گذشت. در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر با طرح پرسشنامه ای، شاخص های توسعه پایدار شهری شناسایی و میزان تطبیق طرح بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده اطراف بقعه شیخ صفی الدین اردبیل بررسی شد. در ادامه با تحلیل پرسشنامه و شاخص ها با استفاده از نرم افزارهای Excel و Expertchoice مهم ترین راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بافت فرسوده محله شیخ صفی (عالی قاپو) از جمله برنامه ریزی ها مشارکتی، عدالت اجتماعی و آموزش به ساکنان برای ارتقای سطح اجتماعی و نظایر آن ارائه شد.

کشورهای اسلامی در بخش کشاورزی خود با مشکلات و موانع متعددی روبرو هستند که توسعه این بخش را با چالش هایی روبرو کرده است. از این رو این کشورها علی رغم ظرفیت های بالقوه طبیعی و انسانی، نتوانسته اند به جایگاه قابل توجهی در بازار محصولات کشاورزی جهان دست یابند. این مقاله با استفاده از روش پیمایشی، به دنبال شناسایی اصلی ترین موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی می باشد و در این راه پس از شناسایی موانع مطرح شده در ادبیات موضوع، پرسشنامه طراحی شده و در میان 284 نفر از صاحب نظران حوزه کشاورزی در کشورهای اسلامی توزیع گردید. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون فریدمن حاکی از آن است که از بین موانع توسعه اقتصادی بخش کشاورزی، عقب ماندگی صنعتی و فناورانه، ضعف های ساختاری کسب و کارهای فعال در حوزه کشاورزی، مشکلات تحقیق و توسعه و بومی سازی دانش کشاورزی و عدم ورود به بازار جهانی دارای بیشترین اهمیت می باشد و کمبود نیروی انسانی ماهر در بخش کشاورزی کمترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی کشاورزی داشته است.

تشکیل اتحادهای استراتژیک یکی از مهم ترین استراتژی های بنگاه ها در صنعت نفت و صنایع وابسته آن می باشد. از این رو ارزیابی عملکرد آنها نیز یکی از مهمترین عرصه های مطالعاتی به شمار می رود. به همین منظور در این تحقیق الگوی عملکرد اتحادهای استراتژیک با درنظر گرفتن تاثیرات تنوع اتحاد ارایه شده است. 113 پرسشنامه در میان بنگاه های مشارکت کننده در اتحادهای استراتژیک صنعت نفت، گاز و پتروشیمی توزیع شد که 73 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. پایایی متغیرهای مکنون همگی در بازه قابل قبول قرار دارد. برای آزمون مدل نیز از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS-Graph نسخه 2.0 استفاده شد. نتایج نشان داد که تجربه اتحاد بر قابلیت مدیریت اتحاد و عملکرد اتحاد اثر مثبتی دارد. همچنین تاثیر قابلیت مدیریت اتحاد بر مزیت رقابتی و عملکرد تایید شد. اثر مزیت رقابتی بر عملکرد نیز تایید شد. اما اثر تنوع بر عملکرد اتحاد رد شد. تفکیک آثار نشان داد که تجربه اتحاد تاثیر بسزایی در عملکرد اتحادها دارد.

رویکرد نوین سیاستگذاری مالی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده کالاهای خام (بویژه نفت) راهکاری از طریق پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری « بنیه هلندی » و هدایت اقتصاد به « بیماری هلندی » برای اجتناب از دولت، ایجاد ثبات بیشتر در نرخ ارز حقیقی و پایداری رشد اقتصادی است. این موضوع در قالب یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای نوکینزی برای اقتصادی باز و کوچک مانند ایران ارایه میشود. درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت با تصریح قواعد مالی برای پسانداز، مخارج جاری و عمرانی تخصیص داده میشود. فرایند این تخصیص شامل دو مرحله است: اول، بخشی از درآمدها در صندوق توسعه ملی ذخیره میشود. دوم، از مقدار باقیمانده بخشی صرف هزینههای جاری و بخشی دیگر صرف هزینههای عمرانی میشود. در این مقاله، با تخمین پارامترهای ساختاری و قواعد ابزاری از روش بیزین، سهم تخصیص یافته به صندوق ذخیره، مخارج مصرفی و عمرانی دولت که متناظر با پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری است، تعیین میشود. مقایسه سناریوهای مختلف در اقتصاد ایران نشان میدهد استفاده از صندوق توسعه ملی به همراه ذخیرهسازی بخشی از ارز حاصل از فروش نفت و عقیم سازی افزایش خالص ذخایر خارجی توسط بانک مرکزی علاوه بر اینکه باعث حداقل شدن تابع زیان سیاستگذار و پایداری بیشتر سرمایهگذاری دولت و کاهش تلاطم نرخ ارز حقیقی میشود، بلکه مقام پولی را هم در اجرای اهداف خود یاری میدهد.

