درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده نیروهای مسلح سهم قابل ملاحظه ای از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. افزایش سطح هزینه های نیروهای مسلح با توجه به شرایط و موقعیت راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، باید منابع تخصیص یافته به بخش مخارج نظامی و دفاعی به شکل صحیح و علمی مدیریت شود و برای تأمین مالی مخارج نظامی و نیروهای مسلح بایستی الگویی طراحی شود تا وابستگی بخش نظامی و نیروهای مسلح به بودجه عمومی سالیانه به حداقل برسد. این مطالعه با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و همچنین استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، الگوهای تأمین مالی بهینه و مناسب برای ایران را با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک دلفی، استخراج و اعتبارسنجی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد به طور کلی سه رویکرد دولت محور، رویکردهای مبتنی بر مشارکت عمومی – خصوصی و رویکرد مبتنی بر برون سپاری و خصوصی سازی برای تأمین مالی نیروهای مسلح وجود دارد. مطابق نتایج، مشارکت در توسعه و بهسازی، مولدسازی و مشارکت در بهره برداری از امکانات و دارایی های نظامی، برون سپاری پروژه های ساخت وساز، تغییر کاربری دارایی ها و امکانات و ایجاد توانایی جدید در امکانات و دارایی ها، تأسیس صندوق مالی حمایت از نیروهای مسلح، قرارداد مشارکت بین المللی در تولید تجهیزات نظامی و افتتاح حساب ویژه ارزی برای تأمین مالی واردات تسلیحات نظامی مطلوب ترین روش های تأمین مالی نیروهای مسلح است.

هدف این مطالعه معرفی و تحلیل راهبردهای کارآمدسازی صنعت نفت و گاز کشور با عنایت به تحریم های تحمیل شده بر آن با استفاده از روش پژوهش SWOT می باشد؛ بنابراین، در راستای تبیین شرایط سازمانی و پیرامونی این صنعت، در مجموع 21 عامل محیطی داخلی (13 نقطه قوت و 8 ضعف) و 19 عامل محیطی خارجی (14 فرصت و 5 ضعف) اثرگذار بر آن استخراج گردید. سپس با توجه به این عوامل داخلی و شرایط اثرگذار خارجی 9 راهبرد تهاجمی، 11 راهبرد محافظه کارانه، 3 راهبرد رقابتی و 7 راهبرد تدافعی برای حل مسائل و رفع محدودیت های مبتلا به صنعت معرفی شد. در مرحله بعد، این راهبرد ها براساس دوره زمانی مورد نیاز برای عملیاتی شدن به دو دسته کوتاه مدت (شامل 16 راهبرد) و بلندمدت (شامل 10 راهبرد) تقسیم بندی گردید و سرانجام هر کدام از آن ها براساس میزان اهمیت و کیفیت اثرگذاری در مقابله با تحریم ها و کاهش خسارات ناشی از آن ها اولویت بندی شدند

بیت کوین به عنوان یک پول رمزنگاری پیشگام، زمانی که بازارهای مالی جهانی در میان بحران قرار گرفته بودند معرفی شد. سیستم مالی غیر متمرکز بیت کوین برای تبدیل شدن به یک واحد پولی به منظور مبادلات مالی لازم است معیارهای پولی همچون واسط مبادله، سنجش ارزش و منبع حفظ ارزش را داشته باشد. در حال حاضر بزرگ ترین مانع بیت کوین برای داشتن چنین عملکردی، نوسان قیمتی آن است. در این تحقیق محدودیت های سیستم بیت کوین برای تفسیر دامنه خطرات مالی و امنیتی ذاتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور یک مدل GARCH(1,1) برای تحلیل نوسانات بیت کوین با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهایی که بیت کوین در آن ها بیشتر مورد معامله قرار می گیرد، مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق بیان می کند که چگونه سیستم بیت کوین به طور ذاتی تحت سیاست های کشورهای اثرگذار همانند آمریکا می تواند باعث افزایش خطرات مالی شود

