درخت حوزه‌های تخصصی

نیل به اهداف ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی پایدار و بهبود بسیاری از متغیرهای اقتصادی نیازمند هماهنگی میان مقام های دو حوزه پولی و مالی است. در راستای بررسی هماهنگی و اثر متقابل سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید تعدیل یافته برای اقتصاد ایران معرفی شده و در چارچوب نظریه بازی ها، بازی های تعادل نش که مبتنی بر تصمیم گیری مستقل دو بازیگر است، بازی اشتاکلبرگ در دو حالت رهبری سیاست گذار مالی و رهبری سیاست گذار پولی و بازی همکارانه تابع سیاست بهینه سیاست گذاران مالی و پولی استخراج و با استفاده از رویکرد بیزی برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که بهترین شرایط رفاهی در صورت همکاری دو سیاست گذار و لحاظ وزن بیشتر به تورم رخ خواهد داد و در کل این رویکرد زیان پایین تری را نسبت به شرایط دیگر به همراه خواهد داشت. لذا توصیه الگو اهتمام دو سیاست به همکاری دوجانبه جهت نیل به هدف مشترک کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است و برای این منظور اولویت را در کنترل تورم قرار دهند. به علاوه، به نظر می رسد در صورت عدم نیل به همکاری سیاست گذاران مالی و پولی، رهبری سیاست گذار پولی در اولویت دوم باشد چرا که این حالت زیان کمتری برای هر دو سیاست گذار به همراه خواهد داشت.

قیمت سهام و تغییرات آن از مهم ترین عوامل مورد توجه در ارزیابی ارزش اقتصادی یک شرکت در بازار سهام است که تصمیمات سرمایه گذاری افراد را در محیط اقتصادی منعکس می کند. تغییرات قیمت سهام مستقل از یکدیگر نیستند؛ از این رو، مطالعه همبستگی تغییرات قیمت سهام، درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه گذاران فراهم می نماید. تجزیه و تحلیل بازار سهام بر اساس شبکه های پیچیده، مطالعه همبستگی قیمت های سهام را فراهم می سازد. در این مقاله، با استفاده از داده های بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شبکه بازار سهام ایران با روش آستانه ایجاد و سپس ویژگی های ساختاری شبکه بررسی و مرکزیت سهام محاسبه می شود. نتایج با بررسی معیار مرکزیت در شبکه و رتبه بندی صنایع بر اساس آن، نشان می دهد صنایع تولید محصولات شیمیایی با ضریب ارزش افزوده نسبتاً بالاتر، بیش ترین معیار مرکزیت را در بین صنایع دارند. به علاوه بخش های عمده اقتصادی که دارای رشد بیشتری هستند، مرکزیت نسبتاً بالاتری نیز دارند. بدین روی، چنانچه صنعت با رشد بیشتری همراه باشد، ارتباط بین سهام در آن صنعت ممکن است قوی تر و صنعت مرکزی تر باشد. به عبارت دیگر، رشد بخشی در اقتصاد ایران می تواند در مرکزیت یا میزان ارتباط بین سهام های هر بخش انعکاس یابد. این تحلیل ها امکان بینش عمیق تر ساختار داخلی بازار سهام را فراهم می نماید.

آگاهی از وضعیت فضای کسب و کار و تلاش جهت بهبود آن به عنوان یک راهبرد اساسی اقتصادی برای دولت ها شناخته می شود . بهبود فضا ی کسب وکار محور مز ی ت رقابت ی و تسر ی ع بخش فرا ی ند جهان ی شدن است و از الزامات ا ی جاد فضا ی رقابت ی و بسترساز خصوصی ساز ی به شمار می رود. بنابراین پایش پیوسته فضای کسب و کار متأثر از عوامل مختلف با هدف اصلاح و تصمیم گیری به موقع لازم و ضروری است. پژوهش حاضر در راستای سنجش وضعیت محیط کسب و کار فعالیت های اقتصادی استان اصفهان پرسشنامه استاندارد مطابق با طرح پایش محیط کسب و کار مجلس شورای اسلامی را در اختیار 350 فعال اقتصادی که فعالیت آن ها بر اساس کدهای تعریف شده ISIC انتخاب شده قرار داده است. در ادامه با استفاده از روش های آماری مناسب، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج در دو قسمت تحلیل های توصیفی و استنباطی ارائه شده اند. در راستای تدقیق نتایج حاصل از پرسشنامه ها در گام بعدی از طریق مصاحبه با خبرگان بخش های مختلف اقتصادی استان تلاش شده است با روش تحلیل محتوا جنبه کیفی مشکلات نیز احصا شده و راه حل های ممکن با نظر این خبرگان پیشنهاد شود. بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها مشخص شد تسهیلات دهی بانکها، مشکلات موجود در حوزه مالیات، بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری و عدم بروزرسانی قوانین حاکم بر دستگاه ها و ادارات تابعه و نهایتاً وضعیت نامناسب گمرکات در مبادی وارداتی و صادراتی دارای بیشترین فراوانی بوده اند.

