ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳۲٬۶۲۱ تا ۱۳۲٬۶۴۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۳۲ مورد.
۱۳۲۶۲۱.

مقایسه ساختار اقتصاد ملی و استانی ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۴۳۶
یکی از کارکردهای اساسی تحلیل های داده-ستانده، شناسایی ساختار اقتصادی کشورها و مناطق است. این پژوهش، در پی شناسایی بخش های کلیدی استان های کشور و مقایسه آنها با بخش های کلیدی ملی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول داده-ستانده سال 1390 و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران در این سال تهیه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس معیار پیوند پسین و پیشین ناخالص کل با و بدون در نظر گرفتن میزان پراکندگی پیوندها، در سطح ملی، به ترتیب، 17 و 20 بخش کلیدی وجود دارد. این ارقام در سطح استان ها، به ترتیب، بیش از 1 و 2 بخش کلیدی می باشند؛ با این حال، بعضی از بخش های کلیدی استان ها به دلیل کلیدی نبودن در سطح ملی، در برنامه ریزی متمرکز مورد توجه قرار نمی گیرند. در مقابل، بعضی از بخش های کلیدی کشور هم در فهرست بخش های کلیدی هیچیک از استان ها قرار ندارند. از نتایج دیگر این تحقیق، همسویی بین درآمد سرانه داخلی استان ها، با تعداد بخش های کلیدی مشترک آنها با اقتصاد ملی است که در اثر بهره مندی بیشتر آنها از سرمایه گذاری در بخش های کلیدی ملی حاصل می شود. به این ترتیب، به نظر می رسد، به دلیل ناهمخوانی ساختار اقتصادی بعضی از استان های کشور با ساختار اقتصاد ملی، توجه به بخش های کلیدی استا ن ها در برنا مه ریزی های اقتصادی، موجب توجه بیشتر به قابلیت های استان ها، افزایش سطح برخورداری آنها و کاهش نابرابری بین منطقه ای در راستای استفاده بهینه از منابع ملی می گردد .
۱۳۲۶۲۲.

رهیافت الگوی استقرار طرحهای FDI سرمایه گذاران افغانستانی در استان های کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۵۴۶
هدف این مطالعه، بررسی الگوی استقرار طرحهای سرمایه گذاری مستقیم اتباع افغانستان در ایران است. بر این اساس طرحهای مصوب سرمایه گذاری خارجی اتباع کشور افغانستان که دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با استفاده از شاخص های میزان سرمایه مصوب، سرمایه وارده و میزان تحقق، بررسی گردید. روش تحقیق، روش تحلیل محتوای کمی بود. این تحقیق بمنظور توصیف عینی و کیفی روابط موثر بر سرمایه گذاری افغانها در استانهای ایران و دلایل موثر بر آن پرداخته است. براساس یافته های این مقاله، از مجموع 606 طرح سرمایه گذاری خارجی در حدفاصل سالهای 1390 تا پایان سال 1396، 146 طرح مربوط به سرمایه گذاران افغان است که در 14 استان کشور به ثبت رسیده و تاکنون بیش از 55 درصد آن محقق شده است. فراوانی سکونت افغانها در استانهای کشور با تعداد طرحهای کسب وکار ایجادی توسط آنها در این استانها همپوشانی داشته و سرمایه وارده افغانها در مدت مزبور که بالغ بر 58 میلیون دلار بوده بصورت نقد (Cash) وارد کشور گردیده است که مغایرت مشهودی با آمار بین المللی خروج سرمایه از افغانستان دارد. همچنین طی بررسی ها مشخص شد سهولت کسب وکار استانها و همچنین تحریم های بین المللی در طی دوره اثری بر میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران نداشته است.
۱۳۲۶۲۳.

تأثیر آموزش الکترونیکی بر کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۲۷
مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش آموزش الکترونیکی در کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران انجام شد. روش مطالعه توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به تعداد 1200 نفر بودند. بر اساس کرجسی و مورگان تعداد 290 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه آموزش الکترونیکی مهدوی (2012)، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون گام به گام نشان داد آموزش الکترونیکی در کیفیت زندگی کاری نقش دارد (05/0 > P) و بهترین پیش بین برای مؤلفه های پرداخت منصفانه و کافی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت های انسانی است. همچنین آموزش الکترونیکی در رضایت شغلی کارکنان نقش دارد (05/0 > P) و بهترین پیش بین برای مؤلفه های سبک رهبری و شرایط فیزیکی است. ازاین رو، پیشنهاد می شود در تدوین برنامه های آموزشی و راهبردی سازمان ها از این نوع آموزش استفاده شود.
۱۳۲۶۲۴.

