ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۵٬۱۸۱ تا ۷۵٬۲۰۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۳۲ مورد.
۷۵۱۸۱.

مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در چارچوب دادرسی الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۲۵
بدون شک شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا جایگاه ویژه ای دارد، اما با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و مسائل مربوط به الکترونیک، ادله اثبات الکترونیکی مانند شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. یافتن راهکارهایی برای تسریع در روند دادرسی می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. یکی از راهکارهای مهم برای بالا بردن سرعت و سهولت خدمات قضایی با حداقل امکان حضور فیزیکی شهروندان و پرهیز از اطاله دادرسی، ارائه این خدمات از طریق الکترونیکی است. هدف از انجام مقاله حاضر مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در دادرسی الکترونیک است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که با توج ه به اینکه در ادای شهادت مجازی، از یک طرف، اصالت و صحت انتساب آن به شاهد و نیز امنیت و اطمین ان ابزارهای ادای آن و از سوی دیگر رعایت هرچه بیشتر اصل ترافعی بودن دعاوی مدنظر است، ریاست قوه قضائیه با توجه به اینکه مستند قانونی استماع شهادت مجازی در قوانین کنونی پیش بینی شده است، برای تنظیم روال اداری آن، طی بخشنامه ای دستورالعمل نحوه انج ام ش هادت مجازی و اس تفاده از وس ایل الکترونیک ی موج ود را در مواردی که شهود به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا دسترسی دارند، اما متعذر از حضور در دادگاه صالح هستند، با استفاده از امکانات دادگستری محل سکونت و یا اقامت شاهد و یا دادگستری مرکز استان مقرر می دارد.
۷۵۱۸۲.

صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در حقوق بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۳۷۹
«اصل صلاحیت جهانی» که سال هاست در حقوق کیفری بین المللی به کار گرفته می شود، می تواند به عنوان سازوکاری مهم، مکمل تحقق عدالت بین المللی باشد، چراکه علاوه بر تکمیل صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی، وسیع ترین دامنه صلاحیتی را برای دادگاه های ملی در جهت مقابله با جنایات مهم بین المللی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، تضمین می کند و متهمان آن را با این استناد که چنین جنایاتی به نظم عمومی بین المللی آسیب می رساند، تحت تعقیب قرار دهد. اساساً سه مرحله ضروری برای اجرای این اصل نیاز است: وجود یک زمینه خاص برای صلاحیت جهانی، تعریف کاملاً واضح از جنایت و عناصر سازنده آن و روش های ملی اجرای قانون که به مراجع قضایی ملی اجازه می دهد صلاحیت خود را در مورد این جنایات اعمال کنند. بنابراین دادگاه های ملی زمانی می توانند صلاحیت جهانی را اعمال کنند که دولت مقرراتی را اتخاذ کند و اعمال آن را مجاز بداند. ازاین رو پرسش اساسی در پژوهش حاضر این است که چگونه در پرتو این اصل مهم و سازنده، دادگاه های ایران می توانند از صلاحیت جهانی برخوردار شوند و این کشور معتقد به کدام نوع از انواع صلاحیت های جهانی است؟ پاسخ به این پرسش را می توان در قوانین عام (مواد 3 تا 9 ق.م.ا) و مقررات خاص مانند «لایحه رسیدگی به جرائم بین المللی» جست جو کرد. بدین ترتیب این پژوهش ضمن مطالعه توصیفی-تحلیلی اصل صلاحیت جهانی، قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مقررات مربوط، صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در پهنه حقوق کیفری بین المللی را بررسی می کند.
۷۵۱۸۳.

امکان سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۳۰۷
درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روشهای حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سیستمها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستمها، اصل وجودی آنها مساله ساز است. میتوان با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از آوردههای حقوق تطبیقی برای حل این مسائل ارائه راهکار نمود: در تقابل با سیستمهای دوجانبه، نباید بریکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاری نمود. چه صرف معیار قرارگرفتن مورد نخست باعث کاهش بیش از حد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روشها، باید تایید شود قاعده یکجانبه حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص میکند. بنابراین اگر قاعده خارجی یکجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یکجانبه باشد، ارجاع و در نتیجه احاله ای درکار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهرهمندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روشها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی افتد.
۷۵۱۸۴.