زمینه و هدف: امنیت اجتماعی، تضمین کننده حیات جمعی انسان ها هست که پایه و اساس آن را انتظام اجتماعی تشکیل می دهد. سرمایه اجتماعی و امنیت دو مقوله درهم تنیده ای هستند که زیست جمعی، توسعه و پایداری اجتماعی را ممکن می سازند. بر این اساس هدف این پژوهش تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی است. روش شناسی: روش اجرای پژوهش فراتحلیل-کمی است. برای این منظور از نرم افزار Cma2 استفاده شده است. جامعه آماری از میان 40 پژوهش بود که 29 نمونه سند پژوهشی باهدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند پژوهش های منتخب به روش پیمایشی در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجه های پایا به انجام رسیده اند. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین الگوی سرمایه ای (اثربخشی جمعی، بی توجهی جمعی، یاری گری اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی)، الگوی مکانی (بی ثباتی سکونتی، تعلق اجتماعی، بی نظمی فیزیکی)، الگوی هنجاری (رفتار پرخطر، بی نظمی اجتماعی، همنوایی با هنجار اجتماعی)، الگوی کنترلی (کنترل اجتماعی، کارایی و عملکرد اجتماعی پلیس، جامعه پذیری)، الگوی روانی (آگاهی اجتماعی، رضایت شغلی، آگاهی از میزان جرائم اجتماعی) و الگوی جمعیتی (سن، پایگاه طبقاتی، جنسیت و وضع تأهل) با امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. در مجموع متغیرهای فوق توانسته اند (701/0) =Effect size، (341/24) = Z و (000/0)= sig از امنیت اجتماعی را تبیین نماید. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد سرمایه اجتماعی بالا، امنیت اجتماعی بالا را به ارمغان می آورد. امنیت اجتماعی با ابعاد مالی، جانی، روانی و اخلاقی و همچنین مؤلفه های عینی (حفاظت در برابر خطر) و ذهنی (احساس ایمنی) با سرمایه اجتماعی تعامل دارد. بر اساس نتایج پژوهش، تقویت و افزایش اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی از سازوکارهای سرمایه اجتماعی است که زمینه را برای برقراری امنیت اجتماعی فراهم می سازند.

زمینه و هدف: تحقیق بررسی تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کاهش تخلفات شغلی پلیس از منظر اسلام با هدف شناخت تأثیر رضایت شغلی با پنج بُعد رضایت از نوع کار، رضایت از مافوق، رضایت از همکار، رضایت از نحوه ارتقاء و رضایت از حقوق اندازه گیری شده و تعهد سازمانی در سه بُعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری در کاهش تخلفات شغلی پلیس از منظر اسلام انجام گرفته است. روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کمی از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت اسلامی در حوزه علمیه قم و دانشگاه علوم انتظامی امین (به تعداد 178نفر) است که طبق جدول مورگان تعداد 123 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و نمونه ها از طریق شیوه نمونه گیری احتمالی ساده انتخاب شده اند. در نهایت داده ها پس از جمع آوری و کُدگذاری از طریق نرم افزار spss و استفاده از آزمون های پیرسون و آزمون بتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که رضایت مندی شغلی با کاهش تخلفات رابطه داشته و این رابطه معنادار است به نوعی که نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که رضایت از نوع کار به میزان« 492/0-» درصد، رضایت از همکار  به میزان«386/0-» درصد و رضایت از نحوه ارتقاء به میزان « 337/0- » درصد، به ترتیب می توانند در کاهش تخلفات کارکنان مؤثر باشند. نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان می دهد که رضایت شغلی (متغیر مستقل) و تعهد سازمانی برکاهش تخلفات شغلی پلیس تأثیر دارد. به عبارت دیگر کارکنانی که دارای رضایت از کار، رضایت از مافوق، رضایت از همکار، رضایت از ارتقاء شغلی و در نهایت راضی از حقوق و مزایا هستند تا 61/0 درصد در کاهش تخلفات اداری آنها مؤثر است.

