درخت حوزه‌های تخصصی

باستان شناسی پیش از تاریخ به ویژه دوران مس و سنگ غرب ایران، برای مدت طولانی به دو حوزه مهم فرهنگی به نام های حوزه شمال غرب و زاگرس مرکزی محدود می شد. همچنین اطلاعات چندانی از فرهنگ های نواحی مابین آنها که عموماً در محدوده امروزی کردستان در غرب کشور قرار داشته است، در دسترس نبود. اما در نتیجه بررسی ها و کاوش های باستان شناختی اخیر، اطلاعات بیشتری در این حوزه در دسترس قرار گرفته است. محوطه ها و آثار زیادی از دوران مس و سنگ در کردستان شناسایی و کاوش گردیده که حد و مرز پهنه های فرهنگی تعریف شده در باستان شناسی غرب ایران را با چالش مواجه ساخته است. مواد فرهنگی به دست آمده از محوطه های دوره مس و سنگ استان کردستان مشابهت هایی را با داده های مناطق همسایه خود در شمال و جنوب ایران داشته و نشان از تعلق آنها به یک پهنه فرهنگی واحد است. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، مقاله حاضر از طریق بررسی محوطه های دوران مس و سنگ استان کردستان در سه دوره قدیم، میانی و جدید سعی در مشخص کردن جایگاه این منطقه در مطالعات دوره مس و سنگ غرب ایران دارد.

در راستای استفاده ی بهینه از منابع موجود آب، بررسی راهکارهای استفاده ی بهینه ی آب از طریق بازنگری در تخصیص منابع آب و مدیریت آن، امری ضروری است. ازآنجاکه میزان آب مصرفی پایه و ردپای آب هر محصول در هر منطقه تحت تأثیر اقلیم، عملیات کشاورزی و راندمان آبیاری متغیر است؛ توسعه ی روش های مدیریتی کارآمد که بتوان با آن، مقدار آب واقعی مصرفی را محاسبه کرد، امری ضروری است. هدف از این مطالعه، ارزیابی آب مجازی و ردپای آب محصولات کشاورزی در شهرستان قلعه گنج طی سال های 1390 تا 1395 در جهت بهره-برداری بهینه از منابع آبی موجود در این شهرستان است. با استفاده از سطح زیر کشت و میزان تولید، عملکرد هر محصول محاسبه شده و سپس با توجه به روابط ارائه شده میزان آب مجازی، آب مجازی آبی و سبز، ردپای آب و شاخص بهره وری آب در محصولات موردبررسی به تفکیک محاسبه شده است. بنا بر بررسی های انجام شده، بیش ترین سطح زیر کشت در شهرستان قلعه گنج در این بازه ی زمانی، مربوط به غلات و نخیلات است که درمجموع، بیش از نیمی از سطح 48000 هکتاری زمین های زیر کشت و بیش از 60 درصد مجموع ردپای آب را شامل می شود، اما عملکرد آن ها پایین است. در مقابل، محصولاتی نظیر ذرت علوفه ای، پیاز و خربزه درمجموع 5/38 درصد از عملکرد محصولات کشاورزی شهرستان را به خود اختصاص می دهند و بیش ترین مقدار بهره وری آب را دربر دارند. در این مقاله، روند تغییرات ردپای آب در مقابل تولید و سطح زیر کشت کلی محصولات بررسی شده و به نظر می رسد با ارائه ی خدمات تخصصی به منظور تشویق کشاورزان در استفاده از روش های آبیاری نوین و جایگزینی محصولات آب با محصولات دارای بهره وری بیش تر، ردپای کلی آب در شهرستان را بتوان کاهش داد. در پیشنهاد الگوهای کشت جایگزین باید به اثرات اقتصادی، نیاز بازار و قابلیت اراضی نیز توجه نمود.

