درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین فضاهایی که در مسکن گذشته وجود داشته وجود فضاهای باز و نیمه باز بوده است. اما در معماری معاصر این فضاها مبدل به فضاهای کوچکی شده است که در آنها نقش اجتماعی این فضاها کم رنگ شده است.کیفیت محیط کالبدی بر رفتار انسان ها موثر است، اجتماع های کوچک که انسان ها را در خود پرورش می-دهند نیازمند توجه و طراحی معمارانه ارزشمند هستند. محیط های اجتماعی اثر قابل ملاحظه ایی را در رفتارهای جمعی و تعاملات اجتماعی دارند. رسیدن به شاخص های اجتماعی در مسکن با رویکرد پایداری از جمله اهدافی است که امروزه مورد توجه قرار داده شده است. مهمترین چالش در عرصه پژوهش مورد نظر شناخت و بررسی ارزش فضاهای باز و نیمه باز در محیط های مسکونی برای رسیدن به زندگی اجتماعی است، که در آن انسان را رو به سوی اجتماعی بودن در فضاهای مسکونی عمومی می برد. پژوهش فوق با روش توصیفی – تحلیلی به ارزشمند نمودن فضاهای زندگی برای انسان خواهد پرداخت، تحلیل نمونه موردی شهرک اکباتان تهران و مجتمع زیتون در اصفهان می باشند که از جمله محیط های اجتماعی است که می توان در این راستا به آن پرداخت. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تقویت عرصه های باز و نیمه باز مسکن در جهت ارزشمند نمودن هویت انسانی معماری معاصر را رو به ساختن محیط های اجتماعی برده و نیز ارائه الگویی برای مسکن های اجتماعی امروزی در راستای ایجاد فضاهای تعاملی خواهد داشت.

منابع غنی ادبیات ایران در بر دارنده زیباترین تعابیر و توصیفات درباره «عشق» بوده است و ادبیات منظوم غنایی-عاشقانه سهم بسیاری در رشد دیگر هنرها ازجمله نگارگری داشته است. در دوره قاجار با رواج هنر کاشی کاری هفت رنگ و کاشی نگاری، بسیاری از کاخ ها و خانه های با شکوه بستر نمایش این هنر شد. این آثار در شکل جدید خود به تصویرسازی از چهره شاهان و درباریان قاجاری پرداخت ولی همچنان به ادبیات منظوم غنایی-عاشقانه وفادار ماند و به تصویرگری صحنه های برجسته ادبیات ایران ادامه داد. یکی از خانه هایی که این آثار را در خود دارد، خانه دکتر محسن مقدم است که کمتر به آن پرداخته شده است. در کاشی نگاره هایی با این مضمون 7 اثر یافت شده است که پنج داستان را روایت می کند. پژوهش حاضر به مولفه های ساختاری و مضامین ادبیات غنایی-عاشقانه پرداخته و این مولفه ها را در مطابقت با صحنه های تصویر شده در کاشی نگاره ها بررسی کرده است. دست یابی به یک الگو برای کشف روابط ساختاری در متون ادبیات منظوم غنایی-عاشقانه و کاشی نگاره هایی که با این مضمون تصویر شده اند، دیگر هدفی بود که به آن پرداخته شد. در این بررسی نتیجه گرفته ایم که مولفه های ساختاری منظومه ها تاحد زیادی قابل تعمیم به روایت های کاشی نگاره هاست. چه اینکه هنر کلامی و هنر تصویر در تاریخ ایران پیوندهای بسیار نزدیکی از دیدگاه های ساختاری و مضمونی با یکدیگر داشته اند.

