درخت حوزه‌های تخصصی

بحث تناسب آیات و سور قرآن، از دیرباز مورد توجه علمای علوم قرآنی قرار گرفته ، به مرور زمان از محدوده ارتباط آیات فراتر رفته، به غرض سوره اطلاق گردید. یعنی هر سوره داراى یک جامعیت واحد است که در انسجام آیات نقش دارد. برای نیل به غرض اصلی سوره، روش های مختلفی ارائه شده است، پژوهش حاضر بر آن است تا افزون بر بررسی عناصر برونمتنی، با تحلیل واژگان پربسامد از طریق همنشینی و بررسی سیاق که از عناصر درون متنی هستند، با روش توصیفی - تحلیلی به کشف غرض سوره فتح بپردازد، چراکه تأکید فراوان در به کارگیری یک واژه و مشتقات آن در یک متن، نشانگر اهمیت و نقش اساسی مفهوم آن کلمه در متن است. با مشخص کردن واژگان پر بسامد سوره شامل «الله، فتح، سکینه و مخلّفون» و بررسی همنشین هایشان و سایر عناصر مذکور، غرض سوره فتح چنین مشخص گردید: صلح نیز مانند جنگ هدف برای مسلمانان نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به آرمان های مکتبی است که شرایط مکانی و زمانی آن را مشخص می کند که در این پیروزی باور قلبی به خداوند و تأییدات الهی، اطاعت از خدا و رسولش نقش کلیدی دارد، به بیان دیگر، غرض سوره نشان دادن راهبردهای کلیدی جهت اعتلای دین اسلام با محوریت صلح است.

پس از پیامبر اکرم(ص) نوعی انحراف برای امت اسلامی پدید آمد که در متون روایی شیعه از آن به «ارتداد جمعی» تعبیر شده است. فقیهان و راویان سنی با وجود تأیید وقوع ارتداد در امت اسلامی و بیان روایاتی که حاکی از پذیرش چنین واقعه ای در امت اسلامی است، بیان نکرده اند که این ارتداد ناظر به کدام واقعه بوده و معنای آن چیست؟ لیکن در روایات و متون فقهی شیعه ضمن اینکه تبیین شده که منظور از این ارتداد، کدام واقعه سیاسی در حیات اجتماعی مسلمین بوده، به لحاظ مفهومی نیز از معنای این نوع ارتداد بحث شده است.میان فقیهان شیعه در تفسیر مفهومی «ارتداد» اتفاق نظر وجود ندارد. تحقیق حاضر به روش تحلیلی اجتهادی و با تمرکز بر روایات شیعی در تفسیر مفهومی «ارتداد»، چهار نظریه و احتمال را به بحث می گذارد. در نهایت، از میان احتمالات چهارگانه، اثبات می شود که اولاً، «ارتداد» به معنای انحراف و گمراهی، دارای معنای تشکیکی بوده و در این روایات ناظر به انحراف سیاسی امت از اطاعت و پذیرش رهبر منصوب الهی است و این عدم اطاعت موجب حبط عمل شده، انسان را تا مرز کفر تنزل می دهد. ثانیاً، این روایات بیانگر اهمیت نصب الهی در تعیین حاکم سیاسی بوده و به دلالت التزامی حاکی از این مهم هستند که حتی رضایت قریب به اتفاق مردم بر حاکمیت غیرمنصوب الهی، مشروعیت سیاسی ایجاد نمی کند.

از دیدگاه برخی از فلاسفه غربی، همچون بازیل میچل، ریچارد سوئین برن و کرولاین فرنکس دیویس، برای توجیه باور به وجود خداوند، باید احتمال صدق گزاره «خدا وجود دارد» از گزاره های متناظر خودش براساس شواهد و ادله، به بیش از 50 درصد برسد. از دیدگاه آنها، ادله اثبات وجود خدا به صورت مستقل نمی توانند احتمال صدق نتیجه را به بیش از 50 درصد برسانند، بلکه فقط می توانند نتیجه را تأیید کنند. بنابراین نمی توان براساس تک تک آن ادله، به وجود خداوند باور موجه پیدا کرد. فلاسفه مزبور برای حل این مشکل، نظریه برهان انباشتی را مطرح کرده اند. منطق حاکم بر این برهان، استقراگرایی و هدف از آن رسیدن به یک باور موجّه است. ما قصد داریم با روش «تحلیلی عقلی»، تقریرات برخی از فلاسفه غربی را با مبانی فلاسفه اسلامی ارزیابی کنیم و در نهایت نتیجه بگیریم که برهان انباشتی از دیدگاه بیشتر فلاسفه اسلامی، برهان موجهی برای اثبات وجود خداوند نیست، ولی از دیدگاه برخی از متکلمان و فلاسفه اسلامی و نگارنده، این برهان از ارزش معرفت شناختی ظنی در بسیاری از زمینه ها برخوردار است و در برخی شرایط تنها راه اثبات مدعا به کار بردن این برهان است.