روستاها، به عنوان قلب تولیدی جوامع مبتنی بر معیشت کشاورزی، ازجمله زیست بوم های زنده ای هستند که در شرایط بحرانی خشک سالی خسارات عدیده ای را متحمل می شوند. از طرفی دیگر، توجه به راهبرد های ظرفیت سازی اجتماعات محلی (ساکنان مناطق روستایی) در مواجهه با بحران و ارتقای ظرفیت های آنان در بازیابی شرایط خود (راهبرد های تاب آورانه) در برابر خشک سالی و رکود کشاورزی ناشی از آن حائز اهمیت فراوان است؛ لذا هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه ی تاب آوری روستاییان غرب دریاچه ی ارومیه در برابر تغییر اقلیم (با تأکید بر خشک سالی) با استفاده از الگوی ساختاری-تفسیری است. جامعه ی آماری مطالعه ی حاضر را نخبگان محلی، کشاورزان پیشرو و سایر افراد ساکن در مناطق روستایی موردمطالعه که به نوعی مطلع محلی بودند (30 نفر)، تشکیل می دهند. گردآوری داده ها جهت بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه ی تاب آوری به دو صورت اسنادی و پیمایشی صورت گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه بود. برای تجزیه وتحلیل ساختاری اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج پژوهش و نحوه ی توزیع و پراکنش متغیرهای استخراجی در صفحه ی پراکندگی نشان داد که سیستم موردمطالعه ناپایدار است. همچنین بر اساس نتایج اثرات مستقیم و غیرمستقیم 20 متغیر به عنوان عوامل کلیدی انتخاب شدند که از میان آن ها 12 عامل به معیار اقتصادی، 3 به معیار اجتماعی و 3 به معیار فنی مربوط شده و بیش ترین تأثیر را بر توسعه ی تاب آوری روستاییان ساکن در غرب دریاچه ی ارومیه در مقابل خشک سالی دارند.

اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب به عنوان موضوعی چالش برانگیز در بسیاری از مناطق خشک دنیا مطرح بوده و تداوم این پدیده در مناطق خشک با مخاطراتی در چرخه ی آبی و بی نظمی جریان رودخانه ها همراه بوده است. نتایج خروجی های 6 مدل اقلیمی سری مدل های CMIP5 تحت سناریوهای RCP با استفاده از روش آماری و نرم افزار CCT بر اساس گزارش پنجم هیئت بین الدول تغییر اقلیم نشان می دهد که دمای بیشینه و کمینه در آینده و تا سال 2099 در تمام مدل های اقلیمی به طور مداوم روند افزایشی دارد، اما افزایش دمای کمینه، بیش تر از افزایش دمای بیشینه خواهد بود. در مورد بارش، پیچیدگی ها زیاد و عدم قطعیت را بیان می کند، اما بیش تر مدل های اقلیمی کاهش بارندگی را در حوضه تخمین می زنند. شبیه سازی رواناب با ابزار ارزیابی آب وخاک (SWAT) انجام شد و برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل نیز از نرم افزار SWAT-CUP و الگوریتم SUFI-2 استفاده شد. نتایج مقایسه ی هیدروگراف های مشاهداتی و شبیه سازی و شاخص های آماری ارزیابی، بیانگر کارایی مناسب مدل در شبیه سازی دبی حوضه است. میانگین رواناب آینده ی حوضه ی تحت سناریوهای RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 روند کاهشی داشته و نسبت به دوره ی مشاهداتی آن به ترتیب 1/39، 3/40 و 4/40 درصد افت آبدهی خواهد داشت؛ بنابراین با کاهش دبی حوضه ، احتمال رخداد فراوانی خشک سالی در آینده قابل انتظار است.

نقش تجّار در اقتصاد هر جامعه ای این الزام را برای قانونگذار ایجاب می کند تا نسبت به اقدامات و فعالیت های تاجر، قواعد و ضوابطی را تعیین نماید. یکی از این الزامات، تعیین ضوابط ناظر بر ورشکستگی است. از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی، احرازِ توقف تاجر است. نظر به اینکه مفهوم و شرایط احرازِ توقف به نحو دقیق توسط قانونگذار تعیین نگردیده است، در دکترین حقوقی و به تبع آن در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. در این راستا، پژوهش حاضر مبتنی بر مسئله ماهیت توقف از پرداخت دیون با رویکردی تطبیقی، با تحلیل قوانین ایران و نظام حقوقی آمریکا به توضیح مفهوم توقف، علل و بررسی جنبه های مختلف آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین دو نظام حقوقی مورد مطالعه در خصوص مفهوم توقف و شرایط تحقق آن تفاوت هایی وجود دارد. نظام حقوقی آمریکا با توجه به دیدگاه عدالت اجتماعی از تجّار در مقایسه با طلبکاران حمایت بیشتری به  عمل آورده است. در نظام حقوقی این کشور مفهوم توقف بیشتر بر جنبه توقف واقعی و بر محور ترازنامه متمرکز است؛ اما با توجه به رویه قضایی ایران، مفهوم توقف موضع ثابتی نداشته است بدین توضیح که در برخی آراء مبتنی بر احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت دارایی تاجر بوده و در برخی نیز توقف واقعی را ملاک دانسته اند. در این پژوهش پس از بررسی این موارد به تبیین راهکار مناسب پرداخته می شود.

