درخت حوزه‌های تخصصی

کهن ترین گزارش های تاریخی درباره اسلام آغازین در سده نخست هجری، منابع غیرعربی و غیراسلامی هستند و یکی از مهم ترین آنها، بخش پایانی کتاب رش ملّه اثر یوحنا بارپنکای به سریانی شرقی است. در این اثر مطالبی درباره اختلاف های مسیحیان، نگرش مسیحیان به ویژه مسیحیان شرقی (نسطوری) درباره کشورگشایی اعراب، برخی از کهن ترین باورهای اعراب و برخی رخدادهای فتنه دوم و چهره های مسلمان نقش آفرین در آن به ویژه در جزیره بیان شده است، اما شاید جالب ترین جنبه این اثر، قراردادن همه این رخدادها در درون طرحی فرجام شناختی و آخرالزمانی است که البته نگرشی غالب در میان مسیحیان و غیرمسیحیان در آسیای غربی و نیز شاید مسلمانان بوده است. مقاله پیش رو داده های موجود در این اثر در ارتباط با تاریخ و محیط آغازین اسلامی را تجزیه وتحلیل می کند و هر جا لازم بوده، آنها را با داده های منابع اسلامی مقایسه می کند. درباره رخدادهای سرزمین جزیره، اطلاعات موجود در رش ملّه ارزش ویژه ای دارد. به طور کلی اگرچه رویدادنگاری بارپنکای اندک و گاه نادقیق است، برای شناخت محیط آغازین اسلامی پرتوی تازه ای می افکند. بارپنکای همچون بسیاری از مسیحیان، چیرگی اعراب مسلمان را پیامد گناهان مسیحیان و البته امری سپنجی می انگاشته که نقطه اوج بلایای آخرالزمانی است که سرانجام به ظهور دوباره مسیح خواهد انجامید.

بررسی علت های شکل گیری و رشد پدیده های تاریخی و فرهنگی در بستر اجتماع، ضرورتی انکارناپذیر است. عرفان حلقه یکی از این پدیده هاست که در حال حاضر با رشد درخور توجهی روبه رو شده و هوادارانی پیدا کرده است. این پژوهش به دنبال آن است که به شیوه مصاحبه و میدانی، به این پرسش پاسخ دهد: روند تاریخی رشد عرفان حلقه با چه علل و عوامل اجتماعی و فرهنگی پیوند خورده است؟ داده های پژوهش، حاصل مطالعه های کتابخانه ای، مصاحبه با صاحب نظران جنبش های نوپدید دینی یا (NMR)، مصاحبه با اعضای گرایش یافته به عرفان حلقه و رصد فعالیت این عرفان در بستر فضای مجازی است. مهم ترین یافته پژوهش آن است که: عرفان حلقه در چهار دوره تاریخی خود، با تکیه بر دو خط مشی آموزش حضوری و مجازی، تأکید بر حقوق زنان و زندانیان سیاسی، تلاش برای طرح شعارهای عام پسند وغیره موفق شده است به رشد چشمگیری دست یابد. البته براساس یافته ها، در این چهار دوره بین روش و محتوا تفاوت های چشمگیری وجود دارد. محتوای دوره نخست و دوم، بیشتر بر عقاید دینی منطبق بود؛ ولی مسائل طرح شده در دوره سوم و چهارم با عقاید دین اسلام انطباق کمتری دارد؛ همچنین در دوره سوم و چهارم و پس از دستگیری طاهری، مسترها و مربی ها رکن اصلی تبلیغ اند؛ حال آنکه در دوره نخست و دوم، کلاس های حضوری را مؤسس عرفان حلقه برگزار می کرد.

سقیفه، مهم ترین رویداد تاریخ اسلام بعد از رحلت پیامبر(ص)، در منابع تاریخی از جایگاه خاصی برخوردار است و ابعاد مختلف آن، تحقیقات علمى فراوانى را به خود اختصاص داده است. در بررسی این جریان، نگاه دقیق تر به گزارش های مورخان اوّلیه، اهمیتی ویژه دارد. بلاذری (279ق) در أنساب الأشراف کوشیده است آثار محدثان و اخباریان قدیم را به صورت گسترده گرد آورد و به ضبط و ثبت اخبار سقیفه بپردازد. این نوشتار، با روش تحلیل محتوا به کالبدشکافی گزارش های بلاذری درباره سقیفه دست زده و بر آن است با شکستن قالب های کلیشه ای گزارش های تاریخی، به مغز و جوهر کلام یا همان معارفی که اندیشه مورخ را شکل داده و در نوشته های او بازتاب یافته است، دست یابد. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که بلاذری جریان سقیفه را با شرح بیشتری نسبت به مورخان هم روزگارش چون ابن هشام (213یا218ق)، محمد بن سعد (230ق) و یعقوبی (284ق) نگاشته و با نگاه کلی تری به این حادثه پرداخته است. وی با این که بر مذهب اهل سنّت بود، روایات مخالف جانشینی ابوبکر را نیز بیان کرده و گزارشی از برخی منازعات سقیفه را نیز آورده است. چنین برمی آید که وابستگی بلاذری به خلفای عباسی، در این رویکردِ او به موضوع سقیفه، نقشی مهم داشته است.