مقدمه و هدف پژوهش: ارزش های فرهنگی یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت و نحوه تصمیم گیری مدیران می باشد، زیرا در فرهنگ های مختلف چگونگی یادگیری و تفکر افراد متفاوت است، بنابراین در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی می تواند به کارآتر شدن سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت در راستای اتخاذ تصمیمات صحیح تر توسط مدیریت بینجامد. روش پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی اثر ساده و تعاملی میزان اطلاعات ارائه شده توسط سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت و تکنولوژی تولید بر عملکرد تولید در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن دو بعد جمع گرایی و فردگرایی فرهنگی در مقطع زمانی 95-94 و به روش توصیفی - پیمایشی انجام شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش بیانگر این امراست که میزان اطلاعات حسابداری مدیریت، جمع گرایی و فردگرایی بر عملکرد تولید تاثیر معنی داری دارد. نتیجه گیری: در جوامع جمع گرا اثر متقابل ارتقا تکنولوژی و میزان اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت در هر دو بعد عملکرد غیرمالی و مدیریت هزینه پیشرفته بر عملکرد تولید منفی و معنی دار می باشد و در هر دو فرهنگ جمع گرا و فردگرا نیز اثر متقابل ارتقا تکنولوژی و میزان اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت در هر دو بعد عملکرد مالی و مدیریت هزینه سنتی بر عملکرد تولید منفی و معنی دار می باشد که یکی از دلایل این امر می تواند فرهنگ ملی ایرانی با اجتناب زیاد از عدم اطمینان باشد.

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف، بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی بر رفتار سازمانی مدیران و میزان رضایت شغلی کارکنان، صورت گرفته است. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شهر تهران به تعداد 223 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 92 نفر تعیین گردید که شامل 80 نفر از کارکنان ستادی دارای 4 سال سابقه کاری، همچنین ۱۲ نفر از مدیران عالی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که دارای حداقل سه سال سابقه کار مدیریتی بودند نیز به این نمونه آماری اضافه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته در زمینه ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی بر رفتار مدیران و همچنین، پرسشنامه رضایت شغلی (JFS [i] ) بود. روایی پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی بر رفتار مدیران از سوی هشت تن از اساتید مدیریت اسلامی و نیز متخصصین شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر سیاست گذاری سبک زندگی ایرانی اسلامی مورد تأیید قرار گرفت، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 83/0 به دست آمد، روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی با توجه به استاندارد بودن مورد تأیید است. یافته ها: نتایج به دست آمده در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که شاخص های مورد مطالعه (روحیه محبت و احسان(001/0)، روحیه عفو و گذشت (001/0)، فرهنگ مشارکت (000/0)، گسترش دانش (000/0) و شفافیت گزارشگری (003/0)) به تفکیک اسلامی بودن و ایرانی بودن در رفتار مدیران تأثیر داشته و در رضایتمندی شغلی کارکنان معنی دار ارزیابی گردید. همچنین شاخص صبر در برابر مشکلات در رفتار مدیران تأثیرگذار ارزیابی گردید ولی در رضایت شغلی کارکنان (68/0) تفاوت معنی داری حاصل نشد. نتیجه گیری: ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی در رفتار مدیران تاثیر مستقیم داشته و رفتار مدیران با میزان رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد.

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف تحلیل ارتباط ابعاد فرهنگ سازمانی با مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر در میان کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است.   روش پژوهش: با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 200 نفر از کارکنان با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر بر پایه مالکوم بالدریج و پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی بر پایه مدل دنیسن و اسپرتیزر استفاده شد. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 30 نفری، پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر 813/0= α و پرسشنامه فرهنگ سازمانی 828/0 α= بدست آمد. یافته ها: داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است که: بین مولفه های فرهنگ سازمانی(فرهنگ توسعه ای، گروهی، عقلایی و سلسله مراتبی) با مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر(رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اطلاعات و تحلیل، مدیریت منابع انسانی و مدیریت فرایند) رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که نوع فرهنگ سازمانی در به کارگیری و اجرای مدیریت کیفیت فراگیر اثر گذار است، لذا در جهت اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه ها باید فرهنگ سازمانی آن بررسی گردد و در صورت لزوم به تغییر ساختار فرهنگی آن مبادرت شود.

نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی می باشد. ابتکارات و اقدامات نوآورانه به طور زیادی به دانش و تخصص کارکنان وابسته است. در نتیجه دانش یک دارایی با ارزش برای سازمان ها محسوب می شود. اما شرکت ها در جریان تسهیم دانش خارجی همواره با خطر نشت دانش مواجه اند. تسهیم دانش خارجی و نشت دانش غالباً زمانی که سازمان ها فعالیت های نوآوری را اداره می کنند به یک وضعیت بغرنج استراتژیک بدل می شود. در این پژوهش، ما روی اثرات مثبت و منفی این پدیده تمرکز می کنیم به این منظور، به شکل تجربی اثر تسهیم دانش خارجی را بر عملکرد نوآورانه تحت حالات یا احتمالات نشت تعمدی یا تصادفی دانش تخصصی حیاتی بررسی می کنیم و تأثیرات تسهیم دانش سازمان را بر عملکرد نوآورانه آن تحت احتمال نشت تعمدی یا تصادفی دانش حیاتی تخصصی بررسی می کنیم. بدین منظور داده ها از 82 شرکت مستقر در شهر صنعتی رشت جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تسهیم دانش خارجی بر عملکرد نوآورانه تاثیر دارد ولی نشت دانش تصادفی اثر تعدیلگری در این رابطه ندارد و نشت تعمدی دانش اثر تعدیلگری منفی دارد.

نوآوری برای رشد و توسعه اقتصادی مهم است و دولتها با اعمال سیاستهای نوآوری سعی در توسعه نوآوری دارند. در دو دههء اخیر موج جدیدی در حوزهء سیاست گذاری نوآوری به عنوان سیاست های نوآوری طرف تقاضا مطرح شده است که از طرف صاحب نظران این حوزه مورد توجه جدی قرار گرفته و این دیدگاه وجود دارد که در صورت همراهی سیاست های طرف تقاضا با سیاست های طرف عرضه عملاً تاثیرگذاری بیشتری حاصل خواهد شد. در گروه سیاست های طرف تقاضا، ابزار های مختلف و متعددی مانند تدارک عمومی نوآوری گرا ، مقررات و استانداردهای نوآوری گرا و نشان گذاری مورد استفاده قرار می گیرند. در کشور ما سیاست های نوآوری طرف عرضه مانند تاسیس موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی دولتی، حمایت از تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی از دهه های قبل مورد توجه بوده و در سال های اخیر نیز در قالب برنامه های موثری مانند صندوق نوآوری و شکوفایی از تنوع بیشتری برخوردار شده است. این مقاله در صدد است شناخت بیشتری از سیاست های طرف تقاضا، منطق سیاستی آنها، انواع ابزارهای سیاستی قابل استفاده در این زمینه، چالش های پیش روی این سیاست ها و شمایی از روند استفاده از این سیاست ها را در اروپا بدست دهد.

با توجه به اهمیت مدیریت دانش در صنعت ساخت و ساز ،در پژوهش حاضر در صدد شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور عمرانی بوده ایم. در این راستا 7 شاخص شامل ساختار سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، راهبرد و رهبری ، عوامل محیطی ، فناوری اطلاعات ، آموزش و تحصیل ، منابع انسانی ، با مراجعه به آرای خبرگان به عنوان عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش شناسایی شدند.نمونه آماری شامل 80 نفر از نیروهای متخصص مشغول به کار در پروژه های ساختمانی هیترا و پالیز بوده است . جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه و نظرات خبرگان استفاده شده است.روایی و پایایی پرسشنامه بررسی و مورد تایید قرار گرفته است.در ادامه تاثیر گذار بودن 7 شاخص شناسایی شده ،از نظر متخصصین مشغول به کار در پروژه های ساختمانی هیترا و پالیز، با استفاده از نرم افزار SPSS وآزمون تی-استیودنت ثابت شد و با استفاده از نرم افزار SMART PLS معنادار بودن تاثیر گذاری شاخص ها بر فرآیند مدیریت دانش تایید شد. شایان ذکر است نتایج این پژوهش میتواند به طور کاربردی جهت بهبود عملکرد خدمات مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

