درخت حوزه‌های تخصصی

تروریسم یکی از مهم ترین چالش های عدالت کیفری در عرصه داخلی و بین المللی است. با افزایش جرایم تروریستی، برخی دولت ها در راستای حمایت از شهروندان و حفظ اقتدار حاکمیت ملی و تأمین نظم و امنیت عمومی، اقدامات نوینی را اتخاذ نموده اند. از این رو، تحولات گسترده ای در نظام عدالت کیفری کشورهای مختلف شکل گرفته است. توجه به حالت خطرناک مرتکبان و پاسخ های سرکوب گر؛ جرم انگاری ها را به سمت امنیتی شدن پیش برده است. از آنجا که پیشگیری به معنای خاص آن و جرم انگاری های سنتی به تنهایی کارآمد نیستند، تکیه بر مفهوم خطر با منطق پیش دستانه، حاکی از پارادایم جدیدی در پیشگیری از بزهکاری تروریستی در قالب جرم انگاری های نوین است. جرم انگاری پیش دستانه بیشتر ناظر بر رفتارهای مرتبط با تروریسم است و خودِ مرتکب و یا دیگری را در آستانه ارتکاب جرم تروریستی متوقف می نماید. بدین سان، قانونگذاران با ایجاد حالت فعال و آماده باش در حقوق کیفری، یا قلمرو حقوق کیفری را عقب تر از شروع به جرم و یا تبانی می بَرند و یا با جرم انگاری جرایم مرتبط با جرم تروریستی یا اقدامات موقتیِ مداخله ای که برای «قبل از بروز تهدید» پیش بینی شده اند، حقوق کیفری را تا حد ممکن و با هدف پیش دستی در مبارزه با تروریسم گسترش می دهند.

صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 9 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 احصاء شده است. اما این دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی، صلاحیت اضافی نیز دارد، ماده های 313 و 314 ق.آ.د.ک 1392مصادیق آن می باشند که به جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو به جهت صلاحیت اضافی، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شوند. با توجه به صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک، در رویه قضایی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اعتراض با چالش هایی مواجه شده است. از یافته های تحقیق اینکه چنانچه وکیل تسخیری در رابطه با جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 ق.آ.د.ک تعیین گردد و در حین رسیدگی دادگاه بزه ارتکابی را خفیفتر تشخیص دهد وکیل مورد نظر کماکان حق دفاع در پرونده راجع به جرایم خفیفتر در این حالت را دارا می باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، با جمع آوری منابع کتابخانه-ای و بررسی آرای قضایی، به برجسته ساختن این چالش ها پرداخته و در نهایت راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش به متولیان سیاست گذاری جنایی پیشنهاد می دهد. از مهم ترین یافته های نوشتار حاضر عدم نیاز به تشریفات قانونی خاص در صلاحیت اضافی می باشد.

این پژوهش بدنبال تبیین زیر ساخت های قابلیت ساز درون بنگاهی از طریق بررسی سیر تاریخی کشورهای کانادا، برزیل، چین و ژاپن می باشد. با مرور سیر تاریخی اکتساب فناوری ساخت هواپیما در این کشورهاو نحوه ورود آ نها به این حوزه پیچیده، ملاحظه می شود که هر کدام از این کشورها ابتدا خود را به یک سطح آستانه ای از قابلیت و توانمندی رساندند. به عبارتی ظرفیت توسعه را در کشور خود ایجاد نمودند. لازمه توسعه ظرفیت ایجاد زیر ساخت های قابلیت ساز می باشد. با بررسی سیر تاریخی ایجاد قابلیت در این کشورها و مقایسه آن ها با قابلیت های ایران در این زمینه و تحلیل آنها، شکاف فناوری ایران با کشورهای هدف تبیین شد. و در نهایت با ترازیابی و مطالعه تطبیقی سیر تاریخی این کشورها، زیر ساخت های لازم در سطح بنگاه به عنوان مقدمه و پیش نیاز همپایی فناوری تدوین گردید. لازم به ذکر است زیر ساخ تهای قابلیت ساز طیف گسترده ای است ولی ما در این مقاله تمرکز به قابلیت های سطح بنگاه داشتیم و پرداختن به همه آنها از ظرفیت یک مقاله خارج است.

