درخت حوزه‌های تخصصی

هر چند که نگاه به بخش خدمات در فرایند توسعه متفاوت است، در حال حاضر بخش خدمات غالب اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد. با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و تأثیرگذاری آن در فرآیند توسعه کشور، این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث شیوه مطالعه توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش در گام نخست با استفاده از مدل تحلیلی MSA به شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی پرداخته است. نتایج یافته ها نشان می دهد که در بین زیربخش ها، زیر بخش گردشگری به عنوان هسته کلیدی بخش خدمات انتخاب شده است. در بخش بعدی با روش SWOT به بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید های هسته کلیدی استخراج شده از تحلیل MSA پرداخته شده و در پایان راهبرد های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) اولویت بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان گر آن است که گردشگری در استان آذربایجان شرقی جایگاه مناسب خود را نیافته و اگر استان بخواهد در این بخش پیشرفت کند باید استراتژی های گروه تدافعی (WT) را در اولویت قرار دهد.  طبق نتایج، استراتژی تشکیل کارگروه توسعه سرمایه گذاری در توسعه کانون های گردشگری، ارتقا گردشگری سلامت به وسیله مسئولان دولتی مرتبط و کارآفرینان، دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیلات و امتیاز های ویژه سرمایه-گذاری برای زیربخش گردشگری در استان آذربایجان شرقی توصیه می شود.

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در مناطق شهری 30 استان ایران در بازه زمانی 1385-1398 می باشد. برای محاسبه شاخص توزیع درآمد از سه شاخص ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش فقرا و ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش ثروتمندان استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد دو مدل در نظر گرفته شده است. در مدل اول اثر نسبت درآمدهای مالیاتی و هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و مربع آن و شاخص توسعه مالی بر توزیع درآمد برآورد شده است. در مدل دوم نیز در کنار سایر متغیرها به بررسی اثر نسبت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه های جاری و عمرانی به GDP بر توزیع درآمد پرداخته شده است. وجه تمایز کار فوق در کنار بررسی جامع عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، استفاده از شاخص های مختلف توزیع درآمد می باشد که به سیاست گذاران کمک می کند تا سیاست های توزیع درآمد را بر اساس اهداف و اولویت های خود نسبت به فقرا و ثروتمندان تنظیم کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، افزایش نسبت مالیات به GDP با تأکید بر مالیات های غیرمستقیم در مناطق شهری استان های کشور باعث بهبود توزیع درآمد گردیده و افزایش نسبت هزینه های جاری دولت به GDP، موجب وخامت توزیع درآمد در مناطق شهری استان های ایران به خصوص در بین ثروتمندان شده است. همچنین تفکیک اثرات هزینه های جاری و عمرانی دولت نشان می دهد، علی رغم اثر نامطلوب هزینه های جاری بر توزیع درآمد در مناطق شهری، هزینه های عمرانی به بهبود توزیع درآمد در اغلب دهک های توزیع درآم دی کمک می کند. در نهایت نتایج این مطالعه فرضیه کوزنتس در مناطق شهری ایران را تایید نکرد. همچنین افزایش درآمد سرانه بر توزیع مناسب درآمد اثر مثبت داشته و توسعه مال ی منجر به بهبود توزیع مناسب درآمد در میان دهک ها خواهد شد.

مطالبات معوق بانک ها می تواند منشأ بسیاری از بحران های پولی و مالی باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تر برای مردم هر کشور ایجاد کند. در این بین، آمارهای منتشره نشان می دهد حجم مطالبات معوق نظام بانکی از روند رو به رشدی در دو دهه گذشته برخوردار بوده که می تواند خطرات فراوانی را برای نظام بانکی کشور به دنبال داشته باشد. از این رو، شناخت این معضل و ارائه راهکار برای حل آن حائز اهمیت فراوانی است. در این راستا، پژوهش حاضر با مطالعه جامع تمام منابع موجود به بررسی و استخراج علل ایجاد و گسترش این پدیده پرداخته است. سپس، بر اساس نظر خبرگان حوزه مورد مطالعه، این علل را از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (کمترین مربعات جزئی) و استفاده از نرم افزار Smart-pls رتبه بندی کند و میزان تأثیر بازیگران پنهان این پدیده را شناسایی نماید. بر اساس مدل ارائه شده، پنج بازیگر پنهان فضای اقتصاد کلان، ساختار بازار پول، نحوه عملکردهای بانک ها، عوامل محیطی و نظام نظارت و مجازات به عنوان علل ایجاد آن تعیین شد. لذا، پس از بررسی بار عاملی علل و تعیین رتبه بندی آنها، راهکارهای عملیاتی متناسب با این علل برای حل معضل مطالبات معوق بانک ها ارائه شد تا شاید کاربست آنها بتواند به مدیران نظام بانکی در رفع این پدیده کمک نماید.[1] [1] . این پژوهش با حمایت مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) تهیه گردیده است.

