درخت حوزه‌های تخصصی

حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. مطالعات نشان می دهد که نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط و مقررات خاصی در این مورد تدارک ندیده و فقط با استعانت از قوانین مرتبط می توان به کم و کیف رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوع پی برد. کنوانسیون، موضوع را با جامعیت بیشتری طرح کرده و مسئولیت متصدی حمل و نقل را بر «نظریه ایمنی» ایفاد نموده است. بنابراین، تدوین مقرراتی جامع با اهرم های قانونی و ضمانت اجراهای مؤثر با بهره گیری از مقررات و ضوابط مندرج در کنوانسیون از طرف قانون گذار ایران ضرورت دارد.

تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری دارایی ها طی آن عملاً از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن می شود چنین انتقالاتی به صرف نظر از قالبی که طی آن صورت می گیرد، باید دارای اثر دور کردن خطر ورشکستگی بانی از مؤسسه واسط باشد که آن هم از طریق جداسازی منبع پرداخت از بانی و ورود مطالب ات در دارای ی واسط ب ه نحو مؤثر امکان پذیر است. انتقالی که اصطلاحاً از آن تحت عنوان بیع حقیقی مطالبات یاد می شود. از جهتی شرکت های عاملی (فاکتورینگ) که مؤسساتی بانکی- اعتباری با هدف اولیه و اصلی تأمین اعتبار و نقدینگی برای تجار از طریق خرید مطالبات موجلِ قابل وصول آنها هستند، به دلیل عملیات پیش خرید نقدی دی ون مؤجل مزبور، خود در معرض ریسک کاهش نقدینگی قرار می گیرند، امری که باعث شده این مؤسسات به نوبه خود در پی منابع تأمین نقدینگی باشند. بنابراین، جهت بررسی قابلیت تبدیل به اوراق بهادارکردن دیون ناشی از عملیات فاکتورینگ، به عنوان یک منبع تأمین نقدینگی، لازم است شرایط کلی دارایی های قابل تبدیل به اوراق بهادار و همچنین رویکرد قانونگذاری ها را در تعیین حصری یا تمثیلی این دارایی ها مدنظر قرار داد. با این حال رویه اغلب کشورهای پیشرفته در عدم حصر این دارایی ها و واگذاری آن به اراده طرفین عملیات است، مشروط بر اینکه دیون مزبور تمامی شرایط لازم جهت تبدیل شدن به اوراق بهادار را داشته باشند. 

فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، کارا و صحیح و در عصر دیگر غیرکارا و باطل باشد. یک فعالیت نیز ممکن در یک زمان رشد و در زمان دیگر سفاهت تلقی شود، چنان که یک فرد ممکن است در انجام یک کار سفیه و در انجام کار دیگر رشید باشد. این مقاله درصدد بیان این مطلب است که هر معنا را متناسب با همان عصر باید مشاهده کرد. این مقاله، نگارشی تحلیلی است و فرضیه آن، این است که در هر یک از ضوابط فقهی باید به عرف متخصص و درحال تحول و تکامل رجوع کرد و عرف عادی، موجب ایستایی و عدم تحول است.

یکی از شایع ترین دلایل تصادفات جاده ای عدم توجه به علائم راهنمایی و رانندگی و رفتار پرخطر رانندگان است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناختی را بر میزان درک علائم راهنمایی و رانندگی و نحوه رفتار رانندگان است. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه بین نمونه ای از رانندگان شهر سمنان جمع آوری و با نرم افزار SPSS تحلیل شدند و نتایج نشان داد تاثیر جنسیت، وضعیت تاهل، تصادف داشتن و نوع خسارت، سن راننده، وضعیت شغلی، میزان تحصیلات، تجربه رانندگی بر درک علائم راهنمایی و رانندگی تاثیر معناداری دارد. درحالیکه تاثیر میزان درآمد و تعداد تخلفات بر درک علائم ترافیکی معنادار نبود. نتایج بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناختی و میزان درک از علائم راهنمایی و رانندگی بر نوع رفتار رانندگان نشان داد متغیرهای جنسیت، میزان تحصیلات، سالهای تجربه رانندگی معنادار نبوده و تعداد تخلفات، میزان درک علائم رانندگی، وضعیت شغلی، وضعیت تاهل و میزان درآمد بر نوع رفتار (پرخطر/کم خطر) رانندگان تاثیرگذار است.  