بکارگیری صحیح دانش از مهم ترین گام ها به منظور بقا، توسعه و انطباق با محیط، و عملکرد های جدید سازمان است. از طرف دیگر تکنولوژی عامل اصلی و موتور توسعه ی اقتصادی در صنعت بوده؛ لذا پرداختن به دانش تکنولوژی امری انکار ناپذیر است. کاهش هزینه و افزایش بازدهی از پایه ای ترین اصول صنعت می باشند. لزوماً افزایش بازدهی بهره گیری از تکنولوژی های گران قیمت نیست؛ گاهی اوقات با پیاده سازی اصول صحیح مدیریتی و مهندسی، بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کارآمد، برنامه ریزی صحیح و شناسایی اولویت های تأثیرگذار، می توان علاوه بر افزایش بازدهی، هزینه ها را نیز بسیار کاهش داد. دانش تکنولوژی به معنی دانش شناخت راه ها و روش انجام کار است. لذا شناخت و بکارگیری صحیح تجهیزات موجود از ورود دانش تکنولوژی جدید اهمیت بیشتری دارد. تجهیز نوار نقاله از دسته قطعاتی هستند که در حمل مواد سنگین در کارخانه ها و معادن نقش آفرینی می کنند. خرابی این تجهیز هزینه های بسیاری بر دوش کارخانه می گذارد. در این پژوهش عوامل شکست زایی که در خرابی تجهیز نوارنقاله در زمینه تکنولوژی و ابزار کارخانه گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان پرداخته شده است، در این راستا با شناسایی عوامل شکست زا و بررسی نقش کاربردی آن ها از دید مهندسین و تکنسینهایی که با آنها سروکار دارند، و با توجه به سوابق قبلی تعمیراتی تکنولوژی و ابزار تجهیز نوارنقاله و نظر کارشناسان نت شناسایی و استخراج گردید، و با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل آثار شکست بحرانی ترین عوامل شناسایی گردید. در این ارزیابی نصب نامناسب بیرینگ بالاترین رتبه را با عدد ریسک 0.362 به خود اختصاص داده است. پس از ان الاین نبودن کوپلینگ بین گیربکس و موتور با عدد ریسک 0.34 به دست آمده است و استفاده از بیرینگ با کیفیت پایین با عدد ریسک 0.314 سومین اولویت است. در انتها با توجه به عوامل شکست زای تعیین شده مقوله های دانشی مرتبط با هر یک از عوامل شکست زا در راستای افزایش بازده نوار نقاله و کاهش هزینه ها و زمان تعمیر، ارائه شده است.

امروزه پیش بینی راهبردهای نظارتی، یکی از دغدغه های اساسی جامعه جهانی است. اهمیت این مسئله به حدی است که راهبرد مذکور در اسناد مختلف داخلی و نیز بین المللی منعکس شده است. با توجه به اینکه تأمین هدف پاسداشت قوانین و مقررات در گرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در این خصوص می باشد، در این مقاله با تمرکز بر حقوق ایران، تلاش شد تا ضمن نقد قوانین ماهوی و شکلی، یکی از مهمترین بخشهای سیاست جنایی، یعنی سیاست کیفری ایران از حیث به کارگیری راهبرد نظارت به بوته نقد گذاشته شود و در پرتو آن با درک خلأها و کاستیهای سیاستهای کنونی، زمینه اتخاذ سیاست کیفری مطلوب و کارامدی فراهم شود. در این پژوهش، که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، مشخص شد که سیاست کیفری ایران از حیث کاربرد راهبرد نظارت با مواردی نظیر پراکندگی قوانین، خلأ ضمانت اجراهای کارامد، نبود مراجع تخصصی و نیز ضعف نهادهای مدنی رو به رو است و لذا بازنگری و اصلاح قوانین در این عرصه، ضروری به نظر می رسد.

با توجه به اهمیت نیروی انتظامی و نقش آنها در حفظ نظم و امنیت در جامعه، پرداختن به مسائل و مشکلات رفتاری کارکنان آن، بسیار ضروری به نظر می رسد. بز هدیدگی ناشی از رفتارهای منحرفانه و مجرمانه پلیس، جلوه های متنوعی دارد و راهکارهای پیشگیری و واکنش ویژه ای را نیز می طلبد. متأسفانه در مقررات کیفری ایران به کیفیت و نحوه اجرای برخی از وظایف نیروهای انتظامی به نحو شفاف اشاره نشده است و این سکوت قانونگذار موجب اختلاف در برخورد مأموران شده است و آنها با اعمال سلیقه و در نبودِ معیاری برای سنجش قانونی اقدامهایشان گاهی با تجاوز به حریم خصوصی شهروندان و یا با اعمال خشونت فیزیکی و یا روانی علیه آنان، افراد جامعه را بزه دیده بدرفتاری خود م یکنند. اعمال خشونتِ بیشترِ پلیس نسبت به اصحاب دعوا، شاخص های امنیت و اعتماد اجتماعی به پلیس را به شدت کاهش م یدهد و پدیده بز هدیدگیِ اصحاب دعوا خصوصاً اصحاب دعاوی کیفری )شاکی، شاهد، افرادِ مرتبط با جریان پرونده( از بدرفتاری مأموران نظام کیفری را افزایش م یدهد. اگر دستگاه عدالت کیفری و خصوصاً بخشِ انتظامیِ این دستگاه، در رفتار با قربانیانِ جرائم و تأمین نیازهای به جا و معقولِ آنان )بویژه قربانیان جرائم خشون تبار و جرائم جنسی( کوتاهی کند، "بز هدیدگی ثانویه" واقع می شود که آثار آن از "بز هدیدگی اولیه" کمتر نیست. لذا این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، به تبیین بز هدیدگی اصحاب دعوی ناشی از بدرفتاری پلیس، در دو مقیاس عوامل و راهکارهای پیشگیری م یپردازد و راهکارهایی برای افزایش سلامت و کارآمدی پلیس جهت کاهش نرخ بز هدیدگی ثانویه ارائه م یکند.

