درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجانی و احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی دانشجویان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شهرستان بجنورد که در سال تحصیلی 98-1397 در مراکز آموزش عالی علمی کاربردی مشغول به تحصیل بودند. از بین این جامعه، نمونه ای به حجم 242 نفر (123 نفر دانشجوی دختر و 119 نفر دانشجوی پسر) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید و با استفاده از ابزارهای: پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجانی گرانسفکی و همکاران (2001) ، پرسشنامه امنیت اجتماعی محقق ساخته و مقیاس کیفیت زندگی ویر و شربون (1992) ، اقدام به جمع آوری اطلاعات شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از میانگین، انحراف استاندارد و جدول توزیع فراوانی برای بررسی شاخص های آمار توصیفی و جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس یک راهه برای ارزیابی معناداری ضرایب رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاد شد. نتایج همبستگی نشان داد متغیرهای راهبردهای تنظیم هیجان و احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی رابطه مثبت معنادار دارند. تحلیل رگرسیون نشان داد تنها راهبردهای مثبت می توانند تغییرات مربوط به کیفیت زندگی را با بتای 0.238 تبیین کنند. باتوجه به نتایج پژوهش، هرگونه اقداماتی که در راستای بهبود احساس امنیت اجتماعی و افزایش استفاده راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی صورت گیرد، ارتقاء بیشتر کیفیت زندگی را در پی خواهد داشت. واژگان کلیدی: تنظیم هیجانی ، احساس امنیت اجتماعی ،کیفیت زندگی.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای(جنسیت، تحصیلات، سن و سنوات خدمت) با توانمندسازی مدیران متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-1397بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر نوع نیز تحقیقی کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران متوسطه دوم شهر اصفهان به تعداد 908 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران 270 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود و پایایی آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 79/0 حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها نشان دادند متغیرهای زمینه ای جنسیت، تحصیلات، سن و سنوات خدمت با توامندسازی مدیران رابطه مثبت و معناداری داشتند(05/0≥p). نتایج رگرسیون همزمان نیز حاکی از این بود که متغیرهای زمینه ای می توانند حدود 34/0 واریانس متغیر ملاک یعنی توانمندسازی را پیش بینی کنند.

امر قاچاق به خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعاً هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می سازد. سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از نهادهای تخصصی(شبه قضایی) زیرمجموعه قوه مجریه بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه داد و ستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به این سازمان تفویض شد و پس از آن قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی را مراجع صالح رسیدگی در پرونده های قاچاق کالا و ارز اعلام و به موجب ماده 44 صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با پرونده های قاچاق کالا وارز را مادامی دانسته است که جرائم سازمان یافته و حرفه ای نبوده و مستلزم مجازات «حبس» یا «انفصال از خدمت دولتی» نباشد، در غیر این صورت رسیدگی به این پرونده ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. لذا در این مقاله برآنیم میزان تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای تنظیم شده است.  

یکی از دلایلی که همواره در بررسی علل قاچاق مورد توجه قرار می گیرد وجود تقاضا برای کالای قاچاق است. نکته قابل توجه در مقوله تقاضا این است که تقاضای کالاها ریشه در سطح و الگوی مصرف یک جامعه دارد. در ایران سطح و ترکیب تقاضا برای کالای قاچاق به عنوان جزئی از مخارج مصرفی کشور همواره در طول سال های گذشته رو به رشد بوده است که وجود این مسأله ارتباط ورود کالای قاچاق به داخل کشور را با مصرف و شکل الگوی مصرف در جامعه پیوند می زند. نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران نشان می دهد که هم زمان با تغییر سطح و الگوی مصرف در کشور، تقاضا برای کالاهای خارجی -چه از طریق واردات رسمی و چه از طریق واردات غیررسمی- افزایش داشته است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و یک نگاه آماری و نگاهی به تحولات الگوی مصرف در کشور در طول سال های گذشته نشان می دهد که عواملی از جمله افزایش مراوات بین المللی، افزایش مقدار و سهم درآمدهای نفتی در درآمد ناخالص داخلی و درآمدهای بودجه دولت، رشد نقدینگی، بر هم خوردن توزیع درآمد و ثروت در کشور و سیاست های ارزی و تجاری کشور، ارتباط هم سویی با شکل گیری الگوی مصرف برون زا و افزایش تقاضای کالاهای خارجی داشته است. از سوی دیگر اعمال محدودیت های تجاری از سوی دولت سبب شده است که ورود کالاهای مورد تقاضا به کشور از شیوه های رسمی با محدودیت هایی مواجه بوده، لذا ورود این کالاها به داخل کشور از کانال های غیررسمی و قاچاق صورت پذیرد.    

