درخت حوزه‌های تخصصی

میزان موفقیت فضاهای معماری با میزان استفاده از آن فضا و حضور انسان در آن متناسب است. در واقع معماری باید به جای افتراق و جدایی در پی افزایش تعاملات اجتماعی و همبستگی انسان ها باشد. اما آنچه امروزه در اغلب فضاهای معماری با آن روبه رو هستیم کاهش روابط و مشارکت اجتماعی ساکنان در این فضاهاست. این تحقیق با توجه به پایین بودن سطح تعاملات اجتماعی در فضاهای معماری، سعی کرده به دنبال راه حل مناسب برای این مسئله با استفاده از روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی(پرسشنامه) باشد. هدف ازانجام این تحقیق تعیین رابطه میان ویژگی های کالبدی فضاهای معماری و تعاملات اجتماعی ساکنین در مجتمع های مسکونی می باشد. برای رسیدن به این هدف از روش همبستگی دو متغیره استفاده کرده ایم که در آن رابطه بین متغیرها براساس هدف تحقیق بررسی می شود. پرسش مطرح شده در این تحقیق این است که چه رابطه ای میان ویژگی های کالبدی فضاهای معماری و تعاملات اجتماعی ساکنین در مجتمع های مسکونی وجود دارد؟. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق کلیه ساکنین مجتمع های مسکونی می باشند که به دلیل بالا بودن تعداد مجتمع های مسکونی، سه مجتمع مسکونی اکباتان، بهجت آباد و فرهنگیان شهر تهران که به موضوع تحقیق نزدیکتر بود انتخاب گردید. نتایج حاصل از این تحقیق که به روش استنباطی و توصیفی و با کمک نرم افزار SPSS به دست آمده نشان می دهد که رابطه مستقیم و معنی داری بین ویژگی های کالبدی فضاهای معماری و تعاملات اجتماعی ساکنین مجتمع های مسکونی وجود دارد که با توجه به این نتایج یکسری راهکار برای افزایش تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی ارائه گردیده است.

از دهه 1960 میلادی تا کنون، در پژوهش های منظر شهری سیر تحولی از رویکردهای عینی تا ذهنی- ادراکی دیده می شود که وجه اشتراک همه این مطالعات تصویر ذهنی و نقشه شناختی است که در محیط شهری متاثر از مولفه های حسی و تجربیات شخصی است. هدف پژوهش حاضر، شناخت مولفه هایی است که منجر به ارتقاء کیفیت محیط در راستای توانمندسازی اجتماعی کودکان می شود. این پژوهش از ﻧﻮع کمی ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری مدارس دبستان و پیش دبستان ﺷﻬﺮ رشت است. از اﺑﺰار نقشه های شناختی ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣیﺪاﻧی مورد اﺳﺘﻔﺎده قرار خواهد گرفت. فاصله به عنوان متغیر تاثیرگذار مورد آزمون قرار گرفت و مشاهده شد هرچه فاصله عناصر محیط شهری از نقاط مقصد کودکان بیشتر می شود میزان تاثیر آن در ذهن کودکان جهت مسیریابی کاهش می یابد. حاصل مطالعه بر روی یافته ها، این است که ابعاد، نوع کاربری، فرم، رنگ، میزان ارتباط کاربری ها با نیازهای کودکان و فاصله از نقاط مقصد کودکان به عنوان مهمترین عوامل موثر در ثبت موقعیت عناصر بافت شهری در ذهن کودکان می باشد و می تواند در برنامه ریزی و طراحی شهری به منظور تامین هدف اصلی پژوهش لحاظ شود.

