درخت حوزه‌های تخصصی

«اعجاز قرآن» از مباحث مورد اعتنای اساطین علوم قرآن بوده و یکی از نظریاتی که در این باره مطرح کرده اند، نظریه «اعجاز روان شناختی» است. جستار پیش رو که از نوع تحقیقات کتابخانه ای است، اعجاز روان شناختی قرآن را با روشی توصیفی تحلیلی، از منظر «امین خولی» محقق معاصر مصری، بررسی کرده است. نتیجه آنکه از نگاه خولی، اعجاز روان شناختی، یکی از وجوه اعجاز ادبی  بیانی قرآن محسوب می شود و مراد از آن، این است که قرآن با هدفِ پرورش انسان و اصلاح جامعه، در دعوت خویش زوایای پنهان نفس آدمی را مدّنظر داشته و شناخت عمیق قرآن از این زوایا که گزاره های علمی روز از روان انسان نیز آن را تأیید می کنند نشان از الهی بودن قرآن و اعجاز آن دارد. با این حال، نظریه خولی با چند اشکال و ابهام مواجه است: نخست آنکه مقدماتی که برای نظریه خود پی ریزی کرده است، در برخی ابعاد و اجزاء با یکدیگر سازگاری ندارند؛ دوم آنکه مبانی دیدگاه وی با برخی از ضروریات دین منافات دارد؛ سوم آنکه وی برخی از مفاهیم کلیدی نظریه خود را تبیین نکرده است؛ و چهارم آنکه شواهد نظریه اش از بُعد کمّی و کیفی ناتمام است.

در سال ۱۹۲۱ م رضاخان به عنوان نیروی برتر در حیات سیاسی ایرانیان ظهور کرد. در مدت پنج سال بعد او قدرت خود را تحکیم کرد، استقلال مجلس، احزاب سیاسی و مطبوعات را مورد حمله قرارداد، علما را مهار کرد، سلسله قاجار را از بین برد و خود را بر تخت سلطنت نشاند. وی اجرای این طرح خود را بر پایه ارتش یا به بیان دقیق تر، براساس بخشی از ارتش که در اصل از طریق یک کودتای نظامی به قدرت رسیده بود، بنا نهاد. بااین حال، حمایت ارتش از فرمانده خود در این دوره، آن طور که اغلب تصور می شود، همیشه متحد، بی مخالف یا تزلزل ناپذیر نبود. در واقع در برخی لحظات کلیدی مانند در طول بحران ناشی از آشفتگی جمهوری خواهی در سال ۱۹۲۴ م، اختلاف در ارتش به نقطه ای رسید که در آن اکثر فرماندهان ارشد آشکارا دستورهای رضاخان را به چالش کشیدند و به نظر می رسید که ممکن است این نیرو از هم بپاشد. مخالفت با رضاخان در ارتش در دوره مورد بررسی را می توان با تقسیم بندی در سه دسته کلی بهتر درک کرد. در دسته اول، فعالیت های مخالفی قرار می گیرد که ریشه در رقابت طولانی مدت بین دو عنصر ژاندارمری دولتی و دیویزیون قزاق دارد که ارتش جدید عمدتاً از اعضای این دو گروه تشکیل شده بود. دسته دوم شامل انواع مختلف نارضایتی است که در نتیجه تلاش رضاخان برای جانشینی شاه قاجار از طریق دیکتاتوری جمهوری خواهی به وجود آمد. دسته آخر شامل شورش های نظامی است که در سال 1926 م آغاز شد و دارای ترکیبی انفجاری از مخالفت ایدئولوژیک با رژیم و شکایت های مادی شدید دررابطه با پرداخت حقوق و شرایط خدمت است.

