درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از منابع قابل توجه از ایران دوره صفویه، نقشه های تاریخی است که اروپایی ها در قرون 16 تا 18م ترسیم کرده اند. این نقشه ها، اطلاعات قابل توجهی از محدوده سرزمینی ایران را با همسایگان به ویژه هند نمایان می کنند. در پژوهش پیش رو کوشش شده است تا با استناد به داده های نقشه های صفوی و روش توصیفی تحلیلی، محدوده سرزمینی ایران با هند را بررسی کنیم. پرسش اصلی پژوهش این است که نقشه نگاران اروپایی چه تصوّر و آگاهی از محدوده سرزمینی ایران با هند در دوره صفویه داشته اند؟ یافته های پژوهش حاکی است که تصوری باستانی و کهن از محدوده ایران با هند بر ذهنِ نقشه نگاران قرن 16/10 حاکم بود، اما در نقشه های قرن 17/11، این تصوّر دگرگون و به واقعیتِ موجود در دوره صفویه نزدیک شد. علاوه بر این، ضمن تثبیت این تصوّرِ نزدیک به واقعیت در نقشه های قرن 18/12، نقشه نگاران به ضبط جزئیات جدید از جمله راه ها و گروه های جمعیتی در امتداد محدوده سرزمینی ایران با هند نیز روی آوردند.

خاندان جوانشیر از خاندان های محلی مهم و تأثیرگذار در تحولات منطقه قفقاز بود که به دنبال مرگ نادرشاه افشار و ضعف نظارتی حکومت زندیه و به پشتوانه قدرت نظام ایلی در قراباغ شکل گرفت. این خاندان از بدو تأسیس به اقتضای زمان و شرایط سیاسی برای حفظ حکومت محلی شان اقدام به برقراری مناسبات با دولت های برتر پیرامونی کردند. الگوی بقاء سیاسی و حفظ حکومت نیمه مستقل در قبال سیاست تهدید و الحاق گرایی حکومت مرکزی ایران، مهم ترین چالش فراروی این خاندان در مناسبات ابراهیم خلیل خان جوانشیر (حک: 1176-1221ق/ 1762-1806م) با حاکمان قاجاری بود. اهداف و رویکرد متفاوت آن دو حکومت، بنای مناسبات دوجانبه را تنش زا و خصمانه شکل داد. با عنایت به این مسئله، این تحقیق در پی پاسخ گویی به چرایی و علل اختلاف مناسبات آن دو قدرت با ماهیت های محلی و مقتدر است. یافته ها مبین آن است که در مناسبات تنش آمیز خاندان جوانشیر با حکومت قاجاریه چند عامل مهم موجب ترس و رویگردانی این خاندان از دولت ایران به روس ها شده است. مهم ترین آن مؤلفه ها عبارت بود از تهدید موجودیت سیاسی حکمرانی قراباغ از جانب دولت ایران و رقابت درون خاندانی بین فرزندان ابراهیم خان بر مقام حکمرانی قراباغ و کشیده شدن پای قدرت های برتر چون دولت روسیه به این مسئله. این پژوهش به روش تحقیقات تاریخی و با بهره گیری از منابع مورخان قاجاری و تاریخ نگاری محلی قراباغ سعی دارد مناسبات خاندان جوانشیر با حکومت قاجاریه در دوره حکمرانی ابراهیم خان جوانشیر را واکاوی نماید.