زمینه و هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر طراحی مهندسی شهری در کنترل ناآرامی ها در شهر سمنان می باشد.روش تحقیق: پژوهش حاض ر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و ماهیت توصیفی – تحلیلی اس ت. نمونه آماری شامل 152 نفر از کارکنان فرماندهی یگان ویژه استان سمنان و از ص احبنظ ران و متخصص ین ح وزه شهرداری و مسکن و شهر سازی می باشند؛ در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری SPSS استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد،که متغیر استحکام بخشی با 41.2 درصد در رتبه نخست ، متغیر نظارت با 34.4 درصد در رتبه دوم، متغیر مدیریت و نگهداری با 30.3 درصد در رتبه سوم ،متغیر کنترل دسترسی با 23.1 درصد در رتبه چهارم و متغیر قلمروگرایی با 19.5درصد در رتبه پنجم اثرگذاری بر کنترل ناآرامی های شهر سمنان قرار گرفته اند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داده که می توان با اقدامات مقیاس بندی شده از ساختمانها، خیابانها و نقاط مستعد آسیب پذیری در برابر ناآرامی های شهری، آگاهی یافت و در صورت نیاز، به جانمایی و طراحی مجدد مجموعه یا ساختمانهای امنیتی و کلیدی مبادرت ورزید. این اقدامات عبارت است از:طراحی ساختمان،مبلمان شهری، نقاط و تأسیسات مستعد ایجاد اغتشاش و... در برابرناآرامی .

ارسطو به سبب روش فلسفی در شناخت طبیعت و برهانی کردن گزاره های طبیعی، همواره به دنبال به دست آوردن نتیایج ثابت و مابعدالطبیعی از روابط جهان هستی بود. به همین دلیل، ویژگی هایی همچون ابطال پذیری جزء ماهیت طبیعیات نبود. با تحولات علمی اروپا، این نگرش فلسفی به جهان تغییر کرد و آن را گویای واقعیت جهان نمی دیدند و فلاسفه همگی تلاش کردند تا روش مشاهده و فرضیه و استقراء را به عنوان روشی کارآمد در شناخت طبیعت معرفی کنند؛ زیرا این روش تجربی می توانست حقیقت جهان خارج را توصیف کند. بدین سان، نگاه فلسفی و مابعدالطبیعی به طبیعت جای خود را به نگاه تجربی و ابطال پذیر علوم تجربی داد. همچنین، علاوه بر تمایزاتی که در تحولات شناخت طبیعت ایجاد شد، روش و غایت طبیعیات به روش و غایت جدیدی در علوم تجربی تبدیل شد. این تمایز عمده در نگاه به طبیعت، پیامدهای بسیاری در پی داشته است. در این نوشتار به این تمایزات و تحولات می پردازیم.

رویکرد دکارت و سنت فلسفی پس از وی به آگاهی، پیامدهای معرفتی را به دنبال داشت. تمایز سوژه و ابژه و مسئله نحوه ارتباط ذهن و بدن که موجب گرفتاری ذهن در میان تصورات خود شده و درنهایت منجر به مسئله «تنگنای شخصی» گردید. همچنین مشکل این همانی شیء ادراکی، شکاکیت، و بحث ارزش گذاری با توجه به شکاف میان ذهن و عین، به طور خلاصه از پیامدهای این رویکرد به شمار می روند. با عنایت به این مسئله، رویکردهای بدیل برای مرتفع ساختن این پیامدها از سوی فیلسوفان ارائه گردید. ازجمله این رویکردها، پدیدارشناسی در تقریر هوسرل، هیدگر و مرلوپونتی است. پدیدارشناسی استعلایی هوسرل، با به میان کشیدن حیث التفاتی و همچنین هیدگر با آموزه «بودن در جهان» و مرلوپونتی با ایده بدن های آگاه، توصیفی از سازوکار و ویژگی های آگاهی به دست دادند. مقاله حاضر در تلاش است تا مشکلات نظام معرفتی دکارتی-اروپایی را بررسی کرده، سپس نحوه مواجهه با مشکلات پیش آمده را نشان داده، و درنهایت ویژگی های هر رویکرد را تحلیل و نقادی کرده و تبیین کند که آیا رهیافت های بدیل توانسته اند مشکلات پیش آمده را مرتفع سازند یا خیر؟

