درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش بی سابقه نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی از یک سو و توانایی نداشتن دولت در استخدام آن ها از سوی دیگر، بیانگر این است که کارآفرینی باید به گونه ای جدی تر مدنظر قرار گیرد؛ بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر روحیه کارآفرینی بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه شناسایی شده در علوم اجتماعی بود. پژوهش حاضر به روش تلفیقی انجام شده است که طی آن در فرایند پژوهش کیفی با استفاده از مصاحبه های عمیق با اساتید و کارشناسان علوم اجتماعی، فهرستی از فرصت های کارآفرینانه شناسایی و تنظیم شد و پس از آن، فرایند کمّی در قالب روش پیمایشی آغاز شد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دوره دکتری جامعه شناسی در سراسر کشور بودند و 121 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق ترکیبی از مقیاس ه ای استاندارد و پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از اعتبار سازه، تعیین اعتبار و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفا کرونباخ تعیین پایایی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد، روحیه کارآفرینی با ضریب 0.30 و ابعاد مختلف آن، بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه تأثیر معنادار و مثبت دارد. نتیجه اینکه، با شناسایی فرصت های کار و کارآفرینی در رشته های دانشگاهی و تقویت روحیه کارآفرینی دانشجویان به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بهره برداری از فرصت ها، می توان انگیزه و شرایط لازم برای کسب شغل دانشجویان را فراهم آورد.

در سال های اخیر بخش کشاورزی ایران، درمعرض بحران ها و مخاطرات محیط زیستی گوناگونی قرار گرفته که اثرات عمیق و جبران ناپذیری بر پیکره روستاها وارد کرده است. نقش زمینه های اجتماعی و فرهنگی را در بروز این بحران ها و مخاطرات و همچنین در شکل گیری نگرش ها، ارزش ها و رفتارهای ایجادکننده این مخاطرات در میدان کشاورزی نمی توان نادیده گرفت؛ بنابراین هدف این پژوهش، واکاوی عادت واره بوم شناختی کشاورزان شهرستان ازنا و کشف بسترها و زمینه های شکل گیری آن بود. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و نظریه زمینه ای انجام شد. نمونه گیری پژوهش از نوع هدفمند بود و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مشارکت کنندگان 33 نفر بودند. تکنیک این پژوهش از نوع مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته ها نشان داد، فشارهای ساختاری ادراک شده و دوگانه انفعال-ناکارآمدی دولت به عنوان شرایط علّی، معادله توارث و تقسیم که خردشدن بیش از حد اراضی کشاورزی را درپی دارد، به عنوان شرایط مداخله گر و تیغ دولبه کشت مکانیزه به عنوان شرایط زمینه ای، موجب به حاشیه رفتن عادت واره بوم شناختی می شوند. کشاورزان در مواجهه با این شرایط، کشاورزی سازگار با بازار، استفاده بیش از حد از نهاده های شیمیایی و آیش نگذاشتن زمین را به عنوان راهبرد انتخاب می کنند که درنتیجه موجب تراژدی منابع آبی، فرسایش خاک و مهاجرت می شود. مداخلات از نوع قانون گذاری، ترویج و آموزش و توجه به دانش سنتی و بومی کشاورزان می تواند به ارتقای عادت واره بوم شناختی کشاورزان و حفظ زیست بوم منجر شود.  

