درخت حوزه‌های تخصصی

کیفر بر شخصی تحمیل می شود که مقتضیِ آن، موجود باشد و موانع آن، مفقود. مستی، اجماعاً و اجمالاً مانع (رافع) مسئولیت کیفری است. انتظار می رفت که قانون گذار با ابتنای بر فقه (منبع اصلی تقنیین)، تمام شقوق این رافعیت را بیان می نمود. در سیاست جنایی تقنینی کشور ما دسته بندی مستی به انواع مختلف تعمدی، آگاهانه، اتفاقی، مزمن و اضطراری و اختلاف احکام برخی از آنها در هر یک از ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و نیز تعیین حکم مربوط، مورد توجه شایسته قرار نگرفته است.برخی از ابهامات تقنینی به دلیل تکرار بی سبب احکام در یک موضوع با عبارات مختلف که ناشی از عدم رعایت موارد شکلی بوده و موجب برداشت های متفاوت است. پاره ای دیگر از جهت نقص یا اجمال است. رابطه مستی و ارتکاب جرایم حدی و تعیین ملاک واحد، از جمله موارد نقص و نیز حکم به تعزیر بدون تعیین مرجع آن در صورت غیرعمدی شمردن جرم از موارد ابهام است.

در این مقاله به بررسی تأثیر شیوه انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی آلمان بر استقلال این نهاد پرداخته ایم. این نوشتار به روش کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و نحوه مشارکت ارگان های متعدد در انتخاب قضات دادگاه های صیانت کننده از قانون اساسی در آلمان، چه تأثیری بر استقلال این نهاد داشته است؟ هدف از نگارش، استفاده از یافته های تحقیق تطبیقی در جهت ارتقای استقلال اعضای حقوق دان شورای نگهبان در ایران است. یافته های پژوهش این است که نظام حقوقی آلمان به گونه ای شایسته الگوی اکثریت پارلمانی را در نظام حقوقی خویش مستحیل کرده و با حذف عیوب بالقوه ناشی از سیاسی بودن فرایند انتخاب، و تضمین جنبه های گوناگون استقلال قضایی و با اتخاذ روش هایی چون دخالت بوندسرات (شورای فدرال در انتصاب قضات در جهت مشارکت نهادهای ایالتی)، اعمال اکثریت دو سوم به منظور امکان مشارکت احزاب مخالف و جلوگیری از ایجاد فضای انسداد سیاسی، توافقات غیررسمی بر تقسیم حق انتخاب اعضای دادگاه میان احزاب بزرگ، تفویض حق انتخاب به احزاب کوچک تر، ایجاد کمیته انتخاباتی دوازده نفری منتخب احزاب به منظور مشارکت فراگیر آنان و نیروهای جامعه در روند انتصاب قضات و همچنین الزام به انتخاب قضات دانشگاهی، تا حدود زیادی از استقلال این نهاد صیانت نموده است؛ به گونه ای که امروزه می توان آن را یکی از مستقل ترین و مؤثر ترین نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی نام برد.

ویروس کوید ۱۹ در سال ۱۳۹۸ به صورت دفعی از کشور چین آغاز و شیوع پیدا کرد و به سرعت از حالت کشوری(اپیدمی) عبور و جهان را درگیر (پاندمی) خود کرد.۲۳ این ویروس به ایران و دیگر کشورهای منتقل شد. کشورهای مختلف در مواجهه با این بیماری اقدامات گوناگون پیشگیرانه و درمانی انجام دادند. لکن به نظر میرسد در این بیماری و وقایع مشابه بتوان با در نظر گرفتن شیوع، بیمار و بیماری و با توجه به عناصر «علمی بودن به لحاظ تاثیر»، «ممکن بودن به لحاظ منابع و زمینه اجتماعی اجرا» و «موجه بودن اخلاقی و حقوقی» الگوی مناسب برای برنامه اقدام طراحی کرد. نوشتار حاظر تلاش میکند تا با روش توصیفی و تحلیلی عناصر بیماری، حقوق پایه، قواعد و اصول بنیادین و با توجه به رویکردهای مواجهه با مشکل ضمن شناخت الگوهای مطرح، بنیان های اخلاقی و حقوقی الگوی مناسب را ارایه دهد. واژگان کلیدی: بیماریهای واگیر، کوید ۱۹، أصول اخلاقی، حقوق بنیادین، حق حیات، حق بر سلامت، امنیت