هیلاری پاتنم یکی از فلسفه دانان معاصر است که به ردّ دوگانگی واقعیت/ارزش می پردازد. در اندیشه ی او این دو درهم تنیده اند و حتی به لحاظ مفهومی نیز از یکدیگر تفکیک ناپذیرند، دیدگاهی که او آن را آموزه ای پراگماتیستی می داند. وی موافقان این دوگانگی را متهم به جزم اندیشی می کند و معتقد است وقتی آن ها می گویند اخلاق از واقعیت ها جداست، از این اعتمادشان نشأت می گیرد که گمان می کنند دقیقاً «واقعیت» را می شناسند. پاتنم سه دلیلی که موجب روی آوردن به دوگانگی واقعیت/ارزش می شود را بیان می کند و با ردّ هر سه، زمینه را برای نقدهای خود بر این دوگانگی فراهم می کند. اِشکالات پاتنم بر این دوگانگی عبارت اند از: 1. تبدیل تمایز بی ضرر به یک دوگانگی متافیزیکیِ زیان بار 2. تأثیرپذیریِ علم از ارزش ها در فرآیند ایجاد علم 3. وجود اتفاق نظر درخصوص مسائل اخلاقی به مانند دیگر عرصه ها 4. نادرستیِ تجزیه ی احکام اخلاقی به دو مؤلفه ی توصیه ای و توصیفی 5. مفاهیم غلیظ اخلاقی دلیلی بر درهم تنیدگیِ واقعیت ها و ارزش ها. ضمن پذیرش نقاط قوت اندیشه های پاتنم در ردّ دوگانگی واقعیت/ارزش، معتقدیم آنجا که او از سرشتِ برساخت انگارانه ی «واقعیت ها» دفاع می کند، دیدگاهش دارای ایراداتی است: 1. نادرستیِ تغییر واقعیت ها به دلیل ردّ طرح مفهومی، 2. مشکل علّیت معکوس، 3. عدم کفایت مفهومی، 4. ناسازگاری و 5. مغالطه ی کاربردِ ارجاع. هدف این نوشتار، تحلیل و بررسی نقاط قوت و ضعف دیدگاه پاتنم درباره ی دوگانگی واقعیت/ارزش است.

بیشتر دعاوی بطلان معاملات در قالب  دو دعوای اعلام بطلان قرارداد و مطالبه ثمن و غرامات آن به نرخ روز مطرح می گردد  و البته در محاکم نحوه دادرسی در این دو نوع دعوا متنوع است. در عمل بین قضات در به کاربردن مشتقات بطلان هم اختلاف است .برخی قضات بر مبنای  اصل جبران کامل خسارت، اعتقاد به محاسبه غرامت بر اساس قیمت روز و معاملاتی مبیع دارند .برخی دیگر بر مبنای نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه حکم به غرامت  بر اساس  شاخص بانک مرکزی در خصوص کالاها  صادر می کنند.دسته سوم محاسبه غرامت را بر حسب کاهش ارزش ثمن در طول زمان ، با  توجه به افزایش قیمت مبیع  می دانند . النهایه آن دسته از قضاتی که بر مبنای قاعده لا ضرر  با توجه به  هر سه موضوع قیمت معاملاتی مبیع یا نوع آن  و شاخص بانک مرکزی و اصل ثمن  انشای رای می کنند.دیدگاه عادلانه و منصفانه  و موافق  شرح مذاکرات و آرای وحدت رویه   733-15/7/93  و  811 - 1/4/1400 ، دیدگاه چهارم است.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است، از نظر ماهیت آمیخته، روش گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی و از نظر افق زمانی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی با روش گلوله برفی 22 نفر از خبرگان کارآفرین و مدیران در زمینه ی گردشگری روستایی می باشد و در بخش کمی، اشخاصی می باشند که در حیطه ی گردشگری روستایی فعالیت می کنند و 110 نفر برآورد شدند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول مورگان 85 نفر مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش تحقیق فراترکیب برای استخراج و شناسایی عوامل استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده، از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که در نهایت 11 عامل، 35 مفهوم و 88 شاخص مورد تایید قرار گرفتند. بر پایه مدل طراحی شده عوامل به ترتیب اولویت از عامل صنعتی که در پایین ترین سطح می باشد و بعد از آن عامل سیاسی و قانونی ، عامل نهادی و سازمانی، عامل اقتصادی، عامل زیرساختی، عامل مدیریتی، عامل شخصیتی کارآفرینان، عامل اجتماعی، عامل امنیتی، عامل زیست محیطی و در نهایت عامل فرهنگی که در بالاترین سطح قرار دارد.

