درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل مهم در تاریخ معاصر ایران، مسئله علل پرهیز از قیام آیت الله حائری (ره) (1238 1315 ش) و آیت الله بروجردی (ره) (۱۲۵۴ 1340 ش) بر ضد رژیم پهلوی است؛ آنان برخلاف اهتمام امام خمینی (ره) برای قیام ضد رژیم پهلوی از قیام خودداری ورزیده اند. در این مقاله با روش تاریخی تحلیلی دانسته شد راز خودداری دو مرجع قبل از امام خمینی (ره) در حوزه علمیه، اختلاف نظرشان با امام خمینی (ره) در اصل برخورد با حاکم جور نبوده است و آنان قائل به جدایی حوزه از سیاست یا اکتفا به نظارت بر سیاست و حکومت نبوده بلکه مانند امام خمینی (ره) قائل به تصدی گری فقها در عصر غیبت در عرصه سیاست بوده اند. علت اساسی تمایز رفتار سیاسی آن دو مرجع بزرگ با امام خمین (ره) در برابر رژیم پهلوی، ظهور برخی موانع قیام در دوران مرجعیت آنان بود؛ موانعی چون فقدان زمینه برپایی حکومت اسلامی، بیم زوال حوزه و نابودی شیعه در ایران که زمینه قیام در برابر رژیم پهلوی را از بین برد.

با وجود گذشت بیش از چهار دهه از جنگ عراق و ایران، به دلیل تأثیراتی که این جنگ بر ژئوپلیتیک و نظم منطقه ای و به صورت خاص رویکرد سیاسی امنیتی و سیاست منطقه ای ایران و نفوذ آن در منطقه غرب آسیا گذاشته است، توجه به آن دارای اهمیت است. ازاین رو سؤالی که مطرح می گردد آن است که جنگ عراق و ایران، چگونه بر روابط ایران و سوریه و گسترش نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشت؟ بررسی مسئله با استفاده از رویکرد نوواقع گرایی تدافعی، روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی نمایان گر آن است که این جنگ، تنهایی استراتژیک ایران و انزوای ناخواسته و فقدان متحد آن را در منطقه آشکارتر ساخت و به نزدیکی راهبردی ایران و سوریه و گسترش دامنه همکاری امنیتی دو کشور از عراق به لبنان و فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی انجامید و توجه به نفوذ منطقه ای و عمق بخشی راهبردی و مقابله با تهدیدات امنیتی با کمک متحدان غیردولتی را در رویکرد سیاسی امنیتی منطقه ای ایران موجب شد. امری که در نهایت به افزایش نفوذ سیاسی ایدئولوژیک و عمق استراتژیک و قدرت بازدارندگی منطقه ای ایران در غرب آسیا منجر گردید.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و روند افزایشی قیمت رمز ارزها و سودآوری آن، استخراج رمز ارزها از دستگاه های ماینر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه برق مصرفی ماینرها با نرخ برق صادراتی محاسبه می گردد، هزینه های بهره برداری آنها با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و باعث کاهش سودآوری استخراج رمز ارز می گردد. در همین راستا احداث نیروگاه های تجدیدپذیر شامل خورشیدی و مقیاس کوچک به صورت اختصاصی جهت استخراج رمز ارزها به نظر می رسد می تواند باعث کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادی گردد. در این پژوهش احداث همزمان نیروگاه خورشیدی و مقیاس کوچک جهت تولید برق مورد نیاز دستگاه های ماینر مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا یک مدل ریاضی بر مبنای ارزش فعلی هزینه احداث و بهره برداری، جهت تعیین ظرفیت بهینه هر نیروگاه ارائه می گردد. سپس اقتصادی بودن طرح به دست آمده، با استفاده از روش ارزش خالص فعلی بررسی می گردد. طرح احداث همزمان نیروگاه مقیاس کوچک و خورشیدی با سه طرح احداث نیروگاه خورشیدی، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و استفاده از برق شبکه مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و در کنار آن نیروگاه خورشیدی بهترین نتیجه را خواهد داشت.

