درخت حوزه‌های تخصصی

تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل می کند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به هم نخواهند داشت. فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به عنوان ضمانت اجرا و جبران خسارت متعهد له کارایی لازم را برای تضمین گیرنده به دنبال دارد. در نظام حقوقی اروپا و گاهی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حق فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به سبب عواملی مانند عدم انطباق اساسی در کالای جزئی، علم تضمین گیرنده به عدم اجرای اساسی قرارداد توسط تضمین کننده، تأخیر تضمین کننده در اجرای تعهدات خویش، اشتباه تضمین گیرنده، بی دقتی تضمین کننده در اظهارات، تدلیس تضمین کننده نسبت به تضمین گیرنده، عدم رؤیت کالا توسط تضمین گیرنده و اقدام نکردن عرضه کننده به تضمین برای مصرف کننده ایجاد می شود. در صورت تحقق حق فسخ قرارداد برای تضمین گیرنده، باید در مدت زمان قانونی و عرفی اخطاریه فسخ را به طرف مقابل اعلام نماید. خودداری تضمین گیرنده از فسخ در این مدت با وجود علم به آن از نگاه عقلاء و عرف به منزله انصراف از حق و مسقط حق است. در کالای بسیط و جزئی که قابلیت تعمیر یا تعویض وجود ندارد امکان فسخ بخشی از قرارداد برای تضمین گیرنده وجود دارد.

جهانی شدن حقوق، کرامت انسانی، مبانی مردم سالاری، شکوفایی فناوری اطلاعات و استعدادها، انقلاب دانش و دیجیتال، امروزه مبحث شهروندی را به یکی از گفتمان های پرطرف دار در عرصه حقوق و سیاست جهانی تبدیل کرده است. دنیای امروزی شهروندی را ورای مرز، نژاد، زبان، دین، مذهب، سلطه، قدرت، قومیت، ملیت، تابعیت و حتی اقامت معنا و مطالبه می کند. اصطلاح شهروندی به مفهوم مدرن از حدود دو دهه پیش وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشورمان شده و کلیدواژه تعدادی از قوانین و مقررات گردیده است. لیکن این پرسش مطرح می باشد آیا فهم درستی از مفهوم شهروندی در متون رسمی و میان جامعه حقوقی کشورمان وجود دارد؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مطرح می سازد که در کشور ما درک عمیق و دقیقی از شهروندی و الگوی روشنی از این مفهوم وجود ندارد. لذا بازکاوی در مفهوم شهروندی و ارائه یک الگوی منتخب در حقوق ایران هدف اصلی این مقاله بوده و به این نتیجه دست می یاید که جمهوری اسلامی از یک طرف، ناگزیر از تجدیدنظر در مفهوم و الگوی نظام شهروندی است. از طرف دیگر، درگیر منطق دوگانه حکومت اسلامی و حکومت جمهوری است. بنابراین، قانون گذار اساسی بایستی در این خصوص چاره اندیشی کند.

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری و رویه دیوان های داوری سرمایه گذاری در راستای تقویت حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری گام هایی برداشته اند؛ اگرچه تحقق این مسئله به صورت تدریجی بوده است و ضرورت همکاری طرفین متعاهد و تلاشی در سطح بین المللی را می طلبد. نگارندگان این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و هدف تبیین چالش ها و موانع موجود بر سر راه توسعه و ارتقای حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری، راهکار هایی برای رفع این موانع ارائه می دهند. یافته های مقاله نشان می دهد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پیشبرد جریان سرمایه گذاری بین المللی، به حقوق بشر امعان نظر داشته است. با این حال، با وجود توسعه حقوق بشر و تعهدات حقوق بشری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری در چند دهه اخیر، این مسئله همواره با چالش هایی مواجه بوده است که می توان به چالش های سیاسی، صلاحیتی و همچنین صدور آرای متفاوت در موارد مشابه اشاره کرد. در مقابل به نظر می رسد می توان از انعقاد یک معاهده چندجانبه جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی، صدور آرا با ابتنا بر موازین حقوق بشر و ایجاد رویه ای متحد الشکل به عنوان راهکارهایی برای برطرف کردن چالش های یادشده نام برد.