بحران اخیر یعنی شیوع ویروس کووید-19 کلیه مقاصد گردشگری جهان از جمله ایران را به شدت تحت تاثیر پیامدهای خود قرار داد و بار دیگر ضرورت اتخاذ مدیریت بحران در صنعت گردشگری را آشکار نمود. از این رو پژوهش حاضر به دنبال توسعه و تبیین الگوی سه مرحله ای مورفی (پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران) در جهت مدیریت بحران در صنعت گردشگری ایران بوده است. بر این اساس این پژوهش با بکارگیری رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا (تم) و استفاده از نظرات و دیدگاه های 24 خبره در حوزه های مختلف گردشگری انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش توسعه الگویی راهبردی است که مدیریت بحران گردشگری را در سه مرحله بر اساس اهداف، راهبردها و حوزه های کلان اقدامات مشخص، تبیین می کند. بر اساس یافته های این پژوهش اهداف و راهبردهای مناسب در سه مرحله این پژوهش به ترتیب: مرحله پیش از بحران، هدف پیشگیری و راهبرد های آن آمادگی و توانمندسازی؛ مرحله حین بحران، هدف مدیریت اثرات و راهبردهای آن راهبردهای کنشی/واکنشی و کاهش خسارات؛ و مرحله پس از بحران نیز، هدف احیا و ارتقا و راهبردهای مناسب آن نیز بازنگری بازاریابی، مدیریت مالی/کارایی عملیات و تاب آوری کسب و کار می باشد.

پژوهش حاضر با رویکردی استقرایی، در پی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تجربه گردشگران خارجی بازدیدکننده از شهر تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، توصیفی واز لحاظ جهت گیری، کاربردی است که در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است؛ در بخش کیفی ، عوامل مؤثر بر تجربه گردشگران به روش تحلیل مضمون شناسایی و سپس در بخش کمی این عوامل اولویت بندی شدند. نمونه پژوهش در بخش کیفی، نظرات ثبت شده گردشگران در وب سایت تریپ ادوایزر در بین سال های 2015 الی 2018 مربوط به بازدید از جاذبه های شهرتهران است. برای سنجش پایایی بخش کیفی و کمی به ترتیب از ضریب هولستی و آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای تحلیل داده های بخش کیفی از نرم افزار مکس کیودی ای، و برای تحلیل داده های بخش کمی از نرم افزار اکسل و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل مؤثر بر تجربه گردشگران خارجی بازدیدکننده از شهر تهران، شامل 11 مقوله اصلی و 33 شاخص محوری می باشد. 11 مقوله اصلی به ترتیب اولویت عبارتند از: محیط فیزیکی، امکانات رفاهی و سرگرمی، زیرساخت، سوغاتی و صنایع دستی، اطلاعات، کارکنان و منابع انسانی، امکان ثبت لحظات (عکس برداری و فیلم برداری)، احساس امنیت اجتماعی، فرآیند عرضه خدمات، هزینه و روابط میزبان-مهمان.

پژوهش حاضر به ارائه الگوی مطلوب مدیریت اکوتوریسم شهری کوهستانی در شهرستان مریوان پرداخته است. روش تحقیق روش اکتشافی-کاربردی و به صورت کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش، گردشگرانی هستند که به شهرستان مریوان به عنوان مقصد گردشگری مراجعه می کنند، که برای نمونه گیری، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 130 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدهد اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخت بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری SmartPLS انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که الگوی مدیریت اکوتوریسم در منطقه شهری کوهستانی مریوان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و از مدیریت یکپارچه آمایشی (حکمروایی) تبعیت نمی کند. الگوی مطلوب مدیریت اکوتوریسم در چارچوب توسعه پایدار گردشگری الگوی حکمروایی یکپارچه می باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش حمل و نقل روستایی در رقابت پذیری اقتصادی مقاصد گردشگری روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و ماهیت آن توصیفی- تحلیلی مبتنی بر گردآوری داده ها با استفاده از تکمیل پرسشنامه در بین سرپرستان خانوار است. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن دایمی در روستاهای هدف گردشگری استان کهگیلویه و بویر احمد است. تعداد روستاهای هدف گردشگری استان بالغ بر 12 مورد است که 9 مورد از انها دارای جمعیت دائمی هستند که از روش تمام شماری استفاده شده است. در سطح تحلیل خانوار از 1312 خانوار ساکن با استفاده از فرمول کوکران تعداد 297 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری t تک نمونه ای، همبستگی، معادلات ساختاری و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین رقابت پذیری مقصدهای گردشگری و حمل و نقل رابطه معناداری وجود دارد. همچنین براساس نتایج معادلات ساختاری بیشترین اثرات حمل و نقل بر روی مولفه تنوع بخشی به فرصت های اشتغال و درآمد با ضریب 521/0 می باشد. نتایج نشان داد که، دسترسی به سیستم حمل و نقل مناسب و بهبود یافته نقش اساسی در ارتقای شاخص های رقابت پذیری اقتصادی مقاصد گردشگری روستایی دارد.

پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری پژوهش، مصاحبه، بررسی اسناد و پرسشنامه می باشد. جهت سنجش مدل، از گردشگرانی که در طول 4 ماه اول سال 98-99 به روستاهای هدف گردشگری و روستاهای دارای پتانسیل گردشگری در منطقه کلیبر، مراجعه نموده اند به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و با سنجش پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ، کل پایایی پرسشنامه و اعتبار پرسشنامه این تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، برای تحلیل های چند متغیره از تکنیک های آماری مربوط به مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. در این پژوهش از نرم افزار SPSS و Amos Graphic به کار گرفته شده تا روابط ساختاری میان متغیرها در مدل مفهومی تحقیق مطالعه جاری مشخص شود. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که بعد فکری و روانی احساس لذت با ضریب 03/0، اثر مثبت و معنی داری بر قصد رفتاری گردشگران شهرستان کلیبر دارد. هم چنین، بعد کالبدی و زیست محیطی با ضریب 03/0، دارای اثر مثبت و معنی داری بر قصد رفتاری گردشگران شهرستان کلیبر است. هم چنین، بعد فردی و روانی احساس لذت با ضریب 01/1دارای اثر مثبت و معنی داری بر قصد رفتاری گردشگران شهرستان کلیبر بوده و بیشترین ضریب را در بین ابعاد حس لذت به خود اختصاص داده است.

از جمله نظریه های نوینی که امروزه جایگاهی ویژه و کاربرد وسیعی در تحلیل متن و دیگر حوزه های زبان شناختی پیدا کرده نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی و متیسن (2014) است. بر اساس این رویکرد، ساختار زبان متأثر از نقش هایی است که زبان در بافت ارتباطی و در جهان خارج به عهده دارد و این تأثیر به شکل سه فرانقش بازنمودی، متنی و بینافردی تجلی می یابد. ازآنجاکه فرانقش بینافردی بر شیوه تبادل معنا بین گوینده و مخاطب استوار است، کاربست آن در تحلیل متون دینی، ضمن ایجاد درک بهتر از چنین متونی، می تواند سنگ محک مناسبی برای ارزیابی قابلیت تعمیم این نظریه نیز فراهم سازد. نگارندگان در پژوهش حاضر، با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی خطبه شقشقیه با رویکرد نقش گرای نظام مند هلیدی و متیسن (2014) در قالب فرانقش بینافردی می پردازند. نتایج عمده پژوهش نشان می دهد که علی رغم بسامد غالب وجه خبری، امام (ع) در سرتاسر این خطبه به نحوی در تبادل و انتقال معنا عمل کرده است که گویی هر دو سوی تعامل، با هم، در ساخت متن شرکت دارند و از این طریق، راه هرگونه یک سویگی تعامل را بسته است. خطبه شقشقیه با انگیزه و هدف احقاق و اثبات حق خلافت از سوی امیرالمؤمنین (ع) ایراد شده است و درعین حال، امام در ایراد این خطبه، از لوازم انشا در جهت اقناع و استماله مخاطب بهره نمی برند؛ دلیل چنین امری را می توان این دانست که ایشان آن چنان به حقانیت خود و جایگاه خود نسبت به خلافت یقین و باور داشته اند که از آن صرفاً خبر داده اند و اصلاً نیازی به استفاده از عبارات انشایی جهت اثبات چنین حقی احساس نکرده اند.  