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین منشور مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ترکیبی اجرا شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل استادان و مدیران منتخب سازمان های ورزشی (18 نفر) و در بخش کمی شامل مدیران سازمان های ورزشی (110 نفر) بود. برای جمع آوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از بخش کیفی استفاده شد که به دو بخش کلی ویژگی های جمعیت شناختی و سؤال های آن تقسیم شد. این پرسشنامه شامل 30 گویه و در قالب 8 مؤلفه اصلی به صورت پنج گزینه ای لیکرت است. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart- PLS برای تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل مصاحبه ها نشان داد که 30 کد مفهومی، 8 مقوله (کد محوری) اقتصادی، قانونی، داوطلبانه، اخلاقی، زیست محیطی، آموزشی، سلامت فردی و اجتماعی و مدیریت مصرف انرژی از مؤلفه های مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی اند. نتیجه گیری: در انتها، منشور مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی طراحی شد. به سازمان های ورزشی کشور پیشنهاد می شود از منشور مسئولیت اجتماعی پژوهش حاضر، به منظور توسعه مسئولیت اجتماعی سازمان خود استفاده کنند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص های سلامت نوزادان و وضعیت اجتماعی-اقتصادی با رشد حرکتی و ادراک بینایی کودکان انجام شد. شرکت کنندگان این پژوهش را کودکان 7 تا 9 ساله شهرستان تبریز تشکیل دادند که 103 نفر بصورت تصادفی خوشه ای از سه مدرسه دولتی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیکی و اطلاعات مربوط به زایمان، پرسشنامه پیشینه اجتماعی-اقتصادی، آزمون تبحر حرکتی برونینکس-اوزرتسکی و آزمون نهگداشت دیداری بنتون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه خطی نشان داد، بین متغیرهای تحصیلات مادر (001/0= P)، تحصیلات پدر (001/0= P)، مکان زندگی (03/0=P) و نوع تولد (01/0= P) با رشد حرکتی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد بین ادراک بینایی با درآمد (04/0= P) و وزن تولد (001/0= P) در کودکان، رابطه معناداری وجود داشت. علاوه براین نتایج نشان می دهد که دو متغیر تحصیلات مادر (33 درصد) و تحصیلات پدر (32 درصد) قدرت پیش بینی رشد حرکتی، و متغیر وزن تولد (46 درصد) قدرت پیش بینی ادراک بینایی کودکان را دارند. بنابراین می توان گفت شاخص های سلامت نوزادان (به جز وزن تولد) توانایی پیش بینی رشد حرکتی و ادارکی کودکان را ندارد؛ درحالیکه وضعیت اقتصادی-اجتماعی والدین (تحصیلات مادر و تحصیلات پدر) می توانند رشد حرکتی و ادراکی را پیش بینی کنند. بنابراین می توان گفت، تأکید بر نقش وضعیت اجتماعی اقتصادی در رشد حرکتی و ادارک بینایی کودکان اهمیت بسزایی دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر بازدید میدانی بود که با استفاده از نقشه منبع و انتقال آن به نرم افزارArc GIS به تحلیل متغیرهای هر شاخص در بعد شهر فشرده و به تعیین مساحت و در صد و خروجی نقشه پرداخته شد. همچنین برای سنجش میزان رشد اسپرال شهری از از مُدل آنتروپی شانون استفاده شد. در این پژوهش، شاخص های تراکم، ترکیب کاربری و تشدید کاربری و متغیرهای هر شاخص در بعد شهر فشرده در شهر و نواحی سه گانه شهر شاندیز مد نظر قرار گرفت. مشخص شد که در متغیرهای شاخص تراکم، میانگین تراکم ناخالص 28.86، میانگین تراکم خالص 63.25، میانگین وزن جمعیتی 58.03، شکل مسکن (میانگین تعداد طبقات) 1.27 بود. در شاخص ترکیب کاربری، متغیر های توازن کاربری ها (میانگین نسبت زمین مسکونی به غیرمسکونی) 3.13  بود. در ترکیب افقی در بین کاربری ها، کاربر ی های زمین های بایر با 32.78 درصد، باغات و کشاورزی با 22.99 درصد و باغ مسکونی با 14.31 درصد بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند. براساس  ضریب آنتروپی، ترکیب افقی در شهر شاندیز در سال 85 (0.89) متر مربع و در سال 90 (0.86) هکتار به دست آمد. در متغیر ترکیب عمودی درصد کل ساختمان های دو طبقه 86.40 در صد، سه طبقه 6.79 درصد و چهار طبقه 6.79 درصد بود و پراکندگی تسهیلات و متغیرهای شاخص تشدید کاربری شامل افزایش در جمعیت، افزایش در توسعه، افزایش در تراکم، در شهر شاندیز تحلیل شد. نتایج رشد و گسترش افقی شهر شاندیز را نشان می دهد که ناشی از نبود سیاست گذاری های مناسب در زمینه پیاده سازی شاخص های شهر فشرده از دیدگاه شهر پایدار و شهر اکولوژیک در شهر گردشگری شاندیز است. پیشنهاد میشود که برای ایجاد شهر فشرده افزایش در تراکم با استفاده از اراضی و ساختمان های خالی، همجواری یا اختلاط کاربری ها و گسترش استفاده از حمل و نقل عمومی در شهر گردشگری شاندیز  مدنظر قرار گیرد.  