پژوهش حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست به بررسی این موضوع می پردازد که چرا استروئیدها به رغم آنکه می توانستند همانند جراحی های زیبایی یا سایر فعالیت های پزشکی و بهداشتی، در شکل دهی به فرم بدن و اعمال قدرت ستوده شوند، از عرش به فرش رسیدند و در کنار موادی همچون تریاک و مت آمفتامین به عنوان داروی تحت کنترل شناخته شدند و رفتارهای مرتبط با آنان اعم از خرید و فروش و یا حتی مصرف در برخی کشورها جرم انگاری شده است؟ بر این اساس، مطالعه فرایند تغییر نگرش جامعه و سیاستگذاران به استروئیدها و اتخاذ دیدگاه های سختگیرانه در قبال آنها هدف اصلی در این پژوهش به شمار می آید. هدف دوم نیز بررسی نتایج سیاست های منتخب است. می خواهیم با اتکا بر مطالعات ارزیابی کننده به تحلیل این موضوع بپردازیم که دستاورد جرم انگاری های مرتبط با استروئیدهاچه تغییراتی در نظم عمومی جامعه ایجاد کرده است؟ چه منافعی را تأمین کرده و چه ضررهایی را محتمل و حتی عینی ساخته است؟ و در نهایت اینکه جرم شناسان آینده سیاست های کنترل استروئیدها را چگونه پیش بینی می کنند؟       در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی قصد داریم تا به تبیین فرایند سختگیری کیفری در خصوص استروییدها و نتایج آن بپردازیم. به همین سبب، از تحلیل محتوای قوانین نیز برای تحلیل مؤلفه های سختگیری کیفری و از تحلیل مطالعات اثربخشی و ارزیابی کننده سیاست ها برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش استفاده خواهیم کرد.     تحقیق حاضر نشان داد که بار دیگر رسانه ها توانسته اند به بهترین صورت با همکاری با سیاستگذاران، داستان ممنوعیت استروئیدها را به بهترین شکل آن بنویسند. حال آنکه جریان قانونی سازی کانابیس درست برخلاف این مسیر در حال پیشروی بوده و قرار است برخی دیگر از کشورها به آن پیوندند. از سوی دیگر، تجربه نظام عدالت کیفری ایران نشان می دهد که هر بار مسئله جدیدی مطرح می شود، اندیشه های سختگیرانه راه خود را در سیاستگذاری زودتر پیدا می کنند. به همین سبب بررسی چگونگی فرم دهی به نیاز به تدوین سیاست های سختگیرانه و رهبران سامان دهنده آن از یک طرف و آگاهی از نتایجی که تاکنون تحقق این نیازها بر جای گذاشته اند، می تواند سرمشق سیاستگذاری را تغییر دهد. به نظر می رسد سیاستگذاران بار دیگر بایستی جریانی که موجب شکل گیری قانونی سازی کانابیس شد را یک بار دیگر بررسی کنند و این موضوع را در نظر بگیرند که بهداشت عمومی تعیین کننده اصلی برای چگونگی کنترل استروئیدها خواهد بود و بنابراین باید از راهبردهای آن برای ترسیم الگوی مناسب کنترل استروئیدها استفاده کنند.