ابتکار کمربند و راه چین در غرب آسیا از دیدگاه نظریه های اقتصاد سیاسی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۶۵۱
ادبیات تولیدی پژوهش گران اقتصاد سیاسی بین الملل درباره ابتکار کمربند و راه چین و تأثیرات آن در غرب آسیا ذیل چهار کلان نظریه رئالیستی، لیبرالیستی، سازه انگاری، و مارکسیستی جای می گیرد و غالباً مبتنی بر پیش بینی بدون داده عینی کافی و نیز تقلیل گرا و تک عاملی اند، به طوری که برخی صرفاً براساس منطق تدوام و ثبات پدیده ها به سیاست قدرت (رئالیسم)، برخی در فضای جهانی شدن اقتصاد به سیاست منفعت (لیبرالیسم)، برخی براساس معنا، هویت، و ملیت به سیاست هویت (سازه انگاری)، و درنهایت برخی هم براساس طبقه، سلطه، و امپریالیسم به سیاست سلطه طبقاتی (مارکسیسم) به آن توجه کرده اند. سؤال این مقاله این است که کدام نظریه تأثیرات ابتکار کمربند و راه در اقتصاد سیاسی غرب آسیا را بهتر تبیین می کند. با مقایسه این کلان نظریه ها، ایده این مقاله این است که مفهوم رژیم های بین المللی اقتصادی کیوهان و نای در کتاب قدرت و وابستگی متقابل، به ویژه مدل فرایندهای اقتصادی آنان، که شبیه روندهای سه گانه یادشده است، به مثابه نظریه میان برد که به آن واقع گرایی تعدیل یافته هم می گویند، مفاهیم نظری مناسب تری برای توصیف و تبیین پیچیدگی ابتکار کمربند و راه در غرب آسیا فراهم می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابتکار کمربند و راه در غرب آسیا موجب تقویت و افزایش کالاهای عمومی مانند سرمایه، خدمات، و کار شده و به تبع باعث تقویت همکاری اقتصادی، سرمایه گذاری، فناوری های حمل ونقل و ارتباطات، و نیز افزایش انگیزه دولت ها برای تقویت اقتصادمحورشدن سیاست خارجی شده است.
۱۳۲۶۲۵.

بررسی راهبردهای امنیت اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۵۹۴
با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل اقتصاد، به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی و همچنین فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد. چنان که در این نوشتار توضیح داده شده است، اقتصاد، هنگامی می تواند کشور را به قدرت اول منطقه و جهان تبدیل کند که از ثبات و امنیت لازم برخوردار باشد. در واقع، امنیت اقتصادی، تضمین کننده قدرت ملی هر کشور در جهان کنونی است. از این رو شناسایی و احصای تهدیدات علیه امنیت اقتصادی کشور، نه تنها برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 یعنی رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه، ضروری است، بلکه قدرت و امنیت ملی کشور هم، در گرو تحقق همین امر است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، چالش های درون ساختاری اقتصادی و سیاست های تحریمی آمریکا و غرب علیه ایران، اصلی ترین تهدیدات داخلی و خارجی امنیت اقتصادی کشور محسوب می شوند. پژوهش حاضر با بررسی اسناد بالادستی نظام همچون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز 1404، راهبرد های حقوقی و اقتصادی برآمده از این اسناد را برای به حداقل رساندن آسیب پذیری اقتصاد کشور، مورد ارزیابی قرار داده است تا از رهگذر آن، قدرت و اقتدار کشور در عرصه های ملی و بین المللی ارتقا یابد.
۱۳۲۶۲۶.