بحث از هستی شناسی حقایق اخلاقی، مهم ترین مسئله درقلمرو فلسفه ی اخلاق ب ه شمار می رود . عده ای واقع گرایند و در بین واقع گرایان نظریات مختلفی وجود دارد. در این مقاله دیدگاهی نوین بر مبنای واقع گرایی ارائه شده که آن را نظریه ی «اخلاق الهی» نامیده ایم. طبق این دیدگاه، خوبی و بدیِ اوصاف و افعال انسانی، بر مدار خداوند که واقعی ترین وجود عالم است و صفات و افعال او، خیر و خوب است و اسما و صفات الهی تعیین می گردد. اوصاف و افعالی که مطابق با صفات و اسمای خداوند باشد، خیر است و اوصاف و افعالِ غیرمطابق با آن، شرّ محسوب می شود. این نظریه هم از طریق عقلی با توجه به واقعیت اصیل بودن خداوند و خیر محض بودن او و محوریت او و هم از طریق نقلی-با توجه به خیر بودن خداوند در قرآن و روایات و مأموریت انسان برای تحلّی به اسمای الهی و ربّانی شدن و نیز خلیفه اللهی- اثبات شده است.

درآمدهای مالیاتی یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت و تأمین کننده بخش عمده ای از هزینه های آن می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی توان پیش بینی تکنیک های الگوریتم درخت تصمیم و رگرسیون چند متغیره خطی در پیش بینی فرار مالیاتی مؤدیان حقوقی بوده است. براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، مجموعه ای متشکل از 57 شاخص مالی و غیرمالی در سه سطح کلان اقتصادی، مؤدیان و حسابرسان مالیاتی، در نمونه ای مشتمل بر 964 پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی مازندران برای سال های 1391 لغایت 1398 با استفاده از نرم افزار متلب و استاتا مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، پس از انتخاب متغیرهای اثرگذار با استفاده از الگوریتم شناسایی سینوس-کسینوس، اقدام به پیش بینی فرار مالیاتی با بهره گیری از تکنیک های الگوریتم درخت تصمیم و رگرسیون شده است. نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان داد که متغیرهای سطح مؤدیان و حسابرسان مالیاتی جهت پیش بینی فرار مالیاتی اثربخشی بیشتری دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن بوده که توان پیش بینی الگوریتم درخت تصمیم نسبت به رگرسیون چند متغیره خطی، بیشتر است.

 این مقاله در مورد معنای دو کلمه قطع و یقین، حجیت آنها، تفاوت علم با قطع و دیگر نکات مربوط به این آموزه ها و مفاهیم است که نگارنده در بیان شماری از عالِمان شیعی به ویژه سید علی مدنی و میرزا مهدی اصفهانی آنها را تبیین می کند. 

عدالت اساسی ترین دغدغه فلاسفه و اندیشمندان، مهم ترین تأثیر خود را در علم حقوق برجای گذاشته است. همگام با توسعه جوامع انسانی از عصر باستان تا تشکیل دولت های مدرن، فلاسفه تعاریف گوناگونی از عدالت عرضه کرده اند. مفهوم عدالت نزد فلاسفه یونان مبنای شکل گیری این مفهوم در ساختار جوامع سیاسی تلقی می شود. مقارن تحولات قرون وسطی و آغاز دوره نوزایی، حقوق با شکل دیگری از عدالت آمیخته شد. به طوری که مفاهیمی نظیر جنگ عادلانه موجب گردید تا این تلقی از عدالت به عنوان اساسی ترین هدف حقوق مورد توجه قرار گیرد.پس از رنسانس مقارن تشکیل دولت های مدرن، مفهوم عدالت قرین توسعه گردید و معادل هایی نظیر برابری و انصاف از جایگاه ویژه ای نزد فلاسفه و علمای حقوق برخوردار گردیده است. به ویژه نمود این تحول، در عدالت توزیعی که مختص حاکمیت دولت است به خوبی جلوه گر شده است. در این مقاله مفهوم عدالت نزد فلاسفه و تحولات آن از عهد باستان تا عصر دولت های مدرن مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیمی نظیر برابری و انصاف به عنوان بدیل هایی برای عدالت مورد توجه واقع شده است.

