بررسی تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز
آرشیو
چکیده
امر قاچاق به خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعاً هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می سازد. سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از نهادهای تخصصی(شبه قضایی) زیرمجموعه قوه مجریه بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه داد و ستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به این سازمان تفویض شد و پس از آن قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی را مراجع صالح رسیدگی در پرونده های قاچاق کالا و ارز اعلام و به موجب ماده 44 صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با پرونده های قاچاق کالا وارز را مادامی دانسته است که جرائم سازمان یافته و حرفه ای نبوده و مستلزم مجازات «حبس» یا «انفصال از خدمت دولتی» نباشد، در غیر این صورت رسیدگی به این پرونده ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. لذا در این مقاله برآنیم میزان تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای تنظیم شده است.The study of the interference of the powers of Tazirat-e-Hokoumati organization with other judicial authorities in dealing with the crime of goods and currency smuggling
The smuggling of smuggling goods and currency, of course, has a lot of human and economic costs to the country, and in particular the economic system of the country has irreparable consequences. Organization of Tahtian government as one of the specialized (quasi-judicial) bodies subordinate to the executive branch on the basis of the unified article of the law on the amendment of the law of government sanctions, approved on 7/19/73 of the Expediency Council, the task of investigating economic violations and the maintenance of economic justice, the prevention of extortion and discrimination in The field of trade and consumer protection. The jurisdiction to deal with smuggling of goods and currency under conditions from the beginning of 1995 was passed by the law on the application of government sanctions on smuggling of goods and currency, and then the legislator passed the law on combating smuggling of goods and currency, approved by 1392 courts and courts The Revolution and the Government Organization of Public Injuries have been declared competent by the competent authorities in the cases of smuggling of goods and currency, and, under Article 44, the authority of the State Institutions for the treatment of drug trafficking incase is considered by the Organization not to be an organized and professional crime and requires the punishment of " Imprisonment "or" disengagement from state service "; These cases will be in the jurisdiction of the Prosecutor's Office and the Revolutionary Court. Therefore, in this article we are going to examine the degree of interference of the authority of the organization of state sanctions with other judicial authorities in the investigation of the crime of smuggling goods and currency. This research is descriptive-analytic and based on library studies.
تبلیغات