هنر یکی از آشکارترین و بارز ترین جلوه های رازآمیز مدنیت و فرهنگ حیات بشری است که همواره بر زیست بشر مستولی گردیده است. در هر خطه و دیاری که مدنیت و تمدنی به عرصه تجلی میرسد، نماد و نشانه مختلف هنری، تعجب و حیرت محققین و پژوهشگران هنر و مدنیت را برانگیخته است. ماهیت و ذات هنر، مسئله ای عرفانی، مینویی و انسانی است و همانند عرفان و ادب از معارف شهودی است و نوعی از علم حصولی به شمار نمی آید بلکه نوعی علم حضوری است و در حیطه و قلمرو معنا و مفاهیم و پنداشت های ذهنی نمیگنجد. اثر هنری با الهام گرفتن از شهود استعلایی و حسی شخص هنرمند و همچنین درک و دریافت آن توسط مخاطب، یگانه و بی همتا میشود، شهود ماهیت، ذات و حقیقت ذهن فرد هنرمند و در پایان حقیقیت اثر هنری را نمایان میسازد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ماهیت، هستی و ذات هنر است و همچنین جایگاه و منزلت شهود را در ایجاد و ظهور آثار هنری در دوره معاصر بررسی میکند. در این پژوهش و تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده است. بر این اساس با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، استفاده از منابع و سایتهای موجود در اینترنت و اسنادهای در دسترس، به بررسی هویت هنر و نقش شهود در خلق و آفرینش اثر هنری پرداخته خواهد شد. در پایان و با تکیه بر استدلال و تحلیل در این پژوهش دریافتیم که در رشته های مختلف هنری پرداخت به موضوع و سوژه در پایان تابع نوعی فهم شهودی است و توجه کردن به مثلث سرچشمه اثر هنری در آفرینش اثر هنری نقش بسیاری دارد و برای درک کردن اندیشه و تصمیم گیری شهودی لازم است که آن را در برابر اندیشه و تصمیم گیری تحلیلی قرار دهیم.

تشکیل حکومت صفوی در آغاز قرن 10 ق/ 16 م نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می آید؛ برپایی حکومتی متمرکز و احیای قدرتی واحد پس از سال ها حکومت ملوک الطوایفی و رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع، سبب تثبیت قدرت، امنیت راه ها و رونق گرفتن تجارت گردید؛ تجارت داخلی و خارجی به ویژه تجارت منسوجات در این دوره یکی از مسائل مهم حکومتی بود که پادشاهان صفوی در رابطه با آن فعالیت می کردند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تجارت به ویژه تجارت منسوجات در عصر صفوی با دول عثمانی، هند و روسیه می باشد. سؤال اصلی این است که عوامل شکوفایی و رونق تجارت با کشورهای مذکور در دوره صفویه چه بوده، و چه منسوجاتی از کشور صادر و چه نوع پارچه هایی وارد می شد؟ فرضیه اصلی در پاسخ به سؤال مورد نظر این است که تشکیل حکومت صفوی باعث ثبات سیاسی گردید و حمایت شاهان صفوی از تجارت به ویژه تجارت منسوجات و کیفییت بالای محصولات نساجی ایران در این دوره باعث بالا رفتن بهره-وری فعالیت های اقتصادی و تجارت خارجی به ویژه تجارت پارچه گردید. یافته های اصلی این پژوهش نشان می دهد که تشکیل دولت صفوی باعث اتحاد سیاسی کشور، امنیت راه ها، رونق تجارت و بازرگانی شد؛ و حمایت شاهان صفوی از تجارت باعث رشد و شکوفایی تجارت خارجی به ویژه تجارت منسوجات و رونق اقتصادی چشم گیری در کشور شد.