استنساخ یا شبیه سازی یکی از پیشرفته ترین گام های آغازین بشر درزمینه علم پزشکی و مهندسی ژنتیک و شروع یک انقلاب بیوتکنولوژی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی همسان سازی انسانی از منظر حقوق کیفری ایران و انگلستان است. مقاله مورداشاره توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در حال حاضر مطابق با قوانین جزایی ایران هیچ یک از انواع فرآیندهای همسان سازی در انسان، جرم انگاری نشده اند. چنین مستفاد و استنباط می گردد که انواع فرآیندهای همسان سازی در حقوق کیفری ایران به عنوان اقدامی هدفمند، قانون مند، آزادانه، آگاهانه، سودمند و مفید و مطابق با نیازهای روبه گسترش بشر امروز و موافق با حقوق و منافع عمومی جامعه و اخلاق، نظم و امنیت جامعه منع قانونی ندارد. درحالی که در حقوق کیفری نظام انگلستان صرفاً همسان سازی های تکثیرگرایانه و تجارت سلول تخم و سلول تخمک و سلول حاوی میتوکندری، که مرتبط با این نوع از همسان سازی باشد، غیرمجاز تلقی گردیده و مشمول جریمه و جزای نقدی است. قوانین موضوعه و محدودکننده در نظام قضایی انگلستان به شرحی که ذکر گردیده است با اصول بلامنازع قانون اساسی انگلستان که حامی بی قیدوشرط اصل اختیار و آزادی گسترده انسان می باشد، متعارض شناخته می شود.

به دنبال حمله الاقصی، اسرائیل با اتخاذ سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه، این منطقه را تحت شدیدترین حملات هوایی قرار داده و به طرق مختلف به آن ها هشدار داده است که غزه را به سمت جنوب ترک و تخلیه نمایند. این سیاست اسرائیل دست مایه نگارش مقاله حاضر شده، با این هدف که سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه از سوی اسرائیل از منظر فقه و حقوق کیفری بین المللی بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پراخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، سیاست کوچ اجباری نامشروع است. در حقوق بین الملل امروزی نیز به استناد ماده 7 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، نفی بلد و کوچ اجباری جنایت بین المللی و در زمره جنایات علیه بشریت قرار دارد و دیوان های بین المللی کیفری ویژه از آن به عنوان پاک سازی قومی نام برده اند و ارتکاب آن از عناصر مادی جرم نسل زدایی قلمداد می شود. درواقع، کوچ اجباری فلسطینی ها و ساکنان غزه درصورتی که انتقال جمعیت با توسل به زور یا تهدید به توسل به زور انجام گیرد، غیرارادی و بدون رضایت و آگاهی جمعیت آسیب دیده باشد، انتقال جمعیت به صورت عمدی و آگاهانه صورت پذیرد، طی یک برنامه منظم و سیاستی از پیش تعیین شده انجام گیرد، نسبت به گروه ها و جمعیت های مشخص شده انجام گیرد و انتقال غیرقانونی باشد، مصداق جنایت جنگی است. تمام موارد اشاره شده درخصوص سیاست کوچ اجباری فلسطینی ها از سوی اسرائیل و ازجمله سیاست اخیر در قبال ساکنان غزه مصداق دارد.

اصل صلاحیت محاکم عمومی به عنوان یکی از اصول مبنایی هر نظام حقوقی محسوب می شود. محاکمه در دادگاه های اختصاصی یک استثناء در فضای حقوق آیین دادرسی کیفری محسوب می شود. ازهمین رو در این مقاله تلاش خواهد شد باتوجه به اهمیت و نقش مهمِ وجود توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن بیان محدودیت های واردشده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حد امکان سازوکارهای ایجاد توازن میان این رویکردها را در جریان دادرسی های دادگاه انقلاب ارائه دهیم. یکی از انواع مراجع اختصاصی در حقوق کیفری ایران، که با هدف تحکیم و تثبیت پایه های نظام تشکیل گردیده است، دادگاه انقلاب اسلامی می باشد و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم به عنوان یک دادگاه اختصاصی به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد، تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی های عادلانه، مانند رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها، فرض بی گناهی متهمین، حق داشتن وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و ...، در جریان دادرسی های این دادگاه امری مهم و اجتناب ناپذیر است، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نسبت به قوانین سابق و تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشری و بشردوستانه، تلاش هایی جهت ایجاد توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری و توجه بیش از پیش به رعایت حقوق شهروندی داشته است، اما همچنان نشانه هایی از اتخاذ غالب رویکرد امنیت محوری در جریان دادرسی برخی از جرایم در این دادگاه وجود دارد که سبب بروز مشکلات و انتقادهایی گردیده است.