از دیدگاه نهادهای حقوق بشری تغییرات اقلیمی ناشی از سوخت های فسیلی، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. درنتیجه، دولت ها در اتخاذ سیاست های تأمین انرژی بی قیدوشرط نبوده و دارای تعهدات گسترده ای درباره حقوق بشر هستند. این تحقیق با روش «توصیفی-تحلیلی» و با استفاده از آرای قضایی، در پی بررسی این مسئله است که انرژی های پاک از منظر حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی دارند؟ همچنین با توجه آثار زیان بار تغییرات اقلیمی، دولت ها درباره اتخاذ سیاست های قابل قبول انرژی چه تعهداتی دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست دو دسته از تعهدات «شکلی» و «ماهوی» را برای دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های تأمین انرژی مشخص کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که محاکم و نهادهای حقوق بشری با استناد به تعهدات حقوق بشری، نه تنها دولت ها، بلکه حتی شرکت های نفت و گاز را ملزم به تجدیدنظر در «سیاست های انرژی» خود کرده اند.

مسئله کیفیت محیط در محله های شهر رشت از اولویت های مدیران و برنامه ریزان شهری است، چرا که برخی از متغیر ها، کیفیت محیط شهری را در شهر رشت به لحاظ کمی و کیفی دچار چالش نموده است که می توان به مسائلی همچون آلودگی های زیست محیطی (آلودگی آب و هوا)، دسترسی ها (دسترسی به فضاهای سبز، تجاری، آموزشی، بهداشتی و درمانی و ایستگاه های حمل و نقل) ایمنی و آسایش (آلودگی های صوتی ناشی از ترافیک، وجود جرم و سابقه جرم در محله ها) و فقدان هویت محله ای اشاره کرد. این تحقیق با هدف شناسایی شاخص های جنبش نوشهرگرایی در سطح محله های شهری و تطبیق وضعیت محلات براساس شاخص های نوشهرگرایی انجام شد. سه معیار حمل ونقل، کالبدی، مسکن و بافت شهری براساس 15 شاخص مورد بررسی شد. اطلاعات از نقشه های GIS و پرسشنامه کارشناسان گردآوری شد. تحلیل اطلاعات نیز با مدل AHP و روش همپوشانی شاخص ها انجام شد. نتایج نشان داد محلات جنوبی شهر بیشترین انطباق را با اصول نوشهرگرایی، محلات بافت مرکزی و غربی کمترین انطباق را با اصول نوشهرگرایی و محلات شرقی و شمالی نیز مطابقت متوسط با اصول نوشهرگرایی داشتند. در پایان نیز با توجه به وضعیت هر منطقه، راهکارهایی همچون برنامه ریزی و طراحی برای ساخت مراکز محله و مراکز واحد همسایگی در محلات منطقه، جلوگیری از افزایش تراکم ساختمانی در محدوده ساختمان های با ارزش و تاریخی، درختکاری در حاشیه پیاده راه ها، افزایش تراکم ساختمانی بهینه در ساخت و سازهای نوین، افزایش تراکم ساختمانی بهینه در ساخت و سازهای نوین برای ارتقاء کیفیت محیط محله های شهری براساس اصول نوشهرگرایی ارائه شد.

تراکم را می توان به عنوان معیار یا یک سیستم اندازه گیری تعریف نمود. بعد اقتصادی تراکم شاید مهمترین موضوع این مقوله باشد زیرا اقتصاد ملی، اقتصاد محلی و اقتصاد خانوار به گونه ای مستقیم بر تراکم شهری موثرند. از سویی نسبت قیمت زمین اهمیت زیادی دارد و از سوی دیگر توان مالی، عوامل اجرایی و مدیریت شهری در کمک به برنامه های مسکن، تامین هزینه های زمین و مسکن و نیز خدمات شهری، همگی بر روند شکل گیری و ماهیت تراکم شهری و تحقق تراکم های پیش بینی شده در طرح های توسعه شهری موثر است. هدف از این تحقیق تحلیل پیامدهای فروش مازاد تراکم ساختمانی در سطح منطقه 2 تهران، که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. و پس از جمع بندی از روش تجزیه و تحلیل داده ها با مدل swot جهت دسترسی به نتایج استفاده گردیده است. محدوده مورد مطالعه این تحقیق منطقه 2 شهر تهران است. نتایج تحقیق نشان داده است که فروش مازاد تراکم ساختمانی توسط شهرداری ها، موجب اختلال در نظام تراکم جمعیتی طرح های مصوب سازمان فضایی شهرها، و سیمای شهری شده است. علاوه بر این باعث کمبود کاربری های خدماتی، افزایش ازدحام و تبدیل به بستری جهت سوداگری زمین و مسکن گردیده است. تبعات این سیاست در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کالبدی منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن، افزایش هزینه های بخش تولید و خدمات شهری، تضعیف قوانین و مقررات شهری و از بین رفتن هویت شهری و... گردیده است.

