درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مردم جهان با چالش های پیچیده و چندبعدی اقتصادی مواجه هستند؛ به نحوی که در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی، جمعیت انسانی کشورها با تنگناهای معیشتی ریشه داری مواجه اند. فارغ از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، بررسی و آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار به عنوان یکی از حقوق بنیادین و شهروندی به رسمیت شناخته شده در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برای ارتقای وضعیت معیشتی، استیفای حقوق مذکور و تأمین امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و دیگر اسناد بالادستی، موضوع حق بر کسب وکار مکرراً و مؤکداً مورد شناسایی قرار گرفته و به اصول کلی و بنیان های اصلی ساختار حقوقی آن اشاره شده است. در این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن هنجارهای اساسی و اسناد مذکور، رویکرد شکلی و محتوایی قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه حق بر کسب وکار و آسیب های اصلی ساختار حقوقی موجود ازجمله ابهام و اجمال، تعارض و توازی، موانع استیفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبی بودن رویکرد قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد و به سؤال اصلی این پژوهش، یعنی «ساختار حقوقی موجود حق بر کسب وکار در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دارای چه آسیب هایی است؟»، پاسخ داده خواهد شد.

هدف: شوک ها و نوسانات اقتصادی پیاپی در سال های اخیر سبب بی انضباطی در سیاست های اقتصادی دولت شده است که این مسئله نااطمینانی سیاست های اقتصادی را تشدید نموده است. با توجه به این که چنین شرایطی بر تصمیمات مالی و کیفیت گزارشگری واحدهای تجاری می تواند اثرگذار باشد؛ پژوهش حاضر به بررسی ارتباط نااطمینانی سیاست های اقتصادی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و نقش چرخه عمر شرکت ها بر این رابطه می پردازد .   روش: در این پژوهش داده های ۱۲۵ واحد تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مطابق مدل کوتاری و همکاران ( 2005 ) استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی با استفاده از الگوی خود رگرسیونی واریانس شرطی محاسبه گردید و طبقه بندی واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر مطابق مدل دیکنسون ( 2011 ) صورت پذیرفت.   یافته ها : نتایج نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی با مدیریت سود رابطه مثبتی دارد و این ارتباط در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت به صورت ناهمگن است به طوری که در مرحله ایجاد و رشد این ارتباط تضعیف گردیده و در مرحله بلوغ شدت می یابد؛ اما مرحله افول، اثر معناداری بر این رابطه ندارد.   نتیجه گیری: با افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی، فرصت و انگیزه لازم جهت اقدام به مدیریت سود توسط مدیران افزایش می یابد. شواهد حاکی از آن است هرگاه نااطمینانی سیاست های اقتصادی افزایش یابد، شرکت های طبقه بندی شده در مرحله بلوغ بیشتر اقدام به مدیریت سود می نمایند و شرکت های طبقه بندی شده در مرحله ایجاد و رشد، کمتر سود را دستکاری می کنند.

هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیت های مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می شود. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.   روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیل های آماری و روش های اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه  S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه،   بر مبنای مطالعات تونی و همکاران ( 2015 ) است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه های ATM ، IMC  (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاه های پایانه شعب بانک (Pin Pad) ، تعداد دستگاه های TOKEN و تعداد دستگاه های POS رابطه مثبت و معنا داری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر   ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size  کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ها، پیشنهاد می شود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانک ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخص های اقتصادی باشیم.