یکی از موضوعاتی که همواره در کانون مباحث بلاغی قرآن پژوهان قرار داشته، استعاره و چگونگی تأثیر آن در زبان قرآن بوده است. با ظهور علومِ شناختی و پس از معرفی نظریه استعاره مفهومی از جانب جرج لیکاف، این مطالعات دچار تحول گشته و روش هایی برای درک بهتر متون در پرتو این نظریه ارائه شده است.هدف پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با تجزیه و تحلیل کیفی انجام شده است، بررسی شواهدی از استعاره های مفهومی در قرآن و نتایج حاصل از آن در مفهوم سازی برای مخاطبان این کتاب آسمانی می باشد. بدین منظور، مفهوم بهشت به عنوان مورد مطالعه انتخاب و سپس به بررسی استعاره های مفهومی آن در دامنه آیات مرتبط با بهشت پرداخته شده و در نهایت ساختاری از آن ها ارائه گردیده است. همچنین شواهدی از این نوع استعاره در روایات پیشوایان معصوم(علیهم السلام) ارائه شده است. با دقت در ساختار مذکور مشخص می شود که بهشت توسط چه مواردی مفهوم سازی شده و چگونه در تجربیات روزمره ما از زندگی ریشه دارد.

روابط پیچیدۀ انسان ها با یکدیگر و لزوم برگزیدن موثرترین روش در تنظیم آن روابط از رهگذار نظام هایحقوقی، برانگیزندۀ تکاپوهایی در تغییر نگرش نسبت به دلبستگی بیش از حد در بهره مندی از ابزار قانونگذاری در راستای تنظیم گری حقوقی بوده است. با این حال، پرسش بنیادی آن است که موثرترین روش هادر این خصوص کدام است؟ تحقیق حاضر، تلاشی در واکاوی آن روش های کارآمد می باشد. از این رو پرسشاصلی مقاله حاضر آن است که خودتنظیمی در معنای عام، چه نسبتی با امر قانون گذاری داشته و همچنیناین آموزه تا چه میزان در نظام تقنینی جمهوری اسالمی مورد اهتمام قرار گرفته است؟ در پاسخ به پرسشمذکور در این پژوهش با روش توصیفی − تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعاتاز طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که نخست، خودتنظیمی به مثابه یک ابزار کارآمد در دسترسدولت به ویژه در عصر کنونی ، مجزا از ابزار قانون گذاری و نیز متفوق و مرجح بر آن می تواند و باید در نظرگرفته شود. همچنین تامل در نظام تقنینی جمهوری اسالمی نشان می دهد که عدم توجه به اوصاف ذاتی وعرضی قانون، وجود مراجع متعدد تقنینی و نیز کثرت قواعد حقوقی، موجب غفلت از اهتمام به آموزهخودتنظیمی در تنسیق حقوقی روابط انسانی گردیده که خود می تواند به مثابه یکی از عوامل ناکارآمدی نظامتقنینی جمهوری اسالمی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد.

روش تحقیق خاطرات روزانه یکی از انواع تحقیق کیفی است که به دلیل ظرفیت خود برای ثبت پدیده های موردعلاقه به طور منظم، در بافت و در طول زمان متمایز است. این روش همانند سایر روش های کیفی انعطاف پذیر بوده و می تواند متناسب با سؤال های مختلف تحقیق، باشد. گرایش تحقیقات معاصر به بررسی احساس و ادراک فرهنگ عامه و گفتمان علوم انسانی است که به صورت ظریفی با چشم اندازی که در بسیاری از مطالعات خاطرات روزانه ارائه شده، پوشش داده می شود. در حال حاضر با رشد رسانه های جدید و تکنولوژی دیجیتال و توجه آنلاین به زندگی افراد، این روش رو به گسترش است. در این گفتار به معرفی روش تحقیق خاطرات روزانه، پیشینه، انواع طرح ها، روش های جمع آوری اطلاعات، اهداف، تحلیل داده ها و ملاحظات اخلاقی در این روش می پردازیم تا زمینه ای جهت استفاده از این روش در تحقیقات کیفی کشورمان ایجاد نماید.