هدف از این پژوهش بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 18 تا 65 سال استان لرستان است. پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر جهت پژوهش کاربردی که با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. حجم نمونه 852 نفر برآورد شده و شیوه نمونه گیری چندمرحله ای بوده، به طوری که پس از رعایت مراحل نمونه گیری، از شش شهرستان خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت، الشتر و پلدختر و از هر شهرستان یک شهر و دو روستا متناسب با حجم جمعیت هرکدام، افراد نمونه تخصیص یافتند. بر اساس نتایج، میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان شهروندان (71/2) نسبتاً بالاست. در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی، بیشترین میزان آگاهی مربوط به حقوق اجتماعی شهروندی (86/2) و کمترین آن مربوط به حقوق فرهنگی شهروندی (38/2) بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که میانگین نمرات آگاهی از حقوق شهروندی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود نداد. نتایج اجرای آزمون همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و متوسط متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی، تأثیر منفی و متوسط متغیرهای گرایش به تعلقات قومی- طایفه ای، پنداشت از عملکرد نظام سیاسی، احساس امنیت اقتصادی با آگاهی از حقوق شهروندی و عدم تأیید رابطه بین متغیرهای هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و میزان استفاده از رسانه های جمعی با آگاهی از حقوق شهروندی را نشان می دهد. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان می دهد که درمجموع 2/42 درصد از واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) از طریق یک ترکیب خطی از متغیرهای مستقل احساس امنیت اقتصادی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، گرایش به تعلقات قومی طایفه ای و هویت اجتماعی تعیین می شود.

تا اوایل 1960 به رفاه به عنوان مقوله ای اقتصادی و در قالب شاخص های عینی و کمی همچون درآمد و مصرف نگریسته می شد. با تأکید بر نارسایی شاخص های اقتصادی برای توضیح وضع اجتماعی، کوشش هایی برای ساخت شاخص های اجتماعی آغاز شد. از سال 1990 بررسی رفاه ذهنی و انطباق آن با رفاه عینی وارد تحقیقات توسعه ای شد. بی شک این امر در ایران نیز محتمل است و برنامه ریزی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، اشراف بر دو مقوله رفاه عینی و ذهنی و انطباق یا عدم انطباق این دو را می طلبد. اما شاخص رفاه اجتماعی در بین استان های ایران بسیار متفاوت است. برای شناخت مسئله تحقیق دو استان سمنان و کردستان برای بررسی انتخاب شدند. استان کردستآن همیشه جزو 3 استان کمتر توسعه یافته ایران بوده و استان سمنان، خصوصاً طی سال های گذشته جزو دو استان اول توسعه یافته بوده است. نیز به دلیل تفاوت های فرهنگی، قومی، مذهبی و جغرافیایی استان کردستان با سایر مناطق ایران خصوصاً استان سمنان، این دو استان برای بررسی انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه افراد 60 – 18 ساله ساکن دو استان در سال 1397 می باشد. درمجموع حجم نمونه مورد بررسی برای دو استان 1200 نفر بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه ای است. نتایج نشان می دهد، در استان سمنان بین متغیرهای وضعیت قومی و دینداری رابطه معناداری با میزان انطباق رفاه عینی و ذهنی وجود دارد و بین متغیرهای تحصیلات و احساس آزادی با این انطباق رابطه معناداری تأیید نگردید. نتایج در خصوص کردستان بیانگر است که بین متغیرهای تحصیلات، وضعیت قومی، دینداری، احساس آزادی با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین میزآن همبستگی مربوط به متغیر وضعیت قومی است. با توجه به مدل رگرسیونی در استان سمنان دینداری بیشترین میزان اثر را بر انطباق رفاه عینی و ذهنی داشته و متغیرهای واردشده در مدل توانسته است 16 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. برای استان کردستان، احساس آزادی بیشترین اثر را بر روی متغیر وابسته داشته و متغیرهای مدل 24 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.  

