درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژه دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همه دادرسی های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیه دیون در دادرسی واحد است که می تواند تعارضاتی را در مرحله اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوه حل آن را با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاص بودن هر یک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده ای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پیشنهاد می شود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیه حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرف نظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.

با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به نحو روشن پیش بینی شده است، اما از سوی قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئله نحوه رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی شد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعی بودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش های زیادی از نقطه نظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی درباره اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش هایی مانند نحوه احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی کردن پرونده یا تعلیق تعقیب درباره اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعه منابع مرتبط، ضمن طرح چالش ها، راه حل هایی نیز برای برطرف کردن آن ها مطرح کند. تعیین ضمانت اجرای مناسب در صورت عدم حضور نماینده شخص حقوقی و الزامی شدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش هاست.

علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به تبع آن مصرف کننده را گمراه می کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژه عام برای طبقه کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می دهد. خلأ زبان به دلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ به وسیله اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطه بازاری و مشهورشدن در زمره فرایندهای زبان شناسی و اجتماعی برجسته در عام شدن علامت هستند. قانون گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می توانند چند سازوکار پیش بینی کنند که مهم ترین آن ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با این حال، سه پرسش باقی می ماند که باید مورد به مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام بودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف کننده نهایی، واسطه ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می شود؟ سوم، ادارک جامعه هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادله اثباتی به ویژه نظرسنجی ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، فرایندهای عام شدن علامت و سازوکارهای مقابله حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شده اند. پس از آن شیوه احراز ژنریک بودن یا ژنریک شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه ها در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پرونده «اکبرجوجه»، در بخش های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامان کردن رسیدگی های مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.

تردید و اختلاف نظر در ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی، موجب اختلاف نظر نویسندگان در پذیرش آن شده است. ماهیت قهری این ضمان، شبیه به ربا و بهره است در حالی که ماهیت جعلی آن، صرفا الزام به ایفای کامل تعهد می باشد و با قواعد آمره (همانند ممنوعیت اخذ ربا و بهره) مغایرتی ندارد. ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 6-1231 قانون مدنی فرانسه (مصوب 2016) مقرر شده است. اگرچه هر دو مقرره بیان گر آن هستند که در صورت تأخیر مدیون در اجرای تعهدات پولی، وی ملزم است مبلغی اضافه بر دین اصلی به داین پرداخت کند، لکن ماهیت این ضمان در حقوق ایران و فرانسه متفاوت است. ماهیت ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران مورد اختلاف بوده و نظر صحیح تر، جعلی بودن ماهیت ضمان مزبور است و هدف ایجاد این ضمان توسط مقنن، جبران کاهش ارزش پول است و مدیون را ملزم می سازد علاوه بر مبلغ موضوع تعهد، کاهش ارزش آن را نیز جبران کند تا از این طریق تعهد خود را به صورت کامل ایفا نماید؛ در حالی که در حقوق فرانسه، این ضمان ماهیت قهری دارد و مدیونی که در ایفای تعهد پولی تأخیر کرده است، صرف نظر از اینکه ارزش پول کاهش یافته باشد یا خیر، ملزم است مطابق نرخ قانونی مبلغی اضافه بر دین اصلی را به عنوان خسارت به داین پرداخت کند. برای مطالبه ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران علاوه بر تغییر شاخص قیمت سالانه، مطالبه داین و تمکن مدیون ضروری است در حالی که در حقوق فرانسه تمکن مدیون لازم نیست و شایسته است قانون گذار در اصلاحات آتی، جعلی بودن ماهیت این ضمان در حقوق ایران را مورد توجه قرار داده و متناسب با آن شرایط مزبور را تعیین کند.

