درخت حوزه‌های تخصصی

تسهیلات غیرجاری (NPL) به شدت بر سلامت بخش بانکی و همچنین اقتصاد کشورها تأثیر می گذارند. اعطای تسهیلات بانک ها باید ایمن و سالم باشد تا بانک بتواند در مواقع بحران مقابل ریسک های اعتباری و ورشکستگی استحکام مالی داشته باشد. شکست در مدیریت ریسک اعتباری منجر به افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها می گردد. نظر به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر اقدام به طراحی مدل ریاضی چند هدفه جهت کاهش ریسک ها و افزایش بازده بانک می نماید. لذا به منظور بهینه سازی تسهیلات اعطایی بانک ها در شرایط عدم قطعیت در ریسک سیستماتیک، نرخ ارز و تورم، مدل استوار برنامه ریزی خطی ریاضی بر اساس رویکرد مالوی ارائه شده است. مدل مذکور بر اساس داده های مالی سال های 1392 تا 1396 بانک مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری خفاش و نهنگ در نرم افزار متلب مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده کارایی مدل و بهبود میزان بازده (تسهیلات جاری) و کاهش در ریسک اعتباری و ورشکستگی بوده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه کاری حسابداری است. با بهره مندی از روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، نمونه ای متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1399 انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دوره تصدی بلند مدت حسابرس منجر به کاهش محافظه کاری حسابداری می گردد. همچنین فرضیه دوم حاکی از آن است که شرکت هایی که دارای دوره تصدی بلند مدت حسابرس هستند دارای گزارش های محافظه کارانه تری خواهند بود و در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده از فرضیه سوم حاکی از آن است شرکت هایی که دارای دوره تصدی کوتاه مدت حسابرس هستند دارای گزارش های محافظه کارانه تری خواهند بود

هدف این مقاله تدوین الگوی نظارت راهبردی بر تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید. پس از مرور پیشینه تحقیق و مطالعات اکتشافی و چارچوب نظری پژوهش، مدل مفهومی تحقیق تدوین شد و با انجام مصاحبه (داده های کیفی) و تکمیل پرسش نامه (داده های کمّی) توسط 62 نفر از خبرگان حوزه سیاست گذاری و حکمرانی، داده های تحقیق گردآوری و با روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید و سرانجام مدل نهایی تکمیل و ارائه شد. الگوی پیشنهادی از دَه بُعد تشکیل شده است: «نظارت بر ویژگی های سیاست کلی تدوین شده»، «نظارت بر ملاحظات تدوین سیاست کلی»، «نظارت بر تدوین نقشه راه تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر بسترسازی های تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر الزامات اجرای سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های رهبری در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های مجریان در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر مراجع و عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر دستاوردهای حاصل از اجرای سیاست کلی» و «فرایندها، ملاحظات و الزامات نظارت بر تحقق سیاست کلی». هریک از این ابعاد دارای مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی بوده که درمجموع از 53 مؤلفه و 110 زیرمؤلفه تشکیل شده است.

سبک نوین زندگی شهری، فضاهای عمومی را به عرصه ای برای حضور مستمر شهروندان مبدل ساخته، به گونه ای که این فضاها می توانند در ارتباطی دو سویه بر ارتقا و یا تضعیف وضعیت سلامت روانی شهروندان تاثیر بسزایی بر جای بگذارند. بر اساس رویکرد محیط های بازیابنده، برخی از شاخص های محیطی می توانند به بازیابی منابع روانشناختی-کارکردی در افراد کمک شایان توجهی نمایند. نتایج پژوهش ها گویای این نکته است که خصلت های فردی-فرهنگی افراد نیز در چگونگی ادراک و ارزیابی شهروندان از کیفیت بازیابی و میزان علاقه مندی آنها به فضا ها موثر هستند. هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های موجد کیفیت بازیابی در فضا های شهری از دیدگاه شهروندان است که می توانند در کاهش فشار روانی و میزان علاقه مندی به فضاهای شهری بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشند. این پژوهش بدنبال فراهم آوردن شناختی از عوامل بومی تاثیر گذار بر کیفیت بازیابی در شهر مشهد (به عنوان دومین کلانشهر ایران) است، تا از این طریق بستری کاربردی برای طراحان، برنامه ریزان و نهاد های اجرایی فراهم کند. این مطالعه با تکیه بر راهبرد پیمایشی، پس از انجام مطالعات پایه از طریق شیوه عکس برداری تخصصی و پرسشنامه محقق ساخت به گردآوری دیدگاه های شهروندان پرداخته و داده ها با استفاده از نرم افزار 25SPSS و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان علاقه مندی شهروندان به فضای شهری کیفیت بازیابی نیز به گونه قوی تری آشکار می گردد. در این میان شاخص های جذابیت، فراغت و خوانایی نیز در ارتباطی معنادار میان میزان علاقه مندی شهروندان به فضاهای شهری با کیفیت بازیابی بیش ازسایر شاخص ها در کاهش فشار روانی موثر اند.

