درخت حوزه‌های تخصصی

روشنفکران دینی و معنوی در دهه های اخیر به این ذهنیت دامن زده اند که دین با عقلانیت و خردورزی و تفکر میانه ای ندارد و در کشاکش میان آن دو باید یکی از آن دو را برگزید. آنها اساس و محور دین را تعبد دانسته اند و تعبد را هم در نقطه مقابل عقلانیت قرار داده اند. به گمانِ آنان، دنیای جدید و مدرن، دنیای عقل مداری و اندیشه ورزی عقلانی است و این عقلانیت، تدین را با محوریت تعبد برنتابیده و هضم نمی کند. با این توصیف چالش های عقلانی متعددی فراروی تعبد نهاده می شود. در این مقاله به شش چالش اساسی از منظر عقلانیت در برابر تعبد و تدین پرداخته شده است. چالش از خودبیگانگی، چالش عدم رشد عقلانی، چالش آزمون ناپذیری، چالش انتقادناپذیری، چالش عدم داورِ مورد توافق و نهایتاً چالش چرایی تعبد، مهم ترین موانع عقلی در برابر تعبد دینی است. نگارنده با بررسی و تبیین ماهیت تعبد و تقسیم آن به تعبد مُعلَّل و تعبد مُدلَّل، ضمن پاسخ به این چالش ها تلاش می کند نشان دهد تعبد دینی که تعبدی مدلل است، در بستری عقلانی شکل گرفته و گرچه عقلانیت مدرن و انتقادی نمی توانند با آن بر سر یک سفره بنشینند، عقلانیت سلیم، معتدل و واقع گرا، تعبد دینی را مطلوب و معقول می داند.

هرمنوتیک فلسفی مدرن که طی سده اخیر در میان جمعی از اندیشمندان غربی در باب چیستی فهم و تفسیر متون ظهور یافته، برخی از نویسندگان اسلامی را بر آن داشته است بر مبنای آن به ایده تفسیر پلورالیستی قرآن روی آورند و با تکیه بر پاره ای مبانی و مفروضات قطعی حوزه تفسیر به تنسیق و تثبیت این دیدگاه بپردازند. بنای چنین دیدگاهی بر پایه هرمنوتیک فلسفی از جهات مختلف با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا نه هرمنوتیک فلسفی به دلیل نقدهای استواری که بر آن شده است از چنین قابلیتی برخوردار است که بتواند به عنوان پایه و زیرساخت یک دیدگاه حساس و ذوابعاد به شمار آید و نه تفسیر پلورالیستی قرآن ایده ای است که با مبانی و مفروضات قطعی در حوزه تفسیر قرآن همخوانی داشته باشد یا بتواند به درستی از عهده اهداف بنیادی این حوزه برآید. این پژوهش که از نوع کتابخانه ای است و به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی به انجام می رسد، در صدد است با تبیین دیدگاه تفسیر پلورالیستی قرآن و چگونگی ابتنای آن بر هرمنوتیک فلسفی مدرن، آن را از دو زاویه مبنایی و بنایی در معرض نقد قرار دهد. محصول نهایی این پژوهش آن است که دیدگاه تفسیر پلورالیستی قرآن نه فقط با مبانی و مفروضات عام حوزه تفسیر که حتی با مبانی و مفروضاتی که مقبول صاحبان همین دیدگاه است نیز سر سازش ندارد.

به موجب قاعده احسان، شخص محسن در قبال خسارتی که به محسن الیه وارد می آورد تا از وی دفع ضرر کند بدلیل احسانش از ضمان معاف است. یکی از مسائل مهم ذیل این قاعده این است که اگر محسن و محسن الیه یک نفر باشند یعنی شخصی برای دفع ضرر از خود یا ایصال منفعت به خودش به دیگری زیان وارد آورد آیا قاعده احسان چنین شخصی را نیز از ضمان معاف می سازد یا خیر؟ در این مقاله با رد دیدگاه فقهایی که احسان بر خود را رافع ضمان دانسته اند اثبات گردیده احسان بر نفس موضوعاً احسان نیست چون تبادر و صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و متبادر از احسان، احسان بر غیر است و سلب عنوان احسان از «احسان بر خود» صحیح است و حتی اگر هم قائل به خروج موضوعی احسان بر نفس از شمول قاعده احسان نشویم بدلیل لزوم وجود حُسن فعلی جهت جریان قاعده احسان و عدم وجود چنین حُسنی در «احسان بر خود» نسبت به زیاندیده و نیز بدلیل اینکه آیه شریفه «ما علی المحسنین» امتنانی است و نباید به ضرر زیان دیده منجر شود فلذا باید قائل به خروج حکمی «احسان بر نفس» از شمول قاعده احسان شویم.