مطابق قاعده تحذیر هرکس قبل از اقدام به عملیات زیانبار به سایرین هشدار دهد، با وجود شرایط لازم از مسئولیت مدنی معاف خواهد بود. در مسئله بیماریهای واگیردار(مانند کرونا) معمولاً تحذیر از جانب مقامات عمومی و دولت صورت می گیرد و مخاطب تحذیر بیماران و غیر بیماران بصورت توأمان هستند که به آنها توصیه به عدم تماس با یکدیگر و عدم ورود در محیط های عمومی می شود. بنابراین یک مسئله این است که آیا تحذیر عام از جانب غیر عامل زیان (دولت) رافع مسئولیت مدنی زیان رساننده می باشد یا خیر؟ و با توجه به اینکه مخاطب تحذیر صورت گرفته غالباً زیان دیده(غیربیمار) و عامل زیان (بیمار) می باشند و انتقال بیماری نیاز به ترک عمل مطابق تحذیر از جانب هر دو دارد، زیان دیده در مسئولیت بوجود آمده چه سهمی دارد و نقطه تلاقی «قاعده اقدام» و «قاعده تحذیر» در این مسئله کجاست؟ چنانچه میان انجام فعل مطابق هشدار (مثلاً عدم ورود به محیط عمومی) با افعال دیگری که برای زیان دیده منفعت دارد یا ضرری را از وی دفع می کند، تزاحم رخ می دهد تکلیف چیست؟ در این نوشتار با توجه به مستندات فقهی قاعده تحذیر، از فاعلیت محذر الغاء خصوصیت شده و نظریه کفایت عملیات تحذیر از جانب هرکسی، در رفع ضمان پذیرفته شده است و با تفکیک مواردی که عامل زیان از اسباب مردد است از مواردی که از اسباب یقینی است، بر ضمان زیان رساننده (ناقل بیماری واگیردار) در جایی که زیان دیده قادر بر عمل مطابق تحذیر (بدلیل تزاحم با ضررهای دیگر) نیست و بر محرومیت زیان دیده قادر بر عمل به تحذیر از تدارک خسارتش بدلیل قاعده اقدام، استدلال شده است.

در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید 19 پرسش های حقوقی متعددی مطرح گردید که نیازمند پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسش هاست.از جمله، این پاندمی سبب گردید دولتها اقدامات مختلفی انجام داده تا سلامتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را بشدت متأثر ساخت. نظامهای حقوقی همگی به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی پیش آمده به ارائه طریق پرداخته و در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد ، بر قراری عدالت و ایجاد نظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکلات جدیده بهره برده اند. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه نظام های حقوقی مختلف در مواجهه با تغییرات شدید اقتصادی ناشی از بیماری کوید 19 از جهت رفع ید از اصل لزوم و پایبندی به قراردادها، توجه به معاذیر و تأثیر آنها بر قرارداد و تبیین اثر دشواری اجرای قرارداد، بررسی و تحلیل شود و در نهایت ضمانت اجرای انحلال ، تعلیق و تعدیل مبتنی بر مبانی پذیرفته شده در نظامهای حقوقی به عنوان ضمانت اجرای مورد بررسی قرار گیرد. شریعت اسلامی نیز به عنوان یک نظام حقوقی مبتنی بر مبانی، اصول، قواعد و احکام، بویژه در بخش معاملات به منظور تأمین مصالح مردم و اجتناب از مفاسد، متضمن مقرراتی است که بیان کننده ضمانت اجرای مناسب و موثر ( انحلال،تعلیق و تعدیل) در زمینه مورد بحث است.