حکمرانی مطلوب و تأمین بسترهای داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۴۱
حق بر توسعه، به معنی ایجاد امکان مشارکت هر فرد انسانی در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه و برخورداری از مواهب آن و در نتیجه تضمین حقوق بشر وی در فرایند توسعه است. نکته مهم آنکه تضمین این حق نیازمند بسترسازی اجرای آن در سطح داخلی دولت ها و رفع موانع موجود در این سطح به شمار می رود؛ بنابراین تکاپو برای یافتن راهکار درست در این زمینه، بخش عمده ای از مباحث موجود در مسیر اتخاذ برنامه های ملی و بین المللی مرتبط با توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه را به خود اختصاص داده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد بین المللی صورت گرفته، در پی پاسخ به این سؤال است که بسترسازی داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه بر اساس چه رهیافتی قابل حصول است؟ نتیجه حاصله مؤید آن است که یکی از مهم ترین راهکارها در رفع موانع تحقق توسعه حقوق بشرمحور، اتخاذ حکمرانی مطلوب و اجرایی ساختن ارکان آن در هر جامعه است. شاخص های این حکمرانی، همچون حاکمیت قانون، شفافیت و مبارزه با فساد و مشارکت همگانی ابزارهایی هستند که به کمک آنها می توان بر بخش بزرگی از موانع داخلی تحقق توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه از قبیل تبعیض، فساد، نبود بستر لازم برای مشارکت عمومی در فرایند توسعه و همچنین نبود ظرفیت لازم برای مشارکت مؤثر گروه هایی همچون زنان و اقلیت ها در فرایند توسعه غلبه نمود.
۷۵۱۸۵.

امکان سنجی جرم انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۴۱۳
سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.
۷۵۱۸۶.

احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
امروزه برات الکترونیک در حقوق تجارت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از یک سو، به موازات رعایت اصول تجارت ازجمله اصل سرعت امور تجاری الکترونیکی شدن آن نیز اجتناب ناپذیر و نیازمند اعمال قواعد و احکامی برای تثبیت و درستی سنجی آن هاست. از سوی دیگر، با توجه به این که اعتبارسنجی قضایی این سند، که نیازمند احراز اصالت در آن نیز هست، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند این است که با استفاده از قواعد بین المللی و حقوق کشورهای پیش رو در این خصوص قواعد حاکم بر این سند قاعده مند شود. بنابراین، در تحلیل قوانین ایران در این حوزه، با روش توصیفی و تحلیلی، معیارهای قواعد آنسیترال و همزمان با آن، قوانین ایالات متحده به منزله کشوری پیش رو در ثبت قواعد الکترونیکی شدن اسناد تجاری، دستاورهای بین المللی نیل به اعتبارسنجی و صحت سنجی تثبیت و انتساب این سند به متعهد و صادرکننده برات الکترونیک معرفی می شود. در این راه، استفاده از ملاک های تثبیت امضای الکترونیک و روش های اطمینان بخش عمومی، که عملی قضایی است، معیارگزینی و به منزله ضابطه ای در این خصوص معرفی می شود. بررسی ها نشان می دهد که قواعد آنسیترال در این حوزه، به قواعد عدالت نزدیک تر است و برخی قواعد قانون یوتای ایالات متحده درمورد برات الکترونیک با آنچه به منزله ضوابط عمومی و خصوصی اعتبارسنجی قضایی سایر ادله الکترونیک است تفاوت دارد. در پس این رویکرد، با استفاده از ماده 8 تا 10 قانون آنسیترال درخصوص ایمن سازی ادله الکترونیک و همچنین بند 14 بخش دوم قانون یوتای ایالات متحده، لزوم تفکیک رویه های احراز اصالت در سند تجاری را به واسطه رعایت شکل ظاهری آن و اعمالی که در صدور تا پذیرش برات انجام می شود و همچنین احراز ایمنی سند الکترونیک برات به واسطه سنجش های تخصصی، اصلاح ماده 414 لایحه پیش نویس قانون تجارت ایران پیشنهاد می شود.
۷۵۱۸۷.