 مسئله اداره آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز، با گزاره های مربوط به تأمین مالی و رشد عمده واگذاری ها به بخش خصوصی مواجه است. چهارچوب اصلی تحلیل آن، برنامه های نئوکلاسیکی تعدیل ساختاری است، اما جریان ها و نیروهای محرک متفاوتی پای در میان دارند. سابقه تاریخی مدارس اسلامی از قبل از انقلاب، مشکلات اقتصادی و نظام اولویت گذاری حاکمیت، تغییرات فرهنگی و سیاسی، فقه و موضوع عدالت در نظام اجتماعی و اندیشه های تربیتی، جوانب مختلفی بوده اند که راه حل اجتناب ناپذیر آموزش و پرورش را انگیزه ای برای خصوصی سازی و پولی سازی شکل های مختلف مدارس، خرید خدمات یا فروش دارایی های آموزش و پرورش معرفی کرده اند. روند شتاب گیرنده آن از منظر پیامدهای امنیت و توسعه ملی، دلالت های مهمی دارد. حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش، مشروعیت زدایی از حاکمیت ملی، افزایش نابرابری و فقر و افزایش کلونی ها و شکاف های اجتماعی، از مهم ترین نگرانی هاست که با تجدیدنظر در حوزه های معرفتی مانند گفتمان تربیت اسلامی، الگوهای مشارکت مردمی، خصوصی سازی، اقتصاد آموزش و پرورش، برنامه ریزی غیرسیاسی و مسئولیت پذیر کردن دولت در امور حاکمیتی در کنار اصلاح و ایجاد تغییرات در حوزه نظارت، شاخص و ارزیابی، آرشیو و مستندسازی و قواعد رفع تعارض منافع، به تحول عادلانه، پایدار و ارتقابخش در اداره آموزش و پرورش می انجامد.

تولید موتور محرکه اقتصاد هر کشوری است. بنابراین، توجه به این بخش و تلاش در راستای پیشرفت و گسترش آن از ضروریات است. بخش های تولیدی مانند بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد در معرض سیاست های بی ثبات و گاه متناقض قرار دارند. همین قضیه منجر به کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های تولید، افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای کشور، کاهش رشد اقتصادی و... می شود و بر امنیت اقتصادی کشور با تحت تأثیر قرار دادن رفاه اجتماعی، وابستگی به دیگر کشورها، کاهش مزیت رقابتی تولیدات و... اثر گذار خواهد بود. بنابراین، برای حمایت از فعالیت های تولید داخل و تلاش برای پیشرفت آن، تأثیر بی ثباتی سیاست ها بر بخش های تولیدی بررسی و راهکارهای اعمال تمایز بین قانون گرایی و مقررات گرایی، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت، خودداری از تدوین قوانین و مقررات متراکم و حفظ ثبات و پایداری در قوانین و مقررات تدوین شده در راستای حفظ ثبات در سیاست ها و گسترش فعالیت های تولید داخل پیشنهاد می شود.

شهروند گرایی شرکتی وضعیتی را فراهم می کند که بر اساس آن شرکت ها هم به مثابه شهروندان مدنی در قبال همدیگر احساس وظیفه و تکلیف شهروندی نمایند. مطالعات مختلف نشان داده شهروند گرایی شرکتی پیامدهای مثبت فردی و سازمانی زیادی برای جامعه و کشور به همراه دارد. شرکت ها از مفهوم شهروندگرایی شرکتی برای تقویت سرمایه اجتماعی که اعتماد عمومی و در پی آن بهبود عملکرد سازمانی را در پی دارد استفاده می کنند. بر همین اساس در مطالعه حاضر تلاش شده است تا میزان تاثیر شهروندگرایی شرکتی بر سرمایه اجتماعی شرکت های تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعت و کشاورزی در استان کردستان بررسی شود. تحقیق حاضر برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت مدیره شرکت های تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعت و کشاورزی است. بطوریکه 150 نفر از 50 شرکت تعاونی تولیدی به طور مساوی از دو بخش یاد شده به شیوه طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که شهروندگرایی شرکتی شرکت های تعاونی تولیدی به شکل معناداری برسرمایه اجتماعی آن ها تأثیر می گذارد. در این راستا تأثیرگذاری شهروندگرایی داوطلبانه بر سرمایه اجتماعی بیش از سایر ابعاد است.