فرایند دموکراتیک شدن فضاهای شهری با حضور تکنولوژی به منظور ارتقاء کیفیت کنش اجتماعی شهروند ایرانی در جامعه ی ایران سازوکاری است که این رساله در پی شناخت و معرفی آن می باشد. این شناخت از دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است؛ نخست بررسی مفاهیم کلیدی در این راستا. بدین منظور مفاهیم تکنولوژی و دموکراسی، عوامل شکل دهنده و تاثیر و تاثر آن ها مورد مداقه قرار گرفته است. دوم بررسی تکنولوژی به عنوان یک عامل اساسی در فرایند تبدیل شدن فضای شهری به سیستم تکنیکی-اجتماعی و معرفی نوع تکنولوژی مناسب برای فضای دموکراتیک شهری. بدین جهت با استفاده از روش کیفی و رویکردی تفسیرگرایانه به نگرش ها و فرایند شکل گیری شهروندی در جامعه ی ایران و شهروند مسئول در بطن جامعه ی کنونی پرداخته و مدل راهبرد و سیاست سرزمینی ایران را مبنایی بر بحث و تبادل نظر و معاشرت شهروند(از جنبه ی تاریخی- مفهومی) در جامعه ی ایران معرفی می نماییم. در ادامه با تعریف فضای عمومی، نحوه ی ارتباط افراد با آن و تعامل فرد با تکنولوژی(با ماهیت سیستم تکنیکی- اجتماعی) به تعریف و بسط مفهوم فضای دموکراتیک در جهت شکل گیری شهروند مسئول و توسعه و اعتلای کیفیت کنش اجتماعی شهروند ایرانی می پردازیم. در راستای مفاهیم مطرح شده و در بخش ابزار تولید فضای دموکراتیک شهری، از معماری بایونیک(bionic) بدلیل خصوصیات طراحی و نوع تعامل افراد با آن بهره برده شده و مفهومی بدیع به این نوع معماری وارد شده است که همان فضای دموکراتیک شهری برای شهروند ایرانی می باشد.

فرضیه تکامل داروین(فرگشت) همواره مورد تضارب آراء صاحب نظران عرصه علم ودین بوده است . در این میان آیت الله جوادی آملی با تکیه بر مبانی عقلی اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری و مبانی تفسیری چون آفرینش انسان نخستین از عناصر ارضی و تدریجی بودن خلقت انسان به ارزیابی این فرضیه می پردازد. مساله مقاله تحلیل نظریه ی داروین با تکیه بر انتقادات آیت الله جوادی آملی در سه حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی و زبان شناسی با روش توصیفی است . مهم ترین رهیافت های این مقاله عبارتند از: در حوزه هستی شناسی عبارتند از امتناع علیّت تضاد برای حرکت ، عدم فاعلیت شی برای حرکت ، عدم غایت مندی حرکت تکاملی ، امتناع عقلی و تجربی انقلاب در ذات انسان، عدم انحصار ابزار معرفت به حس ، عدم سرایت نامحدود دستاوردهای تجربی به معارف غیر تجربی و عدم تساوی ارزش گزاره های تجربی با عقلی. از نتایج زبان شناسی می توان به خلط فرضیه غیر یقیینی با نظریه ثابت عقلی و عدم تصرّف فرضیه تکامل داروین در ظاهر متون دینی در رابطه با کیفیت پیدایش انسان اشاره نمود .

انسان همواره در طول تاریخ زوایای وجودی خود را از ابعاد و طرق مختلف بررسی و کاوش کرده است. مسئله تعامل نفس و بدن از جمله مسائلی است که با پیشرفت علوم مختلفی چون علوم شناختی از حوزه فلسفه وارد علوم تجربی شده است. ملاصدرا این موضوع را به صورت ابتکاری با طرح مسئله حدوث جسمانی نفس بر مبنای اصول تشکیک وجود و حرکت جوهری پاسخ داده است. مایکل گزنیگا نیز به عنوان متخصص علوم اعصاب شناختی (Cognitive neuroscience) در صدد است با مطالعه مغز و ساختار آن در قالب دیدگاه نوخاسته گرایی به سؤال چگونگی تعامل مغز/ ذهن پاسخ دهد. در این نوشتار ابتدا دیدگاه نوخاسته گرایی بیان شده سپس سعی شده خوانشی از دیدگاه ملاصدرا در قالب نظریه نوخاسته گرایی ارائه شود و با دیدگاه نوخاسته گرایانه گزنیگا مقایسه گردد و در نهایت پس از مقایسه و تحلیل به ارزیابی دیدگاه آنان می پردازد.