یکی از جنبه های به شدت اثرگذار در دوران تحریم اقتصادی بعد روانی آن است که اثرات منفی بر ساختار اقتصادی جامعه می گذارد. این مطالعه با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت اضطراب در رفتار مصرف کنندگان در دوران تحریم اقتصادی ایران انجام شده است. رویکرد این پژوهش قیاسی- استقرایی و از منظر هدف یک پژوهش بنیادی بوده که با روش تحقیق آمیخته و مبتنی بر فلسفه تجربه گرایانه صورت گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش در بخش ارائه الگو شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و خبرگان تجربی (مدیران دستگاه های اجرایی و صاحبان صنایع و کسب و کارها) بوده که 20 نفر از آنها با استفاده از نمونه گیری هدفمند در بخش ISM انتخاب شده اند. جامعه آماری بخش کمی شامل مصرف کنندگان کالاهای سرمایه ای و نمونه ها نیز در این بخش با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد و با روش نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در بخش کیفی پژوهش از روش فراترکیب استفاده شده و الگوی اولیه با روش ISM طراحی و در نهایت با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی شده است.

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بسته آموزشی توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر اشتیاق شغلی زنان سرپرست خانواده شهر تهران صورت گرفته است. این پژوهش شبه آزمایشی و به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان سرپرست خانواده شهر تهران در سال 1398 تشکیل می دادند که تعداد 30 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. ازاین بین 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه ها گمارش شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس اشتیاق شغلی اوتریچ (شوفلی و همکاران،2002) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین میانگین نمرات اشتیاق شغلی گروه آزمایش در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت.  بنابراین بر اساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت بسته آموزشی توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر بهبود اشتیاق شغلی و خرده مقیاس های آن شامل شوق داشتن به کار، وقف کار شدن و جذب در کار در زنان سرپرست خانواده شهر تهران مؤثر است.

به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی کشور، استقرار و تحقق عینی آن همچنان از دغدغه ها و دلمشغولی های موجود در نظام قضایی ایران است. علت این مسئله را باید در موانع و چالش های متعددی جست وجو کرد که فرا روی این اصل مهم قرار گرفته و اجرای واقعی و مطلوب آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این زمینه، نظر به بررسی موانع نظری و قانونی اجرای اصل علنی بودن دادرسی ها در پژوهش های پیشین، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، برخی دیگر از موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع فقهی، قضایی و ساختاری و فرهنگی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که با وجود سوابق شرعی برای اصل مذکور و فقدان اصول و نصوص فقهی مغایر با آن، نمی توان مانع فقهی برای این اصل تصور کرد. به علاوه با اصلاح رویه ها و ساختارهای قضایی و اعمال نظارت های مقتضی بر قضات و رایج کردن دادرسی علنی و در نهایت با اختصاص سرمایه های لازم برای بازسازی دادگاه ها و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ارائه آموزش های همگانی، موانع مربوط به نظام قضایی و رویه ها و ساختارهای قضایی و موانع ساختاری و فرهنگی نیز قابل رفع هستند.