در ایران نیز مانند خیلی از کشورهایی که ورود در حوزه تدارک خدمات رفاهی دارند، تهیه و عرضه مسکن مناسب همواره مورد توجه بوده است. چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه این خدمت رفاهی به عنوان یکی از وظایف دولت ها شناخته شده است. بی تردید ورود و ارائه این خدمت رفاهی در ایران بعد از انقلاب اسلامی افت وخیزهایی داشته است. زیرا سیاست های رفاهیِ مسکن، محصول نیروها و ساختارهای کلان و همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر دوره است. بر این اساس هدف این مقاله تحلیل نقش دولت ها در سیاست های مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از نظریه تحلیل سیاست انتقادی به شیوه تاریخی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل این وضعیت به روش اسنادی، از برنامه ها و اسناد مرتبط، در بازه زمانی بعد از انقلاب تا پایان برنامه پنجم توسعه، استخراج شده است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که سیاست های توسعه مسکن در ایران بعد از انقلاب متأثر از گفتمان انقلاب در دوره جنگ تحمیلی، غلبه دیدگاه تعدیل ساختاری متأثر از شرایط جهانی در دوره سازندگی، اولویت دادن به بازار و بخش مدنی در دوره اصلاحات، گفتمان عدالت خواهی و گفتمان تدبیر اقتصادی به ترتیب با سیاست های بازتوزیعی مسکن از پایین، رهاسازی بازار مسکن، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، پاسخ به تقاضا برای مسکن به ویژه در بین اقشار کم درآمد با طرح مسکن مهر و اصلاح رویه طرح مسکن مهر با تأکید بر مسکن اجتماعی مورد توجه بوده است.

مشارکت و همکاری زنان در مدیریت پسماند خانگی می تواند گامی مهم برای رسیدن به مدیریت بهتر شهر باشد. در واقع مدیریت پسماندها بدون مشارکت شهروندان زن، کاری سخت و پرهزینه است. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان شاغل در مدیریت پسماندهای خانگی در شهر بندر دیلم انجام گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش را زنان شاغل در ادارات این شهر تشکیل داده اند که از میان آنان با استفاده از جدول مورگان، نمونه ای به حجم 92 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که بین هر یک از متغیرهای سن، نگرش مدیریت پسماند، نگرش زیست محیطی، مشارکت اجتماعی و برخورداری از منابع اطلاع رسانی با رفتار مدیریت پسماند رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد و دو متغیر مشارکت اجتماعی و برخورداری از منابع اطلاع رسانی ، توانستند 1/42 درصد تغییرات رفتار مدیریت پسماند را تبیین نمایند. در پایان، بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است.