شیوع بیماری های واگیر، ضعف امکانات بهداشتی و افزایش مرگ ومیر در ایران، به ویژه در منطقه خلیج فارس، یکی از دغدغه های مهم کشور در اواخر دوره قاجار و عصر پهلوی به شمار می رفت. در همین دوره، رقابت های سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی در این منطقه، به چالش هایی نو در حوزه سیاست و بهداشت منجر گردید که تبعات آن، در شهر بوشهر نمود یافت. انگلستان که نقش فعال تری در منطقه خلیج فارس داشت، به اقداماتی برای بهبود و توسعه بهداشت و مبارزه با بیماری ها، مانند تأسیس ایستگاه های قرنطینه در نواحی مرزی، از جمله خلیج فارس دست زد. نقطه کانونی این نوشتار، بررسی چالش سیاست و بهداشت در قرنطینه خلیج فارس و پیامدهای آن در شهر بوشهر از اواخر دوره قاجار تا پایان دوره رضا شاه می باشد که با رویکرد وصفی تحلیلی و با اتکا بر گزارش های بهداشتی و اسناد اداری، روزنامه ها و دیگر منابع تدوین شده است. یافته های پژوهش، نشان دهنده رقابت پزشکان اروپایی، به ویژه انگلیسی ها در ایران در مبارزه با بیماری هاست  که به بهبود بهداشت عمومی در بوشهر انجامید؛ اما از زاویه ای دیگر، چالش در حوزه سیاست و بهداشت، امر بهداشتی را به امری سیاسی تبدیل نمود و در نتیجه، مداخله اروپاییان با مقاومت مردم روبه رو شد تا اینکه با استقلال تشکیلات قرنطینه جنوب، این چالش به پایان رسید.

تحولات اخیر در ساختار نظام بین الملل، موضع سه کنشگر عمده جهانی یعنی اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین نسبت به نظم موجود جهانی و سازوکار مدیریت آن را تحت تأثیر قرار داده و به ائتلاف های منافع-بنیان جدید شکل داده است. در چارچوب نظریه موازنه منافع رندال شوولر، پرسش اصلی مقاله این است که اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگران طرفدار حفظ وضع موجود، چه انتخاب هایی را در ارتباط با ایالات متحده تجدیدنظرطلب و چین فرصت طلب در اختیار دارد؟ در فرضیه اصلی استدلال می شود که منفعت مشترک اتحادیه اروپا و ایالات متحده در حفظ بنیان های غرب محور نظم جهانی و منفعت مشترک اتحادیه اروپا و چین در حفظ چندجانبه گرایی به عنوان سازوکار مدیریت نظم (به طور مشخص چندجانبه گرایی تجاری)، سیاست اتحادیه اروپا را در جهت ایجاد موازنه در روابط خود میان این دو کنشگر، و هم زمان شکل دادن به ائتلاف منافع-بنیان خاص خود با قدرت های میانه سوق داده است. داده های کیفی موجود در مطالعات و گزارش های دولتی و غیردولتی گردآوری شده، و با روش تحلیل سناریوهای محتمل و در چارچوب بازی کالاهای عمومی، طیف وسیعی از موضوع های مطرح در روابط بین این کنشگران در حال و آینده احتمالی بررسی خواهد شد. سناریوها کمک می کنند تا درک بهتری از دیدگاه ها و جهان بینی ذینفعان مختلف به دست آوریم. بازی های کالاهای عمومی برای شناخت نقش عقلانیت در تصمیم گیری کنشگران و مشوق های تاثیرگذار در رفتار آنها مفید بوده، و مشخص می کنند که چه منافعی به انتخاب راهبرد همکاری موازنه کننده اتحادیه اروپا در روابط با این قدرت های بزرگ منجر شده است.