به موازات و برای توسعه حقوق شهروندی، پلیس نیازمند راهبردی جدید است؛ راهبردی که رابطه اش با شهروندان را بهینه سازد، با دموکراسی سازگار باشد و ظرفیت ارتقای حقوق بشر را داشته باشد و صرف نظر از اوصاف یک نظام حقوقی خاص، در هر فضای دموکراتیکی، قابل اعمال باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است، به این ترتیب که مؤلفه های حکمرانی خوب (مشارکت پذیری، وفاق گرایی، مبارزه با فساد، شفافیت، حاکمیت قانون، انصاف، پاسخگویی، کارامدی و اثربخشی) به اجمال تعریف می شوند و با رویکردی تطبیقی هریک از مؤلفه ها، به عنوان متغیر مستقل، در جایگاه راهبرد پلیس، به عنوان متغیر وابسته، امکان سنجی و شاخص یابی می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد اصول حکمرانی خوب قابلیت اعمال به عنوان راهبرد پلیس را دارد و با رویکردهای نوین پلیس، مانند پلیس اجتماع محور، پلیس پیش گیرنده و پلیس مسئله محور، هماهنگ است؛ ولی تنها در صورتی دموکراسی و حقوق شهروندی را، به عنوان فلسفه حاکم بر پلیس، تأمین و تضمین می کند که اصول آن، همزمان و بدون تقدم و تأخر ارزشی اعمال شوند. مطالعه قوانین و مقررات نشان می دهد رویکرد فعلی پلیس ایران، نتیجه گراست؛ اعمال مؤلفه های فرایندمحور حکمرانی خوب، ضمن بهینه سازی رابطه پلیس و جامعه، تضمینی برای پذیرش عمومی اقدامات و تصمیمات و اجرای کم هزینه تر آن و در نهایت افزایش بازدهی پلیس است.

تشکل های مردم نهاد (سمن) از جمله نهادهای تأثیرگذاری هستند که مشارکت آنها در اصلاح نظام قضایی موجب افزایش کارامدی نظام قضایی و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد شد. در دیگر کشورها بسترهای لازم برای ورود و مشارکت سمن ها در عرصه قضایی فراهم شده و این تشکل ها در عرصه عمل توانسته اند به منظور ساماندهی بسیاری از خلأها و کاستی های نظام قضایی از جمله در موارد تعاملات علمی با قضات، حمایت از زندانیان، مبارزه با فساد، مشارکت مؤثر در فرایند دادرسی، نظارت بر عملکرد نظام قضایی و پیشگیری از جرم، برنامه هایی تدوین و با کمک دولت آنها را اجرا کنند. با این حال در جمهوری اسلامی ایران با وجود شناسایی و به رسمیت شناخته شدن نقش سمن ها در قوانین و مقررات مختلف به خصوص دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» که در آن مشارکت سمن ها در فرایند دادرسی، مقابله با فساد و پیشگیری از جرم تدارک دیده شده است، اما در عرصه اجرا و عمل شاهد اثرگذاری خفیفی از سوی این تشکل ها در نظام قضایی هستیم و بیشتر حقوق سمن ها در سطح قوانین و مقررات باقی مانده و طرفین نتوانسته اند تعاملات دوسویه مطلوبی در جهت ارتقای کارکردهای نظام قضایی به منصه ظهور برسانند.

یکی از مشکلات موجود در عرصه روابط میان کارگران و کارفرمایان و نیز میان کارگران با همدیگر، پدیده موبینگ است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی پدیده موبینگ بررسی شد، روشن شد که موبینگ به مجموعه فعالیت های آزاردهنده اعم از تهدید و تحقیر اطلاق می شود که به قصد به ستوه آوردن و دور کردن کارگر قربانی از کارگاه انجام می گیرد و آسیب های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد می کند و هزینه های فردی و جمعی هنگفتی را به بار می آورد که مبارزه با آن را ضروری می نماید. در نظام حقوقی ایران اگرچه بر مبنای احترام به کرامت و حیثیت انسانی، تعهد کارفرما بر حفظ سلامت کارگر و اصل آزادی اشتغال، مبارزه با این پدیده توجیه پذیر است، اما در مقررات موضوعه ضمانت اجرای خاصی برای آن پیش بینی نشده است. ازاین رو تا زمان تدوین مقررات ویژه، براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و کیفری عامل آزار روانی قابل تعقیب است، اما این امر برای حمایت از کارگر قربانی وافی به مقصود نیست.