تحلیل محتوای سیاست های توسعه کارآفرینی در برنامه های پنج ساله توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۵۹۶
یکی از اسنادی که به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه، مبنای عمل مجریان قرار دارد، برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این پرسش محوری است که در برنامه های پنج ساله توسعه کشور به-مثابه یکی از بالاترین سندهای هدایت کننده جریان توسعه، تا چه اندازه توسعه کارآفرینی در سیاست گذاری های ملّی مورد توجه قرار گرفته است؟ برای پاسخ گویی به این سوال از تکنیک تحلیل محتوای کمّی و رویکرد به کارگیری قیاسی مقوله ها استفاده شد. نظریه مبنایی درنظر گرفته شده برای تحلیل محتوای سیاست ها، «مدل الفبای کارآفرینیِ» دیده بان جهانی کارآفرینی، در سه سطح و به ترتیبِ مولفه های سه گانه ایجاد و تقویت نگرشهای کارآفرینانه، بروز رفتارهای کارآفرینانه و بهبود نتایج کارآفرینانه است. جامعه آماری پژوهش، برنامه های پنج ساله توسعه کشور بوده است. دسته بندی گزاره های مرتبط با توسعه کارآفرینی بر اساس فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد و داده ها در فرم کدگذاری به عنوان ابزار گرد آوری داده ها جمع آوری شدند. یافته ها نشان می دهد اگرچه بازگویی واژگان کارآفرین، کارآفرینی و کسب وکار، در محتوای برنامه های اول تا ششم توسعه با رشد همراه بوده؛ لیکن سیاست-های تدوین شده از نظر مولفه های مدل توسعه کارآفرینی تناسب چندانی با یکدیگر نداشته و بیشترین توجه، به رفتارها و نتایج کارآفرینانه و سپس به نگرش های کارآفرینانه معطوف بوده است. این در حالی است که بر اساس نظریات توسعه کارآفرینی، ابتدا بایستی نگرش های کارآفرینانه شکل گرفته و تقویت شوند و با تکیه بر آن است که رفتارها و نتایج کارآفرینانه توسعه می یابند. در نهایت بر پایه فرآیند و یافته های این پژوهش، پیشنهادهایی برای سیاست گذاری توسعه کارآفرینی ارائه شد.
۱۳۲۶۲۷.

محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۵۰۲
مطالعه حاضر به بررسی رابطه نابرابری توزیع درآمد و آلودگی محیط زیست (انتشار CO2) با استفاده از داده های استانی کشور ایران طی سال های 1386-1395 پرداخته است. برای این منظور، جهت بررسی وضعیت توزیع درآمد شاخص ضریب جینی به عنوان پراکسی نابرابری توزیع درآمد و انتشار کربن به تفکیک استان های ایران با استفاده از تئوری های موجود مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات ضریب جینی نشان از آن دارد که طی سال های مورد مطالعه روند شاخص کاملا نوسانی بوده است، اما در مجموع از 0/44در سال 1386 به 0/38در سال 1395 کاهش یافته است. همچنین نتایج محاسبات میزان انتشار کربن نشان از آن دارد که در مجموع بیشترین میزان انتشار (72 درصد) از بخش های صنعت، نیروگاه و حمل و نقل صورت می-گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که ضریب جینی اثری مثبت بر میزان انتشار کربن دارد و با افزایش یک درصدی نابرابری درآمدی، میزان انتشار کربن 0/31 درصد افزایش می یابد. اثرات تولید ناخالص داخلی، صنعتی سازی و مصرف انرژی بر میزان انتشار کربن در ایران مثبت است. به طوریکه با افزایش یک درصدی متغیرهای مزبور، میزان آلودگی به ترتیب 0/07، 0/07و 0/004درصد افزایش خواهد یافت.
۱۳۲۶۲۸.

تفکیک حیله های مجاز و حیله های غیر مجاز قرض ربوی با معیار عرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۵۳
با وجود اینکه حرمت ربای قرضی و معاملی از ضروریات دین اسلام است، اما جواز و عدم جواز به کارگیری حیله های ربا هنوز هم محل بحث جدی در بین فقها است. عده ای مطلقاً قائل به جواز، و عده ای دیگر مطلقاً قائل به عدم جواز و گروه سوم قائل به تفصیل هستند. برخی از قائلان به تفصیل به جای تفصیل مصداقی، اقدام به تعیین معیار برای شناسایی حیله های مجاز و غیر مجاز کرده اند. یکی از معیارهای پیشنهاد شده رجوع به عرف است. ادعا آن است که عرف بر اساس ارتکازات خود برخی از حیله های ربا مثل بیع اسکناس به اسکناس به صورت نقد و نسیه را به قرض ربوی ملحق کرده، جواز آنها را مساوی لغویت تحریم ربای قرضی تلقی می کند. با وجود این هنوز کسی راجع به روش استظهار عرف در این زمینه وارد بحث نشده و مشخص نکرده چگونه دیدگاه عرف را کشف نموده است. در نوشته حاضر تحقیق راجع به مبانی بحث به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، و کشف دیدگاه عرف راجع به حیله های ربای قرضی به روش میدانی و با بهره گیری از روش تحقیق رایج در علوم انسانی و استفاده از نرم افزار SPSS 22 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نگاه عرف به مقوله حیل ربای قرضی تشکیکی بوده و برخی را با صراحت به قرض ربوی ملحق می کند و برخی دیگر را با تردید. هر مقدار که معامله جایگزین قرض ربوی واقعی تر باشد از شبهه ربا مصون تر است.
۱۳۲۶۲۹.