یکی از موانع تحقق تمدن نوین اسلامی، پیروی از سبک زندگی اشرافی است. این نوع سبک زندگی، شیوه ای مبتنی بر جهان بینی مادی و دنیاگرایانه است که در آن ارزش ها و کنش های فردی یا گروهی بر اساس معیارهایی ازجمله خودبرتربینی و امتیازخواهی صورت می پذیرد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل مؤلفه های سبک زندگی اشرافی در روایات امام علی (ع) و پیامدهای تمدنی آن است. پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته های تحقیق نشانگر آن است که نادیده انگاری کرامت انسانی، عدم شناخت ماهیت دنیا، غفلت از جهان آخرت، عدم خردورزی و باورمندی به برتری طبقه فرادست بر فرودست، از مهم ترین مؤلفه های شناختی سبک زندگی اشرافی است که در بروز رفتارهای مبتنی بر اشرافی گری نقش آفرین است. مؤلفه های رفتاری سبک زندگی اشرافی، ناظر به رفتارهای عینی ازجمله فخرفروشی به اصل و نسب، استفاده از خوردنی های رنگارنگ، پوشیدن لباس های فاخر، گستردن فرش های ابریشمی، ساکن شدن در مناطق اعیان نشین، زیاده طلبی و غیره است که به طور روزمره در زندگی فردی و اجتماعی انسان های اشرافی ظهور می یابد تا آنجا که این نوع از سبک زندگی در وجود آن ها نهادینه می شود. گسترش بی عدالتی، حاکمیت نظام سلطه، بیماری های روحی، تفرقه، فروپاشی نظام عاطفی، رسوایی، انحراف از مسیر حق، گرفتاری و هلاکت نفس ازجمله پیامدهای تمدنی پیروی از سبک زندگی اشرافی است.        

ارتجاع یک مفهوم نسبی است که پیوسته برای انقلاب اسلامی و همه مبارزات ضد استعماری به کار می رود؛ اما رهبران انقلاب اسلامی این مبارزات را تحولات مثبت و ضد ارتجاع می دانند. پژوهش حاضر این پرسش را مورد توجه قرار می دهد که اصطلاح ارتجاع در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی و نگرش مقابل آن بر چه مفهومی دلالت می کند؟(مسئله). بدین منظور ضمن بررسی اتهامات دشمنان، با بهره گیری از روش هرمنوتیک مؤلف محور، مفهوم ارتجاع، مصادیق و زمینه های شکل گیری آن را در بیانات رهبران انقلاب اسلامی مورد مطالعه قرار داده (روش) و در نهایت نتیجه گرفت معنای غالب ارتجاع در اندیشه رهبران انقلاب، تغییر نگرش از اسلام انقلابی به اسلام سازش کاری است که ایشان پیوسته نسبت به وقوع آن هشدار می دهند، اما اتهام ارتجاع به انقلاب اسلامی از رویکرد استکباری دشمنان نشأت می گیرد که هر گرایشی را که منجر به مقاومت مردم شده و منافع استعماری آنها را تهدید کند ارتجاع می دانند. (نتیجه)

اگرچه حزین لاهیجی عمدتاً به عنوان یک ادیب و شاعر شناخته می شود، بخشی از شهرت او، مربوط به جایگاه مورخانه اوست. او در میان کتاب های مختلف خود، دو اثر در زمینه تاریخ دارد که در آنها می توان رویکرد وی را در این حوزه دید. درباره «حزینِ شاعر» یا دیگر ابعاد زندگی او، پژوهش های بسیاری صورت گرفته، اما «حزینِ مورخ» مدنظر محققان قرار نگرفته است. در این مقاله، کوشیده شد تاریخ نگری و تاریخ نگاری حزین لاهیجی بررسی شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که حزین چگونه به تاریخ نظر کرده و در چه چارچوب هایی به نگارش تاریخ پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حزین در ویژگی هایی چون عبرت بینی، تقدیرباوری، اخلاق مداری و وطن دوستی با سنت تاریخ نویسی روزگار خود همسو بوده و در این چارچوب های فکری به تاریخ نگاه کرده است. غالب بودن این ویژگی ها، ناشی از میراث دیرینه تاریخ نگاری ایرانی است که به صورت یک سنت پیشینی به او به ارث رسیده است. اما در ویژگی هایی چون خارج بودن از چارچوب های رسمی، دنبال کردن اندیشه ای خاص، دارابودن رویکرد انتقادی و نگارش تاریخ مردم، بیرون از پارادایم های غالب عمل کرده، جامعیت او در علوم مختلف، در این امر تأثیرگذار بوده است.

