درخت حوزه‌های تخصصی

گذار انرژی یک تحول ساختاری ضروری در نظام جهانی انرژی است که دستیابی به اهداف موافقت نامه پاریس و مقابله با تغییرات اقلیمی را ممکن می سازد. در ایران، باتوجه به وابستگی به منابع فسیلی، رشد مصرف انرژی و ناترازی بین عرضه و تقاضا، گذار به منابع تجدیدپذیر و افزایش بهره وری انرژی از اهمیت حیاتی برخوردار است. باوجوداین، تحقق گذار انرژی در کشور با چالش های متعددی در بخش های مختلف، به ویژه بخش حقوقی، روبه روست. بنابراین، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که در مسیر تحقق گذار انرژی در ایران، در بخش حقوقی با چه چالش های اساسی روبه رو خواهیم شد و چه راهکارهایی برای غلبه بر آن ها وجود دارد؟ فرضیه اولیه نگارندگان این است که باتوجه به پیش بینی ایجاد سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در قانون برنامه هفتم پیشرفت، اصلی ترین چالش حقوقی به نبودِ یک نهاد مرجع در بخش انرژی کشور بازمی گردد که این امر زمینه ساز بروز دیگر چالش های حقوقی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح ملی، در دو بخش قانون گذاری و حکمرانی انرژی، با دو ابرچالش عمده روبه رو هستیم: تورم تقنینی و درهم تنیدگی نهادی. ازسوی دیگر، در سطح بین المللی، چالش هایی درزمینه دیپلماسی انرژی و مشارکت جهانی به چشم می خورد.

فضای سایبر به مثابه تمثالی از دنیای واقعی محلی برای تعاملات حقوقی می باشد در این فضا همانطور که اشخاص در آن به انعقاد عقود می پردازند و از طریق این اختراع بزرگ انسانی با همدیگر ارتباط پیدا می کنند، در این ارتباطات و قراردادها با هم اختلافاتی پیدا می کنند و ناچارا بدنبال ادله ای برای اثبات حقانیت خود می گردند. یافت و ارائه ادله در این فضای مجازی بدلیل ویژگی های خاص این فضا نسبت به فضای واقعی و فیزیکی با چالش هایی روبروست و افراد در تحصیل این ادله ممکن است با معاذیر جدیدی مواجه گردند فلذا در این مقاله سعی شده است تصویری از نحوه تحصیل دلیل و مشکلات تحصیل دلیل و راه کار های ارائه شده از طرف سایر کشورها ارائه گردد از جمله این راه کارها، پیش بینی موسساتی برای ثبت اسناد سایبری، ایجاد تکلیف حفظ ادله برای برخی اشخاص و پیش بینی ضمانت اجرا برای این تکلیف در قوانین، استفاده از هوش مصنوعی برای حل و فصل اختلافات در بازارهای الکتریکی می باشد.همچنین در برخی از کشورها از نهادهای خصوصی برای ثبت ادله ای چون پست های الکترونیکی استفاده می شود،. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی و روش کتابخانه ای تنظیم یافته است. قانونگذار ایرانی لازم است برای حفظ ادله الکترونیکی اقدام به تدوین قوانین مناسبی بنماید.