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی تعارض کار- خانواده بر اساس باورهای غیرمنطقی و حمایت اجتماعی ادراک شده بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان زن ناحیه سه شهر قم در سال تحصیلی 98-1397 بودند. 322 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران (2000)، پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (1969) و پرسشنامه حمایت اجتماعی زمنت (1988) استفاده شد . داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان داد تمامی مؤلفه های باورهای غیرمنطقی (درماندگی در برابر تغییر (41/0= b )، توقع تأیید (23/0= b )، اجتناب از شغل (44/0 = b ) و بی مسئولیتی هیجانی (54/0= b ) به صورت مثبت تعارض کار- خانواده را پیش بینی می کنند. از بین مؤلفه های باورهای غیرمنطقی، مؤلفه بی مسئولیتی هیجانی سهم بیشتری در تبیین متغیر ملاک داشت (54/0= b ). از بین مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده (خانواده، دوستان، دیگران)، تنها مؤلفه حمایت اجتماعی خانواده به صورت منفی تعارض کار- خانواده را پیش بینی می کند ( 26/0- = b ). بر اساس نتایج پژوهش، با کاهش باورهای غیرمنطقی و افزایش حمایت اجتماعی خانواده می توان انتظار داشت که میزان تعارض کار- خانواده در بین معلمان زن کاهش پیدا کند. ازاین رو، پیشنهاد می شود در بین معلمان زن جلسات آموزشی و مشاوره ای جهت شناسایی باورهای غیرمنطقی و همچنین آگاه سازی خانواده ها به منظور آشنایی هرچه بیشتر با منابع حمایت اجتماعی، به منظور تعدیل تعارض کار- خانواده صورت گیرد.

مباحث پیرامون رابطه سببیت اگر نگوییم مهم ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی شک یکی از مهم ترین آن هاست. بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در فرایند تشخیص رابطه سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت به کارشناس محول می شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطه سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریه کارشناس می تواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطه سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطه سببیت آنچه به عنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطه سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطه سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) می توان قائل به جواز تمسک به نظریه کارشناس شد.

«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همه آراء محاکم را در بر می گیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می شوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونه ای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی می شود. ازاین رو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالت هایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب می شود.

در معاهدات یا موافقت نامه های سرمایه گذاری که میان دولت های میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع ایشان منعقد می شود دولت میزبان متعهد می گردد تا حمایت های لازم از سرمایه گذار و سرمایه گذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهده سرمایه گذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب می نماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد می گردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منع نشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهم ترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولت های میزبان وجود دارد. اولین و مهم ترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یک طرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایه گذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیض آمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسن نیت نسبت به طرف مقابل است. آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف بین المللی در خصوص مسئولیت دولت های استنادکننده به این شرط، گویای این واقعیت است که هرچند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایه گذار متناسب با ضرر وارده به وی است.

 امروزه داوری بی تردید پرکاربردترین شیوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی است. به باور بسیاری از ناظران، افزایش چشمگیر رجوع به داوری در حوزه سرمایه گذاری خارجی را باید در مزیت نسبی این شیوه از لحاظ پیش بینی پذیری و اعتماد بازیگران بین المللی به آن جستجو کرد. در این میان، پدیده تعارض آرا از موانع مهمی است که می تواند ویژگی های مذکور را به حاشیه رانده، و بخصوص از پیش بینی پذیری فرایند داوری بکاهد. مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی رویه داوری سرمایه گذاری، انواع تعارض آرا، علل آن و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض را بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نخست، وجود میزانی از عدم انسجام و هماهنگی در عناصر مختلف نظام حل و فصل اختلافات اجتناب ناپذیر است و از همین رو نمی توان تعارض آرا را به طور کامل از عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی زدود. دوم، پیشگیری از بروز هریک از انواع تعارض، نیازمند راهکاری ویژه است و نمی توان سازوکار واحد و جامعی برای ازمیان بردن کلیه عوامل بروز تعارض به دست داد. سرانجام، به نظر می رسد مقابله همه جانبه با پدیده تعارض آرا بدون اصلاح معاهدات بین المللی مربوط به حوزه داوری سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.