با اینکه پادشاه در رأس نظام سیاسی دوره قاجاریه قرار داشت؛ اما فاقد نیروی لازم برای تسلط بر گروه های قدرتمند شهری مانند خاندان های محلی بود. مسئله پژوهش حاضر، چگونگی ارتباط حکومت قاجاریه در عصر ناصری با خاندان های بانفوذ شیراز و همچنین تأثیر مناسبات بین حکومت با خاندان های مذکور بر جامعه شهری شیراز بوده که با استفاده از روش توصیفی  تحلیلی و تکیه بر داده های کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، قدرت طبقه حاکم از سوی خاندان های بانفوذ شیراز مانند قوام الملک، مشیرالملک و خوانین قشقایی که معمولاً سمت های مهم حکومتی دریافت می کردند، محدود می شد. تا آنجا که گاه قدرت یک خاندان مانند قوام الملک به حدی افزایش می یافت که به نوعی آن خاندان، حاکم واقعی شیراز محسوب می شد. البته خاندان های مذکور رقیب یکدیگر نیز محسوب می شدند و همواره تلاش می کردند از طریق اتحاد با حکومت علیه خاندان رقیب اقدام کنند. حاکمان فارس نیز که معمولاً قادر به کسب رضایت همه خاندان ها نبودند، به ناچار علیه یک خاندان با دیگر خاندان ها متحد می شدند. به طوری که فرهاد میرزا معتمدالدوله تنها از طریق اتحاد با دیگر خاندان ها ، موفق به حذف خاندان مشیرالملک از نهاد قدرت در شیراز شد. نحوه مناسبات بین حکومت و خاندان ها بر جامعه شهری شیراز نیز تأثیر داشت که از آن جمله می توان به وضعیت نظم و امنیت، قیمت اجناس و به ویژه کا لاهای اساسی و همچنین میزان رضایت اقشار مختلف جامعه شهری شیراز اشاره کرد.    

امروزه مناصب سیاسی و حکومتی از تنوع گسترده ای برخوردار است که از رهبری و زعامت عامه تا ریاست جمهوری و وزارت و سرپرستی استان ها را در برمی گیرد. بسیاری از فقیهان و صاحب نظران با استناد به نصوص دینی، ذکورت را شرط ولایت و ریاست دانسته و تصدی مناصب حکومتی توسط بانوان را مشروع نمی دانند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی از نوع اسنادی مهم ترین دلایل مطرح شده از سوی فقها و اندیشمندان فقه سیاسی در این زمینه را واکاوی نموده و به بررسی تطبیقی آن با مناصب حکومتی و اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی پرداخته است. با بررسی انجام شده در منابع مکتوب مربوطه، این نتیجه حاصل شد که شرط ذکورت در ولایت و رهبری، مورد پذیرش اکثر فقهای اهل سنت است و در میان فقهای شیعه نیز -جز برخی از معاصران- کسی با آن مخالف نیست. ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه و فرماندهی عالی نظامی از مصادیق آشکار ولایت و امارت است که بانوان نمی توانند عهده دار آن باشند، اما در شمول ادله نسبت به وزارت تردید وجود دارد و تصدی منصب وزارت جز در مورد تزاحم، ضرورت و یا مصالح خاص، جایز نیست.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی برخاسته از آن، به منظور حفاظت از حقوق اساسی انسان و جلوگیری از درد و رنج مضاعف او به ویژه پس از تجربه دهشتناک دو جنگ جهانی به تصویب رسید. با وجود این، تصریح این سه سند به اهمیت خانواده و ضرورت حمایت از آن و اختلاف رویکرد نهادهای بین المللی و منطقه ای حقوق بشر در این حوزه، پرسش-هایی را مطرح ساخته است. پرسش اول آن است که رویکرد فلسفی و حقوقی نسبت به نهاد خانواده در ظرف منشور بین-المللی حقوق بشر چیست؟ حقوق دانان بین المللی معاصر بر این باورند که منظومه حقوق بشر، سه نسل از حقوق را تجربه کرده است؛ دو نسل اول ناظر به حقوق فردی و نسل سوم مشتمل بر حقوق جمعی و گروهی. با این توضیحات حمایت از نهاد خانواده در کدام چارچوب، بسترسازی شده است؟ این پژوهش برای پاسخ به پرسش های مذکور با استفاده از روش توصیفی-تفسیری و اسنادی به بررسی گفتمان فلسفی و حقوقی در اعلامیه و میثاقین پرداخته است. رویکرد تفسیری بکارگرفته شده در این مقاله مطابق با قواعد عام تفسیری حقوق معاهدات «مولف محوری» و «متن محوری» است. یافته ها نشان می دهد حقوق بشر در معنای عام خود در چارچوب مکتب حقوق طبیعی معنا دارد و خانواده نیز در سازوکار حقوق طبیعی و با خاستگاه طبیعی مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین شخصیت حقوقی نهاد خانواده مشتمل بر رویکرد منحصر بفرد فردی-نهادی در میثاقین است.