روش های متوسط فاصله انتشار، حذف فرضی و تخصص گرایی عمودی، مبنای سنجش محیط درونی و محیط بیرونی زنجیره های تولید قرار می گیرند. اولی یک روش ترکیبی است و قابلیت شناسایی محیط درونی فعالیت های بالادستی و پایین دستی در زنجیره های تولید را دارد، اما نمی تواند محیط بیرونی زنجیره های تولید را پوشش دهد. برای برون رفت از این مسئله روش های حذف فرضی و تخصص گرایی عمودی در تحلیل محیط بیرونی زنجیره های تولید پیشنهاد می شوند. روش حذف فرضی مقدار ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص را محاسبه می کند و روش تخصص گرایی عمودی ادغام یک اقتصاد را با اقتصاد جهانی مورد سنجش قرار می دهد. در این مقاله، آخرین جدول آماری سال 1395 و تبدیل آن به جدول داخلی مبنای محاسبه سه روش مذکور قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که 1- از منظر محیط درونی، فعالیت های کشاورزی و معادن (شامل نفت خام و گاز طبیعی) در گروه فعالیت های بالادستی قرار می گیرند؛ 2- از منظر محیط بیرونی در سطح کلان، سهم ارزش افزوده داخلی ناشی از صادرات ناخالص برابر با 0.93 واحد است، درحالی که سهم تخصص گرایی عمودی (ادغام با اقتصاد جهانی) 0.07 واحد است؛ 3- در سطح فعالیت ها، فعالیت معادن با سهم 0.43 واحد ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص، در رتبه اول قرار دارد، حال آنکه تخصص گرایی عمودی آن 0.01 واحد را نشان می دهد. عکس این روند در مورد فعالیت صنعت مشاهده می شود. یافته های فوق این واقعیت را آشکار می کند که اقتصاد ایران با سهم ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص بسیار بالا در کنار ادغام ناچیز آن با اقتصاد جهانی هنوز در مدار آغازین زنجیره های تولید قرار دارد. طبقه بندی JEL : C67, O21, F0, F10, F15

منظر شهری به عنوان بخشی از سیمای شهر، نقش کلیدی را در ارتقای کیفیت زندگی شهری ایفا می کند و در صورت برخورداری از کیفیت مطلوب، می تواند سهم خود را در شکل دهی به پایداری اجتماعی و همبستگی های شهری به خوبی ایفا نماید. ام روزه عدم رعایت شاخص های کیف ی در این گونه فضاها لزوم توجه بیش از پیش در این زمینه را به وضوح مشخص می سازد. پژوهش مورد نظر بر آن است تا با ارزیابی کیفی پارک های منطقه ای تبریز، مشکلات و کاستی های موجود را شناسایی نموده و راهکارهای مناسب و کاربردی را در جهت بهینه سازی آن در اختیار مدیران و طراحان شهری قرار دهد. روش گردآوری داده ها براس اس پرسشنامه و توزیع آن بین ۳۰۰ نفر از بازدیدکنندگان پارکها بود. پس از تکمیل پرسشنامه، از روش های توصیفی، تحلیلی، و هم چنین مقایسه میانگین ها از طریق آزمون چندنمونه ای با استفاده از نرم افزار SPSS19 برای بررسی سؤالات تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد میزان کیفیت مؤلفه ها و زیر مؤلفه های پارک های منطقه ای در حالت کلی متفاوت می باشد. بر اساس نتایج، دسترسی(07/3=میانگین، 907/۰=انحراف معیار)، و جامعه پذیری (05/3=میانگین، 697/۰=انحراف معیار)، بالاترین اولویت را در کیفیت پارکهای منطقه ای داشتند و فعالیت ها، آسایش و منظر پس از آنها به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند. در زیر مؤلفه ها نیز محیط زیست واجد بالاترین کیفیت بود و گروه های اجتماعی، دسترسی به پارک، امنیت، دیدارگاه بودن، انواع فعالیت های اجتماعی، مبلمان و امکانات به ترتیب دارای رتبه های بعدی بودند. پارک گلستان بهترین دسترسی و جامعه پذیری را دارا بود و در عین حال از نظر فعالیت ها و کیفیت برنامه ریزی پارک شمس بالاترین اولویت را داشت. در نظر گرفتن دسترسی و جامعه پذیری می تواند باعث افزایش کیفیت پارکهای منطقه ای گردد.