خواندگان دعوا، در اغلب دعاوی که نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه می شود، براساس آیین دادرسی این دیوان، به طرح اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، قابلیت پذیرش دادخواست یا دیگر اعتراض های مقدماتی اقدام می کنند. پذیرش اعتراض مقدماتی در زمینه خاص سبب می شود تا دیوان نتواند در آن زمینه وارد رسیدگی ماهوی شود. ادعای «فقدان اختلاف» از رایج ترین دلایل اعتراض مقدماتی به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از گذشته تاکنون بوده است. بر این اساس خوانده مدعی می شود که اصولاً میان او و خواهان در خصوص موضوعی که ادعای وجود اختلاف شده است، اختلافی وجود ندارد. این مقاله ابتدا به موضوعاتی مانند تعریف، اهمیت، ماهیت و شرایط اختلاف می پردازد. سپس مباحث اساسی مربوط به ادعای فقدان اختلاف یعنی معین بودن اختلاف، ارتباط آن با طرفین، کل واحد بودن، عینی بودن، تلاقی خواسته یک طرف با مخالفت طرف دیگر، شرط آگاهی خوانده، منع افزایش و تغییر اختلاف، رسیدگی به ادعای فقدان اختلاف و بار اثبات آن در پرتو مواد 79، 79 مکرر و 79 مکرر مکرر آیین دادرسی، اساسنامه و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تجزیه وتحلیل و بررسی خواهد شد.

آیین دادرسی مدنی اگرچه در زمره حقوق شکلی است، از حقوق ماهوی تأثیر می پذیرد. بر اساس لزوم انطباق مقررات دادرسی با شرع، تأثیر قواعد فقهی بر قواعد دادرسی اجتناب ناپذیر است. یکی از این قواعد، «تلازم اذن به شیء با اذن به لوازم آن» است. مسئله این است که این قاعده ماهوی چگونه بر دادرسی در امور مدنی تأثیر می گذارد. این پژوهش با تحلیل حقوقی و فقهی به تأثیر این قاعده بر سه موضوع تعیین خواسته، تحقق اعتبار امر مختوم و صلاحیت دادگاه می پردازد. نتیجه پژوهش در مورد تعیین خواسته، آن است که ذیل عنوان نظریه خواسته ضمنی، دادگاه با رعایت اصل تناظر، باید به خواسته و لوازمش توأمان رسیدگی کند. تأثیر قاعده بر اعتبار امر مختوم، پذیرش شمول این اعتبار نسبت به اسباب موجهه حکم همچون منطوق آن است. در مورد صلاحیت ذاتی، نتیجه آن است که دادگاه خانواده علاوه بر صلاحیت رسیدگی به موضوعات خانوادگی، صلاحیت دارد به لوازم و توابع آن موضوعات هم رسیدگی کند تا به این وسیله راهبردی برای تحقق اهداف اصل دهم قانون اساسی مبنی بر پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی ارائه شود.  

همگام با افزایش اهمیت رو به رشد سمن ها در تصمیم سازی و نظارت در عرصه های ملی و بین المللی، شاهد حضور و نقش آفرینی انکارناپذیر این نهادها در مبارزه با فساد هستیم. پدیده فساد بسیار پیچیده و فراگیر است و می تواند هر بخش دولتی و غیردولتی را در برگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد سمن ها در جلوگیری از فساد و مبارزه با این معضل نقش مهمی را ایفا می کنند؛ بررسی رویه دولت ها و اقدامات سمن های ملی و بین المللی حاکی از آن است که سمن ها به دلیل پشتوانه مردمی و هدایت افکار عمومی با ورود در تصمیم سازی های نهاد های ملی و بین المللی، در اتخاذ سیاست های ملی ضدفساد و وضع قوانین کارامد مشارکت فعالی دارند. نقش آفرینی سمن هایی همچون شفافیت بین الملل، خانه آزادی، مجمع جهانی اقتصاد و اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان پیشگامان جهانی جنبش های غیردولتی علیه فساد شایان توجه است. همچنین، سمن ها می توانند در فرایند اجرا و نظارت بر اقدامات ملی ضدفساد به عنوان نهاد نظارتی خارج از دولت، حضور فعال و بسیار مؤثری داشته باشند.