حریم های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت هایی برای الگوی بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۵۹۳
حرمت ربا به عنوان یکی از احکام مسلّم اسلامی مورد پذیرش است، ولی در اینکه ربای محرم چیست و اقسام آن کدام است؟ اتفاق نظر وجود ندارد، قدر متیقن از آن قرض به شرط زیاده است، ولی در روایات اسلامی موارد متعددی به عنوان ربا تحریم شده است که به ظاهر این ماهیت را ندارد، باید دید مبنای تحریم در این موارد چیست؟ آیا ربا یک ماهیت دارد که همه این موارد و از جمله قرض ربوی مصادیق آن مفهوم کلی هستند؟ یا اینکه ماهیت ربا منحصر در قرض ربوی است که در این صورت باید دید تحریم موارد دیگر چه مبنایی دارد؟ پاسخ به این پرسش نقش بسیار کلیدی در طراحی و ارزیابی عملیات بانکی دارد، اگر ربا منحصر به قرض باشد، می توان تسهیلات را در قالب قراردادهای دیگری تنظیم کرد که دریافت زیاده مطابق التزام اصلی مانعی ندارد ولی بنا بر نظر دیگر موارد مذکور ماهیت ربوی دارد، و باید از آن احتراز کرد، پژوهش پیشِ رو به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده است که تحریم ربا تنها در قرض ربوی توجیه حقوقی و عقلی دارد و در موارد دیگر ماهیت و مفهوم ربا وجود ندارد، در عین حال دلیل تحریم آن در روایات نوعی ارشاد و دلالت بر ایجاد حریم برای رباست تا ربای قرضی را به موارد دیگر تبدیل نسازند، و ماهیت ربا را در فرم ها و قالب های بعضاً نوپدید پیاده نسازند، امری که امروزه در طراحی نظام مالی و بانکداری اسلامی مغفول افتاده است.
۱۳۲۶۳۰.

ارتقای ارزش سکونت، راهبرد اصلی بازآفرینی و معاصرسازی بافت های فرسوده و تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۴۹۶
بافت های فرسوده و محلات تاریخی، یکی از مسائل مهم در نظام شهرسازی کشور است؛ به طوری که هر ساله بودجه قابل توجهی برای نوسازی و بازآفرینی این محلات صرف می شود. تجارب پروژه های گذشته نشان می دهد که علی رغم نوسازی ساختمان ها و عرصه خصوصی، جمعیت ساکن در این مناطق به سایر محلات شهر مهاجرت کرده اند. این پژوهش با طرح مفهوم ارزش سکونت، به دنبال آن است وجوه مختلف زندگی شهری که سبب می شود مردمان در محله ای ساکن شوند یا از آن مهاجرت کنند، تبیین کند و نسبت به بقای سرزندگی محلات توجه داشته باشد. برای نیل به این منظور، این پژوهش از روش های مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا به منظور بررسی ادبیات نظری و از روش های استدلالی و توصیفی در راستای مقایسه شواهد و مفاهیم منتج از مطالعه اسناد استفاده کرده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ارزش سکونت، مفهومی فراتر از کیفیت زندگی است که باید در بازآفرینی شهری مورد توجه قرار گیرد. ارزش سکونت به کلیه ابعاد زیستی، کالبدی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سکونت انسان ها می پردازد و در ذیل هر بعد، شاخص هایی را به هدف ارزیابی برنامه ها و طرح های شهری ارائه می کند. در نتیجه، بی توجهی به هر بعد، ارزش سکونت را خدشه دار می کند و ساکنان اصلی مهاجرت می کنند.
۱۳۲۶۳۱.