امروزه در محیط های کلانشهری، پدیده ای مانند بی تفاوتی اجتماعی، بیانگر بی احساسی، بدبینی، بی میلی و به عبارت بهتر نوعی افسردگی اجتماعی است. از منظر آسیب شناختی، بی تفاوتی در بین شهروندان نوعی بیماری اجتماعی شناخته می شود که از عناصر نامطلوب فرهنگ مدرن کلانشهرها بوده و با تأکید بیش از حد بر ترجیحات شخصی و منافع فردگرایانه در زندگی شهری معاصر نمود یافته و همچون مانعی در ایجاد و برقراری ارتباطات مثبت اجتماعی و نیز افزایش مشارکت شهروندان در امور اجتماعی قرارگرفته، به تضعیف یا حتی توقف فرایند توسعه ی ملی منجر می شود. هدف اصلی این مطالعه شناخت رابطه بین سلامت و نشاط اجتماعی با بی تفاوتی اجتماعی جوانان شهر کرمانشاه است. این مطالعه با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه ی آماری مورد مطالعه جوانان 20 تا 30 سال شهر کرمانشاه هستند. که در زمان پژوهش (1396)، تعداد آن ها برابر 42017 نفر بود. با توجه به حجم زیاد جامعه ی آماری و جهت تسریع در گردآوری و تحلیل یافته ها، همچنین صحت و دق ت لازم، تعداد 400 نفر به عنوان نمونه ی مورد مطالعه قرار گرفتند. از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، آزمون t و آزمون تحلیل واریانس برای بررسی فرضیه ها و برای سنجش مدل پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های حاصل نشان می دهد که بین متغیرهای سلامت اجتماعی (136/0-) و نشاط اجتماعی (114/0-) با متغیر وابسته (بی تفاوتی اجتماعی) رابطه ی معنادار ی وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که دو متغیر سلامت اجتماعی (12/0Beta= ) و نشاط اجتماعی (12/0Beta= ) با مقادیر T برای سلامت اجتماعی (09/4- T=) با ضری ب مع نا داری (000/0 =Sig.T) و نش اط اجتماعی با مقدار T ب رابر (301/3 T=) و معنا داری (001/0 =Sig.T) بر روی متغیر وابسته تأثیر معناداری داشته اند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شناخت مؤلفه های هویتی بازنمایی شده در نمادها و نشانه های شهری شهر اصفهان بر هویت ملی پرداخت. روش پژوهش از نوع پیمایش بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته پژوهش استفاده گردید. روش نمونه گیری، طبقه ای متناسب بود که با استفاده از نرم افزار نمونه گیری Spss Sapmle Power 620 نفر از شهروندان به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از رویکرد مدل سازی معادله ساختاری واریانس محور(PLS - SEM) استفاده شد. جهت انجام محاسبات در این بخش از نسخه 23 نرم افزار SPSS و نسخه 3.2.6 نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. یافته های پژوهش بیانگر این بود که وضعیت هویت ملی در میان شهروندان مورد بررسی بالاتر از حد میانگین متوسط است. شناخت مؤلفه های هویتی نشانه ها و نمادهای شهری بر هویت ملی تأثیر دارد. اثر متغیر شناخت نمادهای شهری بر متغیر هویت ملی معنادار بوده است. با توجه به مقدار ضریب تأثیر(21/0) می توان گفت این اثر مستقیم و در حد ضعیف است. بنابراین، افزایش شناخت مؤلفه های هویتی بازنمایی شده در نشانه ها و نمادهای شهری در حد کمی می تواند منجر به تقویت هویت ملی و برعکس کاهش شناخت مؤلفه های هویتی بازنمایی شده در نشانه ها و نمادهای شهری منجر به تضعیف هویت ملی در بین شهروندان مورد بررسی می گردد. بررسی ابعاد شناخت مؤلفه های هویتی بازنمایی شده در نشانه ها و نمادهای شهری اصفهان نشان می دهد که اثر شناخت مؤلفه های اجتماعی(63/0)  و فرهنگی(46/0)  بر هویت ملی مستقیم و در حد بالا، و اثر شناخت دینی معکوس و در حد بالا(51/0-) است. در مقابل، اثر ابعاد شناخت مؤلفه های سیاسی و تاریخی بر متغیر هویت ملی به لحاظ آماری معنادار نیست (05/0 < p). بنابراین، می توانیم بگوییم که شناخت مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی بازنمایی شده در نمادها و نشانه های شهری اصفهان توانسته است به بازتولید هویت ملی در میان شهروندان کمک نماید، اما شناخت مؤلفه های دینی، سیاسی و تاریخی نتوانسته است در این زمینه موفقیت چندانی داشته باشد.

در دهه های اخیر مجموعه تغییرات مربوط به الگوی مصرف و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این الگو، آن را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مصرف گرایی و رابطه آن با سرمایه فرهنگی در یاسوج است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار اصلی مورداستفاده در مرحله جمع آوری داده ها پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته و دیگران ساخته بوده و برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی و ارزیابی پایایی، از ضرایب آلفای کرونباخ Cronbach Alpha) ) و کودر- ریچاردسون ( Kuder-Richardson ) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را ساکنان هجده سال و بالاتر شهر یاسوج تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس جدول لین چهارصد  نفر تعیین شد. به دلیل ناهمگن بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای چندمرحله ای استفاده شده است. در بخش چارچوب نظری، نظریات بوردیو و شبکه برای اقتباس متغیرهای تحقیق به کار گرفته شدند. یافته های تحقیق نشان دهنده عدم رابطه معنادار متغیرهای سرمایه فرهنگی و مصرف گرایی و عدم وجود تفاوت معناداری بین میزان گرایش زنان و مردان به مصرف گرایی است در حالی که بین سن و مصرف گرایی رابطه معنادار وجود دارد به نحوی که با افزایش سن، مصرف گرایی کاهش می یابد. این مسئله نشان می دهد که آنچه بیش از سایر متغیرها بیانگر تحولات الگوی مصرف شده تغییرات نسلی است نه جنسیت یا سایر متغیرهای ساختاری. با توجه به آموزه های دینی در این حوزه آنچه مشاهده شد تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب را نشان می داد.