  امنیت به عنوان اساسی ترین الزامات توسعه در جوامع شهری مطرح می باشد. احساس عدم ترس و تهدید در فضای جامعه به عنوان یکی از شاخص های کیفیت زندگی مطرح می باشد. در این ارتباط در شهر های بزرگ و در اصطلاح کلان شهرها این عامل از اهمیت مضاعف برخوردار می باشد. در این پژوهش هدف اساسی بررسی و تحلیل مجموعه عواملی است که به کاهش امنیت شهروندان منجر می گردد. برای این منظور در این پژوهش که با هدف کاربری و با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، پرسشنامه ای تنظیم و در میان حجم نمونه بالغ بر 212 نفر از شهروندان منطقه دو توزیع شد. در تحلیل نتایج آن از آزمون هایی نظیرخی دو، T تک نمونه ای و تحلیل عاملی استفاده شده است که در نرم افزار SPSS پس از وارد نمودن مقادیر، گویه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. البته در پیش از انجام تحلیل با استفاده از آزمون kmo تناسب گویه ها برای این منظور ارزیابی شده است که مقدار 0.73 به دست آمده که بیانگر تناسب گویه ها برای انجام آزمون است. در پایان این نتیجه حاصل گردیده است که عواملی نظیر فضاهای دارای دید حداقلی عدم مدیریت مناسب شهری، فضا های کم نور، عدم برنامه ریزی شهری مناسب، حمل و نقل نامناسب و نارسایی های دستگاه انتظامی منجر به بروز این نابهنجاری ها و کاهش دهنده امنیت در منطقه دو شده است.

  حکمروایی به عنوان رویکردی که در مقابله با مفهوم حکومت شکل گرفته است و در این رویکرد تلاش می شود تا با اصولی همچون مشارکت پذیری، شفافیت، عدالت محوری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، قانون مداری، توافق جمعی و کارایی زمینه را برای افزایش عملکرد مدیریت شهری، فراهم نماید. هدف پژوهش تحلیل جایگاه رویکرد حکمروایی خوب در عملکرد مدیریت شهری بابل بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی که روش گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه برای شهروندان و متخصصین شهری به منظور آگاهی از نظرات آن ها استفاده گردید. روش تحلیل با استفاده از آزمون های آماری توصیفی (میانگین، واریانس و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون هایT تک نمونه ای و Friedman) بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص های حکمروایی در عملکرد مدیریت شهری بابل در سطح نامطلوبی قرار دارد و الگوی حکروایی خوب در عملکرد مدیریت شهری شکل نگرفته است. بر اساس نتایج حاصل از مدل SWOTبرای افزایش عملکرد مدیریت شهری در چارچوب رویکرد حکمروایی خوب در شهر بابل، استراتژی رقابتی به منظور توسعه نهادسازی محلی و مردمی به منظور تقویت و ارتقاء عملکرد مدیریت شهری در اولویت قرا گرفته است.

در سده دهم هجری، هند و ایران تحت حکومت دو خاندان برجسته صفویان و گورکانیان به قدرت های بزرگی تبدیل شدند. اوج قدرت صفویان در ایران با شکوه قدرت گورکانیان در هند همزمان، و این همزمانی، به ایجاد ارتباطات میان دو کشور منجر شد. ظهور سبک نقاشی مخصوص هندی که به سبب مهاجرت نقاشان ایرانی به هند به وجود آمد، در تاریخ هنر هند اسلامی بسیار مهم است. در این برهه تاریخی در هند، مینیاتور سخت مورد توجه بوده و با درخشش خاصی جلوه گر شده است. اولین آثار هندی در این زمینه به طورکلی برگرفته از آثار ایرانی عصر صفویه بود که علاوه بر تفاسیر ادبی، حاوی محتویات جامعه شناختیی و رخدادهای تاریخی این عصر بود. همین امر زمینه تفحص در شاخه های گوناگون این دوره را بر اساس نگارگری به امری ضروری مبدل ساخته است. تصاویر این دوره در دو کشور حاکی از آن است که زنان ایرانی و هندی در این دوره نه تنها به عنوان رقصنده که در جایگاه نوازنده نیز فعالیت می کردند. با توجه به نگاره های مورد بازبینی، چنین به نظر می رسد که زنان نوازنده جز در مجالس خصوصی که گاه در حضور شخص پادشاه و گاه به صورت کاملاً زنانه و بدون حضور مردان برگزار می شدند در دیگر اماکن حضور نداشته اند. همچنین به نظر می رسد نوازندگان زن، تنها در حال نوازندگی سازهای خاصی نشان داده شده اند که می تواند نشانگر مهارت بیشتر زنان در آن دسته از سازها نسبت به مردان باشد. با این حال تفاوت هایی نیز در تصاویر مورد استفاده از زنان نوازنده و همچنین سازهایی که مورد استفاده آنان بوده، در دو کشور وجود دارد. در این پژوهش سعی بر آن است که با نگاهی تطبیقی و تحلیلی بر نگاره های دو مکتب ایران و هند به این مهم دست یافت که آیا بانوان نوازنده در دو کشور جایگاهی برابر داشته اند و تنوع سازهای مورد استفاده آنان به چه صورت بوده است؟ نتایج به دست آمده از بررسی 20 نگاره از هر مکتب و استفاده از منابع مکتوب به عنوان شاهد بوده است. این پژوهش با روش تطبیقی و تحلیلی انجام شده و گردآوری اطلاعات آن با روش کتابخانه ای-اسنادی صورت گرفته است.