در تحلیل مبانی حقوق ورزشی واضح است که علم حقوق بخش های وسیعی از امور مربوط به زندگی انسان ها را دربر گرفته و نهاد ورزش یک پدیده اجتماعی پیچیده و پرحادثه محسوب می گردد. گسترش ورزش مسائل جدیدی همچون نحوه انعقاد قراردادها و مسئولیت های ناشی را به همراه داشته است. در فعالیت های ورزشی چه حرفه ای و چه آماتور افراد زیادی مشغول هستند که برای آنها به تبع قرارداد، تکالیفی برای یک بازه زمانی ایجاد می گردد. یک قرارداد ورزشی از یک یا دو موضوع تشکیل شده که رابطه ای ناگسستنی با هم برقرار می کنند، به طوری که اگر ایفای هر کدام منتفی شود طرف مقابل نیز از انجام تعهدات خود سر باز می زند. ماهیت اصلی هر قراردادی بر اساس تعهدات اصلی آن تعریف می شود. قرارداد ورزشی می تواند پاشنه آشیل مشکلات حقوقی فعلی در جامعه ورزشی تلقی گردد. قراردادهای ورزشی از شرایطی پیروی می کنند؛ شرایط عمومی که اساس قراردادهاست و در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده و شرایط اختصاصی که طبق آیین نامه ها و مقررات ورزشی و ضوابط فدراسیون ها در نظر گرفته می شود. در نتیجه در صورت تخلف، بنابر انواع مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی، اشخاص ملزم به جبران خسارت های وارده هستند. تکامل حقوق ورزشی به تعامل فعالیت های ورزشی و رفتار و اخلاق انسانی بستگی دارد. در واقع پیشرفت حقوق ورزشی با وضع قوانین جامع و خاص، رفتار انسانی و عملکرد مثبت و جوانمردانه و بازگرداندن حقوق زیان دیده ممکن می شود.

براساس مطالعات انجام شده، بازار مالی براساس توزیع قانون توانی همانند یک سیستم پویا می تواند به نقطه بحرانی (یا بحران مالی) برسد و حتی تا بی نهایت نیز پیش برود. برای راستی آزمایی این موضوع با توجه به وجود آمارهای معتبر و همچنین دیده شدن مناطق مهم اقتصادی در جغرافیای جهانی، چهار بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک انتخاب شده اند. در ساختار علمی مقاله دو سؤال به این شرح مطرح شده اند: اول اینکه آیا بحران ها در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک چقدر است؟ دوم اینکه اگر بحران 2009-2007 بازارها را متأثر ساخته، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران چقدر بوده است؟نتایج نشان می دهند که بحران های مالی براساس توزیع قانون توانی و واکبی در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک نیز متفاوت بوده است. به گونه ای که بحران های به وقوع پیوسته در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب بزرگی عبارتند از: تأثیر اولین خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار در 2003، تأثیر تحریم های شورای امنیت ملل متحد در 2010، تأثیر کاهش ارزش پول ملی در 2012، تأثیر بحران مالی در 2009-2007، تأثیر اجرای توافق هسته ای بین ایران و گروه 5+1در 2016، تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014، تأثیر مذاکرات هسته ای در 2015، تأثیر اولین مذاکرات هسته ای در 2013، تأثیر شروع جنگ دوم خلیج فارس در 2003، تأثیر جنگ در روسیه در 2013 و تأثیر توافق هسته ای در لوزان در 2015. چهار بحران در بورس اوراق بهادار مسکو به ترتیب عبارتند از بحران مالی در 2009-2007، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در روسیه 1998، کاهش ارزش روبل روسیه در 2016-2014. دو بحران مالی در بورس اوراق بهادار ابوظبی به ترتیب شدت عبارتند از بحران مالی جهانی در 2009-2007 و تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014. مهم ترین حوادثی که بورس اوراق بهادار نیویورک را تحت تأثیر قرار داده اند به ترتیب عبارتند از بحران مالی جهانی 2007، سقوط 1987، افت بازارهای سهام در 2011، افت بازار سهام در 2002، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در 1998، حمله 11 سپتامبر در 2001، تأثیر بهار در 2001، سقوط لحظه ای در 2010، شکست حباب تکنولوژی در 2000 و تأثیر فروش سریع در بازار سهام در 2016-2015. بنابراین، بحران مالی 2009-2007 هر چهار بورس را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بدترین زیان در هر بازار با کمک ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران جهانی اخیر براساس طول دوره آن مشخص گردیده است. ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بدترین زیانی که ممکن است در پایان روز تجاری بعد در سطوح اطمینان 95% و 99% رخ دهد را نشان می دهد.نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک در طول دوره بحران مالی 2009-2007 نشان می دهد که با درنظر گرفتن آنچه که رخ می دهد، بدترین زیان روزانه از 1.1%، 16.1%، 4.2% و 9.1% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95 % به ترتیب در بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک فراتر نخواهد رفت. همچنین بدترین زیان روزانه از 2.5%، 26.3%، 6.9% و 11% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 99% بیشتر نخواهد شد. براساس ریزش مورد انتظار بدترین زیان مورد انتظار روزانه از 2.3%، 22.8%، 5.9% و 10.2% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95% فراتر نخواهد رفت. همچنین در سطح اطمینان 99%، بدترین زیان مورد انتظار از 5.1%، 35.7%، 8.9% و 11% در روز تجاری بعد بیشتر نخواهد شد. بنابراین، شوک مالی جهانی منجر به بدترین زیان مالی مورد انتظار شده اما شدت آن در بازارها متفاوت است.

