درخت حوزه‌های تخصصی

جملات وجودی[1] در زبان چینی نشانگر وجود، ظاهر یا ناپدید شدن اشیاء یا افراد در یک مکان است. تا کنون تحقیقات و مقالات بسیاری در زمینه جملات وجودی زبان چینی صورت گرفته است و خطاهای رایج گویشوران کشورهای مختلف به هنگام کاربرد جملات وجودی زبان چینی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند، با این حال، هیچ تحقیقی در مورد دانشجویان ایرانی انجام نشده است، لذا تحقیق در این باره ضرورت میابد. محور اصلی این مقاله، تجزیه و تحلیل اشتباهاتی است که زبان آموزان ایرانی در هنگام استفاده از جملات وجودی زبان چینی مرتکب می شوند. به این منظور، پنج نوع اصلی جملات وجودی زبان چینی که عبارتند از: جملات با فعل «是[1]»، جملات با فعل «有[1]»، جملات با فعل«在[1]»، جملات با «V+着[1]» و جملات با «V+了[1]» انتخاب شده اند و با طرح پرسش نامه از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در چین، تحقیق به عمل آمده است.  در ادامه، با استفاده از تئوری تحلیل مقابله ای و تحلیل خطا، داده های حاصل از تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. خطاهای به دست آمده به طور عمده به چهار دسته حذف، اضافه، جایگزینی و تبدیل تقسیم می شوند. مطالعه این خطاها به زبان آموزان ایرانی در فرآیند یادگیری زبان چینی کمک می کند و به اساتید این حوزه در انتخاب روش های مناسب برای تدریس و بهبود برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی یاری می رساند.

«جملات مجهول» الگویی مشترک در زبان های چینی و فارسی بوده و ساختار اصلی برای بیان مجهول در این دو زبان هستند. زبان های فارسی و چینی از لحاظ دستوری تفاوت ها و شباهت هایی دارند. یادگیری زبان چینی برای زبان آموزان ایرانی، با توجه به این تفاوت ها و شباهت ها، هم با سختی و هم آسانی همراه است. در مسیر یادگیری زبان، بروز خطا اجتناب ناپذیر است. اما بررسی خطاها به کاهش آنها کمک خواهد کرد. زبان آموزان ایرانی در مسیر یادگیری زبان چینی خطاهایی را مرتکب می شوند که بحث و تحقیق در مورد دلایل آنها از گام های مهم تحلیل خطاها بوده و دانستن علت آنها، کیفیت آموزش را به مراتب ارتقاء می بخشد. در این پژوهش ابتدا مقایسه دقیقی از ساختار جملات مجهول در زبان چینی و زبان فارسی ارائه گردیده و سپس به تفاوت ها و شباهت های این دو ساختار در دو زبان پرداخته شده است. در ادامه چگونگی استفاده جملات مجهول«被» در زبان چینی توسط زبان آموزان ایرانی از طریق پرسش نامه بررسی شده است. با تجزیه و تحلیل خطاهای زبان آموزان در پرسش نامه، مشخص گردید که دلایل بروز این خطاها عمدتاً سه عامل «انتقال اشتباه از زبان مادری»، «پیچیدگی دستور زبان چینی» و «استفاده از راهکار های اجتنابی» هستند.

