درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف : سد کوثر یکی از سدهای واقع شده در حوضه آبریز زهره-جراحی است که حجم آب ذخیره شده در آن به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی، کاهش حجم ورودی آب ناشی از بارندگی، افزایش تبخیر، افزایش حجم برداشت جهت تآمین تقاضای فزاینده ناشی از رشد جمعیت روند کاهشی داشته و این مسأله نگرانی هایی را در جهت پاسخ به تقاضای آب در این حوضه ایجاد کرده است. بنابراین سناریو کاهش منابع آب در دسترس در این حوضه چالشی بسیار جدی پیش روی سیاست گذاران است و این مسئله خود تأکیدی بر لزوم مدیریت پایدار این منبع حیاتی دارد. اصلاح نظام قیمت گذاری آب با رویکرد ارتقاء ارزش آب و پوشش هزینه های آن می تواند موجب تخصیص بهتر آب و بهینه شدن رفتار بهره برداران آب شود. مواد و روش ها : ازاین رو، در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش اقتصادی آب در مصارف مختلف کشاورزی و شهری پرداخته شد. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق شرکت سهامی آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1393 جمع آوری شده است. هزینه کامل آب با در نظر گرفتن هزینه کامل تامین ، فرصت و هزینه خارجی آب محاسبه شد. برای محاسبه ارزش آب در بخش های شهری و کشاورزی، از تکنیک برنامه ریزی ریاضی با هدف حداکثر کردن سود کل مصرف آب مصرف کنندگان شهری و کشاورزی (با استفاده از نرم افزار GAMS) استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که ارزش سایه ای آب هر متر مکعب جهت مصارف کشاورزی و شهری به ترتیب 5411 و 9643 ریال بوده که می تواند به نوعی سقف قیمت آب نیز تعیین گردد. از اینرو، قیمت آب کشاورزی هر متر مکعب بایستی از 1279 ریال (کف قیمت) بیشتر و از 5411 ریال (سقف قیمت) کمتر تعیین شود که هم برای عرضه کننده آب منفعت به همراه داشته باشد و هم بیش از حداکثر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان نباشد. بحث و نتیجه گیری : نتایج برای مصارف شهری نشان داد که قیمت هر متر مکعب آب شهری بایستی بالاتر از 2513 ریال جهت پوشش هزینه های کامل تأمین آب و پایین تر از 9643 ریال به عنوان ارزش اقتصادی مصرف کنندگان شهری تعیین گردد.

در این پژوهش، به بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی نوین، شامل واتس آپ، اینستاگرام، تلگرام و توییتر بر رفتارهای ناهنجار افراد پرداخته ایم. استفاده از رسانه های اجتماعی، متغیر مستقل و وندالیسم متغیر وابسته است. همچنین، آگاهی سیاسی به عنوان متغیر تعدیل گر درنظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش، ساکنان 18سال به بالای استان ایلام است که با استفاده از فرمول کوکران و درنظرگرفتن خطای نمونه گیری قابل قبول، حجم نمونه، 440 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش جاری پرسشنامه بود. یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده از رسانه های اجتماعی بر رفتارهای وندالیستی تأثیرگذار است. به علاوه، آگاهی سیاسی، به عنوان متغیری تعدیل گر، موجب شده است تا استفاده از رسانه های اجتماعی، به رفتارهای وندالیستی منجر نشود و یا کاهش یابد.

کمبود منابع در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای در حال توسعه، نشان از اهمیت شناسایی بخش های کلیدی برای اقتصاد این کشورها و از موضوعات مهم برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی است. بدین منظور، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان یزد و سایر اقتصاد ملی بر مبنای مدل داده - ستانده دو منطقه ای بوده و جدول داده - ستانده دو منطقه ای استان یزد و سایر اقتصاد ملی بر اساس روش سهم مکانی SFLQ از جدول داده - ستانده ملی سال 1395 بانک مرکزی استخراج، و سپس با استفاده از روش های سنتی ، از طریق کشش تقاضای نهایی ستانده و تحلیل پوششی داده ها، به شناسایی بخش های کلیدی پرداخته شده و نهایتاً، با بهره گیری از شاخص چندرتبه ای (MRI)، یک تعریف همزمان از نتایج ارائه شده است. در یک جمع بندی کلی از نتایج، بخش های کلیدی استان یزد، صنعت محور هستند. همچنین نتایج حاصل، اشاره به تفاوت در بخش های کلیدی با توجه به رویکرد برنامه ریزی منطقه ای هر منطقه دارد که به شناخت درست پتانسیل ها و توانایی های هر منطقه منجر خواهد شد.