تاثیر هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۷ تعداد دانلود : ۷۷۵
حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، ازجمله فنّاوری های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهه 1950 متولد شد و بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به ویژه حوزه حقوق بشر، شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش رو، تأثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته شده در نسل های چندگانه حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزله یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است. 
۷۵۱۸۸.

امکان سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۱۲
قراردادهای ائتلاف با هدف بهره گیری از نوآوری های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره مندی از مدیریت جمعی تشکیل می شوند، اما جنبه های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه های ضد رقابتی رایج، پاسخ گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینه توسعه نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی است.
۷۵۱۸۹.

تحلیل ماده 224 قانون مجازات اسلامی بر اساس رویکرد مشهور فقیهان مسلمان به موضوع اکراه به زنا (اکراه کردنِ مرد به زنا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۶ تعداد دانلود : ۷۲۴
«اکراه» با توجه به ماهیت خاص آن، یکی از مسائل مهمی است که از دیرباز مورد توجه مکاتب فقه و حقوقی قرار گرفته و بحث و بررسی های زیادی درباره آن انجام شده است. در ماده 224 قانون مجازات اسلامی، تحقق زنای به عنف یا اکراه فقط از سوی زانی پذیرفته شده و به نوعی امکان تحقق اکراه از جانب زانیه و مورد اکراه قرار گرفتن مردان در امر زنا رد شده است. سؤال مطرح شده این است که آیا اکراه مرد به زنا امکان دارد و اینکه رویکرد مشهور فقیهان به این موضوع چیست؟ بررسی این مسئله و موضوع از آن جهت ضرورت دارد که فتوای مشهور فقهای شیعه، خلاف این ماده است، و اعاظم فقهای شیعه مانند علامه حلی، شیخ طوسی و معاصرین مانند امام خمینی معتقد به مکرَه واقع شدن مرد در زنا هستند. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای گردآوری شده و به صورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، سعی شده با تبیین مفهوم «اکراه» در لسان فقها و حقوق دانان و نقد ادله نظریه عدم اکراه زانی(نظریه غیر مشهور) و با ارائه ادله عقلی و مستندات پزشکی و همچنین بررسی آیات و روایات، قول مشهور را تقویت کرده و لزوم پذیرش اکراه در طرف مردان را به اثبات رساند.
۷۵۱۹۰.

تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۹ تعداد دانلود : ۵۲۰
موضوع این نوشته، تحلیل و نقدِ رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. این رأی که در نخستین روز تیر ماه 1400 هجری شمسی از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و سپس در بیست و ششم همان ماه در روزنامه رسمی به شماره 12513/152/110 منتشر شد قاعده ای مهم بر مسؤولیت فروشنده در ضمان درکْ استوار کرده که تحلیل و بررسی علمی آن، مفید و به همان اندازه ضروری است. با این که متنِ رأی در روزنامه رسمی به چاپ رسیده و در دسترس است اما از روایتِ سرگذشت آن از زمان صدور نخستین رأی متهافت تا صورت بستن رأی هیأت عمومی گریزی نیست. پس در بند نخست، رأی را به قلم خود گزارش می کنیم و هر جا هم که لازم شد، متن آن را بدون تصرف بازگو خواهیم کرد. در بند دوم، به بررسی مقدمات و استدلالهایی می پردازیم که هیأت عمومی، منطوق رأی خود را از آنها به دست آورده است. همچنین به سبب لازم الاجرابودن این رأی در موارد مشابه، قاعده ای را که در حقوق ما ایجاد یا تحکیم کرده بی مطالعه رها نمی کنیم. بند آخر هم به نقد رأی اختصاص دارد تا دریابیم آیا نتیجه ای که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دست آورده، با مقدماتِ برگزیده آن سازگار است یا این که هیأت عمومی می توانسته است در چارچوب نظام حقوقی ما، مقدماتی دیگر برگزیند و در نتیجه، حکمی دیگر به دست آورد.
۷۵۱۹۱.