در پژوهش حاضر در صدد آن هستیم تا با در نظر گرفتن تفاوت های زبانی و فرهنگی، به چگونگی انتقال پنداره های فرهنگى در ترجمه ادبی بپردازیم. از این رو به عنوان پیکره این پژوهش، نمونه هایی از ترجمه های دو اثر از اریک امانوئل اشمیت را در دوره های مختلف مورد مطالعه قرار خواهیم داد و روش هایی را که مترجمان برای ترجمه عناصر فرهنگی به کار برده اند، با تکیه بر نظریه پیتر نیومارک بررسی خواهیم کرد تا کاربرد پذیری این نظریه در محوریت زمان و دورنمای کارآمدی آن بر اساس سه شاخصه اهداف، امکانات و موانع تبیین گردد. با گسترش تسلط بر هوش مصنوعی و به کارگیری نسل جدیدی از نرم افزارهای ترجمه توسط مترجمان جوان که همواره نسخه های دقیق تری از محتوای اصلی را به زبان های بیشتری ارائه می دهند، شاهد ظهور نسلی از مترجمان هستیم که روزآمدی نظریه های ترجمه را در خصوص بازنمایی بن مایه های فرهنگی نادیده می انگارند. از آنجا که معنای واژه ها یا عبارات نشأت گرفته از فرهنگ یک زبان است، درک معنا مستلزم شناخت کاملی از فرهنگ زبان مبدأ است و به نظر می رسد تا به امروز نرم افزارهای ترجمه به تنهایی نمی توانند برای دست یافتن به ترجمه دقیق مؤثر واقع شوند. لذا در این جستار سعی بر آن داریم تا اهمیت کاربرد نظریه های ترجمه را در حیطه ترجمه ادبی به ویژه در ارتباط با ترجمه عناصر فرهنگی برای نسل آینده از مترجمان مطرح سازیم.

تجاری سازی میادین نفت وگاز، حلقه اتصال مرحله اکتشاف به توسعه، تولید و پایان بخش ریسک IOC است. اثبات آن، موجب ادامه قرارداد و بازپرداخت سرمایه گذاری و عدم اثباتش، بدون بازپرداخت هزینه ها، به پایان قرارداد می انجامد. وجود ابهام در مفهوم تجاری سازی و شباهت آن با مفاهیم مشابه ازجمله تجاری بودن میدان یا تولید تجاری، می تواند منشأ اختلاف در آینده شود. نسبی بودن مفهوم تجاری سازی باتوجه به میادین داخلی و مشترک، میادین نفتی و گازی و میادین ساحلی و فراساحلی به این ابهام دامن می زند. ازاین رو ارائه تعریفی جامع، شفاف و کاربردی از تجاری سازی میدان و ملاک های آن ضروری است. فرایند تجاری سازی میدان، افزون بر اثبات معیارهای فنی و اقتصادی، نیازمند رعایت تشریفاتی است. تحقق این شرط فنی- اقتصادی با رعایت تشریفات، آثار حقوقی متعددی به دنبال دارد که بی گمان بر منافع و تعهدات طرفین اثرگذار است. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی در راستای شناخت مفهوم و آثار حقوقی تجاری سازی میادین نفت وگاز نگارش یافته است.

نفت به عنوان یک کالای اقتصادی و استراتژیک از گذشته تا کنون نقش مؤثر و تعیین کننده ای در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور و مردم داشته و از این جهت که این منابع متعلق به مردم است و از سوی دیگر اداره صنعت نفت توسط آحاد مردم امکان پذیر نیست، اختیار اداره آن به موجب قانون به دولت سپرده شده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. برای تحقق این امر رعایت اصول و الزاماتی ضروری است که نظریه استیفای حقوق عامه در انفال و ثروت های عمومی در بخش نفت و گاز سعی دارد با اثبات حق مالکیت مردم، لزوم و نحوه تحقق این حقوق و موانع تحقق آن را تبیین کند. در این راستا مدیریت اکتشاف، تولید بهینه، نحوه و مقدار عرضه، درآمدهای حاصل از صادرات و نحوه هزینه کرد آن از اهمیت خاصی برخوردار است. از عوامل مثبت و تأثیرگذار جهت تحقق حقوق عامه می توان به نقش کلیدی دولت در پیاده سازی نظام حکمرانی خوب و تنظیم گری در جهت احیاء و صیانت از این حقوق و نقش مؤثر و متقابل مردم در این خصوص و از عوامل منفی به ضعف قوانین و ناکارآمدی مدیریتی مسئولان اشاره کرد. سؤالات اصلی مطرح در این مقاله عبارتند از: عملکرد مسئولان جهت تحقق حقوق مردم در منابع طبیعی نفت و گاز چگونه است؟ آیا اقدامات عملی و عزم جدی برای حل مشکلات موجود در صنعت نفت و رفع موانع تحقق حقوق مردم در منابع طبیعی نفت و گاز وجود دارد؟ ارزیابی عملکرد مسئولان و قوانین به شکل توصیفی و تحلیلی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