مهم ترین موضوع در این مقاله به دست آوردن تحلیلی اجتماعی از روایت های تاریخی ایران به روایت شاهنامه است. نگارنده با استفاده از مدل هگل از تخیل اجتماعی در پی یافتن مفاهیمی از روایت های تاریخی شاهنامه در محتوای هستی شناسی ، روش شناسی، ایستایی شناسی و پویایی شناسی است. پس از مقوله بندی و کد بندی مفاهیم نتایج نشان داد از نظر هستی شناسی، انسان مورد روایت شاهنامه مسئول، خلاق و کنشگر است و روش شناسی بررسی پدیده ها و روایت ها در شاهنامه، نوعی تحلیل دیالکتیکی است که در فضای کنش متقابل نمادین انجام می شود، جامعه ای که در شاهنامه ترسیم شده به شدت نیازمند رهبران کاریزمایی است که در اثر گناه و اشتباه فرهی خود را از دست نداده اند، در چنین جامعه ای با پیدایش مسئله و مشکل، هم کنشی مردم  در زمینه خرد، دیانت و ایدئولوژی که معنای عمومی مردم را در کنش متقابل وهم فهمی با یکدیگر تشکیل می دهد، و این هم کنشی می تواند منجر به  پویایی اجتماعی و یا شورش و دگرگونی اجتماعی باشد.

با توجه به غیرمنتظره بودن حوادث و بلایای طبیعی درصورتی که به خوبی مدیریت نشوند ممکن است به بحران های بزرگ تری تبدیل شوند. از طرفی برای مدیریت بهتر و کنترل سریع تر حوادث و بحران ها، به همکاری گسترده سازمان های دولتی، غیردولتی و مشارکت نیروهای مردمی، در قالب حکمرانی شبکه ای نیاز دارند. هدف از این تحقیق، بررسی نظر 140 نفر از جامعه آماری منتخب تحقیق، به روش طبقه ای تصادفی نسبی شامل: مدیران و رابطین بحران دستگاه های عضو کارگروه های 14 گانه عضو ستاد مدیریت بحران، استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص تأثیر مؤلفه های حکمرانی شبکه ای بر عناصر مدیریت بحران (پیش بینی، آماده سازی، مقابله و احیاء و بازسازی)، می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پیمایشی و از نوع همبستگی است. با توجه به پیشینه تحقیق، پس از ترسیم مدل مفهومی تحقیق، نسبت به طراحی پرسشنامه محققین ساخته اقدام شد و پس از به دست آمدن پایایی و روایی لازم، نسبت به جمع آوری داده ها اقدام شد. سپس با توجه به روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار آماری smart pls، آزمون فرضیه های تحقیق، انجام شد. پس از انجام آزمون های آماری لازم، ضمن تأیید فرضیه های تحقیق، مشخص گردید که: حکمرانی شبکه ای بر عناصر مدیریت بحران رابطه مثبت دارد، بیشترین تأثیرگذاری حکمرانی شبکه ای به ترتیب بر عناصر مدیریت بحران شامل: پیش بینی بحران (0.78)، مقابله با بحران (0.75)، آمادگی در برابر بحران (0.74) و احیاء و بازسازی پس از بحران (0.62) بوده است، لذا ضرورت دارد که حکمرانی شبکه ای به عنوان شیوه تعاملی در حوادث و بحران ها، در مدیریت بحران های طبیعی استان کهگیلویه وبویراحمد، به ترتیب در مراحل پیش بینی بحران ها، مقابله با بحران ها، مرحله آمادگی در برابر بحران و درنهایت مرحله احیاء و بازسازی به کار گرفته شود. لذا پیشنهاد می گردد برای تحقق حکمرانی شبکه ای و بیشترین تأثیرگذاری در مدیریت بحران های طبیعی در استان کهگیلویه وبویراحمد، شبکه ای از سازمان های هماهنگ، کارا و اثربخش که از شفافیت و دموکراسی در تصمیم گیری و عمل برخوردار باشند، تشکیل گردد.