بشر همواره در رویای از بین بردن فقر و ایجاد یک زندگی مناسب برای همه افراد و جوامع بوده و به همین خاطر همواره تلاش ها و راهکارهای متعددی برای مبارزه با فقر انجام داده است؛ اما تجویز راهکار بدون توجه به ریشه های مختلف فقر نمی تواند آ ن چنان که باید مؤثر واقع شود. در نظام اقتصادی اسلام نیز از زکات به عنوان راهکاری برای از بین بردن  فقر نام برده شده است.  امروزه با توجه به تغییر روابط و نظام های اجتماعی، درآمدهای بالقوه زکات توانایی کفاف حجم عظیم فقر موجود در جوامع را ندارد و این با نقش زکات در رفع فقر که روایات به آن اشاره کرده اند، در تعارض است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا راهکار زکات برای رفع همه انواع فقر اقتصادی مناسب است؟ در این راستا تلاش های علمی مناسبی برای رفع این تعارض و تبیین مسئله زکات در مطالعات مختلف صورت گرفته که عمدتاً ناظر به گسترش منابع زکات بوده است. در این مقاله از طریق حصر عقلی، تشکیل خانواده حدیثی و با استفاده از آیات و روایات، ریشه های فقر به چهار دسته طبیعی، خودساخته، سرمایه داری و استعماری تقسیم شده است و بعد از آن با بیان راهکارهای اسلام برای مبارزه با هر نوع فقر این نتیجه گرفته شده که فقر موجود در جامعه اسلامی محدود به فقر طبیعی است و راهکار زکات در جهت رفع این فقر است.

سرمایه فرهنگی با ارتقای درک و قدرت افراد در به کارگیری دانش ها و مهارت ها موجب توانمندی آنان می گردد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی است. این تحقیق از نوع توصیفی-علی است با روش پیمایشی می باشد وجامعه آماری شامل کلیه شهروندان تهرانی بالای 18 سال است. انتخاب نمونه با تلفیق نمونه گیری خوشه ای و طبقه بندی نامتناسب است و ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها پرسشنامه و مصاحبه بوده که میان 418 نفر اجرا گردید. در بررسی فرضیات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و در بررسی مدل تحقیق از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، سرمایه فرهنگی افزایش می یابد و بالعکس. همچنین با افزایش اعتماد اجتماعی، سرمایه فرهنگی افزایش می یابد و بالعکس. مدل به دست آمده از تحلیل مسیر نشان می دهد که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به طور مستقیم و متغیر اعتماد اجتماعی، به شکل غیرمستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه فرهنگی اثر می گذارد. استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر بیشتری نسبت به اعتماد اجتماعی بر سرمایه فرهنگی دارد.