طبق اصل نسبی بودن قراردادها، یک عقد نمی تواند حقوق اشخاص ثالث را متأثر کند. عکس این حالت نیز صادق است و حقوق اشخاص ثالث هم اثری بر عقد ندارد. با این حال، گاهی در حقوق وضعیتی ایجاد می شود که در آن، اگرچه عقد برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمی کند اما حقوق بالقوه ایشان را مورد تهدید قرار می دهد؛ مانند فروش عین مرهونه توسط راهن. برای بررسی چنین وضعیتی، دو نظریه ارائه شده است: استنادناپذیری و عدم نفوذ مراعی. حقوق دانان در مورد نسبت میان این دو و مصادیق هریک از آن ها اختلاف نظر دارند. پرسش اصلی مقاله ی پیش رو این است که آیا دو نهاد مذکور، یکسان هستند، یا دو نهاد متفاوت با ماهیت و اهداف و آثار جداگانه هستند؟ هدف از طرح این پرسش و پاسخ به آن، ایجاد یک وضوح نظری در حوزه برخورد حق ثالث با حقوق متعاملین است. بدیهی است که وضوح نظری، مقدمه ایجاد رویه واحد در تصمیم گیری های قضایی است. مدعای مقاله پیش رو این است که این دو نهاد یکی هستند. هر دوی این نهادها برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد شده اند؛ در هر دوی آن ها عقد، میان متعاملین صحیح اما در مقابل شخص ثالث بی اثر است. اِعمال حق ثالث نیز حسب مورد ممکن است باعث انفساخ عقد شود یا بر آن اثری نداشته باشد.

قانون اساسی به عنوان سند مهم، یک نظام حقوقی مفهومی بسیار پیچیده و دارای لایه های پنهان است. تجربه قانون اساسی در دو سده اخیر نشان داده است این مفهوم علاوه بر متن و اصول نوشته بر روی کاغذ، دارای لایه ها و اصولی نانوشته هم هست که در عمل و در اجرا توسط کنشگران عرصه سیاسی پدید می آیند. اگر این اصول و لایه ها نادیده گرفته شوند میان واقعیت موجود در یک جامعه و کلمات متن، گسلی عمیق ایجاد خواهد شد. به این ترتیب، متن قانون اساسی راکد شده و تحولات سیاسی به آن بی توجه خواهند ماند. در این مقاله کوشش شده است این مسئله بررسی شود که این اصول از کجا نشئت می گیرند و تاریخچه این بحث و مبانی آن به کجا بر می گردد. همچنین برخی از مهم ترین لایه های پنهان قانون اساسی که در متن نمی آیند مانند رویه های اساسی، عرف اساسی، شبه قانون اساسی، قوانین عادی برتر، اصول فراقانون اساسی، اصول خارج از قانون اساسی توضیح داده شده اند.

هدف از انجام این پژوهش، تبیین مولفه های اندیشه سیاسی محقق سبزواری به عنوان شیخ الاسلام پایتخت دولت صفوی در تمدن شیعی ظهوریافته آن دوران است. گردآوری اطلاعات این پژوهش، با روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شده و بر چارچوب نظری شلدون ولین استوار است. ولین با الهام از نظریه انقلاب های علمی توماس کوهن، بیان می دارد که یک پارادایم سیاسی از طریق سرآمد آن شکل می گیرد، توسط کارورزان صرفا به کارگرفته می شود و به وسیله پارادایم سازان بدون دگرگونی بنیادین و با حفظ چارچوب اصلی، ویژگی هایی از آن تغییر یافته یا عناصری به آن افزوده می شود. در این تحقیق، با استفاده از نظریه پاردایم های سیاسی ولین، الگویی از فکرسیاسی محقق سبزواری با تکیه برکتاب «روضه الانوار عباسی» در نسبت با محقق کرکی در تمدن شیعی دوران صفوی به دست آمده است. براساس تحلیل داده های این تحقیق، محقق سبزواری به عنوان پارادایم ساز در چارچوب پارادایمِ محقق کرکی به عنوان سرآمدپارادایم، مولفه های فکرسیاسی خویش را سامان داده است. وی در نسبت با سه مولفه اصلی فکرسیاسی محقق کرکی شامل: 1.حلیت اخذ خراج سلطان، 2.اقامه نماز جمعه در دوران غیبت، 3.مشروعیت دهی به حکومت صفوی، اولی را پذیرفته دومی را از وجوب تخییری به وجوب عینی تبدیل کرده و در مولفه سوم سه عنصر «عدل»، «عدالت» و «اعتدال» را به عنوان یک زنجیره مفاهیم به هم پیوسته، بیان داشته است. از نظر محقق سبزواری، «عدل» در شخص سلطان، «عدالت» در طبقه بندی علما و «اعتدال» در طبقه بندی مردم، نمایان می شود و پس از تکمیل این زنجیره، سلطنت مشروع می گردد.