راهبرد عدم تعهد به عنوان جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایران پذیرفته شده است و این درحالی است که عملکرد سیاست خارجی ایران لزوماً منطبق با راهبرد عدم تعهد نیست. راهبرد ایران در سیاست خارجی را می توان مقاومت فعال نامید. مقاومت فعال، خوانش جدیدی از جهت گیری عدم تعهد است که بر مبنای نفی سلطه گری و سلطه پذیری است. اهمیت این بحث در ارائه تبیین علمی از راهبرد مقاومت فعال است زیرا این راهبرد، تبیین دقیق تری از عملکرد سیاست خارجی ایران ارائه می کند و تصمیمات را به واقع نزدیک تر می سازد. سوال اصلی این پژوهش این است که راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران چیست؟ فرضیه تحقیق این است که راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران، راهبرد مقاومت فعال است، نه جهت گیری عدم تعهد. روش پژوهش در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های اسنادی - کتابخانه ای و مصاحبه نخبگانی غیرساختمند است. دستاورد پژوهش رسیدن به این ایده است که جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایران، مقاومت فعال است. مقاومت فعال به دلیل همخوانی با مبانی اندیشه ای انقلاب اسلامی و همخوانی با محیط منطقه غرب آسیا اصلی ترین عامل در جهت دهی به سیاست خارجی ایران است.

دولت اسلامی سیاست خارجی را در چارچوب منفعت گرایی متعالی و در بستر حقیقت دنبال می کند، به طوری که براساس خصیصه ذاتی تلازم، تأمین بهینه منافع خود را به ویژه در بخش منافع معنوی، در گرو تحقق منافع مشروع سایر ملت ها به شکل عادلانه می داند. هدف پژوهش حاضر، بررسی روش یا روش هایی است که تحقق این راهبرد را امکان پذیر کرده و در یک سطح، به لحاظ ماهوی با بنیان های فکری دولت اسلامی همخوان باشد و در سطح دیگر، بتواند به بهترین شکل ممکن، تحقق راهبرد منفعت گرایی را تسهیل کند. با توجه به چند لایه بودن روابط در حیطه جهانی، این سوال اساسی مطرح می شود که دولت اسلامی براساس کدام راهبرد بنیادین می تواند منفعت گرایی متعالی را در سیاست خارجی عینیت ببخشد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نشان داد که جهان بینی توحیدیِ دولت اسلامی و هدف گذاری ارزش محورانه آن، راهبرد همکاری همبسته و هدفمند را بهترین طریقی می داند که می توان بر مبنای آن، راهبرد منفعت گرایی متعالی را در بستر نوع دوستی و مبتنی بر رویکرد تکامل بخشی و همبستگی متقابل تحقق بخشید. 

هدف نوشتار حاضر کشف، فهم و شرح پیوستگی صداقت و سیاست در اندیشه سیاسی اشراق است. جهت این مهم به این پرسش پرداخته شده است که نسبت برقرار میان صداقت و سیاست در اندیشه شیخ اشراق چگونه است؟ با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به توضیح چندوچون نسبت برقرار میان صداقت و امر سیاسی در اندیشه سیاسی شیخ اشراق پرداخته شده است. درواقع، پژوهش را باید در شمار پژوهش های بنیادی دانست که به کشف، فهم، توصیف و تحلیل وضعیت صداقت در اندیشه سیاسی اشراق می پردازد. فهم چگونگی پدیده مورد مطالعه هدف مبنایی روش توصیفی- تحلیلی است که در این نوشتار، در آثار سهروردی و توصیف شیوه نگرش او به صداقت در سیاست ورزی دنبال می شود. سهروردی را باید آغازگر تبلور سیاست ورزی اخلاقی مبتنی بر صداقت برخاسته از عرفان سیاسی دانست. درواقع، او قائل به گونه ای این همانی میان صداقت و سیاست است. شیخ شهید اخلاق ابتنایافته بر صداقت را از درون آدمی به ساحت سیاست و جامعه می کشاند. سهروردی حضور صداقت را در سیاست در قامت زمامدار تئوریزه می نماید و شهر آرمانی خود را در پیوستگی مستمر صداقت و سیاست، در سطوح فردی، سیاسی و اجتماعی بنا می کند.