آموزه «تکامل نفس» به مثابه یکی از مهم ترین زوایای نفس شناسی فلسفی، بیانگر استکمال وجودی نفس در دو حوزه نظری و عملی است و نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی آن در اندیشه صدرالمتألهین و نوصدراییان پرداخته است. از رهگذر این جستار مشخص می شود که در منظومه حکمت متعالیه، تکامل نفس در ساحت نظری در سایه آموزه فلسفی اتحاد عالم و معلوم محقق می شود و در کنار آن، آموزه اتحاد عامل و عمل نیز مطرح است. از جمله مهم ترین مبانی انسان شناختی تکامل نفس می توان «جوهریت نفس»، «حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس» و «حرکت جوهری نفس» را نام برد. از جمله مهم ترین دستاوردهای تکامل نفس در حوزه انسان شناسی، می توان به «نقد نوع اخیرانگاری انسان» و «ماهیت نداری نفس» اشاره کرد.

محیط مسکونی به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان، باید از دو جنبه کالبدی و معنوی، یعنی پاسخ به استانداردهای کمی و ارتقای سطح کیفی زندگی، پاسخ گوی کاربرانش باشد. رضایتمندی سکونتی نشانگر کیفیت زندگی ساکنان و مفهومی چندوجهی می باشد که مطابق پژوهش های انجام شده، بر سلامت روانی افراد تاثیرگذار می باشد. از سوی دیگر با گسترش روان شناسی مثبت گرا، احساس نشاط و شادی به عنوان یک از جنبه های رضایتمندی معرفی شده است. محدودیت های ساخت و ساز در دوران معاصر، برخی جوانب کیفی مورد نیاز ساکنان را مورد غفلت قرار داده است. از جمله تامین فضای باز مورد نیاز؛ پژوهش ها نشان می دهد که این عامل می تواند موجب نارضایتی و تاثیر منفی بر سلامت روان کودکان ساکن در مجتمع های مسکونی شود. بنابراین پژوهش حاضر با موردپژوهی و با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی و احساس نشاط کودکان در فضای باز مجتمع های مسکونی انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، پس از توزیع پرسشنامه های طراحی شده بین کاربران نمونه مورد مطالعه، با انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS24، عوامل موثر بر رضایتمندی کودکان از فضای باز مجتمع های مسکونی شناسایی شد. سپس به کمک نرم افزار Expert Choice و به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، این عوامل اولویت بندی شدند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که برای کودکان، مهم ترین عامل در رضایتمندی، حضور مداوم و تعاملات با گروه همسالان در کنار انجام فعالیت های مورد نظرشان می باشد. برای دستیابی به بهترین نتیجه در این راستا، مظابق بررسی ها، توجه به خوانایی محیط، توانایی ها و رعایت مقیاس انسانی در ارتباط با کودکان دارای اهمیت می باشد.