همگام با گسترش تحولات شگرف و تعاملات نوین، جوانان و نسل های جدید عمدتا تحت تاثیر ابعاد جدیدی از نقش آفرینی نخبگانی و شخصیت های اجتماعی در قالب هایی نظیر نخبگان سمبولیک(ستارگان سینمایی، ورزشی و هنری) قرار گرفته اند. اگرچه در نگاه نخست، تغییر در وضعیت و چیدمان نخبگانی محصول طبیعی شرایط و مقتضیات زمانی محسوب شده و می-تواند تاثیرات مفیدی بر جامعه داشته باشد، اما این موضوع زمانی تبدیل به چالش جدی خواهد شد که این گروه جدید از نخبگان در نقش پیشران های اصلی جامعه عمل نموده و عملا جایگزین نخبگان فکری شده و به موضوعات تخصصی و سیاست های کلان جوامع نظیر خط دهی های سیاسی، اقتصادی و حتی ایدئولوژیک مبادرت نمایند. هدف: پژوهش حاضر درصدد است با رویکرد آینده پژوهی و روش سناریونویسی به این پرسش بپردازد که نخبگان علمی در مواجهه با تحولات الگوهای اثرگذاری نخبگان در جوامع، چگونه می توانند به جایگاه اصلی خود جهت توسعه و پیشرفت جهان اسلام بازگردند؟ فرضیه اصلی: نخبگان و اندیشمندان درصورتی به مرجعیت فکری و راهبری جوامع نائل می شوند که بتوانند اولا متناسب با ویژگی های اصیل جوامع، شناخت نیازها و مطالبات مردمی و ثانیا با بکارگیری ظرفیت ها و شیوه های تعاملاتی جدید مانند فضای مجازی و همراه سازی نخبگان سمبولیک، ایده های خود را تبدیل به ارزش های فراگیر در جامعه نمایند. یافته پژوهش: گسترش تعاملات بین المللی مانند فضای مجازی فرصت های نوینی فراهم می نماید تا نخبگان فکری جهان اسلام با تکیه بر ارزش ها و باورهای مشترک جهان شمول اسلامی ناظر بر کرامت انسانی بتوانند علاوه بر تاثیرگذاری های داخلی جهت توسعه، به عنوان یکی از پیشران های اصلی جهت همگرایی جهان اسلام محسوب شوند.

با شروع بحران سیاسی در سوریه، بازیگران منطقه ای بر اساس منافع خود جهت گیریهای مختلفی را در رابطه با این کشور، اتخاذ نموده اند.عربستان، بحران سوریه را فرصتی در جهت ارتقاء جایگاه منطقه ای خود می دانست.با این حال نقش تأثیرگذار ایران در بحران سوریه به افزایش قدرت منطقه ای ایران انجامیده که موجب نگرانی رقیب منطقه ای ایران، عربستان شده است.با توجه به فضای رئالیستی حاکم بر منطقه خاورمیانه،عربستان با حمایت از مخالفان دولت بشارالاسد، درصدد مقابله با قدرت منطقه ای ایران برآمد.هدف ازانجام این پژوهش بررسی ریشه های شکل گیری تنش میان ایران و عربستان در قبال بحران سوریه،با استفاده از نظریه موازنه قدرت است.بر این اساس سوال اساسی پژوهش این است که سیاست خارجی ایران و عربستان در قبال بحران سوریه چه تحولاتی داشته است؟روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی وگردآوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای می باشد.یافته های پژوهش نشان می-دهد، دولتهای ایران و عربستان در بحران سوریه به نوعی درگیر جنگ نیابتی بوده و درصدد افزایش نفوذ خود و کاهش نفوذ رقیب هستند به طوری که پیگیری منافع در سوریه برای عربستان در تغییر دولت بشارالاسد و برای ایران در ابقای آن است.این تعارض منافع و رقابت میان عربستان و ایران، بازی با حاصل جمع جبری صفر را ایجاد کرده است که باعث طولانی شدن بحران در سوریه، و افزایش اختلاف بین این دو کشور شده است.

