درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه اجتماعی یک سازه نظری و سیاستی به شمار می رود و به میانجی سنجش سرمایه اجتماعی به مثابه نبض سنجی اجتماعی می توان جهت و آهنگ تغییرات جامعه در ساحت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و نیز پیامدهای سیاست گذاری عمومی و اجتماعی را شناسایی و تحلیل نمود. پژوهش حاضر با هدف واکاوی وضعیت سرمایه اجتماعی در بین نمونه ای از شهروندان استان کُردستان به انجام رسیده است. این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش نامه درمورد 1007 نفر از شهروندان استان کُردستان در بازه سنی20 تا 54 سال انجام گرفت. شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بوده است. برمبنای یافته ها، میانگین شاخص ترکیبی سرمایه اجتماعی در سطح متوسط ارزیابی می شود. کمّ و کیف سرمایه اجتماعی، به ویژه در بُعد سرمایه اجتماعیِ کلان پایین است و این مسأله نشان از زوال اعتماد عمومی به اهمیت و موفقیت عملکرد نهادها در حوزه های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. نوع غالب سرمایه اجتماعی در استان کردستان، سرمایه اجتماعیِ خُرد است و سرمایه اجتماعی میانی در سطح متوسط قرار دارد. براساس نتایج تحلیل واریانس، میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب جنسیت، رده سنی، وضع تأهل، سواد، وضع فعالیت پاسخ گویان تفاوت می پذیرد. در بخش پایانی پژوهش، با نظر به مختصات سرمایه اجتماعی، آسیب ها و مخاطرات، راهبردها، برنامه ها و مجریانِ ارتقای سرمایه اجتماعی در کُردستان ارائه شده است.

یکی از آرمان های انقلاب اسلامی تأمین اجتماعی بوده و در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی گنجانده شده است، اما آن در نظم گفتمانی کارگزاران بعد از انقلاب (براساس اقتضائات نظری و عملی) با رویکردها و سیاست های مختلفی مفهوم سازی شده و دلالت های متفاوت و بعضاً ناهم گون منجر به عدم تحقق کامل رفاه و تأمین اجتماعی در کشور شده است. در همین راستا پژوهش حاضر، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که رفاه و تأمین اجتماعی در چهار دولت بعد از انقلاب اسلامی (با گفتمان های مستضعفین، سازندگی، اصلاحات و عدالت محور) با چه دلالت های معنایی تثبیت و برجسته شده اند که نتیجه این چنینی را رقم زده است؟ برای پاسخ بدین پرسش با روش تحلیل گفتمان «لاکلاو و موفه» به تحلیل متون سخنرانی های مقامات عالی کشور خصوصاً روسای جمهور، قوانین و مقررات مربوطه در هر گفتمان های سیاسی حاکم که همانا در هژمونی دولت ها به منصه ظهور رسیده اند، می پردازیم. یافته ها نشان می دهد که دولت مستضعفین به واسطه ایدئولوژی انقلاب اسلامی و جنگ، گروه های مستضعف را از حاشیه به متن کشاند و به این ترتیب گفتمان رفاه خود را با دال مرکزی «مستضعف محوری» مفصل بندی کرده است. دولت سازندگی کوشش کرد با «جبران کاستی های ناشی از توسعه اقتصادی» به عنوان دال مرکزی، گفتمان خود را مفصل بندی کند. دولت اصلاحات با توسل به اصل 29 قانون اساسی به ساختارشکنی از دال مرکزی گفتمان رفاه دولت سازندگی پرداخته و مفصل بندی گفتمان خود را با نشانه مرکزی «نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» تشکیل داد. دولت عدالت محور نیز با تأکید بر عدالت توزیعی، مهرورزی و خدمت رسانی به اقشار فقیر و آباد کردن مناطق توسعه نیافته، گفتمان رفاه خود را با نشانه مرکزی «دسترسی یکسان آحاد مردم به حمایت های تأمین اجتماعی» مفصل بندی کرده است. در نتیجه می توان گفت که روند گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی طی چهار دولت پس از انقلاب اسلامی بیانگر این است که هر یک از دولت ها، گفتمان رفاهی خود را ذیل دال مرکزی متفاوت ولی با دال های شناور گاه مشترک، مفصل بندی کرده اند. به این ترتیب بین دال مرکزی آن ها، گسست رخ داده و در نتیجه خط سیر متفاوت و گاه متضادی پیموده اند. این امر موجب شده آن ها تداوم بخش و مکمل یکدیگر نباشند، اما با وجود این، جنبه های گوناگون رفاه و تأمین اجتماعی در هر دولت نسبت به دولت قبلی، بهبود نسبی یافته است.