شبیه سازی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمت سبز در مدیریت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۵۲۷
مقاله حاضر به دنبال شبیه سازی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمت سبز در حوزه مدیریت شهری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از تکنیک های کیفی و کمی می باشد که در بخش کیفی از تکنیک های تحلیل محتوا برای استخراج مضامین و دلفی برای پالایش مضامین و در بخش کمّی از تکنیک های نگاشت شناختی فازی برای تعیین میزان اهمیت هر یک از متغیرها و همچنین از رویکرد پویایی سیستم برای شبیه سازی مدل تحقیق استفاده شده است. برای بخش مصاحبه و همچنین پالایش متغیرها، از جامعه آماری که شامل خبرگان شهرداری تهران بودند استفاده گردید. ضمن اینکه نمونه مزبور در بخش نگاشت شناختی فازی نیز برای تعیین اوزان اهمیت هر یک از متغیرها به کارگرفته شد. مدل نهایی شامل ۳۴ متغیر مستقل بود. برای سنجش تأثیر متغیرهای مستقل بر پنج متغیر وابسته که شامل بهینه سازی منابع، کاهش آلایندگی، سازمان سبز، مشتری سبز و تأمین کننده سبز بودند، از نرم افزار شبیه سازی ونسیم استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که مدل فعلی بر بهینه سازی منابع و کاهش آلایندگی تأثیر جدی برجای می گذارد اما تأثیر مدل فعلی بر تأمین سبز و مشتری سبز تأثیر ملایم و ناچیزی بوده و بر مشتری سبز در انتهای دوره تأثیر خود را به طور جدی نشان می دهد. لازم به ذکر است که تأثیر مدل شبیه سازی شده بر سازمان سبز بسیار ضعیف می باشد. در مجموع می توان گفت که مدل ارائه شده با ۳۴ متغیر احصا شده و پالایش شده می تواند منجر به ارتقای کارایی عملکرد زنجیره تأمین خدمت سبز در شهرداری تهران شود.
۱۳۲۶۳۲.

شناسایی عوامل مؤثر بر پراکنده رویی شهری مطالعه موردی: شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۵۹۲
شناسایی مکانیسم های مؤثر و محرک های گسترش شهری گامی مهم در جهت درک بهتر الگوی فضایی، فرآیند و پیامدهای گسترش شهری است که برای برنامه ریزی و سیاست های رشد شهری و توسعه پایدار شهری ضروری است. هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر پراکنده رویی شهر اهواز است. این تحقیق ازنظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و ازنظر هدف، کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی است. از تکنیک دلفی فازی طی دو مرحله جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان (20 نفر) استفاده شد. براساس نتایج تحقیق، عوامل مؤثر بر پراکنده رویی شهری اهواز شامل عوامل فقدان مدیریت یکپارچه شهری، سیاست های دولت در بخش مسکن، طرح های توسعه شهری، رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت، قوانین ساخت وساز، تغییر سبک زندگی، ادغام روستاهای پیرامونی، فرسودگی و زوال بافت های مرکزی، محیط طبیعی شهر، وفور زمین، تفاوت قیمت زمین، مالکیت شخصی خودرو، دسترسی به جاده ها، هزینه ارزان سوخت، حمل ونقل عمومی، احتکار زمین، ترجیحات شخصی افراد، مقررات منطقه بندی، برنامه ریزی و مدیریت ناکارآمد، توجیه اقتصادی سکونت در حاشیه شهر، افزایش فقر، صنایع فولاد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، وجود اراضی نظامی درون شهر، تضاد منافع بخش دولتی و شهرداری، مسئله مالکیت اراضی درون شهر، بورس بازی زمین، خط راه آهن، رودخانه کارون، طرح های شهرک سازی و منازل سازمانی، گرانی و کمبود مسکن برای اقشار کم درآمد، فساد مدیریتی، اسکان های غیررسمی، مالیات، درآمدزایی شهرداری، تفکیک کاربری ها، ابهام در قوانین و مقررات، تغییر کاربری زمین های کشاورزی، قومیت ها، تأسیسات نفتی، آب های زیرزمینی، آب وهوا، تضاد منافع شهرداری و بخش خصوصی و پل ها می باشند.
۱۳۲۶۳۳.

بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۵۷۳
یکی از نوآوری های اخیر بازار جهانی صکوک، معرفی و انتشار صکوک بدون سررسید در کشورهای اسلامی است. این اوراق به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی ترکیبی، ماهیت بدهی حقوق صاحبان سهام داشته و معمولاً دارای بازدهی منظم و بدون تاریخ سررسید از پیش تعیین شده است. بانک های اسلامی با هدف مدیریت ریسک خودشان، رعایت رکن اول الزامات کفایت سرمایه بازل 3 و همچنین رعایت الزامات مقرراتی دارایی های با نقدشوندگی بالا اقدام به انتشار چنین اوراقی می کنند. همچنین دولت و بخش خصوصی نیز می توانند برای تأمین مالی پروژه های خود صکوک بدون سررسید منتشر کنند. هدف از این پژوهش این است که امکان طراحی و انتشار صکوک بدون سررسید را از منظر فقهی تحلیل نماید. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش عدم تعیین سررسید، تأخیر در توزیع سود دوره ای، اولویت بندی و اختیار بازخرید اوراق مورد تجزیه وتحلیل فقهی قرار می گیرد. در این پژوهش پس از معرفی صکوک بدون سررسید، بیان ویژگی ها و تجربه انتشار آن در کشورهای اسلامی، به روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجربه بین المللی، به تحلیل فقهی الگوی صکوک بدون سررسید بر اساس عقود مشارکتی پرداخته شده است و نتایج گویای آن است که امکان طراحی صکوک بدون سررسید در قالب عقود مشارکت، مضاربه و وکالت وجود دارد.
۱۳۲۶۳۴.

اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن ایران: رویکردDSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۷۸
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بخش مسکن در ایران می باشد. برای این منظور، ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر بخش مسکن طراحی شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های سری زمانی فصلی دوره 1395– 1368 اقتصاد ایران برآورد گردیده است. بررسی عدم تقارن سیاست پولی در سه حالت اثرات: مثبت و منفی، اندازه متفاوت تکانه ها و اثرات سیاست پولی در رکود و رونق انجام شده است .در حالت اعمال یک واحد تکانه مثبت به مدل، حجم  عرضه  بخش مسکن (h) در اقتصاد 45% کاهش یافته و قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 13% افزایش دارد. با افزایش قیمت نسبی اجاره، سطح درآمد حقیقی فعالان بخش مسکن افزایش می یابد. با اعمال یک واحد تکانه منفی، حجم عرضه بخش مسکن (h) 9% افزایش می یابد. با افزایش تولید در بخش مسکن قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 1% افزایش می یابد. لکن ارزش خالص ایجاد شده در بخش مسکن (nt) در ابتدای تکانه تقریباً تغییری نمی کند. همچنین نتایج نشان دهنده این است اعمال یک واحد تکانه مثبت باعث می شود ارزش خالص در بخش مسکن 12% افزایش یابد. از طرفی با تغییر در اندازه تکانه و هم چنین با اعمال یک سیاست پولی مشابه، یکبار در رکود و بار دیگر در رونق، واکنش متغیرهای الگو نیز متفاوت خواهد بود.
۱۳۲۶۳۵.

آنالیز و ارزیابی مدل اقتصادی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه توزیع برق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۵۰۵
یکی ازچالش ها در عدم توسعه ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، عدم بازگشت سرمایه به همراه هزینه های آن در کمترین زمان می باشد. در این پژوهش یک مسئله جدید جهت ارائه مدل اقتصادی و مدیریت انرژی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، با استفاده ازساعات آفتابی، مدل رگرسیونی شدت تابش و استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل به منظور کمینه کردن فضای نصب، جهت ماکزیمم انرژی تولیدی و درآمد حاصل از آن برای شهرهای ایران ارائه شده است. نتایج بازگشت سرمایه برای پنج شهر یزد، اردبیل، گرگان، اهواز و تهران در حالت نرمال و بهینه، نشان دهنده سرعت بازگشت سرمایه در شهر یزد و کاهش آن در شهر گرگان می باشد. بازگشت سرمایه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهرها، به داده های هواشناسی، محل جغرافیایی و شناسایی نقطه بهینه تابع هدف وابسته است. همچنین جهت بررسی داده ها، سیستم فتوولتائیک منصوبه با قدرت های 5 و 8.6 کیلووات در شهر تهران مقایسه شده، که نشان دهنده اقتصادی بودن مدل و همچنین صحیح قرار گرفتن دو شهر تهران و اهواز در یک ناحیه می باشد. با پایدار بودن شبکه توزیع برق و کاهش تاثیر خاموشی ها، در فعالیت مشترک، می توان از ذخیره کننده انرژی سیستم صرف نظر کرد، که باعث سرعت کاهش زمان برگشت سرمایه و هزینه ها می شود. اقتصادی بودن، پایداری سیستم و شبکه برق، قضیه دو شرطی این مدل است، که سیاست گزاران می توانند، با برنامه ریزی و تصمیم گیری، این سیستم را در کشور توسعه و باعث پایداری شبکه توزیع برق کشور و نیروی انسانی شوند.  
۱۳۲۶۳۶.

احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی شرکت های منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۶۷۸
در دهه های اخیر و در گستره رقابت جهانی، فشار بازارها و همچنین سازگاری با تغییرهای محیطی، سازمان ها به منظور بقا نمی توانند فعالیت های خود را فقط در بخش های خاصی محدود کنند و لازم است تا در فرآیندهای کاری خود تحولاتی را ایجاد نمایند که به طور معمول این تحولات؛ با بهبود فرایندها، ایجاد کسب و کارهای جدید، خرید سایر شرکت ها و متنوع سازی در فعالیت هایشان ایجاد خواهد شد. یکی از روش های موثر که شرکت ها در راستای بقا و تثبیت در بازارها و خلق مزیت رقابتی مورد استفاده قرار می دهند، بهره گیری از ابزار کارآفرینی شرکتی می باشد. با بهره گیری از این روش، شرکت ها به منظور ایجاد تحول، نسبت به ایجاد و بهره مندی از ویژگی های کارآفرینانه اقدام می نماید. بررسی ها نشان می دهد که بهره گیری از این روش ها باعث بهبود عملکرد شرکت ها و خلق ارزش برای سهامداران و سایر ذینفعان می شود. تحقیق حاضر در صدد شناسایی مولفه های بومی کارآفرینی شرکتی و بررسی میزان کارآفرینی شرکتی بر عملکرد مالی برآمده است. که جهت دستیابی به هدف مذکور در گام نخست با بررسی گسترده ادبیات موجود در زمینه کارآفرینی شرکتی، نسبت به احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی اقدام شده است و در گام دوم با بهره گیری از نظرات نخبگان، نسبت به انتخاب مولفه های بومی اقدام گردیده است. در گام سوم با بررسی عملکرد شرکت های منتخب نسبت به مقایسه رتبه کارآفرینی و عملکرد مالی شرکت ها اقدام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همانند تحقیقات بین المللی انجام شده، بین رتبه کارآفرینی شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معناداری مشاهده می شود.
۱۳۲۶۳۷.

تحلیل تطبیقی مؤلفه های سیاسی و اقتصادی بی ثباتی های سیاسی در ادوار شش گانه حیات جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۶۲۰
این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای ذیل ره یافت جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا مؤلفه های سیاسی و اقتصادی معرف بی ثباتی سیاسی را در ادوار شش گانه حیات جمهوری اسلامی طی سال های 1357-1392 از طریق مؤلفه های هفت گانه شامل ناآرامی های اقتصادی، درگیری های جدایی طلبانه، انشقاق سیاسی، عوامل خارجی، کودتا، مناقشات انتخاباتی، و ناآرامی های سیاسی تحلیل تطبیقی کند. بر این اساس، مقاله نخست نشان می دهد از میان مؤلفه های مزبور درگیری های جدایی طلبانه، کودتا، و ناآرامی های اقتصادی کم ترین نقش و انشقاق سیاسی بیش ترین نقش را در وقوع بی ثباتی سیاسی در ایران دوره موردبررسی داشته اند. دوم، مشخص می کند بیش ترین تعداد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در دوره اول و کم ترین تعداد در دوره سوم وجود داشته است. سوم، نشان می دهد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران در بیش تر مواردی مانند درگیری های جدایی طلبانه، ترورهای سیاسی، کودتا، و جنگ، که در دوره های اول تفوق داشته اند، از دوره های چهارم به بعد جای خود را به مؤلفه هایی مانند مناقشات انتخاباتی داده اند و بدین سان ماهیت ناپایدار مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران را منعکس کرده اند. چهارم، مشخص می کند مؤلفه انشقاق سیاسی برخلاف سایر مؤلفه ها در تمامی ادوار حیات سیاسی دولت ها همواره با ماهیتی پایدار وجود داشته است. درنهایت مقاله با در پیش گرفتن رویکرد تبیینی نشان می دهد که ساختارهای تاریخی، ساختار دولت، و کنش کارگزاران سیاسی چرا و چگونه بر پایداری و ناپایداری مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران اثر گذاشته است.
۱۳۲۶۳۸.

