درخت حوزه‌های تخصصی

ابن طباطبا و ابوالسرایا با همکاری یکدیگر، قیامی را در سال 199ه.ق. در کوفه پی ریزی کردند که به سرعت در بخش مهمی از جهان اسلام گسترش یافت، اما این حرکت پس از اندک زمانی رو به شکست نهاد و به دست عباسیان سرکوب شد. فراز و فرود این قیام یکی از موضوعات شایسته پژوهش است. پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع کهن و پژوهش های جدید، تأثیر عوامل مختلف را در اوج گیری و شکست این قیام بررسی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد جایگاه اجتماعی ابن طباطبا، ابتکار نظامی و شجاعت ابوالسرایا، ایجاد پوشش دینی مانند مشروعیت دینی و هم گرایی علویان و تقویت بعد سیاسی قیام با روش هایی مانند انتخاب والی برای مناطق مختلف و ضرب سکه، نقش مؤثری در اوج گیری این قیام داشته است. هم چنین از عواملی، مانند مرگ زود هنگام ابن طباطبا و خلأ رهبری پس از او، خودمحوری ابوالسرایا، سخت گیری بیش از حد در مورد عباسیان و هواداران ایشان، میل به غارت گری و فراهم نکردن پایگاه کمکی می توان به عنوان مهم ترین عوامل شکست این قیام نام برد

امروزه یکی از مواردی که با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و تحولات سریع در تولید، تجارت، فناوری و ... اهمیت زیادی دارد، ورشکستگی می باشد. عدم توانایی تجار و شرکت های تجاری در تأدیه دیون خود در موعد مقرر باعث توقف و ورشکستگی آن ها و نیز موجب اختلال در امور تجاری شده و اثرات سوئی را در اقتصاد ملی به وجود می آورد. در نتیجه آثار ورشکستگی تنها شامل تاجر و شرکت تجاری نبوده، بلکه در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را هم تحت تأثیر قرار داده و با منافع عمومی جامعه ارتباط پیدا می کند. با توجه به فضای رقابتی موجود در ابعاد ملی و بین المللی، تسهیل امور مربوط به ورشکستگی می تواند در بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش رغبت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری، نقش مؤثری داشته باشد. در حقوق فرانسه تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و تمام اشخاص و شرکت های تجاری و غیر تجاری مشمول ورشکستگی قرار می گیرند، اما در حقوق ایران فقط تجار و شرکت های تجاری مشمول ورشکستگی می شوند. با پیشرفت کشورها، قانون تجارت فرانسه از سال 1807 میلادی اصلاحات متعددی داشته به طوری که آخرین بار در سال 2005 میلادی اصلاح و قوانین و مقررات لازم در مسائل مختلف مربوط به توقف و ورشکستگی وضع شده که در قانون تجارت ایران وجود ندارد. لذا ضرورت دارد که قانون تجارت کشور ایران متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری روز مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی با لحاظ تحولات تاریخی - تقنینی جایگاه مهمی در نظام حقوقی کشورهای متبوع خود داشته اند. در این راستا، مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می شود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی بر عهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن لا، نقش ویژه ای در مقرره سازی و ایجاد قواعد و مقررات حقوقی در انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران را بر عهده دارد. اما در حقوق کیفری ایران، دیوان عالی کشور علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام خواهی و اعاده دادرسی) پیرامون آرای صادره از سوی محاکم کشور در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، با انجام وظیفه در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه ها ضمن صدور رأی وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت، رسیدگی به ایراد رد دادرس در فرض تعدد قاضی، تجویز احاله و نقض رأی به دلیل عدم رعایت مقررات راجع به تعدد و تکرار در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون گذاری عمل می نماید.

استارت آپ، مجموعه ای نوپا مبتنی بر فکر و ایده نوین یا روش های جدید است که به صورت موقتی و با هدف تبدیل به یک بنگاه با ثبات و ارزشمند، راه اندازی و اجرا می شود و غالباً به واسطه بستر مساعد فضای سایبر و فناوری اطلاعات، در این حوزه نمایان می شود. با در نظر گرفتن نقش پررنگ و بسیار مهم استارت آپ ها در حوزه فضای سایبر در کلیه ساحت های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی جوامع، تبیین مسئولیت های حقوقی این کسب وکارها در قبال فعالیت های آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی مسئولیت مدنی این گونه شرکت ها در صورت ورود خسارات خواهیم پرداخت. به نظر می رسد باتوجه به تنوع و تعدد موجبات مسئولیت این گونه شرکت ها نمی توان مبنای تقصیر که مبنای پذیرفته شده در حقوق ایران است، تنها مبنای مسئولیت این گونه شرکت ها باشد، بلکه به تناسب موجبات مبنای خاصی از مبانی مطرح شده را می طلبد.

تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری دارایی ها طی آن عملاً از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن می شود چنین انتقالاتی به صرف نظر از قالبی که طی آن صورت می گیرد، باید دارای اثر دور کردن خطر ورشکستگی بانی از مؤسسه واسط باشد که آن هم از طریق جداسازی منبع پرداخت از بانی و ورود مطالب ات در دارای ی واسط ب ه نحو مؤثر امکان پذیر است. انتقالی که اصطلاحاً از آن تحت عنوان بیع حقیقی مطالبات یاد می شود. از جهتی شرکت های عاملی (فاکتورینگ) که مؤسساتی بانکی- اعتباری با هدف اولیه و اصلی تأمین اعتبار و نقدینگی برای تجار از طریق خرید مطالبات موجلِ قابل وصول آنها هستند، به دلیل عملیات پیش خرید نقدی دی ون مؤجل مزبور، خود در معرض ریسک کاهش نقدینگی قرار می گیرند، امری که باعث شده این مؤسسات به نوبه خود در پی منابع تأمین نقدینگی باشند. بنابراین، جهت بررسی قابلیت تبدیل به اوراق بهادارکردن دیون ناشی از عملیات فاکتورینگ، به عنوان یک منبع تأمین نقدینگی، لازم است شرایط کلی دارایی های قابل تبدیل به اوراق بهادار و همچنین رویکرد قانونگذاری ها را در تعیین حصری یا تمثیلی این دارایی ها مدنظر قرار داد. با این حال رویه اغلب کشورهای پیشرفته در عدم حصر این دارایی ها و واگذاری آن به اراده طرفین عملیات است، مشروط بر اینکه دیون مزبور تمامی شرایط لازم جهت تبدیل شدن به اوراق بهادار را داشته باشند. 

عمده دارایی ها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به  خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده می شوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینه کرد مدنی آنها پیش می آید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس و جزای نقدی مجازات می کنند؛ در حالی که قوانین فراملی ضد ارتشا در بسیاری از کشورها وجود ندارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضعف هایی در ساز و کارهای مبارزه با ارتشا از منظر حقوق بانکی ایران در مقایسه با اسناد بین المللی به چشم می خورد. یکی از ضعف ها توجه متمرکزتر به ارتشاء عمومی نسبت به ارتشاء خصوصی است. چون سیاست کیفری در حقوق مدرن بر آن تمایل دارد که از اموال دولتی حمایت بیشتری نسبت به اموال خصوصی به عمل آورد و چنین قلمداد می شود که تجاوز به اموال عمومی علاوه بر لطمه به مالکیت، متضمن سلب اعتماد و اطمینان شهروندان از قوای حاکمه و در نتیجه تهدیدی علیه آسایش عمومی است که در راستای اصلاح کاستی ها، از جمله راهکارها می توان به ایجاد  نظام حقوقی واحد هماهنگ پرداخت ها و شفافیت و در دسترس بودن همگانی کلیه پرداخت ها، رفع تعارض بین قوانین موجود، حمایت مؤثر از مخبرین فساد اداری، اصلاح نظام بانکی به ویژه شفافیت و دسترسی همگانی در تخصیص منابع و مصارف بانکی اشاره کرد.   

حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. مطالعات نشان می دهد که نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط و مقررات خاصی در این مورد تدارک ندیده و فقط با استعانت از قوانین مرتبط می توان به کم و کیف رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوع پی برد. کنوانسیون، موضوع را با جامعیت بیشتری طرح کرده و مسئولیت متصدی حمل و نقل را بر «نظریه ایمنی» ایفاد نموده است. بنابراین، تدوین مقرراتی جامع با اهرم های قانونی و ضمانت اجراهای مؤثر با بهره گیری از مقررات و ضوابط مندرج در کنوانسیون از طرف قانون گذار ایران ضرورت دارد.