ماده 639 ق.م.ا به پیروی از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، در قطع دست از ساعد یا بازو (و با همین ملاک در قطع پا از ساق یا ران)، افزون بر نصف دیه کامل، در مقدار زائد، ارش را نیز ثابت دانسته است، البته با بررسی مکتوبات فقهی، مشخص می شود که دو دیدگاه دیگر در فرض مسأله قابل شناسایی است. جستار حاضر در پژوهشی بنیادی و با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی دیدگاه های موجود پرداخته و دیدگاه مشهور را دارای ضعف و اشکال یافته است؛ در مقابل دیدگاه دیگری نیز در مسأله وجود دارد که توانسته است برخی از متأخران و نیز شمار قابل توجهی از معاصران را با خود همراه نماید. این دیدگاه معتقد است که در فرض مسأله، صرفاً نصف دیه کامل بر ذمه جانی قرار گرفته و دیگر ارشی به بزه دیده تعلق نخواهد گرفت. از نظر نویسندگان نوشتار حاضر، این دیدگاه به دلیل مستندبودن به ادله موجه، می تواند مبنای عمل قانونگذار قرار گیرد. رهاورد پژوهش حاضر همسو با نظریه مزبور حکایت از این دارد که استناد به اطلاق لفظ ید و همچنین اطلاق و شمول لفظ «رِجل» می تواند دیدگاه فوق را تقویت نماید، لذا می توان گفت دست اسمی است برای تمام عضو و پا نیز اسمی است برای تمام عضو و متفاهم عرفی نیز چنین است که به هرکدام از این اعضا دست و یا پا می گویند، لذا صرف ثبوت دیه کفایت کرده و تعیین ارش چندان موجه به نظر نمی رسد.

حقوق مالکیت فکری به وجود آمده است تا از حقوق آفریننده اثر فکری، حمایت حداکثری و انحصاری کند. بنابراین دارنده این حقوق، عملاً نسبت به سایرین در مزیت و برتری قرار می گیرد. این امر یکی از ادله اصلی مخالفان اعطای حقوق انحصاری به صاحبان آثار فکری است، چراکه انحصار می تواند زمینه ساز سوءاستفاده باشد. بنابراین برتریِ یادشده تا آنجا که فقط صیانت از حقوق دارنده مطرح باشد مطلوب خواهد بود، اما برای جلوگیری از سوءاستفاده دارنده از حقوق خویش در برابر خریدار یا مصرف کننده مال فکری، بایستی موضع مشخص نظری و ابزار مناسب عملی در دست داشت تا حقوقی که برای حمایت از آفریننده اثر فکری ایجاد شده اند، خود دست آویز سوءاستفاده در برابر منافع عمومی قرار نگیرند. این پژوهش در نظر دارد مصادیق سوءاستفاده از حق را در حیطه اموال فکری بیابد و سپس کارکرد نظریه سوءاستفاده از حق را در این موارد استنباط کند. به این منظور، مواردی که دارنده حق فکری به پشتوانه قوانین، وضعیت مسلط و یا امکان سوءاستفاده از حقوق خویش را پیدا می کند، در دو دسته حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی بررسی شده و در هر مورد، سیر به کارگیری نظریه سوءاستفاده از حق در نظام های غربی به ویژه حقوق آمریکا مرور شده است. درنهایت ضرورت و امکان پیاده سازی این نظریه در حقوق داخلی مطرح شده است.