عدم تحقق حق های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه ای، ملّی و محلّی جامعه بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی[2]  به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حق های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه ای» می باشند براین اساس تحقق آن ها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حق ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه گذاری های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست گذاری و برنامه ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط دهنده ایجاد می نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب[4] بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. <br clear="all" /> * دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ** دانشیار دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسوول).  (thabibzadeh@gmail.com) *** استادیار دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران. [1] Social and Economic Rights [2] World Bank [3] Soft Law [4] Good Governance

یکی از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد، ضرورت مشارکت زنان در ادراه امور شهر و محل زندگی شان است. از این پژوهش حاضر سعی نموده است چارچوبی نظری برای تحلیل رابطه بین برنامه ریزی توسعه اجتماعات محله ای و مشارکت زنان بر اساس سه مقوله نظری سرمایه اجتماعی، کنش جمعی و جنسیت در توسعه اجتماعات محلی را در سطح شهرها پی ریزی نماید. شیوه تحقیق توصیفی تحلیلی که با ابزار پرسشنامه محقق ساخته اقدام به جمع آوری اطلاعات در خصوص نقش زنان در اداره محله ای به عنوان کوچکترین واحد مدیریت شهری در ایران شده است. جامعه آماری زنان بالای 18 سال محله نعمت آباد بوده که تعداد 29 پرسشنامه به صورت تصادفی ساده تکمیل گشت. از مدل آماری توبیت نیز برای تحلیل آماری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میزان مشارکت زنان در محله مورد مطالعه در فعالیت های اجتماع محوری بسیار پایین تر از مردان محله و در حدود 10 درصد است. در بین سه حوزه فعالیت های اجتماعات محلی یعنی اداره محله، رفاه و شبکه اجتماعی و مسایل محیطی مشارکت زنان در حوزه اداره محله بسیار ناچیز است. در بعد کمک های زنان به فعالیت های اجتماع محور به لحاظ زمانی، شاخص های ازدواج، وضعیت متوسط اقتصادی و شاغل بودن و در بعد کمک های مالی سواد، شاغل بودن بیشترین تاثیر گذاری را دارند. در مجموع می توان گفت که کمک و مشارکت زنان در حوزه اجتماعات محلی در حوزه زمان بسیار بیشتر از بعد مالی و پولی می باشد که عدم استقلال مالی زنان شاید مهمترین دلیل این کمبود مشارکت است. همچنین شبکه اجتماعی، ازدواج، میزان سواد، اشتغال مهمترین عناصر تاثیرگذار بر افزایش مشارکت زنان در توسعه برنامه های توسعه اجتماع محور است.