شرط تضمین مسئولیت یکی از شروط انتقال مسئولیت محسوب می شود  که باتوجه به اهمیت و کاربردی بودن آن از حیث انتقال ریسک و تقسیم مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و درخصوص نقض حقوق فکری ثالث از جایگاه ویژه ای هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل ازجمله نظام حقوقی کامن لا برخوردار است. با این وجود مفهوم این شرط در قراردادهای مالکیت فکری، ماهیت، قلمرو، اعتبار و آثار حقوقی آن در رابطه بین طرفین و اشخاص ثالث مورد سؤال و ابهام است. در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری، مصمّم به پرداختن به سه موضوع ماهیت شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و مبنای صحت آن و آثار مختلف حقوقی این شرط می باشیم. در حقوق ایران، با وجود شباهت های جدّی این نهاد با نهاهایی مانند بیمه، ضمانت و غیره، این پژوهش تأکید دارد که شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری از ماهیتی مستقل برخوردار است و مناسب ترین مبنا در تعلیل این نهاد حقوقی ارزشمند ماده ده قانون مدنی می باشد. توجه به اصل نسبی بودن آثار قراردادها و اصل قابلیت استناد قراردادها توسط اشخاص ثالث نیز در تعیین آثار شرط مزبور راهگشا است.

سابقه و هدف: سالانه عده زیادی دچار اختلالات روانی ازجمله استرس می شوند که مشکلاتی را در زندگی برای آنان به وجود می آورد. راه های مقابله با این اختلالات از مسائلی است که اندیشمندان همیشه در فکر آن بوده اند. در کتاب گران قدر نهج البلاغه توصیه های مفیدی برای بهداشت روان و راهکارهای پیشگیری از اختلالات روانی به ویژه استرس بیان شده است که روان شناسان با توجه به این توصیه ها و عمل به آنها می توانند در جلسات مشاوره از این دستورها استفاده کنند و این آموزه ها و راهکارها را به مراجعان خود آموزش دهند. این پژوهش با هدف بررسی راه های مقابله با استرس با تکیه بر کلمات امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه انجام شده است. روش کار: پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای است که با جست وجوی واژگانی نظیر استرس، تنیدگی و اضطراب در کتب روان شناختی و واژه های عربی بَلیه (بلا) و مِحنه (اندوه) در نهج البلاغه و پایگاه معرفی مقالات تدوین شده است. مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: جست وجوی مقالات نشان داده با اینکه بحث از استرس انسان، از کهن ترین مباحث روان شناسی به شمار می آید، بحث از موضوع استرس از منظر نهج البلاغه کمتر بررسی شده است. نهج البلاغه اصل بحث از استرس و زمینه های ایجاد و عوامل مقابله با آن را بیان نموده ولی از واژگان استرس یا مشتقات آن استفاده نکرده است. در این پژوهش با توجه به معنای اصطلاحی استرس جملات حضرت در سه عنوان کلی دسته بندی شده است: تغییر وضعیت و اجتناب از موقعیت های استرس زا، استفاده از فنون شناختی مقابله با استرس و روش عاطفی-رفتاری مقابله با استرس. نتیجه گیری: با دقت در کلمات حضرت علی (ع) می توان گفت از منظر ایشان استرس به سه عامل بستگی دارد: وجود شرایط محیطی استرس زا، ادراک استرس ناشی از این شرایط توسط فرد و ظرفیت نسبی فرد در رویارویی یا سازگاری با این شرایط. طبق این الگو، راه های مقابله با استرس با توجه به هدف ها و کارکردهای آن در سه عنوان کلی بحث شده است.