جرم شناسی حقوقی به عنوان یکی از جلوه های جرم شناسی کاربردی، به نقد فنی نهادهای حقوق کیفری می پردازد و راهکارهای جایگزین را پیشنهاد می کند. یکی از مهم ترین نهادها در ساختار کلان کشور، نظام شهرسازی و مدیریت شهری بوده و جرائم حوزه شهرسازی نیز به دلیل نقش حوزه مذکور در زندگی بیش از 70 درصد از جمعیت کشور که ساکن در شهرها هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. به رغم نقش و جایگاه جرائم حوزه شهرسازی، تحقیقی که ساختار نظام مذکور را از منظر جرم شناسی بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام شده نیز تمرکز اصلی بر تحلیل فساد در حوزه شهرسازی بوده و سایر جرائم مرتبط با ساختار مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و نیز با رویکردی جرم شناختی به بررسی جرم انگاری و پاسخ گذاری در حوزه ساختار شهرسازی که متشکل از قواعد و مقررات پراکنده، کنشگران متعدد و کنش آنها در بستر ساختار موجود بوده پرداخته شده است. ازمهم ترین عوامل جرم زا در ساختار نظام شهرسازی، دولتی بودن و نیز تعدد کنشگران در آن حوزه است. ساختار مالی نظام شهرسازی و نیاز ساختار مذکور به درآمد حاصل از بزه و تخلف سبب شده است که ارتکاب بسیاری از تخلفات و جرائم در آن حوزه، در هماهنگی میان مرتکبین با اجزای دولتی و عمومی ساختار صورت گیرد. علاوه بر آن، نحوه قانونگذاری نیز از عوامل مؤثر در جرم زایی ساختار شهرسازی است. پراکندگی مقررات کیفری، سرگردانی درجرم انگاری و کیفرگذاری و نیز عدم بازدارندگی پاسخ های کیفری، از مهم ترین پیامدهای این گونه از قانونگذاری است. بنابراین اصلاح ساختار شهرسازی جهت انطباق با نیازهای زندگی شهری و کاهش جرائم و تخلفات ضرورت دارد. 

جرم انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، به نحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث می گذرد. به طور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» به عنوان رفتار تشکیل دهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقال دهنده و انتقال گیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایه مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق می شود، ولی ایقاعات را در برنمی گیرد. بدین ترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقال گیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا به جای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ به نظر می رسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایه ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیح تر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقال گیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیق تر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزه فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمی توان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیه ما «صحت مطلق» معامله با انگیزه فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار می نماید و شاید گمان شود به درستی قادر به تأمین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح می نماید.

رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان دهنده جهت گیری کلی دادگاه ها در مسئله نحوه کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنه نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریه چراغ زرد و الهام از دو نظریه پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش گفته، براساس چه مبانی و دغدغه های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصه نظارت به دنبال دارند؟ فرضیه اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفه حقوق اداری آن دارد و می تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.

هرگاه دعوایی ناشی از تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث، بین طرفین یک قرارداد به مرجع حل اختلاف ارجاع شود، مرجع رسیدگی کننده فقط در صورتی می تواند در چهارچوب «قواعد آمره برتر» این تحریم ها را بر قرارداد و تعهدات طرفین اعمال کند که سه شرط مهم محقق باشد: «شایستگی اِعمال تحریم»، «وجود رابطه نزدیک بین قراردادِ مورداختلاف و کشور واضع تحریم» و «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم، بر نادیده گرفتن تحریم». عدم تحقق هریک از این شروط مانع اعمال تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث می شود. این نوشتار به این پرسش پاسخ می دهد که شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم» و معیارهای مؤثر در احراز آن ها چیست؟ معیارهای احراز شرط «رابطه نزدیک» عبارت اند از: 1. تشبیه تحریمِ قانون حاکم به قانون خارجی؛ 2. حاکم بودن قانون کشور واضع تحریم، درصورت عدم توافق طرفین بر قانون حاکم؛ 3. اجرای قرارداد در کشور واضع تحریم؛ و 4. ارتباط طرفین قرارداد با کشور واضع تحریم از طریق اقامتگاه یا تابعیت. البته در تحریم های فراسرزمینی به طور خاص، شرط «رابطه نزدیک» در صورتی احراز می شود که صلاحیت فراسرزمینیِ دولتِ واضع تحریم به قانون گذاری، براساس ملاک های پذیرفته شده در حقوق بین الملل عمومی پذیرفته شود. در احراز شرط «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم نسبت به حکم به نادیده گرفتن آن»، معیارها و عوامل ذیل باید مدنظر مرجع قضاوت کننده قرار گیرد: 1. احتمال نقض رأی؛ 2. ریسک ضمانت اجراهای نقض تحریم؛ 3. قدرت عملیِ کشور واضع تحریم به اجرایی کردن آن؛ 4. آسیب شدید به اعتبارِمتعهد؛ و 5. خسارات جانبی. در تحریم های فراسرزمینی علاوه بر این موارد، وجود قوانین بازدارنده یا بلوکه کننده نیز باید مدنظر قرار گیرد.