تحقیقات و بازرسی های اداری ازجمله سازوکارهایی است که مقامات اداری معمولاً بعد از وقوع تخلفات در اداره اقدام به انجام آنها می نمایند.یکی از راههای جمع آوری اطلاعات کسب اطلاع از شهود و مطلعین است.اما ممکن است به آسانی مایل به ارائه اطلاعات علیه مقامات اداری نباشندو یابا خطراتی مواجه شوند.از این رو، پیش بینی برخی حقوق و تضمینات برای امنیت خاطرآنان ضروری به نظر می رسد. باتوجه به نبود مقررات حمایتی نسبت به شهود و مطلعان جهت مشارکت در تحقیقات و بازرسی های اداری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اسناد بین المللی مقرراتی درباره حمایت از شهود و مطلعان برای مشارکت در تحقیقات پیش بینی شده است. از سوی دیگر در مقررات مرتبط با مراجع شبه قضایی کیفری نیز به صورت پراکنده به حقوق شهود توجه شده است. ما در این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی تطبیقی بر آنیم تا ضمن شناسایی برخی از مهمترین مصادیق این حقوق و تضمینات، چارچوبی حقوقی را فراهم آورده تا این حقوق برای شهود، مطلعین و دیگر شهروندان در فرآیند دادرسی اداری در دادگاههای اختصاصی شبه کیفری نیز قابل اعمال باشند.این امر با توجه به خلا وجود یک قانون آیین دادرسی اداری واحد قابل توجه است. در پایان، باتوجه به خلاء قانونی درباره حقوق شهود و مطلعان در فرآیند تحقیقات و بازرسی های اداری، پیشنهاد نمودیم تا مقنن، مراجع مقررات گذار و همچنین قضات اداری به این مهم توجه نموده و چارچوب قانونی و رویه قضایی مناسبی در این زمینه فراهم شود.

نظارت قضایی بر اَعمال اداری، از موضوعات بنیادی در حقوق عمومیِ مدرن است. بر این اساس، هر مقام یا نهادی که به نحوی از انحاء عمل اداری انجام دهد، می تواند و باید تحت مؤثرترین نوع نظارت، یعنی نظارت قضایی، قرار گیرد. فراتر از مبانی نظریِ امکان یا امتناع رسیدگیِ دیوان عدالت اداری به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، رأی اخیر هیأت عمومی راجع به الزام در تزریق واکسن کرونا برای کارمندان، از حیث فهم عملکرد دیوان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، پرسش اصلی در مقاله حاضر آن است که «دیوان عدالت اداری، خود را صالح در رسیدگی به شکایات از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا می داند؟». تدقیق در رأی اخیر نشان می دهد اگرچه هیأت عمومی رسماً مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را قابل ابطال نمی داند، لکن امکان ابطال مصوبات این نهاد در عمل توسط هیأت عمومی پذیرفته شده است؛ ضمن اینکه ضعف در استدلال حقوقی در رأی مذکور و به ویژه عدم استناد به اصول کلی حقوق اداری در آن قابل نقد می نماید.