هدف اصلی از پژوهش شناسایی اولویت های اجرایی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی در کلانشهر رشت بود. در این راستا ابتدا شاخص های مرتبط با کیفیت زندگی شامل 57 شاخص در هفت بعد، استخراج شد. پس از تعیین شاخص ها، با بهره گیری از تکنیک پرسشنامه، وضعیت این شاخص ها در دو بخش مورد بررسی قرار گرفت. در بخش اول میزان رضایت مندی شهروندان از شاخص های کیفیت زندگی در قالب طیف لیکرت ارزیابی شد. در این زمینه تعداد 1920 پرسشنامه در نواحی 27 گانه کلانشهر رشت توزیع و تکمیل گردید. نتایج این بخش از پژوهش با استفاده از آزمون تی تحلیل شد. در بخش دوم وزن نسبی شاخص های کیفیت زندگی با استفاده از مدلAHP و نظرات کارشناسان تعیین شد. در نهایت به تحلیل دو بعدی و یکپارچه از این شاخص ها اقدام شد. نتیجه این تحلیل دو بعدی تعیین اولویت های اجرایی بود. در واقع اولویت های اجرایی به عنوان شاخص هایی تعریف شدند که از نظر کارشناسان اهمیت بالایی داشته و در عین حال شهروندان رضایت مندی پایینی داشته باشند. در نهایت پس از تعیین میزان رضایت مندی و همچنین وزن دهی شاخص های کیفیت زندگی، به تحلیل دو بعدی و شناسایی اولویت های اجرایی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی در کلانشهر رشت اقدام شد. نتایج نشان داد شاخص هایی همچون اجاره بهای مسکن، دسترسی به حمل ونقل عمومی، وضعیت آب آشامیدنی، سیستم فاضلاب و دفع آب های سطحی، کیفیت خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی، کیفیت آموزشی در مدارس، بهداشت محیط و نظافت خیابان ها و وضعیت پارک ها و فضاهای سبز از بالاترین اولویت برای ارتقا کیفیت زندگی شهروندان رشت برخوردارند.

اگرچه رشد شهری پدیده ای مرسوم است، اما الگوها و عوامل محرک آن نسبتاً نامعلوم است و مجموعه عوامل جامعی که بتوانند فرآیند رشد شهری را شرح دهند، به دلیل منحصر به فرد بودن خصوصیات شهرها وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی توسعه شهری در ساری با رویکرد آینده پژوهی بوده است که روش تحقیق به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده ها از اسناد و مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی استفاده شده است در مرحله دوم با استفاده از تکنیک تأثیرات متقابل (روش تحلیل ساختاری) امتیازدهی و در محیط نرم افزار MICMAC مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت عوامل پیشران و کلیدی توسعه شهری با توجه امتیاز تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم انتخاب شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که سیستم توسعه شهری ساری، سیستمی پایدار بوده است و عوامل "سازمان های مشارکت کننده در مدیریت و توسعه شهری" و "سیاست های به کار رفته برای یارانه ها و کنترل قیمت ها که هرچند تصمیم گیری در این خصوص بر عهده دولت است، ولی به شدت توسعه شهری را دستخوش تحول می کند" اصلی ترین عوامل تأثیرگذار توسعه شهر ساری می باشند. همچنین عامل "ساماندهی محورهای ویژه گردشگری با استفاده از کیفیت های محیطی و کریدورهای دید و منظر" اصلی ترین عامل در موقعیت ریسک شهر ساری بوده و اصلی ترین مؤلفه اهرمی ثانویه، "میزان رشد ترافیک" است که می-تواند به عنوان محرک توسعه مورد استفاده قرار گیرد.

اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی یکی از اهداف دولت در رسیدن به توسعه و از بین بردن محرومیت روستاهای کشور در چارچوب برنامه توسعه است. در این راستا اجرای طرح صدور سند با اثر گذاری بر کیفیت محیط و زیست پذیر نمودن سکونت گاه-های روستایی، زمینه ماندگاری در روستاها را فراهم نموده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با هدف سنجش میزان اثرگذاری طرح صدور سند بر زیست پذیری سکونت گاه های روستایی انجام شد. برای رسیدن به هدف پژوهش از روش شناسی توصیفی- تحلیلی و از طریق شیوه مطالعه اسنادی و پیمایشی(پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شد. جامعه نمونه پژوهش 140 خانوارهای روستایی برخرودار ایز این طرح می باشند که از طریق روش کوکران تعیین شده اند. تعداد خانوار برخوردار از این طرح مبنای انتخاب روستاهای مورد مطالعه بوده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اجرای طرح صدور سند بر ارتقای تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی زیست پذیری نقش داشته است. بیشترین میانگین این تغییر نیز مربوط به مؤلفه کالبدی-زیرساختی با مقدار 459/3 است. میزان تاثیرگذاری اجرای طرح با فاصله زمانی از اجرای طرح رابطه معنادار و مستقیمی داشته است. نتایج رگرسیون خطی نیز مؤید این مطلب است که مؤلفه کالبدی-زیرساختی زیست پذیری بیش ترین تاثیرپذیری از متغیر سابقه اجرای طرح را داشته است. با استفاده از آزمون کروسکال والیس به ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ناشی از اثرات صدور سند بر زیست پذیری سکونت گاه هایﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پرداخته شد که روستای باغشن در میان روستاهای مورد مطالعه در رتبه اول قرار گرفت.

ماهیت و کمال انسان از منظر راجرز و نقد آن براساس فلسفه سینوی، مساله این مقاله است. مکتب انسان گرایی که بر اصولی همچون احترام به ارزش های فرد، عدم تعصب به روش های پذیرفته شده دیگر و علاقمندی به کشف جنبه های جدید رفتار انسان تکیه دارد و انتقادات جدی بر مکاتب روان شناسی دیگر بالاخص روان کاوی و رفتارگرایی دارد. علت گرایش به روا نشناسی انسان گرا وضعی بود که روان شناسی، سال ها بدان محکوم شده بود و با محدود کردن خویش در مطالعه رفتار، خود انسان را مورد غفلت قرار داده بود و به جای آن، بر عوامل درجه دوم همچون ضمیر ناخودآگاه و تجارب گذشته تمرکز کرده بودند. راجرز به عنوان یکی از تأثیرگذارترین روان شناسان این مکتب است. او به عنوان مبدع روش «درمان فرد محور»، نقش عمده ای در پیشبرد این مکتب داشت. می توان نقطه عطف روان شناسی راجرز را در توجه مثبت به انسان دانست. اما علی رغم آنکه این آراء راجرز در قیاس با آراء روان شناسان پیشین، مترقی است، اما اشکالات مهمی بر آن وارد است. در این تحقیق با بهره از فلسفه سینوی مبانی ماهیت انسان و کمال انسانی در روان شناسی راجرز، تحلیل و نقد می شود.

مقدمه و هدف : فرهنگ سازمانی مجموعه ای از مفروضات شامل ارزش ها و باورهاست، که کارکنان سازمان، به هنگام رویارویی با مسائل به منظور دستیابی به وحدت و انسجام داخلی، آن را کشف و توسعه می دهند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل و ارائه مُدل مفهومی مولفه های فرهنگ سازمانی در مدارس غیر دولتی کشور بود.   روش شناسی پژوهش : پس از مطالعه مقالات و کُتب مرتبط با فرهنگ سازمانی، و انجام مصاحبه های کیفی عمیق و اجرای فرایند نظام مند ضبط، ثبت و تحلیل داده ها، به کمک روش دلفی مولفه های فرهنگ سازمانی شناسایی شد. روش نمونه گیری، طبقه ای هدفمند بود و جامعه آماری پژوهش را 15 نفر از خبرگان (اساتید و صاحب نظران) حوزه فرهنگ سازمانی تشکیل می داد که مصاحبه با آنها تا اشباع نظری داده ها به منظور جلوگیری از تشدد آراء به روش گلوله برفی انجام شد. یافته ها : شامل 7 مقوله اصلی( نظام آموزشی؛ سبک رهبری مدیر مدرسه؛ فرهنگ حرفه ای معلمان؛ فرهنگ دانش آموزان؛ فرهنگ جامعه و خانواده؛ تجهیزات و فضای آموزشی و محتوای کتب درسی) و 58 مقوله فرعی فرهنگ سازمانی در مدارس غیر دولتی بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در مدارس غیر دولتی کشور وجود مدیر توانا و آشنا به مولفه های فرهنگ سازمانی می تواند ضمن برقراری روابط دوستانه میان کارکنان و توجه به انجام کار تیمی، سبب بروز خلاقیت و ایده های نوین آموزشی و اجرای مطلوب وظایف آموزشی، مطابق با آئین نامه ها و دستور العمل ها گردد.