با وجود شناسایی صلاحیّت دیوان عدالت اداری جهت ابطال مقرّرات مغایر قانون یا شرع در اصل 170 قانون اساسی، اثر ابطال مقرّرات با ابهاماتی روبروست. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی اثبات شد که رویکرد شورای نگهبان در زمینه اثر ابطال مقرّرات، با مبانی حقوقی و فقهی انطباق ندارد و حتی در مواردی آن شورا مبانی نظر خودش را نقض کرده است. از سوی دیگر، هرچند از زمان تصویب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1385 بر امکان تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مقرّره، «به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص» تصریح شد لیکن عواملی همچون «عملکرد منفعل دیوان»، «اختیاری دانستن تسرّی اثر ابطال به گذشته» و «محدود دانستن امکان درخواست تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مصوبّه به شاکی اوّلیه» مانع از شکل گیری رویّه ای صحیح در این زمینه شده است. لذا لازم است که در این موارد، دیوان به صورت فعّال اثر ابطال را به گذشته تسرّی دهد و تنها در موارد خاصّ، به مدیریّت اثر ابطال بپردازد. در موارد اعلام مغایرت شرعی نیز مطلق تسرّی اثر ابطال به گذشته، واجد آثار سوئی است که باید امکان مدیریّت آن در قوانین پیش بینی شود.

قانون مجازات اسلامی در ماده 198، رجوع از شهادت را تا قبل از اجرای مجازات، موجب سلب اعتبار آن دانسته است، بدون آن که نسبت به احکام مسئولیت شاهدِ رجوع کننده، تعیین تکلیف نماید. حکم مزبور در شرایطی است که نه تنها مشهور فقها بلکه فتوای معیار قانونگذار، رجوع مؤخّر بر صدور حکم را جز در خصوص حدود، باعث نقض آن نمی داند.مسأله اعتبار شهادتی که گواه بعد از صدور حکم در دعوای کیفری از آن رجوع می کند موضوع تحقیق حاضر است که در کنار آن به چگونگی مسئولیت شاهد رجوع کننده پرداخته شده است.ارزیابی ادلّه فقهی نشان می دهد رجوع مؤخّر بر صدور حکم حتی اگر بعد از اجرای مجازات تحقّق یابد - چه در دعاوی موجب حدّ و تعزیر و چه در موجب قصاص و دیه - سبب بی اعتباری حکم مبتنی بر آن است و محکومٌ به مالی نظیر دیه در صورت وجود باید به محکوم مستردّ، و در صورت عدم دسترسی به آن و نیز نسبت به سایر صدمات اعمّ از بدنی و غیر بدنی، شاهد ضامن است. نحوه توزیع مسئولیّت نیز بر حسب سهمی که گواه در شکل گیری دلیل اثبات داشته است در فروض مختلف با عنایت به مصادر فقهی مشخّص گردیده است.

    تدلیس یا فریبکاری در عقد نکاح، عنوانی است  که در اغلب منابع فقهی بدان پرداخته شده و مصادیق چند برای آن بیان شده است. در حالی که قانون مدنی از خیار تدلیس در عقد نکاح نام نبرده و نسبت به مصادیق و آثار آن سکوت اختیار کرده است. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم تدلیس از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده و سپس با عنایت به تعاریف مذکور، شرایط و ارکان تحقّق تدلیس مورد بررسی قرار گرفته و معلوم شده است که برای تحقّق تدلیس، نیازی به رکن معنوی نبوده و همه ارکان آن از نوع مادی هستند.آنگاه با عنایت به تحوّلات به وجود آمده در علوم و فنون مختلف به بررسی برخی مصادیق قدیم و جدید تدلیس پرداخته شده و برخی از مصادیق مورد بحث از دایره تدلیس خارج شده و برخی دیگر، مصداق تدلیس شناخته شده اند. از نظر آثار نیز تدلیس هم در دوران نامزدی و هم در دوران عقد، مثبت اثر بوده و تدلیس کننده افزون بر مسئولیت مدنی، در مواردی مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.  

