درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تأثیر مستی در اراده مجرم و همین طور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی می تواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از این که چه تشابه و تفاوت هایی بین نظام های حقوقی ایران، فقه و اسکاتلند در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی اهم نتایج به دست آمده این است که در هر یک از نظام های حقوقی یادشده سلب اراده ناشی از مستی جز در صورت وجود اراده سابق بر سلب اراده جهت ارتکاب جرم (مستی ارادی)، موجب انتفای مسؤلیت کیفری می شود؛ با این تفاوت که مستی ارادی به طور مطلق به دلیل وجود عنصر تقصیر، موجب رفع مسؤولیت کیفری از شخص مست در حقوق کیفری اسکاتلند نمی گردد که این رویکرد با موضع مشهور فقها در خصوص قتل در حال مستی هم خوانی دارد. در حقوق کیفری ایران مستی ارادی در صورتی رافع مسؤولیت کیفری شناخته نمی شود که مستی با قصد ارتکاب جرم صورت گیرد. البته در ایران مستی موجب انتفای مسئولیت کیفری در قتل عمدی نمی گردد. علاوه بر این، شناسایی مسئول اثبات مستی تفاوت دیگری است که در این نظام های حقوقی وجود دارد. مطالعه سیاست جنایی کشورهای ایران، اسکاتلند و فقه اسلامی مبین اتخاذ رویکرد سختگیرانه (به ویژه در حقوق کیفری اسکاتلند) در خصوص مسئولیت کیفری افرادی است که در حال مستی مرتکب جرم می شوند.

هدف:برای اینکه فارغ التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به جایگاه شغلی شایسته ی آموخته های خود دست یابند و فارغ التحصیلان بیشتری از این رشته، بتوانند فرصت های شغلی تخصصی را تجربه نمایند، بررسی عوامل مرتبط با اشتغال آنان ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مرتبط با اشتغال فارغ التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد. روش شناسی:این مطالعه، پژوهشی کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی- توصیفی و با بکارگیری ابزار پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. جامعه آماری آن را کلیه فارغ التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم که 402 نفر بودند، تشکیل می دهند، از این میان 302 نفر پرسشنامه ها را تکمیل کردند. نتایج:بین سطح تحصیلات افراد با میزان اشتغال عمومی و همچنین شغل های مرتبط با رشته ارتباط وجود دارد. «نبود کار» عمده ترین عامل بیکاری و «نامناسب بودن بازار کار» عمده ترین عامل اشتغال به شغل های غیرمرتبط شناخته شد. 9/61 درصد پاسخ گویان عنوان کرده اند که تاثیر مجموع عوامل دانشگاهی بر رشد کاریابی فارغ التحصیلان، زیاد یا بسیار زیاد بوده است. علاقه شخصی (5/35 درصد) و محیط شغلی مناسب (2/24 درصد) مهم ترین دلیل برای ادامه فعالیت در شغل فعلی شاغلین حوزه های تخصصی رشته می باشد. سابقه کاری هم با تمایل به تغییر شغل، ارتباط دارد. نتیجه گیری: افزایش سطح تحصیلات تخصصی این رشته می تواند احتمال اشتغال افراد را افزایش دهد. به عقیده ی پاسخ گویان، برنامه ریزی برای اجرای عوامل دانشگاهی، وضعیت کاریابی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد و ثبات شغلی بستگی به رفع مشکلات شغلی (همچون حقوق و مزایای کم)، علاقه شخصی افراد و محیط کاری مناسب دارد.

امروزه، توجه به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی و ارتباط دانشگاه و صنعت، به طور چشمگیری، افزایش یافته است . همکاری صنعت و دانشگاه به انجام آموزش، پژوهش، توسعه و دیگر فعالیت های مشترک در یک نظام آموزشی اشاره دارد و اجازه می دهد تمام احزاب و اقشار جامعه از فرصت های موجود در دانشگاه بهرهمند شوند. هدف این تحقیق بررسی راهکارهای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در مرحله اول از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی به منظور تبیین راهکارهای توسعه دانشگاه و صنعت در کشور بهره گرفته شد. در بخش کیفی، خبرگان آشنا به موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت نمونه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله-برفی انتخاب شدند، سپس جهت تجزیه و تحلیل داده های فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی از نرم افزار ATLAS.ti.8 استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش نیز جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان و مدیران صنایع و اساتید دانشگاه یزد بودند که نمونه آماری تحقیق براساس توصیه های استفاده از مدل های تأییدی 220 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه براساس مقوله های فرعی و مفاهیم بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش و بر اساس مدل پارادایم استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد که همه مدل های تأییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.