در سالهای اخیر هم زمان با توسعه شهرها انواع پوشش های سطح زمین تغییر کرده است. این تغییرات سبب شده برخی از مناطق شهری چند درجه ی نسبت به اطراف دمای بالاتری داشته باشند. این پدیده به عنوان جزایر حرارتی شناخته می شود. شهر مشهد به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران در شمال شرقی ایران قرار گرفته است . پارامترهای مختلفی بر روی تشکیل جزایر حرارتی در این شهر نقش دارند که باید موردبررسی قرارگرفته شود. در این پژوهش از تصاویر TM ، ETM+ و OLI برای بدست آوردن دمای سطح زمین در بازه زمانی 2016-1987 استفاده گردید. بررسی تغییرات زمانی دمای سطحی نشان داد که در دوره مورد مطالعه جزایر حرارتی از خارج شهر به داخل شهر انتقال پیداکرده است. الگوی توزیع دمای سطح زمین دچار تغییر شده و از مساحت دماهای متوسط و خنک شهر کاسته شده است و برعکس مقدار مساحت دماهای بسیار بالا (جزایر حرارتی) افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. همچنین برای به دست آوردن عوامل موثر بر شکل گیری جزایر حرارتی از روش تاپسیس استفاده گردید. 13 عامل طبیعی و انسانی مؤثر در تشکیل جزایر حرارتی تشخیص داده شدند. برای مشخص کردن درجه اهمیت هر یک از عوامل نظر کارشناسان استفاده گردید. فاصله از حرم با وزن 0/234 و ترافیک 0/155 بیشترین اهمیت و ارتفاع با وزن 0/022 به عنوان یک عامل طبیعی کمترین اهمیت را در تشکیل جزایر حرارتی دارند. نتایج نهایی به دست آمده از این مدل نشان داد که آن عواملی که در تشکیل جزایر حرارتی مؤثر می باشدند درست تشخیص داده شده و با دور شدن از عوامل امکان تشکیل جزایر حرارتی کاهش پیدا می کند.

​تعداد زیادی از افراد در ارتباط با استخراج و پالایش گاز در کشور اشتغال دارند. در صورت فقدان یا ضعف در مدیریت کارامد شرکت های مربوطه خسارت زیادی را به کشور تحمیل خواهند کرد. از اینرو، تعالی مدیریت در این شرکت ها از مهمترین اقدامات و راهکارهای موثر در ایجاد ثبات و امنیت در ایران خواهد بود. در این پژوهش مدلی راهبردی برای مدیریت بحران های ناشی از مخاطرات تکنولوژیکی در مجتمع گاز پارس جنوبی ارایه می شود. برای این منظور ابتدا مروری بر تمامی پژوهش ها و مطالعات پیشین انجام شد. پس از مصاحبه، پرسشنامه ایی بر روی کل جامعه آماری اعمال شد. جامعه آماری این مطالعه 35 نفر از مدیران، متخصصین ایمنی، HSE و پدافند غیرعامل می باشد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل انسانی بیشترین تاثیر را در ساختار عوامل پیش بین مدیریت بحران دارد. تعداد زیادی از افراد در ارتباط با استخراج و پالایش گاز در کشور اشتغال دارند. در صورت فقدان یا ضعف در مدیریت کارامد شرکت های مربوطه خسارت زیادی را به کشور تحمیل خواهند کرد. از اینرو، تعالی مدیریت در این شرکت ها از مهمترین اقدامات و راهکارهای موثر در ایجاد ثبات و امنیت در ایران خواهد بود. در این پژوهش مدلی راهبردی برای مدیریت بحران های ناشی از مخاطرات تکنولوژیکی در مجتمع گاز پارس جنوبی ارایه می شود. برای این منظور ابتدا مروری بر تمامی پژوهش ها و مطالعات پیشین انجام شد. پس از مصاحبه، پرسشنامه ایی بر روی کل جامعه آماری اعمال شد. جامعه آماری این مطالعه 35 نفر از مدیران، متخصصین ایمنی، HSE و پدافند غیرعامل می باشد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل انسانی بیشترین تاثیر را در ساختار عوامل پیش بین مدیریت بحران دارد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی شریان حیاتی پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می شود که امروزه نمی توان هیچ کشوری را بی نیاز از آن دانست. مسیر اصلی ورود این جریان سرمایه را معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه گذاری تشکیل می دهند. هرچند تا مدتی پیش هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود منابع مالی به کشور سرمایه پذیر، رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد، با گذر زمان مشخص شد که تأکید بیش ازحد بر رشد اقتصادی و بی توجهی به توسعه پایدار به مشکلات متعددی منجر می شود. با توجه به فضای جدید حاکم بر جریان سرمایه گذاری خارجی و تجارت بین الملل، نیاز به تمهیدات جدید و متناسب با این تغییرات مبرم است. این تمهیدات که از آنها با عنوان ترتیبات نوین یاد می کنیم، مانند سرمایه گذاری برای توسعه، همبستگی سیاستگذاری، پویا بودن، و ارتقای سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذار، در پی ایجاد توسعه پایدار هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه محیط زیست و هم در سایر زمینه ها هستند. البته اجرایی شدن آنها نیازمند وجود نظام حقوقی منسجم با ضمانت اجراهای مشخص برای نیل به اهداف موردنظر است. این مقاله درصدد است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با روش جامعه شناسی حقوقی، ابتدا مفهوم ترتیبات نوین سرمایه گذاری را که کمتر بدان پرداخته شده است، بررسی کند. در ادامه دریابد که این مفهوم چه ارتباطی با توسعه پایدار دارد. همچنین به کاوش در نظم حقوقی موجود در این زمینه چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی می پردازد و آثار ترتیبات نوین سرمایه گذاری بر توسعه پایدار را مطالعه می کند.