طرح مسئله: وجود آشفتگی و نابسامانی در سکونتگاه های روستایی باعث شده تا اکثر کشورها در جستجوی شناخت یا خلق راه و روش های جدید برای تحقق توسعه روستایی باشند. در این بین، ارزیابی شاخص های روستای خلاق در عرصه بهبود اوضاع جوامع روستایی مطرح می گردد و باید در برهه زمانی کنونی توجه ویژه ای به آن شود.هدف: پژوهش حاضر باهدف ارزیابی شاخص های روستای خلاق در سکونتگاه های روستایی سیستان انجام شده است.روش: این پژوهش بر پایه روش توصیفی – پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. برای گردآوری اطلاعات روش های اسنادی و میدانی به کار رفت. جامعه نمونه این پژوهش علاوه بر 28 متخصص درزمینه روستایی و توسعه منطقه ای، ساکنان 20 روستا از توابع منطقه سیستان است. دراین بین، بر اساس فرمول کوکران، تعداد 308 نفر انتخاب شدند و با روش تصادفی از آن ها نظرسنجی شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از نرم افزارهای SPSS، Dematel، ANP، MABAC و GIS استفاده شد.نتایج: بر اساس آزمون (T تک نمونه ای)، میانگین بدست آمده برای تمامی ابعاد بیشتر از میانگین نظری (3) می باشد. نتایج دیمَتِل نشان داد معیار ترویج و آموزش از بیشترین تأثیرگذاری و معیار خطرپذیری از بیشترین تأثیرپذیری در شکل گیری روستای خلاق برخوردار است. نتایج فرآیند تحلیل شبکه ای نشان داد، مؤلفه ترویج و آموزش با وزن 342/0 مهم ترین عامل اثرگذار و مؤلفه انعطاف پذیری با وزن 079/0 کم اهمیت ترین عامل اثرگذار بر شکل گیری روستای خلاق از نظر کارشناسان می باشد. نتایج تحلیل فضایی شدت اثر شاخص های روستای خلاق با استفاده از ماباک نشان داد تعداد 6 روستا دارای وضعیت مطلوب، 11 روستا دارای وضعیت متوسط و تعداد 3 روستا دارای شدت اثر کم می باشند.نوآوری: در پژوهش حاضر برای نخستین بار تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکل گیری روستای خلاق در سکونتگاه های روستایی آن هم با استفاده از مدل های کاربردی بررسی شده است.