نابرابری جنسیتی در اشتغال جوانان یکی از چالشهای بازار کار در کشورهای جهان است. این پدیده در اشکال مختلف به صورت میزان دستیابی به مشاغل تمام وقت و پاره وقت، رسمی و غیررسمی، تفاوت در دستمزد و امنیت شغلی دیده می شود. پژوهش حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان جهت اعمال سیاستهای موردنیاز برای کاهش سطح تبعیض جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در بازار نیروی کار برخی کشورهای درحال توسعه پرداخته است. در این راستا از مدل پنل بیزین برای بررسی شدت و نوع اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان در طی دوره زمانی 2016-1990 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد تولید ناخالص داخلی، برابری جنسیتی در آموزش ابتدایی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دموکراسی، شاخص جهانی سازی سیاسی، مخارج دولت، سرمایه گذاری داخلی، سهم جمعیت شهری، سهم زنان از جمعیت، رشد جمعیت، تعداد کاربران موبایل به عنوان متغیر جانشین زیرساخت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کشورهای صادرکننده نفتی دارای اثرگذاری منفی بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان هستند. در میان متغیرهای نام برده اثرگذاری رشد جمعیت، سرمایه گذاری داخلی و خارجی حائز اهمیت است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی، برابری جنسیتی در آموزش متوسطه، تجارت باز، تعداد کاربران اینترنت، نرخ بیکاری، دین اسلام و مسیحی دارای اثرگذاری مثبت بر روی برابری جنسیتی در اشتغال بوده اند. بنابراین، حفظ توازن در رشد جمعیت، جلوگیری از سرمایه گذاری داخلی در پروژه های ناکارآمد، ایجاد بسترهای مناسب جهت آموزش عالی زنان، استفاده از اینترنت برای به روزرسانی مهارت زنان و ایجاد فرصتهای شغلی آنان، محدود کردن وابستگی به بخش نفتی به عنوان بخشی مردانه و درنهایت افزایش رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و ایران می تواند به استفاده بیشتر از سرمایه انسانی در زنان و کاهش نابرابری جنسیتی منجر شود.

با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت سالمندان در جهان و ایران، موضوع رفاه اجتماعی و استانداردهای زندگی به عنوان یکی از شاخص های رفاه عینی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش در نظر دارد وضعیت استانداردهای زندگی سالمندان شهر تهران را با معرفی یک ابزار جدید برآورد نموده و ارتباط آن را با تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی بررسی نماید. روش: این مطالعه مقطعی به روش پیمایش بر روی 150 سالمند ساکن در شهر تهران انجام گرفته است. داده ها از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استانداردهای زندگی، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار SPSS22 انجام گرفت. یافته ها: میانگین استانداردهای زندگی 73/6 و انحراف معیار آن 53/2 بود، که این مقدار استانداردهای زندگی در بین سالمندان شهر تهران درسطح پایین می باشد. همچنین نتایج نشان داد که، بین استانداردهای زندگی با متغیر پهنه اقتصادی – اجتماعی و متغیر وضعیت اشتغال تفاوت معنا داری وجود دارد، اما بین متغیر جنسیت و استانداردهای زندگی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. بحث: استانداردهای زندگی سالمندان شهر تهران در سطح بسیار پایین می باشد، با توجه به نتایج این مطالعه توصیه می شود که حوزه ها و نهاد های ذی ربط رفاه اجتماعی در جهت ارتقای استانداردهای زندگی این گروه گام بردارند.