هدف این مقاله کاربرد معاملات الگوریتمی با تمرکز بر رویکرد یادگیری تقویتی برای بهینه سازی پرتفوی سهام های منتخب است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، کمّی و از لحاظ روش، توصیفی - اکتشافی و از منظر طرح تحقیق، پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش، 672 شرکت بورسی است که از این تعداد، داده های پنج شرکت (نمونه آماری) طی دوره زمانی 1396-1400 بررسی شده است. یافته های تحقیق در دوره های صعودی و نزولی بازار نشان داد که رویکرد یادگیری تقویتی در بازارهای صعودی و نزولی به صورت معناداری بر رویکرد خرید و نگهداری برتری دارد و عملکرد بهتری ارائه داده است و نتایج با عملکرد الگوریتم ها در بازارهای بورس سازگار است. نتایج آشکار کرد که از دیدگاه سودآوری، رویکرد یادگیری تقویتی نسبت به رهیافت خرید و نگه داری، عملکرد بهتر و موثرتری داشته است؛ بنابراین، به کارگیری روش یادگیری تقویتی پیشنهاد می شود.

هدف: در حالی که راه های زیادی برای دستیابی به رشد و افزایش بهره وری وجود دارد؛ اما استفاده از فرصت های کارآفرینی با بهره گیری از فناوری های جدید و ایجاد بازارهای جدید به شکل قابل توجهی منجر به افزایش ثروت و بهبود اقتصاد ملی کشورها می گردد.   روش: این پژوهش با هدف طراحی الگوی بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه درصنعت پسماند ایران بر آن است تا بینشی جهت دستیابی به بهره وری بواسطه شناسایی فرصت های کارآفرینانه ایجاد نماید. روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات، کیفی از نوع «تحلیل محتوا» است. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است.   یافته ها: مصاحبه با مشارکت کنندگان تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافته است که این مهم با انجام 12 مصاحبه حاصل گردید. مشارکت کنندگان با روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها به واسطه سه مرحله کد گذاری با نرم افزار MAXQDA2020 بوده است. بر اساس نتایج تحقیق «قوانین و اسناد بالادستی،فرهنگ سازی و آموزش، فناوری، نهادها» در بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در صنعت پسماند مؤثرند.   نتیجه گیری: در این الگو قوانین و اسناد بالادستی مشتمل بر «اصلاح و بهبود قوانین و قوانین حمایتی»؛فرهنگ سازی و آموزش مشتمل بر «فرهنگ کارآفرینانه در حوزه پسماند،آموزش کارآفرینانه» نهادها مشتمل بر «نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی»؛ فناوری مشتمل بر «جذب و کاربرد» مشخص گردید بر اساس نتایج تحقیق؛ پیشنهادات کاربردی ارائه گردید بر این اساس ترسیم چشم انداز، نهادسازی، فرهنگ سازی و استفاده از فناوری نوین پیشنهادگردید.