این پژوهش با ارائه یک شمای کلی از مسیر تاریخی مسئله ی سقط جنین در ایالات متحده و ایران، بر آن است که تحلیل جامعی از تحولات نظام حقوقی ایران و ایالات متحده در زمینه سقط جنین ارائه کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی شباهت های موجود میان رویکردهای حقوقی این دو کشور و بررسی تاثیر این رویکردها بر حقوق باروری است. روش مطالعه در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با استفاده از کتاب ها و مقالات معتبر است. در ایالات متحده، نگاه حقوقی به مسئله سقط جنین تحت تاثیر ارزش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی در طول زمان متغیر بوده است. در سال 1973، دادگاه عالی در یک رای تاریخی سقط جنین را مورد حمایت قانون اساسی قرار داد. اما این تصمیم در سال 2022 لغو شد و تنظیم سقط جنین به ایالت ها به صورت جداگانه تفویض شد. این تحولات باعث شده است که دسترسی به خدمات سقط جنین در بسیاری از ایالت ها محدود شود و زنان مجبور شوند برای دریافت این خدمات به ایالت های دیگر سفر کنند. به علاوه، این تغییرات قانونی واکنش های گسترده ای را به دنبال داشت. بسیاری از حامیان حقوق زنان، این تصمیم را نقض حقوق زنان و تهدیدی برای سلامت باروری آنها می دانند. از سوی دیگر، گروه های نزدیک به جریان محافظه کار از این تصمیم استقبال کردند و آن را گامی مهم در جهت حفاظت از زندگی جنین ها دانستند. در ایران نیز قوانین تنظیم کننده سقط جنین، بسته به سیاست های جمعیتی دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. در ایالات متحده، تنش میان حقوق فردی و ارزش های محافظه کارانه منجر به تحول رویکرد حقوقی این کشور به سمت ممنوعیت سقط جنین شده است. درحالی که در ایران، سیاست های افزایش جمعیت نقش تعیین کننده ای در تنظیم قوانین سقط-جنین ایفاء کرده اند. این شباهت ها نشان دهنده تاثیر عمیق ارزش های مذهبی و سیاست های جمعیت شناختی بر قوانین مرتبط با سقط جنین در دو کشور داشته است

این مطالعه با هدف بازخوانی و نقد آراء مفسران درباره آیه ۲۵۱ سوره بقره، با تأکید بر عبارت «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ»، انجام شده است. پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به سیاق آیه و نقد دیدگاه های مفسران، مفهوم مناسب و صریح این آیه چیست. نویسندگان با پذیرش مبانی الهیات اسلامی و با اتکاء به روش تحلیلی انتقادی، آراء مختلف در زمینه چیستی دَفعُ الله، فاعلان و مفعولان «بَعْضَهُم بِبَعضٍ»، و مصادیق فَساد الأرض را بررسی می کنند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به سیاق آیات مربوط به داستان طالوت و جالوت و هم چنین آیه ۴۰ سوره حج، مراد صریح آیه تقابل و رویارویی نظامیِ دو گروهِ حق و باطل است. بر این اساس، آرائی مانند دفع کافران و مشرکان به دست مسلمانان و مؤمنان تأیید، و دیدگاه هایی مانند دفع ظالم به دست ظالم دیگر رد می شود. هم چنین، اگرچه هر دو نوع فساد دنیوی و اخروی در تفسیر آیه قابل طرح است، با توجه به فضای نزول، مفاسد دنیوی و اجتماعی مورد تأکید بیش تری قرار دارد. درنهایت نویسنده نتیجه می گیرد که سنت الهی دفع از طریق این تقابل مانع سلطه فراگیر فساد در زمین می شود.

حق عینی سلطه ای قانونی است که مستقیماً بر اموال معین خارجی اعمال می گردد و در مقایسه با حق شخصی (دینی) امتیازات بیشتری برای صاحب حق دارد. این نهاد که ریشه در حقوق روم دارد طی تحولاتی طولانی، وارد حقوق فرانسه شده و "تکامل" یافته و در حقوق ایران هم نخست در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی و سپس در سایر قوانین از جمله قانون مدنی مورد اقتباس قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد ابتدا با مطالعه ای تاریخی و انتقادی، حق عینی را تبیین و بررسی نماید و سپس نشان دهد. جمع بین سنت های فقهی با این نهاد جدید چه مسایلی را در حقوق ایران ایجاد کرده است. به عنوان دستاورد پژوهش می توان گفت در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران تفکیک حق عینی از شخصی و آثار آن به رسمیت شناخته شده است ولی به علت وارداتی بودن این نهاد، "بعضاً" دو خلط مهم صورت گرفته یا دست کم زمینه این دو موجود است: اول خلط بین عین معین در حقوق فرانسه با عین در فقه که اعم از عین معین و کلی است، دوم خلط بین امتیاز "قابلیت اعمال" که مختص حقوق عینی است با "قابلیت استناد" که مشترک بین حق عینی و شخصی است.

به دنبال برگزاری آیین رونمایی از نرم افزار جامع الأحادیث - نسخه 4، بر آن شدیم تا نگاهی گذرا به محتوا و قابلیت های این محصول ارزشمند و کاربردی داشته باشیم. از این رو، مقاله حاضر که به کوشش حجّت الاسلام والمسلمین باشتنی، مدیر گروه حدیث و رجال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) سامان یافته، ارائه می شود. امید است مورد استفاده خوانندگان عزیز قرار گیرد.