تحریم های بین المللی خواه یکجانبه خواه چندجانبه، همیشه بدین منظور بکار گرفته شده اند که رفتار کشور مورد تحریم تغییر پیدا نماید.در این میان، اقدامات متعددی از سوی دولت های مورد تحریم صورت گرفته است که بالتبع آن بر اجرای قراردادها تاثیرگذار بوده است. سوال اصلی تحقیق حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که اولاً وضعیت اجرای قراردادها در نتیجه وقوع تحریم های بین المللی به چه صورت خواهد بود؟ ثانیاً چه راهکارهایی برای مدیریت اجرای قراردادها در دوران تشدید تحریم های بین المللی وجود دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوقی می توان وقوع تحریم های بین المللی را با سه دکترین مختلف یعنی فورس ماژور، عقیم سازی و دشواری اجرای قراردادها تطبیق داد که از این بین با توجه به اینکه امکان اجرای قراردادها با وجود تحریم های بین المللی هم چنان وجود دارد و صرفا تشدید آنها موجب دشوار شدن اجرای قراردادها شده است، تحریم های بین المللی را بیشتر بایستی با دکترین دشواری اجرای قراردادها یا همان هاردشیپ منطبق ساخت .یکی از موثرترین راهکارها در زمینه مدیریت اجرای قراردادها در دوران تحریم های بین المللی ،تعدیل قرارداد است.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه توسعه سیاسی در سپهر برنامه ریزی توسعه و حکمرانی عمومی در جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا جمهوری اسلامی برنامه مدونی را برای توسعه سیاسی دنبال می کند؟ و این که حکمرانی عمومی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران چه اقتضائاتی را به وجود می آورد؟ طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این بررسی به روش کیفی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. داده ها پس از بررسی و مطالعه اسناد، مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی ها گردآوری، تنظیم و تحلیل شده اند. یافته ها: توسعه سیاسی در اواخر دهه ۱۹۵۰ زیر نفوذ مکتب نوسازی آغاز شد. مکتب نوسازی، توسعه سیاسی را از منظر ایالات متحده و کشورهای غربی مفهوم پردازی کرد. با وجود تحولات نظری زیادی که این مفهوم در چارچوب رقابت های ایدئولوژیک دو بلوک در دوران جنگ سرد و پس از آن پشت سر نهاده، همچنان غایت نظام حکمرانی و توسعه سیاسی، تنظیم روابط دولت و جامعه در چارچوب های مبتنی بر تجربه جوامع صنعتی و پیشرفته غربی با استفاده از روش های مشارکتی و رقابتی برای پیشبرد اراده اکثریت جامعه است. انقلاب اسلامی ایران، تجلی تحول سیاسی بزرگی بود که طرحی نو برای نظام حکمرانی عمومی و توسعه سیاسی ایران درانداخت، اما تحلیل داده ها نشان می دهد هیچ برنامه مدونی برای توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود نداشته است. اگرچه برخی احکام مندرج در برنامه های توسعه ناظر بر مسائل سیاسی بوده اند، اما چارچوب مشخصی که همه بخش های برنامه توسعه را در جهت توسعه سیاسی هماهنگ و همسو نماید، وجود نداشته است. پیشنهادهای اجرایی: در چارچوب نظام فکری رهبران جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، غایت توسعه سیاسی و کارکرد نظام حکمرانی، برخلاف معنای رایج آن، استقرار قواعد و احکام اسلامی و برقراری جامعه و تمدن اسلامی برای سعادت دنیا و آخرت بشر در نظر گرفته شده است. نظام حکمرانی در چنین بستری تنظیم جامعه با قواعد اسلام است. این قواعد با مراجعه به منابع فقه شیعی قابل دستیابی است و در چنین شرایطی حکمرانی مطلوب و اعتبار حکمرانی عمومی، در بهترین حالت محصول اتفاق نظر میان فقهای شیعه به معنای نخبگان حاکم است. در سال های بعد از انقلاب اسلامی، برنامه مستقلی برای توسعه سیاسی تدارک دیده نشده است. با توجه به اهمیت توسعه سیاسی برای پیشبرد آرمان جامعه و تمدن اسلامی، لازم است نظریه پردازی لازم برای این مهم انجام شود و برنامه ریزی مستقلی متناسب با مفهوم خاص توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شود تا بتواند مجموعه تحولات جامعه و برنامه های مختلف نظام را مطابق با گام های پیش بینی شده، در مسیر تمدن سازی اسلامی قرار دهد.

برآورد شده است که تا سال 2035، بیشتر از 130 میلیون فرد بزرگسال از انواع مختلف بیماری های قلبی عروقی رنج خواهند برد. بنابراین شناخت پاتوژن های بیماری های قلبی و بررسی درمان های جدید بسیار اهمیت دارد. همچنین، علی رغم پیشرفت مداوم در تشخیص بیماری، آموزش بیماران و مدیریت عوامل خطرآفرین، انفارکتوس عضله قلب (MI) یکی از رایج ترین علل ناخوشی، بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در سطح جهان است. رخ داد های همراه با MI به مقدار زیادی پیچیده است و با تغییرات متابولیکی و بیوشیمیایی سریع مشخص می شود. تمرین ورزشی یک استراتژی موثر برای محافظت از قلب است که اثرات نامطلوب MI و ایسکمی/ خون رسانی مجدد (I/R) را از طریق سازوکاری که پیش آماده سازی ورزشی نامیده می شود،کاهش می دهد. مسیرهای سیگنالینگ متعدد پیش آماده سازی ورزش در کاهش آسیب های قلبی ناشی از MI یکی از موضوعاتی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در این مقاله به برخی از عوامل مشارکت کننده در محافظت قلبی ناشی از ورزش از جمله تغییرات میتوکندریایی، تغییرات متابولیکی، سازگاری های عروقی ، ظرفیت آنتی اکسیدانی، پروتئین های شوک گرمایی، سطح سیکلواکسیژناز، کانال های پتاسیمی حساس به ATP، آدنوزین، پروتئین کیناز C، هموئوستاز کلسیم و کلوتو پرداخته شده است.

«هویت ملی» با وجود تنوع فرهنگ، قومیت، ادیان و مذاهب در ایران، فصل مشترک تمامی این تفاوت ها است. قرائت های موجود از هویت ملی، نشان از نگاه غیرواقع گرایانه به این عنصر انسجام بخش اجتماعی دارد که نمود آن را می توان در تقریب مذاهب، ذیل تدارک منافع ملی دید. در واقع، منافع امت، بخشی از منافع هویت ملی قلمداد می شود. رویکرد واقع گرایانه نسبت به تقریب مذاهب اسلامی، چه از حیث روابط فراملی و چه از حیث فروملی، نیازمند بینشی دقیق در فهم منافع ملی است. فهم فقهی منافع هویت ملی، می تواند به خوانش نوینی از تقریب منتهی شود. نوشتار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده، نشان می دهد: بازنمایی هویت ملی و الزامات حفظ منافع آن، با ادراکی فقهی در جهت تقریب مذاهب اسلامی، با توجه به اصول و قواعدی، مانند مصالح امت اسلامی، عدالت و نفی سبیل، حاکم بر حفظ منافع ملی است که می تواند مذاهب اسلامی را در خود مجتمع سازد. بنابراین، توجه به تقریب با فهمی فقهی نسبت به ملیت و منافع آن، با تمسک به بناء عقلاء، سیره متشرعه و نظریه منطقه الفراغ، تبیین روشنی از تقریب به دست می دهد.