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و لحاظ دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) در دوره زمانی 1378-1398 است. نتایج نشان داد توسعه فاوا با تغییر ساختار اشتغال، منابع تامین اجتماعی را متاثر می سازد. واکنش متغیرها به تکانه مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد افزایش بیشتر فرصت های شغلی در بخش غیررسمی، دست یابی بیشتری را به مشاغل این بخش فراهم می کند و با افزایش نرخ مشارکت، تعداد شاغلان غیررسمی افزایش می یابد. یافته ها نشان داد افزایش اشتغال غیررسمی موجب افزایش منابع از دست رفته تامین اجتماعی می شود. براساس نتایج، پیشنهاد می گردد سیاست گذاران و صندوق های بیمه ای برای گسترش پوشش بیمه ای و حمایت از شاغلان غیررسمی با مشارکت کارفرمایان و دولت، برنامه های انعطاف پذیر متناسب با شرایط و مسیرهای شغلی افراد تدوین نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستاییان از نگاه جامعه میزبان در روستاهای افرینه، پران پرویز و ولیعصر شهرستان پلدختر است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را مردم محلی روستاهای افرینه، پران پرویز و روستای ولیعصر تشکیل می دهند که براساس سرشماری سال 1395 جمعیت این سه روستا 4084 نفر بوده است. برای انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که به وسیله آن تعداد 351 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که اثرات گردشگری در بعد اقتصادی با میانگین 539/3، بعد اجتماعی با میانگین 469/3، بعد زیست محیطی با میانگین 592/3، بعد کالبدی- فضایی با میانگین 562/3 و بعد سلامت و بهزیستی فردی با میانگین 562/3 مطلوب بود است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که گردشگری بیشترین تأثیر را بر بعد اقتصادی با مقدار بتای 355/0 داشته است. همچنین بر بعد اجتماعی با ضریب بتای 278/ 0، کالبدی فضایی با ضریب بتای 239/0، سلامت و بهزیستی فردی با ضریب بتای 183/0 و زیست محیطی با ضریب بتای 113/0 تأثیرگذار بوده است.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار خوش بینانه و کوته بینانه مدیران بر عدم تقارن رفتار هزینه و استراتژی های متفاوت شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی استراتژی های متفاوت شرکت از سه استراتژی (شامل استراتژی رقابتی، استراتژی تأمین مالی و استراتژی سرمایه گذاری) استفاده شده است. بدین منظور هشت فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1397 تجزیه و تحلیل شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. یافته ها نشان دهنده آن بود که پدیده عدم تقارن رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و رفتار خوش بینانه مدیران سبب افزایش شدت رفتار نامتقارن هزینه ها خواهد شد؛ اما رفتار کوته بینانه مدیران تأثیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه ندارد. علاوه بر این، یافته ها مؤید آن است، رفتار خوش بینانه مدیران بر استراتژی رقابتی و سرمایه گذاری شرکت اثرگذار است؛ اما رفتار کوته بینانه مدیران تأثیری بر استراتژی رقابتی و سرمایه گذاری شرکت ندارد. از سوی دیگر، یافته ها نشان دهنده آن است که رفتار خوش بینانه و کوته بینانه مدیران بر استراتژی تأمین مالی شرکت اثرگذار است. با توجه به یافته های به دست آمده، نتایج نشان دهنده ویژگی های رفتاری مدیران بر عدم تقارن رفتار هزینه و استراتژی های متفاوت شرکت اثرگذار خواهد بود.

در عدالت ترمیمی پاسخ به مشکل جرم با مشارکت بزه دیده، مرتکب و جامعه محلی تعیین می شود و بدون آنکه به یک برنامه خاص یا مجموعه ای از برنامه ها و الگوی واحد محدود شود، مستلزم تلقی متفاوت از جرم و پاسخ به آن و به نوعی دگرگونی در کل نظام حقوقی است تا با پایبندیِ هرچند نسبی کنشگران به مبانی و ارزش های ترمیمی، تحقق اهداف ترمیمی میسر گردد. روح حاکم بر گفتمان قضایی ایران در پرونده های تجاوز جنسی تحت تأثیر بازتعریف اهداف مداخله کیفری در گفتمان تقنینی و به تبع آن به رسمیت شناختن عدالت ترمیمی هرچند در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به صورت غیر رسمی و تا حدودی به سمت اتخاذ سازوکارهای ترمیمی در این پرونده ها گرایش یافته است. مسئله اصلی این مقاله شناسایی و سنجشِ گاه انتقادیِ رویه ها و سازوکارهای نوین و ابتکاری قضات در پرونده های تجاوز جنسی در دادگاه کیفری یک تهران با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند با 35 قاضی این دادگاه و چندین مشاهده مشارکتی است که گاه قرابتی هرچند نسبی با اهداف عدالت ترمیمی و با محوریت تأمین نیازهای بزه دیده و توجه به دغدغه ها و مطالبات مرتکب دارد. رویه ای که شبیه «الگوی وضعیت موجود +» است.