این مطالعه با هدف تحلیل بهره وری شرکت های تعاونی صید پره استان گیلان انجام شد. در این تحقیق از روش تحلیل بهره وری جزیی و بهره وری کلی عوامل تولید و شاخص تورنکویست استفاده شد و داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه از سطح شرکت های تعاونی صید پره برای فصل صید سال 1396 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که از لحاظ بهره وری جزیی به طور میانگین، در کل تعاونی ها، تعاونی هفت تیر شهرستان تالش بدترین وضعیت و شهدای دستک شهرستان آستانه بهترین وضعیت را دارا می باشند و در سطح شهرستان، شهرستان آستارا در پایین ترین وضعیت و شهرستان رشت در بالاترین وضعیت از این لحاظ قرار داشته اند. از لحاظ بهره-وری کل عوامل تولید نیز بالاترین رتبه مربوط به شهرستان رشت با میانگین شاخص 511/1 و پایین ترین رتبه مربوط به شهرستان آستارا با میانگین شاخص 133/0 می باشد. در کل استان نیز 22 تعاونی معادل 44 درصد تعاونی ها بهره وری کل بالاتر از یک و 28 تعاونی معادل 56 درصد تعاونی ها بهره وری کل پایین تر از یک داشته اند. با توجه به یافته ها، پیشنهاد می شود که به مدیریت هزینه ها، بیشتر از افزایش صید و افزایش درآمد اهمیت داده شود و با توجه به اینکه تعاونی های رشت از لحاظ بهره وری نسبت به سایر مناطق استان برتری داشتند، به نظر می رسد، مرکزیت این منطقه و امکانات بیشتر در این مساله موثر باشد. از این جهت، پیشنهاد می گردد که برای تعاونی های سایر شهرستان ها حمایت بیشتری صورت گیرد تا امکان رشد بهره وری در آنها افزایش یابد.

چندین دهه است که حوزه های مختلف اقتصاد کشور، گرفتار تحریم های همه جانبه ذیل پدیده جنگ اقتصادی اند. در این بین توجه به اندیشه مقام معظم رهبریمدظله در تعیین راهکارهای مقابله با تحریم ها به دلیل جایگاه راهبردی و نگاه جامع ایشان می تواند دید بهتری به تصمیم گیران این حوزه ارائه کند. در این پژوهش ضمن مراجعه به بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله و جمع آوری داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای؛ با کاربست روش تحلیل مضمون، به تبیین شیوه تعاملی پیشنهادی ایشان در مواجهه با تحریم ها در قالب یک منظومه اندیشه ای پرداخته شده است. نتیجه آنکه بنا بر اصل اساسی اسلامی ولاء منفی عام و خاص در تعاملات بین المللی، ضمن معرفی دو قاعده استقلال اقتصادی و عزت اسلامی به عنوان نقاط کانونی جامعه اسلامی در مقابله با دشمنان، به ارائه راهکارهای مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری مدظله به منظور مقابله با تحریم ها در قالب منظومه فکری ایشان در راستای مصون سازی اقتصاد کشور در شرایط تحریم پرداخته شده است. در انتها سه مضمون فراگیر درباره موضوع تحریم با عناوین «اهداف»، «راهکارهای مقابله» و «آثار مقابله» به دست آمد. مضمون فراگیر راهکارها به دو دسته فرهنگی و اجرایی تقسیم و سپس راهکارهای اجرایی نیز در دو ساحت داخلی و بین المللی تبیین شدند.