ویروس کرونا یاcovid_19 چند ماهی است که بیشتر کشورهای جهان را درگیر خویش نمودهو مشکلات فراوانی را برای آنها پدید آورده است. دامنه و ابعاد این مشکلات روز افزون و جهان در اندیشه پس از کروناست؛ از جمله ابعاد بحران کرونا ، تأثیری است که بر نرخ جرم و جنایت و گونه های آن و نیز بر پاسخدهی به آن بخصوص کیفری داشته است . این مقاله می کوشد تا ابعاد مختلف این تأثیرات را مورد بررسی قرار دهد؛ می توان ادعا کرد که بحران کرونا موجب بحران سیاست جنایی شده است ؛ و اگر چاره اندیشی لازم نشود ممکن است این بحران منجر به مشروعیت بخش مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی شود که نتیجه آن تحدید روز افزون آزادی های فردی و افزایش خودکامگی دولت ها خواهد بود راه حل برون رفت از این بحران مشارکت دادن مردم در سیاست جناییو بازنگری در قوانین و ساختار دستگاه قضایی است

اصل حاکمیت قانون و به دنبال آن تعیین حق ها، آزادی ها و تکالیف مردم می طلبد تا، جهت آگاهی از این حق ها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حق ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابل فهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی شکل گرفته است که به رغم آنکه زبان قانون باید تخصصی باشد قانون به چه نحوی باید تدوین یابد تا ضمن انتقالِ دقیق منظور قانون گذار، برای مردم نیز قابل فهم باشد. رویکرد پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. پس از بررسی روشن شد که بر سر راه فهم قانون دو گونه عوامل ابهام زا (عوامل ابهام زای زبانی و غیرزبانی) وجود دارد. عوامل زبانی همان عوامل نگارشی هستند که در همه متون، به ویژه متون حقوقی، نیز لازم الرعایه می باشد؛ عوامل غیرزبانی نیز شامل مواردی مانند تعدد مراجع قانون گذاری، قانون گذاری پراکنده و... می شود. در نهایت باید گفت با توجه به فلسفه حقوق که همانا ایجاد حق و تکلیف برای افراد جامعه است می طلبد که قوانین به زبانی بیان شود که عموم جامعه قادر به فهم آن باشند؛ گرچه نباید استفاده از زبانِ معیار و ساده نویسی تا جایی پیش برود که دقت در بیان قوانین را تحت تأثیر قرار دهد و ابزار سوءاستفاده های قانونی را فراهم کند.

دولت ایالات متحده به زعم خویش با تصویب و اجرای قانون کِلود، بعد از شکست در پرونده مایکروسافت پیش روی محاکم کیفری داخلی، درصدد عبور از این محدودیت ها بر اساس قانون داخلی است. این وضعیت تجربه ای است که دستاوردهای آن پیش روی سایر کشورها قرار گرفته است تا از ابعاد منفی آن احتراز شود. لذا بررسی ابعاد حقوقی قانون کِلود، از کارکرد تا دستاوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش شرکت های فناوری، موضوع و از اهداف این نوشتار است که با رویکرد توصیفی تحلیلی و انتقادی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد و دستاوردهای قانون کِلود در نظام عدالت کیفری ایالات متحده و سایر دولت ها برای پیشبرد تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش و نقایص آن چیست. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون کِلود به هر حال دولت ایالات متحده را به هدف اصلی وی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده کاربر اَبررایانش در حامل دیتای فراسرزمینی می رساند. اما دسترسی به دیتای کاربر اَبررایانش در این شرایط هم متأثر از نادیده گرفتن محدودیت های ناشی از اصل حاکمیت درون سرزمینی و اصل ممنوعیت مداخله در امور دولت خارجی است که این بار در هیئت قانون داخلی ایالات متحده توجیه شده است، ولی به دلیل نقض محدودیت های حریم خصوصی کاربرانِ اَبررایانش مجاز و مقبول نشده است.