درباره شیوه ورود اسلام به ایران و چگونگی مواجهه ایرانیان با فاتحان، چرایی و چگونگی گروش آنان به اسلام و بازتاب آن بر هویت ملی ایرانیان، نظریه های متفاوتی وجود دارد. دکتر زرین کوب (1378 ش) به عنوان مورخی نواندیش و ملی گرا و استاد مطهری (1358ش)، اندیشمندی اسلام شناس و دین گرا، از جمله صاحب نظرانی هستند که به این موضوع پرداخته اند.صرف نظر از تحول فکر دکتر زرین کوب در دهه های پس از نگارش کتاب «دو قرن سکوت»، اگر همین کتاب که گردآوری شده سلسله مقالات وی در آغاز فعالیت های علمی خود در یکی از نشریات است مبنا قرار گیرد، می توان گفت که زرین کوب ضمن آنکه هویتی ایرانی اسلامی برای ایرانیان قائل شده، هجوم عربها به ایران را متعدیانه و تغییر دینشان را به اجبار دانسته؛ ولی اسلام را تعالی بخش فرهنگ ایرانی ارزیابی کرده است؛ اما استاد مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران با نفی تعارض بین هویت ملی و اسلامیت، ورود مسلمانان به ایران را نهضتی آزادیخواه، گروش ایرانیان به اسلام را به رغبت و اسلام را نجاتبخش جامعه ایرانی دانسته است.

امروزه صیانت از منافع عمومی در برخی از جنبه های حقوق اداری دچار ضعف شده است. تجربه نشان می دهد در حوزه هایی مانند رسیدگی به تصمیمات موردی دولت که فاقد ذی نفع  خاص است با خلأهایی در سطح هنجاری و ساختاری روبرو هستیم. علاوه بر این با چالش هایی از جمله نابرابری طرفین دعوی، موانع موجود در ارائه ادله و شواهد دقیق و متقن برای خواهان، ضعف در دانش حقوق عمومی و عدم طرح دقیق خواسته و به تبع آن، ایجاد اعتبار امر مختومه و همچنین عدم اجرای مطلوب و پیگیرانه احکام در دیوان عدالت اداری، روبرو هستیم. یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل این چالش ها ایجاد نهاد دادستان اداری است. هر چند انتخاب بهترین راه حل همچنان محل تأمل، بحث و بررسی است. نتیجه پژوهش حاضر نشان داد در حوزه صیانت از منافع عمومی، توسعه مفهوم ذی نفع  برای طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری و فاصله گرفتن از مفهوم ذی نفع  در حقوق خصوصی موجب می شود خلأهای طرح دعوی در دیوان تا حد زیادی مرتفع شود. علاوه بر این، بهتر است به جای تأسیس دادستانی در دیوان عدالت اداری، نقش صیانت از منافع عمومی را به سازمان بازرسی کل کشور واگذار نمود. با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در همه ی استان ها دارای واحدهایی است، لذا در درجه نخست کسب اطلاع از تضییع منافع عمومی در کل کشور برای این نهاد آسان تر صورت می گیرد و درجه دوم با اعطای این حق قانونی به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری چالش های موجود نیز برطرف خواهد شد.