شبکه های پیام رسان مجازی و زبان اینترنت هم زمان در حال شکل گیری و نیز زایش گونه های کاربردی زبان و زبان های جدید به مثابه ابزار ارتباطی هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شبکه های پیام رسان مجازی تلگرام و سروش بر سبک کاربردی متن و نظام نوشتاری نوجوانان پسر ایرانی است. برای انجام این تحقیق، ابتدا 60 دانش آموز 13 الی 15 ساله از دبیرستان سمپاد1 رشت دوره اول متوسطه با روش نمونه گیری غیراحتمالی2 در دسترس3 انتخاب شدند. سپس 837 پاره گفتار از گفت وگوی اینترنتی مورداستفاده آنان که در شبکه های مجازی به کار رفت، با روش نمونه گیری هدفمند4 انتخاب شد. به مدت یک ماه رفتارهای کلامی و اجتماعی آن ها در قالب متن گفتاری و نوشتاری ضبط و آوانگاری شد. بدین منظور، تحلیل داده ها در دو بخش توصیف و تبیین انجام گرفت، در بخش توصیف داده ها براساس مشخصه های آرای کریستال (2004) در باب گفتمان اینترنتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. این پژوهش علاوه بر آرای کریستال در بخش توصیف، به مشخصه های نوینی ازقبیل جایگزینی خط فارسی (فینگلیش)، قرض گیری واژگانی، سبک گفتاری متن، لغزش نوشتاری، طنازی در گفتمان اینترنتی، جابه جایی ارکان جمله، رمزگذاری، و نشانه گذاری که گونه اینترنتی زبان فارسی را پدید آوردند دست یافت. برای رسیدن به تبیین نیز تأثیر شبکه های اینترنتی و سبک کاربردی متن نوشتاری، گفتمان اینترنتی نوجوانان با استناد بر اصول چهارگانه مشارکت گرایس (1975) سنجش و ارزیابی شد. براساس این سنجش، اصل کمیّت برای بقای اهداف ارتباطی نه تنها معیارهای خود را نقض نمی کند بلکه تنها از آن ها عبور می کند. اما در سایر اصول مشارکت هیچ گونه نقضی دیده نمی شود. درنتیجه، دستاوردهای تحقیق حاضر این نکته را آشکار می سازد که فضای مجازی برای بقای توانش ارتباطی، زایش و خلق گونه های مجازی در قالب سبک نشاندار نوشتاری از زبان فارسی را برای اهداف رسانه اجتماعی منجر می شود. ​

«متن کاوی» به فرایند رایانشی تحلیل متون بدون ساختار و استخراج لایه های زبانی پنهان و مضامین موجود در آن ها گفته می شود. این روش، اهمیت ویژه ای در تحلیل محتوا یا مضمون پژوهش های توصیفی و تفسیری دارد. در این فرایند، نخست متون ساده ساختارمند شده وسپس مفاهیم و انگاره های نهفته آن خلاصه سازی، طبقه بندی، مدل سازی، ارزیابی و تفسیر می شوند. نظر به اینکه این روش به ویژه در مطالعات گفتمان به منزله یک نو آوری میان رشته ای به شمار می آید، سزاوار است استفاده از آن در مطالعات دانشگاهی کشور با جدیت بیشتری دنبال شود. مع الوصف، به رغم گستردگی کمی و کیفی پژوهش های بین المللی در این حوزه، جای خالی این پژوهش ها در مقالات فارسی و انگلیسی داخل کشور بسیار احساس می شود. از این رو، این مقاله در نظر دارد از رهگذر کنکاش نظری و عملی روش های متن کاوی و ارزیابی ابزارها و روش های اصلی آن در زبان فارسی و انگلیسی، بستری مناسب برای بهره مندی از ظرفیت های این روش شناسی در مطالعات زبانی فراهم سازد.

رویکرد تحلیل محتوای دکترینال و استراتژیک تاریخ به عنوان یکی از روش های تحلیل، کمتر در تاریخ مورد استفاده بوده است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از قابلیت های فراوان این رویکرد و بر اساس روش تحلیل کیفی، کتاب انسان 250 ساله حضرت آیت الله خامنه ای را که در خصوص تحلیل های تاریخ صدر اسلام و تاریخ امامت است مورد سنجش قرار گیرد. این پژوهش سه رهاورد داشت. نخست اینکه قابلیت استفاده از این رویکرد در تحلیل تاریخ و توان مدل سازی تاریخی توسط آنرا به اثبات رساند. دوم میزان تسلط بالای رهبر انقلاب در هر سه حوزه تاریخ، دکترینولوژی و علوم استراتژیک آشکار گردید و سوم دکترین ها، استراتژی ها، تاکتیک ها و تکنیک های ائمه^ برای تشکیل حکومت و یا دفاع و گسترش آن از دیدگاه رهبر انقلاب در چارچوب کتاب بیان گردید.