دوره صفویه (1135-907ق/ 1722-1502م) یکی از مهم ترین دوره های تاریخ ایران است. ایران در این دوره به ویژه در عهد شاه عباس اول (1038-978ق/ 1629-1571م) در عرصه های گوناگون سیاسی، علمی، فرهنگی و اقتصادی به رونق و شکوه قابل توجهی دست یافت. اکنون سؤال اصلی آن است که با توجه به نقش مؤثر مؤلفه های فرهنگی اجتماعی در نظام اقتصادی آیا وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، در اواخر دوره صفویه جهت رشد و استمرار رونق اقتصادی مهیا و مناسب بوده است؟ بر همین اساس در این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع تاریخی دوره صفوی انجام شده است با تکیه بر شاخصه های اعتماد شکننده در جوامع سنتی مبتنی بر نظام های سیاسی استبدادی که در نظریه جامعه شناختی پیوتر زتومکا صورت بندی شده است شاخصه های مذکور در اواخر دوره صفوی بررسی شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد ایران در واپسین دهه های دوره صفوی با توجه به وضعیت شاخصه های مذکور و نیز وجود کارکردهای مستعدی که در فقدان اعتماد عمومی و ضعف سرمایه اجتماعی در جامعه ظهور می کنند از سرمایه اجتماعی پایین و اعتماد عمومی شکننده ای برخوردار بوده و به همین دلیل ظرفیت توسعه اقتصادی و امکان استمرار رونق اقتصادی درازمدت را نداشته است.

فهم سازوکارهای زیربناییِ وقوعِ ناآرامی های آبان 1398 در ایرانْ هدفِ این پژوهش بوده که در قالب تحقیقیْ کیفی در سنت مطالعات فرهنگی به انجام رسیده است. در چارچوب بندی آن نیز از ابزارهای مطالعات اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و آمارهای رسمی بهره برده ایم. در مرحله اول با مطالعه اکتشافی منطقه ای که بستر بخشی از این رویداد بود؛ فقر، نابرابری، حاشیه نشینی و نوعِ مشاغلِ غالب در آن را به عنوان مفاهیم کلیدی در این زمینه تشخیص دادیم. در گام بعد و در پرتو نظریه های متأخرِ مرتبط با مفاهیم به دست آمده دریافتیم که نه فقر، نه نابرابری و نه حاشیه نشینیْ که بی ثبات کاریْ در پیوندِ بیشتر با وقوع این حوادث بوده است. با این حالْ گزارش ها نشان می دهند در بسیاری از مناطقی که بی ثبات کاری در آنها رواج داشته، شاهد وقوع ناآرامی نبوده ایم. این یعنی هیچکدام از این موارد (فقر، نابرابری، حاشیه نشینی و بی ثبات کاری) به تنهاییْ قادر به تبیین چرایی وقوع این حوادث نیستند. در نهایت، با پشتیبانیِ تنوعِ مکانیِ وقایع آبان 1398 توسط ابزار مفهومی پریکاریا تحلیل این وقایع را بر اندیشه های استندینگ و ریف کین بنا کردیم. به عنوان نتیجه گیری کلی، با تعدیل رویکرد نظری استفاده شده -ضمن آنکه نمی توان در این زمینه از تحلیل طبقاتی سود جست- معتقدیم وقوع این ناآرامی ها در قالب عکس العمل هایی ماشین وار از طریق شکل گیریِ «ترس از فقر» در میان پریکریت هایِ جمعیتِ فعالِ جامعه قابل پیگیری است.