در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای معیارهای اصلی و زیر معیارهای مؤثر در اسکان موقت تعیین و با بررسی تطبیقی سیستم های ساختمانی نوین اسکان در مناطق مختلف جهان، پس از تدوین عوامل مهم در انتخاب سیستم های مذکور و اخذ نظر خبرگان، سیستم ها تعیین و تأیید گردیدند. اولویت بندی و وزن دهی معیارها براساس روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی و روش ترکیب خطی صورت گرفته است. با توجه به گستردگی جغرافیایی و همچنین تنوع در شرایط آب و هوایی در یک بازه زمانی مشخص و تنوع فرهنگی کشورمان، انتخاب یک سازه مشخص را بسیار مشکل ساخته است. با تعیین معیارهای اسکان موقت و بررسی سیستم های مختلف در این پژوهش برای هر معیار، سیستم های ساختمانی اولویت بندی شدند تا مدیران با توجه به شرایط بومی و اولویت ها بتوانند سازه مناسب را انتخاب و در اختیار آسیب دیدگان قرار بدهند. درنهایت با ترکیب خطی وزن تعیین شده، سازه برتر تعیین گردید. چارچوب انتخابی برای سیستم اسکان موقت به صورت مناسبت ترین سازه برای هر کدام از معیارها و همچنین مناسب ترین سازه براساس تمامی معیارها تعیین شد. سیستم ساختمانی «سازه گابیون و پارچه ضد آب» با ضریب اهمیت 290/0 به عنوان مناسب ترین سیستم ساختمانی از نظر کارشناسان تعین شده است و پس ازآن به ترتیب سیستم های ساختمانی «سازه ابر خشت» با ضریب اهمیت 183/0 و «سازه ترکیبی کانکس و چادر» با ضریب اهمیت 160/0 مناسب ترین سیستم ساختمانی می باشند. نتایج نشان داد؛ «زمان راه اندازی» با ضریب نسبی 112/0 به عنوان مهم ترین شاخص تأثیرگذار بر شناسایی و رتبه بندی تعیین معیارهای (مؤلفه های) انتخاب سیستم ساختمانی برای اسکان موقت از نظر کارشناسان تعین شده است و پس ازآن به ترتیب شاخص های «استحکام ساختاری» با ضریب اهمیت 110/0 و «مشارکت» با ضریب اهمیت 103/ 0 و «تولید انبوه» با ضریب اهمیت 078/0 و «قابلیت استفاده مجدد یا قرارگیری سازه در مسیر توسعه» با ضریب اهمیت 055/0 و «مطابقت با استاندارد ساخت وساز» با ضریب اهمیت 050/0 مهم ترین معیار می باشند.