مقاله حاضر با هدف تشریح ابتکار راه سوم سیدجمال الدین اسدآبادی در راهیابی جامعه اسلامی به عصرجدید به نگارش درآمده است. او با توجه به اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی زمان خود، سعی نمود تا راه سومی را از بین دو راه سنت گرایان سلفی و نوگرایان غرب گرا به سوی عصر جدید بگشاید. سیدجمال تلاش کرد تا با مرجعیت دین، یک نسخه اسلامی از تجدد تدوین و برای جوامع مسلمان ارائه نماید. ابتکار اصلی سیدجمال در این راه، تفکیک بین مفهوم «دین» و «سنت» از سویی و تمایز میان مفهوم «فرهنگ» و «علوم و تکنولوژی» غربی از سوی دیگر بود. ولی علی رغم خواست سیدجمال، راه سوم درنهایت باعث تقویت سلفی گرایی و بنیادگرایی در جهان اسلام گردید. در این نوشته، با استفاده از روش های زمینه گرا به ویژه تاریخ مفاهیم، دلایل و علل چنین امری بررسی شده است. عمده ترین دلیل چنین اتفاقی عدم توجه سیدجمال به تأثیرات مفاهیم مدرنی بود که در منظومه فکری خود به کار برده بود. تفکیک دین از فرهنگ و سنت جوامع اسلامی در آن زمان برای ارایه نسخه ای جهانی از دین، باعث تقویت مفهوم سلفی گرایی و درنهایت تقویت دوگانه مفهومی سکولاریسم و سلفی گرایی گردید که به بنیادگرایی ختم شد.

مستشرقان که اغلب پیروان نظریه ذات گرایی خشونت در اسلام هستند با تمسک به دسته ای از آیات قرآن، متون روایی و رفتار تاریخی برخی از خلفای مسلمان، مدعی اند که قرآن و اسلام در سرشت خود خشونت بنیاد است. هدف اصلی این نوشتار نقد و ارزیابی این نظریه از دیدگاه متفکران غیرمسلمان و تبیین عوامل و زمینه های شکل گیری این قرائت است. ازاین رو، در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چه نقدهایی بر نظریه ذات گرایی خشونت در اسلام می توان ارائه کرد؟ روش پژوهش در این جستار به لحاظ شیوه اجرا، روش تحلیلی نقد، به لحاظ هدف، بنیادی، و به لحاظ ابزار گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های تحقیق بیان گر آنست که اسلام و قرآن به صورت مطلق نسبت به خشونت لااقتضاست، نه آن را به شکل کلی نفی و نه آن را اثبات می کند. در آیات قرآن، گرچه خشونت مشروع به رسمیت شناخته شده اما، همواره به عنوان آخرین روش از آن سخن به میان آمده است. این امر به همراه عوامل دیگر، سبب خوانشی خشونت آمیز از دین اسلام از سوی برخی متفکران گردیده است.

این نوشتار قصد دارد به تبیین این نکته پردازد که با عرضه سؤالات اساسی حیطه آزادی به قرآن کریم، می توان وجود مؤلفه ای متمایز را از پاسخ های منعکس شده درآیات مختلف استخراج کرد که از آن تعبیر به «مدار آزادی» می شود. پژوهش حاضر مبتنی بر روش «تفسیر موضوعی قرآن کریم» است و پس از تشخیص وجود مؤلفه مدار آزادی، به تبیین محتوایی آن پرداخته و عنصر «حق» را به مثابه مدار آزادی در قرآن کریم معرفی می کند. بر این اساس «حق» عنصری است که شرایط مورد نیاز جهت بهره مندی انسان از آزادی ها را در حیات دنیایی فراهم کرده و تعیین کننده مصادیق آزادی ها و ناآزادی ها است. حق همواره امری ثابت و پایدار بوده که به سبب ریشه داشتن در فطرت بشر نظم و آرامش را برای جامعه انسانی به ارمغان می آورد؛ زیرا حق تنها معیار سنجش اعمال افراد و داوری میان آن ها جهت ریشه کن کردن اختلافات است. چنین کارویژه هایی ازآن روست که حق صرفاً از جانب خداوند متعال  بوده و تنها از ذات باری تعالی نشأت می گیرد.