خانه های بومی اقلیم گرم و خشک ایران، همواره شرایط آسایش حرارتی را برای ساکنین خود به همراه داشته اند. اما ساختمان های امروزی بی توجه به طراحی های اقلیمی، سهم بالایی از مصرف انرژی را برای ایجاد تهویه مناسب به خود اختصاص داده است. امروزه آلودگی های ناشی از تولید انرژی و صرفه جویی در مصرف آن، از مباحث جدی در رشته های مرتبط از قبیل معماری است. یافتن و استفاده از مواد و مصالحی که مصرف انرژی را به حداقل برساند از وظایف محققان و معماران می باشد. مواد تغییر فاز دهنده می تواند با جذب و ذخیره انرژی حرارتی خورشید در طول ساعات روز و آزاد کردن آن در ساعات سرد، به طور مستقیم در صرفه جویی مصرف انرژی سهیم باشند. این تحقیق از طریق مطالعه و بررسی منابع کتابخانه ای و تحلیل و توصیف آن ها، به بررسی ویژگی های مورد استفاده در ساختمان های بومی و سنتی، و با علم به اینکه تغییرفازدهنده ها در کاهش مصرف انرزی ساختمان موثر هستند، به بررسی روش های بکاربردن این مواد در بخش های مختلف ساختمان می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد امکان بهره گیری از طراحی های اقلیمی به کار رفته در سقف های گنبدی و مسطح، دیوارهای قطور و ابعاد و تعداد پنجره خانه های سنتی اقلیم گرم و خشک در خانه های امروزی که بدون توجه به مسائل اقلیمی و با مصالح غیر بومی و نامناسب برای این اقلیم ساخته می شوند وجود ندارد و لازم است از روش هایی مانند تعبیه مواد دوفازی در همان بخش های ساختمان های بومی استفاده کرد.

به نظر نیچه هر فرهنگی و هر شکلی از زندگی در هر سطحی که باشد، در تحلیل نهایی بر اساس قسمی توهم بنیاد شده است، خواه آن فرهنگ فرهنگ سقراطی باشد، یا آپولونی یا تراژیک. در روزگار مدرن نیز ما همچنان برای اینکه نیروی محرک فرهنگ را در اختیار داشته باشیم به توهم ها نیاز داریم. اما در همینجا دچار پارادوکس، پارادوکس توهم های روراست، شفاف یا آگاهانه می شویم. پارادوکس ما در اینجا این است که آگاهی و خودآگاهی روزگار مدرن بی مبنایی و ناراستی همه توهم های تاریخِ گذشته امان را برای ما برملا ساخته و ما فهمیده ایم که هر گونه ارزش یا باور ارزشی چیزی بیش از شکلی از توهم نیست. اکنون پرسش این است که چگونه می توانیم با توهم هایی زندگی کنیم که می دانیم توهم هستند. توسل نیچه به هنر و کندو کاو در نحوه فراهم آوردن توهم های روراست و آگاهانه از سوی هنر، به همین جهت است. بنا به یک تفسیر، هنر جایی است که در آن یاد می گیریم چگونه با توهم های آگاهانه و در قالبی پنداره گرایانه زندگی کنیم. هنر جایی است که ما در آن از زندگی کردن با توهم ها لذت می بریم و ما به عنوان آزاده جانان آینده و فرماندهان ارزش های نوین، می بایست از این لحاظ از هنر تقلید کنیم و شاعران زندگی خویش گردیم. مقاله حاضر به تقریر و بازنگری این خط فکری و تفسیری آنگونه که ندیم حسین مطرح ساخته می پردازد و نشان می دهد که چگونه پاسخ نیچه را می توان در قالب پنداره گرایی ارزشی فهمید و تفسیر کرد.

یکی از مفاهیم مورد بحث در فرااخلاق که در سیاق های اخلاقی بسیار به کار می رود و نقش مهمی در صدور داوری اخلاقی دارد، مفهوم الزام یا وظیفه است که از مفاهیم هنجاری محسوب می شود. از فیلسوفانی که به این مفهوم پرداخت و آن را غیر قابل تقلیل و متمایز از مفاهیم ارزشی می دانست، ویلیام دیوید راس است. او بسیاری از مباحث اخلاقی خود را تحت تأثیر اندیشه های پریچارد بیان داشت؛ از این جهت تبیین دقیق دیدگاه پریچارد در فهم نظریه اخلاقی راس دارای اهمیت بسیار است. لذا، نوشتار حاضر در صدد است تا دیدگاه فرااخلاقی و شهودگرایی راس را در پرتو اندیشه پریچارد به روش تطبیقی- توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد مدّاقه قرار دهد که در چه مواردی از او تأثیر پذیرفته و آیا می توان به رغم این تأثیرها نظر او را دیدگاهی بدیع محسوب نمود. در نهایت تحقیق حاضر نتیجه می گیرد راس علیرغم تأثیر زیادی که از پریچارد پذیرفته، سعی کرده مشکلات آن دیدگاه را برطرف کند و بر اساس مبانی فلسفی خود نظریه وظیفه در نگاه نخست را ارائه و تمایز میان الزام و خوب اخلاقی را توجیه کند.