مقدمه و هدف : این پژوهش با هدف ساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی مقیاس رفتار اخلاقی در میان نوجوانان انجام شد. روش شناسی پژوهش : پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست (بخش کیفی)، ابتدا منابع و مبانی نظری موجود در زمینه ی رفتارهای اخلاقی با روش تحلیل محتوا بررسی و مقوله بندی شدند. در مرحله دوم (بخش کمّی)، براساس کدگذاری اطلاعات حاصل از بررسی منابع، یک مقیاس 35 گویه ای برای اندازه گیری2 عامل شناسایی شده ی رفتارهای سلبی و ایجابی ساخته شد. در این مرحله روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان شهر همدان در سال تحصیلی 1400-1401 بود.  اندازه نمونه شامل تعداد 1093 نفر بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس پژوهشگر ساخته را تکمیل کردند. برای بررسی روایی ابزار از روش های تحلیل عاملی اکتشافی، روایی محتوایی، و روایی همزمان و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ سود برده شد. یافته ها : نتایج تحلیل عامل اکتشافی، مؤلفه ی رفتارهای سلبی و ایجابی را به عنوان2 عامل مقیاس نشان داد. ضریب پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس862/0، و برای زیر مقیاس های رفتارهای ایجابی و رفتارهای سلبی به ترتیب 918/0، 920/0 به دست آمد. همچنین اطلاعات هنجاری این مقیاس گزارش شده است. بحث و نتیجه گیری: بر پایه یافته های پژوهش می توان گفت که مقیاس رفتار اخلاقی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می تواند در تمام سازمان ها به کار برده شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف خیانت های زناشویی بر اساس سیستم های بازداری و فعالسازی رفتاری و الگوهای ارتباطی زوجین انجام شد. روش : روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع، همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش دانشجویان متاهل مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران  بود. که از بین آنها براساس فرمول حجم نمونه گرین (1992) 248 نفر که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه نگرش به خیانت مارک واتلی (2006)، پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت (1994) و پرسشنامه الگوهای ارتباطی ریچی و فیتزپاتریک (1994) جمع آوری شد و به منظور بررسی فرضیه ها و تحلیل داده ها از رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ها: بررسی نتایج پژوهش نشان داد خیانت زناشویی با سیستم بازداری رفتاری رابطه منفی و معنادار و با سیستم فعالسازی رفتاری رابطه مثبت و معنادار است. (01/0=p ). همبستگی خیانت زناشویی با جهت گیری گفت و شنود منفی و با جهت گیری همنوایی مثبت و معنادار است (01/0=p ). همچنین سیستم فعالسازی رفتاری سهم یگانه بیشتری در پیش بینی خیانت زناشویی دارد. نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده خیانت های زناشویی را می توان براساس سیستم های مغزی رفتاری و الگوهای ارتباطی زوجین در دانشجوبان متاهل پیش بینی کرد.

نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت، مورد توجه است. اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثیر عواملی مانند حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با جبران آن و کیفیت اطلاعات حسابداری با تاکید بر نقش تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. متغیر مستقل در این پژوهش تخفیف حق الزحمه حسابرسی و متغیر وابسته کیفیت اطلاعات حسابداری و جبران تخفیف حق الزحمه حسابرسی می باشد و برای بررسی دقیق تر از متغیر تخصص حسابرس در صنعت به عنوان تعدیل گر به روش رگرسیون استفاده شده است. نمونه مورد بررسی که به روش حذف سیستماتیک محاسبه شده است شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی ده ساله از سال 1390 تا پایان سال 1399 است. نتایج نشان می دهد که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی با جبران آن رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما تخصص حسابرس بر رابطه مذکور تأثیر معنی داری ندارد. همچنین تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیر معناداری ندارد.