در منابع روایی و تفسیری فریقین روایاتی وجود دارد که بر صدور گناه از حضرت یوسف(ع) دلالت دارند: روایات برهان پروردگار، روایات اعتراف به گناه و روایات نسبت دزدی به برادران. در این روایات عقوبتهایی نیز برای یوسف(ع) بیان شده است. نگارنده به روش توصیفی تحلیلی آنها را مورد نقد قرار می دهد. روش نقد این روایات از این قرار است: بررسی سند، بررسی متن، توجه به روایات یک مجموعه در کنار هم، توجه به روایات معارض در جوامع روایی، عرضه روایات بر قرآن، ریشه یابی این روایات در کتاب مقدس، و توجه به راویان اسرائیلی. از بررسی منابع روایی و تفسیری فریقین پی می بریم که در رابطه با این روایات باید به روایات متعارض توجه داشت؛ روایات چندی وجود دارند که روایات فوق را مردود اعلام می دارند. توجه به روایات متعارض، نقش والای ائمه(ع) را در رفع شبهه ها و دفاع از ساحت حضرت یوسف(ع) آشکار می نماید. البته در رابطه با همه این روایات، روایت متعارض وجود ندارد که در این صورت باید به راههای دیگر برای نقد آنها پرداخت. برخورد مفسران نیز با این روایات گاه با نقد همراه بوده است. از مفسران تأویلهای بسیاری در جهت رد این روایات وجود دارد، به خصوص در مقابل آن روایاتی که روایت متعارض در رابطه با آنها وجود ندارد. پس با بررسی این روایات، ضعف و سقوط آنها از درجه اعتبار آشکار می شود؛ زیرا با آیات قرآن در تعارض هستند، اسناد آنها ضعیف است و اختلافهای بسیار زیاد و غیر قابل جمع در آنها وجود دارد. همچنین نقش راویان اسرائیلی را در نشر اکاذیب نشان می دهند؛ زیرا آنچه در این روایات بیان شده، با آنچه در کتاب مقدس آمده، نیز در تعارض است. بنابراین این روایات جزء اسرائیلیاتی هستند که ریشه ای در کتاب مقدس ندارند.

رفق و مدارا از جمله ارکان جامعه اخلاقی و اخلاق اسلامی می باشد که به سبب زیست اجتناب ناپذیر انسان در تعامل با دیگران، به عنوان راهکار دینی و کارآمد اجتماعی، موجب تسهیل در روابط می گردد. سفارش مکرر به رفق و مدارا در آیات قرآن کریم، گفتار و کردار رسول الله(ع) و امیرمؤمنان(ع) مشاهده می شود که نتایجی نظیر افزایش روزی و برکت، گشایش سختیها، نیل به اهداف، سلامتی دین و دنیا، نیل به موفقیت و حکمت را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش درصدد است تا ضمن تبیین اهمیت رفق و مدارا در فرمایشات ثقلین به بیان پیشبرد، پیامد و کاربست آن در سیره نبوی(ص) و تطابق آن با حکومت علوی(ع) بپردازد و به این پرسشها پاسخ دهد که اولاً در سیره حکومتی پیامبر(ص) مهم ترین موارد رفق و مدارا کدام بوده است؟ ثانیاً رفق و مدارا در سیره حکومتی امام علی(ع) چه میزان تطابق و کاربستی را با سیره نبوی(ص) دارد؟ در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن ارائه معنایی دقیق و جامع از مفهوم «رفق و مدارا» و مؤلفه های آن، با مطالعه منابع روایی و تاریخی معتبر فریقین، نوع زیست سازوارانه رسول الله(ص) با هفت گروه مختلف شامل «محاربان»، «باغیان»، «امتناع کنندگان از بیعت»، «مخالفان»، «توهین کنندگان»، «عاملان و قاصدان ترور» و «پیروان ادیان و مذاهب و اهل ذمه» بررسی شده و مهم ترین شیوه ها و دستورالعملهای ایشان در این موارد شناسایی و تبیین گردیده و میزان تطابق هریک از اینها، با رفق و مدارا در سیره حکومتی امام علی(ع) نیز بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در تمامی موارد مذکور مشابه این نوع از مدارا و رفتار به مصداق روایت «حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ» را در سیره و حکومت امیرمؤمنان(ع) نیز شاهد هستیم.

واژه «خلیفه» تنها دو بار در قرآن کریم به کار رفته است؛ اما در قالب و شکل اصطلاحی «خلیفه الله» جایگاه مهمی در اعتقاد و باور اسلامی دارد و به صورت اضافه ی لفظی معنا و اشاره به جانشینی انسان به جای خداوند می کند. این تحقیق به دنبال بررسی سیر تطور معنایی این واژه در تفاسیر، مشربها و مذهبهای گوناگون از قرن دوم تا ششم هجری است. «خلیفه» در معنای لغوی به معنای جانشینی فرد حاضر به جای شخص غائب است. اکثر مفسران در تفسیر آیه 30 سوره «بقره» اشاره می کنند که «جنّ» قبل از آدم(ع) در زمین ساکن بودند و منظور از خلیفه، خلیفه الجنّ یا خلیفه الملائکه است؛ اما از اواخر قرن سوم نظر دیگری نیز مطرح می شود که بیان می کند قبل از آدم(ع) هیچ خلقی در زمین نبود و مقصود از خلیفه، «خلیفه من الله» است که شامل آدم(ع) و ذریه اش می شود؛ همچنین در همین زمان برای واژه «خلیفه» معنای جدید و سیاسی «سلطان أعظم» مطرح می شود؛ در تفسیر آیه 26 سوره «ص» نیز گفته می شود داود(ع) خلیفه انبیاء و پادشاهان قبل از خود بوده و او خلیفه الله و سلطان أعظم است. علاوه بر سکوت برخی تفاسیر در نسبت دادن مفهوم «خلیفه الله» به واژه خلیفه، برخی مفسرین حتی مخالف این معنا بوده اند؛ همچنین مصادیق مختلفی برای «خلیفه» و «خلیفه الله» ذکر کرده اند.

بی تردید با توجه به ضرورت زیست اجتماعی انسان و بقا و تولید و تکثیر نسل، ازدواج و نکاح امری ضروری است؛ بنابراین، از آغاز خلقت در ملل و نحل مختلف، رفتارها و عرفها و قوانین خاص وضع شده و جریان داشته است. ازجمله مسائل موردبحث و نقد علمی مسئله نکاح دختر بالغ و وابستگی آن به اذن ولی زوجه است. این نوشتار نخست به بررسی مفاهیم تحقیق چون ولایت و ولی و انواع آن و مراتب آن از نظر شیعه و اهل سنت پرداخته و ضمن بیان آرای فقهای شیعه و سنی درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی، به این سؤالات پاسخ داده است: «1. آیا در نکاح بالغه اذن ولی شرط صحت عقد است یا خیر؟ 2. دیدگاه و آرای موافقان و مخالفان با اذن ولی و ادله آنها کدام است؟ 3. دیدگاه قائلان به تشریک اذن ولی و اراده بالغه رشیده در نکاح چگونه است؟ 4. دیدگاه قائلان به تفصیل اذن ولی در عقد دائم و موقت چگونه است؟» در این پژوهش بیان شده که برخی از فقها در مسئله نکاح بالغه، قائل به استقلال نظر پدر و جد پدری و برخی قائل به استقلال نظر بالغه رشیده و برخی نیز قائل به اشتراک نظر ولی و بالغه رشیده هستند که هرکدام دلایل خود را دارند که به تفصیل بیان گردیده و همچنین نظر فقها در عقد موقت و دائم هم با ادله آن ذکرشده است. در پایان، تحقیق به این دستاورد رسیده است که قید رشیده بیشترین نقش را در حل این مسئله دارد؛ زیرا با ابزار تنقیح مناط و تصریح برخی روایتها مشخص می شود، مقصود از ضرورت اذن ولی در بالغه حکم ارشادی است و در صورت اجرای عقد بالغه بدون اذن ولی با احراز رشد دختر و وجود مصلحت و غبطه دختر، این عقد صحیح است.

فیلسوفان اسلامی به تبع ارسطو جسم را حقیقتی مرکب از دو جوهر مجزا به نام ماده اولی و صورت جسمیه دانسته اند. آنچه فیلسوفان را واداشته بساطت جسم را کنار بگذارند، توضیح پدیده هایی در طبیعت است که تنها از رهگذر ترکیب جسم از ماده و صورت، قابل توضیح است. ثنویت بین ماده و صورت همان طور که فیلسوفان را در تحلیل طبیعت و احکام آن یاری نموده، موجب پیدایش چالش هایی شده و آنه ا را به دردسرهای فراوانی گرفتار کرده است. یکی از مهم ترین چالش ها، چگونگی موجودیت امری فاقد هر گونه فعلیت و همین طور تبیین چگونگی تلازم و ترکیبی است که بین این دو جوهر برقرار است. در این مقاله ضمن اشاره به بعضی از این چالش ها، در نهایت با استفاده از ظرفیت فلسفه صدرایی، تبیینی نو از ماده و صورت بر مبنای کنار نهادن ثنویت خارجی بین آن دو ارائه شده است. در این تبیین، ماده نه به عنوان جوهری مجزا از صورت که فاقد هرگونه فعلیت است، بلکه به عنوان وجهی از وجوه وجود سیال که لابشرط از هرگونه فعلیت و تعین است، معرفی شده است. این تبیین علاوه بر رفع چالش های نظریه ماده و صورت، مقاصد فیلس وفان از طرح این نظریه را بدون کم و کاست تأمین می کند.