بازارهای سنتی در شهرهای ایرانی - اسلامی به عنوان ستون فقرات و قلب تپنده شهر محسوب می شوند. بازار اصفهان مانند سایر بازارهای قدیمی و سنتی ایران، یکی از مراکز مهم تجاری و بازرگانی اصفهان و حتی ایران محسوب می شود و در مرکز بافت قدیمی شهر قرار دارد. امروزه با افزایش بی-رویه جمعیت و توسعه شهری و باتوجه به قدیمی بودن بازار، بافت درهم تنیده و مسیرهای باریک، آسیب پذیری این بافت افزایش یافته و در صورت بروز خطراتی همچون زل زله، آتش سوزی، ترکیدگی لوله آب، انفجار خطوط گاز و حتی مخاطرات انسانی نظیر بحران های اجتماعی به مشکلی بسیار پیچیده تبدیل می شود. اهداف: هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی بافت های فرسوده در محدوده بازار شهر اصفهان، بررسی وضعیت آسیب پذیری و مقاومت آثار و بناهای با ارزش در مقابل زلزله و سایر مخاطرات طبیعی و شناسایی مناطق با آسیب پذیری بالا می باشد. روش: روش این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و پیمایشی است. قلمرو پژوهش، واحدهای تجاری - خدماتی، فرهنگی و فضای فیزیکی و کالبدی بازار اصفهان، از بازارچه حسن آباد در جنوب شرق میدان امام تا بازار مجاور مسجد جامع در شمال غربی این محدوده از شهر اصفهان است. این محدوده در ادبیات برنامهریزی شهری اصفهان به عنوان محور فرهنگی شهر اصفهان شناخته میشود. یافته ها/ نتایج: داده های موجود با استفاده از برداشت میدانی واحد به واحد حجرههای تجاری و تمام عناصرتاریخی و نیز منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. سپس با پیاده سازی این عناصر بر روی نقشه های مبنای شهرداری اصفهان و استفاده از 6 شاخصِ فرسودگی، قدمت، تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، تعداد طبقات و ریزدانگی بافت در تعیین میزان آسیب پذیری محدوده موردمطالعه، وضعیت محدوده ازنظر میزان آسیب پذیری در محیط Arc GIS و با استفاده از الحاقیه Spatial Analyst، مشخص گردید. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد: براساس شاخص های مورد استفاده، بازار سنتی شهر اصفهان و محدوده اطراف آن از آسیب پذیری بالایی برخوردارند. و بیشتر فضاهای کالبدی بازار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. قدمت حدود 70٪ از بناهای پیرامون بازار بیش از 30 سال است. این قدمت در مورد بازار اصفهان به بیش از دویست سال میرسد. کیفیت کالبدی این عرصه، نیز نامناسب است(فقط 2/7 % نوساز هستند). بافت بازار ریزدانه است و این نماگر، آسیب پذیری را افزایش می دهد. شبکه دسترسی در محدوده بازار از کارآیی لازم در مواقع بحران، برخوردار نیست و به دلیل کم بودن عرض معابر و تراکم بیش از حد انسان و وسایل نقلیه و انبوهش بیش از حد کالا، در مواقع بحران، آسیبپذیری بازار افزایش مییابد و امداد و نجات را با مشکل مواجه میسازد. موارد فوق در صورت بروز بحران به معضلات امنیتی نیز دامن میزند. براساس یافته های پژوهش و نقشه آسیبپذیری بازار نتیجه میگیریم که: بافت بازار در مواقع بحران از آسیبپذیری بالایی برخوردار است و مهمترین عامل تشدیدکننده آسیبپذیری بازار، کیفیت و قدمت ابنیه و شبکه دسترسی ناکارآمد است.

هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی است که جهت بررسی دقیق تر روستاهای مرزی شهرستان مریوان به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش: این تحقیق بنابر هدف کاربردی است و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق جامعه آماری، روستاهای شهرستان مریوان می باشد. روستاهای واقع شده در فاصله 10 کیلومتری از مرز بین المللی عراق با توجه تاثیر پذیری بالای آنها از مرز، به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که بر اساس فرمول ، 18 روستا به عنوان روستاهای نمونه از طریق نمونه گیری طبقه بندی شده از میان آنها انتخاب شد. جهت تعیین تعداد خانوارهای نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که براساس آن، تعداد نمونه ها 334، تعیین شد که این تعداد پرسشنامه در میان خانوارهای روستاهای نمونه توزیع شد. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمو های تی استیودنت، فریدمن و ... و نیز از نرم افزارهای SPSS و Excel در راستای پاسخگویی به سوال تحقیق، استفاده شده است. یافته ها/ نتایج: عوامل موثر در متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی، در چهار دسته اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و موقعیت مرزی طبقه بندی شد. میانگین رتبه برای عوامل فوق به ترتیب برابر با11/2، /07/2، 03/3 و 79/2 بدست آمد. نتیجه گیری: عوامل اجتماعی، اقتصادی، توانهای محیطی و موقعیت مرزی در متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی منطقه تاثیر داشته که از بین آنها، توان های محیطی و موقعیت مرزی بیش از سایر عوامل (عوامل اقتصادی و اجتماعی) در متنوع سازی اقتصادروستایی منطقه نقش دارند.