اصل چهارم قانون اساسی تضمین حاکمیت شرع در نظام حقوقی ایران است. نظارت خودکار شورای نگهبان بر مصوبات مجلس پیش از پیش،اهمیت نسبت سنجی میان شرع و قانون را نمایان می کند.ابطال مقرره دولتی به دلیل مغایرت با شرع، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.شورای نگهبان در برخی از استعلامات دیوان به جای آن که صریحا اظهار نماید تنها به این جمله "در صورتی که بر خلاف قانون نباشد، خلاف شرع نیست" بسنده و تصمیم گیری نهایی را بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است. تحلیل درست این جمله،نگاه دادرس اساسی را به مفهوم قانون نشان می دهد.با وجود اختلاف نظر شدید میان فقهاء در مورد ماهیت قانون و دایره نفوذ آن،در مواردی که نص است.ارجاع شورا به قوانین مصوب دلالت بر این دارد که قانون بعد از اعلام عدم مغایرت با شرع در مقام حکم حکومتی است.خودداری از اظهار نظر صریح به ویژه در موضوعاتی که محصول دنیای مدرن می باشد مانند مالیات،تامین اجتماعی و.... با پویایی فقه سازگار نیست. شفافیت در رای اعلامی از اصول مهم دادرسی به حساب می آید که امکان اقناع سازی و ممانعت از تصویب دوباره مقرره خلاف شرع را فراهم می آورد.

جنگ ها به عنوان عامل اصلی خشونت ها، رشد و توسعه جوامع را که برای تساوی حقوق زنان امری مهم است تحت تأثیر خود قرار داده و زنان را به عنوان قربانیان اصلی و بی دفاع جوامع و سوی نابودی، انزوا و تبعیض هدایت کرده است. به طوری که تحت تأثیر پیامدهای مستقیم و یا غیرمستقیم جنگ ها، زنان در سطح جهان تحت تأثیر عوامل تبعیض آمیز و ضدانسانی در طول مخاصمات مسلحانه و اختلافات خشونت بار قرار می گیرند. از مشکلات حاد بین-المللی زنان، مسئله تجاوز نظام یافته در مناقشات مسلحانه است که با اهدافی خاص صورت می گیرد که مسلماً برخورد قاطع جامعه بین المللی با آن می تواند آثار مطلوبی در جهت پیشگیری از وقوع این اقدامات غیرانسانی داشته باشد. از آنجایی که در دوران جنگ، زنان قربانیان اصلی منازعات هستند، به عنوان افراد غیرنظامی در مناطق جنگی، در برابر تهاجم به حقوق انسانی و طبیعی شان کاملاً بی دفاع هستند. زنان در جوامع جنگ زده خشونت های جسمی و روحی بیشترین آسیب ها را متحمل می شوند. رفتارهای غیرانسانی مانند: کشتن، شکنجه، تجاوز، بردگی، عقیم سازی و خشونت جنسی بخشی از خشونت هایی هستند که در حق زنان انجام می شود. در چنین بستری نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل اقدامات هر چند محدود، اما مهمی را در اولویت قرار داده است. این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره-گیری از داده های کیفی، حمایت بین المللی از زنان بزه دیده را در دوران جنگ بررسی می کند.

مفهوم اخلاقی مسؤولیت کیفری که از دستاوردهای اساسی حقوق کیفری است با ظهور انقلاب صنعتی در جهان غرب از جمله کشور انگلستان و بروز جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی بار دیگر متحول شده و به تدریج احراز رکن روانی جرم در این گونه جرایم حداقل نسبت به بخشی از رکن مادی، شرط تحقق مسؤولیت کیفری متهم شناخته نشد. این رویکرد جدید که تحت عنوان مسؤولیت مطلق کیفری شناخته شده است،در ابتدا نسبت به جرایم انضباطی با مجازات های سبک و مالی اعمال گردیده و جنبه جبران خسارت داشت. پس از گذشت چند دهه جرایم جدی تر در زمینه امور بهداشت و درمان،تولید،توزیع و مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی،امور گمرکی و حتی تصرف دارو و مواد مخدر و روانگردان را در این کشور متأثر نموده و آراء فراوانی برپایه این دکترین صادر گردید لکن چنین رویکردی که از ابتدا نیز به مذاق حقوق کیفری خوش نیامده با ویژگی های نظام کیفری ایران و قوانین و مقررات کیفری حاکم بر جرایم مواد مخدر کشورمان که از شدت و سخت گیری کامل برخوردار است هم سو و منطبق نبوده و همچنین فقدان نص صریح و قرائن و اماراتی که حاکی از اراده قانونگذار در جرم انگاری این گونه رفتارها بر پایه دکترین مسؤولیت مطلق باشد، نمی توان جرایم مواد مخدر در ایران را در زمره این دسته از جرایم تلقی کرد.