تمام کشورهای جهان متناسب با سیستم اقتصادی خود، مقررات خاصی را در خصوص نحوه ورود و خروج کالا تعیین می نمایند. قاچاق کالا از جمله جرائم اقتصادی است که به جهت اخلال در نظام اقتصادی و نقصان درآمدهای دولت، جرم انگاری شده است. با توجه به درگیر بودن کشور ما با این جنایت سازمان یافته، جا دارد ضمن تعریف و  تبیین مبانی و ارکان قاچاق کالا و آسیب شناسی قوانین مرتبط، تعامل آن با سایر جنایات سازمان یافته و تروریسم، شناسایی و بررسی شود. هم چنین بررسی ایرادها و نقاط ضعف و راه حل های رفع آن ها در قوانین موضوعه با بهره گیری از یافته های علوم جنایی، به منظور رسیدن به یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای سازمان یافته و تأمین مالی اهداف تروریستی، از مسائل طرح شده در این مقاله خواهد بود.    

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به شبکه های مجازی با بحران هویت در نوجوانان مضطرب بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان مضطرب شهر سمنان در سال 1400 می باشد. همچنین برای تعیین حجم نمونه تحقیق، به ازای هریک از متغیرهایی که وارد معادله رگرسیون می شوند می توان دست کم 50 نفر انتخاب نمود (هومن، 1398). بنابراین حجم نمونه با وجود 2 متغیر پیش بین و یک متغیر ملاک یعنی مجموعا 3 متغیری که وارد معادله رگرسیون می شود، به ازای هر متغیر 50 نفر و در مجموع 150 نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارگرد آوری دادها پرسشنامه بحران هویت احمدی، پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده ریتچی و فیتزپاتریک و پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی والتز بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها ی پژوهش نشان داد که بین الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به شبکه های مجازی با بحران هویت در نوجوانان مضطرب رابطه وجود دارد.

مقام معظم رهبری همواره تأکید داشته اند که، «تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است و ضروری است در راستای جهش تولید گام های بلندی برداشته شود. با این وجود، موانع بسیاری در مسیر جهش تولید وجود دارد که مانع از دستیابی به اهداف آن می شود که در این بین، امنیت اقتصادی یکی از مهمترین بسترسازهای حرکت جریان تولید در کشور می باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید برمبنای مطالعه ای کیفی و با رویکرد اکتشافی-کاربردی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی، مدیران خبره شرکت های شهرک صنعتی سمنان و مسئولین ارگانهای مرتبط می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند با رویکرد گلوله برفی به تعداد 17 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و روش تجزیه و تحلیل داده های کیفی، تحلیل مضمون (تِماتیک) بوده است. در این پژوهش برای اطمینان از روایی و پایایی نتایج احصاء شده در تحلیل مضمون از شیوه های خاص پژوهش کیفی شامل معیار مقبولیت و قابلیت تأئید استفاده شد. در نهایت، نتایج تحلیل مضمون منتج به ارائه مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید گردید که در سه حوزه مؤلفه های رفتاری (محتوایی)، ساختاری و زمینه ای (محیطی) شناسایی و دسته بندی گردیدند. به نظر می رسد با فراهم سازی مؤلفه های امنیت اقتصادی، حرکت رو به جلویی در راستای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در کشور صورت گیرد.

خودکشی معضلی است که امروزه گریبانگیر جوامع بشری شده است و متاسفانه آمار آن به شدت رو به افزایش می باشد. اگر چه آمار خودکشی در ایران نسبت به کشورهای صنعتی پایین می باشد اما در سالهای اخیر شاهد افزایش آمار آن می باشیم که موجبات نگرانی مسئولان و شناخت عوامل آن و راهکارهای برخورد با آن را به وجود آورده است. نتایج تحقیقات نشان داده است که آموزه های دینی می تواند به عنوان راهکاری در پیشگیری از مشکلات روانی از جمله خودکشی موثر باشد. این پژوهش که در استان سمنان انجام شده است به دنبال شناسایی عوامل موثر بر وقوع خودکشی در بین ساکنین استان سمنان و ارائه راهکارهاى کاهش ان با تاکید بر آموزه های دینی می باشد و از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی - تحلیلی می باشد. جامعه مورد مطالعه خانواده کسانی است که به نوعی با پدیده خودکشی درگیر بوده اند که تعداد آن ها حدود 500 نفر می باشد و نمونه آماری 217 نفر می باشد که به طور تصادفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل خانوادگی، عوامل فردی بر وقوع خودکشی در استان سمنان تاثیر دارد. همچنین آموزه های دینی بر رابطه عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی و عوامل خانوادگی و عوامل فردی با کاهش وقوع خودکشی در استان سمنان تاثیر معنادار دارد.