  مقدمه: جوانان به ویژه دانشجویان دانشگاه با مشکلات متعددی مواجه هستند که ناتوانی در مقابله با این مشکلات منجر به ظهور افکار خودکشی می شود. پژوهش ها حاکی از آن بود که افکار خودکشی به عنوان پیش بینی کننده قوی برای خودکشی نوجوانان است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر پیش بینی گرایش به خودکشی بر اساس سبک های دلبستگی و صفات تاریک شخصیت با نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود. روش: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال تحصیلی 1403-1402 که برابر با 2000 دانشجو بود. حجم نمونه به وسیله جدول مورگان و کرجسی 545 نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه افکار خودکشی بک (1961)، حمایت اجتماعی ادراک شده ی زیمنت و همکاران (1988)، مقیاس تجدیدنظرشده دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (1990) و پرسشنامه شخصیت تاریک جانسون و وبستر (2010) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از در بخش آمار توصیفی از گزارش فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از محاسبه ی ضریب همبستگی اسپیرمن با نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار  PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و اضطرابی و نیز صفات تاریک شخصیت بر گرایش به خودکشی تأثیر معناداری ندارند. اما حمایت اجتماعی ادراک شده بر گرایش به خودکشی تأثیر منفی و معناداری دارد. نتایج حاصل از بررسی متغیر میانجی هم نشان داد که حمایت اجتماعی در رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و صفات تاریک شخصیتی با گرایش به خودکشی تأثیری نداشته؛ اما در رابطه بین سبک دلبستگی ناایمن و اجتنابی با گرایش به خودکشی مؤثر بوده و باعث کاهش گرایش به خودکشی می شود. نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت، شناخت عوامل پیش بینی کننده و میانجی گرایش به خودکشی می تواند در کاهش بروز خودکشی و تغییر گرایش ها و افکار دانشجویان کمک کند. به واقع سازمان ها و نهادهای مرتبط می توانند با آموزش صحیح والدین برای حمایت بهتر از فرزندان و نیز تقویت سبک های دلبستگی ایمن به صورت طولی و زمانی به کاهش آمار و ارقام تمایل به خودکشی و به تبع آن خودکشی و نیز به بهبود عملکرد و انگیزه دانشجویان کمک نماید و بر کارایی سیستم آموزشی نیز بیفزاید.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه نگرش ها، انتظارات و اولویت های شغلی در نسل های X و Z انجام شده است. این مطالعه تلاش می کند، دیدگاه این دو نسل نسبت به محیط های کاری و الزامات شغلی را تبیین کند. روش: این پژوهش با رویکرد پایه کیفی و تحلیل تماتیک براون و کلارک (2006) طراحی شد. نمونه گیری به روش هدفمند از میان دو گروه جمعیتی شامل نسل X (۱۳۴۴-۱۳۵۹) و نسل Z (۱۳۷۵-۱۳۹۰) در شهر تهران انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 22 مشارکت کننده (12 نفر از نسل X و 10 نفر از نسل Z) گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که نسل Z محیط های کاری منعطف، یادگیری محور و مبتنی بر فرصت های رشد سریع و تنوع را ترجیح می دهد. در مقابل، نسل X به محیط های کاری باثبات، امنیت شغلی و مزایای مالی اهمیت بیشتری می دهد. این تفاوت ها منعکس کننده شرایط زیستی و فرهنگی متفاوت نسل ها هستند و نیاز به استراتژی های مدیریتی متناسب با هر نسل را برجسته می کنند. نتیجه گیری: توجه به تفاوت های نسلی در طراحی سیاست های منابع انسانی می تواند به افزایش بهره وری، رضایت شغلی و کاهش جابه جایی کارکنان منجر شود. پیشنهاد می شود، پژوهش های آتی از روش های کمی و ترکیبی استفاده کرده و تأثیرات فرهنگی گسترده تری را بررسی کنند تا نتایج پژوهش تعمیم پذیری بیشتری داشته باشد.

پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف تحلیل و بازتعریف نقش های معلم در چارچوب دانش آموزش محتوا (PCK) با تأکید ویژه بر مهارت بازخورد انجام شده است. هدف اصلی، ارائه مدلی جامع و عملیاتی برای نقش های معلم است که بتواند تدریس اثربخش، یادگیری عمیق، و بهبود تعاملات عاطفی و شناختی در کلاس درس را تسهیل کند. روش ها : این مطالعه با رویکرد کیفی، از نوع سنتزپژوهی بوده و به تحلیل ادبیات پژوهشی موجود پرداخته است. در گام نخست، 47 مقاله مرتبط که بین سال های 2007 تا 2024 منتشر شده بودند، با معیارهایی نظیر ذکر کلیدواژه بازخورد، ارتباط با حوزه آموزش، و دسترسی به متن کامل انتخاب شدند. پس از غربالگری، 33 مقاله برای تحلیل عمیق تر مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل ها بر اساس چارچوب PCK و تمرکز بر نقش های کلیدی معلمان در فرایند یاددهی-یادگیری انجام شد.  یافته ها: یافته ها همچنین نشان داد که بازخورد مؤثّر نه تنها به اصلاح عملکرد دانش آموزان کمک می کند؛ بلکه تفکر انتقادی، خودتنظیمی و اعتمادبه نفس آنان را تقویت کرده و محیطی حمایتی برای یادگیری فراهم می آورد. نتیجه گیری: مطالعات نشان داد که نقش های معلم تحت عنوان تحلیل گر شرایط یادگیری، طراح و تنظیم گر محتوای آموزشی، تسهیل گر یادگیری و حل مسئله، و بازخورددهنده است. این نقش ها در چارچوب چرخه ای با محوریت بازخورد قرار می گیرند. این چرخه منجر به ارتقای کیفیت یادگیری می شود.

ولایت خمسه با مرکزیت زنجان از اهمیت و جایگاه مهمی در دوره قاجار برخوردار بود و غالبا حاکمان برجسته ای به این منطقه فرستاده می شدند. در اوایل دوره قاجار، شاهزاده عبدالله دارا با احداث بناهای جدید، کارنامه نسبتا قابل قبولی بر جای گذاشت. در عصر ناصری و مظفری، به ترتیب احتشام السلطنه و وزیرهمایون به حکمرانی زنجان رسیدند که بر اساس اسناد، روزنامه ها و کتب خاطرات، عملکردشان نسبت به بیشتر حاکمان منطقه، مورد توجه و تحسین قرار گرفت. با توجه به ساختار و وضعیت جامعه زنجان، مشکلات و نیازهای حکومتی مانند قدرت و نفوذ خاندان های مهم، ناامنی و بی ثباتی و بحران غلات از مسائل همیشگی حاکمان و مردم بود. بنابراین با بررسی و تطبیق عملکرد و موانع حاکمان مورد نظر، به این سئوال می پردازیم که رویکرد احتشام السلطنه و وزیرهمایون در مقابل شاخص های برشمرده چگونه بود؟ و به چه سرانجامی رسید؟ به نظر می رسد با توجه به استبداد دوره ناصری، تلاش احتشام السلطنه بر نزدیکی به گروه-های سنتی، تغییر و گسترش بافت شهری و رونق صنایع محلی قرار گرفت. در مقابل وزیرهمایون، ضمن نزدیکی به گروه های تجددگرا، با ایجاد نهادهای آموزشی جدید، به دفع اشرار و مهار بحران غلات پرداخت. اقدامات وزیرهمایون با عنایت به قدرت گروه های سنتی، با موفقیت نسبی همراه بود و به جز فرهنگ روزنامه و کتابخوانی، از بین رفت؛ اما تلاش احتشام السلطنه در ایجاد فضاهای شهری و رونق صنایع محلی تا به امروز باقی مانده است. مقاله حاضر با گردآوری داده های کتابخانه ای، اسنادی و بهره مندی از منابع اصیلی مانند روزنامه، به شیوه توصیفی-تبیینی به موضوع پرداخته است.

هدف : ایجاد خدمات عمومی باکیفیت و کارآمد همچنان یکی از چالش های اساسی دولت های مدرن است. بسیاری از ناکارآمدی های مدیریتی در بخش دولتی ناشی از عدم تطابق ساختارهای حاکمیتی با نیازها و سبک زندگی شهروندان است. چالش های کلیدی شامل پیچیدگی های بوروکراتیک، فرآیندهای اداری غیرضروری، طولانی شدن زمان ارائه خدمات، پراکندگی خدمات در میان سازمان های مختلف دولتی و کمبود منابع مالی برای پروژه های عمومی در مقیاس بزرگ است. در این میان، همکاری بین سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی برای تحقق دولت الکترونیک یکپارچه مطرح شده است. این همکاری می تواند به رفع ناکارآمدی ها کمک کرده و بخش عمومی را به نهادی یکپارچه تر و پاسخگوتر تبدیل کند. فناوری اطلاعات (IT) نیز نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می کند؛ چرا که باعث بهبود هماهنگی بین سازمان ها و تسهیل یکپارچگی در ارائه خدمات می شود. هدف این مطالعه، ایجاد درکی جامع از عوامل مؤثر بر شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی و مدل سازی روابط متقابل آن ها در ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر فناوری اطلاعات است. با شناسایی و ساختاربندی این عوامل، این تحقیق به پیشرفت نظری و عملی اکوسیستم های دولت الکترونیکی مشارکتی کمک می کند و راهکارهایی برای بهینه سازی این همکاری ها ارائه می دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع بنیادی-کاربردی است و در گام اول به منظور تبیین پیشایندها، به بررسی نظام مند ادبیات در سالهای 1990-2023 با روش فراترکیب پرداخته شد و سپس با روش مدلسازی ساختاری- تفسیری روابط بین این پیشایندها تحلیل شد. یافته های پژوهش: 22 عامل به عنوان پیشایند شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات شناسایی و در چهار مقوله قابلیت های درون سازمانی، قابلیت های بین سازمانی، انگیزه بیرونی و انگیزه درونی دسته بندی شد. در گام مدلسازی ساختاری- تفسیری این پیشایندها به صورت سلسله مراتب اثرگذاری در سطوح یک تا چهار طبقه بندی شدند. عوامل سطح یک شامل عامل کسب مشروعیت و عامل تجربه و دانش قبلی است. کسب مشروعیت به عنوان بنیان اولیه مطرح است که سازمان ها باید در ابتدا مشروعیت لازم را برای ورود به اکوسیستم های همکاری کسب کنند. مشروعیت می تواند از طریق تأییدهای قانونی، حمایت های دولتی و اعتماد عمومی به دست آید. تجربه و دانش قبلی در زمینه همکاری ها و استفاده از فناوری های جدید بسیار مهم است. این تجربه و دانش می تواند از طریق پروژه های قبلی، پژوهش و آموزش های مختلف به دست آید. در تحلیل خوشه بندی معیارها نیز این دو عامل در دسته محرک قرار گرفتند که بیانگر میزان اثرگذاری بالای آنها بر سایر پیشایندها است. سایر عوامل در دسته خوشه پیوندی قرار دارند که نشان می دهد از قدرت اثرپذیری و اثرگذاری متوسطی برخوردارند. محدودیت ها و پیامدها : پیشایند های شکل گیری همکاری بین سازمانی در این پژوهش با تأکید بر مجلات برتر حوزه دولت الکترونیکی و سیستم های اطلاعاتی احصا شده است و نتایج به دست آمده را نمی توان به سایر حوزه های علمی تعمیم داد. همچنین این پژوهش با تمرکز بر ارائه خدمات دولتی در کشور ایران انجام شده است. تطبیق یافته ها و توسعه پژوهش ها در قلمروهای مکانی دیگر می تواند توسعه پژوهش و تعمیم یافته ها را میسر سازد. پیامدهای عملی : در کشور ایران، هر یک از سازمان ها به طور جداگانه تلاش های زیادی جهت توسعه فناوری های اطلاعاتی در درون سازمان خود دارند. اما کمتر سازمانی قابلیت لازم برای حضور در اکوسیستم همکاری و ایجاد شبکه های بین سازمانی را با استفاده از سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی دارد. یکی از دلایل اصلی عدم توسعه همکاری های سازمانی و ایجاد شبکه های همکاری بین سازمانی در بخش دولتی را می توان ناشی از عدم وجود قابلیت همکاری و شبکه پذیری بین سازمانی دانست. مؤلفه کسب مشروعیت و مؤلفه وجود دانش و تجربه قبلی به عنوان تأثیرگذارترین مولفه های پیشایندی شناسایی شدند. در نتیجه شکل گیری اکوسیستم همکاری برای ارائه خدمات دولتی می توان با ارتقای تعامل پذیری سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی، بهبود