جریان های شکافنده سازمانی، پدیده ای است که در مدیریت دولتی اپیدمی شده و ارکان تمامی سازمان های دولتی را تحت تأثیر خود قرار می دهد، اما رفتار مدیران سازمان ها می تواند در تعدیل این پدیده مؤثر باشد. بنابراین، باتوجه به اهمیت رفتار مدیران در کنترل جریان های شکافنده سازمانی، این پژوهش با هدف طراحی مدل رفتار حرفه ای مدیران در مواجهه با جریان های شکافنده سازمانی در دانشگاه پیام نور انجام شد. در این پژوهش با بررسی جامع پیشینه و ادبیات تحقیق و همچنین استفاده از نظر متخصصان، هفت دسته متغیر مؤثر بر رفتار مدیران شناسایی شد. سپس با استفاده از فن مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و با ابزار پرسشنامه، متغیرها در پنج سطح طبقه بندی شدند. درادامه، پس از مشخص شدن سطوح هریک از عوامل و همچنین با درنظرگرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم شد. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد؛ متغیرهای اخلاق و تخصص مدیر و متغیر محیط سازمان از عواملی هستند که بیشترین تأثیرگذاری را در رفتار حرفه ای مدیران در مواجهه با جریان های شکافنده سازمانی دارند.  