امام خمینی سرشتی سراسر سیاسی برای اسلام ناب محمدی و نه اسلام آمریکایی قائل است و معتقد است که مسلمانان باید سنگرهای کلیدی جهان را فتح کنند. این فتح با تشکیل تمدن نوین اسلامی میسر است(اهمیت). از آنجا که قدرت نقشی کلیدی در تأسیس و حفاظت از تمدن دارد، مسئله مقاله، بررسی نقش قدرت در تأسیس تمدن نوین اسلامی در منظومه فکری امام خمینی است(مسئله). از منظر امام خمینی، تمدن فقط دارای ابعاد مادی و سخت نیست، بلکه بر اساس دستگاه هستی شناسانه و انسان شناسانه ایشان، تمدن علاوه بر بعد مادی، دارای لایه های باورها، گرایش ها و رفتارها و ساختارها می باشد. این سه لایه کاملاً درهم تنیده هستند و ساختارها را پدید می آورند(چارچوب نظری). قدرت فرهنگی ناظر به لایه باروها و گرایش ها، قدرت سیاسی و اقتصادی ناظر به لایه باورها و رفتارهاست. قدرت فرهنگی از سایر ارکان تمدن مهم تر است و به عنوان زیربنای سایر ارکان می باشد و با تقویت قدرت فرهنگی، قدرت اقتصادی و سیاسی، افزایش می یابد و با تضعیف فرهنگ و قدرت فرهنگی، سایر ارکان تضعیف می شوند. در عین حال، اگر قدرت اقتصادی یا قدرت سیاسی هم تضعیف شوند، تشکیل تمدن با چالش مواجه می شود(یافته ها). از منظر امام خمینی، آبشخور فرهنگ، اسلام است و اسلام، نه یکی از عناصر تمدن، که خود تمدن ساز می باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی اکتشافی و بهره گیری از روش دلالت مطابقی و التزامی که از دانش منطق و اصول فقه اخذ شده، این رویکرد را در اندیشه سیاسی امام خمینی بررسی نموده است(روش).

گفته می شود آثار جانبی، پیامد اقدامی است که بر دیگران به شکل سود یا هزینه وارد می شود بدون اینکه در قیمت بازاری کالا محاسبه شده باشد و معمولاً غیرعمدی و غیرانتخابی است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است: الگوی نظام حقوقی ایران برای مقابله با آثار جانبی مرتبط با محیط زیست چیست؟ بیشترین تأکید الگوی «مجوزها» بوده است یا الگوی «مجازات ها»؟ یافته های تحقیق آن است: اولاً؛ توجه اساسیِ نظام قانونگذاری ایران به «الگویِ مجازات محور» معطوف است و الگوی مجوزها نهادینه نشده است بنابراین الگویِ اخیر با موانعی زیادی روبروست. چنین رویکردی با اهداف اصلی قوه قضاییه (بندهای 2 و 5 اصل 156 قانون اساسی) منافات دارد. ثانیاً؛ در بکارگیری ابزارهای مقابله با آثار جانبی از همه ابزارها به صورت متوازن استفاده نشده و برخی ابزارها، به ویژه ابزارهای بازارمحور جایگاه بسیار نازلی دارند. ثالثاً؛ هرچند ابزارهای «دوستدار محیط زیست» در برخی از اسناد قانونی ذکر شده است اما در مقابل در برخی از اسناد، اصول حقوقیِ دوستدارِ محیط زیست به حاشیه رفته است و در نتیجه مالیات های سبز نزد نظام قانونگذاری ما جایگاه شایسته ای را پیدا نکرده است.