مشهور فقیهان امامیّه معتقد به شرطیّت توبه پس از اقرار جهت اختیار امام در اجرای حدّ یا عفو از آن هستند. اما نظر آیه الله خوئی مخالف دیدگاه مشهور بوده و ایشان به عدم شرطیّت توبه پس از اقرار در اختیار امام برای عفو یا اجرای حدّ قائل است. دلایل مشهور در این زمینه، اجماع و برخی از روایات است که بررسی روایات نشان می دهد علاوه بر ضعف سندی برخی از آنها برخی نیز أخصّ از مدّعا بوده و حتی در این روایات بحثی از شرط بودن توبه نیامده است. اجماع هم با وجود نظر مخالف در مسأله، با تردید مواجه است. از طرف دیگر، برای دیدگاه مخالف مشهور هم دلیل و مستندی غیر از اطلاق و عدم تقیید ادلّه جواز عفو ذکر نشده است. لذا در نهایت با بررسی ادلّه طرفین به نظر می رسد دیدگاه عدم شرطیّت توبه با توجه به تعلیل به کار رفته در روایت طلحه، صحیح تر بوده و با ادلّه احتیاط در دماء و بنای حدود بر تخفیف نیز موافق تر است.

قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطه کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می توان رابطه مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطه شکلی و تشریفاتی بودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاه های مربوط به این موضوع با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحله اثبات مؤثر می باشد. رویه قضایی و عدم پیش بینی ضمانت اجرای مؤثر در این خصوص گزاره اخیر را تقویت می کند. ادله اثبات دعاوی روابط کار در آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب 1391 پیش بینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند به عنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادله اثبات مقرره ای ندارد و بدین سان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابل پذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقه کارگر بعید نمی نماید.

انصاف در قلمرو حقوق، که توسط قاضی یا داور در حل وفصل اختلافات در نظر گرفته می شود، به طور کلی، بر یکی از دو مفهوم «اصل انصاف» یا «اصول عدل و انصاف» اشاره دارد. انصاف در مفهوم نخست، که یکی از اصول کلی حقوقی است، خود شامل سه نوع با کارکردهای متفاوت است که هر سه جزئی از هنجار قانونی است و در مقام تصمیم گیری بخشی از حقوق تلقی می شود و توسل به آن ها نیازمند رضایت طرفین اختلاف نیست. حسب نوع نقص موجود در هنجارها، انصاف در چارچوب حقوق، با ارائه تفسیری مطابق واقعیت های موجود، دارای کارکرد تعدیلی است؛ انصاف فراحقوق، با پر کردن خلأهای حقوقی به هنگام مواجه با سکوت قواعد حقوقی، دارای کارکرد تکمیلی است و انصاف مغایر با حقوق، با کنار گذاشتن قانون حاکم به هنگام تضاد بین قوانین، نقش جایگزینی قواعد حقوقی را ایفا می کند. با وجود نقش مهم اصل انصاف در حل وفصل اختلافات و توسل به انواع آن در مراجع بین المللی، این اصل در حقوق های داخلی مورد توجه و اهتمام لازم قرار نگرفته است.

در سوره الرحمن، دو آیه «فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ»(الرحمن/56) و «فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ»(الرحمن/70) نسبت به سیاق پیشین خود، دچار تغییر ناگهانی در ضمیر، از مثنی به جمع شده که چرایی این دگرگونی ضمیر، مفسران را دچار چالش ساخته و پاسخ های گوناگون و ناسازگاری به این مسئله داده شده است. این پژوهش پس از ارزیابی دیدگاه های مفسران و بررسی کاستی ها و سستی های ادبی نظرهای ایشان، در پی پاسخ بدین پرسش چالشی می رود که انگیزه این هنجارگریزی متن چیست و پیوستگی این بخش متن با واژه های پیش از آن، با درنگ در گفتمان قرآنی چگونه قابل تبیین است؟ این جستار با بازکاوی دو آرایه بدیعی استخدام با «ضمیر» و تجرید با حرف «فی»، و یافتن نمونه های نغز و برجسته از این دو آرایه در قرآن، در پاسخی تازه نشان می دهد هم جواری و درهم تنیدگی این دو آرایه معنوی، افزون بر زیبا سازی متن، آن را چندمعنا ساخته و انسجامی لایه ای به آن بخشیده است.