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل توهم توطئه مدیران سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است که براساس نظریه داده بنیاد انجام شده است. لذا در رویکرد کیفی، در مرحله اول با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساخت مند، گفتگو با خبرگان این حوزه انجام شد و در مرحله بعد از روش داده بنیاد که مراحل آن شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است، بهره برده شد که عوامل عدم شایسته سالاری، عملکرد ناکارامد، رهبری وظیفه گرا و ساختار اقتداری، جزو علل ایجادکننده توهم توطئه مدیران در سازمان شناخته شد. مفاهیم مستخرج در مقوله محوری به ارائه پدیده توهم توطئه مدیران در سازمان پرداخت. مقوله های فعالیت ها و فساد سیاسی، فرهنگ ضعیف و هنجارشکن و بی ثباتی به عنوان عوامل زمینه ای ایجاد توهم توطئه مدیران سازمانی استخراج شد. عامل مداخله گر (میانجی)، کارآمدی ارتباطات سازمانی است. مقوله های تقویت فرهنگ سازمانی، شفافیت سازمانی، سبک رهبری مشارکتی و راهبرد شایسته سالاری سازمان به عنوان راهبردهای اثربخش در مقابل توهم توطئه مدیران سازمانی تشخیص داده شد که پیامدهای اجرای آن سازمان کارآمد، فرهنگ قوی و مدیر کارآمد و پیامدهای عدم اجرای آن به سازمان ناکارآمد، مدیرناکارآمد و فرهنگ ضعیف، منتهی خواهد شد.   هدف پژوهش حاضر، تبیین مدلی برای تبیین توهم توطئه مدیران سازمانی است. لذا در پارادایم کیفی، در مرحله اول با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختمند، گفتگو با خبرگان این حوزه انجام شد و در مرحله بعد از روش داده بنیاد که مراحل آن شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است، بهره جست که عوامل عدم شایسته سالاری، عملکرد ناکارامد، رهبری وظیفه گرا و ساختار اقتداری و عدم شایسته سالاری مدیر جزو علل ایجادکننده توهم توطئه مدیران در سازمان شناخته شد. مفاهیم مستخرج در مقوله محوری به تبیین حقیت توهم توطئه مدیران در سازمان پرداخت. مقوله های فعالیت ها و فساد سیاسی، فرهنگ ضعیف و هنجارشکن و بی ثباتی به عنوان عوامل زمینه ای ایجاد توهم توطئه مدیران سازمانی استخراچ شد. عامل مداخله گر(میانچی) کارامدی ارتباطات سازمانی است. مقوله های تقویت فرهنگ سازمانی، شفافیت سازمانی، سبک رهبری مشارکتی و راهبرد شایسته سالاری سازمان به عنوان راهبردهای اثربخش در مقابل توهم توطئه مدیران سازمانی تشخیص داده شد که پیامدهای اجرای آن سازمان کارامد، فرهنگ قوی و مدیر کارامد و پیامدهای عدم اجرای آن به سازمان ناکارامد، مدیرناکارامد و فرهنگ ضعیف منتهی خواهد شد.

هدف: براساس نظریه سلسله مراتبی [1] ، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [2] ، تأمین مالی ازطریق بدهی ها ممکن است هزینه های گزینش نامناسب را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهد و مانند ابزار انضباط مالی عمل کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش انضباطی نسبت اهرمی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با رویکرد حذف سیستماتیک گزینش شده اند، در بازه زمانی 1396-1386 استفاده شده است. برای کنترل اثر درون زایی احتمالی نسبت اهرمی که ممکن است ناشی از وجود رابطه علی معکوس از ارزش شرکت به نسبت اهرمی باشد، الگو ها با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای برآورد شده اند. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت اهرمی، تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارند و نسبت اهرمی، رابطه منفی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت را تضعیف می کند. افزون بر آن، در شرکت هایِ دارای فرصت های رشد بالاتر (پایین تر)، تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت، قوی تر (ضعیف تر) است. یافته های پژوهش با پیش بینی های مطرح در نظریه سلسله مراتبی سازگاری دارد. نوآوری: در پژوهش های داخلی به تعامل بین عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت اهرمی در اثرگذاری بر ارزش شرکت و مسئله مهم تورش درون زایی حاصل از علیت معکوس از ارزش شرکت به نسبت اهرمی، توجه نشده است. در این پژوهش، علاوه بر لحاظ کردن دو مسئله ذکرشده، شدت رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت در شرکت های دارای فرصت های رشد بالا و پایین با هم مقایسه شده است.

اهداف: افشای اطلاعات به وسیله شرکت ها، از ابزارهای مهم مدیران برای انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع و از دلایل مهم تقاضا برای جریان اطلاعاتی قیمت سهام، مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است. عوامل متعددی ازجمله انگیزه شهرت مدیران، بر شفافیت و غنای اطلاعاتی قیمت سهام مؤثر است؛ زیرا تلاش بالقوه برای به تصویر کشیدن مطلوبیت عملکرد در جهت اهدافی همچون اعتباربخشی و اعتمادسازی برقرار است. روش: در همین راستا، هدف این پژوهش تبیین تأثیر انگیزه شهرت مدیران بر غنای اطلاعاتی قیمت سهام است. برای رسیدن به این اهداف داده های 910 سال - شرکت (130 شرکت برای 7 سال) جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1396 آزمون شده است. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد بین انگیزه شهرت مدیران و غنای اطلاعاتی قیمت سهام، ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد و اندازه شرکت و اهرم مالی بر غنای اطلاعاتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری ندارد.