معنویت یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی، سلامت و توسعه انسانی، اجتماعی است. هدف این مطالعه مروری، تحلیل ابعاد معنویت مذهبی و شناسایی عناصر مرتبط با توسعه این ابعاد، به ویژه توسعه معنویت در دوران کودکی است. مرور انتقادی طبق شواهد موجود در متون، تجربیات دوران کودکی و چگونگی پرورش او در این مرحله، اثر مهمی بر کیفیت زندگی و سلامت فرد در طول زندگی او دارد. اغلب نظریه پردازان، تکامل بعد معنوی را مرتبط با سایر ابعاد توسعه انسانی مطرح کرده اند. در نظریه های ارائه شده، عناصر مؤثر بر شکل گیری معنویت یا مراحل توسعه آن در شرایط و زمینه های گوناگون (سن کودک و محیط زندگی) مورد بحث قرار گرفته است. حمایت از کودکان برای بیان احساسات و تجارب معنوی مانند عشق و نفرت، امید و ترس، اعتماد و نا امنی، ایجاد فرصت برای احساس حیرت و شگفتی، مهیا کردن زمینه برای تصویرسازی ذهنی، تقدیر از مشارکت کودک در کارها، همچنین بر انگیختن و تشویق کردن کنجکاوی او برای پرسیدن سؤال های مهم، برخی از روش های پرورش معنوی هستند. بحث همه کودکان با یک معنویت ذاتی متولد می شوند و ظرفیت پرورش آن را دارند. جایگاهی که کودک برای خود می یابد، احساس تعلق، تجربه معنا و شناخت پیدا کردن نسبت به خود، دیگران و نیروی برتر (امید و اعتماد)، از مهم ترین عناصر توسعه معنویت مذهبی در کودکان هستند. اهمیت دادن به زیبایی های درونی و تعمق در زیبایی ها و پدیده های هستی، زمینه رشد خلاقیت و پرورش روح یا تکامل معنوی را فراهم می کند. احساس همدلی و مسئولیت پذیری نسبت به خود، سایر موجودات و طبیعت، علاوه بر بهبود کیفیت زندگی فرد می تواند در ارتقای سلامت و توسعه اجتماعی نیز مؤثر باشد.

مقدمه: فقر پدیده ای پویاست که در تمام زمانها و ادوار تاریخی وجود داشته و همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. حقایق نشان می دهد که فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که با وجود برنامه های مختلف و بودجه های سالانه جهت رفع آن، هنوز به عنوان یکی از چالشهای اساسی باقی مانده است. سند استراتژیهای کاهش فقر بانک جهانی در سال 1999 نشان از عزم و اراده کشورها برای مقابله با فقر و ریشه کنی آن است و محققان بسیاری اهمیت مطالعه آن را مورد تأکید قرار داده اند. اما با گذشت سالیان زیاد از معرفی مفهوم استراتژی کاهش فقر و ارزیابی آن توسط شاخصهای مقداری، هنوز نتایج این راهبرد جهانی و دغدغه محققان جای تأمل دارد. ازآنجاکه بنا به گزارشهای غیررسمی وضعیت استان هرمزگان به عنوان قطب و دروازه تجارت کشور ازنظر فقر نسبت به سایر استانها از وضعیت مناسب برخوردار نیست. توجه به مقوله فقر در این استان نیاز به بررسی جدی تر دارد. این تحقیق گامی علمی جهت شناخت وضع موجود فقر و شاخصهای آن طی برنامه چهارم و پنجم توسعه است. روش: در این پژوهش خط فقر و شاخصهای فقر مناطق شهری استان هرمزگان با استفاده از سیستم مخارج خطی و مدل رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه (1384-1394) برآورد شده است. جهت این برآورد از داده های شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران و داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار مبتنی بر هشت گروه کالایی (شامل خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و سوخت، لوازم و خدمات در منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و کالاها و خدمات متفرقه) استفاده شده است. یافته ها: خط فقر برای یک خانوار شهری چهارنفره در سال 1384 برابر با 30558000 ریال بوده که این رقم در سال 1394 معادل 75289000 ریال بود. متوسط نرخ رشد سالانه خط فقر طی دوره بررسی شده برابر با 11 درصد بود. همچنین در طی این دوره بیشترین سهم مخارج از درآمد مربوط به گروه کالایی مسکن و سوخت و کم ترین سهم مربوط به گروه کالاها و خدمات متفرقه بود. متوسط شاخص نسبت سرشمار در طول این دوره برابر با 9/16 درصد بود. بیشترین مقدار این شاخص برابر با 29 درصد در سال 1387 بود که به معنی این است 29 درصد از خانوارهای شهری استان هرمزگان در این سال زیر خط فقر بوده اند. بررسی شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که این شاخص در انتهای دوره پنجم توسعه به کم ترین مقدار خود رسیده که نشان دهنده کاهش درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر در طول دوره موردبررسی است. هر چه مقدار این شاخص کم تر باشد شدت و عمق فقر نیز کم تر است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به سال 1384 برابر با 37 درصد بود. متوسط این شاخص در طول دوره موردبررسی معادل 2/22 درصد بود. بحث: نتایج حاکی است که اجرای برنامه های توسعه پنج ساله در دوره موردمطالعه اگرچه وضعیت رفاهی افراد را فقیر بهبود بخشیده است اما تعداد افرادی که در همین دوره به زیر خط فقر رفته اند افزایش یافته اند. هم چنین بدیهی ترین نکته در خصوص خط فقر به دست آمده، روند افزایشی آن در طی دو برنامه توسعه است. ازجمله اصلی ترین دلیل این افزایش، کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل افزایش نرخ تورم است. بنابراین پیشنهاد می شود برای اینکه بتوان سیاستهای فقرزدایی را به شکل مطلوب پیاده کرد در گام اول می بایست تورم را کنترل کرد تا بتوان عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و استان برقرار نمود.