بیان مسئله: شهر همدان با سابقه تاریخی پیش از اسلام، تا دوره پهلوی اول از منظر سنتی غنی برخوردار بود. «کارل فریش»، مهندس آلمانی، با ایده احداث خیابان های نفوذی تغییری بزرگ در منظر شهری همدان ایجاد کرد. احداث میدانی وسیع در تقاطع شش خیابان نفوذی با فواصل مساوی، پدیدآورنده نقطه عطفی مؤثر در منظر شهری همدان بود. این طرح که به تقلید از جریان معماری و شهرسازی قرن 19 شهرهای اروپایی به عنوان نماد اقتدار و تجدد ساخته شد، شبیه یک چرخ دنده صنعتی بود که از میان بافت تاریخی، مرکز و بازار همدان می گذشت. مداخله کارل فریش به لحاظ شکلی با آنچه از گذشته در منظر شهر همدان تداوم داشت هماهنگ نبود؛ حجم ساخت وساز نیز به اندازه ای بود که در نگاه کلی به نقشه شهر به نظر می رسید سیمای شهری همدان به صورت اساسی دگرگون شده باشد. هدف: این پژوهش با مبنا قراردادن رویکرد سیستمی در تحلیل منظر شهری، تأثیر احداث خیابان های نفوذی، به مثابه یک اقدام اقتداگرایانه از طرف مدیریت شهری بر منظر شهری همدان را در دوره پهلوی اول تحلیل می کند. روش تحقیق: پژوهش حاضر یک مطالعه تاریخی-تحلیلی است که با استنباط از داده های سازمان فضایی، به تفسیر منظر شهری همدان خواهد پرداخت. نتایج پژوهش: تغییرات گسترده سیمای شهر در دوره پهلوی اول از طریق احداث خیابان های نفوذی در شهرهای بزرگ همچون تهران، مشهد و رشت این نظریه را تقویت می کند که تغییر ساختار شهر می تواند به تحول منظر شهری بیانجامد. اما این اقدام در همدان غیر از تغییرات کالبدی در معماری خیابان و ایجاد نظام دسترسی جدید، تغییر جدی در منظر شهر ایجاد نکرده و دلیل اصلی این عدم تغییر، تداوم تشخص مرکز بعد از مداخلات گسترده است.

جرائم علیه حاکمیت جرایمی هستند که متوجه خود حکومت بوده و معمولاً آسیب اصلی ناشی از ارتکاب آن ها، امنیت جامعه را تهدید می کند. برخورد حقوق کیفری سنتی با این جرائم برخوردی سرکوب گرانه و طردکننده بوده و بزهکار چنین جرایمی موجودی خطرناک و دشمن جامعه تلقی می گردد. اما پرسش مطرح در این نوشتار این است که آیا برخلاف ایده مرسوم سنتی، می توان از عدالت ترمیمی در این جرائم سخن گفت و میانجی گری و جبران خسارت را جایگزین انتقام و حذف بزهکار نمود؟ با توجه به اینکه بزه دیده این جرائم «حکومت» و موضوع این جرائم «امنیت» است و در برخی موارد بزهکاران چنین جرایمی قصد اصلاح حاکمیت را دارند، به نظر می رسد در چنین جرایمی بتوان زمینه هایی برای راهکارهای صلح مدار و واکنش های ترمیمی از طریق مذاکره و صلح یافت تا بزهکار بتواند جبران خسارت و اعاده وضع سابق کند و برای همیشه طرد نشود. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد امکان سنجی آموزه های عدالت ترمیمی در جرائم علیه حاکمیت با تاکید بر حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است.