خطر زلزله همواره جوامع بشری را تحت الشعاع خود قرار می دهد و خسارات جبران ناپذیری به این جوامع وارد می آورد؛ بنابراین، آمادگی مقابله با این بحران از طریق شناسایی نقاط آسیب پذیر و برطرف کردن آنها در جهت کاهش آسیب های ناشی از زلزله مؤثر است. در این راستا، پژوهش حاضر، آسیب پذیری کالبدی محلات شهر ورزقان را در ارتباط با شاخص های 14 گانه تأثیرگذار در آسیب پذیری در مقابل زلزله مورد بررسی قرار داد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است، که با استفاده از لایه های مکانی مربوط به شاخص های مذکور انجام گرفته است. جهت تحلیل و همپوشانی لایه ها از روش MAP ALGEBRA (RASTER CALCULATOR) در محیط نرم افزار GIS بهره گرفته شده است. جهت وزن دهی لایه ها نیز از روش ANP استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که، درصد قابل توجهی از شهر ورزقان در کلاس های آسیب پذیری زیاد و بسیار زیاد واقع شده است. حتی افزون بر 70 درصد محلاتی مانند بولبول چشمه سی در کلاس آسیب پذیری زیاد و بسیار زیاد جای گرفته اند. با توجه به پهنه بندی آسیب پذیری لرزه ای شهر و توزیع کلاس های آسیب پذیر در سطح محلات شهر می توان نتیجه گرفت که کل پهنه شهر ورزقان نسبت به رخداد زمین لرزه آسیب پذیر است. در محلاتی که کلاس های آسیب پذیری کم و خیلی کم، وسعت قابل توجهی از شهر را در برگرفته، کاربری های بایر، فضاهای باز، کشاورزی و فضاهای سبز درصد قابل توجهی از فضای محله را اشغال نموده اند؛ و درنتیجه از آسیب پذیری پایینی در برابر زلزله برخوردار می باشند.

طی دوره های تاریخی مخاطرات بیولوژیکال و بیماری های همه گیر متعددی همچون مالاریا، آنفولانزا و غیره در عرصه ی جهانی موجبات آسیب های جبران ناپذیری در سکونتگاه های انسانی گردیده اند. در این بین، یکی از مخاطرات بیولوژیکالی که از سال 2019 در تمامی نقاط جهان گسترش یافته است، ویروس کرونا (کووید-19) می باشد. با توجه به اثرات منفی این بیماری (سلامتی افراد، اجتماعی و اقتصادی) در مناطق مختلف و شرایط زیست شهرها، هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات این مخاطره در فضاهای شهری تبریز و ارائه ی راهکارهایی برای بهبود وضعیت و مواجهه با سایر بیماری های همه گیر می باشد. بنابراین، تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی-اکتشافی می باشد که به منظور تحلیل داده ها از مدل کیفی تحلیل عاملی کیو Q استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان شهری و نخبگان دانشگاهی است که حجم نمونه با استفاده از روش دلفی 15 نفر تعیین شده است. بر مبنای مدل تحلیل عاملی کیو و واریانس استخراج شده می توان عنوان کرد که سه عامل یا اثر اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی-فردی در راستای اثرات ویروس کرونا در شهر تبریز بیان گردیده اند که در مجموع 822/76 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. همچنین مهمترین اثرات ناشی از شیوع ویروس کرونا مربوط به مؤلفه های اقتصادی همچون تضعیف ساختار اقتصادی شهر، از بین رفتن امنیت شغلی، پایین آمدن میزان درآمد و پس انداز و افزایش بیکاری و تعدیل نیرو در برخی بخش های اقتصادی می باشد. پس از اثرات اقتصادی نیز به ترتیب اثرات زیست محیطی و اجتماعی-فردی بیشترین آسیب های واردشده به شهر تبریز ناشی از شیوع ویروس کرونا را به خود اختصاص داده اند.