یکی از موارد مناقشه برانگیز در خصوص اختیارات شوراهای اسلامی شهر، امکان تدوین آیین نامه داخلی، با وجود آیین نامه مصوب شورای عالی استان ها است. اهمیت ماجرا از آن روست که این آیین نامه، بدون در نظر گرفتن جمعیت، مساحت، ویژگی های کالبدی، مناسبات محلی و... برای همه شهرها، متن و احکامی واحد را (در 25 ماده) مصوب کرده است؛ در صورتی که الگوی عمل بر اساس هر یک از این متغیرها تفاوت هایی خواهد داشت که اگر مورد توجه قرار نگیرد، هم دور از فرض «حکیم بودن قانون گذار» است و هم موجب اختلال در حسن اجرای امور می شود. بر این اساس، متن موجود با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به قوانین و مقررات، آرای صادره از جانب محاکم صالحه، دکترین و رویه های جاری، به امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، در این باره قانون به صورت حصری و یا حتی مشخص وظیفه وضع آیین نامه داخلی را بر عهده نهادی قرار نداده است و نمی توان به موجب ورود شورای عالی استان ها این امکان را از شوراهای شهر سلب کرد. با توجه به این مهم، در انتهای پژوهش راهکارهای قانونی تصویب این سند توسط این شوراها ذکر شده است.

تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومأمن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود. تحقیق حاضربراین نکته تأکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟

بندهای (ی) و (ک) ذیل ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجازات اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان شدیدترین مجازات های اداری پیش بینی نموده است اما شرایط اعمال این دو مجازات در قانون مشخص نیست. ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ابتدا به ساکن می توانند مجازات اخراج کارمند متخلف را اعمال نمایند یا صرفاً در صورت عدم وجود شرایط مقرر در بندهای (ح) و (ط) ذیل ماده 9 قانون مذکور مبنی بر بازخریدی و بازنشستگی در صورت دارا بودن سابقه خدمت مورد نظر، اخراج را به عنوان آخرین راهکار برای تنبیه متخلف اعمال می نمایند. به نظر می رسد با توجه به آثار بسیار منفی اخراج در حیات کارمند و افراد تحت تکفل وی و با توجه به مبانی و اهداف حاکم بر اعمال مجازات و رعایت اصول دادرسی عادلانه اعمال مجازات بازخریدی یا بازنشستگی در صورت وجود سابقه خدمت به جای مجازات اخراج با اصول و منطق حقوقی و اهداف مجازات سازگارتر است.

مراجعه ی حداکثری به محافل درمانی و قضایی مسئله ی اول مردم ایران است. پروسه ی دادرسی، درمانی و مشاوره ای با وجود شاخه های متعدد اجتماعی، حقوقی و با وجود قضات و وکلای متعدد پاسخ گویی به مراجعین را، کاری زمان برکرده است. اطاله ی دادرسی آفت بزرگ محاکم و مورد گلایه ی متقاضیان عدالت است. با مقایسه ی آمار تطبیقی کشورهای پیشرفته در فنون مشاوره و طب و حقوق به حجم کثیر مراجعه ی ایرانیان به این مراکز مشخص خواهد شد. بر همین اساس مراجعه ی تخصصی به محافل و محاکم و تعیین وکیل حقوقی یا جزایی در تسهیل امور بسیار کارساز خواهد بود. بهره مندی از مشاور مناسب و یا وکیلی توانمند برای حل این مسئله، امری ضروری است. فرهنگ جامعه، حل این معضل اساسی را برای پیشگیری از بروز مشکلات خود به خوبی واقف است، نبود تجربه ی لازم در مراجعه ی روشمند به وکیل مناسب مواردی را سبب می شود که این رابطه را غیرعملیاتی می کند. در سال های اخیر با شناخت شیوه های تحلیل زبانی و گسترش آن در میان جامعه، نیاز سازمان های قضایی و آموزشی را برای رویکرد این نوع از گفتمان اجتناب ناپذیر می نماید. از آن جا که رعایت اخلاق حرفه ای، مخصوص مشاغل معینی نبوده و نیاز مراجعه ی همگانی را تأکید می نماید، برای نائل شدن جامعه به عدالت حداقلی رعایت وظایف مجریان و ناظران قانون با شیوه ی مدیریتی جدید مدنظر قانون گذار بوده است. وفاداری به سوگند از طرف پزشک، قاضی و وکیل و نماینده ی مجلس شاخصه ی مناسبی برای تحقق مدیریت فرادستی است که نقش تعیین کننده در رسیدن به اهداف عالی داشته است. بررسی تحلیل زبانی از منظر حقوق، روانشناسی در تعیین مجرم و اثبات جرم توسط قاضی و تأکید وکیل بر روش اقناعی در رفع اتهام و رفع نگرانی روحی و روانی در بیمار، مطلوب مقاله ی حاضر است. این نوشتار که به شیوه ی کتابخانه ای تدوین شده در بیان زبان شناسی علمی به دنبال آن است که آیا خلأ موجود با اخلاق نظری بر طرف می شود؟ بر این اساس مراکز آموزشی و فرهنگی و محاکم دادگستری نیازمند سازوکاری متفاوت در تدوین آیین نامه ای نوین است. امید آن که با عمل به شیوه ی فرازبانی تغییر و تحول فراوان در ارائه ی شیوه ی گفتمان به دست خواهد آمد.

یکی از اهداف اجتماعی انسان ها رسیدن به کمال وآسایش و دور ماندن از غرور و ضررهای ناخواسته است. دانشمندان این رشته، به شیوه های مختلف در این موضوع ورود کرده تا کاربران بتوانند مقصود آنان را درک و با کسب آگاهی و دانش حقوقی و اجتماعی از هرگونه معامله ی غرری دور نگه داشته شوند. بدیهی است که ارایه کننده این مباحث باید به علوم مورد نیاز این رشته از جمله علوم اجتماعی، حقوق مدنی، قواعد فقه جزایی آشنایی داشته باشد تا بتواند مفهوم و مقصود واژه غرر و قاعده ی لاضرر را درک و آن را بیان و به دیگران منتقل نماید. سوال مطرح این که، متخصص این رشته چگونه می تواند ابتلای مردم به ضررهای احتمالی را یادآور شود و با چه شیوه ای خسارت های پیش رو را با درک مفهوم برتر به مخاطب آموزش دهد. در این نوشتار تحلیل مصداقی پیرامون واژه ی ضرر و تسبیب و تفاوت مفهوم قاعده ی غرور و اتلاف و نقش آفرینی بی مناسب اجماع دراثبات احکام را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در بیان این مفاهیم از دیدگاه دانشمندان ادبیات، فقه و حقوق برای درک بهتر مطالب نهایت بهره ارایه می شود. این پژوهش به روش کتابخانه ای، با تحلیل منابع حقوقی به این پرسش که چگونه از ضرر دور بمانیم می پردازد. با تاکید بر اصول و مبانی و تعاریف قواعد حقوقی غرور، تسبیب، اتلاف و لاضرر بیان می کند که منافع و مضرات افراد جامعه کدام است و بر این نکته تصریح نماید که میان قاعده غرور و تسبیب با وجوه اشتراک فراوان تفاوت آشکار وجود دارد. تجربه نشان می دهد که دانش حقوق توانایی کامل در آگاهی مخاطبین جهت قرار نگرفتن در گرداب جهل و غرر و تلف را ندارد. از این رو با استعانت از علوم مشترکی چون علوم اجتماعی، روانشناسی به دنبال آن است که خسارت های ناشی از غفلت و ضرر را در جوامع رو به رشد به حداقل برساند. این مقاله ضمن استفاده از شیوه های تحلیل زبانی در صدد است که از طرح مسایل موازی اجتناب تا با دور ماندن از روش های تکراری نتیجه ی مطلوب حاصل گردد. این نوشتار بر آن است که با توجه به دیدگاه اندیشمندان حقوق جزا کاربران را در محاکم و داوری ها راهنما بوده و در ارایه راه حل منازعات کیفری پاسخگو باشد.