دستیابی به توسعه، مستلزم برقراری تعادل در درون شهر می باشد که در قالب عدالت فضایی در شهر بروز می کند. برقراری عدالت اجتماعی و به تبع آن عدالت فضایی راه حل بسیاری از نارسایی ها و ناهنجاری ها در شهر است. در این فرایند اسکان غیر رسمی و نابرابری فضایی کانون بی ثباتی و تعارض محسوب می شوند و به واسطه فرایندهای مشابه به یکدیگر مرتبط می گردند. هدف این مقاله، بررسی عوامل ساختاری موثر برشاخص های عدالت فضایی سکونتگاه های غیررسمی منطقه 2 تهران است که با استفاده از روش های تحلیل عاملی، آمار فضایی در محیط GIS، به مقایسه تطبیقی نابرابری فضایی محلات غیررسمی و تحلیل شاخص های اجتماعی، اقتصادی و رفاهی-کالبدی این محلات پرداخته است. نتایج نشان می دهد که محلات منطقه 2 شهر تهران، به لحاظ برخورداری از شاخص های مورد بررسی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. محلات شهرک غرب و پونک در بهترین وضعیت برخورداری و محلات اسلام آباد و فرحزاد در بدترین وضعیت برخوردری از شاخص های مطرح شده، قرار دارند. در مجاورت محلات کم برخورداری مانند اسلام آباد و فرح زاد، در محلات برخوردار منافع عده ای محدود و مرفه شکل گرفته، انگاره ای که نشانگر مهندسی نسبتاً دقیق، علم، فن و معماری و ... می باشد(تولید فضای برآمده از رفاه). در مقابل، فضایی که تنها براساس رفع نیاز ساده توده فقیر شکل می گیرد و هر روز در یک سیر قهقرایی رو به زوال است(تولید فضای برآمده از فقر)، به نابرابری هرچه بیشتر محله اسلام آباد و فرحزاد و حتی کوهسار با محلات هم جوارشان دامن می زند. این مهم، نمایانگر این است که در محلات برخوردار همبودگی پول، سرمایه، قدرت، رانت و... بر فضا غالب شده و موجب شکل گیری فضای نابرابر در کل منطقه و پهنه های هم جوار در ساختار فضایی منطقه 2 می شود.

یکی از نهادهای مدنی فعال در روستاها، شوراهای روستایی است که می توان از ظرفیت و توان آن ها در عرصه نهادینه سازی مشارکت سیاسی جامعه هدف بهره گرفت. از این رو، در پژوهش حاضر، با بهره گیری از نظریه مفهوم سازی بنیادی(GT) و بر اساس مدل اشترواس و کوربین، ظرفیت شوراهای روستایی برای بهبود و اصلاح مشارکت جوامع روستایی در انتخابات بخش روستایی شهرستان خرم آباد، شناسایی و چگونگی بهره مندی از آن مورد بررسی قرار گرفت. جامعه هدف تحقیق اعضای شوراهای روستایی شهرستان خرم آباد و کارشناسان مرتبط با امور شوراهای روستایی در فرمانداری و بخشداری مرکزی این شهرستان بودند که از آن میان، با نمونه گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی، هجده نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختارمند صورت گرفت که اعتبار و درستی داده ها به روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان مورد تایید قرار گرفت؛ و همچنین، ب رای افزای ش اطمین ان پذیری پژوه ش اقدام به مس یرنمایی حسابرس ی گردید. نتایج نشان داد که "انجام اقدامات لازم برای تقویت جایگاه شوراها در عرصه سیاسی در سطوح قانون گذاری و اجرایی و نیز بازنگری در شرح وظایف شوراها" می تواند زمینه ساز تحول بزرگی در راستای افزایش مشارکت جوامع روستایی در انتخابات باشد؛ همچنین، "تقویت روحیه مشارکت و کار گروهی در مناطق روستایی"، "مشارکت دادن شوراها در تصمیمات منطقه ای" و "رعایت بی طرفی اعضای شوراها نسبت به نامزدهای انتخاباتی" می تواند در این راستا، مؤثر و سودمند باشد و در نهایت به "افزایش مشارکت روستاییان در تعیین سرنوشت خود" منجر گردد.