هم زمان با پدیدار شدن بحران های محیطی، کیفیت محیط به عنوان بخشی از مفهوم کلی کیفیت زندگی شناخته شد. این مفهوم به عنوان بازتاب همه جانبه احساس شخص از سلامتی، شامل همه عواملی که در رضایتمندی انسان نقش دارند، فرض شده است. مقاله حاضر باهدف ارزیابی عملکرد مؤلفه های کیفیت محیط شهری و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان با ارائه یک مدل به منظور ارزیابی کیفیت محیط شهری یزد طراحی شده است و سعی شده که با توصیف و تبیین مفهوم کیفیت محیط، مؤلفه تأثیرگذار بر آن و همچنین نحوه سنجش این مفهوم را در محیط شهر بررسی کند. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی، ازنظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات، 400 پرسشنامه (بر اساس فرمول کوکران) به صورت تصادفی طبقه بندی شده در بین ساکنان توزیع شده است. روش شناسی این پژوهش بر مبنای روش های آزمون t تک و دو نمونه ای، آزمون واریانس و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. مبنای سنجش کیفیت محیط در شهر یزد، معیار رضایتمندی از مؤلفه های کیفیت محیط شهری از دیدگاه ساکنین است. بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر، مؤلفه های کیفیت محیط شهری با توجه به مدل نظری پژوهش که در پنج سطح طبقه بندی شده است با توجه به ضرایب استاندارد، در سطح چهارم ویژگی های خدمات بهداشتی (96/0)، امنیت و روابط اجتماعی (92/0)، خدمات اجتماعی (88/0) و میزان صدا با ضریب (85/0)، بیشترین تأثیر را در مؤلفه های کیفیت محیط شهری داشته است. در سطح سوم بیشترین تأثیر در مؤلفه ها، ویژگی های کارکردی (08/1)، اجتماعی (78/0) و هزینه واحد مسکونی (74/0) بوده و درنهایت در مؤلفه های سطح دوم که یکی از اهداف اصلی پژوهش بوده، کیفیت محیط سکونتی با ضریب (94/0)، بیشترین تأثیر را در کیفیت محیط شهری یزد داشته است.

هدف از پژوهش حاظر بررسی عوامل موثر بر ادراک محیطی ساکنان 30 تا 69 ساله ساکن در خانه های مسکونی محله حسین آباد کلان شهر شیراز می باشد. حجم اطمینان با سطح احتمال 95 در صد، احتمال خطای 5 درصد و با این فرض که 50 در صد از جمعیت پاسخ یکسانی بدهند، برابر 400 نفر تعیین گردید. با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس، پرسشنامه با 20 گویه تهیه و توزیع گردید. پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24 تحلیل شد. روش آزمون و بررسی فرضیات تحقیق استفاده از آمار استیودنت(T)، همبستگی پیرسون و رگرسون صورت گرفت. اعتبار پایایی این پرسشنامه با توجه به آلفای کرونباخ 0.905 مورد تایید قرار گرفت. مقاله حاضر می کوشد ضمن شناسایی عوامل موثر بر ادراک محیطی، رابطه همبستگی بین این مهم با عامل گونه های فضایی مسکن در قالب یک مدل تحلیلی ترسیم کند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که عوامل کیفی از قبیل: تمایز وخوانایی، دسترسی و نفوذپذیری، تنوع و پویایی عملکردها، ایمنی و امنیت، خوانایی، محیط طبیعی، آسایش با میزان 912/0 نقش ماثری را در شکل گیری گونه های مسکن ایفاء می کند. هدف از پژوهش حاظر بررسی عوامل موثر بر ادراک محیطی ساکنان 30 تا 69 ساله ساکن در خانه های مسکونی محله حسین آباد کلان شهر شیراز می باشد. حجم اطمینان با سطح احتمال 95 در صد، احتمال خطای 5 درصد

از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است.  میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمی توان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.<br /> 

هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تغییرات کاربری اراضی بخش مرکزی شهرستان رشت در دو دهه اخیر می باشد. مقاله حاضر با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و برگرفته از اطلاعات تصاویر ماهواره ای لندست7 و8 سالهای 2017، 2010, 2000 و همچنین اطلاعات سرشماری کشاورزی بخش مرکزی تدوین گردیده است. روش انجام کار توصیفی- تحلیلی بوده و طبق نتایج 6906 هکتار از اراضی زراعی روستاهای این بخش در دو دهه اخیر به کاربری های مسکونی، تجاری، خدماتی تغییر یافته و ﻋﻤﺪه ﺗﺮیﻦ ﺗﻐییﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ گسترش شهر رشت و ورود کارکردهای مختلف شهری به روستاهای پیرامون و ساخت و ساز در اراﺿی کﺸﺎورزی آﻧﻬﺎ بوده است. این تغییرات با موقعیت جغرافیایی روستا، فاصله از شهر رشت و نوع کارکرد روستا ارتباط مستقیم دارد. همچنین کاربری مسکونی محدوده مطالعاتی 15/14درصد و زمین های بایر 47/1 درصد افزایش داشته و پوشش گیاهی کم تراکم 55/1 درصد و کاربری زمین های زراعی با 61/14 درصد کاهش مساحت مواجه بوده است.