فردگرایی روش شناختی در تاریخ فرهنگی و منظومه فکری ارنست گامبریج یعقوب خزائی[1] چکیده در تاریخ تفکر، متفکران در دو دسته از یکدیگر قابل تفکیک اند. نخست، دسته ای که تفکراتی خلاق و نظریاتی بدیع در حوزه هایی از انسانیات مطرح کرده اند. دوم، افرادی که در بسط و اشاعه نظریات و تفکرات گروه نخست کوشیده اند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا نظریه گامبریج در تاریخ فرهنگی، ایده نو و اصیلی را واجد بوده است؟ مدعای مقاله حاضر این است که زیرساخت تفکر و روش گامبریج، راسلی پوپری است و او با پیروی از فردگراییِ روش شناختیِ پوپری، به پارادایم مقابل آن یعنی، کل گرایی روش شناختی یورش برده و تمام نظریه های همبسته با کل گرایی از جمله نظریه هگل و تاریخ فرهنگی متناظر با آن و «اصل ضرورت علی» را ردّ کرده است. از این رو، به نظر می رسد که ارنست گامبریج در شمار متفکران دسته نخست قرار نمی گیرد. او بیشتر مورخی است که اندیشه همفکرانش راسل و پوپر را بسط و گسترش داده است. این در حالی است که برخی از اندیشه ورزان نیمه دوم قرن بیستم میلادی، از دوگانه روش شناختی کل گرایی و فردگرایی روش شناختی عبور کردند و با دیالکتیکی از این دو، در بررسی مسائل علوم اجتماعی به جامعیت بیشتری دست یافتند. دستاورد مقاله حاضر این است که گامبریج در تاریخ فرهنگی مورد نظرش، با دسته بندی آدمیان به نوع پست تر و عالی تر، در همان دامی فرو غلتید که رژیم توتالیتر هیلتری که به شدت آماج انتقاد گامبریج است در آن فرو افتاده بود. این نوع نگرش به تاریخ فرهنگی، نوع دیگری از همان توتالیتاریسمی است که گامبریج مدعی مبارزه با آن است. در واقع، گامبریج هم به گونه ای دیگر و با خودآگاهی کمتری، منادی توتالیتاریسم و نوعی قوم کشی است. واژه های کلیدی: ارنست گامبریج، تاریخ فرهنگی، فردگرایی روش شناختی، هگل، راسل، پوپر [1]. عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران (نویسنده مسئول) khazaei@HUM.ikiu.ac.ir تاریخ دریافت: 19/7/1400- تاریخ تأیید 28/10/1400

تأکید اقتصاد صنعتی بر بازارهای واقعی و تعاملات میان بخشی صنایع باهدف تبیین رفتارهای بنگاه های اقتصادی است. از سوی دیگر رویکردهای مقام سیاست گذار صنعتی و اقتصادی در هر کشور حائز اهمیت بوده و نقشه راه توسعه، سرمایه گذاری و پیشرفت صنعت را ترسیم می کند. هدف پژوهش بررسی نتایج و عواقب انواع هدف گیری های سیاست های اقتصادی در قبال صنایع ایران است. روش این پژوهش بر پایه نظریه تعادل عمومی اقتصاد است به طوری که در این مطالعه، 24 نوع سیاست گذاری مختلف (24 سناریو متفاوت) در قبال اولویت تصمیم گیران کشور ایران در 4 مسئله «ملاحظات زیست محیطی صنایع»، «شدت مصرف انرژی صنایع»، «ظرفیت اشتغال زایی صنایع» و «ارزش تولیدات صنایع»، در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1384 و 1394، تغییرات هر چهار حوزه موردسنجش قرارگرفته است تا مشخص شود در هر سناریو کدام صنایع در اولویت توسعه و حمایت قرار می گیرند. جهت نیل به این هدف از ضرایب فزاینده مدل سازی داده-ستانده استفاده شده و با ایجاد یک شاخص ترکیبی، شدت اولویت ها اندازه گیری شده اند. نتایج نشان می دهد به طور میانگین صنعت «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل» از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین محاسبه واریانس بخش «ساخت کک، فرآورده های نفتی پالایشی و سوخت هسته ای» نشان می دهد این بخش دچار تشتت و تفرق بیشتری نزد انواع رویکردهای سیاست گذاری می باشد.