این مطالعه به دنبال شناسایی و رتبه بندی چالش های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با تاکید بر نقش های بهایابی و مبنای حسابداری تعهدی در بخش راه سازی کشور خواهد بود. برای دستیابی به این هدف سعی گردید تا از روش نظریه سازی داده بنیاد بر پایه مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد استفاده شود. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور دستیابی به پاسخی برای سوالات تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل متخصصان دانشگاهی و متخصصانی از سازمان های متولی پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. داده های تحقیق با استفاده از روش کدگذاری در نرم افزار اطلس.تی و تکنیک تاپسیس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از کاربرد تکنیک تاپسیس حاکی از آن بود که از بین 32 چالش مورد بررسی، چالش هایی که مربوط به فضای عمومی کشور و التهابات اقتصادی و سیاست گذاری کشور می گردید از نظر نمونه آماری به مراتب نسبت به چالش هایی که مختص بخش راه سازی کشور بود، از درجه اهمیت بالایی برخوردار بودند.

جایگاه زنان و شیوه حضور و ایفای نقش این قشر در جامعه، از موضوعاتی است که در بررسی و تحلیل هویت تاریخی ملت ها و ارزیابی سطح فرهنگی و تمدنی جوامع گوناگون، و از جمله جوامع اسلامی، همواره مورد نظر پژوهشگران بوده است؛ اما با توجه به انعکاس کم اخبار اجتماعی زنان در منابع تاریخی اوّلیه اسلامی، باید منابع دیگر را برای آگاهی از نقش زنان کاوید. یکی از مناسب ترین منابع دوره اسلامی در این زمینه، متون جغرافیایی است که تصویری از حیات اجتماعی زنان در شهرهای مختلف را می توان در برخی از آنها یافت. کتاب احسن التقاسیم نوشته محمدبن احمد شمس الدین مَقدِسی (380 ق)، از جمله منابع جغرافیایی است که نگاهی ویژه به مردم و آداب ورسوم آنها دارد. این نوشتار، بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که مَقدِسی به چه بخشی از اخبار زنان بیشتر توجه داشته و از چه زاویه ای به آنان نگریسته است؟ شواهد گردآوری شده از این کتاب، نشان می دهد که ساحت اجتماعی فعالیت زنان، ازدواج و فساد اخلاقی، مهم ترین موضوعات مورد تو جه در این کتاب در باب زنان است. همچنین، مَقدِسی از نگاه دینی به زندگی اجتماعی مردم پرداخته و از این زاویه، کوشیده است در باره رفتار زنان داوری کند.

با پیروزی انقلاب مشروطه و تأسیس انجمن های ایالتی و ولایتی، مشروطه خواهان تبلیغات وسیعی با محوریت مبارزه با استبداد و پایان دادن به مناسبات ارباب رعیتی در میان دهقانان ماکو انجام دادند. این اقدامات مؤثر واقع شد و جنبش بزرگی علیه مالکان و خوانین در روستاهای ماکو شکل گرفت. مقاله پیش رو بر محور این دو سؤال تدوین گردیده است که علل و زمینه های شکل گیری این جنبش چه بود؟ و چه تبعات و پیامدهایی داشت؟ با استفاده از داده های نشریات، اسناد و مدارک آرشیوی و کتب تاریخی، با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد. دستاورد این پژوهش نشان می دهد که مناسبات ناعادلانه ارباب رعیتی در ماکو و تسلط خوانین بیات بر زندگی دهقانان، در کنار تبلیغات گسترده مشروطه خواهان در میان روستاییان، از عوامل مهم شکل گیری این جنبش بود. مصادره املاک خوانین، تأسیس انجمن های روستایی و اخراج اقبال السلطنه از ماکو از مهم ترین پیامدهای این حرکت بود. همچنین اگرچه مشروطه خواهان ایالت آذربایجان محرک این جنبش بودند، در ادامه کار هیچ حمایتی از دهقانان ماکو نکردند و اقبال السلطنه با حمایت گسترده مستبدین جنبش دهقانان ماکو را به شدت سرکوب و نظام ارباب رعیتی را با شدت بیشتر در روستاها برقرار کرد.