ضمایر تکراری در جایگاهی قرار می گیرند که سازه ای از آنجا حرکت کرده باشد. در زبان فارسی، یکی از جایگاه های این ضمایر در درون بندهای موصولی است. با توجه به تبیین نقشی هاکینز (2004، 1999) برای حضور ضمایر تکراری، در بندهای موصولی، هرقدر فاصله بین هسته بند موصولی و محل سازه هم مرجع با آن در بند موصولی بیشتر باشد، عدم حضور ضمیر تکراری باعث می شود یافتن مرجع سخت تر باشد. این پژوهش، با بهره گیری از آزمایش سنجش سطح خوانش، قضاوت دستوری، آزمایش تولیدی عملکردمحور و آزمایش شنیداری، به بررسی رابطه بین وزن دستوری بند موصولی و حضور یا عدم حضور ضمایر تکراری در جایگاه مفعول پرداخته است. فرض بر این بود که با افزایش وزن دستوری بند موصولی، حضور ضمیر تکراری در جایگاه مفعول، که هدف بررسی این پژوهش است، کمک کننده خواهد بود. در نهایت، داده های هر آزمون جداگانه با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. آزمایش هایی که نتایج آنها طبق فرضیه پژوهش بوده اند، در تحلیل های آماری SPSS معنادار نبوده اند؛ یعنی حضور ضمیر تکراری و یا عدم حضور آن، در هر یک از سطوح وزنی، تغییر معناداری ایجاد نمی کند. به علاوه، رابطه بین وزن دستوری و حضور ضمیر تکراری نیز معنادار نبود؛ یعنی سخنگویان فارسی زبان فارغ از هر نوع وزن دستوری، به میزان زیادی ضمیر تکراری استفاده می کنند.  

کسره اضافه همواره از عناصر دستوری مورد توجّه دستوریان و زبانشناسان بوده است و نظرات گوناگونی در خصوص ماهیّت و توزیع آن در ساختار گروه اسمی زبان فارسی و برخی دیگر از شاخه های زبان های ایرانی مطرح شده است. تحلیل های نحوی و صرفی در مورد کسره اضافه به دست داده شده است. پژوهش حاضر می کوشد ضمن گردآوری این نظرات و بررسی منتقدانه آنها نشان دهد تلاش برای تعیین ماهیّت این عنصر تنها یکی از پرسش های اساسی در خصوص این عنصر است که نیاز به پاسخ دارد و علت ظهور و نقش آن در ساخت نیز باید همزمان مدَنظر قرار گیرد. در این پژوهش، کسره اضافه در فارسی دارای نقش هسته نمایی برای عنصر دارای مشخصه اسمی قلمداد شده است. گرایش پرقدرتی در میان زبان های پیش اضافه برای هسته آغازی بودن گروه های اسمی وجود دارد. می توان بر اساس اصول مطرح در برنامه کمینه گرایی، کسره اضافه را تظاهر ساختواژی نشاندارکردن هسته حرکت کرده به جایگاه آغازین در گروه های اسمی به شمار آورد.  

در گذشته، فرهنگ های لغت صرفاً به عنوان ابزارهایی تکنیکی در یافتن معانی واژگان به یاری خوانندگان و نویسندگان می شتافتند، اما امروزه علاوه بر اینکه حاوی حجم بیشتر و دقیق تری از اطلاعات واژگانی هستند، ضرورت دارد در زمینه های اجتماعی، روانشناختی و فرهنگی نیز ایفای نقش نمایند. این فرهنگ ها به مثابه آینه ای تمام نما، باید بتوانند تمامی رفتارهای زبانی، اجتماعی و هیجانی گویشوران یک زبان را به تصویر کشند. به بیان دیگر، تا چندی پیش، مطالعات فرهنگ نویسی بدون توجه به ماهیت اجتماعی زبان و بار احساسی واژگان صورت می گرفت، اما در سال های اخیر، فرهنگ نویسی در ایران جان تازه ای یافته است. امروزه، تقریباً همه متخصصان معترف اند که تهیه و تدوین فرهنگ های لغت بدون توجه به ابعاد اجتماعی-فرهنگی واژگان غیرممکن به نظر می رسد. فرهنگ نویسی به عنوان یک دانش میان رشته ای، ضرورت دارد علاوه بر دستاوردهای حوزه زبانشناسی، از دستاوردهای سایر حوزه های مرتبط چون جامعه شناسی و روانشناسی نیز بهره گیرد. بر این اساس، جستار کنونی بر آن بوده است تا در پرتوی الگوی هَیجامَد (هیجان+ بسامد حواس) و با بهره گیری از مفهوم نوظهور وزن فرهنگی، پیشنهاداتی برای تألیف و تهیه فرهنگ های لغت فارسی ارائه دهد که به نظر می رسد تاکنون مورد کم توجهی یا بی توجهی مؤلفان این فرهنگ ها واقع شده اند. به بیان دقیق تر، در این جستار سعی بر آن بود تا با تأکید بر ضرورت درج اطلاعات روانشناختی فرهنگیِ مداخل واژگانی در فرهنگ های لغت، لزوم ثبت مؤلفه هایی نظیر «بسامد»، «هیجان»، «حس» و در نهایت «هَیجامَد» برای واحدهای واژگانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.