امروزه تراکم پرونده های قضایی در محاکم دادگستری به عنوان یکی از ابر چالش های موجود در نظام قضایی کشورما محسوب می گردد. این امر موجب اطاله دادرسی ، تاخیر در احقاق حق و عدم تحقق دادرسی عادلانه شده است . از سالها پیش نظام های قضایی کشور های دنیا با تأسی و استفاده از پیشینه تاریخی فرهنگی ، مذهبی، سنن و عرف جامعه خود در صدد مواجهه با این چالش و کاهش ورودی پرونده های قضایی به دادگستری برآمدند.در دنیای معاصر حقوق، قضا زدایی از اصول و سیاست های مهم نظام های حقوقی به حساب می آید و هر کشور نظر به سیستم حاکمیتی ، حقوقی، فرهنگ ، رسوم واعتقادات جامعه خود نهادهای خارج از دادگستری و روش های جایگزین حل فصل اختلافات را در این خصوص تاسیس نموده اند. این تشکیلات می توانند امور غیر ترافعی و دعاوی کم اهمیت و ساده اشخاص را حل فصل نموده و در نهایت موجب تسریع در احقاق حق بصورت آسان، ارازن و در نتیجه عادلانه تر شود و از همه مهمتر موجب کاهش بار سنگین دستگاه قضایی وکاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگستری گردد. قریب به دو دهه است در نظام حقوقی ایران ، شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی درراستای قضا زدایی وکاهش ورودی پرونده به محاکم تاسیس شده و بطورنسبی مطابق آمار ، عملکرد مثبتی در دستگاه قضایی ایفاء نموده است. قوه قضاییه می تواند ضمن بهره گیری از شیوه های جایگزین (میانجیگری، داوری ) درجهت حصول و ارتقای سازش با تقدیم لایحه اصلاح قانون شورا و درخواست تغییر صلاحیت از رسیدگی و صدور حکم به صلح و سازش و افزایش نصاب صلاحیت سازشی این نهاد، ضمن تمرکز زدایی از محاکم دادگستری موجبات تحقق قضا زدایی درنظام حقوقی ایران را فراهم نماید.

رجوع بیمار به پزشک باهدف پیشگیری از بیماری احتمالی آینده یا درمان بیماری حادث شده صورت می گیرد. اگرچه در غالب موارد چنین هدفی محقق می شود، لیکن مواردی نیز قابل ذکر است که عدم تشخیص صحیح یا تأخیر در انجام آن، سبب از میان رفتن فرصت درمان مؤثر می شود. سلب چنین فرصتی دارای مراتبی است که از تأخیر در بهبودی آغاز گردیده و تا خاتمه حیات بیمار ممکن است در نوسان باشد. بدیهی است در صورت تجمیع شرایطِ وجود وظیفه درمان، حدوث ضرر و اثبات رابطه سببیت، سلب فرصت درمان نیز می بایست در زمره یکی از صور تحقق مسئولیت مدنظر قرار گیرد. مداقه در آرای مرتبط با دعاوی تقصیر و خطاهای صاحبان حرف پزشکی حاکی از آن است که تحقق مسئولیت صاحبان این حرف، منحصراً بر اساس ضرر حادث شده نهایی سنجیده می شود. این در حالی است که صرف محروم ماندن بیمار از فرصت درمان نیز می تواند با احراز شرایطی منتهی به تحقق مسئولیت گردد.