موانع دادرسی عادلانه در دادگاه بخش (مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۷۳
در فرآیند دادرسی منصفانه، دادگاه های بخش در ایران دچار خلاءهای تقنینی در ساختار و عملکرد بوده و این امر عدول از اصول و مقررات عدالت کیفری را فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناخت، ارزیابی و تبیین موانع و چالش های دادرسی منصفانه در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش و راهکارهای برون رفت از آن می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد باتوجه به این که در دادگاه های بخش، سیستم دادسرا و دادستان وجود ندارد و مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکماتی توسط قاضی واحد در یک مرحله انجام می شود، روند دادرسی ونظارت قضایی را مخدوش نموده و تضمینات الگوی دادرسی منصفانه با مشکل مواجه شده و فرآیند دادرسی عادلانه خصوصاً در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی مخدوش می شود. برای برون رفت از چالش ها و وضع موجود، اصلاح ساختار دادگاه های بخش براساس تضمینات الگوی دادرسی منصفانه به صورت عینی، قابل احساس و در دسترسی اشخاص و همچنین حاکم نمودن ویژگی های نظام دادرسی مختلط و اصل تفکیک مقام های تعقیب از مقام تحقیق مستقل با نظارت قضایی راهگشا می باشد.
۷۵۱۹۲.

ارزیابی فقهی و حقوقی خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۲۲
انتقال حق امتیاز وام و تسهیلات بانکی از سوی فروشنده به خریدار، پدیده ای است موسوم به «وام فروشی» که به عنوان مصداقی جدید از «بیع» شناخته می شود. حکم این معامله در میان فقهای معاصر محل اختلاف نظر است و قانونگذار نیز در این رابطه تصریح ندارد. مقاله حاضر درصدد آن است که این معاملات را با ملاک های فقهی و قانونی ارزیابی کند، زیرا اولاً قابلیت انتقال پذیری حق امتیاز وام و تسهیلات و ثانیاً حکم این قبیل معاملات محل تردید است. ازاین رو با بررسی و تحلیل دیدگاه فقها و قوانین ایران، به روش توصیفی تحلیلی، نتیجه گرفته شده است که حق امتیاز وام و تسهیلات، به عنوان یک حق معنوی، قابل انتقال به غیر نمی باشد و مستند به دیدگاه برخی از فقهای متأخر و قوانین صادره از سوی بانک ها، عدم مشروعیت و ممنوعیت قانونی این معاملات، محرز می گردد، که البته آثار این پدیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، بر منع قانونی و شرعی آن تأکید دارد.
۷۵۱۹۳.

حدود اختیار بورس اوراق بهادار در ابطال معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می باشد که وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون نیز بر عهده آن سازمان می باشد. سازمان با تدوین بعضی از دستورالعمل ها اختیاراتی به بورس اعطا کرده است که اصولا این نوع اختیارات توسط نهاد قانونگذار به مراجع قضایی یا شبه قضایی داده می شود. معاملاتی که شرایط اساسی صحت معامله را مطابق ماده 190 قانون مدنی دارا می باشند و طرفین معامله شرط تعلیقی برای معاملات خود در نظر نگرفته اند، با توجه به ماده 30 قانون مدنی از نظر حقوقی صحیح و دارای آثار می باشند. تخلف یکی از طرفین معامله از قواعد غیر آمره، علت موجه ای برای ابطال معامله توسط بورس و تضییع حقوق طرفین دیگر معامله و اشحاص ثالث نمی باشد. بورس می تواند با استفاده از زیر ساختهای نرم افزاری و ایجاد محدودت از انجام این نوع معاملات جلوگیری کند و یا با رفتار انضباطی با شخص خاطی برخورد کند. اعطاء اختیار ابطال معاملات صحیح به بورس به عنوان یک مرجع غیر قضایی خلاف قواعد عمومی و عرف حقوقی می باشد.
۷۵۱۹۴.