طرح مسئلهطراحی محیط ساخته شده یکی از مؤلفه های مؤثر در مواجهه با چالش های سلامتی می باشد.هدفهدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر شاخص عینی فرم شهر بر پیاده روی ساکنان دو محله متفاوت به لحاظ فرم شهری می باشد.روشروش مورد استفاده در این پژوهش از نوع کمی مبتنی بر تکنیک های تحلیلی-توصیفی است. ابتدا به مبانی نظری مرتبط با محیط ساخته شده و فعالیت فیزیکی پرداخته شد. پس از آن با تبیین متغیرهای فرم شهری(تراکم مسکونی، اختلاط کاربری، اتصال خیابان ها) ذیل شاخص قابلیت پیاده روی، این متغیرها برای محلات منطقه 14 با استفاده از Arc GIS محاسبه می شود. با توجه به هدف پژوهش، دو محله بر اساس تفاوت در شاخص عینی قابلیت پیاده روی ضمن کنترل متغیرهای اجتماعی-اقتصادی انتخاب شدند. میزان فعالیت فیزیکی 100 نفر از ساکنان هر دو محله به وسیله پرسشنامه IPAQ از طریق مصاحبه رودررو استخراج شد.نتایج بر اساس یافته های پژوهش 63درصد افراد در محله با شاخص قابلیت پیاده روی 52/9، مقدار فعالیت فیزیکی متوسط≥30 دقیقه توصیه شده در روز را برآورده کرده اند؛ در مقایسه با 36درصد افراد در محله با شاخص قابلیت پیاده روی 30/5. متغیرهای فرم شهری به طور مستقیم میزان فعالیت فیزیکی و پیاده روی ساکنان را تبیین می کند. افراد در محله با رتبه بالاتر در متغیرهای تراکم مسکونی، اختلاط کاربری و اتصال خیابان ها تحرک بیشتر نسبت به محله با رتبه پایین تر در متغیرهای مذکور دارد.نوآوریاین پژوهش با رویکرد مبتنی بر سنجش کمی و تکنیکال به ارزیابی تأثیر متغیرهای عینی فرم شهری بر میزان فعالیت فیزیکی ساکنان دو محله از یکی از مناطق محروم اصفهان می پردازد. این متغیرها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند و در قالب شاخص قابلیت پیاده روی در محله ها منعکس شده است.

مدیریت منطقه ساحلی دریای عمان و زون مکران به عنوان پهنه وسیعی از خاک ایران که پتانسیل توسعه فراوانی دارد، امری اجتناب ناپذیر است. از مهم ترین زمینه های پیشرفت در این منطقه، تقویت بنیادین صنعت گردشگری بوده که علاوه بررونق اقتصادی و امنیت و اشتغالزایی، می تواند بخش قابل توجهی از درآمد را به خود اختصاص داده و سود زیادی را برای مردم و دیگر نهادها به ارمغان آورد. یکی از توان های موثر و بالقوه در این زمینه، تنوع زمین شناختی یا ژئودایورسیتی و مهمتر از آن تنوع ژئومورفولوژیکی یا ژئومورفودایورسیتی می باشد که به عنوان پایه های اصلی گردشگری در منطقه مورد تاکید بوده که نسبت به تحلیل، ارزیابی و اولویت بخشی به این دو عامل اقدام شده است. محدوده مورد مطالعه در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و کرمان واقع بوده که از ساحل جاسک تا گواتر و گستره آن در خشکی با فاصله تقریبی صد و بیست کیلومتری از خط ساحلی تا ارتفاعات اصلی زون مکران ادامه یافته است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش های کمی، آماری و سنجش از دور، نقش عوامل زمین شناسی و تکتونیک فعال، اقلیم و مجاورت با دریا به عنوان پارامترهای اصلی در شکل گیری و گسترش عوارض ژئوموروفولوژیکی بررسی شده و پتانسیل هر عامل بر اساس اولویت در توسعه صنعت گردشگری با توجه به محدوده حوضه های آبریز اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنوع ژئوموروفولوژیکی زون مکران با تراکم ناهمواری 0009/0، تنوع شانون 3529/3، ناهمواری شانون 9329/0، تنوع سیمپسون 9578/0 و ناهمواری سیمپسون برابر با 9774/0 نسبت به تنوع زمین شناختی از اعتبار بالاتری برخوردار بوده و ارزش بیشتری را به خود اختصاص داده است. بنابراین به منظور توسعه منطقه ساحلی جنوب شرق کشور و مکران، لزوم توجه مسؤلین و رسیدگی و احداث زیرساخت های مورد نیاز در توسعه صنعت ژئومورفوتوریسم لازم و ضروری می باشد.