نظریات گوناگونی در تبیین ماهیت و مفهوم شرط پدید آمده که قبول هرکدام تاثیر مستقیمی بر احکام و آثار شرط برجای می گذارد و از جمله مهمترین آنان نظریه ای است که اولین بار توسط سید محمدکاظم طباطبایی یزدی بنیان گزارده شده و به نام «جعل و تقریر» شناخته می شود.هدف از این نوشتار نیز شرح و بسط این نظریه، بیان وجوه تمایز، نقدها و همچنین آثاریست که بر پذیرش آن از حیث فقهی و حقوقی مترتب می گردد. در نهایت مشخص می شود که ماهیت شرط صرفا اشاره به جعل و قراری دارد که اشخاص آن را می سازند و ادله شرعی بر اعتبار آن دلالت می کند. جعل مزبور در اقسام گوناگون شرط صورت متفاوتی به خود می پذیرد که به ترتیب عبارت است از جعل الزام و التزام، جعل تقییدی و جعل تقییدی توام با التزام. متناسب با این ماهیت و اقسام آن حقوق مشروط له بر مشروط علیه در شروط صحیح و همچنین وضعیت معامله مشتمل بر شرط فاسد تعیین می شود.

مهمترین راهکار حمایت حقوقی از افزایش اعتبار برند این است که به برند به عنوان یک ماهیت مستقل نگاه شود. در این شرایط برند تبدیل به یک کالای تجاری می شود که در شرایط مختلف حقوقی به راحتی می توان از آن حمایت کرد. استقلال برند به این معنا است که نیازی به ارتباط ضروری برند با کالا و خدمت حاوی آن علامت نمی باشد. از جمله مشکلات و چالش هایی که پیش روی برند است به این صورت بوده که برند ممکن است نشان دهنده ماهیت و کیفیت کالاها و خدمات معرفی کننده نباشد. با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله به این نتایج دست یافتیم که وصف استقلال برند دارای دو اثر مهم می باشد که یکی از آثار آن اشاره به قابلیت نقل و انتقال آن است و دومین اثر مهم این وصف، مربوط به انتقال اطلاعات همراه با برند می باشد که به نظر می رسد این اثر بیشتر جنبه اقتصادی و بازاریابی برند را نشان می دهد. وصف استقلال برند در بند 4 ماده 15 موافقتنامه تریپس مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان یکی از شرایط قابل حمایت در این ماده عنوان شده است. علاوه بر این باید گفت که عدم رقابت منصفانه براساس آن چه که در کنوانسیون پاریس قید شده است قابلیت ارجاع و استناد دارد.

در یک نظام حقوقی، شاکله حقوق عامه در قالب حقوق اساسی چارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می گیرد. بند 2 اصل 156 قانون اساسی در مقام بیان رسالت های قوه قضاییه به احیای حقوق عامه اشاره دارد. مبتنی بر محتوای اصول قانون اساسی، نظام حاکمیتی مکلف به ایفای وظایف محوله در خصوص حقوق عامه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق و ایفای این حقوق و اقامه و احیای آن است، اما در رویه عملی نظام قضایی کشور، وظیفه سوم بر عهده دادستان گذارده شده است، اما با وجود اهداف قانونگذار اساسی در تحقق این مطلوب، وضعیت پاسداشت حقوق عامه و احیای آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست؛ ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش آن است که چرا این وظیفه قانونی قوه قضاییه به نحو مطلوب محقق نمی شود و چه اقدامات مقتضی می توان برای رفع این مشکل اتخاذ کرد. برای پاسخ به این پرسش، در پژوهش حاضر، موانع تحقق احیای حقوق عامه که مهم ترین آن ها عبارت اند از: ابهام در مفهوم و تعابیر قانونی، نارسایی در قوانین، بی توجهی به مقوله تفکیک نظارت و دادرسی، تداخل وظایف قوا، مشکلات اجرایی و ابهام در عملیاتی یا ستادی بودن دادستانی کل به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و سپس راهکارهای تحقق مطلوب آن ارائه می شود. 

در رابطه با ورود مفهوم حقوق ملت در انقلاب مشروطیت و سیر تکوین آن یکی از مسائل اصلی که قابل ارزیابی است؛ کوشش های اندیشمندان و فقها در حوزه نوگرایی و شرع گرایی برای تکوین این اصل مدرن می باشد. از این رو، سؤالی که مطرح است، اینکه نخستین سنگ بنای اصول مرتبط با حقوق ملت در ایران چگونه از سوی نوگرایان و شرع گرایان نهاده شد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع و اسناد کتابخانه ای بدنبال پاسخ بدین مسأله بوده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است، که در بدو ورود مفهوم حقوق ملت به حقوق اساسی مشروطه نسبت میان مفاهیم مدرن و شریعت اسلامی، جدال هایی میان نوگرایان و شرع گرایان وجود داشته است. چنانچه در این دوران در رابطه با بهره گیری و یا عدم بهره گیری مفهوم حقوق ملت، از مبانی شریعت اسلامی مباحث قابل توجهی از سوی نوگرایان و شرع گرایان مطرح گردید. هرچند این مفهوم با آثار نوگرایان و به واسطه آشنایی آنها با مفاهیم غربی وارد نظام حقوق اساسی ایران شد؛ ولی باید اذعان داشت، که سیر تکوین و نهادینه شدن آن تا حد چشمگیری نشأت گرفته از جدال هایی است، که میان هر یک از آنها و همچنین شرع گرایان بر سر بومی سازی آن رخ داده است.

پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، می بایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء برای دفاع مؤثر با چالشهایی مواجه هستند که به استقلال و امنیت آنها خدشه وارد می کند و باعث می شود گاهاً حقوق دفاعی متهم به نحو شایسته ای تحقق نیابد. در این بین وضع قوانین فاقد معیاری چون تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیت متهم از داشتن وکیلی متبحّر نیز خواهد شد. یا صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه وضعیت موجود را نه تنها بهبود نداده بلکه حرکتی قهقرائی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت است. بررسی وضعیت عملی نیز نشان می دهد که این رویکرد باعث انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از یکدیگر گشته و شایسته است که نهاد قضا تمرکز بر امور قضائی و گسترش عدالت داشته باشد و در نهاد مدنی وکالت صرفاً نظارت بدون دخالت، آنگونه که قوانین مقرر کرده اند داشته باشد.

انتخابات به عنوان اصلی ترین نماد مردم سالاری در نظام های مردم سالار شناخته می شود و مسائل مربوط به آن پایه و اساس امنیت ملی و ثبات سیاسی را در این گونه جوامع شکل می دهد. افزون بر این ازآنجایی که مشارکت در انتخابات شاخصی برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی در کشورها معرفی می شود، بنابراین میزان مشارکت و کم و کیف برگزاری انتخابات، عامل مهمی در مباحث مربوط به امنیت ملی نیز به شمار می رود. پژوهش حاضر سناریوهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 را از نگاه امنیت ملی تدوین کرده است. در این پژوهش با استفاده از دیدبانی، مرور ادبیات و مصاحبه، داده های اولیه گردآوری شده اند. با بهره گیری از خبرگی صاحب نظران از میان انبوهی از عوامل و بازیگران تأثیرگذار بر انتخابات؛ کنشگران تأثیرگذار و مطلوبیت های آن ها، پیشران ها و عدم قطعیت های کلیدی شناسایی و چارچوب سناریو ها تبیین شده است. پنل خبرگان این پژوهش متشکل از صاحب نظران آینده پژوهی، علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده اند که مبتنی بر نظرات ایشان چهار سناریو «غروب دلگیر»؛ «در آستان طلوع»؛ «لغزش آرام» و «لغزش دهشتناک» به دست آمده و در پایان نیز شاخص های راهنمای مرتبط با هریک از سناریوها مطرح شده است.

بررسی تقاطع میان تجربه دینی و تجربه زیبایی شناختی، می تواند نسبت میان دین و هنر را بیش از پیش روشن کند. میزان اشتراکات و شباهت ها مشخص می کند که آیا منشأ واحدی در کار است؟ آیا از  هردو می توانیم نتیجه یکسانی انتظار داشته باشیم؟ نوشتار پیش رو در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و در استنتاج، از روش توصیفی- تحلیلی بهره برده است. زمینه های مشترکی همچون نهضت های فلسفی و ادبی در شکل گیری تجربه دینی و تجربه زیبایی شناختی نقش داشته اند. سوبژکتیویسم کانت بر هردو تأثیر جدی داشته است و از حیث معرفت شناختی تشابهات بسیارنزدیکی به هم دارند. پس از سوبژکتیویسم کانت و فروکاستن دین به تجربه دینی و زیبایی به تجربه زیبایی شناختی، بسیاری احساس کردند که رابطه میان دین و هنر به کلی منقطع شده است و اندیشه های دوران مدرن توانسته است این ارتباط وثیقِ دوران کلاسیک را از بین ببرد؛ امّا بعد از مطالعه اشتراکات میان تجربه دینی و تجربه زیبایی شناختی، می توان احساس کرد به رغم پروژه کانتی در تفکیک دین و زیبایی، به قدری این دو به هم نزدیک هستند که برخی تجربه زیبایی شناختی را ادامه تجربه دینی با واسطه های متفاوت می دانند و بعد از کانت نیز، درهم تنیدگی زیبایی و دین از میان نرفته است.

بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت ها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوه قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکته مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بی طرفی می بایست در سرلوحه کار نهادهای مرتبط در قوه قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمین های مناسب از جانب دستگاه قضایی می باشد.

کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم ترین سند بین المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع ماده 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویه قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می رود. از موافقت نامه های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری پذیری اختلاف و به ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین الملل برای انعقاد موافقت نامه داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت نامه داوری موجب شده تا اعمال ماده 2 این سند در رویه قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنه آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینه کنوانسیون طی سال های اخیر با ارائه یک پیش نویس موسوم به پیش نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله ماده 2 آن شده اند. مقاله حاضر، ضمن طرح ابهامات ماده 2، اعمال آن در رویه قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویه قضایی غنی بتواند دادگاه های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحله شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری یاری دهد.

از جمله روش های مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی کارکنان، استفاده از کانون ارزیابی است. کانون های ارزیابی معمولاً از روایی مناسبی در سطح ابزار برخوردارند اما در سطح مدلِ جمع بندی دارای ضعف هایی هستند. این پژوهش به طراحی سیستمی فازی برای برآورد امتیاز نهایی کانون های ارزیابی با بهره گیری از مدل سازی ذهنیت خبرگان می پردازد. برای این منظور از داده های کانون ارزیابی با ابعاد، هوش، شخصیت و شایستگی استفاده گردیده و در نهایت، مدلی برای ترکیب این سه دسته از مفاهیم ارائه شده است. سیستم طراحی شده، دارای سه دسته اعداد فازی ذوزنقه ای و 27 قاعده است. به منظور اعتبارسنجی این مدل از داده های 116 نفر از مدیران کشور و شبیه سازی مونت کارلو استفاده و مشخص شد شایستگی، هوش و شخصیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در امتیاز نهایی کانون ارزیابی دارند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل سنجش مسمومیت سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و از طریق روش آمیخته و به صورت کمّی و کیفی انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف و روش، به ترتیب در مقوله پژوهش های کاربردی و توصیفی قرار گرفت. تعداد32 نفر از خبرگان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 17 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی و کمّی پژوهش، گردآوری اطلاعات به ترتیب از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه انجام پذیرفت. در بخش کیفی، تحلیل داده های حاصله از مصاحبه با استفاده از نرم افزار اطلس و روش کدگذاری صورت پذیرفت و در نتیجه تحلیل انجام شده، 12 بُعد به عنوان ابعاد مسمومیت سازمانی شناسایی گردید. با استفاده از تکنیک دلفی فازی، اجماع نظر خبرگان در خصوص ابعاد شناسایی شده مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه نیز با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل نهایی پژوهش(سطوح ابعاد و همچنین روابط بین آن ها) ترسیم گردید و در ارتباط با هریک از ابعادِ مدل نیز گویه هایی در جهت تدوین پرسشنامه ارائه شد.

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی مدیران ارشد پالایشگاه های گاز پارس جنوبی و با رویکرد آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، محقق با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته به روش میدانی و هدفمند با 15 نفر از مدیران ارشد پالایشگاه در مجتمع گاز و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از اعضای هیات رئیسه و مسئولین آموزش و تحلیل سیستم های پالایشگاه ها به جمع آوری اطلاعات پرداخته است و با استفاده از روش تحلیل تم (مضمون) وکدگذاری سه مرحله ای، به تحلیل داده های کیفی و در بخش کمی از طریق تحلیل عاملی تاییدی به اعتباریابی مدل پرداخته است. براساس یافته های پژوهش، مدل شایستگی مدیران ارشد پالایشگاه با 4 مضمون فراگیر و 11 مضمون اصلی شگل گرفت که مضامین فراگیر شامل شایستگی های فردی، بین فردی، سازمانی و راهبردی می باشد که در اعتباریابی، کلیه ابعاد و مؤلفه ها موردتایید قرار گرفت.

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل و موانع بهره وری کارکنان در شرکت پارس جنوبی جم است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، از نوع تحقیقات آمیخته می باشد. جامعه ی آماری در بخش کیفی کلیه مدیران و کارشناسان متخصص شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، مدیران و متخصصانی که اطلاعات موردنیاز پژوهش را در اختیار داشتند، انتخاب و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته اطلاعات جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق در بخش کمّی نیز کلیه مدیران و متخصصان شرکت گاز پارس جنوبی به تعداد 250 نفر می باشند. روش تعیین روایی پرسشنامه نیز، صوری و محتوایی می باشد. نتایج نشان داد، عوامل و موانع بهره وری کارکنان در شرکت پارس جنوبی جم عبارتند از: جوّ سازمانی، رهبری اثربخش، بلوغ حرفه ای کارکنان و شرایط محیطی. همچنین نتایج، رابطه مستقیم مدل طراحی شده توسط محقق را با نظریه عوامل و موانع بهره وری ساعتچی نشان داد.

توسعه اقتصادی جوامع وابسته به سرمایه، دولت و منابع انسانی می باشد، تحقیقات نشان داده است نقش منابع انسانی در توسعه انسانی بسیار اهمیت دارد اما عوامل متعددی مانند رسانه که رسالت آگاهی بخشی دارند می توانند بر آن مؤثر باشد، توسعه انسانی با استفاده از رسانه نیازمند به راهبرد است ولی در کشور ما خلاً تحقیقات در این زمینه مشاهده می شود، ازاین رو در این پژوهش، پژوهشگران اقدام به ارائه الگویی برای توسعه انسانی با استفاده از رسانه ها نمودند، در این راستا با استفاده از نظریه داده بنیاد و مصاحبه با مدیران فعال در این زمینه مدلی مبتنی بر رویکرد اشتراوس و کوربین ارائه شد. روش پژوهش حاضر داده بنیاد بوده است. نحوه گردآوری اطلاعات مصاحبه با 12 نفر از خبرگان صنعت نفت و رسانه، بوده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که برای توسعه منابع انسانی سازمان های نفتی باید راهبردهای منبع یابی، عاطفی و بهبود مستمر را ، استفاده نمود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی موانع فراروی نظام مدیریت جانشین پروری در صنعت گاز ایران می باشد. این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری و مطالعه کیفی قرار دارد. به منظور شناسایی موانع در صنعت گاز ایران، محقق از داده های مفهومی که به صورت نظام مند گردآوری شده اند استفاده می نماید. در این راستا، از راهبرد پیمایشی مبتنی بر مصاحبه عمیق و ساختار نایافته با نمونه ای برگزیده شده از 12 نفر از مدیران منابع انسانی صنعت گاز ایران بهره گرفته شده است . پس از طراحی پروتکل مصاحبه و گردآوری اطلاعات از طریق انجام مصاحبه، از فرآیند کدگذاری سه مرحله ای که شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای تعیین مقوله ها و مفاهیم استفاده شده است. موانع شناسایی شده بر اساس الگوی بصری به چهار بعد مدیریتی، ساختاری، زمینه ای و فنی طبقه بندی شده اندو در نهایت الگوی پارادایمی در شش مقوله علی، محیطی، راهبردی، محوری، واسطه ای و پیامدی تبیین شده است.