ملاصدرا در باب نقش فطرت در هدایت پذیری انسان، تعابیر گوناگونی دارد. در مواضعی فطرت همه انسان ها را قوه و استعداد کسب فضایل و رذایل و در همه انسان ها یکسان دانسته که نتیجه این امر یکسان انگاری انسان ها در امر هدایت پذیری است. در مواضع دیگری فطرت انسان را عامل هدایت دانسته و ضلالت را اکتسابی می داند و در مواردی نیز از انسان هایی سخن گفته است که فطرتشان بر کفر سرشته شده و امکان معرفت حق و شایستگی هدایت را ندارند. به نظر می رسد فهم اختلاف اقوال در آثار ملاصدرا با توجه به نگاه تشکیکی او و اعتقاد وی به تمایز سرشت و خمیرمایه اولیه انسان ها میسر است. از نظر صدرالمتألهین نفوس و ابدان انسانی از بدو آفرینش، در صفا و کدورت، شدت و ضعف و شرافت و خست با یکدیگر تفاوت دارند و همین امر به تمایز آنان در گرایش به خیر و شر انجامیده است. بر این اساس با طیفی از انسان ها مواجهیم که در دو سر این طیف، هدایت یافتگان و گمراهان قطعی هستند و در میانه آن، انسان های متمایل به خیر یا شر و یا در حد وسط آن دو. با وجود تصریح ملاصدرا در به کارگیری تعابیری چون کفر فطری و گم راهی سرشتی، از آنجا که وی بر عنصر اختیار در شکل گیری فعل انسان تأکید فراوانی دارد، شارحان چنین تعابیری را به معنای  اقتضاء و علیت ناقصه سرشت انسانی در گرایش به کفر دانسته اند، نه حتمیت و ضرورت. 

مؤید فی الدین شیرازی به عنوان رسانه تبلیغ مذهبی فاطمیان، تلاش می کند تا در کنار آموزه های اسماعیلی با اهرم شعر، گستره حامیان مذهب اسماعیلی را افزایش دهد. اینکه او چگونه بر این مسیر گام برداشته، با بررسی توصیفی - تحلیلی اشعار می توان بدان پاسخ داد. مؤید نشان می دهد که او در بسیاری از اشعار خود با پرداختن به زوایای مختلف مسئله امامت، سعی دارد ضرورت وجود امام را اثبات کند. او در اشعار خود با انتساب فاطمیان به پیامبر و حضرت علی به صراحت آنان را خلیفه مسلمین می داند. در شعر مؤید، خلیفه فاطمی علم به باطن دارد، لذا به تأویل قرآن آگاهی داشته و توان تشخیص حق از باطل را دارد. از این رو، آنان چراغ هدایت هستند و مردم برای نجات از گمراهی و هدایت به رستگاری باید از آنان پیروی کنند؛ زیرا بر اساس عقاید اسماعیلیه، هیچ دوره ای نمی تواند خالی از امام باشد. در شعر مؤید، فاطمیان به واسطه انتساب به پیامبر و حضرت علی، پرچمدار اسلام بوده و وظیفه راهبری مسلمانان را بر عهده دارند و آیات قرآنی که در خصوص اهل بیت نازل شده، به نحوی شامل فاطمیان نیز می شود.