مقدمه: فقر پدیده ای است چندوجهی که بررسی و تحلیل کلیه وجوه و ابعاد آن، لازمه شناخت دقیق آن است. در گذشته فقر تنها از رویکرد درآمدی اندازه گیری می شد، اما این رویکرد سایر نمودهای فقر را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال ممکن است فردی ازنظر درآمدی فقیر نباشد اما مجبور باشد بخش عمده ای از درآمد خود را صرف بیماری صعب العلاج خود کند. رویکرد چندبعدی به اندازه گیری فقر (به جای رویکرد درآمدی)، ماهیت چندوجهی آن را در نظر می گیرد. راههای متفاوتی برای به حساب آوردن ماهیت چندبعدی فقر در ارائه شاخص فقر تاکنون معرفی شده است که ازجمله آنها می توان به داشبورد متغیرها، شاخصهای ترکیبی، نمودارهای ون، رویکرد تسلط، رویکرد آماری، رویکرد فازی و رویکرد شمارش اشاره کرد. روش: روش الکیر و فوستر، به عنوان یکی از پرکاربردترین روشهای اندازه گیری فقر چندبعدی روشی مبتنی بر شمارش است که توسط سازمان ملل متحد برای تولید شاخص فقر چندبعدی جهانی مورد استفاده قرار می گیرد و در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است. برای دست یابی به شاخص فقر چندبعدی، 10 شاخص در سه بُعد آموزش، سلامت و تسهیلات زندگی مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن وزن یکسان برای هر بعد و وزن یکسان برای هریک از شاخصهای درون هر بعد، خانواری فقیر تشخیص داده شد که در بیش از یک سوم شاخصها محروم باشد (حدثانی). آنگاه پس از شناسایی افراد فقیر توابع تجمیع مرسوم با تعدیلاتی اعمال شده و شاخصهای فقر الکیر و فوستر محاسبه شدند. در این تحقیق روش الکیر و فوستر روی داده های مستخرج از طرح هزینه – درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سالهای 1370 تا 1392 به کار بسته شده است. یافته ها: نسبت سرشمار تعدیل شده در دوره موردبررسی در مناطق روستایی از 4/35 درصد به 1/10 درصد و در مناطق شهری از 3/13 درصد به 5/9 درصد کاهش یافته است. این کاهشها به واسطه کاهش شیوع و شدت فقر به صورت هم زمان بوده است. استنباط آماری انجام شده روی نسبت سرشمار تعدیل شده حاکی از آن است که اختلاف بین این شاخص در مناطق شهری و روستایی در تمام سالها در سطح اطمینان 95 درصد، معنی دار و اختلاف شاخص با مقادیر سال قبل آن نیز برای اغلب سالها چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی، معنی دار بوده است. بحث: محاسبه شاخص الکیر فوستر نشان داد که فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی ایران با کاهش مواجه بوده است که البته شدت این کاهش در مناطق روستایی به شکل قابل توجهی بیشتر است. کاهش شدیدتر مقدار فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به واسطه تمام امکانات و تسهیلات زندگی است که در فاصله سالهای 1370 تا 1392 برای خانوارهای روستایی فراهم شده است. در سالهای پس از اتمام جنگ بسیاری از خانوارهای روستایی کشور دسترسی به برق یا آب لوله کشی و یا حمام مستقل در محل سکونت خود نداشته اند. اما اقدامات انجام شده در بازه زمانی مزبور باعث شده است که این امکانات به سطح روستاها رفته و تسهیلات زندگی برای خانوارهای روستایی نیز فراهم شود. این در شرایطی است که تغییر مزبور در خانوارهای شهری چندان محسوس نبوده است؛ چراکه از ابتدای دوره نیز اغلب خانوارهای شهری به امکانات رفاهی موردبررسی دسترسی داشته اند.