از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل گذشت و قابل گذشت طبقه بندی می شوند. جرائم قابل گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبه عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای اراده شاکی قائل شده به نحوی که شروع، ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکی عنه حاصل می شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بی قیدوشرط در واقع سرپوشی برای اراده باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است می یابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقع شدن گذشت مشروط برهد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می تواند آن را مقید سازد؟ فرضیه نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.

چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیه شده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهم ترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با ماده 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر می رسد با توجه به رویکرد حمایتی قانون گذار در ماده 282 و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیت ها را مشمول ماده فوق دانست. درخصوص بازه زمانی ای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در ماده 282 مبنی بر عدول از شیوه منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینه فقهیِ مسئله مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایه بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در ماده 282 قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تأدیه و زمان اقامه دعوا.

سرمایه گذاری خارجی بیشتر توسط شرکت های تجاری محقق می شود که در معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز به عنوان یکی از مصادیق سرمایه گذاران خارجی موردحمایت و شناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری و برخی ویژگی های نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجارت که متعلق به سال های دور است، این تصور پیش می آید که کاستی های ناشی از این ویژگی ها، فعالیت شرکت های خارجی در قامت سرمایه گذار را با دشواری های حقوقی خاصی مواجه کند. در مقاله حاضر با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی بر آنیم تا اجرای مفاد این معاهدات نسبت به اشخاص حقوقی سرمایه گذار را از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت آن ها آسیب شناسی کنیم. به نظر می رسد قوانین و مقررات کشورمان در این رابطه از کاستی های خاصی رنج می برد ولی با ارجحیت دادن مقررات معاهدات سرمایه گذاری به قوانین داخلی می توان نواقص موجود را برطرف کرد. بیم سرمایه گذاران خارجی از عدم انطباق رفتار آن ها با قوانین داخلی و درنتیجه خارج شدن از شمول حمایت های قانونی و معاهداتی دلیل اصلی انتخاب موضوع حاضر است. در این راستا موضوع تعدد ملاک تابعیت شرکت ها در حقوق ایران و معاهدات، امکان فعالیت شرکت تجاری تک سهام دار در ایران و همچنین امکان طرح دعوای شرکت ایرانی با سهام خارجی علیه ایران در محاکم داوری بین المللی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

اجاره از مهم ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغه های اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب هایی بوده است. قانون مدنی را می توان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید به نحوی که قانون گذاران، خود را مجاز به «دخالت» در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخله گرایانه را اثبات می کند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده «کارایی بازار» است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده «کارایی بازار» بررسی می کند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر «مداخله گرایی» مرور می کند و گفتار دوم با به کارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» مطرح نموده و نشان می دهد که قوانین مداخله جویانه اجاره را نمی توان از باب «شکست بازار» توجیه نمود.  

تأمین مالی دعوا توسط ثالث یکی از شیوه های تأمین مالی موجود برای طرفین دعوا بوده که با استفاده از آن بتوانند مخارج طرح دعوا یا دفاع از آن را تأمین کنند. گرچه این شیوه تأمین مالی توسط ثالث فواید قابل ملاحظه ای برای خواهان، خوانده و حتی نظام های قضایی دارد، اما هنوز ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست. این نقیصه منجر به ابهاماتی در خصوص وظیفه تأمین مالی شده یا تأمین کننده مالی در افشای قرارداد تأمین مالی به داور و طرف دیگر دعوا شده است. افشاسازی از یک سو می تواند منجر به نقض تعهد محرمانگی مندرج در قرارداد تأمین مالی شود و از سوی دیگر می تواند بی طرفی و استقلال داور را متأثر کند. این مقاله ابتدا تأمین مالی دعوا را تبیین می کند و آن را از نهادهای مشابه تمیز می دهد. سپس به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تعهدی بر افشای قرارداد تأمین مالی در داوری تجاری بین المللی وجود دارد؟ مقاله با در نظر گرفتن دو دیدگاه مخالف در این خصوص و رویه قضایی به این نتیجه می رسد که هیچ تعهد مستقلی بر افشاسازی وجود قرارداد تأمین مالی وجود ندارد و افشای تأمین مالی صرفاً باید مطابق قواعد و رویه های افشاسازی اسناد در داوری های بین المللی صورت گیرد.