نفوذ اصل حاکمیت اراده در عقد نکاح از منظر فقه، قانون ایران و قواعد بین المللی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۷۹
اصل حاکمیت اراده را باید یکی از بنیادی ترین اصولی دانست که در عالم حقوق وجود داشته و در واقع آن را به نوعی تضمین کننده ی سلامت روابط میان اشخاص تلقی نمود. این اصل که غالبا در روابط قراردادی مشهود می باشد، جز در موارد استثنا کاربرد داشته و اساس یک رابطه ی قراردادی را تشکیل می دهد. قوانین عقد نکاح نیز که به زعم قانونگذار یک عقد یا قرارداد محسوب می شود، علی رغم برخورداری از قوانین متعدد امری، در بسیاری از موارد بر پایه ی این اصل تدوین گردیده و به دلیل تکمیلی بودن قاعده، می توان با اراده ی اشخاص در خصوص آن تصمیم دیگری اتخاذ نمود. در پژوهش حاضر، به نفوذ اصل حاکمیت اراده در دو مرحله ی انعقاد عقد نکاح و آثار ناشی از آن پرداخته و تبلور این اصل در پرتو قانون، فقه و قواعد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به بیان برخی نظریات متفاوت در باب وجود یا عدم وجود این اصل در عقد نکاح اشاره گردیده و در پایان به نتیجه گیری از بحث مذکور پرداخته شده است.
۷۵۱۹۵.

طراحی و ارزیابی کارآمدی درمان خانواده محور مبتنی بر رویکرد فراتشخیصی بر شاخص توده بدنی و نظم جویی هیجان در دوران پاندمی کووید-19 در نوجوانان چاق و با اضافه وزن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۰۲
زمینه: مطالعات نشان می دهد که اختلال در تنظیم هیجان می تواند یک عامل خطر برای رفتار پرخوری ناسازگار باشد که نشان دهنده پاسخ ناکافی به احساسات منفی است و منجر به افزایش وزن و چاقی می شود. بنابراین به کارگیری مداخله ای مبتنی بر تنظیم هیجان به افراد با اضافه وزن و چاقی کمک می کند تجارب هیجانی شدید را شناسایی، و مهارت هایی را برای خودتنظیمی رفتار و کاهش هیجان های منفی شدید در مقابل رفتار غیر انطباقی پرخوری فرا بگیرند. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی طراحی و ارزیابی کارآمدی درمان خانواده محور مبتنی بر پروتکل یکپارچه درمان فرا تشخیصی بر شاخص توده بدنی، نظم جویی هیجان در دوران پاندمی کووید-19 در نوجوانان چاق و با اضافه وزن انجام شد. روش: این پژوهش مطالعه ای نیمه آزمایشی به همراه پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن در محدوده سنی (15-12 سال) بود که به یکی از مراکز خدمات جامع سلامت کرمان در سال 1401-1400 مراجعه کرده بودند. نمونه آماری به روش نمونه گیری در دسترس از بین نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن و و مادران آن ها انتخاب شد و آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. چک لیست تنظیم هیجان و پرسشنامه تنظیم هیجان رفتاری برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن و مادران آن ها 15 جلسه از پروتکل های یکپارچه برای درمان فراتشخیصی دریافت کردند، درحالی که آموزش خاصی به گروه کنترل ارائه نشد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سه اندازه گیری انجام شده در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در زمینه های شاخص توده بدن و نظم جویی هیجان در نوجوانان از نظر اثربخشی درمان فراتشخیصی تفاوت معنی داری دارند (0/000 P=). نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از کارآمدی پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی بر بهبود شاخص توده بدن، نظم جویی هیجان در نوجوانان است
۷۵۱۹۶.

ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق شغلی شاوفلی در معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۹۳
زمینه: اشتیاق شغلی به میزان استفاده از توان فیزیکی، روانی و ذهنی افراد در انجام کارهای مرتبط با نقش خود اشاره دارد. اشتیاق شغلی پایین در بین کارکنان سبب تعهد سازمانی و رضایت شغلی پایین، بروز خطا، سوانح و صدمات در انجام وظایف شغلی می شود. ازاین رو با توجه به شواهد پژوهشی اندک در زمینه موضوع پژوهش، شناسایی و سنجش اشتیاق شغلی معلمان جهت جلوگیری از مشکلات سازمانی و روانشناختی اهمیت و ضرورت اساسی دارد. هدف: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق شغلی شاوفلی در معلمان شهرستان دامغان انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی - کاربردی و از حیث نوع گردآوری اطلاعات، پیمایشی پرسشنامه ای و از نظر روش شناسی، از جمله مطالعات آزمون سازی به حساب می آید که در قالب یک طرح پژوهشی همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی معلمان (1267 =N) و دانش آموزان (2621 =N) مقطع متوسطه مدارس شهرستان دامغان در سال تحصیلی 1401-1400 بود. از بین افراد جامعه آماری، تعداد 460 نفر از معلمان (310 نفر زن،150 نفر مرد) و 460 نفر از دانش آموزان (255 نفر دختر، 205 نفر پسر) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. معلمان به پرسشنامه مقیاس اشتیاق شغلی شاوفلی (2013) و دانش آموزان به مقیاس انگیزش تحصیلی والراند و همکاران (1992) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل عاملی تأییدی و با نرم افزارهای SPSS24 و AMOS26 انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار سه عاملی مقیاس برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های برازندگی نیز برازش مدل را تأیید کردند. همچنین به منظور برآورد روایی همگرا نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که روابط مثبت و معناداری بین مؤلفه های مقیاس اشتیاق شغلی با مؤلفه های مقیاس انگیزش تحصیلی والراند و همکاران (1992) وجود داشت (05/0 >P). همچنین، اعتبار مؤلفه ها این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ مناسب بودند. نتیجه گیری: در مجموع نتایج مطالعه حاضر شواهدی را برای روایی و اعتبار پرسشنامه اشتیاق شغلی به عنوان ابزاری جهت اندازه گیری اشتیاق شغلی با مؤلفه های قدرت، تعهد و جذب در جهت ارتقاء و بهبود عملکرد شغلی معلمان فراهم کرد. ازاین رو می تواند به عنوان ابزاری معتبر و روا مورد استفاده معلمان، پژوهشگران، درمانگران و مشاوران قرار گیرد.
۷۵۱۹۷.