تعهد بین سازمانی، بهبود روابط بین فردی، افزایش اعتماد بین سازمانی، ایجاد توان رقابتی، بهبود همسویی بین سازمانی و مزیت استراتژیک به ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه نائل شد. ابتکار یا ارزش مقاله : ادبیات اکوسیستم همکاری اغلب در پژوهش های حوزه کسب وکار و کارآفرینی مطرح شده بود، اما در این پژوهش در بخش دولتی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در این پژوهش به روابط متقابل و پویایی بین پیشایندها با تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شد که نوآوری دیگر پژوهش است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: نظریه اقتضایی ادعا دارد که عملکرد پایداری مشترکی وجود ندارد که به روش یکسان برای همه شرکت ها قابل اجرا باشد. از آنجایی که دستیابی به هدف پایداری مالی به طور مستقیم به نفع شهرت شرکت، تصویر عمومی و جایگاه آن در جامعه است، برای بخش بزرگی از سهامداران آن جذاب است و مدیریت در دستیابی به این هدف اثرگذار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل گری ابعاد رفتاری مدیران بر رابطه بین عوامل اقتضایی و پایداری مالی است.   روش: نه فرضیه پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1392 الی 1401 و به کارگیری رگرسیون چندمتغیره آزمون شدند.   یافته ها: اندازه شرکت و پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی به ترتیب تأثیر مثبت و معنادار و تأثیر منفی و معنادار بر پایداری مالی دارند و رابطه معناداری بین استقلال هیئت مدیره و پایداری مالی مستند نشد. کوته بینی مدیریت، جهت رابطه بین استقلال هیئت مدیره و پایداری مالی را معکوس کرد؛ لیکن خوش بینی مدیریت، بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و پایداری مالی نقش تعدیل گری ندارد. نهایتاً، ابعاد رفتاری مدیران، بر رابطه بین اندازه شرکت و پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی با پایداری مالی، نقش تعدیل گری ندارد.   نتیجه گیری: پایداری مالی، متأثر از عوامل متعددی است و رویکرد اقتضایی می تواند در شناسایی این عوامل راهگشا باشد. در این میان، نقش ویژگی های رفتاری مدیران نیز می تواند اثرگذار باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل و نقشه راه و نگاشت-نهاد آموزش عالی با رویکرد بین المللی شدن در نظام علم و فناوری ایران در وضعیت موجود انجام شده است. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی به دست آوری اطلاعات از نوع مطالعه موردی است. مشارکت کنندگان شامل 15 نفر از صاحب نظران و استادان و پژوهشگران حوزه آموزش عالی می باشند که به روش هدفمند نمونه گیری و سپس به صورت نیمه ساختاریافته مصاحبه شده اند. داده ها به کمک نرم افزار MAXQDA v2020 کدگذاری شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که مهم ترین نهادهای تأثیرگذار بر بین المللی سازی آموزش عالی 5 دسته یعنی نهادهای سیاست گذار کلان ، نهادهای واسطه پیاده سازی سیاست ها، نهادهای اجرایی ، نهادهای سیاست گذار اجرایی  و نهادهای سیاست گذار می باشند. همچنین مهم ترین کارکردهای این نهادها در جهت بین المللی سازی آموزش عالی شامل کارکردهای سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری، ارائه دهنده خدمات می باشد. نتیجه گیری و پیشنهادها:  پژوهش نشان داد که نظام آموزش عالی ایران دارای ظرفیت های بالقوه قابل توجهی برای بین المللی شدن است؛ اما این ظرفیت ها به دلیل پراکندگی وظایف، نبود هماهنگی نهادی، ضعف در تنظیم گری و کم توجهی به نقش کلیدی دانشگاه ها و ساختارهای علمی بین المللی به فعلیت نرسیده اند. همچنین مشخص شد که اقدامات صورت گرفته عمدتاً نمادین، محدود به امضای تفاهم نامه و برگزاری کنفرانس بوده و با الزامات یک دانشگاه بین المللی فاصله دارد. طراحی نگاشت نهادی می تواند به عنوان ابزاری استراتژیک برای شناخت بازیگران، تعیین نقش آن ها، رفع موازی کاری و ایجاد هماهنگی نهادی عمل کند و مسیر سیاست گذاری هدفمند و اثربخش را هموار سازد. نوآوری و اصالت:  این مقاله با رویکردی نو تلاش دارد مهمترین نهادهای تاثیرگذار بر بین المللی سازی آموزش عالی  ایران در وضعیت موجود را شناسایی و آنها را دسته بندی نماید.