با ظهور اینترنت و انقلاب فناوری اطلاعات در دهه های اخیر، نوآفرین ها (استارتاپ ها) می توانند حول ایده های نوآورانه، فرصت های جدید کسب و کار خلق کنند. از آنجائیکه نوآفرین ها با حوزه ی فناوری گره خورده اند، به یک موتور پیشران در اقتصاد کشورها تبدیل شده اند. اما نرخ بالای شکست آنها نشان می دهد که شکست بخشی از اکوسیستم نوآفرینی و اجتناب ناپذیر است و به دلیل منابع و زمان محدود نوآفرین ها، یک پروژه شکست خورده می تواند آنها را از کسب و کار خارج نماید. بر اساس پژوهش های اخیر، عمده نوآفرین ها در مراحل اولیه چرخه حیات خود آسیب پذیرتر هستند و بررسی عوامل موثر بر تاب آوری نوآفرین ها در طول چرخه حیات نوآفرینی می تواند نرخ شکست آنها را کاهش دهد. با اجرای یک مطالعه چندموردی در شرکت های پی پینگ، آچاره، اوبار و کشمون که چرخه حیات نوآفرینی را با موفقیت طی کرده اند و به اصطلاح تاب آورده اند و انجام تحلیل مضمون با نرم افزار اطلس تی، مدل تاب آوری نوآفرین در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران استخراج شد. یافته ها نشان می دهد مدل تاب آوری نوآفرین دارای سه بعد چالش (با مولفه های چالش محصول، بازار، تیم، مالی و قانونی)، اقدام (با مولفه های چرخش، ارزش پیشنهادی، مشتری سازی ناب، ساخت پلتفرم، اقدام درونی و اقدام محیطی) و پیشرانه گذر (با مولفه های قابلیت های کلیدی تیم و زیست بوم استارتاپ) است.

تاریخ گذاری احادیث جعلی، اطلاعات با ارزشی درباره شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سده های نخست جامعه اسلامی ارائه می دهد. نمونه ای از احادیث جعلی، روایات حاکی از دعای پیامبر (ص) برای شماتت شدگان توسط ایشان در منابع روایی اهل سنت است. در این پژوهش با تحلیل محتوا و با استفاده از شیوه های مختلف تاریخ گذاری، خاستگاه تاریخی و جغرافیایی جعل و نشر احادیث مذکور و دغدغه ها و چالش های فکری، سیاسی، اجتماعی جاعلان آنها نشان داده می شود. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و بررسی داده ها به شکل توصیفی تحلیلی است. براساس نتایج حاصل احادیث فوق تا پایان قرن سوم در 16 منبع روایی اهل سنت ذکر شده اند و به احتمال زیاد در ابتدا توسط ابوهریره و عایشه و یا به نام آنها، قبل از سال 58 هجری، در راستای سیاست های بنی امیه جعل و در مدینه، شام ، عراق و بحرین، سپس در مکه، مصر، یمن و واسط نشر یافته است. در نسل های بعد برخی راویان، با تقلید از این احادیث و یا در قالبی جدید با همین مضمون، احادیثی ساخته و به صحابه ای چون جابر، سلمان، ابوسعید خدری، ابوالطفیل و انس که راوی احادیث ذمّ بنی امیه و مدح علی (ع) بودند، نسبت داده اند. مهم ترین هدف بنی امیه از جعل این احادیث، خنثی سازی تأثیر احادیث نبوی وارد در ذمّ آنها و تبرئه امویان بود.