تعهد پذیره نویسی نقش مهمی در عرضه عمومی اوراق بهادار ایفا می کند. درواقع ناشران اوراق بهادار با دو هدف به متعهد پذیره نویسی مراجعه می کنند: هدف اول دریافت تضمین برای فروش اوراق بهادار است، تا بر اساس آن بتوانند نسبت به فروش آتی سهام خود اطمینان یابند؛ هدف دیگر ایشان نیز تسهیل یافتن خریدار برای اوراق بهادار است و از این حیث متعهد پذیره نویسی به گونه ای نقش واسطه ی ناشر و سرمایه گذار را نیز ایفا می کند. این کارکرد دوگانه ی تعهد پذیره نویسی تشخیص ماهیت حقوقی آن را دشوار می کند. به همین دلیل هدف اصلی این مقاله بررسی ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی است. بررسی تحلیلی - حقوقی این موضوع، نشان می دهد که از نظر تجاری تعیین نسبت تعهد پذیره نویسی و نهادهایی نظیر دلالی و حق العمل کاری و به طور کلی تجاری بودن یا نبودن عمل تعهد پذیره نویسی ضروری است. همین طور قرارداد موجد تعهد پذیره نویسی عقد است، اما در قالب هیچ یک از عقود معین نمی گنجد و یک قالب حقوقی خاص است که در آن اختیار ناشر صرفاً محدود به انتخاب متعهد پذیره نویسی است. از منظر تجاری نیز عمل تعهد پذیره نویسی را نمی توان عمل تجاری اصلی محسوب نمود، بلکه این عمل یک عمل تجاری تبعی است.

با توجه به گستردگی و تنوع ساختار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) قابل انتشار، تعیین عوامل اثرگذار در انتخاب ساختار مناسب صکوک برای بانیان متقاضی، یکی از مسائل اصلی بازار اوراق بدهی است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار در تعیین ساختار مناسب صکوک جهت تأمین مالی نیازهای مختلف بخش دولتی و خصوصی است.این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی−پیمایشی است و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر استفاده شده است. نمونه پژوهش از میان خبرگان حوزه تأمین مالی بازار سرمایه کشور انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. در این پژوهش عوامل مؤثر مورد تأیید خبرگان در پنج طبقه اصلی شامل مؤلفه های مربوط به بانی، دارایی و منفعت مبنای انتشار اوراق، ارکان انتشار، ساختاربندی و مؤلفه های شرعی طبقه بندی شده اند.نتایج نشان دهنده آن است که در بین پنج مؤلفه اصلی، مؤلفه های مربوط به دارایی و منفعت مبنای انتشار بیشترین تأثیر و مؤلفه مربوط به ارکان انتشار کمترین تأثیر را در تصمیم گیری بانیان انتشار اوراق در انتخاب ساختار مناسب صکوک دارد.

امروزه، یکی از مهم ترین چالش ها در حفظ ثبات و پایداری توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی پدیده تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن است که تهدیدی جدی برای نظام های طبیعی، منابع آب و رفاه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود. از این رو، درک رابطه بین تغییرات اقلیمی و متغیرهای اقتصادی- اجتماعی مانند امنیت غذایی و رفاه اقتصادی که در مطالعات اخیر، کمتر بدان پرداخته شده، ضروری است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی آثار رفاهی و امنیت غذایی تغییرات اقلیمی در دشت همدان- بهار بود. در این راستا، متغیرهای بارندگی و دما در افق 2070 بر اساس سناریوهای اقلیمی منتخب پیش بینی شد و سپس، با برآورد تابع واکنش عملکرد، محاسبه تغییرات عملکرد ناشی از پارامترهای آب و هوایی ؛ و در نهایت، با تدوین یک الگوی برنامه ریزی ریاضی غیرخطی شامل ابعاد اقتصادی، زراعی و هواشناسی، اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر رفاه اقتصادی و امنیت غذایی تحت سناریوهای اقلیمی منتخب در افق 2070 در مقایسه با سال پایه (2018) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تغییرات اقلیمی با کاهش دسترسی به آب، از یک سو، با کاهش تولید و افزایش قیمت موادغذایی، موجب کاهش مازاد رفاه مصرف کننده می شود و از سوی دیگر، موجب افزایش درآمد خالص مزرعه خواهد شد، اما همچنان در تمامی سناریوها رفاه اقتصادی کل کاهش خواهد یافت؛ بنابراین، حتی با تغییرات خوش بینانه اقلیم، رفاه مصرف کننده و به تبع آن، امنیت غذایی کاهش می یابد. همچنین، بر پایه یافته های پژوهش حاضر، بیشترین کاهش مازاد مصرف کننده در تمامی سناریوها مربوط به محصولات راهبردی تأمین کننده امنیت غذایی خواهد بود؛ با این حال، با اتخاذ راهبرد سازگاری بهبود راندمان آبیاری در سناریوهای مورد بررسی به مقادیر مختلف، زیان رفاهی ناشی از تغییر اقلیم به طور کامل خنثی خواهد شد.

از آنجایی که نهاده ذرت بالاترین سهم را در هزینه خوراک طیور دارد، چگونگی اثرگذاری تغییرات قیمت آن بر قیمت گوشت مرغ همواره مد نظر سیاستگذاران بوده است. پاسخ به اینکه آیا ارتباط میان این دو قیمت یک ارتباط متقارن و یا نامتقارن است و شدت این اثرگذاری چگونه است از جمله مواردی است که در اتخاذ سیاست های مناسب جهت تنظیم بازار این محصول حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه با انجام آزمون های تشخیصی در ابتدا چگونگی انتقال قیمت ذرت بر قیمت گوشت مرغ با استفاده از داده های ماهیانه بین سال های 1371- 1398 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون های تشخیصی، برتری الگوی غیرخطی نسبت به خطی و فرم نمایی با دو رژیم انتقال را نسبت به سایر مدل ها نشان دادند. در نهایت نتایج برآورد مدل نشان داد که مقدار آستانه ای قیمت گوشت مرغ برابر 28800 تومان می باشد و تاثیر قیمت ذرت پس از گذار از رژیم اول و مقدار آستانه ای، افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود دولت قبل از اتخاذ هر گونه سیاستی چگونگی ارتباط میان قیمت ذرت و گوشت مرغ را با توجه به مقدار آستانه ای تعیین نماید و سپس با استفاده از سیاست هایی همچون سیاست های ارزی و تجاری و بویژه تعرفه های گمرکی، ثبات قیمت را در بازار نهاده ذرت ایجاد نماید. البته ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ در سطوح بالاتر از آستانه مستلزم حمایت ها و نظارت های گسترده تری نسبت به سطوح پایین تر از آن است. همچنین وجود چسبندگی قیمت در بازار گوشت مرغ موجب انتقال شوک های وارده بر این بازار تا چند دوره متوالی خواهد شد و لزوم ثبات بازار این محصول را به منظور تأمین امنیت غذایی یادآور می گردد.

نگهداری ذخایر مواد غذایی اساسی مورد نیاز جوامع، از جمله ابزارهای مورد استفاده دولت ها در تأمین امنیت غذایی است. نگهداری ذخایر محصولات کشاورزی با اهداف راهبردی همچون تأمین نیاز در شرایط بحرانی، کنترل بازار و تثبیت قیمت، در کشورهای آسیایی و در حال توسعه امری مرسوم است. به طوری که برخی، موضوع فوق را بیشتر پدیده ای آسیایی می دانند. در ایران نیز به جهت گستردگی مساحت، جمعیت زیاد و تهدیدات ناشی شرایط آب وهوایی، نوسانات اقتصادی و تحریم ها، نگهداری ذخایر اقلام کالایی مهم همواره مورد توجه بوده است. مقاله حاضر به بررسی ساختار و سازوکارهای مدیریت و نگهداری ذخایر محصولات کشاورزی با اهداف راهبردی در هشت کشور منتخب آسیایی پرداخته و با الگوبرداری از تجربیات این کشورها و با توجه به توصیه های سازمان های جهانی، پیشنهادهایی را در رابطه با سیاست های نگهداری این ذخایر در ایران ارائه داده است.