مقررات گذاری یکی از ابزارهای راهبردی قوه مجریه در راستای اجرای کارآمد وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم گری سازمان اداری است که در قالبها و زمینه های مختلفی به منصه ظهور می رسد. این ابزار در عرصه های تخصصی همچون «تنظیم گری معادن» دارای پیچیدگی هایی است، چه آنکه مؤلفه های بسیاری در تنظیم گری حوزه معادن می بایست محل توجه قرار گیرند و این مهم رعایت شاخص های مقررات گذاری خوب را اجتناب ناپذیر می نماید. در نظام حقوقی ایران مقررات گذاری معادن با محوریت شورای عالی معادن صورت می گیرد ،از همین روی نیاز است رویه شورای پیش گفته با محوریت شاخص های مقررات گذاری خوب مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و درنهایت پیشنهاد هایی به جهت ارتقای کارآمدی مصوبات شورای مذکور ارائه شود.

حق متهم به برخورداری از وکیل در نظام های ملی عدالت کیفری به رسمیت شناخته شده است. الزامات بین المللی نیز حاکی از پذیرش این حق در منابع مختلف حقوق بین الملل از جمله اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی است. در میان اسناد بین المللی، کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی (1963) حق برخورداری از وکیل برای اتباع بیگانه را در قالب حق معاضدت کنسولی مورد تأکید قرار داده است. رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاگراند (۲۰۰۱) از مهم ترین آرای بین المللی صادره در مورد حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کنسولی است. مقاله پیش رو، به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کنسولی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاگراند (2001) چگونه منعکس شده است؟ یافته های مقاله حاضر حاکی از آن است که حق متهم بیگانه به برخورداری از وکیل در قضیه لاگراند، به تبع کنوانسیون وین، در قالب حق معاضدت کنسولی به رسمیت شناخته شده است و دیوان حق متهم به برخورداری از این معاضدت را حقی فردی تلقی می کند که ذی نفع اصلی آن متهم است، نه دولت متبوع او.

در 7 فروردین ماه 1400 وزیر خارجه دولت چین طی سفری رسمی وارد تهران شد و در بحبوحه مباحث بازگشت ایالات متحده به برجام و خرابکاری هایی که در سایت هسته ای نطنز اتفاق می افتاد، موافقت نامه ای با عنوان «برنامه جامع همکاری های فی ما بین ایران و چین» منعقد شد. ابعاد بسیار وسیع این تفاهم نامه در حوزه های متنوع اقتصادی، امنیتی، نظامی، گردشگری ، فرهنگی، دانشگاهی و با تمرکز ویژه روی مسئله انرژی به خصوص خرید نفت و محصولات پتروشیمی توسط دولت چین از ایران در بازه زمانی 25 ساله، ابهامات فراوانی را به وجود آورد و حتی برای افرادی که در این حوزه به صورت حرفه ای فعالیت داشتند، پرسش هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه چرا در این زمان این تفاهم نامه منعقد شد و چرا مدت زمان آن 25 سال است. در این نوشتار با هدف رفع ابهامات موجود، این تفاهم نامه از منظر موازین حقوق بین المللی تجزیه و تحلیل می شود.

مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.