موضوع دادگری پروردگار در زمینه قانون گزاری، همواره کانون نگرش دین اندیشان بوده است . در این پژوهه عدالت در آیات الاحکام قرآن پیرامون خانواده به ویژه پدیده زناشویی ، در دامنه «معاشرت به معروف» درآیه 19 سوره نساء مورد واکاوی قرار گرفته است. ابتدا بایستگی امر"معاشرت به معروف " از طریق، سیاق آیه ، احاطه معروف برگستره وسیعی از پیوند زناشویی ، روایات هم آوا، کلام مشهور پیامبر " انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق" ، فعل امر "عاشروا"، تعیین واکنش کیفری برای سوء معاشرت در قانون مدنی و جدایی ناپذیری اخلاق از لوازم زوجیت به اثبات رسیده و سپس دادگری این فرمان با نگرش در نمونه هایی که مفسران وفقیهان برای معروف، آورده اند،در دامنه رهیافت هایی نشان داده شده است ، همچون: دوسویگی این فرمان ، گزینش مرد به عنوان مخاطب آیه، اطلاق فعل «عاشروهن»، هماهنگی معروف با عرف، گستره معروف درزمینه های گوناگون زندگی، درنگرگرفتن ویژگی های فردی زن، رهیافت ویژه به خوی زن، رویکرد به همه حقوق زن، سازگاری با توانمندی های مرد و هم با حکمت خداوند درزناشویی، دستور به معاشرت به معروف با زن حتی در صورت کراهت مرد و داشتن پیامدهای برون رفت از قلمرو معروف.

حدیث در حوزه علوم اسلامی کمتر به عنوان یک فرایند دیده شده است. از مقوله روش بودن، از خانواده تاریخ بودن، ساختار مشخص داشتن و قصد ماندگاری از ارکان مهم این فرایند میراثی در اسلام است. طبقه بندی از مباحث اصلی فلسفه علم است و یکی از راه های تحلیل درست تاریخ، توجه به طبقه بندی تاریخی است. در علوم تاریخی، آنچه به یک طبقه بندی معنا می دهد، صرفاً امکان ذهنی و منطقی آن نیست بلکه واقعیت تاریخی نیز نباید از نظر دور ماند. ازاین رو اصلی را با عنوان «لزوم معناداری طبقه بندی» تعریف می کنیم و سه طبقه بندی « موضوعی» ، «دوره ای» و «شیعه-اهل سنت» را که بسیار مورد توجه است، بررسی می کنیم. تقسیم حدیث به شیعه و سنی از نمونه رایج این تقسیم ها در تاریخ حدیث است. به طور کلی تبیین روابط بین حدیث شیعه و سنی، مبتنی بر رویکرد تاریخی، این نتیجه روشن را به دنبال خواهد داشت که این طبقه بندی، دارای مبنای کاملاً قابل دفاعی در تحلیل دقیق تاریخ حدیث نیست؛ زیرا آنکه هریک از روابط پنج گانه، اعم از اتحاد، واکنش، متن و حاشیه، اقتباس و تمایز تنها با بخشی از احادیث و نه همه آن ها مرتبط است. طبقه بندی مبتنی بر واقعیات تاریخی، از منطق قابل دفاع تری در تحلیل تاریخی حدیث برخوردار است.

در این مقاله، دیدگاه های چهار شخصیت قرآن پژوه حوزه نجف در قرن چهاردهم و پانزدهم هجری؛ ابوالقاسم اردوبادی، محمدجواد بلاغی، سید ابوالقاسم خویی و محمد هادی معرفت در زمینه حدیث ثقلین و کاربرد آن در فهم قرآن، نقل، نقد، بررسی و مقایسه شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، هر چهار شخصیت یادشده نقش حدیث ثقلین در فهم قرآن را کلیدی و اساسی می دانند و در این نکته اشتراک دارند، گرچه هر یک از آنها برخی از جوانب مطلب را باز می گویند.