پلیس، در نظام های سیاسی و حقوقی، یکی از مهم ترین نهادهای حاکمیت عمومی از سوی قدرت حاکم بر جامعه است. امروزه، پلیس به صورت رسمی و بر اساس صلاحیت های مشخص، ابزار حکومت ها برای تأمین و تضمین امنیت پایدار در جامعه و مقابله با جرائم و ناهنجاری های رفتاری است. این امر، رسالت های مهمی بر عهده نهاد پلیس می گذارد. در فقه سنتی اسلامی، با واژه پلیس روبرو نیستیم و اساساً نهاد پلیسی گری، از ابداعات حقوق عرفی غربی است ولی با این حال، در فقه، با نهادی روبرو هستیم که حسبه نام دارد که در فقه سنتی اسلامی، ابزار و سازوکاری در دست حاکمیت به منظور نظارت بر رفتارها، هدایت رفتارها و جلوگیری از انحرافات رفتاری بوده است.از سوی دیگر، امروزه، حوزه فعالیت ها و صلاحیت های نهاد پلیس، به وضوح با قلمرو حقوق شهروندی افراد در ارتباط تنگاتنگ قرار می گیرد به نحوی که هر عملکرد خلاف قاعده و معارض با استانداردهای حرفه ای و قوانین و مقررات مصوب در زمینه اقدام پلیس، می تواند به راحتی، نقض حقوق شهروندی را به دنبال داشته باشد. در این نوشتار، سعی شده است ضمن بررسی تعریف پلیس در حقوق عرفی، نهاد حسبه در فقه سنتی اسلامی و یکسان انگاری آن با نهاد پلیس در حقوق عرفی امروز، بررسی شود. همچنین کارکرد نهاد پلیس در صیانت از حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. نوع این تحقیق، بنیادی و رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن، فیش برداری است.

در جامعه امروز ایران،شبکه های اجتماعی به پرطرفدارترین رسانه های مردم تبدیل شده است.در این میان،شبکه اجتماعی اینستاگرام به دلیل قابلیت های خود(مانند پخش تصاویر و ویدئو) مورد توجه بسیاری از اقشار جامعه از جمله کسب و کارهای خرد و کلان قرار گرفته است.این پژوهش نیز با هدف شناخت تاثیر امنیتی و اجتماعی استفاده از تصاویر تبلیغاتی زنان در صفحه های اینستاگرام فروشگاه های پوشاک زنانه بر مردم استان سمنان انجام گرفت. از آنجا که زنان بخش زیادی از مخاطبان صفحه های فروشگاه های پوشاک زنانه را تشکیل می دهند،به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و با توجه به انتخاب تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها،از فرمول این تکنیک برای تعیین حجم نمونه(400=n) بهره گرفته شد.ابزار گردآوری داده ها،یک پرسش نامه محقق ساخته 79 سوالی بود که در بین زنان 59-18سال چهار شهرستان سمنان،دامغان،شاهرود و گرمسار توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در دو نرم افزار SPSS و SMART PLS 2 صورت گرفت. روایی صوری پرسش نامه توسط دو تن از متخصصان تایید و روایی محتوا با استفاده از دو روش روایی همگرا و واگرا تایید شد.محاسبه پایایی ابزار گردآوری داده ها نیز با سه فرمول ضرایب بارهای عاملی،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمد که همگی از قابلیت اعتماد بالای پرسش نامه حکایت داشت.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که استفاده از تصاویر تبلیغاتی زنان بر مدیریت بدن زنان (755/5 T-value:) و احساس امنیت اجتماعی زنان(138/2 :T-Value) تاثیر معناداری دارد و بر گرایش افراد به مد و مصرف گرایی(076/1 :T-Value)،انفعال سیاسی (643/1 :T-Value) و دینداری(722/1 :T-Value) تاثیر معناداری ندارد.

استرس(تنش یا فشارروانی) یکی از مهمترین عواملی است که بر عملکرد همه ی کارکنان به ویژه کارکنان ناجا تاثیر می گذارد و اثربخشی و کارآمدی کارکنان و سازمان ها یا شکست آنها را رقم می زند. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی ،باهدف کاربردی و جامعه آماری، کلیه کارکنان یگان ویژه استان سمنان در سال1396 به تعداد 130 نفر است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 80نفر و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه (محقق ساخته) ونمرات ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان می باشد.اعتبار این ابزار توسط استادراهنما تاییدوپایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با80/0 تایید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، شاخص های گرایش به مرکز و شاخص های پراکندگی(انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، تفاوت معناداری بین عملکرد یگان ویژه تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی ،سازمانی ومحیطی وجود دارد به طوریکه افراد تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی،سازمانی ومحیطی کم، به طور معناداری عملکرد بهتری دارند. ضمنااز بین متغیرهای وارد شده به تحلیل،برحسب میزان همبستگی با عملکرد یگان ویژه،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی در مدل باقی ماند و 6/64 درصد از واریانس عملکرد یگان ویژه را تبیین نمود و بیانگر آن است که از بین متغیرها،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی،به طور معناداری پیش بینی کننده-ی عملکرد کارکنان یگان ویژه می باشد.

سال هاست که جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز و دفاع اقتصادی برای مقابله با تهاجم های اقتصادی دشمن تعریف شده است. هدف از دفاع اقتصادی ایجاد بنیان های قوی تر برای مقاومت در برابر تعارض های خارجی است. دفاع اقتصادی نیازمند ابزارهای مناسب بوده که یکی از این ابزارها فین تک است. فین تک ابزاری است که دو عرصه ی علم اقتصاد و فناوری را به هم مرتبط می کند. این پژوهش با بررسی ابعاد اقتصادی کسب وکارهای فین تک و با هدف معرفی راهکارهایی به منظور ارائه ی الگوی گسترش این کسب وکارها در استحکام بخشی به دفاع اقتصادی انجام شده است. روش این پژوهش کتابخانه ای - پیمایشی  و جامعه آماری آن متخصصین حوزه فین تک می باشد. در مرحله کیفی با روش فراتلفیق کیفی مدل کلی تحقیق با شش مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه ای، مقوله مرکزی، شرایط مداخله گر، راهبردها و اقدامات و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، عوامل اقتصادی و اشتغالی، نوآوری در اقتصاد و تغییر رفتار مصرف کنندگان به عنوان شرایط علّی، توسعه فناوری دیجیتال به عنوان شرایط زمینه ای و شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی به عنوان مقوله مرکزی استخراج شدند. سپس در مرحله کمی، نتایج کیفی با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه و روش تحلیل عامل تاییدی، نشان دهنده برازش نسبتاً مناسب مدلِ استخراج شده است.

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با درنظرگرفتن رویکرد دفاع اقتصادی می باشد. این پژوهش براساس هدف کاربردی، بر اساس ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی و براساس نوع جمع آوری داده ها روش کمی انجام شده است. روش استفاده شده، روش AHP فازی و تحلیل SWOT می باشد. جامعه آماری متخصصان حوزه دیپلماسی بوده که تعداد 33 نفر به عنوان نمونه خبره به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که روایی آن به صورت روایی محتوا (CVR=0.75)  و پایایی آن به صورت محاسبه نرخ سازگاری (CR=0.02) به تایید رسیده شده است. یافته های تحقیق نشان داد، عوامل امنیتی (W=0.36) بیشتر از عوامل سیاسی و اقتصادی می تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. نتایج نیز نشان داد، در عوامل سیاسی، تمرکز بر بهبود موقعیت اقتصادی و ایجاد دفاع اقتصادی (W=0.19)، در عوامل اقتصادی، تمرکز بر جهت دهی دیپلماسی انرژی و تصمیم سازی برای بازارهای جدید (W=0.15) و در عوامل امنیتی، تمرکز بر کاهش موازی کاری در نهادهای دولتی (W=0.18) می تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. همچنین با ارزیابی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (تهدیدها و فرصت ها) نشان داده شد که برای بهینه نمودن دیپلماسی انرژی از استراتژی تهاجمی استفاده گردد. در نهایت مدل بهینه دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی ارائه شد.  