مقاله حاضر دربرگیرنده نقد رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر از زاویه جهان شمولی یا نسبی گرایی است و این نقد را در پرتو مبانی اسلامی سامان می دهد. رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر با انگاره های ایدئولوژیک این جریان آغاز شده و در میانه رویکردهای اسلامی و غربی تعریف می شود. رویکرد غربی، مدعی جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر است. رویکرد اسلامی با تأکید بر فطرت انسان، به جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر باور دارد؛ اما اولاً، نسبت به رویکرد غربی، ماهیت متفاوتی برای حقوق بشر قائل است و ثانیاً، در کنار جهان شمولی حقوق بشر بعنوان قاعده کلی، نسبیت این حقوق بصورت فرعی و ثانویه را نیز مدنظر دارد. در این میانه «روشنفکری یا نواندیشی دینی» علی رغم تکیه بر مبانی فلسفی نسبی انگارانه، با موضع جهان شمولی حقوق بشر غربی هم سو شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و نقد دوگانگی موجود در مواضع عقیدتی این جریان در پرتو دیالکتیک اسلام و حقوق بشر غربی، به این پرسش پاسخ می دهد که بر رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر در پرتو مبانی اسلامی و در میانه دو رویکرد جهان شمولی و نسبی گرایی چه انتقاداتی وارد است؟

ارزیابی راهبردهای اجرایی در بخش کشاورزی می تواند زمینه را برای شناخت کاستی های فرآیند توسعه ملی فراهم سازد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان اولویت و اثربخشی دو راهبرد ارتقای بهره وری آب و توسعه همه جانبه بخش کشاورزی در برنامه های اول تا پنجم توسعه کشور در استان قزوین انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق به کارگیری روش های اسناد پژوهی، فرا تحلیل و مطالعه موردی گردآوری شدند. همچنین، جامعه آماری پژوهش، در بخش میدانی، کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان قزوین بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج تحلیل سوات (SWOT) در بازه زمانی 98-1397 نشان داد که در هر دو زیربخش، اولویت نقاط ضعف بیش از نقاط قوت و نیز اهمیت تهدیدها بیش از فرصت هاست. از سوی دیگر، یافته های پژوهش نشانگر اهمیت زیاد و اثربخشی متوسط راهبردهای برنامه ریزی برای افزایش راندمان انتقال آب، مدیریت منابع آب کشاورزی، افزایش تولید و کاهش هزینه ها، هم سویی فعالیت های کشاورزی با توسعه پایدار، افزایش سهم بخش کشاورزی از بازار پول و سرمایه و بهبود سطح معیشت تولیدکنندگان بود. تبیین استانداردهای بهره وری کیفی آب، برنامه ریزی مشارکتی و همچنین، اجرای برنامه های آموزشی- ترویجی در راستای ارتقای بهره وری منابع آب می تواند به افزایش اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره وری آب بینجامد. ارزیابی و نظارت مستمر بر فرآیندها، شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای عملی همراه با به کارگیری راهبردهایی همچون کشاورزی هوشمند و کشاورزی چندکارکردی نیز می تواند موجبات توسعه همه جانبه بخش کشاورزی را فراهم سازد.