با توجه به اهمیت اسلام به رعایت حقوق زندانی و نظر به اینکه حقوق ایران متأثر از فقه شیعه می باشد، و نیز لزوم رعایت کنوانسیون های بین المللی در زمینه جبران خسارت ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی، بررسی این موضوع از منظر فقهی ضروری می نماید. برای پرداختن به این موضوع باید به مسئله ای که در فقه با عنوان  ضمان «منافع فائته» حر معروف است بپردازیم زیرا بر اساس یک نظریه در فقه، منافعی که از انسان حر تلف می شود ضمان ندارد و بر اساس دیدگاه دیگر اتلاف منافع و عمل حرّ در شرایطی موجب ضمان است. بنابراین پس از پرداختن به این موضوع، بر اساس قواعد فقهی مرتبط با آن از جلمه قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده لاضرر، حکم مسئله جبران خسارت های ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی نیز روشن خواهد شد. بنابراین، هر یک از قواعد حاکم بر این مسئله را در این تحقیق مورد بررسی قرار داده ایم تا انطباق هر یک از این قواعد را در راستای ضمان منافع فائته حر مشخص نموده و از این طریق، خسارات ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی را به اثبات رسانیم.

آوردنِ شاهدهای شعری، از سنّت های ویژه در فرهنگ نویسی فارسی به شمار می رود. این شاهدها با همه معایب؛ از بدخوانی و احتمال تصحیف تا واژه سازی های ناروای فرهنگ نویسان، می توانند گه گاه مصححان را در تصحیح برخی متون یاری رسانند. البته چون ضبط بسیاری از این شاهدها خطاست، مصححان نیز در اکثر موارد چندان به آنها اهمیت نداده اند، اما با توجه به اینکه فرهنگ نویسان قدیم، احتمالاً نسخه هایی نزدیک تر به روزگارِ تألیفِ آثارِ کهن در اختیار داشته اند، از شاهدهای شعری این فرهنگ های لغت، همانند نسخه بدل می توان استفاده کرد و در تصحیح متون از آنها بهره جُست. در این جُستار بر پایه برخی شاهدهای شعری سنایی و مولوی در فرهنگ های لغت و عموماً فرهنگ جهانگیری، پیشنهادهایی برای تصحیح این بیت ها مطرح شده است.

حوزه نشر رمان همواره با تغییرات ناشی از تحولات اجتماعی همراه بوده است. مقاله حاضر در پی تحلیل تغییرات بازار نشر رمان بر مبنای تغییرات در ساختارهای سیاسی و اجتماعی اواسط دهه 1370 است. بازه زمانی مدنظر سال های 1376 و 1377 شمسی، همزمان با روی کارآمدن دولت اصلاحات است. با توجه به ماهیت میان رشته ای این پژوهش، از دو چارچوب نظری «نظام های چندگانه» ایوِن-زُهَر و «ساختمندی» گیدنز استفاده شده است. برای بررسی تغییرات حوزه نشر رمان در دو بعد تألیف و ترجمه از تحلیل شبکه استفاده شده است. همچنین برای درک عوامل ساختاری و عاملیتی مؤثر بر تغییرات نشر رمان در این دوره با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ناشران، سعی شده است تغییرات این دوره بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که ساختار نشر رمان در این دو سال، دچار تغییرات کمّی و کیفی زیادی شده است که در این میان تأثیر ساختاری سیاسی و به تبع آن وضعیت در حوزه اجتماعی باعث تقویت یا محدودسازی قدرت کنشگری ناشران و مؤلفان/مترجمان شده است.