هم زیستی پیروان ادیان و مذاهب مختلف در قالب یک حکومت و بدون منازعه و همچنین قاعده فقهی «الزام»، موجب شده است درباره احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مطابق مقررات دینی و مذهبی آنان رفتار شود. با تصویب ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه (مصوب 1312)، دعاوی وصیت اقلیت های به رسمیت شناخته شده جز در موارد مرتبط با نظم عمومی، در ذیل بند دوم ماده واحده، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. مقاله حاضر ضمن پرداختن به تعیین قانون حاکم و بررسی مبانی فقهی آن و موارد تعارض قوانین در وصیت به این پرسش پاسخ داده است که آیا شمول ماده واحده در وصیت به موردی که یک طرف شیعی و طرف دیگر غیرشیعی است نیز صورت می گیرد؟ شاید پاسخ این باشد که ظاهر عبارت «ایرانیان غیرشیعه» منصرف به موردی است که طرفین هر دو ایرانی غیرشیعه باشند و درباره موردی که یک طرف ایرانی شیعه و طرف دیگر ایرانی غیرشیعه باشد، صدق نمی کند؛ پس در این مورد براساس اصل، یعنی حکومت قانون مدنی عمل خواهد شد؛ درحالی که می توان گفت با استناد به قاعده الزام، قوانین دینی یا مذهبی مذکور ترجیح یا تعین می یابد.

حقوق ارث شاخه ای از حقوق خصوصی است که سابقه آن بیشتر از سایر گرایش هاست. تقسیمات ارث بدون شناختن طبقات ارث امکان پذیر نیست. در این میان، حقوق فرانسه یکی از قدیمی ترین قواعد مکتوب و منظم در ارث را دارد و همچنین برخی از مباحث فقهی ارث در تشابه با حقوق فرانسه است؛ از این رو در این مقاله با به کارگیری روش توصیفی- تاریخی و با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی، طبقات ارث میان دو نظام حقوقی مستقل اسلامی که با منشأ واحد (قرآن کریم) تأسیس شده اند، با مقارنه و مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه بررسی و ریشه اختلاف قوانین ارثی شیعه و اهل تسنن و فرانسه مشخص شده است.

اختیار یکی از مباحث فلسفی است که در علوم انسانی، کارکردهای مهم و قابل توجهی دارد و یکی از مبانی نظری علوم انسانی به حساب می آید. تقریرهای مختلفی از اختیار ارائه شده است؛ هر یک از این تقریرها در علوم انسانی آثار و کارکردهایی دارند که با کارکردهای تقریرهای دیگر کاملاً متفاوت است. یکی از این کارکردها، به کارگیری نظریه های حقوقی درباره مجازات متخلفین است. در این مقاله پس از معرفی اجمالی تقریرهای مختلف اختیار و دو نظریه عمده حقوقی درباره مجازات (مجازات گرایی و فایده گرایی)، نسبت تقریرهای مختلف اختیار با نظریه های حقوقی درباره مجازات سنجیده شده و این نتیجه به دست آمده است که نظریه حقوقی مجازات گرایی، صرفاً بر پایه تقریر ناسازگارگرایانه از اختیار بنا می شود و تنها این تقریر از اختیار است که می تواند نظریه مجازات گرایی را به کارگیرد؛ برخلاف نظریه حقوقی فایده گرایی که نسبت به اختیار لابشرط است و همه تقریرهای مختلف اختیار و حتی نگرش جبرگرایی می توانند این نظریه را برای مجازات متخلفین به کارگیرند. با توجه به این نتیجه، دیدگاه ملاصدرا درباره مجازات استخراج شد و این نکته روشن شد که او به عنوان یک فیلسوف سازگارگرا قابلیت مدح و ذم و استحقاق مجازات را انکار نمی کند؛ اما در یک رویکرد فروکاهنده، از غلظت این مفاهیم در یک نظام فکری ناسازگارگرا می کاهد و آن ها را به معنایی دیگر که در نظام فکری سازگارگرایی قابل استفاده اند تنزل می دهد؛ همین امر موجب شده که رویکرد او از حیث کارکردهای عملی، به نظریه های فایده گرا در مجازات بسیار شبیه باشد.

شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد بعنوان راهکاری برای مقابله با فسادهای موجود در طبقات دولتی و حاکمیتی پیشنهاد شدهاند و دارای دسته بندیهای مختلفی از منابع گوناگون هستند. فساد در پیشبرد اهداف و توسعه ی کشورها موانع بزرگی ایجاد کرده است. با وجود تلاش های مؤثر در زمینه ی تدوین شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به نظر میرسد پاسخ های رضایت بخشی در قبال این مسئله وجود ندارد و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، همچنان از فساد در تمامی سطوح رنج میبرند. مهمترین تقسیم بندی شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به دو شکل نظرسنجی و ارزیابی مطرح شده اند که شاخصههای مبتنی بر نظرسنجی سازمان شفافیت بینالملل در قالب ادراک فساد هستند و شاخص های مبتنی بر کارشناسی بر اساس گزارش هستند. شیوه های مبارزه با فاسد با توجه به بروز شدن فساد نیازمند بروزرسانی هستند. رویکرد بانک جهانی دارای معیار جامعی برای سنجش شفافیت و میزان ارتباط آن با مقولهی فساد است. یکی از راهکارهای اساس ی مب ارزه با فساد، محدود ساختن فعالیتهای اق تص ادی دول ت و تش ویق بخ ش خصوص ی ب ه مش ارکت در فعالیتهای اق تصادی اس ت. در حوزه بودجه بندی، خط مشی گ ذاری و تنظیم رویهها، براثربخشی استفاده از منابع و ک اهش ف ساد و اتلاف من ابع ت أثیر ش ایان ت وجهی دارد. بروز بودن دادهها، ایدهها و چشم اندازهای نهادهای مالی مسیر تازهای از شفافیت سازمانی را فرا روی آنها قرار می دهد و نویدبخش کاهش فساد و بهبود عملکرد آنهاست. فقدان معیاری جامع برای سنجش فساد، چارچوب تحلیلی نامناسب، شناسایی نامناسب اهداف و عدم توجه کافی به منابع قانونی و موازین بین المللی و توجه به مسائل سیاسی جزو محدودیتها و عوامل تاثیرگذار بر عدم توفیق در مسیر مبارزه با فساد است.

قاعده نفی حرج یکی از کارآمدترین و مهمترین قواعد فقهی به لحاظ کاربرد در ابواب گوناگون فقه است. عمومیت این قاعده با احکام مشقت زا و حرجی که در دین وجود دارد؛ ناسازگار می نماید. از این رو نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سؤال برآمد که چگونه می توان هم ادله احکام مشقت آمیز را پذیرفت و هم ملتزم به نفی احکام حرجی در دین شد؟ نتایج این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای تهیه شده است؛ نشان می دهد از مجموع پاسخ های مطرح شده به این شبهه، چهار رویکرد قابل ارائه است: نپذیرفتن وجود احکام حرجی در دین (اشکال صغروی)، نپذیرفتن شمول بدون تخصیص قاعده (اشکال کبروی)، تصرف در معنای «حرج» و نپرداختن به اصل شبهه. در میان همه پاسخ ها، نظریه «تخصیص قاعده نفی حرج»، پاسخی مناسب و بدون اشکال است. سایر جواب ها یا اساساً مخدوش است و یا نیازمند قرائن و شواهد مکمّل و از این رو نمی توان آن ها را به عنوان پاسخی مستقل، پذیرفت.

مشروعیت جهاد ابتدایی در متون کهن فقه اسلامی، یک اصل ضروری شمرده شده است. در فقه اسلامی به طور غالب، هدف از جهاد ابتدایی، اسلام آوردن کافران عنوان شده و از آن با عنوان «جهاد دعوت» یاد شده است. در این بین فقیهان متأخر دو نظریه دیگر در این باره ارائه کرده و در صحت نظریه پیشین تشکیک نموده اند. در نظریه دوم، هدف از جهاد ابتدایی، گسترش جغرافیای حکومت اسلامی قلمداد شده است و نظریه سوم، پیش گیری از به خطر افتادن امنیت و ثبات مسلمانان را به عنوان هدف از جهاد ابتدایی مطرح کرده است. بررسی این سه نظریه درباره جهاد ابتدایی، به مسأله ای کلیدی و تأثیرگذار در بسیاری از مسائل معاصر دنیای اسلام تبدیل شده است. ما در این پژوهش با بهره گیری از داده های معتبر تاریخی اثبات می کنیم که دعوت به دین اسلام نمی تواند هدف از جهاد ابتدایی باشد و این تفسیر، با قراین و شواهد گوناگون، سازگاری ندارد.