سابقه و هدف: توجه به سلامت معنوی در جامعه و شرایط تغییر و تحولات کنونی به ویژه در حوزه های فناوری و اتفاق سریع آن، حاصل برنامه ریزی و عملکرد فرد است که به لحاظ نظری و عملی اهمیت بالایی دارد. ازاین رو، طرح این موضوع در حوزه آموزش عالی به ویژه در دانشگاه نسل چهارم اهمیت آن را دوچندان می کند. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی شاخص های سلامت معنوی و ارتقای آن در دانشگاه نسل چهارم بود. روش کار: پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با رویکرد کیفی-دلفی انجام شد. جامعه پژوهش تمامی استادان شاخص در این حوزه بود که از میان آنان 15 خبره دانشگاهی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته گردآوری شد. روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوا با استفاده از روش کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی بود. اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها در قالب ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها طبقه بندی شد. برای اعتبارسنجی نیز از گروه کانونی شامل 9 نفر از متخصصان خبره در زمینه سلامت و نسل های دانشگاهی استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج نشان داد که بُعد بینش با مؤلفه های مفروضات بنیادین و شاخص های ارتباط با خداوند و درک عالم هستی، دین داری و آگاهی و بُعد منش با مؤلفه های ارزش ها، هنجارها و شاخص های اخلاق مداری، خودآگاهی، امید و وجدان کاری و بُعد کُنش با مؤلفه های رفتارها، عملکردها و شاخص های آموزش، هدفمندی، تأثیرگذاری در جامعه، مهارت محور و روحیه کار گروهی از اهم موارد جهت ارتقای سلامت معنوی در دانشگاه نسل چهارم بود. نتیجه گیری: توجه به یافته ها در حوزه های بینش، منش و کُنش از مهم ترین الزامات به منظور ارتقای سلامت معنوی در دانشگاه نسل چهارم است که باید در کنار ویژگی های دیگر این نسل دانشگاهی به آن توجه ویژه شود. نظر به انسان محوربودن فعالیت های دانشگاهی به ویژه در نسل چهارم، تربیتِ سرمایه انسانیِ سالم در همه ابعاد به ویژه بُعد معنوی در دانشگاه نسل چهارم که جامعه محور نیز است، اهمیت بسیار زیادی دارد.

سابقه و هدف: سلامت سازمانی توانایی سازمان برای تحقق اثربخش اهداف خود به منظور رشد و توسعه است و به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر با محیط اشاره دارد. بنابراین، پرداختن به عوامل مؤثر بر سلامت سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط سلامت معنوی و سلامت سازمانی در کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی قم پرداخته است. روش کار: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها جزء مطالعات میدانی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 150 نفر از کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی قم بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 108 نفر حداقل حجم نمونه در نظر گرفته شد که نمونه های آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد پس از بررسی روایی و پایایی آنها و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری همبستگی استفاده شده است. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین سلامت معنوی و سلامت سازمانی کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی قم رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. از نتایج دیگر این مطالعه می توان به وضعیت متوسط سلامت سازمانی و سلامت معنوی بالا در جامعه بررسی شده اشاره نمود. نتیجه گیری: درمجموع می توان اذعان نمود که سلامت معنوی یکی از عوامل مؤثر در وضعیت سلامت سازمانی است. بنابراین جهت ارتقای سلامت سازمانی می توان به سلامت معنوی توجه ویژه ای داشت تا از ثمرات آن بهره مند شد.

سابقه و هدف: با وجود تحقیقات صورت گرفته که نشان می دهد زمینه های مذهبی سازگاری زندانیان را با زندان تحت تأثیر قرار می دهد، نقش تمرکز مذهبی زندان ها بر سلامت روانی زندانیان همچنان مبهم و ناشناخته است. بر این اساس، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه دین داری با سلامت روان زندانیان در شرف آزادی در استان های کرمان و یزد پرداخته شده است. روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است و جامعه آماری شامل 743 نفر از زندانیان در شرف آزادی در زندان های دو استان کرمان و یزد بود که به شیوه تمام شماری به بررسی آنان پرداخته شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه های استاندارد سلامت عمومی گلدبرگ و دین داری گلاک و استارک جمع آوری و با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیّره با روش گام به گام تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلف مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده است. یافته ها: نتایج نشان داد اگرچه زندانیان در شرف آزادی سلامت روان پایینی داشتند، اما میزان دین داری آنان در وضعیت مطلوبی قرار داشت. همبستگی بین ابعاد دین داری و سلامت روان زندانیان نشان داد که با افزایش میزان دین داری در ابعاد اعتقادی و عاطفی، اختلال در کارکرد اجتماعی و با افزایش میزان دین داری در بُعد مناسکی میزان اضطراب آنان کاهش یافت. نتایج ناشی از رگرسیون خطی نیز نشان داد که ابعاد مناسکی، عاطفی و اعتقادی دین داری اثر پیش بینی بیشتری بر سلامت روان زندانیان داشت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های به دست آمده می توان گفت که بین بُعد اعتقادی دین داری و سلامت روان زندانیان در شرف آزادی رابطه مثبتی وجود دارد که اهمیت پرداختن به این بُعد را در برنامه های فرهنگی زندان خاطر نشان می کند.