پدیده ی کودکان کار ازجمله مسائل اجتماعی است که در چند سال اخیر موردتوجه عده ی زیادی از محققین و پژوهشگران قرارگرفته، این در حالی است که در بسیاری مواقع این تحقیقات با غفلت از دختران کار صورت پذیرفته است؛ در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش تحقیق کیفی و انجام مطالعات پدیدارشناسانه، تجربه ی زیسته ی دختران کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بدین منظور با 23 دختر 6 تا 16 ساله که تجربه ی زیسته ی مشترک کار و زندگی در خیابان دارند، مصاحبه های عمیق کیفی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، درک و توصیف دختران از کار درخیابان و فهم روایت های آن ها در چهار مضمون اصلی «ویژگی های زمینه ای و قومیتی»، «سنخ شناسی فعالیت های روزمره مبتنی بر جنسیت»، «حیطه های فضایی و مکانی کار» و «مهارت ها و ترفندها» قابل مقوله بندی است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد، زمینه ها و بسترهای کار دختران در خیابان، در چهار مقوله ی «زندگی در خانواده های از هم گسیخته»، «فرودستی و درماندگی»، «کار دختران به مثابه حمایت از خانواده» و «استثمار مضاعف و کنترل شدید دختران کار» قابل مقوله بندی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی وقوع یا عدم وقوع طلاق در فضای مجازی، از طریق ایمیل، پیامک و یا سایر وسایل ارتباط جمعی است، که به روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوا می باشد. داده های پژوهش بر پایه روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. طلاق مجازی یعنی این که زوج با استفاده از یک نامه اینترنتی(ایمیل) یا یک پیامک و امثال این ها، همسرش را طلاق دهد. فقها درباره وقوع، یا عدم وقوع چنین طلاقی اختلاف نظر دارند. گروهی معتقدند هرچند طلاق کتبی تحت شرایطی واقع می شود؛ اما طلاق به این شیوه، به دلیل مخالفت با عرف شرع، عدم همخوانی با سبک زندگی اسلامی، وجود فریب و نیرنگ، عدم احراز اراده زوج، ترویج هرج و مرج در جامعه، و تخریب بنیان خانواده جایز نبوده و واقع نمی شود. در مقابل موافقان با استناد به اطلاق و عموم آیات و احادیث وارده در بحث طلاق، قیاس به طلاق کتبی و طلاق هازل، اقرار زوج در حضور قاضی و احراز اراده او بر ایقاع طلاق و ارائه ایمیل حاوی امضای الکترونیکی ثبت شده و رعایت شروط طلاق، وقوع آن را جایز می دانند. براساس پژوهش انجام شده، نظریه موافقان با رعایت شروط مقرّر، به دلیل قوت ادله، سنخیت با مطالبات عمومی و اقتضائات عصر حاضر راجح به نظر می رسد.

در این نوشتار، آموزه غیبت به عنوان یک ایده موعودگرایانه از خلال تفاسیر زیارت کنندگان مسجد جمکران مطالعه گردید و نشان داده شد که موعودگرایی متاثر از نوعِ نگاه سوژه به پایان هستی (یا تاریخ) و نوعِ رستگاریِ مورد انتظار، در یک صورت نمادین تفسیر می شود. با وام گیری دستگاه مفهومی لاکان، سوژه ها، مفسرانی در نظر گرفته شدند که این ایده را در ساحت نمادین صورت بندی می کنند؛ این صورت بندی از طریق دو فانتزی 1. تحقق جامعه ای عاری از هرگونه بی عدالتی و 2. تحقق جامعه ای عاری از هرگونه فساد، میل به همان انگاری را در جهت جبرانِ فقدان بنیادی ناشی از غیبت منجی ایجاد می کند. پیامد این میل در فانتزی اول، تفسیر آموزه غیبت در صورت نمادین اسطوره ای است و نقش سوژه برای جبران این فقدان، شرکت در مناسکی چون خواندن نماز و دعا برای ظهور منجی در نظر گرفته می شود. در فانتزی دوم اما، آموزه غیبت در صورت نمادین علمی تفسیر می شود و نقش سوژه برای جبران فقدان، مبارزه با مصادیق فساد از طریق امر به معروف ها و نهی از منکراتی است که فرایند تکوینی ظهور را تند یا کند می کنند.

روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به سمت تحقق حقوق بشر به نحوی است که قواعد آمره حقوق بین الملل رفته رفته رنگ و بوی حقوق بشری می گیرد. با این تحول بزرگ، نقش سازمان های بین المللی همچون اوپک در امر توسعه و کاهش فقر درخور توجه است. از سویی، به جهت اینکه بهبود حقوق بشر محیط مناسبی برای توسعه اقتصادی را فراهم می کند، نقش اوپک در قامت یک سازمان اقتصادی نیز پررنگ تر می شود. مقاله پیش رو، با مفروضات بالا و با ملاحظه موجبات پایبندی اوپک به رعایت حقوق بشر، به بررسی رویکرد هنجاری و عملی این سازمان می پردازد و به این نتیجه می رسد که اوپک، چه در قالب شرکت های تجاری و چه در قالب سازمان های بین المللی، ملزم به رعایت حقوق بشر است؛ اما در عین حال، از توجه توأمان به همه نسل های مختلف حقوق بشر غافل بوده است.