از منظر قرآن عبادت و نیل به رحمت، اغراض اصلی خداوند از خلقت انسان است؛ اما مسیر طغیان و عذاب که اکثریت انسان ها طی می کنند، به ویژه مسئله خلود عذاب، موهم نقض غرض الهی است. این تحقیق نشان می دهد که رفع ابهام فوق، منوط به تحلیل درست مسئله عذاب و خلود است به این معنا که عذاب را بایستی واجد جنبه تربیتی دانست و خلود را به معنای مدت طویل نه جاودانه؛ چراکه معنای جاودانگی عذاب، مخالف قواعد عقلانی توحید و موجب ابهام در فلسفه خلقت خواهد شد. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی، تحلیلی مهم ترین دلایل خلود را بررسی و میزان قوت آن ها را در مقابل ادله توحیدی، عقلی و نقلی بررسی می کند تا ضمن مبناسازی برای نفی جاودانگی عذاب، تصویری هماهنگ تر و عمیق تر از فلسفه خلقت از منظر قرآن ارائه دهد. این تصویر به دلیل اشتمال بر مؤلفه های احساسی و انگیزشی، از حیث کاربردی در حل معضلات روانی جامعه نیز موثرتر است.

درخواست حضرت نوح × از خدای متعال در آیات 47 45 سوره هود از دیرباز تاکنون معرکه آراء متکلمان و مفسران با گرایش های گوناگون کلامی بوده که رهآورد تفسیری آن، گاه در تعارض با مقام عصمت بوده است. نوشتار پیش رو در پی آن است تا پس از تتبع در دیدگاه های تفسیری در خصوص این درخواست و بررسی و نقد آنها، دیدگاه برگزیده را به صورت استدلالی تبیین کند. تعیین دقیق چیستی، چرایی و زمان درخواست حضرت نوح × با بهره گیری از شواهد و قرائن قرآنی و مهم ترین رهیافت های کلامی و تفسیری در خصوص عدم اجابت آن درخواست از دیگر مباحثی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه برگزیده در مجموع بیانگر آن است که کافر و ظالم بودن فرزند نوح، برای آن حضرت ثابت نشده بود.

در معرفت شناسی علامه طباطبایی، معرفت انسان بر باورهایی مبتنی است که مطابق با واقع، یقینی و ثابت اند. او ازآنجاکه مبنای معرفت بشری را بدیهیات می داند، جزو مبناگریان حداکثری شمرده می شود و الهیات خود را بر همین پایه استوار می کند. در الهیات وی، خداوند و صفات او اموری عینی و واقعی است و ذهن بشر، با بهره گیری از فنون استدلال، می تواند در حد وسع خویش و به نحو قطعی و یقینی، به واقعیت ساحت الوهی پی ببرد. زبان بشری نیز این قابلیت را دارد که بدون توسل به مجاز و تمثیل، به نحو حقیقت و با نظر داشت روح معنای الفاظ، در سخن گفتن از خداوند به کار گرفته شود. در مقابل، برومر از مبناگرایان حداقلی به شمار می آید و هیچ گزاره ای را مصون از چون و چرا نمی داند. از دیدگاه او، شناخت آدمیان از خداوند در حد تجلیات او است و دستگاه ادراکی بشر توان کشف واقعیت ساحت الوهی را ندارد. زبان دین نیز در سخن گفتن از خداوند، بیش از آنکه زبانی واقع نما و حکایت گر باشد، زبانی تمثیلی – تجویزی است و بیش از آنکه اِخبار از واقعیت باشد، در پی معنابخشی به زندگی و بیان گر شیوه ی زیست مؤمنانه و نحوه ی رفتار بایسته ی مؤمنان در ارتباط با خداوند است. بنابراین الهیات علامه طباطبایی مبتنی بر یقین است، اما الهیات برومر آمیخته با نسبیت.  