پدیده تحریم برای ج.ا. ایران پدیده تازه و نوظهوری نیست و با توجه به ضعف های تاریخی کشور در حوزه اقتصادی، دشمنان تحریم اقتصادی را بهترین روش برای ایجاد ضربه به کشور انتخاب نموده اند. در این راستا پژوهش حاضر اثر تحریم ها بر محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده و به ارائه راهکارهایی برای کاهش اثرات آن پرداخته است. در این پژوهش پس از دسته بندی تحریم ها، برای بررسی محیط کسب و کار از شاخص های ده گانه سهولت انجام کسب و کار و تحلیل پست استفاده گردید، سپس مکانیزم تأثیر گذاری تحریم ها بر محیط کسب و کار  بررسی و با توجه به اطلاعات به دست آمده، اقدام به بیان راهکارهای متناسب جهت کاهش تأثیر تحریم ها بر محیط کسب و کار گردیده شد. برای بررسی و رتبه بندی اهمیت شاخص ها، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت و با دو تن از صاحب نظران این حوزه مصاحبه انجام گردید و برای تحلیل داده ها از آزمون های تی و فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تأثیر تحریم ها بر نرخ ارز، رشد اقتصادی، متحدان تجاری در سطح بین الملل بیش از سایر عوامل است. همچنین مهم ترین راهکارهای شناسایی شده جهت کاهش تأثیر تحریم ها را می توان اجرایی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت شرکت های دانش بنیان، اصلاح فضای کسب و کار کشور و کاستن از مجوزهای دولتی، نام برد.

به دنبال رویارویی نواندیشان با مدرنیته، آرای معترضان حجاب، به عنوان تمهید الزامات روشنفکری و نوگرایی مطرح شد. مقاله حاضر به روش اسنادی تحلیلی، در پی بررسی تحول نظریات منتقدان حجاب، در بازه زمانی (۱۲۲۷ 1320ش) است تا با تشریح باور و عملکرد آنها، عوامل مؤثر بر گسترش انتقاد تحول گرا به پوشش سنتی زنان ایران را تبیین کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که هسته مرکزی آرای تحول خواه با گذر از دوره ناصری و سپس مشروطه، در اعتراض به اشکال حجاب سنتی شکل گرفت. پس از آن تغییر نگرش درباره حدود و نوع پوشش در فرایند آموزش انعکاس و رشد یافت. سپس در آستانه تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، با دال مرکزی اعتراض بر حجاب، دو نگرش حداقلی و حداکثری مطرح شد. نگرش حداقلی بر مدرن پوشی و حجاب اختیاری و نگرش حداکثری بر حذف حجاب سنتی تأکید داشت. رویکرد حداکثری در دوره پهلوی اول به حذف حجاب عمومی متمایل شد و در نتیجه تقابل این دو نگرش نواندیشان دین گرا و تجددمآب با مشخصه الگو محوری زن غربی نمود پیدا کردند.

محمدحسن خان مقارن با رقابت دول عثمانی و روس در منطقه قفقاز بر شکی حکمرانی می کرد. در آن ایام عثمانی ها با هدف مقابله با نفوذ و سیطره روس ها در قفقاز، با خوانین محلی مانند حاکم شکی روابط سیاسی برقرار کردند. محمدحسن خان نیز به سبب ترس و نگرانی از سیاست تهاجمی گرجی ها علیه قلمرو حکام محلی مسلمان گنجه و ایروان به عثمانی متمایل شده بود. محمدحسن خان به صورت تبادل مکاتبات و تردد ایلچی با عثمانی ها در ارتباط بود. پرسش اصلی مقاله این است که نامه های محمدحسن خان شکی به حکومت عثمانی چه مسایلی را در برمی گرفت و چه اهدافی را دنبال می کرد؟ در این پژوهش با تکیه بر کتاب های چاپی از اسناد آرشیوی عثمانی و منابع تاریخ نگاری محلی شکی و قفقاز و با رویکرد توصیفی-تحلیلی مشخص شد که مقابله با سیاست توسعه طلبی حاکم گرجی با پشتوانه نظامی روس ها در خاک مسلمانان و تهاجم مداوم قوای آنان به ولایت گنجه در همسایگی شکی، از مسایل مهم مطرح شده در مکاتبات محمدحسن خان شکی با مقامات عثمانی بود. او برای رفع این مسئله، خواستار کمک های سیاسی-نظامی دولت عثمانی بود. به نظر می رسد که این نامه نگارها به سبب عدم اقدام عملی از دو طرف، دستاورد خاصی نداشته است.