در طول سده های اخیر، رخداد سیلاب در سکونت گاه های انسانی یکی از معضلات مورد مواجهه مدنیت بشری بوده است؛ چراکه وقوع سیلاب موجب بروز خسارات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری می شود. از مهم ترین اقدامات لازمه پس از جاری شدن سیل، فراهم کردن سکونت گاه های موقت و سپس خانه های دائمی برای آسیب دیدگان از این سانحه است. سوانح فی نفسه باعث ایجاد بی هنجاری می شوند. در شرایطی که هنجارهای اجتماعی دیگر توانایی تنظیم رفتارهای میان فردی را ندارند یا به طرق پیشین چندان تأثیرگذار نیستند، بررسی جنبه های اخلاقی روند تأمین سرپناه برای آسیب دیدگان مقول ه ای حائز اهمیت است. در بهار سال 1398 پس از جاری شدن سیلاب و ماندابی پس از آن در شهرستان آق قلا و روستاهای اطراف بسیاری از اهالی مجبور به تخلیه خانه های خود شدند. ازجمله دلایل وقوع این سانحه می توان به بارش شدید و کم سابقه، کم بودن شیب زمین و عدم نفوذپذیری خاک اشاره کرد. جامعه انسانی ساکن در منطقه آق قلا از خصیصه های مذهبی، قومیتی و فرهنگی متفاوتی تشکیل شده است که همین امر دشواری عمل سازمان های مسئول را در رابطه با پاسخ به سانحه دوچندان می کند. در چنین شرایطی احتمال بروز بی عدالتی، در نظر نگرفتن کرامت انسانی و درنهایت تشدید التهاب و اغتشاش حاکم بر جامعه آسیب دیده بیشتر است. رویکرد در نظر گرفته شده برای انجام این پژوهش روش کمی-کیفی و توصیفی- تحلیلی است. این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی به انجام رسیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش بررسی مستندات موجود، کتب و مقالات، بازدید، مشاهده و عکس برداری، انجام پرسشنامه از آسیب دیدگان و مصاحبه عمیق با مردم محلی، مسئولین سازمان ها و سایر ارگان های دخیل در امر تأمین سرپناه بوده است. این پژوهش نتیجه می گیرد که با در نظر گرفتن اخلاق به عنوان بستری جهت تشخیص سره از ناسره و تدوین گزاره هایی از اصول و ارزش ها می توان به مجموعه ای از هنجارها و درنهایت بایدها و نبایدها دست پیدا کرد. با تصویب این اصول به عنوان یک پروتکل و الزام رعایت آن توسط مسئولین، امدادگران و خود آسیب دیدگان می توان از اثرات بلندمدت ناهنجاری های اخلاقی پس از سانحه کاست.

امروزه که سیاست بازنگری و اصلاح برنامه درسی به دانشگاه ها تفویض شده فرصتی مناسب برای ایجاد تمایل بیشتر بین ذی نفعان نظام آموزش عالی مهارتی شده تا با ایجاد تعامل بین آن ها، در راستای نقش اجتماعی آموزش عالی و مسئولیت پذیری اجتماعی راهبردهای لازم برای بهبود فرایند طراحی و اجرای برنامه درسی مطلوب اتخاذ و اجرا گردد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در برنامه درسی دانشگاه مهارتی بوده است، پژوهش از نوع کیفی بوده است؛ جامعه آماری در این تحقیق کلیه خبرگان مهارتی اعضای هیئت علمی دانشگاهی و مربیان و سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش های مهارتی در کشور بودند؛ بر اساس نمونه گیری هدفمند 18 نفر از خبرگان مهارت آموزی در این پژوهش شرکت داشتند، روش تجزیه وتحلیل داده ها، تحلیل مضمون و شبکه ی مضامین بود؛ نتایج پژوهش نشان داد سه مقوله اصلی محتوای آموزشی، فعالیت های یادگیری و یاددهی و ارزشیابی مستمر مقوله های مسئولیت پذیری اجتماعی در برنامه درسی دانشگاه مهارتی را تشکیل دادند. بر اساس این مقوله ها مدل مفهومی مسئولیت پذیری اجتماعی در برنامه درسی دانشگاه مهارتی ترسیم شد. بدون شک ارتباط بین اجزا و عناصر برنامه درسی به عنوان خرده نظام آموزشی و برنامه های کلان آموزشی می توانند نهاد اجتماعی آموزش عالی مهارتی را بیش ازپیش توانمندتر کند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های آموزش مبتنی بر بازی با تاکید بر مهارت آموزی در دوره اول ابتدایی و ارائه مدل مفهومی انجام شده است. روش پژوهش، کیفی و متاسنتز است که به صورت فراترکیب و روش کتابخانه ای با استفاده از مدل هفت مرحله ای سندلوسی و باروس(2007) گردآوری شده است. در این مطالعه، پس از طراحی سوال پژوهشی، جستجوی سیستماتیک بر اساس کلمات کلیدی مربوط به بازی و تعاملات طی سال های (2010-2020) در پایگاه های اطلاعاتی ایرانی و خارجی شامل مورد بررسی قرار گرفت . پس از انجام 7 مرحله از روش متاسنتز و بازبینی، تعداد 30 مقاله از بین 9472 مقاله یافت شده، 8 بعد و 19 مولفه به عنوان عناصر آموزش مبتنی بر بازی با تاکید بر مهارت آموزی قابل استناد است. بر این اساس مولفه ها شامل: 1. انگیزش(توانایی دستیابی به اهداف برنامه درسی، لذت بردن از یادگیری با حس کنجکاوی)2. فردی(افزایش اعتمادبنفس، توجه به ارزش های اخلاقی وتربیتی) 3.مهارتی(توانایی برقراری ارتباط موثر و مهارت های اجتماعی، رشد مهارت-های زندگی)4.شناختی(رسیدن به رشد ذهنی، رشد مهارت های حل مساله)5. یادگیری(یادگیری عملی و تجربه ای) 6. خلاقیت(بستری برای آفرینش اندیشه های نو، آشنایی با تجربه های نو)7. جسمانی(تخلیه انرژی، رشد جسمی و مهارت های حرکتی) 8. درمانی(ابراز احساسات و رفع مشکلات رفتاری،کاهش اضطراب ) می باشد.