این مقاله با هدف بررسی تأثیرات کسب دانش بر عملکرد نوآوری و اثرات تعدیل کننده مدیریت منابع انسانی (HRM)، از نظر حفظ کارکنان و شیوه های مدیریت منابع انسانی، بر رابطه فوق الذکر در میان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس است. به طور جزئی، شرکت های موجود در نمونه به یک آرایه وسیع تعلق دارند.از صنایع تولیدی و خدماتی ، صنعتی مانند ICT، کشاورزی، برق و کامپیوتر، پتروشیمی و صنایع شیمیایی،انرژی های تجدیدپذیر، سخت افزار، نرم افزار .این تحقیق بر اساس یک روش پیمایشی است نمونه ای متشکل از 134 شرکت فعال در طیف گسترده ای از بخش ها برای جمع آوری داده ها از طریق یک پرسشنامه استاندارد شده برای آزمون فرضیه ها از طریق مدل های رگرسیون OLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اکتساب دانش به طور مثبت بر عملکرد نوآوری تأثیر می گذارد و HRM رابطه بین کسب دانش و عملکرد نوآوری را تعدیل می کند. با افزایش تمایل به درگیر شدن در نوآوری باز، شرکت ها احتمالاً با تنش ها و فرصت هایی مواجه می شوند که منجر به تغییر در مدیریت منابع انسانی می شود. این از این فرض شروع می شود که پایگاه دانش شرکت در افرادی است که برای شرکت کار می کنند و برخی از عوامل مدیریت منابع انسانی می توانند بر نوآوری در شرکت ها تأثیر بگذارند. با وجود این، تحقیقات کافی برای بررسی ارتباط بین کسب دانش، HRM و عملکرد نوآوری تحت لنز نوآوری باز وجود ندارد. این مقاله قصد دارد این شکاف را پر کند و تحقیقات آینده را با ارزیابی اینکه آیا اکتساب دانش بر عملکرد نوآوری تأثیر می گذارد و اینکه آیا HRM چنین رابطه ای را تعدیل می کند، پرورش دهد.

در سال های اخیر با افزایش دسترسی به داده های متعدد و متنوع مشتریان و بهبود قابلیت های تحلیل داده ها به وسیله روش های داده کاوی فعالیت های مختلفی جهت تحلیل رفتار مشتریان انجام می شود، اما این تحلیل ها به خودی خود کافی نیستند و برای قابل استفاده شدن نیازمند قرار گرفتن در ساختار یک مدل فرایندی برای شناسایی الگوی رفتاری مشتریان و قصد خرید مجدد آن ها می باشند. به همین دلیل پایش رفتار مشتریان و ارزیابی رفتار آن ها بر اساس تعدادی از شاخص ها امری ضروری است. در این تحقیق با هدف سنجش و تحلیل اثر ارزیابی محصول و اعتماد مشتری بر قصد خرید مجدد در سیستم تجارت الکترونیک از تکنیک های داده کاوی ازجمله خوشه بندی، دسته بندی، تخمین، رگرسیون و پیشگویی استفاده می شود. پس از دریافت اطلاعات مورد نیاز و پیش پردازش داده های اولیه به دست آمده از مشتریان سایت همراه مکانیک، نتایج تحلیل تک و چند متغیره داده ها، روش های استفاده شده در پاک سازی داده ها، مدل های انتخاب شده و مقادیر پارامترهای تنظیم شده برای مدل فرایندی پیشنهادی و شاخص ها، ارزیابی مدل ها با استفاده از فرآیند کریسپ به طور کامل تحلیل و تشریح شده اند. سپس با توجه به خوشه بندی و استخراج قوانین در بازه یک سال سایت همراه مکانیک، ارزیابی محصول، ارزش درک شده و کیفیت درک شده بررسی و تحلیل شده است. مشتریان در ۵ خوشه تقسیم شدند و علایق هر خوشه با حداقل درجه اطمینان 0.9 و حداقل درجه پشتیبانی 0.4 در نظر گرفته شده است. با توجه به الگوهای رفتاری استخراج شده توسط هر یک از خوشه ها، دریافتیم که به هر خوشه چه نوع خدماتی ارائه دهیم تا میزان اعتماد مشتری بر قصد خرید مجدد مشتریان به سیستم همراه مکانیک افزایش یابد. نتایج نشان داد که با استفاده از روش پیشنهادی میزان اعتماد مشتری بیش از 40 درصد افزایش یافت و نشان داده شد که ارزیابی محصول و اعتماد مشتری منجر به افزایش قصد خرید مجدد مشتری شد.

در عصر دانش محوری، ارزشمندترین سرمایه سازمان های پیشرو، فرهنگ کار است؛ و مهمترین روش کسب موفقیت آنها، مدیریت و پیاده سازی صحیح و کارآمد دستورالعمل هایی در جهت تقویت فرهنگ کار است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی پیامدهای ضعف فرهنگ کار در بهره وری کارکنان دانشگاه و تأثیر مؤلفه های فرهنگ کار در میزان افزایش بهره وری کارکنان دانشگاهی است. جامعه آماری پژوهش را کارمندان دانشگاه های شهرستان سبزوار تشکیل می دهند. این تعداد در زمان پژوهش 433 نفر می باشند و نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان 205 نفر تعیین شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش از دو پرسشنامه با طیف 5 تایی لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان جامعه شناسی و اساتید راهنما و با استفاده از فن تحلیل عامل تأییدی مورد قبول قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرهنگ کار با هر یک از مؤلفه های بهره وری کارکنان، رابطه مثبت و معناداری دارد. در بین مؤلفه های فرهنگ کار، عوامل سازمانی، با ضریب همبستگی 754/0، قوی ترین و عوامل اقتصادی، با ضریب همبستگی 484/0، ضعیف ترین رابطه را با فرهنگ کار و در بین مؤلفه های بهره وری کارکنان، بعد مشارکت، با ضریب همبستگی 805/0، قوی ترین و بعد تعهد سازمانی، با ضریب همبستگی 557/0، ضعیف ترین رابطه را با بهره وری کارکنان داشته است. بنابراین می توان گفت فرهنگ کار نقش مؤثری در توسعه و بهره وری کارکنان دارد و می تواند میزان بهره وری و کیفیت کار را در کارکنان دانشگاهی افزایش دهد.

حل و فصل اختلاف در بازار اوراق بهادار ایران مبتنی بر الزامِ روشی ناشی از حکم قانون بوده و از الگوی دو مرحله ای ممتد (هیأت داوری در تعاقب کمیته سازش کانون ها) تبعیت می کند. از این حیث، نظام کنونی حل اختلافات در بورس تماماً با اصول کلی حاکم بر بازار سرمایه مقارن و همراه نبوده و ضروری است همپای شفافیت و سرعت در معاملات اوراق بهادار، فصل اختلافاتِ فعالان بازار نیز ساختاری پرسرعت و منصفانه تر به خود گیرد. در این مقاله با امعان نظر به نهادهای سازش در آیین دادرسی مدنی، عقد صلح در حقوق مدنی، و به موازات روزآمدی فعالیت های تجاری و در مقام اهمیت بخشی به اراده خصوصی فعالان بازار، حل و فصل اختلاف بر مبنای مفاهیم واقعی و اصلیِ داوری، اصلاح گری و میانجی گری را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضمن تبیین کاستی های ساختار فعلی، مناسبت بیشتر این اسلوب و نیز الزامات حقوقی مترتب بر آن روشن گردد. آنچه در نهایت حاصل خواهد شد این است که چون هر یک از روش های اصیلِ داوری، میانجی گری و اصلاح گری (صلح و سازش) به معنای واقعی می تواند مستقلاً منتهی به فصل خصومت شود، به کارگیری این روش ها، با ساختار رقابتی حاکم بر بازار اوراق بهادار تطبیق بیشتری داشته و با توجه به تحقق اراده ی فعالان بازار در این قالب ها - به خصوص به واسطه ی ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی تحت قابلیت این روش ها- بازار سرمایه کشورمان را با معیارهای بین المللی قرین می سازد و در عین حال با اصول اداره خوبِ دادرسی نیز سازگارتر است.

مطابق دیدگاه مشهور فقها  بلکه اجماع ایشان قطع اختیاری نماز واجب حرام است. گاهی نماز  به صورت مطلق و گاهی نیز نمازِ واجب، موضوع حکم قرار می گیرد. در این میان تنها در فرض ضرورت، فتوا به جواز قطع نماز داده می شود. برای اثبات این حکم، به قرآن، اخبار و اجماع فقها استناد شده است. نظر به اهمیت و پرکاربرد بودن این فرع که در شکل عمومی تر تبدیل به یک قاعده فقهی مبنی بر حرمت ابطال واجبات عبادی شده است و نیز نظر به مدرکی بودن اجماع فقها در این مسئله، لازم است که مدارک این قاعده مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس نتایج این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، تمامی مدارک و مستندات اجماع مذکور، مخدوش به نظر می رسد و هیچ دلیلی بر قاعده مذکور  جز اجماع مدرکی فقها وجود ندارد.

در جهان امروز تکنولوژی اطلاعات امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات را ممکن ساخته است. رایانش ابری، پارادایم نوینی است که می تواند زیرساخت لازم را برای کمک به نهادها در راستای اجرای برنامه های کاربردی به عنوان سرویس مناسب از راه مرورگر وب روی اینترنت فراهم آورد. پژوهش پیشِ رو، باهدف شناسایی تأثیر جهت گیری کارآفرینی و فشار نهادی بر تمایل به خدمات ابری با توجه به نقش میانجی اعتماد در شرکت های مستقر پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران عامل و مدیر بخش فناوری اطلاعات شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان (39 شرکت) به تعداد 78 نفر می باشند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری نمونه گیری به روش سرشماری انجام شده است و کل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد 30 پرسشی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. نتایج تحلیل حداقل مربعات جزئی نشان داد که اعتماد و ابعاد آن (اعتماد سازمانی و اعتماد به فناوری اطلاعات) در تأثیر جهت گیری کارآفرینی و فشار نهادی بر تمایل به استفاده از خدمات ابری نقش میانجی ایفا می کنند. همچنین اعتماد سازمانی بر اعتماد به فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، امروزه مدیران می توانند با استفاده از فناوری خدمات ابری، بیش تر امکانات و فرصت های خود را صرف پاسخ گویی به ارباب رجوع کنند.

امروزه با پیشرفت علوم و فناوری و پیدایش موضوعات و مسائل جدید، فقه ما با پرسش ها و شبهه های بی شماری روبه رو شده است که فقها باید پاسخگوی آن باشند. یکی از روش ها و راه حل های پاسخگویی در مسائل مستحدثه، بهره گیری از منابع اصیل فقه شیعه یعنی کتاب مجید و سنت نبوی و ائمه اطهار: است که در قالب ادله لفظیه و بیشتر به صورت اطلاقات و عمومات بیان شده است. موضوع پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا اطلاقات و عمومات ادله لفظیه در موضوعات و مصادیق جدید که در عصر صدور خطابات نبوده اند، حجیت و اعتبار دارند یا خیر؟ در این مقاله ضمن اشاره اجمالی به ادله اعتبار این قاعده اصولی و پاسخ از اشکالات وارد بر آن همچون اشکال انصراف و قصور وضع الفاظ و قدر متیقن در مقام تخاطب، با روش تحلیلی و اجتهادی به تطبیق این قاعده اصولی در حوزه مباحث فقه پزشکی در موضوعات جدیدی همچون تلقیح مصنوعی، شبیه سازی انسان، عقیم سازی و تغییر جنسیت پرداخته شده است و از اطلاقات ادله لفظیه همچون آیات کریمه و روایات برای به دست آوردن حکم شرعی در این موضوعات مستحدثه پزشکی کمک گرفته شده است.

هدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل است که با عنایت به اهمیت مسئله امنیت غذایی در تأمین سلامت عمومی و حق دسترسی به آن به عنوان یک حق انسانی، ضرورت انجام پژوهشی خاص را اجتناب ناپذیر می نماید. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨیﺖ ﻏﺬایی ﺑﺎ ﻧیﻢﻧﮕﺎﻫی ﺑﻪ ﺗﺤﻘیﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ کﻪ واﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋی از ﺑﺮﺧی ﺟﻬﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ایﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه را ﻧﻮیﻦ و ﺑﻪروز از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮیﻪ اﻓکﺎر و ﻟﺰوم ﺗﺪاﺑیﺮ و راﻫکﺎرﻫﺎى ﺷﺎیﺴﺘﻪ و ﺳیﺎﺳﺖﮔﺬارىﻫﺎى ﻻزم ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣیﻧﻤﺎیﺎﻧﺪ. لذا یک سیستم ملی کارا برای کنترل امنیت غذایی علاوه بر کمک به ارتقاء وضع تغذیه و سلامت جامعه به بهبود صنایع غذایی، افزایش تولید و افزایش سطح درآمدها می انجامد؛ بنابراین احتمالاً بهبود ساختار زیربنایی و قوانین موجود برای داشتن یک سیستم کنترل مواد غذایی کارا در سطح ملی حائز اهمیت است.

در این مقاله، با هدف نقش نظم مومی و بررسی آن در اجرای احکام دادگاه های خارجی براساس حقوق انگلیس و ایران، سعی در ارائه دیدگاه های متفاوتی خواهیم داشت. حقوقدانان کشورهای مختلف در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کرده و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با این حال، در مورد ماهیت مفهوم نظم مومی اتفاق نظری ندارند و شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. باید دانست که برخلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و مفهوم حقوقی محسوب نمی شود بلکه یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی است که در سیستم قضایی از آن به عنوان الگویی جهت ایجاد یکپارچگی اداری استفاده می شود. با این حال باید ادعا کرد که امروزه اجرای احکام دادگاه های خارجی در امورمدنی در نظام حقوقی ایران، پذیرفته شده و در مواردی به صدور دستور اجرای حکمی که در امور مدنی موردنظر است.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی و مطالعه میزان چاقی و اضافه وزن و ارتباط آن با آمادگی قلبی تنفسی دختران نوجوان شهر علی آباد کتول بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و استنباطی می باشد که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1816 نفر دانش آموز دختر 12 تا 14 سال می باشد که از این تعداد ۳۱۶ نفر بر اساس جدول اودینسکی بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی از آزمون 20 متر دوی رفت و برگشت و برای محاسبه میزان چاقی و اضافه وزن از شاخص توده بدنی و برای محاسبه درصد چربی بدن از اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوستی استفاده شد. ضخامت چربی زیرپوستی در سه نقطه سه سربازو، ساق پا و تحت کتفی توسط کالیپر هارپندن اندازه گیری شد. برای بررسی ارتباط بین چاقی و اضافه وزن با آمادگی قلبی تنفسی از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد درصد چربی بدن دانش آموزان همراه افزایش سن، افزایش یافته است. همچنین یافته های پژوهش روند کاهش آمادگی قلبی تنفسی دانش آموزان دختر را با افزایش سن نشان داد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که خانواده ها، معلمان تربیت بدنی و مسوولین آموزش و پرورش در مدارس فعالیت های منظمی را جهت بهبود آمادگی تنفسی و کاهش اضافه وزن دانش آموزان در برنامه خود قرار دهند. به علاوه با برنامه هایی جهت افزایش سطح آگاهی والدین نسبت به شرایط جسمانی فرزندانشان، مشکلات اضافه وزن و چاقی را برطرف نموده و آمادگی قلبی تنفسی دانش آموزان را بهبود بخشند.

به نظر می رسد دولت های هسته ای ضمانتی به تقلیل توان هسته ای خود ندارند و راه توسعه در این زمینه برایشان مسدود نگردیده است. این وضعیت به ویژه با تصویب کنوانسیون های بین المللی تشدید شده است.هدف از تحقیق حاضر،شناسایی مفهوم تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمروی اجرایی آن و بررسی چالش ها و خلاءها در این زمینه می باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمرو اجرایی آنها در خلع سلاح چیست؟ تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه، منافع فردی آنها را بر منافع کل جامعه بین المللی که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی،حمایت از حق مردم در تعیین سرنوشت خود، حراست از شأن و منزلت انسان،حفظ میراث مشترک بشریت، محیط زیست و نظم نوین اقتصادی بین المللی است غلبه داشته و مانع رشد و تعالی آن شده است.

مقاله در صدد است ضمن احصاء موارد بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی ، آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا به این مساله اشاره کرده باشد که بی کیفری در مواردی می تواند مذموم باشد . بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفری در حقوق ایران (عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) ، در ادامه رویکر آئین دادرسی کیفری در حوزه بین الملل نسبت به این دسته از بزهکاران را مطرح نموده و در آن به آئین دادرسی چند نمونه از دادگاه هایی که پس از جنگ های جهانی اول و دوم به بزه متهمان رسیدگی کرده، اشاره و نهایتاً بی کیفری را در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی بیان خواهد کرد.