ورزش از دیرباز تاکنون به عنوان اساسی ترین ابزار تربیت در ارتقای سطح سلامت جسمانی، روحی و روانی افراد جامعه مطرح بوده و نهادهای اثرگذار در هر کشوری را بدان وا داشته تا از آن به عنوان ابزار هدایت عامه بهره گیرند و به کمک آن شهروندان همترازی داشته باشند. این پژوهش با توجه به ماهیت و روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن به شیوه ی اسنادی مبتنی بر منابع معتبر علمی گردآوری شده است و با بررسی و مطالعه ی نقش سیاست جنایی مشارکتی ایران در زمینه ی کاهش جرایم و تخلفات ورزشی نشان می دهد که سیاست جنایی مشارکتی یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه ی مدنی است که با مشارکت دادن مردم به عنوان یکی از پتانسیل های مهم در جامعه می تواند جرایم و تخلفات ورزشی را کنترل و کاهش دهد. از جمله راهکارهای موثر در تقویت نقش پذیری و مشارکت مردم، آشنا سازی بیشتر افراد جامعه با اهداف و مبانی اصولی سیاست جنایی مشارکتی در چگونگی کاهش جرایم و تخلفات ورزشی از طریق تعامل با رسانه های جمعی می باشد تا منجر به از بین رفتن ضعف فرهنگی موجود در توسعه مشارکت پذیری شود.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر خودحرکتی بر ادراک فاصله بود. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه ارومیه بودند که به طور تصادفی در دسترس 60 نفر (30 پسر و 30 دختر) با میانگین سنی 73/2 ± 19 سال که شرایط شرکت در تحقیق را داشتند، به عنوان نمونه انتخاب شدند و به سه گروه 20 نفره شامل گروه ایستا، گروه پویا با سرعت 4 کیلومتر در ساعت و گروه پویا با سرعت 8 کیلومتر در ساعت تقسیم شدند. از آزمون راه رفتن با چشم بسته در مسیر مستقیم به سمت هدفِ قبلاً مشاهده شده برای سنجش ادراک فاصله استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که در ادراک فاصله بین گروه ها تفاوت معناداری وجود ندارد، درحالی که در ادراک فاصله با چشم بسته بین گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین در نمرات ادراک فاصله با چشم بسته بین گروه حرکت با سرعت تردمیل 4 و 8 کیلومتر در ساعت تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی تفاوت این دو گروه با گروه ایستا معنادار است. در نهایت نتایج نشان داد هرچند خودحرکتی بر ادراک فاصله با چشم بسته تأثیر دارد، سرعت حرکت تأثیری بر این ادراک ندارد؛ بنابراین، حرکت می تواند بر ادراک محیط پیرامون اثرگذار باشد.

گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع جهان، نقش مهمی را در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال را ایفا می کند. به علت اهمیتی که این صنعت ازنظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد روزبه روز بیشتر موردتوجه قرارگرفته و دولت ها به آن اهمیت می دهند و امروزه یکی از پایههای اصلی توسعه اقتصاد جهان محسوب می شود. ازاین رو این مطالعه باهدف بررسی تأثیر صنعت گردشگری بر توسعه استان ایلام با بهرهگیری از روشهای تحلیل سلسله مراتبی و سوات طراحی شده است. نتایج این مطالعه از دیدگاه نخبگان حاکی از آن بوده است که صنعت گردشگری تاکنون نتوانسته تأثیر قابل توجهی در مؤلفه های اقتصادی توسعه داشته باشد، حال آنکه سهم این صنعت در مؤلفه های اجتماعی- فرهنگی پر رنگ بوده است. مطابق با تحلیل سوات نیز نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای توسعه بر پایه این بخش شناسایی و نهایتاً استراتژی رقابتی به عنوان راهبرد نهایی معرفی شده است.