نظام های حقوقی رویکردهای مختلفی در رسیدگی به دعوای نقض کپی رایت اتخاذ کرده اند لیکن هدف غاییِ تمامی آن ها جلوگیری از تصاحب عمدی و ناروای حقوق خالقان آثار است. هنگامی که حقوق پدیدآورنده همچون حق تکثیر نقض گردد یا اثر ثانویه، کپی لفظ به لفظ اثر اولیه باشد اثبات نقض آسان است لیکن وقتی خواهان ادعا نماید خوانده اثر او را نه به صورت کاملاً مشابه بلکه در بخش هایی و با تفاوت هایی کپی کرده است، احراز نقض آسان نیست. پرسش اساسی این است که چه میزان شباهت میان دو اثر، نقض کپی رایت محسوب می شود؟ هرچند معیار واحدی پذیرفته نشده اما دادگاه ها معتقدند نقض هنگامی محقق می گردد که اثر خوانده دارای"شباهت اساسی" با اثر خواهان باشد و برای احراز آن آزمون های مختلفی معرفی نموده اند. این مقاله می کوشد مفهوم شباهت اساسی در نقض کپی رایت را تبیین نموده و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان شباهت اساسی را احراز کرد؟ دستاورد پژوهش این است که انتخاب یک یا چند آزمون از میان آزمون های چهارگانه به نوع و ماهیت اثر بستگی دارد و در تمامی موارد لازم است ابتدا میان عناصر قابل حمایت و غیرقابل حمایت و میان ایده و بیان اثر تفکیک قائل شد. همچنین شباهت های کیفی در مقایسه با شباهت های کمی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف بررسی پذیرش اصل جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بهره گیری از ظرفیت بیمه مالکیت و امکانات هیئت نظارت (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) به منظور ارتقای اعتبار سند رسمی، کاهش دعاوی قضایی و جبران خسارت زیان دیدگان انجام شده است. روش شناسی: مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی. یافته ها: برخی از اشتباهات ثبتی مخلِ حقوق مالکانه اشخاص هستند و عدالت و انصاف ایجاب می نماید از متضررین ناشی از اشتباهات ثبتی جبران خسارت به عمل آید. از طرف دیگر، منافع عمومی اقتضا می کند اعتبار سند رسمی حفظ شود. مبانی نظری، فقهی و حقوقی کشور ایران، کفاف پذیرش اصل جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی به جای ابطال اسناد مالکیت را می دهد. به نحوی که با حفظ اعتبار سند مالکیت و حسب مورد جبران خسارت از مالک واقعی یا مالک ظاهری (منتقلٌ الیه در سند رسمی انتقال) توسعه اقتصادی و امنیت حقوقی کشور مورد احترام واقع گردد. استقرار نهاد بیمه مالکیت از راهکارهای جبران خسارت و حفظ اعتبار سند رسمی و تأمین کننده امنیت حقوقی متعاملین است. هیئت نظارت موضوع ماده 6 اصلاحی قانون ثبت، مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است، که در راستای اهداف سند تحولی قوه قضاییه و اصل قضازدایی و لزوم رسیدگی تخصصی پس از اصلاحات اساسی و تأمین ابزارهای لازم می تواند مرجع صدور آرای مقتضی درخصوص نحوه جبران خسارت گردد. نتیجه گیری: رویکرد تأمین و جبران خسارت متضررین از خدمات ثبتی، پدیده ای نوین در نظام ثبتی و حقوقی کشور تلقی می گردد. اما، مبانی نظری، فقهی و حقوقی لازم برای قاعده سازی این رویکرد در حقوق موضوعه ایران وجود دارد. بنابراین، جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی از طریق بیمه اسناد رسمی باید ضمن رعایت اصول و مبانی نظام ثبتی، به چارچوب و قواعد حقوق مدنی کشور نیز احترام گذارد و به تناسب موارد مطروحه، به منظور جبران خسارت، حسب مورد رأی مقتضی صادر نماید.