کشاورزی ارگانیک، به عنوان یکی از مهم ترین نظام های کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هرگونه مواد شیمیایی، مورد توجه قرار دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تمایل مصرف کنندگان به مصرف پرتقال ارگانیک بود که با استفاده از روش آزمون انتخاب انجام شد. گردآوری اطلاعات و داده های مطالعه، با طراحی و تکمیل پرسشنامه، به روش نمونه گیری تصادفی در شهر ساری صورت گرفت. نتایج حاصل از مدل لاجیت شرطی نشان دهنده تمایل به پرداخت مصرف کنندگان به میزان32546/7 ریال معادل 1/30 برابر قیمت پایه برای پرتقال ارگانیک بود؛ همچنین، در انتخاب محصولات ارگانیک، مصرف کنندگان برای ویژگی برچسب ارگانیک بیش از ویژگی بهبود کیفیت محیط زیست اهمیت قائل می شدند و افزایش آگاهی و درآمد مصرف کنندگان اثر مثبت و معنی دار بر تمایل به پرداخت آنها برای مصرف پرتقال ارگانیک داشت. بنابراین، ضروری است که افزون بر سازمان دهی سازوکاری مرتبط با اعطای گواهی استاندارد برای محصولات ارگانیک، با ارائه محصولات ارگانیک در قالب بسته بندی مناسب در بازار، اعتماد عمومی بدین فرآورده ها جلب شود.

با شناسایی اثر مصرف نهاده های مختلف بر تولید محصولات کشاورزی، اطلاعات درست برای تصمیم گیری در اختیار سیاست گذار قرار می گیرد. هدف مطالعه حاضر برآورد تابع تولید محصولات گندم آبی و دیم و برنج با استفاده از الگوی پانل سه بعدی فضایی (محصول، استان و زمان) بود. اطلاعات مورد نیاز در دوره زمانی 1385 تا 1396 برای سی استان کشور جمع آوری و تابع تولید ترانسلوگ، بر اساس معیارهای انتخاب تابع تولید، به عنوان تابع برتر برگزیده شد. با توجه به اثرات فضایی و انجام آزمون های تشخیصی، الگوی همبستگی فضایی به عنوان الگوی مطلوب ارزیابی شد. نتایج مطالعه نشان داد که کشش سطح زیر کشت، مصرف سم، تراکتور و کمباین نسبت به تولید گندم آبی، گندم دیم و برنج مثبت و کشش نیروی کار، مصرف بذر، کود و برق نسبت به تولید این محصولات منفی است؛ همچنین، کشش نهاده ها، در طول زمان، تغییر قابل توجه نداشته و روند اثرگذاری نهاده ها بر تولید این محصولات تقریباً ثابت بوده است. با توجه به مازاد نیروی کار در تولید، لازم است خروج نیروی کار از تولید در زیربخش غلات در دستور کار قرار گیرد. افزون بر این، سرمایه گذاری بیشتر در عوامل سرمایه بر همچون کمباین و تراکتور در راستای افزایش تولید و دستیابی به اهداف خودکفایی غلات کشور توصیه می شود.

بنا به توافق عمومی در ادبیات موضوع، «انعطاف پذیری» تولید مفهومی چندبعدی است، که این ابعاد می توانند روابط درونی با یکدیگر داشته باشند و منجر به انعطاف پذیری بیشتر تولید شوند. بر همین اساس، مطالعه حاضر، با هدف تدوین الگوی درونی ابعاد انعطاف پذیری تولید در صنایع غذایی بر اساس روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- مدل سازی و از منظر هدف، یک تحقیق کابردی بوده و در آن، ساخت و تدوین الگوی درونی ابعاد انعطاف پذیری تولید با بهره گیری از نظرات بیست تن از خبرگان آشنا به موضوع انعطاف پذیری تولید صورت گرفت. داده ها در این بخش بر اساس پرسشنامه ویژه روش مدل سازی ساختاری- تفسیری جمع آوری و برای تحلیل داده ها، از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که الگوی درونی ایجادشده برای ابعاد انعطاف پذیری تولید، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری، به درک تعامل بین ابعاد مختلف مؤثر بر انعطاف پذیری و پیامدهای مدیریتی این ابعاد کمک می کند؛ در الگوی درونی ایجادشده از طریق مدل سازی ساختاری- تفسیری،  «انعطاف پذیری فرآیند» و «انعطاف  پذیری نیروی کار» تأثیرگذارترین (هدایت کننده ترین) ابعاد انعطاف پذیری و همچنین، «انعطاف پذیری محصول» تأثیرپذیرترین (وابسته ترین) بعد انعطاف پذیری در صنایع غذایی تلقی می شوند؛ افزون بر این، افزایش کارآیی در عوامل تأثیرگذار به بهبود عوامل تأثیرپذیر و در نتیجه، به انعطاف پذیری بیشتر در صنایع غذایی می انجامد. 