هدف از این مطالعه طراحی یک مدل آموزشی برای صنعت بیمه با رویکرد توسعه فردی در تهران بود. روش تحقیق روش اکتشافی( کیفی – کمی) با استفاده از روش تئوری زمینه ای و مدل معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی21 نفر متشکل از خبرگان حوزه برنامه ریزی آموزشی در صنعت بیمه و در قسمت کمی 163 کارشناس شرکت آتیه سازان حافظ در تهران در سال 1399 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته و یک پرسش نامه محقق ساخته اندازه گیری الگوی آموزشی با رویکرد توسعه فردی در کارکنان بیمه می باشد. داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش تئوری اکتشافی جمع آوری و سپس با آزمایش مدل معادلات ساختاری در نرم افزار pls تحلیل شد. نتایج نشان داد که 10 مؤلفه اساسی از جمله قابلیت نام تجاری و ارائه خدمات مطلوب از جمله خدمات آموزشی، بهبود دانش روان شناختی، آموزش مقدماتی و پیشرفته تحقیق، بهبود کیفیت فرایندهای آموزشی، راهنمایی شغلی مدون، فرهنگ یادگیری، شفافیت و کارایی فرایند اجرایی، توسعه از نظر فنی، ایجاد انگیزه در توسعه فردی مؤثر است.

معماری روستایی ایران به لحاظ ماهیت کارکردی و پاسخ گو بودن به نیازهای انسانی، مجموعه ای همگن را با هویت کالبدی خاص تشکیل می دهد که هویت آن از مفهوم سکونت و شیوه زیست در روستا نشئت می گیرد. با ورود تکنولوژی به عرصه زندگی روستایی و تغییرات ساختار اجتماعی و اقتصادی، الگوی معماری مسکن روستایی دستخوش دگرگونی و تحول گردیده است و امروزه اکثر خانه های روستایی با شرایط اقلیمی و زیستی و سبک زندگی روستایی متناسب نیستند. در این میان، معماری بومی و اصیل روستایی ارزش های پایداری دارد که می تواند پس از شناسایی و تحلیل، به عنوان الگویی مناسب در طراحی مسکن امروزی روستا استفاده شوند. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، دستیابی به الگوی طراحی مسکن روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی است. برای این منظور، پس از مطالعه منابع کتابخانه ای در حوزه مسکن روستایی، ابتدا عوامل مؤثر در شکل گیری مسکن روستایی مشخص شده اند و سپس به وسیله مطالعات میدانی، در روستای طزره دامغان بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند در روستای طزره، عوامل اقتصادی و نوع معیشت خانواده در مساحت و تعداد ریزفضاهای توده و حیاط و ورودی تأثیرگذارند و وجود فضای معیشتی طویله، امکان انعطاف پذیری مسکن روستایی را در گذر زمان فراهم کرده است. همچنین عوامل اجتماعی و فرهنگی در فرم نما، سلسله مراتب ورودی، نحوه قرارگیری توده نسبت به حیاط و تعداد خانوارهای ساکن یک خانه مؤثرند. عوامل محیطی حاکم بر روستای طزره نیز در جهت گیری توده، شکل گیری پلکانی توده و حیاط، تعداد و وسعت بازشوها، تعداد طبقات، حوزه بندی فضاها و نوع مصالح تأثیرگذارند. در ادامه، پنج الگوی شاخص مسکن روستای طزره معرفی شده اند و سپس مشخصه های کالبدی عملکردی در ریزفضاها و اجزای معماری این الگوها تحلیل گردیده اند. در نهایت، با تحلیل الگوهای شاخص معماری قدیم روستای طزره، استخراج الگو در قالب چهارچوبی کالبدی عملکردی ارائه شده است که با توجه به محیط اقلیمی روستا و نظام اجتماعی و اقتصادی روستاییان است و می تواند برای طراحی مسکن معاصر روستا استفاده شود.