یکی از پیامدهای فاجعه بار افزایش کسری آبخوان ها، پدیده فرونشست زمین است که طی سال های اخیر در بسیاری از دشتهای ایران روندی افزایشی داشته اس ت و به طور نگران کننده ای در حال گسترش است. مشابه بسیاری از مناطق ایران، دشتهای جنوبی البرز با فرونشست سریع زمین مواجه شدهاند که میتواند ناشی با برداشت بیرویه آب های زیرزمینی باشد. در این پژوهش سعی شده میزان فرونشست در محدوده شهری هشتگرد ارزیابی گردد. روش اصلی تحقیق، روش تداخل سنجی راداری و سری زمانی SBAS است. پس از تهیه نقشه میزان افت سالانه آب زیرزمینی منطقه، میزان فرونشست در مناطق مختلف اندازهگیری و ارتباط آن با وضعیت کاربری اراضی و پیش روی نواحی سکونتگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه همبستگی بین نرخ فرونشست با میزان افت سطح آب های زیرزمینی منطقه موردبررسی قرار گرفته است و نهایتاً با استفاده از مدل تلفیقی منطق فازی و AHP به شناسایی مناطق مستعد وقوع فرونشست پرداخته شده است. نبود موانع ژئومورفولوژیکی در هشتگرد باعث شده است که توسعه سکونتگاهی و کشاورزی در این منطقه با محدودیت زیادی روبهرو نباشد. لذا در بازه زمانی 30 ساله تغییرات عمدهای در کاربری اراضی منطقه به وجود آمده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که مناطق دارای افت سطح آب زیرزمینی، با فرونشست نیز مواجه شدهاند به طوری که محدوده هشتگرد در بازه زمانی پنجساله ما بین 18 تا 320 میلیمتر فرونشست را داشته است. مجموعه این شرایط به روشنی نشان می دهد که این منطقه نیاز به برنامهریزیها و رویکردهای نوین مدیریتی در ارتباط منابع آب دارد.

توجه به تغییرات حاصل از جهانی شدن پدیده شهرنشینی، برای رویارویی با چالش های حوزه ی سلامت شهری انکار ناپذیر است. زندگی شهری و تنش های ناشی از آن، بیماری های مزمن و واگیردار، صدمات ناشی از حوادت طبیعی و مصنوع، بر عملکرد جسمی، عاطفی و روحی شهروندان تاثیر می گذارد؛ انزوا و استرس های ناشی از آن، توانمندی ساکنان را تحت شعاع قرار می دهد. سلامت شهری در جهت بهبود موارد ذکر شده عمل خواهد کرد. مطالعه حاضر با هدف ارائه یک چارچوب مفهومی جهت سنجش سلامت شهری با استفاده از روش های کیفی تدوین گردیده است. این پژوهش به بررسی نظریات کلان پشتیبان سلامت شهری، بررسی مدل های مفهومی برای فهم و ارزیابی سلامت شهری در مقیاس گوناگون، شناسایی و استخراج شاخص های موثر بر سلامت شهری به مفهوم عام در جهان با بهرمندی از منابع اسنادی وکتابخانه ای و تلفیق مبانی نظری و تجربی با توجه به مراحل قبل و در نهایت ارائه و طراحی الگوی مفهومی سنجش سلامت شهری پرداخته شده است. یافته های حاصل از مطالعات چهار سال اخیر نشان می دهد که سلامت شهری بیش از هر مقیاس دیگری در شهرها تعمیم یافته است و پژوهشگران بر مطالعات ذهنی بدست آمده از آن تاکید دارند. همچنین بررسی کلیه گونه های سلامت در مطالعات حوزه سلامت حاکی از ارتباط چندسویه میان تمامی مولفه های موثر بر سلامت است. عوامل و ابعاد موثر بر سلامت شهری در ادوار مختلف زمانی و با توجه به ساختار، معضلات و چالش های پیشرو شهرها متفاوت بوده و پیوسته در حال تغییر است.