«مدرنیسم» به مثابه محصول معرفتی فرهنگ غرب، با اصالت بخشی به زندگی دنیوی و این جهانی، ابعاد قدسی هستی را انکار نموده، زبان به انکار اصول و بنیان های ثابت معرفت شناختی و هستی شناختی گشوده است. این مکتب تلاش می کند با طرح و ترویج اصول و مبانی خودساخته در سه محور معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی به تبیین و تفسیر جهان و انسان بپردازد. در این میان، از آن جا که مبانی معرفت شناختی مدرنیسم پایه معرفتی مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن را تشکیل می دهد، جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی این مبانی در اندیشه محمد عبده در تفسیر المنار و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که محمد عبده به دلیل داشتن مواضع اصلاح طلبانه در مقابل فرهنگ غرب، تمایلات خرد گرایی و علم گرایی از خود نشان داده است، این در حالی است که علامه طباطبایی ضمن جامعیت و تخصص در دانش های عقلی و نقلی، با دقت و عمق به ارزیابی مبانی معرفت شناختی مدرنیسم پرداخته است.

هدف از این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی کاربست تحقیقات ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (مقالات، اسناد و ..) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری) با روش قضاوتی نمونه گیری شد (17 نفر و 72 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی پژوهش براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، روایی محتوایی ابزارها و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی و تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی استخراج شده شامل 4 سطح کلی، 12 منظر، 34 بُعد و 116 مؤلفه کلیدی بود. چهار سطح مفهومی مدل شامل؛ اکوسیستمی (ظرفیت های نظام علمی، توسعه سیستم ورزش و تحولات علمی ورزش بین المللی)، سیستمی (قابلیت های بخش اجرایی، صنعت، سیستم علمی ورزش)، ساختاری (مدیریت پژوهشی، تأمین منابع، خدمات پژوهشی و توسعه پژوهش) و کارکردی (کاربست پذیری، دامنه و پیامدهای کاربست) است. براساس نتایج به مدیریت پژوهشی در حوزه ورزش پیشنهاد می شود که کاربست تحقیقات ورزشی را به عنوان یک جریان سیستمی و راهبردی تعریف نمایند و همزمان با ارتقای قابلیت کاربست پذیری تحقیقات ورزشی به ظرفیت سازی در محیط علمی، اجرایی، صنعتی و اجتماعی ورزش بپردازند.

مطالعات اولیه در زمینه رده شناسی ریتم یک زمانی فواصل زمانی تکیه ها در زبان های تکیه زمان و دیرش یکسان هجاها در زبان های هجا – زمان را بدیهی می دانستند. امّا بررسی های متأخرتر که به این منظور صورت گرفتند مفهوم هم زمانی را زیر سؤال بردند و مشخص شد که ریتم هر زبان برایند ویژگی های واجی آن است و نه سازماندهی زمانی آن. زمانی که ریتم زبانی برمبنای الگوهای دیرشی تعیین می شود، لازم است به ویژگی های واجی پدیدآورنده این الگوها نیز توجه شود. به عنوان شاهدی بر این مدعا، اگرچه، براساس شاخص تغییرپذیری دوتایی هنجاریافته، گونه کرمانی در رده تکیه – زمان قرار می گیرد، تکیه واژگانی نقش چندانی در نظام واجی این گونه ایفا نمی کند. به بیان دیگر، رخداد کاهش واکه ای وزن – بنیاد با تبدیل هسته هجاهای تک مورایی به شوا و ایجاد تقابل بین این واکه و واکه های بلندتر تنوع بیشتری در دیرش واکه ها ایجاد می کند. همچنین این فرایند می تواند سبب حذف هسته هجاهای تک مورایی و شکل گیری خوشه های همخوانیِ آغازی در این گونه شود. درنتیجه، اگرچه تناوب در دیرش واکه ها و پیچیدگی خوشه های همخوانی از ویژگی های زبان های تکیه – زمان هستند، در گونه کرمانی این دو ویژگی را نمی توان به این رده زبانی و تکیه واژگانی مرتبط دانست.