شورش هایی که دهقانان-عشایر، صاحب منصبان محلی و تعدادی از سیدها را در کنار هم قرار داد، از اواخر قرن شانزدهم مانعی برای نظارت مؤثر پادشاهان صفوی بر فعالیت های سیاسی و اقتصادی در ایالت استرآباد شد. این مقاله به بررسی ماهیت این شورش ها به رهبری سیاه پوشان (پوشندگان لباس سیاه)، و پیشینه اقتصادی - اجتماعی و تمایلات مذهبی این شورشیان و متحدان مختلف آن ها می پردازد. این پژوهش همچنین توجه ویژه ای به سیدهای استرآباد، زمینه های شکل گیری فکری آن ها و رویکردهای متمایز آن ها نسبت به دولت صفویه از اوایل قرن شانزدهم تا اواخر دهه 1570 م، یعنی هنگامی که قیام بخش اعظم قدرت خود را ازدست داده بود، خواهد داشت. درحالی که ممکن است ارتداد و زنادقه جزئی از چشم انداز مذهبی استرآباد باشد اما هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهنده تأثیر قابل توجه آن در جنبش سیاه پوشان باشد. مهم تر از همه، تعلیمات شیعی شهری و سنت های شرعی ریشه های عمیقی در استرآباد داشت که توسط سیدها پرورده شده و قبل از ظهور صفویان توسط بزرگان بتکچی ترویج می شدند. این موضوع با توجه به این واقعیت که گروهی از سیدها از استرآباد (خصوصاً شهر فندرسک) مستقیماً در شورش علیه صفویان اولیه شرکت داشتند، قابل توجه است.

در نظریه های حقوقی و رویه عملی، برنامه های توسعه در سلسله مراتب منابع حقوقی و بالاتر از قانون قرار گرفته است، به گونه ای که قوانین عادی نباید مغایر با این برنامه ها باشند. هرچند قرار بر آن بود که برنامه های توسعه، خط مشی و ریل گذاری میان مدت توسعه را در ایران بر عهده داشته باشند؛ لکن تجربه های گذشته، نشان از عدم موفقیت آن دارد. حتی نظارت پسینی پارلمانی بر اجرای این برنامه ها، به دلیل عواملی که بررسی می شود، نتوانسته است نقشی اثرگذار از برنامه های توسعه بر جای بگذارد. اما چه چالش هایی بر سر راه نظارت مجلس بر اجرای برنامه ها قرار دارد؟ تحلیل مفهومی برنامه توسعه و نظارت مجلس، می تواند مقدمه ای برای فهم چالش های موجود بر سر راه نظارت مجلس بر این برنامه ها باشد. تأثیر ساختار سیاسی سابق بر برنامه های توسعه، اشکالات موجود در مرحله تهیه و تصویب و کنش آن با امر نظارت، ایرادات قانون نویسی و عدم توجه به مشخصه های برنامه، از عمده ترین چالش های نظارتی مجلس در این رابطه قلمداد می شود.