تلاش های کشورهای واردکننده نفت در زمینه سرمایه گذاری جهت انتقال از سوخت های فسیلی به غیر فسیلی و امکان پذیری بهره برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز غیرمتعارف، امنیت تقاضای نفت خام کشورهای صادرکننده را می تواند با خطر جدی مواجه کند. در این مطالعه با محاسبه شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت خام از کشورهای عضو اوپک طی سال های 2014-2000 به بررسی رابطه این متغیر و قیمت نفت با سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت این کشورها طی سال های (2012-2000) با استفاده از مدل داده های تابلویی با اثرات تصادفی  پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت منفی بوده و این اثر معنا دار می باشد. لذا با توجه به مقدار ضریب شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت، می توان نتیجه گرفت که یک درصد تغییر در مقدار ریسک تقاضای صادرات نفت، 51/0 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در جهت مخالف آن تغییر می کند. همچنین اثر قیمت نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت مثبت است، به گونه ای که یک درصد تغییر در قیمت نفت، 12/1 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را در همان جهت تغییر می دهد.

بیمه کشاورزی، یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریتی برای غلبه بر خطرات کشاورزی، تغییرات آب و هوا و دیگر خطرات طبیعی اجتناب ناپذیر است. لذا هدف تحقیق، بررسی مؤلفه های اثرگذار مدیریت ریسک تولید بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی، میان کشاورزان ذرت کار دشت مغان در استان اردبیل بود. جامعه آماری تحقیق شامل كلیه کشاورزان ذرت کار به تعداد 915 نفر بوده که حجم نمونه به کمک روش نمونه گیری چندمرحله ای، توسط فرمول یمان (Yamane) به تعداد 278 نفر تعیین گردید. ضریب ریسک گریزی با استفاده از مدل قاعده اول اطمینان (SFR) محاسبه و پس از دسته بندی کشاورزان ذرت کار بر اساس پذیرنده و نپذیرنده بیمه، توسط رگرسیون لجستیک مؤلفه های اثرگذار مدیریت ریسک بر پذیرش بیمه تعیین شد. مطابق یافته ها، اغلب کشاورزان ذرت کار (10/65 درصد) ریسك گریز می باشند. همچنین کشاورزان ذرت کار پذیرنده بیمه، بطور معنی داری دارای درجه ریسک گریزی کمتری نسبت به کشاورزان ذرت کار نپذیرنده بیمه هستند. نتایج رگرسیون لجستیک دوگانه نشان داد که از میان انواع مؤلفه ها، مؤلفه های مدیریت ریسک کاشت (382/0=Wald)، مدیریت ریسک اقتصاد و بازاریابی (492/0=Wald)، مدیریت ریسک زیربنایی زراعی و فنی (617/0=Wald) و مدیریت تسهیم ریسك (447/0=Wald) تأثیر مثبت و معنی داری بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی داشت. همچنین تأثیر متغیرهای سن، سطح تحصیلات و تعداد ریسک های کشاورزی نیز در تمایز دو گروه پاسخ گویان، معنی دار بود.

در دهه های اخیر رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است. در این مقاله به بررسی اثر اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی و همگرایی آن در استان های کشور در بازه زمانی 95-1386 پرداخته شده است. در این تحلیل ابتدا تابع تولید دوبخشی رام مدنظر قرارگرفته و سپس به منظور تفکیک اثرات انواع سرمایه از مدل تعمیم یافته مدل منکیو- رومر و وایل استفاده شد. در نهایت الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و روش اثرات ثابت برآورد گردید. یافته ها نشان داد که بزرگ تر شدن اندازه دولت اثری مثبت بر رشد بخش کشاورزی خواهد داشت. همچنین دخالت دولت، موجب کاهش سرعت همگرایی بخش کشاورزی در بین استان ها می گردد. افزایش سطح زیرکشت، مکانیزاسیون، آموزش کشاورزان، سرمایه فیزیکی، اجتماعی و انسانی ازجمله عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی می باشند. با توجه به اثر مثبت اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی پیشنهاد می گردد، اجرای سیاست کوچک سازی دولت و کاهش حمایت های دولتی در زیربخش کشاورزی به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر تحقق یابد.