عناصر هویتی و فرهنگی از مؤلفه های اصلی شکل دهنده مناسبات کنشگران سیاست بین الملل محسوب می شوند . بر همین اساس، بحران اوکراین که با تصمیم دولت یانوکوویچ مبتنی بر خودداری از پیوستن به موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا آغاز شده بود، باعث تغییر روابط روسیه و اوکراین شد. به طوری که پس از خلع وی و روی کار آمدن دولت جدید، روابط دو کشور از حالتی دوستانه و همکاری جویانه به خصمانه تبدیل و در اشغال شبه جزیره کریمه توسط روسیه نمود عینی یافت. مسکو پس از اشغال، تصمیم به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه گرفت و با برگزاری یک همه پرسی در کریمه و با موافقت 96 درصدی مردم آن، در تاریخ 21 مارس 2014 به طور رسمی این شبه جزیره را به روسیه ملحق کرد. از این رو ، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای چارچوب نظری سازه انگاری، در پی پاسخ به این سؤال است که عوامل غیرمادی چه نقشی در الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه داشته اند؟ نتایج حاصل از این مقاله ، حاکی از آن است که تغییرات به وجود آمده در ارزش ها و هنجارهای مشترک میان اوکراین و روسیه در طول بحران و همچنین اشتراکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی - نژادی میان دو جامعه روسیه و شبه جزیره کریمه از جمله عوامل غیرمادی بوده اند که نقشی مهم در گسترش بحران و موفقیت الحاق کریمه به روسیه داشته اند .

سیاست گذاری خردمندانه برای استفاده حداکثری از فرصت ها و به حداقل رساندن تهدیدهای حاصل از فناوری های نوین در کشور، نیازمند توجه به شرایط محیطی به عنوان بستر اساسی برای توسعه و فراگیری این رخدادها است. مطالعه چگونگی مواجهه تاریخی ایرانیان (حاکمیت، عامه مردم و جریان های اثرگذار) با فناوری های نوظهور مسئله ای است که به تبیین هر چه بهتر شرایط زمینه ای حاکم بر جامعه کمک نموده و درس آموزی های مغتنمی برای سیاست گذاری این حوزه دارد. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد تطبیقی تاریخی و تمرکز بر روش های درس آموزی از خط مشی و همچنین استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به دنبال آن است که چگونگی مواجهه ایرانیان با فناوری های جدید در دوران پهلوی و قاجار را تحلیل نماید. برای این منظور در انتهای پژوهش یافته های محققان در قالب سه دسته خط مشی های حاکمیت، شرایط زمینه ای جامعه و وضعیت بازیگران کلیدی ارائه شده است.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که از دیدگاه تساوی گرایان برای رسیدن به یک وضعیت عادلانه در جامعه، چه نسبتی بین برابری سیاسی و عدالت برقرار است؟ بعد از تبیین مؤلفه های برابری سیاسی بر اساس نظریه «جیمز کلمن» و طراحی الگوی تحلیل مبتنی بر آراء «آدام سویفت» و «جان کیکس»، به بررسی نقش مؤلفه های برابری سیاسی در تحقق عدالت با روش توصیفی تحلیلی و راهبرد «پس کاوی» پرداخته شد. مؤلفه های برابری سیاسی که شامل برابری مشارکت، برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری فرصت است، در سه سطح از روابط بین برابری سیاسی و عدالت دسته بندی می شود: سطح کمینه، متعارف و بنیادستیز. یافته های پژوهشی این مقاله مدلی را نشان می دهد که در آن رابطه مستقیمی بین مؤلفه های «برابری مشارکت» و «برابری قانونی» در «وضعیت عدم تعارض برابری سیاسی با سایر ارزش ها» جهت تحقق عدالت وجود دارد. در خصوص مؤلفه «برابری توزیعی» نیز تنها بر اساس مشخص شدن اصول توزیع و میزان منابع در «تئوری عدالت توزیعی» موردپذیرش، می توان وضعیت و رابطه این مؤلفه را با عدالت تعیین کرد. و نهایتاً در وضعیت «تعارض برابری با سایر ارزش های اساسی» صرفاً زمانی می توان مؤلفه «برابری فرصت» را عاملی برای تحقق عدالت دانست که سطح برابری ایجاد شده در «شرایط»، مانع از حقوق فردی افراد و کارایی کلی جامعه نگردد.