این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آینده آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ای را برای حفظ هویت دینی خود در پی دارد. آزادی دینی در ماده 4 قانون اساسی آلمان مورد حمایت قرار گرفته است: « (1) آزادی دین، افکار و احساسات و آزادی فِرق دینی و فلسفه حیات قابل نقض نیستند. (2) اجرای بدون مزاحمت اَعمال دینی تضمین می گردد.» یک قید مربوطه دیگر، ماده 3 قانون اساسی است که تبعیض از جمله تبعیض بر اساس دین را ممنوع می داند. این مقاله سازوکارهایی را تبیین و تحلیل خواهد نمود که بر اساس آن می توان حقوق بشر را در جمهوری فدرال آلمان ( FRG ) محدود نمود. در زمانهای اخیر، هنگامیکه کارفرمایان بخش دولتی از کارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام کار حجاب خود را بردارند، کشمکش هایی در گرفت. یک پروند به دادگاه قانون اساسی فدرال راه یافت که بدون جانب داری حکم نمود که صدور قوانینی در چارچوب قانون اساسی شامل قوانینی در مورد اینکه چه پوشش دینی در ادارات دولتی دولت های فدرال مناسب است، به عهده خود این دولت هاست. اکنون 8 ایالت از 16 ایالت فدرال قصد دارند قانونی وضع نمایند که کارکنان دولت را از بروز دادن آشکار فرقه دینی خود باز دارد. این کار به چند دلیل بسیار مشکل ساز است. برای مثال، تصمیم گیری در این مورد بسیار پیچیده است که آیا یک « نماد دینی» به اندازه کافی آشکار است که ممنوع گردد یا نه. از آنجا که روسری، حجاب و کیپه (kippah ) در مقایسه با یک صلیب کوچک بر روی یک زنجیر بیشتر قابل رؤیت هستند، احتمال بیشتری دارد که این [نمادها] در قالب تعریف [نماد] غیر قابل پذیرش قرار گیرند. فرضیاتی در این مورد ارائه خواهد شد که چگونه این تصمیم می تواند بر روی هویت دینی افراد متأثر از آن اثر گذارد. پس از بررسی رویه قضایی مربوطه، این مقاله به ارزیابی انطباق قانون پیشنهادی دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا می پردازد که این کشور مجبور به تبعیت آنهاست. در سطح ملی، هر بیانیه و حکم دادگاه باید در راستای پیش شرط های قانونی صادر گردد. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که آزادی دینی در قانون اساسی تعریف نگردیده و لذا می تواند صرفاً به معنای آزادی داخلی تفسیر شود، قانون باید در انطباق با اصل تناسب و این قانون نوشته شود که نمی توان در آزادی شخصی مداخله نمود مگر اینکه حقوق دیگران نقض گردد. این مسئله به ویژه در شرایط مفروض، مورد تردید است. آلمان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، تابع قانون این سازمان است. چندین سند حقوقی بر بخشهای استخدام و حقوق بشر حاکمند، اما لزوماً به اندازه کافی دقیق نیستند تا پاسخ روشنی برای این مسئله ارائه دهند که آیا قانون پیشنهادی می تواند بر اساس قانون جامعه اروپا در دادگاه های آلمان در برابر چالش ها مقاومت نماید. آلمان نیز یکی از امضاء کنندگان شورای اروپا است و در نتیجه باید بر اساس تصمیمات قضایی این نهاد عمل نماید. در حال حاضر هیچ رویه قضایی کاملاً مرتبطی وجود ندارد، اما از تفسیر عمومی مورد استفاده دادگاه این شورا در مورد آزادی دین و تبعیض، نتایجی استخراج خواهد شد. این مقاله نتیجه خواهد گرفت که قانون پیشنهادی دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود، و پیش بینی می نماید که سازوکارهای ملی و بین المللی به دادگاه قانون اساسی فدرال، امکان بی طرف ماندن در این موضوع را نخواهد داد.

اجرای طرح های عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینه اجرای طرح های مذکور روبه رو می شود که سرانجام با الزام مراجع ذی صلاح و مداخله مأموران اجرا می شود و با قهر و غلبه پایان می یابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب نشینی، اقدام می کنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبه بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویه قضایی نیز نشان می دهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبه بهای ملک باز می مانند و شهرداری ها قسمتی از املاک آنها را به رایگان تملک می کنند. پژوهش حاضر عهده دار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاه ها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.

ایالات متحده آمریکا یکی از خاستگاه های مهم ابزارها و بازارهای مشتقه در معاملات انرژی و دارای تجربیات مقررات گذاری و قانون گذاری آموزنده برای دیگر کشورها در این زمینه است. در این مقاله، پیشینه و سیر تحول هشت قانون مصوب برای مقررات گذاری بر مشتقات در این کشور از بیش از 150 سال گذشته، در دو دوره زمانی پیش و پس از ظهور مشتقات نفت و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار قانون نخست، مصوب پیش از پیدایش مشتقات انرژی و عمدتاً مربوط به معاملات کشاورزی است که نیا و سنگ بنای قوانین دوره دوم به شمار می آیند؛ درحالی که چهار قانون اخیر مربوط به پس از پیدایش و کاربرد ابزارهای مشتقه در معاملات نفت و گاز و انرژی در پنج دهه اخیر است. در این نوشتار، سیر تحول، انگیزه های وضع هریک از این قوانین و سازوکارهای مقررات گذاری و مفاد آن ها بحث و بررسی شده و سرانجام، درس آموخته ها برای مقررات گذاری معاملات مشتقات انرژی در ایران و جهان ارائه شده است.