روند جابه جایی و جذب دانشجویان خارجی به عنوان شاخص اصلی جهانی شدن و بین المللی شدن آموزش عالی حاکی از افزایش تعداد دانشجویانی است که در یکی دو دهه اخیر برای تحصیل به کشورهای دیگر می روند. با توجه منافع و پیامدهای مثبت عدیده جذب دانشجویان خارجی، رقابت جهانی درمیان دانشگاه ها برای جذب دانشجویان خارجی به واسطه افزایش کیفیت زندگی دانشگاهی و رضایتمندی دانشجویان از جنبه های آموزشی، اجتماعی و خدمات و امکانات دانشگاهی در جریان است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان خارجی دانشگاه اصفهان و تبیین برخی از عوامل دانشگاهی مؤثر بر آن بود. این پژوهش به صورت پیمایشی درمیان همه دانشجویان خارجی صورت گرفت که طی سال 1398 در دانشگاه اصفهان مشغول به تحصیل بودند. یافته های پژوهش حکایت از رضایت نسبی دانشجویان خارجی از ابعاد آموزشی، اجتماعی و خدمات و امکانات دانشگاه اصفهان داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد که موفقیت تحصیلی، ارتباطات دانشگاهی، انگیزه تحصیلی و فرسودگی تحصیلی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان خارجی تأثیر دارند. در پایان نیز پیشنهادهایی به لحاظ سیاست گذاری در این زمینه ارائه شده است.

گردشگری یکی از صنایع پویای در حال رشد دنیاست. گردشگری با اهداف مختلفی نظیر بازدید از جاذبه های طبیعی، جاذبه های تاریخی و همچنین کسب سلامت جسم و روح انجام می پذیرد و در این میان، گردشگری سلامت با هدف بهبود سلامت جسمانی و بازیابی سلامت روح انجام می شود. از آنجا که بخش عظیمی از نیروی انسانی فعال در حوزه گردشگری سلامت را پرستاران زن تشکیل می دهند، کارآفرینی این قشر از جامعه از اهمیت به خصوصی برخوردار است؛ به گونه ای که امروزه یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی و سنجش توسعه و پیشرفت بخش گردشگری سلامت هر کشور، میزان مشارکت پرستاران زن خلاق در ارائه مناسب خدمات درمانی به گردشگران بیمار و جویای سلامت قبل و بعد از دریافت خدمات درمانی در مقصد گردشگری است. لذا در این پژوهش تجزیه و تحلیل شناسایی و اولویت بندی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های فردی رفتار کارآفرینانه پرستاران زن در گردشگری پزشکی ، با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) به مرحله اجرا درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های انگیزه، خلاقیت، اعتمادبه نفس، قدرت مذاکره و مهارت شغلی از مؤلفه های مهم و پررنگ فردی رفتار کارآفرینانه پرستاران زن در بخش گردشگری پزشکی است.

زنان نقش شایان ذکری در کسب موفقیت در زمینه های اقتصادی دارند که به ایجاد ارزش آفرینی و افزایش سطح رفاه افراد در جامعه منجر می شود. آنان در مقوله روابط اجتماعی دقت نظر بیشتری دارند و بر انجام دادن صحیح وظایف محوله و پیروی از قوانین حاکم اهتمام بیشتری می ورزند؛ بنابراین، حضور زنان در هیئت مدیره شرکت ها می تواند مفید واقع شود. در این پژوهش، به بررسی نقش حضور زنان در هیئت مدیره بر کیفیت اطلاعات صورت های مالی پرداخته می شود. جامعه آماری پژوهش شامل اطلاعات مالی 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 است. در این پژوهش، متغیر مستقل، تعداد زن در ترکیب هیئت مدیره و متغیر وابسته متغیرهای مرتبط باکیفیت اطلاعات (بیان صادقانه، به موقع بودن و قابلیت مقایسه) هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، که از روش رگرسیون استفاده شد، نشان می دهد که وجود زن در ساختار مدیریت شرکت های بورسی موجب افزایش کیفیت اطلاعات شرکت شده است. بدین شکل که حضور زنان بین اعضای هیئت مدیره، که تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره است، تأثیر مستقیم و معناداری بر بیان صادقانه گزارش های مالی و به موقع بودن گزارش های مالی دارد و همچنین باعث افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی می شود.

پرسش آغازین این پژوهش عبارت است از «زنان متأهلی که همسر خود را از دست می دهند، چگونه هویت خود را بازتعریف می کنند؟» این پژوهش بر پایه رهیافت نظریه داده بنیاد انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت یافته سیر زندگی و مشاهده است. نظریات گیدنز، کاستلز، جنکینز و گیلیگان در بازتعریف هویت بررسی شد. حجم نمونه 21 نفر از زنان «همسر از دست داده» است که با نمونه گیری هدفمند و نظری در دو محله افسریه (منطقه 15تهران) و عباس آباد (منطقه 6 تهران) انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان پس از قرارگرفتن در موقعیت زن همسر از دست داده و سپری کردن دوران سوگواری، در موقعیت زن «همسر از دست داده» قرار می گیرند. با توجه به داده ها، سه مقوله هویتی اصلی در باره این زنان شناسایی شد که عبارت اند از: 1. زنان همسر از دست داده شاد، 2. زنان همسر از دست داده غمگین و 3. زنان همسر از دست داده سرگردان. زنان شاد به زیر مقوله های 1. زنان همسر از دست داده شاد حمایت طلب، 2. زنان همسر از دست داده شاد مستقل و 3. زنان همسر از دست داده شاد مقاوم دسته بندی می شوند. بازتعریف هویت زنان همسر از دست داده در پنج الگوی پارادایمی 1. زن فناشده، 2. زن حمایت طلب، 3. زن تنها، 4. زن مقاوم و 5. زن مستقل قرار می گیرند. تعمق در روند شکل بندی هویت جنسیتی زنان همسر از دست داده، نشان می دهد که بازتعریف هویت آنان تحت تأثیر منابع اقتصادی فرهنگی و اجتماعی، روابط خانوادگی، سن و وجه مادری «زنان همسر از دست داده» است. هیچ یک از پنج الگوی پارادایمی در دو محله مسلط نبود.

هدف: پژوهش حاضر موضوع حسابرسی داخلی و گزارش دهی اقدامات خطاکارانه در ایران را بررسی کرده و به شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش حسابرسان داخلی به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه پرداخته است. روش: پژوهش پیش رو از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش، در زمره تحقیقات شبه تجربی و در حوزه تحقیقات رفتاری قرار دارد. در این پژوهش از پیمایش سناریومحور و معادلات ساختاری استفاده شد و دیدگاه 458 حسابرس داخلی، طی سال های 1399 و 1400 اخذ و با استفاده از نرم افزار پی ال اس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتیجه پژوهش نشان داد که هنجارهای توصیفی، خودکارآمدی، وجود قوانین و مقررات حمایتی از گزارش کنندگان اقدامات خطاکارانه و کنترل رفتار درک شده، رابطه قوی و معنادار و نگرش و هنجارهای تجویزی رابطه ضعیف و معناداری با گرایش حسابرسان داخلی به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه وجود دارد. همچنین سن، جنسیت، تحصیلات، سمت سازمانی، تجربه کاری و سابقه کاری مرتبط با حسابرسی، به عنوان متغیرهای کنترلی، ارتباط معناداری با گرایش به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه دارد. افزون بر این، شدت اخلاقی در مدل پژوهش نقش تعدیلگری دارد و ارتباط متغیرهای پژوهش را به طور معناداری تحت تأثیر قرار می دهد. نتیجه گیری: به منظور دستیابی به پیامدهای مثبت گزارش دهی اقدامات خطاکارانه و افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی، ضروری است که تصمیم گیرندگان، سیاست گذاران و ذی نفعان، به عوامل مؤثر بر گرایش به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه توجه کنند و برای افزایش آگاهی و دانش حسابرسان داخلی در خصوص نقش و وظیفه آنها در قبال گزارش دهی اقدامات خطاکارانه، ضروری است که نهادهای حرفه ای و ذی صلاح، رهنمودها و استانداردهایی را در خصوص گزارش دهی اقدامات خطاکارانه توسط حسابرسان داخلی تدوین کنند.

روزگاری که نشر علم، متوقّف بر استنساخ بود، نسخه برداری از کتاب ها، دغدغه ای همیشگی برای عالمان و علم آموزان شمرده می شد. معمولا دو رونویسی از یک کتاب، با هم برابر نبود؛ چراکه دقّت کاتبان و توانایی آنان متفاوت بود و عوامل دیگری نیز در این تفاوت، نقش داشت. تفاوت متن رونوشت با نسخه اصلی، باعث خوانش اشتباه و در نتیجه، فهم نارَس یا غلط خواهد شد. «مقابله» راهی برای محفوظ ماندن متن از اشتباهات و یکسان سازی نسخه با متن است. این مهارت، برای مقایسه دو چاپ از یک کتاب نیز کاربرد دارد و میزان دقّت چاپ و نسخه های خطّی آن را نشان می دهد. هدف از مقابله های حدیثی، تدقیق متن حدیث بر پایه نسخه مطبوع یا خطّی است. کتاب مصباح الشّریعه منسوب به امام صادق× است. این نسبت (فارغ از درستی و نادرستی) به همراه محتوای اخلاقی و جذّاب، باعث اقبال عمومی به این اثر شده و ناشران مختلف را به نشر آن ترغیب کرده است. نوشتار حاضر از طریق مقابله دو چاپ مشهور «اعلمی» و «مصطفوی» نشان می دهد که چه آسیب هایی در طول روند آماده سازی و چاپ، متوجّه یک کتاب شده و کدام نشر، اعتبار بیشتری دارد.

از دیرباز، عشایر ایران به لحاظ نوع زندگی و معیشت خود، یعنی دامپروری متحرک یا کوچ روی، مسکن خود را به صورت قابل حمل، مقاوم، سبک و با قابلیت نصب و جمع سریع ساخته اند. گونه شناسی سیاه چادرهای عشایری ایران به عنوان بخشی از مطالعات میراث معماری ایران، از جنبه های مختلف دارای اهمیت است؛ سیاه چادر عشایری، از مصالح بوم آورد با ساختار سبک و مقاوم در برابر شرایط مختلف جوی و حمل و نقل مداوم، به صورت خودکفا توسط عشایر تهیه می شود و اجزای آن قابل بارگیری بر روی چهارپایان هستند. از دیگر جنبه های مهم و قابلیت های آزموده شده سیاه چادر عشایری، تغییر فرم و ساختار آن در اوقات و فصول مختلف سال با عناصر مشخص و ثابت است که در چهار حالت؛ تابستانه، زمستانه، کوچ روی و تغییر سریع در بارندگی های پیش بینی نشده است. سادگی، انعطاف، سرعت برپایی و اقتصادی بودن، از دیگر وجوه اهمیت سیاه چادر های عشایر هستند. با توجه به ماهیت پژوهش و اقتضای فهم خصوصیات معماری کوچ، انجام این تحقیق تحت "روش تحقیق توصیفی" جهت تصویرسازی ماهیت و وضعیت سیاه چادر ایل قشقائی انجام شد. از زیرشاخه های روش تحقیق توصیفی، از نوع "پیمایشی" و "روش مقطعی" استفاده شد که به منظور گردآوری داده ها درباره خصوصیات سیاه چادر ایل قشقائی، در یک مقطع زمانی یک ساله از "نمونه گیری نظری هدفمند" بهره گرفته شد. برای انجام این پژوهش، علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، مطالعات میدانی بر روی فرم، شیوه ساخت و عناصر سیاه چادرهای ایل قشقائی که محدوده کوچ روی و قشلاق و ییلاق آنان از جنوب استان اصفهان تا فارس و بوشهر و خوزستان بوده، صورت گرفته اند. اهمیت گونه شناسی سیاه چادر ایل قشقائی در این است که این سیاه چادرها، تنها گونه سیاه چادر با فرم مکعب شکل در حالت تابستانه در دنیا هستند. یافته های این پژوهش در حوزه مطالعات معماری ایران، علاوه بر ثبت بخشی از میراث فرهنگی و معماری ایران، که رو به فراموشی است، می توانند الهام بخش ایده های جدید برای طراحی نوین معماری چادری با زمینه فرهنگی باشند.

با بزهکاری یک زن، نه تنها یک زن، بلکه ممکن است نسل یک خانواده به بزهکاری کشیده شود. لذا پژوهش حاضر به بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان می پردازد. این پژوهش با روش توصیفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان زنان شهر اصفهان در سال 1400 هستند که تعداد آنها برابر با 92 نفر بود؛ اما نتیجه خروجی از نرم افزار، برابر با 69 پرسشنامه انجام شد. یافته های پژوهش مبین آن است که علل عمده در ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر توسط زنان مرتکب جرائم مواد مخدر، در زندان زنان اصفهان به ترتیب، گروه دوستان و ضعف اراده می باشد. از این رو افراد سعی می کنند که همرنگ دوستان خود شوند و با آنها همسو گردند. لذا دوستان تأثیر زیادی بر گرایش افراد به جرائم مرتبط با مواد مخدر دارند. همچنین می توان بیان داشت که هر چه افراد از عزم و اراده قوی تری برخوردار باشند، به همان نسبت در برابر رفتار انحرافی دیگران مقاومت می کنند و از ارتکاب آن دوری می جویند. همچنین مشاهده شد که دوستان بیشترین تأثیر را بر گرایش به جرائم حوزه مواد مخدر دارند که ضعف اراده باعث تأثیر بیشتر دوستان بر آنها در گرایش به جرائم مواد مخدر است.

قراردادها به عنوان یک ماهیت اعتباری مانند هر موجودیتی دارای بعد زمانی و مکانی می باشند؛ و تعیین زمان و مکان شکل گیری یک قرارداد آثاری را نیز به دنبال دارد. مکان انعقاد یک قرارداد خود گاهی بر اساس زمان شکل گیری آن معین می گردد. زمانی که قراردادی در مجلسی منعقد می گردد، و به عبارت دیگر هر دو طرف قرارداد در آن مجلس حضور دارند، مشکلی در تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد نخواهیم داشت؛ و مشکل و اختلاف نظرات زمانی ایجاد می گردد که طرفین قرارداد از حیث زمانی و مکانی دارای فاصله از یکدیگرند. لذا از آنجا که انعقاد و شکل گیری یک قرارداد به طور آشکار آثاری را در پی دارد می بایست به این مهم پرداخت که در فرض تعدد و فاصله زمان و مکان در شکل گیری قرارداد، چه زمانی و چه مکانی را می بایست ملاک عمل قرار داد. که بارزترین نوع چنین قراردادهایی قراردادهای الکترونیک هستند. در این نوشتار سعی بر بررسی آثار تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد الکترونیک، روش های منعکس شده در نظرات و رویکردهای مختلف و نیز بررسی روش اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه می باشد.

مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در نظام زندان ها طی سال های پیشین، انجام گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مورد انتظاری بر باز پذیری مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم در سطح عمومی نداشته است؛ لذا در سال های اخیر از موضوع مجازات های جایگزین حبس صحبت شده و قانون مجازات اسلامی 1392 نیز طی برخی از مواد به این مهم، پرداخته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک فصل جداگانه را به تبیین مقررات مربوط به جایگزین های حبس اختصاص داده است و در ماده 64 پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس را احصاء کرده است؛ یعنی دوره مراقبت، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه، حبس خانگی، محرومیت و خدمات عام المنفعه. یکی از مجازات های جایگزین، انجام خدمات عمومی است که مطابق آن، محکوم علیه به انجام کار رایگان در یک مؤسسه عمومی مجبور می شود. این نوع مجازات نیز در جهت باز پروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به حبس می باشد. از مهم ترین مبانی اصلی کیفر اجتماع محور خدمات عمومی رایگان، اصلاح و باز پذیری اجتماعی بزهکار با اجرای این کیفر در متن جامعه است. البته به نظر می رسد همان آسیب ها یا عواملی که موجب عدم کارایی مجازات حبس شده، اگر استمرار یابد، نمی توان امیدوار بود اجرای جایگزین های حبس، نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد و ممکن است اجرای این نوع جایگزین ها عملاً راهی برای رهایی از مجازات باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارث زن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است. زن از نظر اسلام در جایگاه یک انسان، از حقوقی برخوردار است. که عبارتند از: حقوق مالی و غیر مالی. از جمله حقوق مالی، ارث می باشد که قوانین اسلام، بین سهم زن و مرد در ارث بردن، تفاوت قائل شده اند؛ و سهم زن از ارث، نصف سهم مرد می باشد و همین مسئله باعث شده است که گروهی به قوانین اسلام اشکال وارد کنند و بگویند اسلام از فرهنگ آن زمان تأثیر پذیرفته و برای مرد ارزش بیشتری نسبت به زن قائل شده است. در مورد ارث دین اسلام این مسئله را بسیار مورد توجه و عنایت قرار داده است و مورد موشکافی دقیق در مذاهب مختلف واقع شده است، این نوشتار به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی نگارش یافته است. هدف این تحقیق بررسی وجوه افتراق و وجوه مشترک ارث زن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران می باشد و همچنین سعی شده است تا ارث زن دارای فرزند و غیر فرزند مورد بحث قرار گیرد.

علم قاضی به معنای آگاهی شخص قاضی به وقایع و امور پرونده است که وی را قادر به صدور حکم می نماید. فقها برای اعتبار بخشیدن به استناد به علم قاضی در دعاوی به مواردی نظیر قرآن، روایات، امر به معروف و نهی از منکر، حدیث فدک، عقل و اجماع استناد جسته اند. اعتبار علم قاضی دارای یک اولویت به نسبت سایر ادله اثبات دعوی است، این در حالی است که در قانون جدید بر خلاف قانون سابق مجازات اسلامی، استناد به علم قاضی محدودیت ندارد و در تمامی موضوعات حدی، تعزیری و ... قابل استفاده و بهره برداری است. هرچند که متن قانون با ایجاد تدابیری نظیر درج استدلال قاضی برای استناد به علم در حکم قضایی و همچنین رعایت متن نص قانون و همچنین بهره بردای از منابع موجود نظیر نظر کارشناس، پزشک قانونی، پلیس علمی و ... راه را برای اعمال سلیقه قاضی برای استناد به علم خود بسته است تا در نهایت اولاً بتوان به پشتوانه ادله فقهی دقیق، علم قاضی را از ادله معتبر و اولی در نظر گرفت و ثانیاً استفاده از علم قاضی دچار کجروی و اعمال سلیقه نگردد.

با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.

در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات جرائم حدی هیچ تردید و اختلافی نیست، اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنین جرائمی، تفاوت در آرا مشاهده می شود. مشهور و -به تبعیت از آن- قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرائم قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت (حد قطع) به اعتبار دو اقرار در ثبوت این جرائم ملتزم شده است. برخی نیز اقرار واحد را کافی دانسته اند. منشأ نظر مشهور، قیاس به مستندات زنا و لواط، عدم مداقه در مستندات کفایت اقرار واحد، و جریان دادن وسیع اصول و قواعد حاکم بر حدود است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پس از بازنگری دلائل، در نهایت قائل به تفصیل شده است. بر اساس این پژوهش، ادله مشهور از قبیل استناد به شهرت فتوایی، فحوای روایات، بیان سلار دیلمی و علامه حلی، عدم امکان تمسک به عموم قاعده اقرار و دلائل دیگر، در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرائم قیادت، قذف، شرب خمر کافی نبوده و حقْ کفایت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت، مستندات قائلان کفایت اقرار واحد و اشکالات آنان در مباحث روایی باب، از اتقان لازم برخوردار نبوده، فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خویش باقی است.