امروزه شهرها محمل توسعه اقتصادی جوامع هستند و از آنجایی که شهرها موجودیت انسانی دارند، برای تأمین زیربنای مناسب در جهت پیشرفت و رشد اقتصادی، رفاه شهرها به عنوان یکی از چالش های توسعه و مبارزه با فقر است. با تکیه بر تقویت شاخص های رفاه چندبعدی می توان مسائلی مانند نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را در شهر به حداقل رساند. هدف از این پژوهش تحلیل فضایی نابرابری های اقتصادی- اجتماعی محلات شهر زاهدان براساس شاخص های رفاه چندبعدی می باشد. با توجه به هدف پژوهش، نوع پژوهش کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش شاخص های رفاه چندبعدی در دو بعد رفاه مادی و رفاه غیرمادی در قالب 55 شاخص صورت گرفته است. به منظور تحلیل فضایی شاخص های رفاه چندبعدی پس از نرمال سازی، اختلاف رفاه در سطح محلات شهری محاسبه و نتایج در قالب نقشه های ضریب اختلاف تهیه گردید. در نهایت، ارتباط بین سطح رفاه و ضریب اختلاف با استفاده از آزمون آماری پیرسون در محیط نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد محلاتی که از وضعیت رفاه بهتری برخوردار می باشند، در منطقه یک و پنج شهر که در جنوبغربی زاهدان می باشد، قرار دارند و محلات حاشیه ای شمال و جنوب زاهدان در وضعیت نامطلوب تری نسبت به سایر محلات شهری قرار دارند. نتایج آزمون همبستگی بین سطح رفاه چندبعدی و ضریب اختلاف رفاه نیز نشان می دهد که در سطح آلفای 0.1 تنها بین رفاه غیرمادی و مولفه های مسکن، دسترسی به خدمات، زیرساخت ها و تسهیلات و دانش با ضریب اختلاف شان رابطه معناداری وجود دارد. این درحالی است که در سطح آلفای 2 بین رفاه مادی و غیرمادی و مولفه های مسکن، دسترسی به خدمات، سلامت و دانش با ضریب اختلاف شان رابطه معناداری وجود دارد.

برای پیشگیری از ناپایداری فضاهای شهری، بهره برداری بهینه از منابع محدود انسانی و طبیعی امری ضروری است. توسعه و ترویج کارآفرینی، که از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود، یکی از مهم ترین اهرم های مورد تأکید اقتصاددانان و اندیشمندان در راستای نیل به توسعه پایدار شهری است. هدف از پژوهش کمی و کاربردی حاضر، که با ترکیبی از روش های توصیفی تحلیلی و علی انجام شده است، تبیین اثرات کارآفرینی بر توسعه پایدار شهری است که به صورت موردی در شهر یاسوج انجام شده است. ابزار اصلی پژوهش جهت گردآوری داده های میدانی، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن با رعایت مبانی تحقیقات میدانی تأیید شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان ساکن در شهر یاسوج تشکیل می دهد (98130 نفر) که دارای سن بالاتر از 15 سال بوده اند و با توجه به محدودیت های مالی و زمانی، 383 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری برآورد شد و پرسشنامه ها به صورت کاملاً تصادفی در میان شهروندان توزیع گردید و در نهایت با توجه به مخدودش بودن تعدادی از پرسشنامه ها، اطلاعات گردآوری شده 375 نفر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد برخورداری شهروندان از متغیرهای تشکیل دهنده کارآفرینی با میانگین 31/3، بالاتر از حد متوسط بوده و میانگین محاسبه شده برای توسعه پایدار شهر یاسوج با مقدار 02/3، در سطح متوسط قرار دارد و میانگین پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب 47/2 (پایین تر از حد متوسط)، 31/3 و 30/3 (بالاتراز حد متوسط) بوده است. نتایج سنجش برازش مدل ساختاری طراحی شده در خصوص اثر کارآفرینی بر توسعه پایدار شهری نشان داد معیارهای برآورد شده مدل مذکور در تطبیق با معیارهای پیشنهادی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و کارآفرینی با اثر کل 662/0، دارای تأثیر آماری معناداری بر توسعه پایدار شهری بوده است و توانسته است 44 درصد از واریانس توسعه پایدار شهری در محدوده مطالعاتی را تبیین نماید.