این پژوهش به تجزیه و تحلیل گفتمان دادگاه حوادث تروریستی توسط متهمان داعشی در حمله به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی (ره) ۱۷خرداد ماه ۱۳۹۶، براساس اصول چهارگانه همکاری گرایس (1975) از دیدگاه زبان شناسی حقوقی پرداخته است. اصول همکاری در مکالمات دادگاه در اصول کیفیت، کمیت، ارتباط و شیوه/ سبک دسته بندی شد. روش پژوهش به صورت توصیفی و تجزیه و تحلیل داده های آرشیو جلسات دادرسی دادگاه از داده ها از برنامه 20:30 صداوسیما و درگاه آپارات جمع آوری شد. داده ها شامل 50 فایل تصویری 10دقیقه ای از جریان دادرسی بود و به صورت نمونه گیریِ دردسترس انتخاب شدند. سپس جملات قضات، معاونان دادستان، خانواده شهدا و و متهمان در اصول چهارگانه دسته بندی شدند و موارد پیروی و تخطی از اصول همکاری گرایس شمارش و ضبط شد. نتایج نشان داد که پیروی از اصل کیفیت در پایین ترین حد خود نشان دهنده موارد فراوان ضدونقیض و اطلاعات غلط در مکالمات طرفین بوده است. اصل ارتباط و شیوه/سبک از تخطی کمتر برخوردار بوده است که نشان می دهد قضات و متهمان در این خصوص کمتر دچار انحراف شده اند. در مجموع باید نتیجه گرفت که قضات، معاون دادستان و خانواده شهدا بیشتر از متهمان از اصول چهار گانه گرایس پیروی کرده اند که این پیروی بیشتر در اصل ارتباط بوده است و بالاترین تخطی مربوط به متهمان بوده که در اصل کمیت رخ داده است.

تأسیس و دائر شدن و توسعه کمی و کیفی مدارس نوین در ایالت کردستان با تأخیری چند دهه ای نسبت به بیشتر ایالات و ولایات ایران آغاز شد. تا قبل از سلطنت پهلوی مدارس این حدود منحصر به دو باب مدرسه دولتی و دو باب مدرسه ملی در مرکز ایالت بود. نه از جانب وزارت معارف و نه از سوی اشخاص و صاحب منصبان کردستان تلاش جدی برای دائر کردن مدارس نوین انجام نشد. اما در دوره پهلوی اول مدارس این حدود توسعه کمی فراوانی یافتند و مدارس نوین نه تنها در شهرها و قصبات بلکه برخی از نواحی مهم روستایی را هم پوشش داد. این پزوهش بر آن است ضمن تبیین وضعیت معارف و مدارس کردستان قبل از سلطنت پهلوی، تحول و توسعه مدارس این حدود را از سال 1304 تا 1320 با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از اسنناد منتشر نشده آرشیوی و مطبوعات بررسی نماید. نتایج پزوهش نشان می دهد قبل از تأسیس سلطنت پهلوی بسترهای فکری و مالی و... تأسیس مدارس نوین در قصبات کردستان فراهم نبود و معدود اقدامات صورت گرفته در این زمینه منحصر به سنندج، مرکز ایالت بود. در دوره جدید کردستان جایگاه ویژه ای در برنامه های فرهنگی و سیاسی دولت یافت موقعیت جدید سبب توسعه کمی مدارس این حدود شد. استقبال از مدارس نوین و یا مقاومت در برابر آن در نواحی شهری و قصبات و نواحی روستایی متفاوت بود اما در کل مخالفت سازمان یافته ای با توسعه مدارس نوین نشد.