ریسک در تولید محصولات کشاورزی به عنوان یک عامل منفی از دیدگاه تولید کنندگان محسوب می شود. لیکن، وجود ریسک تا آنجا که با ایجاد درامد متناسب هزینه های ریسک راجبران نماید مانع از تمایل تولیدکندگان به کشت محصولات نمی گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان گندم در استان های ایران و رتبه بندی این استان ها به لحاظ ریسک سیستماتیک با استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) و بکارگیری اطلاعات تولیدی وزارت جهاد کشاورزی در دوره 1394-1387 انجام شده است. در این راستا، ابتدا پرتفوی کشوری گندم براساس ریسک و بازدهی تولید این محصول در استان های مختلف تشکیل شد و آنگاه ریسک تولید در هر استان نسبت به ریسک این پرتفوی محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان داد استان یزد با ضریب 45/0 کم ریسک ترین و استان مازندران با ضریب 26/1 پرریسک ترین استان های تولیدکننده گندم می باشند. از نگاه جبران ریسک، درآمد حاصل از تولید این محصول در 14 استان کشور بگونه ای است که ریسک تولیدکنندگان جبران می شود. از این نظر تولید گندم در استان کردستان مناسب ترین و تولید این محصول در جنوب استان کرمان بدترین وضعیت را دارند. علاوه براین، نتایج نشان می دهد عامل اصلی عدم جبران ریسک در برخی استان ها عملکرد کم تولید گندم و در نتیجه قیمت تمام شده بالای محصول در این استان ها می باشد. براین اساس، تمرکز بر بهبود بهره وری گندم در این مناطق توصیه می شود.

اقتصادهای رانتیر به عنوان نوعی از اقتصاد که وابستگی زیادی به منابع درآمدی خارجی دارند، دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از دیگر ساختارهای اقتصادی معمول متمایز و به اهداف آسان تری برای اعمال فشارهای مختلف تحریمی بدل می سازد. اقتصاد متکی به رانت نفتی ایران طی سالهای پس از انقلاب بنا به دلایل مختلف از جمله تخاصمات با ایالات متحده آمریکا و مناقشه هسته ای تحریمهایی را تجربه نموده که روند هوشمندی را در اشکال جغرافیایی، نظارتی و موضوعی برای اثرگذاری بیشتر شاهد بوده است. لذا آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود، پاسخ به این مسئله است که آیا اقتصاد رانتیر ایران باعث اثرپذیری بیشتر تحریمهای هوشمند شده است؟ بر این مبنا فرض اینست ساختار رانتی اقتصاد ایران نقشی موثر و پر رنگ در هوشمندی و بالطبع موثرشدن تحریمها داشته است. برای راست آزمایی این فرضیه، ضمن بررسی شاخصه های رانتی اقتصاد کشور و سیر هوشمند شدن تحریمها، اثرات و واکنش این دو متغیر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تقابل های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی دارای فراز و فرودهای فراوانی بوده که در دهه پنجم انقلاب با به قدرت رسیدن دولت ترامپ تشدید شد. در همین راستا کنگره آمریکا به عنوان یکی از مهم ترین ارکان ساختار قدرت از طریق قانون گذاری و نظارت نقش غیرقابل انکاری را در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در طی چهل سال اخیر ایفا کرده است. هدف این مقاله بررسی اقدامات یکصدوشانزدهمین کنگره ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا است. بررسی های انجام شده حکایت از آن دارد که کنگره یکصدوشانزدهم تحت تأثیر نفوذ گسترده لابی های صهیونیستی فعالیت های تقنینی و نظارتی فراوانی را علیه جمهوری اسلامی ایران و کنترل عناصر قدرت آن از جمله توانایی های هسته ای و موشکی و قدرت منطقه ای ساماندهی کرد. با این وجود اقدامات کنگره در سال دوم فعالیت آن با اوج گیری تنش ها در منطقه به ویژه پس از ترور سردار سلیمانی و حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد، به کنترل سیاست های جنگ افروزانه دولت ترامپ با هدف پیشگیری از حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران معطوف گردید. شاخص ترین اقدامات کنگره یکصدوشانزدهم اعم از یک لایحه و قطعنامه مشترک در همین رابطه انجام پذیرفته است. به نظر می رسد با وجود اقدامات متقابل دولت ترامپ برای بی اثر کردن قطعنامه مصوب کنگره، فعالیت های کنگره یکصدوشانزدهم یکی از مؤلفه های مؤثر در پیشگیری از ایجاد یک جنگ تمام عیار علیه ایران بوده است.