علامه طباطبایی و لویناس درزمره فیلسوفانی هستند که به اخلاق اهمیت وافری داده اند. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و نیز تطبیقی سعی شده است با بررسی مبانی فلسفی تربیت اخلاقی این دو فیلسوف، همگرایی و تقابل دیدگاه های آنها استخراج شود. بررسی مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی تربیت اخلاقی علامه و لویناس نشان می دهد که مفاهیم اساسی در فلسفه لویناس اخلاق معطوف به دیگری، مسئولیت و اراده می باشند، اما در فلسفه علامه طباطبایی دیگری اعتدالی و فطرت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هر دو به دیگری، مسئولیت، اراده و آزادی تأکید می ورزند. همچنین دیدگاه لویناس و علامه نسبت به خدا باآنکه هر دو خدا را قبول دارند وآن را نامتناهی می دانند، اما خدای لویناس با غیریت و دیگری برابر درنظرگرفته شده است، درحالی که خدای علامه، متعالی و منزه از هرگونه تغییر بوده و فراتر از دیگری است.

مشروعیت حکومت ها(legitimacy) همواره و حداقل از یونان باستان تاکنون به عنوان یکی از مباحث کلیدی دانش سیاسی مطرح بوده است. در جهان اسلام نیز هرچند صورت بندی های ارائه شده برای انعقاد خلافت، از مقام فعل و عمل متأخر بوده، اما می توان گفت در زمان امامت هشتمین پیشوای شیعیان، بسیاری از آن ها ساخت یافتگی خود را به دست آورده بودند. حال چنانچه از منظر علم سیاست به روایات حضرت رضا(ع) نظر افکنده شود، مشاهده خواهیم کرد بسیاری از آموزه های رضوی مرتبط با مشروعیت حکومت است. این پژوهش می کوشد بر اساس روش توصیفی تحلیلی نشان دهد در بازه زمانی حیات حضرت رضا(ع) (148-203ق) چه گفتمان هایی در زمینه مشروعیت خلافت وجود داشته و دیدگاه امام هشتم شیعیان در مواجهه با آن ها به چه صورت بوده است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد دستگاه خلافت، مبنای ثابتی برای مشروعیت نداشته و بر اساس رخدادهای پیشین، در مقام تئوریزه سازی برآمده است؛ نیز در دوره خلافت عباسی، راهکارهایی برای تقویت مشروعیت اندیشیده شد. روایات نیز نشان می دهد آن حضرت در کنار ارائه الگوی شیعه یعنی «نصّ»، هر دو مسیر دستگاه خلافت یعنی برساخت های مشروعیت و راهکارهای تقویت بخش را نقد کردند تا علاوه بر رویکرد اثباتی، در مقام نفی نیز به اصول سیاسی مکتب شیعه، جانی تازه ببخشند.

جود خشونت، صلح محقق نمی شود. خشونت فرهنگی و ساختاری، دو مانع اصلی برای دست یابی به صلح پایدار در جوامع و در سطح بین المللی هستند. خشونت فرهنگی به جنبه هایی از فرهنگ اشاره دارد که خشونت را توجیه می کنند یا به آن مشروعیت می بخشند و دین می تواند یکی از منشأهای خشونت فرهنگی باشد. خشونت ساختاری به تبعیض، محرومیت و ممنوعیت های نهادینه شده در جامعه اشاره دارد؛ خشونت ساختاری در ساختارها نهفته است و در توزیع نابرابر قدرت، منابع و فرصت ها نمایان می شود. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بازخوانی آیات قرآنی مرتبط با صلح و خشونت می پردازد تا موضع قرآن را درباره این دو مقوله (بر مبنای تعریف و گونه بندی یوهان گالتونگ) به دست آورد. در این راستا آیات مربوط به اصول دین اسلام، اخلاق و معنویت اسلامی، هدف بعثت پیامبران الهی و شیوه های دعوت به دین را انتخاب و نسبت آن ها با صلح و خشونت را بررسی می کند. همچنین به مقایسه تطبیقی ویژگی های طاغوت وساختار اجتماعی جامعه تحت سلطه فرعون با مؤلفه های خشونت ساختاری پرداخته، نتیجه می گیرد اصول اسلام و دیگر آموزه های قرآنی - اسلامی صلح محور و خشونت ستیز بوده، پایه های محکمی برای صلح فرهنگی هستند اماخشونت فرهنگی و خشونت ساختاری را نفی کرده، آن ها را برنمی تابند.