خسارت ناروای وارد به دیگری که ضمان آور است، اگر ناشی از اکراه باشد، گاه متوجه مکرَه، گاه متوجه اشخاص ثالث و به ندرت متوجه خود مکرِه است. خسارت ناشی از اکراه در برخی موارد ناشی از جرم اکراهی و گاهی نیز ناشی از غیرجرم است. به علاوه اکراه ممکن است ناظر به اتلاف و یا تسبیب در ازبین بردن و یا معیوب یا ناقص کردن مال دیگری (اعم از مال مضمون و مال غیرمضمون) باشد. همچنین ممکن است شخصی دیگری را اکراه به غصب مال غیر نماید، بدون اینکه اکراه ناظر به اتلاف یا معیوب یا ناقص کردن آن مال باشد و نیز ممکن است اکراه به انجام عمل حقوقی باشد. همچنین اکراه به ورود خسارت مادی و معنوی در زنای اکراهی با توجه به ماده ۹ ق.م.م قابل بررسی است. در هر یک از موارد فوق سؤال موردبررسی این است که تأثیر اکراه در مسئولیت مدنی مکرِه و مکرَه چگونه است. پاسخ به این سؤالات در همه موارد فوق یکسان نیست؛ در غالب موارد، اکراه رافع مسئولیت مدنی مکرَه است، اما در برخی موارد نیز رافع مسئولیت او نیست. در این تحقیق پاسخ به سؤالات مذکور با توجه به فقه امامیه، عامه و حقوق ایران (با تأکید بر ق.م و ق.م.م) موردبررسی قرار گرفته است.

افزایش بی رویه جمعیت و محدودیت منابع در دسترس به منظور رفع نیازها باعث شده تا هر چه بیشتر منابع طبیعی و محیط زیست این کرهی خاکی در معرض آسیب و دست اندازی انسان قرار گیرد. از آنجایی که هر آنچه نیاز داریم را باید در درون اتمسفر زمین و روی همین بستر خاکی که گهوراهی حیات ماست تامین کنیم، نوعی دوگانگی را در تداوم حیات بشری بوجود آورده است، تضادی که به دور باطلی می انجامد. این تضاد با ترکیب شدن با حرص و طمع برخی از افراد در هنگام تهیه و توزیع نیازمندی های جوامع سبب شکل گیری یک دور تسلسل در آسیب به محیط زیست و انسان می شود. در سطح جهانی برای کنترل رفتارهای مخرب و قاعده مند کردن روابط تابعان حقوق بین الملل قواعد و قوانین متعددی وضع شده که هر چند فاقد ضمانت اجرای معتبری هستند اما بازهم توانسته به جامعه ی جهانی نوعی نظم ببخشد. اما در مورد تجارت بین المللی مخصوصاً در بین افراد حقوق خصوصی در حقوق بین الملل محیط زیست خلاء جدی مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده است تا حتی الامکان این خلاء با تکیه بر حقوق بین الملل در حوزه های مختلف در حقوق تجارت بین الملل نمایش داده شود.

اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنای حقوقی قراردادها به شمار می رود، و ماده 10 ق.م، و همچنین قاعده العقود تابعه القصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمرد. این اصل دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است، به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. محقق در پژوهش حاضر ضمن مطالعه تحقیقات محققین پیشین که همگی منتج به این شد که : اولاً تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ثانیاً اراده طرفین در قراردادها باید دارای حد و مرزی باشند که مخالف قوانین امری یا اخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه ننمایند.

زنان و حقوق شان در افغانستان یکی از موضوعات بسیار حساس و در خور توجه و دقتی بوده که از زمان شکل گیری این کشور، فراز و نشیب هایی را طی کرده است. تحقیق حاضر به بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی زنان در زمان حکومت امان الله شاه و محمد ظاهرشاه می پردازد. امان الله نیز مانند مصطفی کمال اتاترک در سال ۱۲۹۸ خورشیدی به اصلاحاتی مانند ممنوع کردن ازدواج دختران نابالغ (زیر ۱۸ سال)، چند همسری و حق تحصیل و ..، اقدام کرد، و به خصوص تلاش نمود جایگاه و تعریف زن را در جامعه تغییر دهد. محمدظاهر شاه در سال ۱۳۱۱ خورشیدی، هنگامی به قدرت رسید که رضاشاه در ایران و اتاترک در ترکیه در حال انجام اصلاحات بودند. از لحاظ اجتماعی، در این دوره، زنان فرصت هایی بیشتر برای مشارکت اجتماعی به دست آوردند؛ مثلا به عنوان مهماندار و مسئول اطلاعات در خطوط هوایی آریانا، گویندگی رادیو کابل و اشتغال در کارخانه چینی سازی کابل. نوشتار حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای و روزنامه ها، پیرامون این موضوع و با روش اسنادی و توصیفی به بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی زنان در افغانستان می پردازد.