بحران کرونا با مطرح کردن مقوله ای جدید در باب امنیت به نام امنیت بهداشت و درمان، اکثر کشورهای جهان را در اَشکال مختلف درگیر کرده است. برخی کشورها به جای آنکه به سمت همکاری برای مقابله با این چالش ها پیش بروند، به سمت رقابت و ناسازواری حرکت می کنند که نتیجه آن، شکل گیری الگوهای جدیدی در نظم بین المللی است. در این چهارچوب، این پرسش مطرح می شود که «بحران کرونا چه تأثیری بر پویش های راهبردی نظام بین الملل و الگوی نظم جهانی خواهد گذاشت؟» در پاسخ به عنوان فرضیه می توان گفت بحران کرونا به عنوان «متغیر مداخله گر و پیشران» باعث تسریع در روند تغییرات راهبردی نظام بین الملل از گذشته شده؛ به گونه ای که دیگر الگوهای نظم لیبرالی جوابگوی نیازها و دغدغه های متنوع بشری نیست و نظام جهانی بیشتر به سمت الگوهای غیرغربی روابط بین الملل و نظام های سیاسی مسئولیت پذیرتر همانند الگوهای شرقی و یا مدل دولت سازی فراملی موردنظر نظریه پردازان انتقادی پیش می رود. بدین ترتیب، بحران کرونا را نمی توان به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفت که تغییردهنده اساسی نظم بین المللی باشد؛ بلکه یک «متغیر مداخله گر و شتاب دهنده» است که روند تغییر در نظم بین المللی موجود را شدت خواهد بخشید. درخصوص این موضوع که با وقوع بحران کرونا، نظم بین المللی موجود شاهد تغییر و تحولاتی بوده اختلاف نظر وجود ندارد، اما بر سر اینکه این تغییرات، شدت و عمقش چگونه خواهد بود و یا اینکه نحوه مدیریت این بحران چگونه باید باشد، اختلا ف نظر وجود دارد. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی_تحلیلی و استفاده از نظریات خبرگان روابط بین الملل به بررسی تأثیر بحران کرونا بر پویش های راهبردی نظام بین الملل و آینده نظام جهانی خواهیم پرداخت.