گسترش حضور اتومبیل در شهرها و مسائل و مشکلات ناشی از حضور آن، باعث کاهش رضایتمندی و کیفیت زندگی ساکنان شهرها شده است. متأسفانه اکثر معابر که عنصر شکل دهنده بافت شهری هستند، برای استفاده اتومبیل ها طراحی شده و توجه به پیاده مداری در آن ها در اولویت دوم قرار دارد. عدم توجه به پیاده مداری باعث کاهش تعاملات اجتماعی و درنهایت سرزندگی در شهرها می شود. حال حد فاصل میدان تجریش تا میدان قدس که نمونه موردمطالعه در این تحقیق است دو محور مهم شمالی جنوبی تهران یعنی خیابان ولیعصر و خیابان شریعتی را به یکدیگر متصل می کند به دلیل ترافیک بالا عناصر ارزشمند اطراف خود را تحت تأثیر قرار داده و این در حالی است که ساخت وسازهای متنوع به دلیل بالا بودن قیمت زمین در منطقه و ساخت پاساژها و مجتمع های مسکونی بیش ازپیش چهره بدنه این محور را تحت تأثیر خود قرار داده است. هدف اصلی در این تحقیق آن است که با بررسی نقش عناصر فضایی شهری بر قابلیت پیاده محوری حد فاصل محور میدان تجریش-قدس به شناسایی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر قابلیت پیاده مداری یک محور بپردازد. نوع تحقیق کاربردی بوده و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. با توجه به ارزیابی های مختلف در این تحقیق این نتیجه حاصل شد که متغیرهای شاخص راحتی و آسایش مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر قابلیت پیاده مداری یک محور می باشند و همچنین یک فضای شهری پیاده محور موفق فضایی است که بتواند تنوع با حق انتخاب بالا، آسایش و راحتی و امنیت بالای ساکنین، کالبد و فرم مناسب، تصویر ذهنی خوب و مناسب با ارتقای احساس تعلق خاطر و دسترسی مناسب را تأمین کند.

از چرخندهای مؤثر بر بارش های بعضاً فراگیر ایران زمین، سامانه های ادغامی دریای مدیترانه و دریای سرخ می باشند. ازاین رو دستیابی به روند تغییرات شدت ارتفاع ژئوپتانسیل و شیو ارتفاع ژئوپتانسیل هم زمان با الگوهای توأم مدیترانه- دریای سرخ به عنوان یکی از عوامل نمودهای این چرخندها و نیز بارش برخی نواحی ایران زمین، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. برای انجام این پژوهش از داده های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 1000 هکتوپاسکال مربوط به مرکز پیش بینی میان مدت جوی اروپایی و نسخه ERA-Entrim به صورت دیده بانی شش ساعته طی بازه زمانی 1979-2018 استفاده شد. برای بررسی وجود جهش و نوسانات در شدت مراکز چرخندی توأمان مدیترانه – دریای سرخ در طی دوره آماری از نمایه الکساندرسون موسوم به نمایه آزمون همگنی استاندارد نرمال (SNHT) استفاده گردید. به منظور وارسی و بررسی معنی داری روند بین داده های ارتفاع ژئوپتانسیل و داده های شیو ارتفاع ژئوپتانسیل، آماره ناپارامتری خی دو به کار گرفته شد. به منظور تحلیل و الگوسازی روند بلندمدت از روش پارامتری رگرسیون خطی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاضر بیان گر افزایش ارتف اع ژئوپتانسیل در محل شکل گیری مراکز چرخندی دریای مدیترانه و همچنین کاهش شیو فشار در مقادیر متوسط سالانه می باشد که احتمالاً منجر به کاهش ناپایداری و بارش در مناطق تحت تأثیر خواهد شد. داده های شیو ارتفاع ژئوپتانسیل دریای مدیترانه در سال 1996 یک جهش معنی دار داشت که سری زمانی را به دو مقطع زمانی قبل و بعد از جهش تقسیم کرد، نتایج نمایانگر روند صعودی در این دو مقطع زمانی است، امّا دوره دوم نسبت به دوره قبل با شیب ملایم تری افزایش پیداکرده است