امروزه استفاده از ماشین ها و ادوات کشاورزی لازمه توسعه است و لذا تعیین مناسب سطح مکانیزاسیون در فعالیت های مختلف کشاورزی برای دسترسی به اهداف مربوط به تولید، اشتغال، توزیع درآمد و محیط زیست از مصادیق این توجه است. از سوی دیگر، یکی از دغدغه های اصلی در بخش کشاورزی موضوع اشتغال در این بخش می باشد و میزان تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی در حال تغییر، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی اثر متقابل مکانیزاسیون و اشتغال در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی می باشد. برای این منظور از الگوی سیستم معادلات همزمان پانل دیتا برای 19 شهرستان استان خراسان رضوی و طی سال های 95-1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اشتغال و مکانیزاسیون اثرات متقابل، منفی و معنی دار بر یکدیگر دارند، هر چند که مکانیزاسیون اثرات به مراتب بیشتری را بر اشتغال بر جای می گذارد. هم-چنین تولید، واحدهای خدمات مکانیزه و درآمد ناخالص تأثیر مثبت و معنی دار بر مکانیزاسیون کشاورزی دارد. از طرف دیگر هزینه نهاده های مصرفی (شامل بذر، سموم و کود شیمیایی و حیوانی) و دستمزد اثر منفی و معنی دار و سطح زیرکشت اثر مثبت و معنی دار بر اشتغال دارد. پیشنهاد می شود با تأسیس و گسترش شرکت های خدمات ماشین های کشاورزی، وضعیت مکانیزاسیون را بهبود بخشید. هم چنین، می توانیم با بکارگیری نیروی کار متخصص در این شرکت ها، اشتغال را افزایش دهیم. علاوه بر این، با پرداخت های حمایتی در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد ناخالص، می توان کشاورزان را به ماندن در روستاها ترغیب نموده، که خود باعث افزایش اشتغال کشاورزی می شود.

کارایی مطلوب یکی از اهداف مهم شرکتهای فعال در بازار کسب وکار است و شرکتهای بیمه ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، در این مطالعه درصدد سنجش روند کارایی محصولات بیمه ای شرکتهای بیمه شامل رشته های بیمه ای آتش سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، در سه دوره زمانی 1386، 1390 و 1393 هستیم. ورودیهای مدل تحلیل پوششی داده ها شامل متوسط کارمزد نمایندگیهای حقیقی هر رشته و متوسط هزینه های اداری، عمومی و پرسنلی رشته های بیمه و خروجیهای مورد استفاده در این مطالعه نیز شامل حق بیمه تولیدشده به تفکیک رشته های مختلف بیمه ای، نسبت خسارت پرداختی شرکت بیمه به تفکیک رشته های بیمه، تعداد بیمه نامه های صادرشده به تفکیک رشته های بیمه ای و سهم بازار یک شرکت بیمه از هر رشته بیمه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که درصد شرکتهای بیمه ناکارا در رشته های آتش سوزی و هواپیما در سه دوره موردنظر روند صعودی داشته اند. اما درصد شرکتهای ناکارا در رشته های کشتی و مهندسی سیر نزولی داشته و نشان از بهبود کارایی این رشته ها در طی دوره مورد بررسی دارد. درنهایت، درصد ناکارایی شرکتهای بیمه در رشته باربری نیز مقدار بالایی است.

بیم ه های زندگی به عنوان یکی از انواع بیمه ها که با دریافت حق بیمه از بیمه شدگان، از بازماندگان آنان در صورت مرگ پیش از بازنشستگی حمایت می کند، در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، شواهد حاکی از عدم تمایل عمومی به خریداری بیم ه های زندگی است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه های زندگی در استان گیلان است. به این منظور، در ابتدا با مطالعه مبانی نظری تحقیق، عوامل مؤثر مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس، این عوامل در قالب یک پرسشنامه در اختیار 384 نفر از مشتریان قرار گرفت ند که بررسی آماری پاسخهای آنها منجر به شناسایی 18 عامل با اهمیتِ بیشتر شد. از آنجایی که بسیاری از این عوامل دارای روابط متقابل با یکدیگر بودند، از روش دیماتل فازی برای تعیین عوامل اساسی استفاده شد. به این صورت که عوامل شناسایی شده در قالب پرسشنامه دیماتل فازی در اختیار مدیران 45 شعبه یک شرکت بیمه ای در استان گیلان قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار متلب 2014 نشان داد که عوامل اساسی مؤثر بر عدم استقبال از بیمه های زندگی در شهر رشت: (1) از منظر اثرگذاری: سطح درآمد، سطح تحصیلات، نرخ تورم و رکود، (2) از منظر اثرپذیری: امید به زندگی، تمایل به پس انداز، سطح توقعات و استانداردهای زندگی، و (3) در مجموع اثرگذاری و اثر پذیری: امید به زندگی، سطح درآمد، استانداردهای زندگی و سطح تحصیلات هستند. درنهایت، پیشنهادهایی برای افزایش استقبال از بیمه های زندگی به بیمه گران شرکت بیمه ای ارائه شد.

مقاله حاضر به ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای این منظور با استفاده از داده های 258 شرکت طی دوره 1384 تا 1395 و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا، مدل سرمایه گذاری با لحاظ محدودیت مالی برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت های مورد بررسی در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی بوده و توسعه مالی با کاهش محدودیت مالی شرکت ها بر سرمایه گذاری آنها تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر مثبت توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های بزرگ، بیشتر از شرکت های کوچک بوده و در دوره رونق، محدودیت مالی شرکت ها کاهش می یابد و توسعه مالی اثر مثبت دوره رونق اقتصادی بر کاهش محدودیت مالی شرکت ها را افزایش می دهد.

در الگوها و مدل های تجاری سنتی معمولا، برای کالاهای قابل تجارت، شرکای بالقوه زیادی می تواند وجود داشته باشد، اما در نهایت تنها یک شریک تجاری (که ارائه دهنده بهترین قیمت است) باید انتخاب شود، بنابراین این الگوها روابط تجاری اندکی را بین کشورها (و به صورت یک طرفه) در نظر می گیرند، در حالیکه اگر ساختار تجارت بین المللی به عنوان یک شبکه توصیف شود، روابط گسترده تری که بین کشورها ست، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این مقاله آشنایی بیشتر با تکنیک تحلیل شبکه و محاسبه شاخص های تحلیل شبکه نظیر گره درجه، گره شدت و گره تفاوت در بررسی روابط تجاری ایران با شرکای اصلی آن در آسیا است. همچنین در این مقاله شاخص های روابط تجاری مرتبه بالاتر در تعاملات بین المللی نظیر شاخص خوشه بندی و مرکزیت، برای بررسی الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیا معرفی و محاسبه می شود. نتایج این مطالعه بر حسب مقادیر شاخص های گره درجه، گره شدت و گره تفاوت نشان داد کشورهای منتخب شرق آسیا، افزایش بیشتری در تعداد شرکای تجاری داشته اند یعنی در طی زمان به تعداد شریک های آنها اضافه شده است. ایران و شرکای تجاری اش در آسیا، در حال افزایش ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که تعداد شرکای تجاری بیشتری دارند. همچنین شاخص همجواری نشان داد که ایران و کشورهای آسیایی به دنبال ارتقا ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که ساختار تجاری مشابهی با آنها دارد. بر اساس شاخص مرکزیت مشخص شد که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور چین با شاخص 97/0 در هسته شبکه تجارت جهانی قرار گرفته است. کشورهای امارات، تایوان، کره و تایلند به ترتیب با مقادیر 94/0، 92/0، 94/0 و 91/0 در حاشبه مرتبه اول و کشور ترکیه با مقدار 87/0 در حاشیه مرتبه دوم تجارت جهانی قرار داشته اند اما ایران با مقدار 72/0 بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهانی جای گرفته است.