بحران ها به دلیل اهمیت و دائمی بودنشان در سیستم بین الملل، همیشه در کانون نظریه پردازی علم روابط بین الملل و سیاست گذاری کشورها قرار داشته اند. تحول سیستم بین الملل، تحول در دستگاه تحلیلی _ نظری بحران ها را در پی داشته و به همین منظور تکامل سیستم بین الملل و تبدیل آن به سیستم پیچیده _ آشوبی دستگاه تحلیلی یادشده را با بنیادها و قواعد نوینی روبه رو نموده که نوپدیدگی از برجسته ترین پیامدهای آنها می باشد. بر همین اساس با توجه به ناکارآمدی ادبیات موجود در توجه به این موضوع، این پرسش اساسی مطرح می شود که «سازوکار علّی شکل گیری بحران ها در سیستم بین الملل پیچیده و آشوبی چگونه عمل می کند؟». پژوهش حاضر با محوریت بخشیدن به نظریه «پیچیدگی و آشوب» و با تأکید بر منطق غیرخطی حاکم بر سیستم بین الملل نوین، دستگاه تحلیلی بحران را بر پایه دینامیک قدرت غیرخطی، نوپدیدگی شناختی، علّی و قوانین بازسازماندهی نظری بررسی کرده و دو مدل «هیترارشی» و «پانارشی» را به عنوان مدل های اصلی در شکل دادن به نوپدیدگی در روابط بین الملل مطرح کرده است. بحران ها، برآمده از گرایش سیستم های بین المللی پیچیده و آشوبی و دینامیک قدرت آن به زایش نوپدیدگی و کارکرد در دو منطقه مجزای پیچیدگی و انطباقی است که حاکمیت سازوکارهای غیرخطی در این مناطق سبب ساز بحران خواهند بود.

هدف از این پژوهش بررسی عقلانیت اقتصاد رفتاری در حسابداری ذهنی با مطالعه اقتصاد آزمایشگاهی می باشد. بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. در اقتصاد متعارف فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. اما، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که عاملان اقتصادی گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند که می تواند به دلیل قابلیت های ذهنی محدود باشد. اقتصاد رفتاری که عموما برپایه طیقه بندی های انتزاعی شکل گرفته است به چارچوب های کلی حسابداری ذهنی پرداخته است. در این پژوهش با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از سی بازیگر، یک آزمایش اقتصادی طراحی شد. اقتصاد آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشات کنترل شده به ارزیابی فرضیات و نظریات رفتاری می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بین عقلانیت رفتار اقتصادی و حسابداری ذهنی رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش بیان می کند که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری تصمیم گیرندگان نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتارهای مالی افراد ارائه نمود. با توجه به تعداد معدود پژوهش هایی که در زمینه اقتصاد رفتاری صورت گرفته است، پژوهش حاضر می تواند باعث شناخت بهتر رفتارهای مالی با منشا حسابداری ذهنی شود.

با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در عرضه غذا به بشر بهره برداری مناسب از منابع خاک و آب ضروری است. به منظور تثبیت پایداری نرخ رشد تولیدات کشاورزی و نگهداری از عناصر حیاتی محیط زیست از تخریب های ناشی از کاربرد بیش از مقدار نهاده های شیمیایی، وجود سیاست قیمتی مناسب نهاده های شیمیایی ضروری است. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است که نسبت به کمی سازی اثرات سیاست قیمت گذاری نهاده های شیمیایی اقدام شود. در این تحقیق از 4 سناریوی قیمتی شامل 50% ، 100%، 200% و 500% افزایش در قیمت نهاده های شیمیایی استفاده شده است. در این پژوهش از هر دو دسته داده های اولیه و ثانویه استفاده شده است. نتایج نشان داده است که سود ناخالص کشاورزان در هر چهار سناریو کاهش یافته و سطح زیر کشت محصولاتی که مقدار بیشتری کود و سم استفاده می کنند کاهش و سطح زیر کشت آنانی که کود و سم کمتری استفاده می کنند افزایش می یابد. با توجه به اینکه سود ناخالص کشاورزان با بکارگیری این سناریوها بخصوص سناریوهای افزایش 200% و 500% قیمت کاهش می یابد، به منظور بکارگیری این سناریوها ارائه مشوق های مالی و تکنیکی به کشاورزان ضروری است.