نابرابری سلامت را می توان به صورت تفاوت ها و اختلافات در دستیابی به سلامت بین گروهی از افراد و همچنین تفاوت در فرصت های داشتن زندگی سالم تعریف کرد. این تفاوت ها به یک نگرانی عمده در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است و بیشتر کشورها با برقراری سیاست هایی درصدد کاهش آنها هستند. سیاست ها و دخالت هایی که مستقیماً به عوامل اجتماعی و اقتصادی ایجادکننده نابرابری سلامت می پردازند، در کاهش این نابرابری بسیار مؤثر هستند. در اینجاست که شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری سلامت اهمیت می یابد. هدف این مطالعه تعیین عواملی است که با نابرابری سلامت در ارتباطند. برای دستیابی به این هدف، از روش داده های ترکیبی برای 31 استان ایران طی سال های 1397_1388 استفاده و شاخص نابرابری سلامت با استفاده از ضریب جینی محاسبه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ضریب تورم در بخش سلامت، نابرابری درآمد، آموزش و بیکاری مثبت و از نظر آماری معنادار است. همچنین، در این مدل درآمد، بیمه و مخارج عمرانی دولت به کاهش نابرابری سلامت کمک می کند.

تنش بین کردها و دولت مرکزی عراق در طول تاریخ معاصر این کشور همواره تداوم یافته است. ژئوپلیتیک تحمیلی قدرت های فرا منطقه ای در عراق بیش از نیم قرن است که مقاومت خشونت آمیز قومی را رقم زده است. کشور عراق قبل از هر چیز مخلوق سیاست ژئوپلیتیکی فرامنطقه ای است. رهبران این کشور همواره در ایجاد هویت ملی فراگیر با مشکل رو به رو بوده و تنها ابزارهای خشن را به کار برده اند. یکی از مشکلات عراق برای ثبات سیاسی و ایجاد یک ساخت منسجم توافق با حکومت فدرال کردستان عراق بر سر مسائل مورد مناقشه است، در این میان یکی از مناقشه انگیزترین عوامل بین حکومت مرکزی با کردها مسائل مربوط به مناطق مورد مناقشه است، که چگونگی حل و فصل آن در قانون اساسی عراق و قطعنامه های شورای امنیت بازتاب گسترده داشته است و راهکارهای متنوعی ارائه شده است. این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی درصدد است که منازعه سرزمینی کردها و دولت مرکزی عراق را بررسی و تبیین نماید. نتایج تحقیق گویای آن است که حل و فصل مناقشات سرزمینی تحت تاثیر رقابت های ژئوپلیتیکی قرار گرفته و بهترین راه حل این بحران استفاده از الگوی حکمرانی خوب برای توسعه و ثبات آن مناطق است.

تدوین کنندگان قوانین و آیین نامه های اجرایی بازارهای سرمایه در سال های گذشته سعی کرده اند با ارتقای سطح شفافیت های اطلاعاتی و ایجاد تقارن اطلاعاتی بیشتر بین شرکت ها با سهامداران، جذابیت سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار را افزایش دهند. لذا، تحقیق حاضر با استفاده از داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1396 و بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره به بررسی تأثیر توانایی مدیریتی مدیر عامل بر ابهام شرکتی و ارزش نهایی وجه نقد پرداخته است. با این توضیح که برای سنجش توانایی مدیریتی از مدل دیمرجیان و همکاران (2012)، برای سنجش ارزش نهایی وجه نقد از مدل فالکندر و وانگ (2006) و برای سنجش ابهام شرکتی از مدل ائویگار (2018) استفاده شده است. یافته ها نشان داد توانایی مدیریتی بر ارزش نهایی وجه نقد تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، توانایی مدیریتی بر حجم معاملات و به موقع بودن سود به عنوان دو معیار ابهام شرکتی تأثیر مثبت و معنادار و بر تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان دیگر مؤلفه ابهام شرکتی تأثیر منفی و معناداری دارد.

آدیپونکتین نقش مهمی در بسیاری از بیماریهای متابولیکی وقلبی دارد همچنین تنظیم آنزیم های کبدی برای سلامت ارگان های بدن ضروری است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر مقادیر آدیپونکتین و غلظت سرمی آنزیم های کبدی در پسران چاق و دارای اضافه وزن بود. بدین منظور22 پسر 12 تا 14 ساله چاق و دارای اضافه وزن (میانگین وزن 97/8 ± 40/74 کیلوگرم و قد 97/8 ± 40/157 سانتیمتر و BMI 97/3 ± 56/28 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی 21/4 ± 67/33 ) انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی هشت هفته تمرین تناوبی شدید رکاب زنی را با شدت معادل 80 درصد HRreserve به مدت 3 روز در هفته اجرا نمودند. متغیرهای آدیپونکتین، آسپارتات آمینوترانسفراز(AST)، آلکالین فسفاتاز(ALP)، آلانین آمینو ترانسفراز(ALT) با استفاده از کیت ها و روش های آزمایشگاهی هم چنین توان هوازی، شاخص توده بدنی و درصد چربی آزمونی ها در دو مرحله پیش و پس از پروتکل تمرین نیز سنجیده و برای مقایسه متغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس و برای بررسی ارتباط، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. .نتایج در سطح معنی داری(05/0>P) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شد. اجرای هشت هفته تمرین تناوبی شدید با استفاده از دوچرخه منجر به کاهش غیرمعنادار مقادیر آدیپونکتین(05/0<P) و آنزیم های AST (05/0<P) و ALP(05/0<P) شد. همچنین این تمرین سبب کاهش معنادار آنزیم ALT (05/0>P)و درصد چربی(05/0>P) و افزایش توان هوازی(05/0>P) شد. تمرین تناوبی شدید سبب تقویت توان هوازی و کاهش درصد چربی وکاهش آنزیم کبدی ALT در پسران چاق می گردد. البته برای روشن شدن قطعی این موضوع تحقیقات بیشتری نیاز است.

مقدمه و هدف: الگو های حرکتی نقش مهمی در بروز صدمات غیر برخوردی آسیب ACL ایفا می کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر برنامه +11 بر خطای پرش- فرود بازیکنان زن فوتبال هست. روش شناسی: 30 زن فوتبالیست غیرحرفه ای به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. به مدت 16 هفته و هفته ای 3 جلسه گروه تجربی برنامه +11 را انجام دادند درحالی که گروه کنترل در طول تحقیق روش گرم کردن معمول خود را حفظ کردند. خطای پرش- فرود بازیکنان به وسیله آزمون تکلیف پرش- فرود ویژه فوتبال و با استفاده از سیستم نمره دهی خطای فرود موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد اجرای 16 هفته برنامه +11 سبب بهبود معنی داری در نمرات خطای پرش- فرود بازیکنان گروه تجربی شده بود. هم چنین، مقایسه نتایج بین دو گروه تجربی و کنترل نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، برنامه +11 می تواند باعث بهبود الگوی پرش- فرود در بازیکنان زن فوتبالیست در شرایط نزدیک به مسابقه شود؛ بنابراین، به مربیان پیشنهاد می شود از این برنامه به عنوان جایگزین گرم کردن معمولی در جهت پیشگیری از آسیب استفاده شود.