  ویژگی های شخصیتی منفی، رابطه عمیقی با ارتکاب جرم و جنایت دارد. شخصیت هر شخصی، براساس ویژگی های شخصیتی او شکل می گیرد و اگر ویژگی شخصیتی منفی رشد کند، شخص را به سمت کارهای ناپسند سوق می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی تاثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرایم یقه سفیدها است. به طور سنتی، جرایم یقه سفید در جرم شناسی به عنوان جرایمی شناخته می شوند که افراد بلندپایه در محل کار مرتکب آن می شوند. در این پژوهش، با توجه به ماهیت و کیفیت پژوهش، شیوه پژوهش از نوع تحلیل اسنادی است و با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی راهبردهای پیشگیری فقهی و حقوقی از این جرایم می پردازد، این پژوهش ازجمله پژوهش های بنیادی قرار می گیرد و ابزار پژوهش نیز شامل فرم های فیش برداری است و داده ها نیز با استفاده از شیوه های تحلیل کیفی، جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل شده است. برخی از یافته های این پژوهش نشان می دهد که جایگاه و موقعیت بالای مجرمان یقه سفید در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مانع از خوردن هرگونه برچسب مجرمانه به این مجرمان می شود و سبک زندگی اسلامی نقشی مهمی در پیشگیری از این جرایم دارد.

بعد از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۱ هیأت وزیران، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی محسوب شده و به مالکیت دولت در آمد. بنابراین سلب مالکیت از مردم به استناد این قانون و قوانین بعدی منجر به اعتراض آن ها به تشخیص می شد و از طرفی دولت نیز ممکن بود تشخیص های گذشته خود را ناصحیح بداند و در جهت اعتراض بر آید. به همین دلیل قانونگذار با توجه به مقتضیات زمان چه قبل و چه بعد از انقلاب مراجعی را جهت رسیدگی به اعتراضات احتمالی در نظر گرفته است که البته به دلیل کثرت قوانین و ابهاماتی که بعضاً در برخی از مواد قانونی وجود دارد سردرگمی های زیادی به وجود آمده است. در این پژوهش که اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است به روش تحلیلی-توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش ها هستیم که مرجع صالح در دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی در حال حاضر کدام است و عنوان دقیق خواسته در این دعاوی باید به چه نحوی باشد؟

هرگاه کسی به عنوان مالک متصرف مالی باشد،مالک آن بوده، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. حجیت تصرف(ید)به عنوان اماره ی مالکیت،در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر این اساس اگر شخصی مدعی مالکیت مالی باشد که در ید دیگری است،باید دلیل اقامه کرده،مالکیت خود و عدوانی بودن ید متصرف را ثابت کند.اما ممکن است مدعی ثابت کند که در زمان گذشته مالک آن مال بوده؛در این فرض آیا اماره ی ید همچنان معتبر و دلیل مالکیت ذی الید است،یا برمبنای استصحاب مالکیت سابق مدعی،باید قول مدعی را مقدم دانست و ذی الید را برآن داشت تا مالکیت خود را ثابت نماید.ماده 37 ق.م،ظاهراً بین فرضی که مالکیت سابق مدعی با اقرار،یا دلیل دیگر ثابت شود،تمیز قائل شده است؛مطابق منطوق ماده هرگاه مالکیت سابق مدعی با اقرار ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و قول مدعی مقدم است،اما از مفهوم آن استنباط می گردد که اگر با بینه ثابت شود، اماره ید همچنان معتبر است. این تفکیک برخی استادان را متعجب کرده و آن را فاقد توجیه دانسته اند. این حکم مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه است، اما برخی بدون تفکیک بین اقرار و بینه، به طور مطلق اماره ید را بر استصحاب مقدم داشته و برخی دیگر استصحاب را بر ید مقدم دانسته اند و معتقدند در صورتی که مالکیت سابق مدعی با هر دلیلی ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و ذی الید به عنوان مدعی باید مالکیت خود را ثابت نماید. در این مقاله تلاش کرده ایم با بررسی و تحلیل موضوع بر مبانی اصولی، مبنای این حکم را تبین کرده و ثابت کنیم که هرچند به عنوان قاعده، اماره ید مقدم بر استصحاب است، ولی در فرض اقرار ذی الید به مالکیت سابق مدعی، او از حالت مدعی به مدعی علیه، تبدیل وضع داده، باید مالکیت خود را ثابت کند.