در نظام های عدالت کیفری نوین، در زمینه حقِّ دسترسی به وکیل، می توان سه الگوی حقوقی را شناسایی نمود؛ «الگوی تضمین وکیل»، «الگوی تضییق وکیل» و «الگوی تلفیقی». در الگوی نخست، حقِّ دسترسی به وکیل، یکی از موازین دادرسی منصفانه به شمار رفته و سیاست های متناسبی جهت «تضمین» آن اتّخاذ می شود. در الگوی دوم، سیاست گذاران جنایی، محدودیّت های بی شماری را در مسیر دسترسی به وکیل یا کنشگری هر چه بیش تر او ایجاد می کنند. در الگوی تلفیقی نیز ضمن تضمین بیشینه دسترسی به وکیل، به اقتضای مورد، آن را محدود می سازند. پژوهش حاضر، که به بررسی سیاست های تضییقیِ وکالت در نظام حقوقی ایران می پردازد، به این نتیجه رسیده که، نظام عدالت کیفری ایران، ضمن پذیرش الگوی تلفیقی و اتّخاذ پاره ای سیاست های تضمینی، کمینه هشت گونه سیاست تضییقی نیز پیش بینی نموده است که بیش تر آن ها با استانداردهای جهانیِ «وکالت منصفانه» و اصل سی و پنجم قانون اساسی ناسازگار هستند.

استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت اسلام و کاهش شبهه تحجّر و تصلّب دینی در عدم تامین نیازهای ضروری انسان، باعث فتح بابی ضابطه مند در تجدیدنظر در موضوعات مستحدثه خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا با توجه به حساسیت های موجود درباره کاربرد مصلحت در امور کیفری که مستقیما با حقوق بنیادین افراد رابطه دارد، ضوابط استناد به آن در مصلحت انگاری در ابعاد مختلف سیاست جنایی تبیین گردد. یافته های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می دارد که قلمرو کاربرد مصلحت را نبایستی صرفا منحصر به نوع خاصی از احکام مانند تعزیرات دانست بلکه به دلیل تبعیت تمام احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، در تمام احکام جاری و ساری خواهد بود ولیکن این جریان منطبق با قواعد و ضوابط کلی عقلی و شرعی و تحت ضوابطی خواهد بود که در این مقاله احصا گردیده است.

فرم شهری برآیند شرایط محیطی و تصمیمات برنامه ریزی در بستر زمان می باشد. مطالعه و پژوهش در فرم شهری به دلیل تاثیرات آن بر عملکرد های شهری از جمله کیفیت دسترسی شهروندان به خدمات مستقر در شهر دارای اهمیت می باشد. هر کدام از انواع فرمها شهری فشرده و یا پراکنده، در دسترسی شهروندان به خدمات تاثیر گذار هستند. هدف از این تحقیق شناسایی الگوی فرم شهری محلات شهری مراغه و نحوه دسترسی شهروندان به خدمات شهری می باشد. تحقیق از نظر ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی که از طریق مطالعه اسنادی- کتابخانه ای انجام گرفته است.در تحلیل داده ها از روش فازی و نرم افزارهای GIS و SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوی فرم شهری مراغه بصورت فشرده و پراکنده توسعه یافته است. بدین صورت که شهر در مرکز و بافتهای قدیمی دارای الگوی فشرده و متراکم و در پیرامون و بافتهای حاشیه ای بصورت پراکنده و نیمه پراکنده می باشد.از طرفی نتایج تحلیل همبستگی میان فرم متراکم و شاخص دسترسی حاکی از وجود همبستگی معنی دار میان این دو متغیر می باشد. بگونه ای که ضریب دسترسی محلات و نواحی مرکزی بهتر از بافتهای حاشیه ای و جدید می باشد. وجود این شرایط در فرم شهری عدم تعادل فضایی در توزیع جمعیت و فعالیتها در سطح نواحی و به ویژه محلات شهری را موجب گردیده است. از طرفی برخی از شاخصهای دسترسی نظیر نسبت شبکه ارتباطی در محلات مرکزی از سهم پایینتری نسبت به محلات حاشیه ای برخوردار هستند. این عامل در کنار استقرار بسیاری از فعالیتها و امکانات در این قسمت از شهرموجب هدایت حجم انبوهی از سفرهای درون شهری به مقصد محلات مرکزی شهر و در نتیجه مشکلات ازدحام و ترافیک سنگین را ایجاد کرده است.