آیا سیاست های مدیریت تقاضا بر مصرف انرژی موثر هستند؟ شواهدی از آزمون های غیرخطی و شکست ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۴۴۷
هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست های مدیریت تقاضای انرژی می توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ساختاری و تعدیل غیرخطی می توانند سبب نتیجه گیری اشتباه توسط این آزمون ها در خصوص مانایی متغیرها شوند. از این رو در این مطالعه، به جای آزمون های ریشه واحد رایج مانند دیکی فولر تعمیم یافته از سه آزمون زیوت اندروز، لی استرازیکیچ و کاپتانیوس و همکاران استفاده شده است. دو آزمون اول امکان لحاظ شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد فراهم می کنند و آزمون سوم تعدیل غیرخطی و نامتقارن (از نوع ESTAR) را در مدل می گنجاند. این تحقیق با استفاده از داده های مصرف انرژی سرانه در بخش های خانگی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین داده های مصرف سرانه کل کشور در بازه 1346 تا 1395 انجام شده است. نتایج آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ که دو شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد لحاظ می کند، نشان می دهد که مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی مانا (بی اثر بودن سیاست مدیریت تقاضا در بلندمدت) است. این در حالی است که بر اساس نتایج هر سه آزمون ZA، LS و ESATR سری های مصرف انرژی در سایر بخش ها نامانا هستند و شوک های وارد شده به مصرف انرژی در این بخش ها دارای اثر بلندمدت و دائمی خواهد بود.
۱۳۲۶۳۹.

Model of Sustainable Tax Development Practices under Information Environment by Total Interpretive/Structural Model (TISM)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۸۸
The dynamics of corporate information environments are seen as a basis for managerial decision-making such as sustainable tax development, which can reduce agency costs and promote market-level information symmetry across regulatory bodies. The purpose of this research is presenting a Model of Sustainable Tax Development Functions under the Information Environment of Tehran Stock Exchange Companies. In this research-based on qualitative and quantitative methodology, Initially, 13 tax professionals who were also active at the university level, Participated in the Meta-synthesis and the Delphi section to validate the research components and indicators among the 11 approved studies, Delphi analysis used to identify the theoretical adequacy of the component and the set of indices. In the quantitative section, 28 CEO of the stock exchange companies who were selected through an available sampling method selected randomly and used matrix questionnaires to stratify the identified indices in a range of the most influential indices. To the least effective indicators. The results in qualitative Analysis indicate the existence of three main components in the form of the final indicators based on theoretical adequacy and in the quantitative section, it was found that the indicators, greater dynamics of the value of the company based on tax transparency (C1) as an indicator of external information environment functions and increased The level of disclosure of economic performance in line with the GRI standard (C9) and the strategic balance between tax minimization and corporate value (C10) as an indicator of the component of internal information environment functions most strongly as a consequence of sustainable tax development under corporate information environment conditions for stock companies. Tehran Stock Exchange. These results show that the development of sustainable tax functions under corporate information environment conditions can also help to improve the effectiveness of corporate internal operations, regardless of the positive effects on the competitive and market levels.
۱۳۲۶۴۰.

اثر ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها: با رویکرد معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۷۷
امروزه عملکرد بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می کند. اما عملکرد بانک ها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که  بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها مطالعه شده و به این منظور از داده های مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانک ها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانک ها می تواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانک ها به شکل معناداری کاهش می یابد و بالعکس. همچنین یافته ها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانک ها برخوردار است و نشان می دهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی می تواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانک ها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی می تواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانک ها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکت های وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب می شود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان