درخت حوزه‌های تخصصی

نحوه برخورد و تعامل نظام های حقوقی مختلف با داوری و رأی داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیش تر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دست اندازی گسترده دادگاه ها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو می کاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاه های ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش داده اند. تأمین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاه های ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی می باشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب می کند که اصل، «عدم مداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظام مند شدن تعامل و برخورد دادگاه ها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رأی داور دسته بندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رأی داور قابل ابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است.

ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری به موضوع ایرادات مقدماتی اختصاص دارد . ایرادات مقدماتی ناظر به دو نوع ایراد مرتبط با صلاحیت و قابلیت پذیرش می باشد . مادتین 34 و 36 اساسنامه به صلاحیت دیوان می پردازد ولی در خصوص قابلیت پذیرش ، اساسنامه و آیین نامه دیوان با ابهاماتی مواجه است به این معنا که سر فصل ها و مصادیق آن تصریح نگردیده است . پذیرش ایراد مقدماتی موجب عدم رسیدگی ماهوی به پرونده خواهد شد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته در پی تعیین سرفصل ها و مصادیق ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش که مانع از رسیدگی ماهوی نزد دیوان بین المللی دادگستری در رویه می شود خواهیم بود و نتیجه اینکه ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش به شش دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت است از ایرادات نسبت به مفهوم عام سوء استفاده ، ایرادات مرتبط با وضعیت اختلاف ، ایرادات مرتبط با اهلیت خواهان ، ایراد مرتبط با عملکرد رکن اصلی قضایی ملل متحد ، حمایت دیپلماتیک و استناد به امکان اعمالِ دیگر شیوه های حل و فصل و اختلافات .

در اعطای وصف جزایی به جرم های ناقص، گامِ نخست را قانون مجازات عمومیِ مصوب 1304، با جرم انگاریِ شروع به جنایت ها به طور مطلق و شروع به جنحه ها درصورت تصریح، برداشت. در ادامه، قانونِ جزایِ اصلاحیِ مصوب 1352، با حکمِ شروع به جرم تلقی کردنِ جرمِ محال مادی، رو به توسعه گذارد. ثمره استمرار سکوت در برابرِ جرمِ عقیم نیز آن شد که برخی، با استناد به اصل قانونی بودن، به نفی و برخی، با استناد به شرط هایِ شکل گیریِ این جرم، ازجمله، وجودِ قصدِ مجرمانه، انجامِ عملیات اجراییِ جرم و عدمِ حصولِ نتیجه از رهگذر مداخله عاملِ خارج از اراده، به اثبات آن نظر داده و به منزله شروع به جرمش خوانند. قانون راجع به مجازات اسلامیِ مصوب 1361 و سپس قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1371، به جایِ تکمیل این روند، با جرم زدایی از شروع به جرم و نیز عدمِ اعتنا به جرمِ محالِ موضوعی، رو به قهقرا گذاشتند. قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1392 با جرم انگاریِ دوباره شروع به جرم، اشاره به ضرورت دخالتِ عامل خارج از اراده مرتکب در معلق نمودنِ قصدش و اعطای وصف جزایی به جرمِ محال موضوعی، به موضعِ قانون مجازاتِ جزایِ اصلاحیِ 1352 رجعت نمود. باوجوداین، رویکردِ اتخاذشده، همچنان، از جهت هایی با اِشکال روبروست: نخست آنکه، در شمولِ ماده (122) بر جرم عقیم، وضوحی ندارد. دوم اینکه، به دلیلِ ماهیت و جنسِ مجازاتی که در بندهای (الف) و (ب) این ماده حبس پیش بینی شده است، تعقیب کیفری اشخاص حقوقی در قبال شروع به برخی از جرم های مهم را ناممکن ساخته است. سوم آنکه با جرم زدایی از شروع به جرم هایی چون جعل ِ گواهی پزشک موضوع ماده (538) و شروع به ارتشای داوران، ممیزان و کارشناسان موضوع ماده (588) تضعیف دفاع اجتماعی را در برابر آنها سبب شده است. چهارم اینکه از جرم انگاریِ شروع به جنایت های کمتر از نفس، به رغمِ اهمیت، پرهیز شده است. پنجم اینکه هرچند با وضع ماده (122) و جاری کردن حکمی واحد بر تمامی موردهای شروع به جرم، انتظار می رود که مقرره های خاصِ قبلی به جز مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نطام نسخ شده باشند؛ اما طرز بیان قانونگذار در بند (الف) ماده مزبور به گونه ای است که مانع وحدت نظرِ صاحب نظران درمورد زوال ماده (613) شده است. این نوشتار بر آن است که مورد های مزبور را تبیین و برای کاستی هایِ موجود ارائه طریق کند.

عوامل مؤثر در رخداد جرم، همواره موضوع مطالعات اندیشمندان علوم جنایی بوده است. در یکی از این نگرش ها عوامل ارتکاب جرم، نقش بزه دیده و ویژگی های خاص او در کانون توجه واقع شد و براین اساس، مطالعه نقش بزه دیده در جرم ارتکابی، به طرح نظریه شتاب دهندگی انجامید که به موجب آن، بزه دیده با کنش و رفتار خود می تواند رخداد جرم از سوی بزهکار را شتاب ببخشد و سبب گردد. دراین میان، در اکثر جرایم جنسی، انگیزه و هدف بزهکار دستیابی به لذت آنی است. ازاین رو، ویژگی های خاص بزه دیده در انگیزه چنین مرتکبانی اهمیت ویژه ای دارد. درهمین راستا، باتوجه به نظریه شتاب دهندگی بزه دیده، در جرایم جنسی این مسئله مطرح می شود که بزه دیده با رفتار و اقدام خود تا چه اندازه در رخداد جرم ارتکابی می تواند نقش آفرینی کرده و روند ارتکاب جرم را شتاب بخشد. با در نظر گرفتن این نظریه و با استناد به پرونده های قضایی درارتباط با جرایم و بزه دیدگی جنسی، مؤلفه های این شتاب دهندگی در چهار متغیرِ تحریک گری، آسان گری، تشویق گری و رضایت دادن به ارتکاب جرم قابل بررسی اند. این مقاله، برهمین اساس، نتیجه گیری می کند که در جرایم جنسی، بزه دیده می تواند نقش تسهیل کننده فعالی در رخداد بزه دیدگی خود داشته باشد و چه بسا این نقش در مواردی آن چنان شتاب دهنده است که بزه دیده را همسو و همگام با بزهکار معرفی می کند.

بانک ها یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی کشورها می باشند که در رشد و توسعه آنها نقش بسزایی را ایفا می نمایند. در ایران به دلیل گسترش نظام مالی و پولی، عملاً بانک ها وظیفه جمع آوری و تخصیص منابع اقتصادی را بر عهده گرفته اند. یکی از وظایف مهم بانک ها مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها با هدف بازدهی بیشتر در کنار به حداقل رساندن ریسک است، نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان می دهد تخصیص بهینه منابع منجر به افزایش درآمد و کاهش ریسک بانک خواهد شد. در این پژوهش قصد داریم با بهینه سازی ساختار دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری شامل ملت، صادرات، تجارت، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، سینا، کارآفرین، دی و خاورمیانه با استفاده از مدل میانگین واریانس، به مقایسه ساختار واقعی و بهینه بانک ها بپردازیم و در ادامه با تفکیک بانک ها به دو دسته بانک های دولتی خصوصی شده و بانک های کاملاً خصوصی، اثر مدیریت بر نحوه اداره منابع و مصارف بانک ها را مورد بررسی قرار دهیم. یافته های پژوهش نشان می دهد ترکیب منابع و مصارف بانک ها در مورد برخی از دارایی ها و بدهی ها از جمله تسهیلات اعطایی به مشتریان و بانک ها و نیز سپرده های دیداری و سرمایه گذاری، تفاوت قابل توجهی با ترکیب بهینه محاسبه شده دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد ترکیب دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی خصوصی شده، شباهت بیشتری به ترکیب بهینه دارد و این بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود عملکرد بهتری داشته اند.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر وجود آسیب های اجتماعی (طلاق، جرم و اعتیاد) در جامعه بر اثربخشی اعمال سیاست های مالی و پولی است، برای دستیابی به این مهم با بهره گیری از ادبیات الگوهای رشد درون زا، روابط کارگزاران اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا تبیین شد. در مدل DSGE موردنظر بهره وری نیروی کار و سرمایه انسانی عامل اساسی رشد اقتصادی بیان شده و آسیب های اجتماعی یکی از عوامل اساسی استهلاک در انباشت سرمایه انسانی فرد در جامعه در نظر گرفته شدند. برای سنجش اثر آسیب های اجتماعی بر اثربخشی سیاست های مالی و پولی دو سناریو وجود و عدم وجود آسیب های اجتماعی در مدل تعریف گردد و سپس در هر یک از حالت های موجود، شوک های مالی و پولی به مدل اعمال گردید که نتیجه نشان دهنده کاهش اثربخشی سیاست های پولی و مالی در شرایط وجود آسیب های اجتماعی در کشور است.

هدف: هدف مطالعه ی حاضر، هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های برنامه درسی مبتنی بر فرهنگ برای خرده فرهنگ ها است. روش: این پژوهش کاربردی، با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناختی انجام گرفت. جامعه آماری معلمان مناطق چند قومیتی دوره ابتدایی شهرستان کلات، لاین و درگز بود که با نمونه گیری هدفمند «باحداکثر تنوع»، مورد مصاحبه ی نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و به روش کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: عبارت های بیان شده از سوی اطلاع رسان ها، در مرحله اول و پس از مکتوب نمودن متن مصاحبه ها، در مجموع 528شناسایی و نام گذاری شددرادامه و در مرحله دوم کدگذاری، جهت دستیابی به یک محور مشترک،تلاش شد تا مفاهیم ایجادشده در مرحله قبل، در قالب 34 مقوله، طبقه بندی گردندو درنهایت مقوله های بدست آمده ذیل 5مضمون و یک محور "ویژگی های برنامه درسی مبتنی بر فرهنگ " طبقه بندی شدند. نتیجه گیری و پیشنهاد: عمده ترین چالش های آموزش در محیط های چند قومیتی ، در وجود و حاکمیت برنامه درسی متمرکز است که دانش آموزان و معلمان در مناطق دارای خرده فرهنگ از برنامه درسی پاسخگویی فرهنگی برخوردارد نیستند و پیشنهاد می شود در راستای استفاده از تجارب زیسته معلمان این مطالعه ویژگی های برنامه درسی مبتنی بر فرهنگ مشخص و بر آن اساس آموزش ها در محیط های چند خرده فرهنگی ارائه شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی بایسته های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد مشاوره باجنس مخالف با شرایطی مجاز است. بررسی دیدگاه اسلامی در این خصوص در مقابل دو دیدگاه سخت گیرانه و سهل گیرانه، «رویکردی معتدلانه» به مشاوره با جنس مخالف دارد. همچنین یافته های پژوهش در بررسی بایسته های مشاوره با جنس مخالف حاکی از آن است که مواردی همچون «تقوامداری»، «انتخاب مکان مناسب»، «التزام به نگاه عفیفانه»، «التزام به پوشش مناسب»، «پرهیز از آرایش»، «التزام به گفتگوی عفیفانه»، «اختصار و اکتفا به حد ضرورت»، «کنترل روابط همدلانه» از جمله مهم ترین بایسته مشاوره با جنس مخالف است. بنابراین رویکرد اسلامی در مشاوره تفاوت محسوسی از باید و نبایدهای تحقق سالم مشاوره با جنس مخالف را نتیجه می دهد.

زمینه و هدف: درد مزمن از رایج ترین و پرهزینه ترین مشکلات طبی است که زندگی بیماران را در تمامی ابعاد زیستی، اجتماعی، حرفه ای و تحصیلی متأثر می سازد. پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی تحلیلی بر حساسیت اضطرابی، فاجعه آمیز کردن درد، اجتناب تجربی و تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلابه درد مزمن با ناگویی هیجانی انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش مطالعه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، همراه با گروه کنترل بود. از بین بیماران مبتلابه درد مزمن در شهر اصفهان، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه و طی 2 مرحله تعداد 36 بیمار که نمره بالایی در پرسش نامه ناگویی هیجانی کسب کرده بودند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند (هر گروه 12= n). اعضای گروه آزمایش اول درمان گروهی آنلاین هیجان مدار و اعضای گروه آزمایش دوم درمان گروهی آنلاین شناختی تحلیلی دریافت کردند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزار مورداستفاده پژوهش پرسش نامه تنظیم هیجان گارنفسکی (2001)، مقیاس فاجعه آمیز کردن درد سالیوان (1995)، پرسش نامه حساسیت اضطرابی تیلور وکاکس (1998)، پرسش نامه پذیرش و عمل (2011) که در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل شد. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: هر دو روش درمان در بهبود متغیرهای حساسیت اضطرابی، فاجعه آمیز کردن درد، اجتناب تجربی و تنظیم شناختی مثبت هیجان تأثیر معنی داری داشته اند (05/ 0>p)، اما در تنظیم شناختی منفی هیجان، درمان شناختی تحلیلی اثر معنی داری نداشته است (05/ 0p>). درمان هیجان مدار، در بهبود متغیرهای فاجعه آمیز درد، اجتناب تجربی و تنظیم شناختی منفی هیجان مؤثرتر از درمان شناختی تحلیلی بوده است (05/ 0>p). نتیجه گیری: با توجه به اثرگذاری درمان هیجان مدار و درمان شناختی تحلیلی در متغیرهای پژوهش می توان از این دو روش درمان برای بهبود بیماران مبتلابه درد مزمن با ناگویی هیجانی سود جست.

میزان گرایش به فضای مجازی در ایران نیزهمچون سایر جوامع رو به افزایش بوده و از طرفی در طول سالیان اخیر آسیب های اجتماعی در زوجین، رفتار افراد نیز دچار تغییرات بسیار زیادی گردیده است و دانشجویان متاهل نیز همچون اغلب گروه های اجتماعی  جامعه از فضای مجازی زیاد استفاده می کنند. این مقاله به منظور «بررسی رابطه استفاده از فضای مجازی و خشونت در زوجین»، صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد که 365 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخ گویان توزیع گردید. پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه بالاتر از 7/0 بدست آمد که قابل قبول می باشد. پس از گردآوری داده ها، بر اساس آمارهای استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که بین استفاده از فضای مجازی بر خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت اقتصادی و خشونت ارتباطی رابطه معناداری وجود دارد و طبق رگرسیون در بیشترین و قوی ترین اثرات خشونت زوجین،  می توان به اثر مستقیم بر متغیرهای خشونت روانی (۰.۴۷۸)خشونت جنسی (۰.۳۸۰)، خشونت ارتباطی (۰.۳۱۸)اشاره نمود. این متغیر اثر غیرمستقیم بر متغیر خشونت جنسی با وزن (۰.۲۱۸) که جمعا وزنی برابر با ۰.۵۵۸ بر متغیر وابسته دارد.

هدف از این مقاله بازخوانی و طبقه بندی متون برآمده از آگهی ها با هدف تحلیل و تفسیر گفتمان تبلیغات در «شبکه یک سیمای ملی» و «شبکه ماهواره ای جم تی وی» در حوزه بدن؛ است که برای دست یافتن به آن، 72 آگهی از «شبکه یک» و 33 آگهی از «شبکه جم تی وی» به صورت هدفمند در بازه زمانی سال 96-97 انتخاب و تحلیل شد. بنحوی که با بهره گیری از قابلیت های روش تحلیل گفتمان و چارچوب نظری جامعه شناسی تفسیری، سه گفتمان «لذت و خوشایندی»، «سلامت» و «منزلتِ» بدن، در تبلیغات «شبکه یک» و سه گفتمان «لذت و خوشایندی»، «سلامت» و «زیباییِ» بدن، در تبلیغات «شبکه جم»، تحت گفتمان بزرگ تر «جسمی یا بیولوژیکی» بازنمایی شده است. با این تفاوت که دال مرکزی مجموع گفتمانها در «شبکه یک»، «انسان مصرفی» و در «شبکه جم»، «هدونیسم» است.

«آیا اخلاق مبتنی بر مبانیِ متافیزیکی است؟». پاسخِ «هیلاری پاتنم» و «کای نیلسن»، به این پرسش منفی است؛ در مقابل، از دیدگاه این مقاله، پاسخ این پرسش مثبت است. بسیاری از عالمانِ اخلاق اسلامی نیز، به این پرسش مهم پاسخ مثبت ضمنی داده اند. از جمله شواهد مهمی که نشان می دهد اخلاق مبتنی بر مبانیِ متافیزیکی است، وجود پرسش هایی در حوزه ی اخلاق است که پاسخ مستقیم آنها در این حوزه یافت نمی شود. در این مقاله نشان داده خواهد شد: قبل از پاسخ دادن به این «پرسش های اخلاقی» لازم است به «پرسشهایِ پیشینِ متافیزیکی» به عنوان منشأ این پرسشها پاسخ داده شود. دو یافته ی مهم این مقاله: 1. بدون پاسخ دادن به این پرسش های پیشینِ متافیزیکی، نمی توان به پرسشهای اخلاقیِ مذکور پاسخ داد. 2. پرسش های متافیزیکی بر اساس تنوع جهان بینی صاحبانش، پاسخهای متفاوت و بعضاً متضادی دریافت می کنند؛ درنتیجه «پاسخ پرسش های اخلاقی» و «نظریه های اخلاقیِ» برآمده از آنها نیز متفاوت و حتی متضاد خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر توصیف و کشف مضامین ویژه نامه های امام علی به کارگزاران در حوزه های اخلاق فردی، اجتماعی و الهی و تعیین جایگاه اخلاق در مبانی نظری حضرت با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی می باشد. بدین منظور با کاربست نرم افزار تحلیل مضمون MAXQDA ، نامه ها براساس واحد تحلیل مضمون، کدگذاری شده و بر اساس اشتراکات در بین آن ها تحت عنوان مقوله های مختلف تقسیم بندی شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که باتوجه به اینکه در تمام مقوله های پرمضمون، زیرمقوله های اخلاقی بیشترین فراوانی مضمون را به خود اختصاص داده اند در مبانی نظری حضرت اخلاق جایگاه عظیمی دارد. مضمون ویژه در حوزه اخلاق اجتماعی حفظ کرامت انسان ها و در حوزه اخلاق فردی ساده زیستی و در حوزه اخلاق الهی مضمون تقوا می باشد که دایره معنایی آن ها با توجه به مضامین وارد شده ترسیم گشته است و در پایان روش های تربیتی حضرت در راستای تقویت کارگزاران در این حوزه ها مشخص گردیده است.

امروزه افزایش اثربخشی و به تبع آن بهره وری، وابسته به سطح روحیه کارکنان در هر سازمانی است. نیروهای نظامی و به ویژه کارکنان وظیفه که بخش اعظم نیروهای مسلح را تشکیل می دهند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ارتقای روحیه خدمتی آنان در مناطق عملیاتی به دلیل مأموریت مهم حراست از مرزها، با وجود شرایط سخت آب و هوایی و کمبود امکانات در این مناطق، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازاین رو پژوهش حاضر در پی تبیین عوامل مؤثر بر ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه یگان های عملیاتی نزاجا مبتنی بر روش اکتشافی و با رویکردی کاربردی بوده است. جامعه آماری شامل تعدادی از فرماندهان و مدیران، و رؤسای عقیدتی یگان های عمده با سابقه خدمت در مناطق عملیاتی، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و سنوات خدمت بالای 20 سال است. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی و بر مبنای معیارهای اشاره شده انتخاب و فرآیند مصاحبه با خبرگان (13 نفر) تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی (با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته) انجام شده است. روایی ابزار به روش محتوایی و پایایی آن به روش کدگذاری مجدد به میزان 94/73 درصد محاسبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون (تماتیک) و مبتنی بر کدگذاری باز بر روی عبارت های بیانی مصاحبه شوندگان و متون احصاء شده از مطالعه اسناد و مدارک انجام شد. نتایج پژوهش منتج به تبیین عوامل مؤثر بر ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه یگان های عملیاتی نزاجا گردید که در سه حوزه کلی، "عوامل فردی"،"عوامل سازمانی" و "عوامل فرا سازمانی" دسته بندی گردید. در پایان نیز پیشنهاد گردید که به منظور ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه، شاخص هایی که در این پژوهش شناسایی گردیدند، موردتوجه فرماندهان یگان های مستقر در مناطق عملیاتی قرار گیرند.

هدف : در شرکت ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می شود؛ بنابراین در شرکت ها تلاش می شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد بررسی شده است. روش : به این منظور از مشاهده های 137 شرکت در بازه زمانی 1399-1383 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع استفاده شده است. نتایج : نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی را بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت هاست. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعامل اند، سازگار است. نتایج: نتایج نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران موجب کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدّت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت ها است. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعاملند، سازگار است.