جابجابه جایی انسان در فضای جغرافیایی که بعنوان مهاجرت از آن یاد می شود، به شکل داوطلبانه یا اجباری است. در سال های اخیر، منطقه خاورمیانه به واسطه جنگ ها و منازعات در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، یمن و مصر؛ و ظهور گروه های افراطی با چالش مواجه شده است. به همین دلیل بخش گسترده ای از شهروندان این منطقه به سایر مناطق جهان که از ثبات سیاسی و وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردارند، مهاجرت کرده اند. قاره اروپا یکی از مقاصد اصلی این مهاجرتها بوده است. از همین رو بررسی بازتاب های سیاسی آن در اروپا مسئله پژوهش حاضر است. این تحقیق با استفاده از روش، توصیفی - تحلیلی انجام شده، شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده که با استفاده از اسناد، مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد با ورود مهاجرتهای گسترده در اروپا بویژه موج مهاجرت های اخیر، قدرت گیری روزافزون احزاب راست، خشونت نسبت به مهاجران، تشدید ملی گرایی و حساسیت های ناشی از آن و در نهایت رشد اندیشه های واگرایانه در اتحادیه اروپا از پیامدهای مهاجرت های گسترده به اروپا است.

شناخت ماهیت سهام شرکت های تجاری، در تبیین درست ماهیت معاملات و مبادلات آن ها تأثیری فراوان دارد. در تبیین ماهیت سهام، دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. یکی از مهم ترین دیدگاه ها، دیدگاهی است که به عین بودن یا حق عینی بودن سهم باور دارد. بر اساس این دیدگاه، حقوقی که برای سهام دار وجود دارد، در خود ورقه سهم انعکاس و تجسم یافته و مبدل به مال عینی شده است. این دیدگاه در تقابل با دیدگاهی است که سهم را دَین یا مبیّن حق دَینی، می داند. برای اثبات عین بودن سهام، به ادله متعددی از جمله، صحت بیع و جواز رهن سهام و ورقه بهادار بودنِ سهم، استناد شده است.در این جستار، بعد از تبیین و نقد ادله مورد استنادِ این دیدگاه، ضمن بررسی دیدگاهی که سهم را دَین می داند، تلاش شده است که با بازبینی مفهوم مال و اقسام آن و با توجه به نحوه تشکیل شرکت سهامی، اثبات شود که سهم از مقوله «حق» است.

تحریف، پرده و پوششی است که با آشکار شدن حقیقت، رخ در نقاب می کشد و همچون کف روی آب، نابود و مضمحل می گردد. عاشورا یکی از بزرگ ترین و ماندگارترین خیزش هایی است که در طول تاریخ بر ضد یک حکومت ظالم صورت گرفته است.. مقاله حاضر کوشیده است با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی به بررسی سیاست های مزورانه ای که امویان پس از واقعه کربلا برای تحریف آن در پیش می گرفتند، پرداخته و در مقابل نقش عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبری (س)، را در زدودن غبار تحریف و برملا کردن دسیسه ها و توطئه های بی اساس حکومت بنی امیه در وارونه جلوه دادن حقایق عاشورا و قیام امام حسین (ع) تبیین کند. نتایج پژوهش نشان می دهد تبیین پیروزی، شکست، مرگ و زندگی از جمله مفاهیم اصلی سخنان حضرت زینب (س) بود. خطبه غرّاء حضرت زینب (س) و اشعار ایشان تأثیر زیادی روی شناساندن حقانیت اهل بیت (ع) و آشکار نمودن ماهیت دغل کار یزید و دست پروردگان او و خاندان بنی امیه داشت.