یکی از جرائم مهمی که در تمام دنیا جرم انگاری شده است و نوع بشر در مقابل با آن واکنش نشان داده است، توهین و استخفاف سایر افراد است. از طرفی با توجه به روابط بین المللی جوامع با یکدیگر و افزایش روزافزون آن در سطح اجتماعی و سیاسی؛ اطلاع یافتن نسبت به یافته های حقوقی سایر کشورها از جهات مختلفی اهمیت پیدا میکند. به همین دلیل در این مقاله با مطالعه تطبیقی بین جرم توهین - به معنای اعم آن - بین کشور ایران و عراق، سعی شده است تا وجوه تمایز احصا شود و همچنین رویکردهای نوین قانونی و احیاناً کاستی هایی که موجب افزایش جرم و ظهور بی قانونی میشوند، نیز بررسی گردد. با مطالعه دقیق، میتوان گفت: قوانین کیفری ایران رویکرد نزدیک تری به احکام شریعت مقدس اسلامی دارند ولی این به معنای کامل بودن قوانین در این حوزه نمیباشد و با بررسی قوانین کیفری عراق به این مهم دست یافتیم که در موضوعاتی مانند موارد اباحه توهین ، قانونگذار ایران نیز مانند عراق، میتواند رویکرد دقیق تری را پیش بگیرد که هم متناسب با شریعت مقدس اسلامی باشد و هم از عوامل جزم زدا و کاهش بزه کاری به شمار رود و در فرایند پیشگیری از جرم نیز مؤثر واقع شود.

مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی با لحاظ تحولات تاریخی - تقنینی جایگاه مهمی در نظام حقوقی کشورهای متبوع خود داشته اند. در این راستا، مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می شود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی بر عهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن لا، نقش ویژه ای در مقرره سازی و ایجاد قواعد و مقررات حقوقی در انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران را بر عهده دارد. اما در حقوق کیفری ایران، دیوان عالی کشور علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام خواهی و اعاده دادرسی) پیرامون آرای صادره از سوی محاکم کشور در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، با انجام وظیفه در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه ها ضمن صدور رأی وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت، رسیدگی به ایراد رد دادرس در فرض تعدد قاضی، تجویز احاله و نقض رأی به دلیل عدم رعایت مقررات راجع به تعدد و تکرار در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون گذاری عمل می نماید.

هر قراردادی ممکن است در مرحله اجرا با ابهاماتی رو به رو شود که نیازمند تفسیر باشد. معمولاً محاکم  این ابهامات را با اتکا به «قصد مشترک طرفین» تفسیر می کنند؛ لیکن به دنبال خصایص قرارداد یا وضعیت ویژه طرفین در  برخی قراردادها، قواعد تفسیری خاصی بر آنها  اعمال می شود. قراردادهای بیمه غیرتجاری، قراردادهایی الحاقی هستند که در آن بیمه گذاران درک کاملی از قیود قرارداد ندارد و بیمه گران تنظیم کننده بیمه نامه هستند. بنابراین، بیمه گر ممکن است از این وضعیت شکننده بیمه گذار و اقتدارگرایانه خود سوء استفاده کرده و قرارداد بیمه را در راستای منافع خود تنظیم نماید. بنابراین، اصولی برای تفسیر آن از جمله اصل تفسیر علیه بیمه گر، اصل خلاف وجدان نبودن مطرح شدند که هر کدام چالش های ویژه خود را دارند و اما دکترین حمایت از «انتظارات معقول بیمه گذار» به عنوان یکی از روش های تفسیری مطرح در پی رفع این نابرابری در آمریکا ظهور پیدا کرد و طی چند دهه، سیر تحولی را تجربه کرد. آخرین تحولات این روش حاکی از آن است که اعمال این قاعده  پس از اثبات وضعیت های حقوقی و اقتصادی نابرابر مناسب است و به نظر می رسد که در صورت کشف انتظارات نوعی و عرفی، به نوعی این دکترین در راستای همان اصل اولیه تفسیر قراردادها؛ یعنی کشف قصد طرفین بوده باشد. در حقوق ایران این روش به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ لیکن با توجه وجود مبانی حقوقی چون قاعده «العقود تابعه للقصود»، سوءاستفاده از اضطرار، ماده 179 قانون دریایی، گسترش مفهوم اخلاق حسنه، آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران و در نهایت تجربه قضایی موجود، به نظر می رسد که در مرحله تفسیر قرارداد محاکم بهتر است به جای اعمال قاعده خشک تفسیر علیه بیمه گر، این قاعده را در راستای انتظارات معقول بیمه گذار اعمال نمایند. در این پژوهش به بررسی این دکترین و نقش آن در تفسیر قراردادهای بیمه می پردازیم.