مطابق بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی محسوب می شود. اطلاق این ماده شامل جرائم ناشی از تصادفات رانندگی نیز می باشد و ظاهراً رویه اکثر محاکم قضایی نیز متمایل بر قطعی دانستن آرا با موضوع پرداخت دیه و ارش کمتر از یک دهم دیه کامل است؛ لکن اخیراً برخی محاکم با در نظر داشتن حکم مقرر در ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء صادره درخصوص این جرائم را حتی به رغم زیر عشر بودن دیات و اروش متعلّقه، قابل تجدیدنظرخواهی دانسته اند. در این نوشتار، ضمن بررسی هر یک از دو دیدگاه فوق الذکر در پرتو دادنامه های صادره و تبیین دلایل آن ها، تلاش شده است دیدگاه منطبق با قوانین و مقررات معرفی گردد. باتوجه به نتایج حاصل از این بررسی، اگرچه در وضعیت قانونی فعلی، با توجه به صدور آراء متعارض، موضوع نیازمند رفع اختلاف توسط دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه نیز می باشد؛ لکن دیدگاه عدم قطعیت نسبی که در این نوشتار پیشنهاد گردیده است، می تواند در هنگام صدور رأی وحدت رویه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه شاکی ظرف مدت یک سال از تاریخ آگاهی از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت کیفری ننماید حق شکایت کیفری وی ساقط می گردد، مقرره قانونی مزبور در حقوق کیفری اصطلاحاً مرور زمان شکایت کیفری نامیده می شود. مرور زمان ازجمله مواردی است که در صورت حصول شرایط قانونی آن مقام تحقیق امکان رسیدگی به بزه ارتکابی را ندارد و فارغ از صحت موضوع مطروحه و بدون ورود به ماهیت شکایت، باید حسب شق (ث) ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم یا متهمین را صادر نماید. یکی از ارکان مرور زمان شکایت کیفری قابل گذشت بودن بزه ارتکابی می باشد که امروزه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبدیل بسیاری از جرائم غیرقابل گذشت به قابل گذشت اختلافاتی را در این خصوص پدید آورده است. حال باید بررسی نمود که تحولات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه اثری بر مرور زمان شکایت کیفری دارد؟ طبیعتاً تفسیر به نفع متهم و عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی کیفری موضوع مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 اقتضا می نماید شکایاتی که پس از تصویب قانون یادشده به محاکم دادگستری ارجاع می شود و تاریخ بزه مقدم بر تصویب قانون مذکور می باشد و مضافاً سابق بر آن بزهی غیرقابل گذشت بوده و سپس با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت گردیده اند درصورت حصول شروط ماده 106 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان شکایت کیفری گردند. در همین راستا با بررسی دادنامه صادره از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران به بیان ادله و مبانی مورد استناد رأی صادره و تطبیق آن با موضوع مورد بحث خواهیم پرداخت.

در حقوق ایران اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، اقامتگاه بر اساس مرکز مهم امور شخص تعیین خواهد شد. نویسندگان حقوقی اقامتگاه را به سه قسم اختیاری، اجباری و انتخابی تقسیم کرده اند که در این میان، اقامتگاه زن شوهردار در دسته اقامتگاه اجباری جای می گیرد؛ زیرا اقامتگاه زن شوهردار قانوناً همان اقامتگاه شوهر اوست. با این حال در خصوص تعیین اقامتگاه زن شوهرداری که بدون اذن همسر منزل مشترک را ترک گفته و مسکن مستقل اختیار کرده است، در میان حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی اقامتگاه زوجه ناشزه را کماکان همان اقامتگاه شوهر و پاره ای دیگر، محل سکونت فعلی زوجه را به عنوان اقامتگاه وی می دانند. در پرونده پیش رو، زوج دعوایی تحت عنوان الزام به تمکین تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرج نموده که این دادگاه، با این استدلال که اقامتگاه زوجه همان محلی است که زوج در آنجا اقامت دارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر می نماید. دادگاه عمومی حقوقی بناب نیز با این استدلال که زوج قبول دارد که زوجه نشوز دارد و در این صورت، اقامتگاه وی وفق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زوج نخواهد بود، با دادگاه عمومی حقوقی کرج اختلاف در صلاحیت می نماید. پرونده به شعبه 12دیوان عالی کشور ارسال می شود و دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه ناشزه دانسته است. این رأی از جهات متعدد محل نقد و اشکال است.

هدف از پژوهش بررسی داوری ، نهادی که برای حل و فصل و رفع خصومت در بین نظامات حقوقی و قضایی دنیا و اهمیت وحساسیتی که دراعتقادات عام و خاص بشری نسبت به داوری وجود دارد. می باشد، بنابراین ضروری است که به شیوه توصیفی - تحلیلی وتبیین فقهی ،حقوقی ، با رویکردی نوین و تکیه بر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران به تبیین ابعاد قضاوت در معنای عام به آن پرداخته شود. نتایج این پژوهش گویا این است که به استناد یکی از منابع مهم فقه امامیه ، قرآن کریم : که گویای این حقیقت است که قضاوت های بشری همواره صحیح نیستند و به صدور حکم حق نمی انجامند ، قرآن هر نوع اظهارنظر، موضع گیری را نوعی قضاوت وداوری به حساب آورده است که در این صورت می تواند حق یا باطل باشد و رعایت عدل و قسط از طریق توجه به ندای فطرت سلیم، رجوع به کتاب خدا، سنّت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) را ضامن حقّانیت قضاوت های بشری و صواب می داند و عکس آن پیروی از هوا و هوس، ظن وگمان، تعصّبات بی جا و عناد با حق، که داوری و قضاوت را در مسیر باطل قرار داده و بشررا گرفتار پیامدهای زیان بار دنیوی و اخروی می گرداند را ناصواب می داند.