هدف این پژوهش، تبیین میزان گرایش به استفاده از فن آوری های ارتباطی اداری بر اساس مؤلفه های شخصیت  و خود کارآمدی رایانه بود. پژوهش حاضر از نظر ماهیت داده های جمع آوری شده جزء مطالعات کمی و از نظر شیوه، یک مطالعه ی همبستگی است. نمونه مورد بررسی 184 نفر(86 زن و 98 مرد) از کارکنان دانشگاه خوارزمی تهران (پردیس کرج) بودند که با شیوه ی در دسترس انتخاب شدند. از پرسش نامه های شخصیتی NEO، خود کارآمدی رایانه و نگرش به فن آوری های اداری برای سنجش متغیرها استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها، پس از انجام مقدمات توصیفی داده ها به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون و برای پیش بینی متغیر ملاک از تحلیل رگرسیون استفاده گردید. یافته های پژوهش عبارتند از: نگرش به فن آوری با روان رنجورخویی، سن آزمودنی ها و سابقه آنان همبستگی منفی معنادار و با برون گرایی، توافق، گشودگی، وظیفه شناسی و خود کارآمدی رایانه همبستگی مثبت معنادار دارد؛ خود کارآمدی رایانه با روان رنجورخویی، سن آزمودنی ها و سابقه آنان همبستگی منفی معنادار و با برون گرایی، توافق، گشودگی، وظیفه شناسی و نگرش به فن آوری همبستگی مثبت معنادار دارد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از فناوری واقعیت افزوده بر یادگیری دانش آموزان نارسا خوان پایه دوم ابتدایی شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بود، که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به دو گروه تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون یادگیری بر روی دو گروه اجرا شد، پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (فناوری واقعیت افزوده) قرار گرفت و گروه کنترل به روش سنتی آموزش داده شدند و از هر دو گروه پس آزمون یادگیری به عمل آمد. ابزار اندازه گیری یادگیری پرسشنامه محقق ساخته یادگیری بود. برای تجزیه و تحلیل پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل کواریانس) استفاده شد. به طور کلی نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد به کارگیری فناوری واقعیت افزوده با اطمینان 95/0 در افزایش یادگیری دانش آموزان نارساخوان موثر است و می توان از این فناوری به عنوان ابزاری در یادگیری دانش آموزان نارساخوان استفاده کرد.

در بخش های مختلف اقتصادی، تأثیر آزادسازی تجاری بر وضعیت آلودگی محیط زیست در ایران به یکی از چالش های پیش روی سیاست گذاران تبدیل شده است. در مطالعه حاضر، با استفاده از سه شاخص «سطح تجارت بین الملل در بخش کشاورزی»، «ادغام تجارت بین الملل در بخش کشاورزی» و «درجه باز بودن تجارت در بخش کشاورزی» و در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM)، به بررسی تأثیر شاخص های آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که هر سه شاخص آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست اثر منفی و معنی دار دارند؛ همچنین، شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی و ارزش افزوده در این بخش باعث افزایش تخریب محیط زیست می شوند. پیشنهاد می شود که دولت با حمایت از تولید محصولات کشاورزی با مزیت نسبی بالا در راستای کاهش تخریب محیط زیست، به کشت فراملی توجه بیشتری داشته باشد.  

تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب پرداخته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب در کشورهای مورد مطالعه است. روش پژوهش، توصیفی و رگرسیونی بوده که با بررسی داده های 60 کشور از نقاط مختلف جهان و در دوره 2012-1992 و با رویکرد داده های تلفیقی (پانل) با اثرات ثابت انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی است که رابطه ای زنگوله ای میان رشد اقتصادی و مصرف آب وجود دارد که با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس سازگار می باشد؛ به طوریکه با افزایش درآمد سرانه، مصرف آب افزایش یافته و با ادامه رشد اقتصادی، مصرف آب کاهش می یابد. دو متغیر کنترلیِ «نسبت زمین های کشاورزی» و «نسبت جمعیت شهرنشین» نیز به عنوان دو عامل کلیدی مصرف آب در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نسبت زمین های کشاورزی در آزمونِ انجام گرفته، متغیری بی معنی در طول زمان بوده و نسبت جمعیت شهرنشین با مصرف آب رابطه مثبت و معناداری داشت.