بررسی اجتماعی بودن انسان، ضرورتِ وجود مسئولیت برای او، آگاهی از مسئولیت های اجتماعی و عمل به آن از مسائلی است که عدم توجه به آن زمینه بسیاری از انحطاط های اخلاقی در سطح جامعه خواهد بود؛ بنابراین مسئله ی مقاله حاضر، بررسی مفهوم اجتماعی بودن انسان و نیز بررسی اهمّ مسئولیت های اجتماعی افراد در جوامع اسلامی بر بنیاد سخنان امام علی(ع) در نهج البلاغه و نقش تعلیم و تربیت در تحقق این مسئولیت های اجتماعی انسان مبتنی بر دیدگاه امام علی(ع) است که هدف پژوهش حاضر، یافتن پاسخ این مسئله است. بر این اساس روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و قیاس نظری بوده و بر این اساس سعی شده است، با بررسی متنِ نهج البلاغه و دیگر سخنان امیرالمؤمنین(ع)اهم مسئولیت های اجتماعی افراد شناسایی و پس ازآن نقش تعلیم و تربیت در تحقق چنین مسئولیت های اجتماعی تبیین گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که ازنظر امام علی(ع) انسان بالفطره موجودی اجتماعی است و برای زیستن در اجتماع به ناچار باید با جامعه در ارتباط باشد و برای تحقق این امر لازم است به مسئولیت هایی همچون احساس مسئولیت نسبت به جامعه، رعایت حقوق، انصاف و عدالت خواهی نسبت به انسان ها، تعاون و همکاری در امور اجتماعی و معاشرت و برقراری روابط مهرآمیز با دیگران توجه داشته باشد.

ادیان الهی هم خود ظرفیت بسیار غنی و تجدیدشونده ای برای تولید و عرضه یک فرهنگ متعالی متناسب با ظرفیت های آموزه ای و اهداف و رسالت این جهانی خود به بشر اجتماعی دارند و هم بسته به ظرفیت آموزه ای، موقعیت اجتماعی، کمیت و کیفیت موالیان، نحوه تعامل آنان با تعالیم وحیانی، فرصت ها و محدودیت های محیطی و... نقش بسیار قاطع و تعیین کننده ای در هدایت و راهبری، پالایش و پیرایش، شکوفایی و تعالی ظرفیت ها، صیانت و پاسداری، تعمیق و تثبیت، اعتباریابی و قداست بخشی فرهنگ های عرفی و مؤلفه های مختلف آن دارند؛ ازاین رو نسبت میان دین و فرهنگ و نحوه تعامل آن دو به ویژه در فرایند تاریخ اجتماعی بشر، از جمله موضوعات مورد علاقه دین پژوهان و جامعه شناسان دین قرارگرفته است. این نوشتار درصدد است مهم ترین مواضع اتخاذشده از سوی جامعه شناسان دین در نحوه تعامل میان این دو نظام معنایی را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد؛ براین اساس سؤال اصلی آن نسبت های محقق و محتمل میان دین و فرهنگ به مثابه دو نظام معنایی جامع در مقام تحقق و عینیت اجتماعی از منظر جامعه شناختی است. روش این مطالعه در مقام گردآوری اطلاعات، اسنادی و در مقام تشریح و استنتاج، تحلیل محتوای کیفی است. نتایج حاصل از این مطالعه آن گونه که در توضیحات ضمنی و جمع بندی پایانی انعکاس یافته، این شد که جامعه شناسان دین، هریک بسته به موضعی که در باب چیستی، چرایی، جایگاه اجتماعی، کارکرد دین و ارزیابی این کارکردها اتخاذ کرده اند، به نسبت سنجی میان دین و فرهنگ پرداخته و طرح دیدگاه کرده اند.