طرح دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی یکی از پروژه های مطالعاتی و نیازسنجی سازمان امور اجتماعی کشور با ماهیت پیمایش، مطالعه، ظرفیت سنجی و تسهیلگری به منظور کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی، حل مسائل و مشکلات محلات کم برخوردار و حاشیه نشین و توانمند سازی ساکنین در 21 استان کشور، در دولت دوازدهم به اجرا درآمد. طرح مذکور در استان یزد/ شهر یزد از سال 1398 با شناسایی سه محله های حسن آباد، صدرآباد و اسکان به عنوان محلات هدف توسعه اجرایی شد. هدف از این پژوهش که با روش اسنادی و کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و تجربه ی میدانی نگارندگان به واسطه ی فعالیت در حوزه ی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی انجام شده؛ بررسی شرح خدمات دفاتر، فرآیند استقرار دفاتر تسهیلگری در شهر یزد، فرآیند انتخاب محلات هدف، ساختار دفاتر، ویژگی کارشناسان و مدیران این دفاتر، فرآیند انتخاب مجریان استانی دفاتر و نقاط قوت و ضعف آن ها در شهر یزد است. با توجه به تعطیلی این دفاتر و بازخوردهای مثبتی که در بین مردم و مسئولین شهر یزد بر جای گذاشته؛ پیشنهاد هایی نیز برای تداوم فعالیت این دفاتر ارائه شده است.

در میان اصولیون اهل تسنن عده ای قائل به دلیلیت آراء صحابه بوده و در مقابل عده ای دیگر این ادعا را با ادله عقلی و نقلی مردود دانسته اند. فارغ از ادله طرفین به نظر می رسد هر دو گروه از منابع اصیل روایی خود غفلت ورزیده اند. رجوع به معتبرترین کتب حدیثی نزد عامه، می تواند بهترین و منصفانه ترین میزان برای فصل الخطاب این نزاع اصولی بلکه فرا اصولی باشد. صحیح بخاری که نزد جمهور اهل تسنن بعد از قرآن کریم اصح و اهم کتبی می باشد که از بررسی سندی بی نیاز است مشتمل بر روایاتی است که می تواند پاسخ به این مسأله را تبیین نماید، وجود احادیث نبوی شکی باقی نمی گذارد که نمی توان تمامی صحابه حتی برخی از مشاهیر آن ها را در ایمان و عدالت یکسان دانست و تمامی سخنان و رفتار آنان را صواب پنداشت و به طریق اولی نمی توان اقوال آنان را حجت دانست و بر اساس آن فتوایی صادر نمود.

دعا رابطه مستقیم انسان با خداست، خدا را صدا زدن و پاسخ شنیدن است. دست نیاز به سوی وی دراز کردن و از عالم غیب هدیه گرفتن است. دعا یک برنامه تربیتی و انسان ساز است. توصیه می شود هر مسلمان و هر انسانی رو به سوی خدا داشته باشد و دل به اجابت ببندد و از رحمت الهی دلسرد نگردد. دعا از یک نظر عملی عبادتی گران بهاست که از آن به عنوان وسیله برآوردن خواسته ها، سبب رسیدن به هدف ها یاد شده است. دعا یگانه راه ارتباط بندگان به مبدأ بوده و تنها وسیله ای است که خدای متعال برای ارتباط با خود مقرر فرموده است، اگر این ارتباط و توجه به مبدأ نباشد، خدای منان عنایت خاصه خود را قطع خواهد فرمود. در این صورت، بندگان استعداد پذیرش این عنایت را از دست داده و مقتضای رحمت الهی را از کف می دهند. قرآن کریم این حالت را نوعی استکبار می داند آن هم از موجودی که هیچ حیثیتی جز حیثیت بندگی ندارد.

با توجه به قواعد مسئولیت مدنی هر کسی که به دیگری زیانی وارد کند باید از عهده جبران آن بر آید. اما آیا اگر کسی در مسیر اعمال حق خویش، زیانی به دیگری وارد نماید نیز در مقابل زیاندیده مسئول است؟ در فقه اسلامی این موضوع ذیل عنوان تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتاً نظری قوت گرفته است که قاعده لاضرر حاکم بر قاعده تسلیط است. در حقوق موضوعه قانونگذار حکم این مسأله را در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی بیان کرده است که پس از تحلیل مبانی احکام مربوط، به این نتیجه می رسیم که اگر کسی در حق خویش تصرفی کند مجاز نیست به دیگری ضرری وارد کند و اگر ضرر وارد کرد، در هر حال، در برابر زیاندیده مسئولیت دارد و اگر کسی در حق خویش تصرفی نماید که باعث زحمت و مشقت دیگری شود، در صورتی مسئول است و از این تصرفات منع می شود که این تصرفات عرفاً برای او ضروری نباشد.