سابقه و هدف: شبکه های مجازی پرطرفدارترین وسیله برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات است که کاربرد گسترده آن به اعتیاد به آن منجر شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی هوش معنوی در ارتباط بین نداشتن تقیّد اخلاقی و اعتیاد به شبکه های مجازی انجام گرفته است. روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه مدارس دولتی شهر اردبیل در سال تحصیلی 99-1398 بود که از میان آنان نمونه ای به حجم 360 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ا ی چند مرحله ای انتخاب شد و به پرسش نامه های اعتیاد به شبکه های مجازی، نداشتن تقیّد اخلاقی و هوش معنوی پاسخ دادند. داده ها نیز با شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و الگوی روابط ساختاری تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج ضریب همبستگی نشان داد که اعتیاد به شبکه های مجازی با نمره نداشتن تقیّد اخلاقی و مؤلفه های آن ارتباط مثبت و با نمره کل هوش معنوی ارتباط منفی داشت. همچنین هوش معنوی با نمره کل نداشتن تقیّد اخلاقی و مؤلفه های توجیه اخلاقی، مقایسه سودمند، زبان مدبرانه، جابجایی مسئولیت، پخش مسئولیت و غیرانسانی کردن ارتباط منفی داشت (001/0>P). شاخص های برازش الگو نیز تأثیرنداشتن تقیّد اخلاقی بر اعتیاد به شبکه های مجازی را با میانجیگری هوش معنوی تأیید کرد. نتیجه گیری: با توجه به نقش نداشتن تقیّد اخلاقی و هوش معنوی در اعتیاد به شبکه های مجازی به ترتیب برگزاری کارگاه های آموزشی در مدارس جهت آگاه سازی دانش آموزان از عوارض اعتیاد به شبکه های مجازی و آموزش مهارت های مدیریت پرخاشگری و ارتقای سطح هوش معنوی پیشنهاد می گردد.

سابقه و هدف: طب جدید و سنتی در جهت تأمین سلامت و درمان بیماری ها به شناخت علل ایجاد بیماری توجه جدی دارند. شناخت علت گام نخست در درمان بنیادی بیماری ها است. هدف این نوشتار بررسی چگونگی تأثیر گناه در بروز برخی از بیماری های جسمی و تبیین الگوهای آن بر پایه جهان بینی اسلامی بود. روش کار: این مطالعه از نوع کتابخانه ای و تحلیل محتوا است. ابتدا با جست وجو در منابع اصیل اسلامی، نرم افزارهای جامع التفاسیر و جامع الاحادیث و مقالات موجود در پایگاه های استنادی مانند آی.اس.سی، مگیران، اس.آی.دی و نورمگز داده های اولیه مرتبط با سؤال تحقیق، جمع آوری و سپس این داده ها، با توجه به هدف پژوهش تجزیه و تحلیل و نتایج آن دسته بندی شد. مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که گناهان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد برخی از بیماری های جسمی است؛ آیات و روایات نیز بر این تأثیرگذاری صحه گذاشته است. تحلیل یافته ها نشان می دهد که این تأثیرگذاری با سه الگو قابل تبیین است: تأثیر مستقیم با ایجاد اختلال در عملکرد اعضا، تأثیر غیرمستقیم با ایجاد مشکلات روحی-روانی و تأثیر بر اساس قانون علّیت و قاعده ناهماهنگی. نتیجه گیری: با عنایت به جاری بودن قانون علّیت و اصل تأثیر و تأثر در همه موجودات مادی و غیرمادی، ماهیت گناه و معصیت، حرکت بر خلاف نظام تکوین است و این ناهماهنگی با نظام هستی می تواند موجب بروز برخی از اختلالات در نظام هستی ازجمله در بدن انسان و ایجاد بیماری های جسمی گردد.