تقیه در مذهب شیعه در میان امامان (ع)، عالمان و شاعران شیعه قرن های نخستین اسلامی، به منظور رسیدن به اهداف متعالی یا حفظ جان در مواقعی که حاکم یا عرف مخالف شدید شیعه است، به کار گرفته می شد. اختناق، فقر و شیعه زدایی، می تواند از عوامل توجیه کننده تمسّک به تقیه در رابطه با مردم و حکومت تلقّی شود و چون هردو شاعر؛ سنایی غزنوی و سیّد رضی، فارغ از محدوده مکانی، در یک بازه زمانی می زیسته اند، تقیه را با توجّه به شرایط اجتماعی، سیاسی و خانوادگی خویش به کار می برند. این پژوهش برآن است تا با روش توصیفی - تحلیلی، موضوع تقیه را در شعر سنایی غزنوی به عنوان شاعر پارسی سرای شیعه و شعر سیّد رضی به منزله شاعر شیعه عرب با رویکرد تطبیقی بررسی کند. هرچند دو شاعر شیعه مذهب هم عصر، قاعده تقیه را وسیله ای برای دفاع از آرمان های شیعه و رسیدن به اهداف خویش در آثارشان به کار برده اند، ولی با توجّه به اینکه سیّد رضی، شاعری سیاسی و علوی است؛ از این رو، تقیه را در شعر خویش به مثابه ابزاری درراستای رسیدن به بالاترین قدرت سیاسی و مذهبی شیعه که همان ایجاد حکومت علوی به وسیله خویش است، استفاده می کند، حال آنکه سنایی غزنوی، این قاعده را با توجّه به رعایت حال عرف جامعه، حکومت و اختناقی که ناشی از شیعه هراسی وجود داشته است، درراستای تبیین امامت ائمه (ع) به کار گرفته است

پژوهش حاضر با تأکید بر اهمّیّت مطالعات بینارشته ای در تحقّق اهداف ادبیّات تطبیقی براساس مکتب امریکایی و با تکیه بر کهن الگوی مرگ و تولّد دوباره، به روش توصیفی - تحلیلی و شیوه استقرائی، ظرفیت های نظریّه ناخودآگاهی جمعی و کهن الگوهای یونگ را در تحلیل چرایی و چگونگی تشابهات ادبی میان ادبیّات ایران و عرب و به طور خاص در شعر خیّام و بیاتی واکاوی و از لایه های ژرف و مشترک کهن الگویی این دو متن، پرده برداشته است تا ضمن تأکید بر رابطه میان ادبیّات و روان شناسی، برکارکرد کهن الگوها در آفرینش آثار ادبی برتر ملل مختلف جهان صحه بگذارد و از همه مهم تر، نقش کهن الگو ها در تبیین تشابهات ادبی میان ادبیّات ایران و عرب را نشان دهد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که هردو متن، از شالوده های ژرف و مشترک کهن الگوی مرگ و تولّد دوباره برخوردارند که همین عامل، باعث تشابهات ادبی گسترده و نزدیکی متون پیش گفته شده؛ امّا تفاوت های جزئی نیز در نحوه تجلّی این کهن الگو در این میان دیده می شود؛ بدین صورت که در شعر بیاتی، کهن الگوی مرگ و تولّد دوباره، بیشتر در قالب اسطوره سومری ایشتار و تموز، اسطوره مصری ایزیس و اوزیریس و در نماد برساخته عایشه تجلّی می یابد؛ ولی در شعر خیّام، به طور عمده در تبدیل شدن آدمی به خاک و دگردیسی آن به سبزه و گیاه و سبو، نمود یافته است.