حقوق شهروندی همان حقوق طبیعی کاملاً تکامل یافته در متن یک زندگی اجتماعی مدرن در قرن جدید و معاصر است، به تعبیری عناصر اصلی حقوق شهروندی، ناظر به حقوق مطلق، دائم، ثابت و عینی بشر است و هیچ یک از افراد بشر در عدالت حاکمه از این حیث بر دیگری برتری ندارد و به بیان کلی تر حقوق شهروندی به منزله روحی واحد است که در قالب قوانین مختلف موضوعه تجلی پیدا می کند نه در چندی ماده، جداگانه که موضوع قانونی خاص باشد. حقوق شهروندی از حیث موضوع، در قانون اساسی بر دو دسته اصلی قابل تقسیم و تفکیک است؛ که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی که نیز شامل حقوق سیاسی، اداری،اقتصادی، فرهنگی و قضایی است. روش تحقیق در این مقاله مطالعه و استفاده از منابع اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی می باشد.

اصولاً ضررهای ناشی از مجاورت از زندگی اجتماعی، تفکیک ناپذیرند وتاحد عرفی قابل تحمل می باشند. حقوق اموال از راههای مختلفی (حق ارتفاق، تکالیف قانونی همسایه ها) تلاش نموده است روابط همسایگی را تنظیم نماید؛ اما درصورتی که مزاحمت همسایه زیانی به بار آورد مسئله جبران مطرح می شود. دربسیاری از موارد هیچ گونه قصد منفی یا استفاده تقصیر آمیز در اجرای حق قابل اثبات نیست در این حال بر چه مبنایی باید زیان وارده به همسایه را جبران کرد؟ در حقوق اسلامی مبانی مختلفی جهت جبران زیان ابرازشده است. با بررسی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شده است در تمامی موارد با صدق عرفی انتساب اضرار به فاعل زیان بر مبنای قاعده لا ضرر باید زیان وارده را جبران نمود.

هدف: بهبود برند منابع انسانی و تصویر سازمانی ناشی از آن، کارکنان متعهد را شکل خواهد داد و نهایتا بهبود عملکرد سازمان، سهم بازار و جایگاه رقابتی را منجر خواهد شد. برند و شهرت منابع انسانی از جمله عوامل اصلی شکل دهی به مزیت های رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد. پژوهشگر در این تحقیق سعی داشته به تدوین مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی شمالغرب کشور بپردازد.روش شناسی: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی محسوب می شود. روش تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع مطالعات علی است که بصورت میدانی به مرحله اجرا درآمد. در پایان این مرحله مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی شمالغرب کشور کشور تدوین شد. جامعه آماری شامل 1267 مدیر و کارکنان اماکن ورزشی (سالن، مجموعه ورزشی، استخر، استادیوم و ...) استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل می باشد. روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی طبقه ای بوده و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد 350 تعیین شد. در این تحقیق برای مدل سازی و بررسی آن از روش تحلیل مسیر استفاده شد. تجزیه و تحلیل ها توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. همچنین برای مدل سازی مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی شمال غرب کشور از معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS استفاده شد.یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش سیاست ها، و اقدامات ذیل بر شکل گیری برند منابع انسانی تاثیرگذار است:  ارزش پیشنهادی استخدام، ارتباطات برند،  برند کارکنان، برند سازمان و محصولات.نتیجه گیری: مدیران اماکن ورزشی برای بهبود وضعیت مدیریتی خود باید به مولفه های مدیریت منابع انسانی توجه نمایند.

در مبانی نظری حسابداری تأکید فراوانی بر کیفیت گزارشگری مالی شده و به اهمیت آن اشاره شده است. کیفیت گزارشگری مالی، عامل مؤثری در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است که می تواند بر ابعاد مختلف شرکت تأثیر داشته باشد. هدف این پژوهش رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه کاهش محدودکنندگی تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری است و دلیل اصلی بحث درباره این موضوع اهمیت بالای افشای اطلاعات مالی در دنیای تجارت کنونی است. در این پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1385 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره جهت بررسی چگونگی تأثیرگذاری گزارشگری مالی باکیفیت بر محدودیت اعمال شده از طریق سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها و نیز از الگوی مدل دچاو و دیچو (2002) استفاده شده که توسط مک نیکولز (2000) برآورد شده است، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد بر گزارشگری مالی تأثیرگذار است و کیفیت گزارشگری مالی نیز بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرگذار است.