«سنت» پس از قرآن کریم به عنوان دومین چشمه جوشان معارف دین، در امتداد حیات خود حوادثی را از قبیل وضع، تحریف و تقیه و... تجربه کرده است که منجر به بروز اختلاف بین اخبار شده و ازاین رو نقد و بررسی آن ضروری شده است. مسلمانان در همان دوران حضور معصومانD به این مهم توجه داشته و در ادامه اندیشمندان دینی هم در ارائه شیوه صحیح تعامل با روایات، نگاشته هایی برجای گذاشتند. ثمره این توجه، بیان معیارهایی برای رفع اختلاف اخبار همچون بررسی سندی روایت، توجه به عمل یا اعراض مشهور عالمان از آن جمله است. لیکن گاهی میان همین معیارها در طرفین یک بحث تعارض رخ می دهد که به دلیل قوت معیار هر یک از طرفین، رفع تعارض دشوار می شود؛ مانند اینکه بین روایت صحیح سندی با روایت ضعیف دارای شهرت عملی تعارض رخ دهد. در این نوشتار به روش توصیفی، تحلیلی به این مهم پرداخته شده است. آنچه در رفع چنین تعارضاتی اهمیت دارد شناسایی قرینه اقوی در مسئله است که پس از بررسی دیدگاه های نظری و مواجهه عملی علما روشن شد ادله تقدیم قرینه شهرت از قوت بیش تری نسبت به معیار صحت سند برخوردار است؛ براین اساس خبر ضعیف سندی مورد عمل مشهور بر روایت صحیح السند مقدم خواهد بود.

استنباط احکام فقهی ارتباط مستقیمی با نحوه دلالت ادله آن ها دارد. از میان دلالت ها، «دلالت التزامی» با توجه به اینکه خود دارای انواع متعددی است، اهمیت چندانی پیدا می کند. پژوهش پیش رو درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چند نوع دلالت التزامی در استنباط حکم شرعی نقش دارند؟ با مطالعه وکاوش در منابع و پردازش آن ها به شیوه توصیفی وتحلیلی این نتایج حاصل شد؛ بیش از هفت نوع دلالت التزامی در استنباط فقهی نقش دارند. ارائه مواردی ازفروعات فقهی، اهمیت و نقش این دلالت ها در استخراج حکم شرعی را ثابت و خلأ اختصاص دادن وتعیین کردن جایگاهی برای بحث از دلالت های التزامی در ردیف بحث از حجج شرعیه را به اثبات می رساند. پیشنهاد طرحی جدید در راستای جبران این خلأ از دیگر دستاوردهای این تحقیق می باشد.

حق به معنای سلطه و اختیار است و مال نیز به آن چیزی اطلاق میگردد که عرفاً دارای ارزش اقتصادی باشد. حقی که به دارنده مالی، امکان استیلاء و هر نوع تصرف مشروع را می دهد، حق مالکیت نام دارد. این حق مهم ترین و کامل ترین حق عینی است. در بسیاری از جوامع مختلف، مالکیت را حقی مقدس می پندارند و همچنین در دین اسلام نیز مالکیت خصوصی افراد دارای ارزش والایی است و در آیات متعددی از قرآن کریم به جایگاه و مقام حق مزبور اشاره شده است. از آنجا که مالکیت در جوامع و نظام های حقوقی مختلف دارای اهمیت به سزا و غیر قابل انکاری است به همین جهت حدود و آثار ناشی از آن کماکان مورد بحث واختلاف بوده است. منفعت از عین مال به تدریج حاصل می شود، به همین سبب برخی فقها بر این اعتقاد دارند که در اجاره تملیک منفعت لزوم ندارد و تصرف کامل مستاجر شرط است. برخی دیگر از حقوق دانان دادن تسلیط مستاجر برای انتفاع را شرط می دانند که با توجه به بررسی و تفهیم مبانی، به این نتیجه می رسیم که بایستی حین العقد، منفعت آتی را در حکم موجود فرض کرد.