حقوق فرهنگی بشر، به شکل رسمی و امروزین آن، همزمان با لایحه جهانی حقوق بشر و آن هم در قالب بخش کوچکی از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد. این دسته از حقوق در مقایسه با دیگر انواع حقوق بشر، همواره مورد غفلت و نادیده انگاری واقع شده است. با توجه به اهمیت بنیادین حقوق فرهنگی بشر و تاثیر مهمی که اجرای این حقوق و پایبندی به آن بر زندگی بشر می گذارد، این ضرورت احساس می شود که شاید با شناخت موانع موجود بر سر راه حقوق فرهنگی بشر، بتوان گامی به منظور رفع آن ها برداشته و نتیجه آن نیز به حمایت و ارتقاء این دسته از حقوق منتهی شود. این پژوهش با طرح این سئوال که «چه موانعی بر سر راه رشد، توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر قرار دارد؟» با استفاده از روش تحلیل کیفی محتوا، به ارزیابی این فرضیه می پردازد که «استیلای اندیشه رئالیسم، بدبینی به رویکردهای ایده آلیستی، عدم امکان رشد آرمان های سوسیالیستی، عدم توجه کافی به مبانی انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر و... همگی از موانع رشد و عدم ارائه تعریفی مشترک از فرهنگ و حقوق فرهنگی بشر، عدم ارائه فهرستی جامع از مصادیق آن، پراکندگی مبانی این حقوق در اسناد مختلف و... از موانع توسعه و همچنین عدم وجود نهادهای مشخص در زمینه اجرای این حقوق، نگرانی دولت ها از اجرا و نبود آموزش بین المللی از موانع اجرای حقوق فرهنگی بشر می باشد.»

این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاستگذاری فرهنگی در حوزه خانواده مبتنی بر چه اقتضائاتی بوده و این سیاست ها تا چه حد به اهداف تعیین شده دست یافته اند؟ برای این منظور با رویکرد کیفی و تحلیل اسناد مکتوب به ترسیم خانواده مطلوب سیاستگذاران فرهنگی پرداخته شده است. برای ارزیابی وضعیت موجود خانواده از نتایج گزارش های رسمی، پژوهش های علمی، واقعیت های موجود و تجارب زیسته و ملموس استفاده شده است. بررسی ها نشان می دهد خانواده مطلوب سیاستگذاران فرهنگی از نظر شکلی و محتوایی خانواده ای است که پاسخگوی نیازهایی چون رفع نیازهای مادی و غیرمادی، تربیت صحیح فرزندان، کانون روابط گرم و صمیمی، و مهم تر از همه بنیان اصلی تشکیل دهنده جامعه باشد. واقعیت های موجود نشان می دهد خانواده ایرانی نیز همچون جوامع دیگر، دچار تغییراتی شده و انتظارات سیاستگذاران فرهنگی را در تحقق شکل مطلوب آن برآورده نکرده است، به گونه ای که در شرایط کنونی، خانواده با چالش ها و آسیب های مختلفی مواجه است و با انتظارات سیاست های فرهنگی فاصله دارد. در خانواده کنونی، مواردی نظیر افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج، سست شدن پیوندهای زناشویی، شکاف بین نسل ها، شیوع برخی آسیب ها و انحراف ها و نظایر آن وجود دارد که نشان دهنده این است که خانواده آن گونه که سیاست های فرهنگی طراحی شده بودند، شکل نگرفته است. در تحلیل فاصله بین سیاست های فرهنگی و وضعیت موجود می توان گفت برخی سیاست ها، به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و تغییرات جهانی در حوزه فرهنگ و فناوری توجه زیادی نکرده اند. با وجود چنین تنوع و تغییراتی، به نظر می رسد بازاندیشی در برخی سیاست ها ضروری به نظر می رسد.