یکی از اهداف اصلی برندها در بازار، حفظ و توسعه سهم بازار است و تنوع پذیری برند می تواند کمک به سزایی به این امر کند. تنوع پذیری در شرکت ها بایستی با توجه به شناخت از نیازهای مصرف کنندگان و افزایش رفاه اجتماعی صورت بگیرد. در این مطالعه، تنوع، قیمت و ارزش ترجیحی برندهای کاله و پگاه محصول پنیر در بازار مشهد با استفاده از داده های پروژه نوشاد و شرکت صنایع شیر پگاه (شامل 425 فروشگاه مواد غذایی درسال 1393) و با روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط در قالب 4 سناریو برآورد و سپس تغییرات مازاد مصرف کننده، سود و رفاه اجتماعی به ازای یک واحد افزایش در تنوع هر برند محاسبه شد. نتایج نشان داد که درسناریوی 1، افزایش قیمت برند کاله نسبت به قیمت برند پگاه باعث کاهش تغییر مازاد مصرف کننده برند کاله، افزایش سود فروشگاه های مواد غذایی و کاهش مازاد رفاه اجتماعی می شود. سناریوی دوم نشان داد که کاهش قیمت برند کاله نسبت به قیمت برند پگاه به ترتیب باعث افزایش تغییر مازاد مصرف کننده، کاهش تغییرات سود برند کاله و افزایش رفاه اجتماعی می شود. برای سناریوی سوم تغییر مازاد مصرف کننده به ازای یک واحد افزایش در تنوع برند پگاه کاهش می یابد. همچنین در سناریوی سوم تغییرات سود به ازای یک واحد افزایش در تنوع برند پگاه افزایش می یابد. در سناریوی چهارم، یک واحد افزایش در تنوع برند پگاه باعث اندکی تغییر در مازاد مصرف کننده برند پگاه می شود. تغییرات سود در سناریوی چهارم به ازای یک واحد افزایش در تنوع برند پگاه، کاهش می یابد و رفاه اجتماعی را مقدار کمی می کاهد. بر اساس نتایج این مطالعه، زمانی تنوع پذیری برند کاله رفاه اجتماعی را افزایش می دهد که با یک واحد افزایش در تنوع پذیری برند کاله، قیمت برند کاله نسبت به برند پگاه افزایش نیابد.

توسعه تقاضای کالاهای اساسی از جمله شیر و فراورده های آن از راهبردهای مهم تغذیه ای دولت ها به ویژه دولت ج. ا. ایران است. به همین منظور، بخشی از بودجه سلامت دولت ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می شود. بنابراین، هزینه تبلیغات جزء مهمی از هزینه های تولید محسوب می شود. تعیین سطح بهینه بودجه اختصاص یافته به تبلیغات عمومی در بنگاه ها یکی از پرسش های اساسی در فهرست هزینه های حسابداری بنگاه هاست. بر این اساس، هدف این مطالعه تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی شیر در بازار با استفاده از الگوی سطوح چندگانه بازاریابی با وجود قدرت بازاری در سطوح مختلف است؛  به عبارت دیگر، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات شیر در سطح مزرعه و شیر فراوری شده در سطح خرده فروشی تحت سناریوهای مختلف وجود قدرت بازاری با داده های شبیه سازی شده برای سال 1394 است. نتایج نشان داد به طور متوسط بیشترین ضریب شاخص شدت تبلیغات در سطح مزرعه (سهم بودجه تبلیغات از عرضه شیر خام به مقدار38142/3 درصد) مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه به صورت رقابتی و بازار در سطح خرده فروشی به صورت انحصار کامل است. کمترین ضریب شاخص شدت تبلیغات (00209/0 درصد) نیز مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه انحصاری و در سطح خرده فروشی به صورت رقابتی است. همچنین اثر وجود قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی بر شاخص شدت تبلیغات عمومی منفی است. اما افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی اثر معکوسی را بر مقدار شاخص شدت تبلیغات دارند به طوری که افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را بیشتر و افزایش قدرت بازاری در سطح خرده فروشی، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را کمتر می کند.

نرخ سود مؤثری که بنگاه ها به ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می کنند، به رغم اعمال سیاست دستوری نرخ سود برای بنگاه های تولیدی مختلف، متفاوت است. در این مقاله، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مالی متفاوت بین بنگاه ها هستیم. ادبیات این حیطه نشان می دهد، علاوه بر ویژگی های بانک و بنگاه، سلامت مالی بانک اعتباردهنده نیز بر هزینه مالی مؤثر است. در مقاله حاضر، شاخص های مناسبی برای کمی کردن چگونگی رابطه بانک و بنگاه ساخته شده و اثر آنها بر تفاوت هزینه مالی بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه ۱۳۹۳-۱۳۸۶بررسی شده است. در این راستا از برآورد مدل های پنل معمولی و پنل پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها هزینه مالی بنگاه هایی را که از آن بانک ها تسهیلات می گیرند، تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، افزایش دریافت تسهیلات از بانک های خصوصی، بالا بودن تعداد بانک های اعتباردهنده و بالا بودن نسبت اهرمی نیز هزینه مالی بنگاه ها را افزایش می دهد. همچنین وابستگی بیشتر به نهاده های وارداتی اثر مثبت و نسبت سرمایه در گردش و قدرت وثیقه گذاری اثر منفی و معنا داری بر هزینه مالی بنگاه ها داشته است.