در جوامع روستایی، تنوع بخشیدن منابع درآمدی از طریق کارآفرینی روستایی با تکیه بر ایجاد خانه های مهارت آموزی می تواند راهکار مناسبی در جهت توسعه اشتغال، کاهش بیکاری، افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی روستاییان باشد. خانه کارآفرینی و مهارت آموزی، تشکلی مردمی و داوطلبانه است که در راستای اهداف کارآفرینی و توانمندسازی، با رویکرد روستا محوری با همکاری ساکنان، ذی نفعان  و ذی مدخلان محلی، ناحیه ای و منطقه ای  فعالیت خواهد کرد. ایجاد سازمانی که با مهارت آموزی و کشف ایده های جدید و حمایت از آن ها توسعه روستایی را نوید می دهد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی و تدوین سناریوهای بهینه برای اشتغالزایی مناطق روستایی شرق گیلان و با تأکید بر نقش خانه های مهارت آموزی در ایجاد اشتغال پایدار، در تلاش است تا به این سؤال پاسخ دهد که سناریوی مناسب برای تدوین برنامه اشتغال زایی پایدار مبتنی بر خانه های مهارت آموزی کدام است؟ سطح جغرافیایی شامل پهنه روستایی شرق گیلان و واحد تحلیل روستا است. در این پژوهش 260 روستا موردبررسی قرار گرفته و در ارتباط با تعیین شاخص های تأثیرگذار بر اشتغال روستایی مبتنی بر خانه های مهارت آموزی 385نفر به روش کوکران از فعالان اقتصادی به روش کوکران، 400 تن از مدیران و نخبگان محلی و 150 نفر از کارشناسان سازمان ها و نهادهای متولی توسعه روستایی مشارکت داشته اند. نتایج این پژوهش نشان داد که سناریو بهینه برای توسعه اشتغال پایدار مبتنی بر خانه های مهارت آموزی در ناحیه شرق گیلان؛ سناریوی «اشتغالزایی سازگار با محیط طبیعی» است.

جرایم تروریستی هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و به رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و هم چنین دولت ها سنگینی نمی کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. با این حال، لزوم به کارگیری حداکثر تلاش جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین امنیت بین المللی، جامعه جهانی را بر آن نمود تا در صدد اتخاذ «سیاست جنایی اصولی و مبنا» در این زمینه برآید. اقدامات تهاجمی جامعه جهانی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، با تصویب «کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدام های تروریسم هسته ای» در سیزدهم آوریل 2005 به اوج خود رسید. رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، چارچوبی برای اجرای اقدامات ملی و منطقه ای دولت ها باشد.این کنوانسیون ضمن اتخاذ رویکردی جهانی مقرر در معاهدات ضدتروریسم سابق، راهبرد پیش گیرانه در قبال هرگونه جرایم تروریستی هسته ای مدنظر قرار داده و براساس آن اقدام ارتکابی را، جرم انگاری نمود. امروزه راه حل اصلی پیشگیری از یک فاجعه هسته ای، اتخاذ و اعمال راهبردهای پیشگیرانه و سرکوب گرانه در تحصیل هرگونه وسایل هسته ای یا مواد شکافت پذیر توسط بازیگران غیردولتی برای ساخت یک سلاح هسته ای بومی زیرزمینی است. این در حالی است که جامعه بین المللی با هم گرایی و اجماع در اجرای سیاست گذاری های حقوقی سازمان ملل متحد با محوریت ارزش ها و رهیافت های مشترک در قبال جرایم تروریستی هسته ای، توفیق پیشگیری و سرکوب همه جانبه را در این محور خواهند یافت.