مقدمه: وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشری را با بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می سازد. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی و غیره ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است که به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی روبرو می سازد. لذا بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه ساز این مشکلات اجتماعی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی سیاست گذاران برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه دارد. روش: این مطالعه با استفاده از داده های 77 کشور جهان (ازجمله ایران) طی دوره 1996-2013 و با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام پذیرفته است. برای حصول به نتایج قابل اطمینان و بررسی ابعاد مختلف موضوع، جرمهای سرقت، قتل و تعداد زندانیان به عنوان شاخصهای جرم، و نابرابری، تورم، بیکاری و تولید سرانه به عنوان شاخصهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شده است. نتایج: برآورد مدلهای مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین از سایر متغیرهای مؤثر بر وقوع جرم، توسعه انسانی و شاخص حکمرانی، آموزش، تولید داخلی تأثیر منفی بر روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است. بحث: با توجه به نتایج، بیکاری عامل مهم در وقوع جرم است. همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. افراد جامعه هنگامی که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به سوی جرم کشیده می شود. وجود عدم شفافیتهای گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می شود. نتایج پژوهش حاضر در راستای شناسایی عوامل تحریک کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت می تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه ریزان و سیاست گذاران به ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.

فساد به طور نسبی در هر جامعه ای وجود دارد. در سال های اخیر تلاش هایی جهت بررسی ارتباط میان فساد و حقوق بشر آغاز و بیان شد که این عامل منجر به نقض این حقوق می گردد. در جامعه فسادآلود، اشخاص به عدالت دسترسی ندارند، مأموران پلیس و دادگاه ها بیش از اجرای قانون به دریافت رشوه توجه می کنند، بیمارستان ها درمان و رفتار مناسب تر را به کسانی ارائه می دهند که مبالغ بیشتری پرداخت کنند، خانواده های بی بضاعت، نمی توانند غذای خود را تأمین و مدارس نیز برای فرزندان این خانواده ها آموزش مناسبی تدارک نمی بینند. با این حال، گرچه همه اعمال فاسد ممکن است در دراز مدت بر حق های بشری مؤثر باشند، این امر مترادف با نقض حقوق بشر نیست. این مقاله درصدد است تا ضمن بررسی این مطلب که چه زمان و چگونه یک عمل فاسد، منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد، به تأثیر منفی فساد بر تحقق این حقوق، با توجه به تعهد دولت ها به احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر، بپردازد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های ذهن آگاهی  بر باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم دبیرستان منطقه 5 شهر تهران بود 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای مرحله ای  از جامعه فوق انتخاب شدند . روش پژوهش حاضر کمی و از لحاظ هدف بنیادی بود.. جهت سنجش متغیر های پژوهش پرسشنامه های باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی به عنوان پیش آزمون اجرا شد، و شرکت کنندگان در دو گروه ۱5 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند که گروه آزمایش آموزش گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کرد و گروه کنترل، درمانی دریافت نکرد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معناداری باعث افزایش باورهای انگیزشی و مؤلفه های آن (خودکارآمدی، جهت گیری، ارزشگذاری و اضطراب امتحان) می شود. همچنین آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر نیز موثر بوده و باعث بهبود پیشرفت تحصیلی آنها شده است.