کرمان در دوره باستان از زمان هخامنشیان تا پایان ساسانیان همواره ساتراپی، استان و ولایتی مستقل بوده که گاه توسط شاهزادگان ساسانی اداره می شد. این ولایت پس از فتح توسط اعراب مسلمان تا دهه 50 ولایت مستقلی نبود چراکه از نیمه دوم قرن اول هجری تا حدود سال 129 ه.ق (یا 156 ه.ق/ 779 م) ضمیمه خراسان شد. موقعیت جغرافیایی کرمان و دوری این منطقه از مرکز خلافت موجب شد تا این ولایت کانون چالش های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گردد. در این بررسی که به روش توصیفی– تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای انجام یافته است، کوشش شده تا با واکاوی مشکلات و چالش های پیش روی والیان اموی در اداره کرمان، سیاست ها و اقدامات آنان مورد بررسی قرار داده شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که فعالیت گروه های مخالف خلافت مانند خوارج، نارضایتی مردم، فشارهای مالیاتی و استقلال والیان و عاملان حکومتی، اداره کرمان را با چالش های متعدد مواجه ساخته بود. امویان با اعزام والیان متعدد کوشیدند تا با اعمال سیاست های خشونت آمیز و سخت گیرانه شرایط را تحت کنترل خویش درآورند؛ با این حال عدم مدارای آنان با اهالی کرمان موجب از دست رفتن امنیت و موقعیت اقتصادی این ولایت شد و کرمان را هرچه بیشتر به کانون شورش ها تبدیل کرد.

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل زمینه سازی بازگشت سالمندان به فعالیت بدنی در دوران پساکرونا طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعهآماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی و آگاه به موضوع پژوهش و مدیران سازمان های ورزشی منتخب تشکیل دادند (17 نفر و تا اشباع نظری ادامه یافت) و در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه سالمندان سه استان جنوبی کشور (بوشهر، فارس و کهکلیویه و بویراحمد) که در پارک ها و باشگاه های ورزشی شهرداری فعالیت داشتند (384 نفر). ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه بود. جهت بررسی داده های بخش کیفی از کدگذاری باز و محوری استفاده گردید و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیه روند تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم افزارهای SPSS نسخه 24 و Smart PLS نسخه 2 انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفه های مدل زمینه سازی بازگشت سالمندان به فعالیت-بدنی در دوران پساکرونا، به ترتیب شامل رسانه، مدیریتی، امکانات، مربیان ورزشی و برنامه های ورزشی می باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می باشد. توجه به عوامل شناسایی شده، می تواند راهگشای مناسبی برای بازگشت سالمندان برای حضور مجدد آن ها در فعالیت های ورزشی در دوران پساکرونا باشد.

عناصر و کنشگران اصلی نظام حکمرانی کشور کارکردها و نقش های متعدد و کاملی دارند که در صورت شفاف نبودن عملکرد آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم تضعیف می شود. مجلس نیز به عنوان مهم ترین نهاد مردم سالار و عنصر تجلی اراده عمومی که به قانونگذاری و نظارت در کشور می پردازد، از این امر مستثنا نیست و باید بیش از پیش خود را در معرض عموم قرار دهد و در راستای تحقق شفافیت پارلمانی اقدام کند. یکی از مهم ترین ابعاد شفافیت پارلمانی، شفافیت آرای نمایندگان مجلس است که در جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر محل چالش حقوقدانان بوده و طرح ها و لوایحی نیز در همین خصوص توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده اند؛ اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده اند. فارغ از دلایل عدم تصویب طرح ها و لوایح مزبور، پرسش اصلی پژوهش آن است که در نظام حقوقی ایران امکان شفافیت آرای نمایندگان وجود دارد یا خیر؟ در همین زمینه و مبتنی بر بررسی های صورت گرفته، این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به این برایند می رسد که مستفاد از اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و رویکرد مفسر قانون اساسی و برداشت قانونگذار عادی، امکان «شفافیت آرای نمایندگان» منطبق بر موازین حقوقی است. البته واضح است که این اصل مطلق نیست و مقید به استثنائاتی از جمله رعایت منافع عمومی و مصالح ملی است.

یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان است. هزینه های اقامه دعوا از جمله موانع مهم اقامه دعوای مصرف کنندگان محسوب می شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت های خاص برای مصرف کنندگان و محدویت های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان های حمایت از مصرف کننده در عمل موانعی را برای مصرف کنندگان ایجاد نموده است. در نظام های حقوقی مکانیسم های مختلفی در راستای رفع این مانع ملاحظه می شود. بیمه هزینه های حقوقی را می توان ازجمله ابزارهایی دانست که با تحت پوشش قراردادن هزینه های دعوا به نوعی در رفع این مانع و تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان مؤثر هستند و در اکثر نظام های حقوقی مورد توجه واقع شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، ضمن مطالعه این بیمه ها در برخی نظام های حقوقی پیش گام در این زمینه، این بیمه ها را در راستای تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان مورد مطالعه قرار داده است. تجربه نظام های حقوقی مورد مطالعه مؤید آن است که این بیمه ها در کنار سایر ابزار معاضدت، راهکار مناسبی در تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان هستند. در نظام حقوقی ایران به رغم پیش بینی این بیمه ها در آیین نامه اجباری نمودن وکالت، با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، در حال حاضر مقررات خاصی در این زمینه ملاحظه نمی شود. با وجود این، با توجه به پذیرش عقد بیمه و اصل آزادی قراردادها، این بیمه ها در حقوق ایران نیز قابل دفاع هستند و می توانند ضمن داشتن اثر بازدارندگی در ورود ضرر به مصرف کننده، برخی مشکلات مربوط به هزینه های دادرسی را رفع نمایند. از این رو احیای مفاد آیین نامه اخیر و حمایت های قانونی از این بیمه ها در جهت استفاده از کارکردهای مثبت آن ضروری است.

 با توجه به ضرورت اهتمام به سیاست های قضازدایی و حبس زدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه می تواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانون گذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعده گذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازات ها نمود و به تبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار داد. با در نظر گرفتن تغییرات قانونی و تصویب ماده 115 قانون مجازات اسلامی، پرداختن به قلمرو زمانی توبه و مقاطعی که می توان از این نهاد استفاده کرد، حائز اهمیت است. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی به رأی وحدت رویه شماره 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص زمان پذیرش توبه، این ادعا به اثبات می رسد که بر اساس مبانی فقهی و قانونی، نه تنها پیش از اثبات جرم، در همه جرایم تعزیری توبه متهم مسقط مجازات می باشد، بلکه پس از اثبات جرم و حتی در زمان تحمل کیفر نیز، می توان از این نهاد استفاده کرد و پذیرش نهاد توبه در تعزیرات مقید به محدودیت های موجود در جرایم مستوجب حد نمی باشد.

بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بین الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بین المللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بین المللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانک های ایرانی به واسطه پیش بینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش های حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شده اند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانک های ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روش های مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیت های فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از یک سو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمی باشد و از سوی دیگر هیچ یک از روش های حل و فصل اختلاف اعم از روش های قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواسته های اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عمل آمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله ای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانک ها را برآورده می سازد.

در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.

مطالعه حاضر سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می دهد. مطابق نتایج، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره در مقابل 16 دوره رونق می باشد. همچنین براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی، اگر اقتصاد ایران در دوران رکود قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رونق چرخش کند و اگر اقتصاد کشور در وضعیت رونق قرار گیرد، با وجود نوسانات قیمتی نفت و بحران های مالی به احتمال 13/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رکود منتقل شود. از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسانات و جهش ارزی می تواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش داده و اطلاعات قیمتی را مخدوش می کند و حتی موجب فرار سرمایه می شود. در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه گذاری به نفع فعالیت های سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایه گذاری مولدند، تغییر می یابد.