تضمین صلح مستلزم تغییر الگوی دیدگاه مردم نسبت به خود و دیگران است براین اساس می توان حدس زد که جهان بدون سلاح هسته ای دقیقاً شبیه به دنیایی است که انسان آرزوی زندگی در آن را دارد بسیاری از ما متقاعد شده ایم که استفاده از بمب هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی در 6 و 9 اوت 1945 فاجعه انسانی بود که در حافظه تاریخ پاک نخواهد شد. جهان کنونی، جهان سلاح های هسته ای آزاد است در واقع، تمام جهان به آزمایشگاه عظیمی تبدیل شده و ما فراموش کرده ایم که ما به یک خانواده مشترک انسانی تعلق داریم و چگونه است که با وجود اینکه 90 درصد از جمعیت جهان طرفدار حذف کامل سلاح های هسته ای هستند هنوز 13 صنعت تسلیحات هسته ای همچنان به کار خود ادامه می دهد این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ این سوال است آیا اخلاق تاثیری در عدم گسترش سلاحهای هسته ای دارد یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که اخلاق در کنار تعهدات قراردادی می تواند نقش موثری در کنترل خلع سلاح هسته ای داشته باشد.

از دلایل اهمیت تاریخی قرآن را می توان موضوع نزول تدریجی آیات و پیوند آن با حوادث مختلف تاریخی که بعدها شأن نزول آیات نامیده شد، دانست. به همین دلیل تاریخ نگاری مسلمانان در ابتدا پیوندهای زیادی با آیات قرآنی داشت، به این صورت که مورخ سعی می کرد در گزارش رویدادها، از آیات قرآنی استفاده کند. طبری از مورخانی است که در نگارش تاریخ بسیار از آیات قرآن بهره برده است؛ چنانکه می توان گفت استنادات قرآنی از خصیصه های بارز تاریخ طبری است. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی ابتدا میزان استنادات قرآنی از بعثت تا سال 40 هجری در تاریخ طبری را بررسی کرده و سپس به این پرسش پاسخ داده که استنادات قرآنی چه کاربردی در تاریخ طبری داشته است؟ بررسی ها نشان می دهد طبری در وقایع تاریخی از بعثت تا سال 40 هجری به 250 آیه از سوره های مختلف قرآن بدون ذکر نام و شماره سوره و آیه استناد کرده است. بیشترین کاربرد استنادات قرآنی در تاریخ طبری باهدف تأیید و تقویت خبر صحیح، تبیین و توضیح، ابطال یا تصحیح خبر، تکریم یا تحقیر اشخاص، هشدار و انذار و اشاره به نکات اخلاقی انجام شده است.

بهبود کیفیت عملکرد زنجیره تأمین در بخش های تولیدی، کارخانجات و کسب وکارهای مختلف از مهم ترین اهداف مدیران در هر ک شور اس ت و آین ده اقتصادی ه ر ک شور بستگی به کیفیت عملکرد این نهادها دارد. از طرف دیگر، پیشرفت روزافزون اینترنت اشیا نقش بسیار مهمی در تسهیل روند امور در بخش های مختلف زنجیره تأمین دارد. فناوری اینترنت اشیا در این حوزه کاربردهای متنوعی دارد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی کاربردهای اینترنت اشیا در بخش مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره است. در ای ن پ ژوهش روش تصمیم گیری چندمعیاره «کپراس» به کار گرفته شده است. شاخص های ارزیابی بر اساس نظر خبرگان عضو «انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران» و مدیران شاغل در شرکت هایی که در حال بهره گیری از اینترنت اشیا هستند و به روش تحلیل مضمون انتخاب شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی اس ت و از لح اظ اب زار گ ردآوری اطلاع ات، توصیفی به شمار می رود. بر اساس یافته های پژوهش، کاربردهایی نظیر «نظارت و کنترل محصولات فاسدشدنی غذا و دارو»، «حفظ سلامت کارکنان در صنایع مختلف»، «خط تولید و دستگاه های هوشمند»، و «تعمیر و نگهداری هوشمند» به ترتیب، بیشترین اهمیت را دارند.