هدف : اثربخشی و کارایی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به حداکثر رساندن بازده و ریسک معاملات است. این چالشی است که پژوهشگران با آن روبه رو هستند. در پژوهش حاضر راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص های تکنیکال با استفاده از واکنش های رفتاری سرمایه گذاران بررسی شده است. واکنش های رفتاری سرمایه گذاران به وسیله شاخص های تکنیکال نشان داده می شود. روش : به این منظور از اطلاعات قیمت روزانه سهام تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا1398 استفاده شد. با حذف شرکت های فاقد اطلاعات موردنظر، 135 شرکت برای آزمون انتخاب و افق سرمایه گذاری به دو دوره کوتاه مدت و میان مدت تقسیم شد. برای بررسی سؤال های پژوهش از داده های تابلویی و روش اقتصادسنجی استفاده شد. نتایج : با توجه به ضریب تغییرات و آزمون همبستگی نتایج حاکی از آن است که شاخص های میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی و توان نسبی با توجه به دیگر شاخص ها بیشتر مبین واکنش های رفتاری سرمایه گذاران است. همچنین ارتباط مقادیر شاخص های تکنیکال با بازده سهام نشان از آن دارد که سیگنال های ارئه کننده این سه شاخص در بازه زمانی هفتگی تا شش ماهه برای خرید یا فروش سهام (به عنوان یک راهبرد) عملکرد بهتری نسبت به شاخص های دیگر دارد. بنابراین سرمایه گذاران برای کسب بازده و سود بیشتر می توانند از ترکیب این سه شاخص در افق زمانی هفتگی تا شش ماهه برای تعیین راهبرد یا استراتژی خریدوفروش استفاده کنند. پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران بازه زمانی، سرمایه گذاری بلندمدت کنند تا متحمل ریسک کمتر و بازده بیشتر شوند

مطالعه ی حاضر باهدف واکاوی تجربه ی زنان سرپرست خانوار در مواجه با رفتارهای پرخطر انجام شده است. پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی است و جامعه ی هدف، شامل زنان سرپرست خانوار شهر کرمان است که رفتارهای پرخطر داشتند. از این تعداد 28 نفر مشارکت کننده با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند؛ به این صورت که نمونه گیری تا زمانی که محققان به اشباع نظری دست یافتند ادامه داشته است؛ ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است. در تحقیق حاضر، برای احراز پایایی و روایی، از روش های پولکینگ هورن بهره گرفته شده است. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که عواملی چون جامعه پذیری نامناسب خانوادگی، سرمایه ی اجتماعی پایین، دین داری پایین، وضعیت بد مالی، اثرات بد رسانه ای و احساس تنهایی ناشی از شکست در گرایش زنان سرپرست خانوار به رفتارهای پرخطر مؤثر بوده است؛ همچنین تجربیات زیسته ی زنان در زمانی که رفتارهای پرخطر داشته اند، نشان دهنده ی اعتماد اجتماعی پایین، مشارکت اجتماعی نداشتن و بیگانگی اجتماعی در میان زنان بوده است . از راهکارهای پیشنهادی افراد موردمطالعه برای برون رفت از شرایط رفتارهای پرخطر می توان به حمایت اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی زنان اشاره کرد.

تأخیر در ازدواج و تجربه ی طولانی شدن دوران تجرد برای جوانان در سال های اخیر به موضوع مهم و تأمل برانگیزی در شهرهای بزرگ ایران تبدیل شده است. این پژوهش با هدف مطالعه ی تجربه ی زیسته ی دیررسی ازدواج مردان مجرد شهر تهران با استفاده از روش نظریه ی زمینه ای ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کرده است. جامعه ی موردمطالعه ی پژوهش مردان مجرد بالای 30 سال شهر تهران بودند که با نمونه گیری هدفمند انتخاب و یافته های حاصل از مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با آن ها بعد از مصاحبه با 32 نفر به اشباع نظری رسید. بر اساس یافته های پژوهش 22 مضمون اصلی از مصاحبه ها شامل زمینه ها، علل، استراتژی ها و پیامدهای تأخیر در سن ازدواج استخراج شد که درنهایت مقوله ی هسته و اصلی تعویق ازدواج به منزله ی برآیند آشفتگی نهادی مدرن شناسایی شد. برای افزایش روایی و پایایی پژوهش حاضر نیز برای تفسیر و کدگذاری مصاحبه ها ازنظر استادان و تکنیک مثلث سازی استفاده شده است.