مقدمه و هدف: منابع آب در حوضه ی آبریز رودخانه زاینده رود به دلیل خشکسالی و اثرات تغییر اقلیم در دهه های اخیر به شدت کاهش یافته و معیشت کشاورزان در سطح حوضه را با چالش همراه ساخته است. از این رو ارائه یک الگوی کشت هدفمند در جهت افزایش رفاه کشاورزان با توجه به پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه می تواند نقش موثری در بهبود اوضاع هیدرولوژیکی و اقتصادی سطح حوضه ایفا نماید. مواد و روش ها : در این مطالعه مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی (مدل WEAP) با مدل بهینه یابی اقتصادی با هدف بیشینه سازی بازده برنامه ای کشاورزان با یکدیگر تلفیق شده است. همچنین، جهت برآورد نیاز آبی و عملکرد محصولات تحت بررسی، از ماژول MABIA استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در با بکارگیری الگوی کشت بهینه اقتصادی نسبت به شرایط کنونی، بازده برنامه ای برای مناطق نجف آباد، مهیار شمالی، لنجانات، کوهپایه-سگزی، اصفهان-برخوار و بن-سامان به ترتیب 14، 5، 15، 18، 15 و 20 میلیون ریال در هکتار افزایش خواهد یافت. هم چنین، با افزایش سهم بکارگیری فناوری های نوین آبیاری در الگوی بهینه نسبت به الگوی کنونی، پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه از جمله مقدار تقاضای تأمین نشده آب حدود 14 درصد کاهش و درصد قابلیت اطمینان تأمین تقاضای آب حدود 2 درصد بهبود خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که می توان با بکارگیری یک الگوی کشت بهینه، تضاد دو هدف اقتصادی و هیدرولوژیکی را مرتفع و بهبود شرایط اقتصادی و هیدرولوژیکی سطح حوضه را ممکن ساخت.

با مهاجرت پیامبر (ص) به یثرب، تأسیس ساختار نوین سیاسی و افزایش تعداد مسلمانان، حکومت نوبنیاد مدینه با واقعیت ها و چالش های جدیدی مواجه گردید. یکی از این واقعیت ها حیات اقتصادی جامعه یثرب و لزوم ساماندهی آن بود. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تبیینی درپی پاسخ به این پرسش است که راهبردهای اقتصادی حکومت نبوی در مدینه النبی برای گذار از اقتصاد جاهلی به اقتصاد اسلامی چگونه و مبتنی بر انجام چه اقداماتی بوده است؟ در واقع هدف این پژوهش، تأمل در سیاست ها، رویکردها و راهبردهای مدیریتی پیامبر (ص) در عرصه اقتصاد و معرفی آن به مثابه الگوی واقعی اقتصاد اسلامی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پیامبر (ص) پس از استقرار در مدینه و مواجهه با واقعیت ها و مسائل اقتصادی جامعه اسلامی، تلاش کرد تا راهبردهای اساسی و آینده دولت اسلامی مدینه را در حوزه مناسبات اقتصادی براساس ضرورت ها و واقعیت های ملموس ترسیم کند. این راهبرد از یک سو نشأت گرفته از آموزه های وحیانی و سیره نبوی و از سوی دیگر مبتنی بر ضرورت ها و واقعیت های ناشی از تشکیل حکومت اسلامی، شناخت مؤلفه ها و ظرفیت های مهاجران و انصار و شرایط محیط جدید بود. تلاش در جهت حذف معاملات جاهلی، تعریف و تبیین مفاهیم و مؤلفه های نوین اقتصاد اسلامی، تقویت بنیه اقتصادی مسلمانان و قطع وابستگی آنان به مشرکان و اهل کتاب بخشی از اقدامات حکومت نبوی در این زمینه بود. بر این اساس پیامبر (ص) در تلاش بود تا با ارائه راهکارها و اندیشه های جدید در ساحت اقتصادی به تدریج اقتصادی متمایز از آنچه در شبه جزیره بود، سامان دهد که از آن با عنوان اقتصاد اسلامی می توان یاد کرد.