مدل ساختاری خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس نشانه های هیجانی و معنویت: نقش میانجی شفقت به خود(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۴۵
زمینه: دیابت یک بیماری مزمن، رو به رشد و همراه با پیامدهای جدی و مهم جسمانی و روانی است. خودمراقبتی در کنترل این بیماری بسیار حائز اهمیت است و شناسایی عوامل مؤثر بر خودمراقبتی مانند نشانه های هیجانی، معنویت و شفقت به خود می تواند ما را در کنترل بهتر این نوع بیماری یاری کند. مرور پیشینه پژوهشی نشان می دهد در حیطه خودمراقبتی دیابت نوع دو مطالعات اندکی وجود دارد، ازاین رو مطالعه حاضر درصدد بررسی نقش شفقت به خود بر خودمراقبتی دیابت از طریق نشانه های هیجانی و معنویت است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل ساختاری رابطه خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس نشانه های هیجانی و معنویت با میانجی گری شفقت به خود انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر تهران در سال 1400-1399 بود که به روش نمونه گیری در دسترس، 423 نفر از بیمارستان های شریعتی، امام خمینی (ره) و پلی کلینیک تخصصی سلامت و دیابت تابان انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودمراقبتی دیابت نوع 2 (نعمتی زاده و همکاران، 1400)، نشانه های هیجانی (واردنر و همکاران، 2010)، شفقت به خود (نف، 2003) و معنویت (پارسیان و دونینیگ، 2009) استفاده شد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS-24 وAMOS-24 تحلیل شدند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد اثرکل نشانه های هیجانی (0/01 >P، 0/274- =β)، معنویت (0/01 >P، 0/485 =β) و شفقت به خود (0/01 >P، 0/369 =β) بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در سطح 0/01 معنادار بود. همچنین نتایج نشان داد اثر غیرمستقیم نشانه های هیجانی (0/01 >P،4 0/16- =β)، معنویت (0/01 >P، 0/098 =β) بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در سطح 0/01 معنادار بود. بر این اساس مشخص شد شفقت به خود اثر نشانه های هیجانی بر خودمراقبتی را به صورت منفی و اثر معنویت بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت را به صورت مثبت و معنادار میانجی گری می کند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای معنویت، نشانه های هیجانی و شفقت به خود در مجموع 51 درصد از واریانس خودمراقبتی را در مبتلابان به دیابت نوع 2 تبیین می کنند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد شفقت به خود در رابطه بین نشانه های هیجانی و معنویت و خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، نقش میانجی دارد، ازاین رو افزایش خودشفقتی در این بیماران می تواند با کنترل نشانه های هیجانی منفی مانند افسردگی و اضطراب و افزایش معنویت در ارتقای خودمراقبتی این بیماران تأثیرگذار باشد.
۷۵۱۹۸.

اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر نشانه های اختلال استرس پس از سانحه در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۳۱۲
زمینه: طبق مطالعات انجام شده بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میرها در ایران می باشند. برخی بیماران پس از جراحی با اختلالاتی مانند اختلال استرس پس ازسانحه مواجه می شوند. درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد می تواند منجر به بهبودی معناداری در علائم اختلال ذکر شده شود اما در تأثیر این درمان بر نشانه های اختلال استرس پس از سانحه در جامعه مورد پژوهش شکاف تحقیقاتی دیده می شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر علائم اختلال استرس پس از سانحه در بیمارانی که تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر بودند، انجام شد. روش: این پژوهش ازنوع طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل و جامعه آماری، بیمارانی هستند که 4 الی 6 هفته پس از جراحی بای پس عروق کرونر به کلینیک بازتوانی قلب تهران ارجاع داده شدند. از این میان، نمونه ای به تعداد 40 نفر با روش نمونه گیری تصادفی در 2 گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند و سنجش افراد براساس مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (پس از شش ماه) در هر دو گروه انجام شد. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و SPSS 25 استفاده شد. یافته ها: تحلیل آماری نشان می دهد که درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد منجر به کاهش معنادار متغییر اجتناب، بیش انگیختگی و افکار ناخواسته می شود (001/0 ≥P) و اثر آن تا پایان دوره پیگیری شش ماهه ماندگار بود. نتیجه گیری: مطابق با یافته های مطالعه ی حاضر، درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد با استفاده از مواجهه و بازپردازش رویدادآسیب زا، علائم اختلال استرس پس از سانحه در بیماران قلبی عروقی را کاهش می دهد. توصیه می شود مطالعاتی با نمونه های بیشتر انجام گردد.
۷۵۱۹۹.

بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر نظم جویی هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان موسیقی دارای رگه های اختلال اضطراب اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۲
زمینه: درمان هیجان مدار، هیجان را به عنوان اساس و پایه تجربه در ارتباط با کارکردهای انطباقی و غیر انطباقی معرفی می کند. بنابراین این نوع درمان می تواند با کاهش شدت هیجانات منفی پیش از بروز پاسخ (تنظیم هیجانی)، به ارتقای کیفیت زندگی و کاهش سطح اضطراب دانشجویان کمک کند. در مورد بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر اضطراب اجتماعی، نظم جویی هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان، شکاف پژوهشی وجود دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان هیجان مدار بر اختلال اضطراب اجتماعی، نظم جویی هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان موسیقی دارای رگه های اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان موسیقی دانشگاه هنر در سال 1399 بود. از این جامعه آماری، تعداد 30 نفر به شیوه هدفمند از نوع در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 15 نفری آزمایش (گروه درمان هیجان مدار) و گواه گمارده شدند. در جلسات مداخله درمان هیجان مدار از پروتکل درمانی جانسون (2004) و برای جمع آوری داده ها از مقیاس اضطراب اجتماعی (کانور و همکاران،2000) و دو پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گرانفسکی، کرایچ و اسپاینهون، 2002) و کیفیت زندگی (ویر و شربورن،1992) استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS26 استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد درمان هیجان مدار بر کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی، بهبود توانایی نظم جویی هیجانی و بهبود کیفیت زندگی دانشجوبان موسیقی دانشگاه هنر مؤثر بوده است (0/01>P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده، این نتیجه حاصل می گردد که درمان هیجان مدار می تواند با تأکید بر شناسایی نیازهای هیجانی، تمرکز بر نقش مهم هیجانات در روابط بین فردی و آموزش مدیریت هیجانات موجب کاهش علائم اضطراب اجتماعی، یهبود توانایی نظم جویی هیجان و کیفیت زندگی دانشجویان شود. بنابراین، تکرار آزمایش در گروه های دیگر و نمونه های بیشتر پیشنهاد می شود.
۷۵۲۰۰.

The Relationship between Electronic-governance Foresight and Managers' Organizational Transparency in Order to Present a Model (Case Study: Saderat Banks of Tehran province)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۱
Purpose: Organizational transparency plays an important role in improving the performance of various organizations, especially service organizations. Therefore, the purpose of this study was to determine the relationship between e-governance foresight and the organizational transparency of managers in order to present a model. Methodology: This research was applied in terms of purpose and mixed (qualitative and quantitative) in terms of implementation method. The qualitative part of the community was experts related to the field of research, 12 people were selected as a sample according to the principle of theoretical saturation with non-random sampling and snowball methods. In 2017, there were 7170 people in the quantitative sector of managers of export banks in Tehran province, of which 365 people were selected as a sample according to the table of Karjesi and Morgan by simple random sampling. The research tool was semi-structured interview in the qualitative part and researcher-made questionnaires in the quantitative part, whose psychometric indicators were confirmed. Qualitative part data were analyzed with open, axial and selective coding method in MAXQDA software and quantitative part data were analyzed with exploratory factor analysis and structural equation modeling methods in SPSS and Smart PLS software. Findings: The findings of the qualitative section showed that the e-governance foresight has 75 indicators and 17 components in 6 dimensions: organizational, technical, information and data, marketing, resources and perspective and organizational transparency, 60 indicators and 15 components in 6 dimensions: information transparency, economic transparency, transparency The client had management transparency, organizational transparency and human resources transparency. Also, the findings of the quantitative section showed that the factor load and average variance extracted of all dimensions and components were higher than 0.70 and 0.50, respectively, and their reliability was calculated higher than 0.60 with Cronbach's alpha and combined methods. In addition, the relationship model of e-governance foresight with managers' organizational transparency had a good fit, and e-governance foresight and all its 6 dimensions including organizational, technical, information and data, marketing, resources and perspective had a positive and meaningful effect on managers' organizational transparency (05 /0P<). Conclusion: According to the results of this study, e-governance foresight had a positive effect on the organizational transparency of managers. Therefore, to improve organizational transparency, it is possible to improve the foresight of e-governance and its components including organizational, technical, information and data, marketing, resources and perspective.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان